📰 خبرنامه  شورا | ژورنال روزانه ایران و جهان

📅 سه شنبه 8 سپتامبر 2026 / 17 شهریور  1405

🟥 سیاست و روابط بین‌الملل

1. ایران به آمریکا هشدار داد تأسیسات انرژی آمریکا در خلیج فارس در معرض حمله متقابل قرار دارند؛ هم‌زمان تهران از ایجاد یک منطقه محدودشده جدید در خلیج فارس خبر داده است. این تحول در شرایطی رخ داده که حملات متقابل و اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. (Reuters)
2. جنگ و فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. گزارش‌های اخیر از تشدید محاصره صادرات نفت ایران و آثار آن بر اقتصاد کشور حکایت دارند. (Reuters)
3. پیروزی تاریخی حزب راست افراطی AfD در انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت آلمان به یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی اروپا تبدیل شده است؛ این نتیجه نشانه دیگری از رشد راست افراطی در آلمان تلقی می‌شود. (Reuters)
4. اعتراضات ضد مهاجران در بریتانیا ادامه دارد و وزیر کشور دولت بریتانیا تظاهرات اخیر در پورتسموث را محکوم کرده است. مسئله مهاجرت بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی بریتانیا تبدیل شده است. (Reuters)
5. وضعیت غزه همچنان در مرکز بحران خاورمیانه است. یک کارشناس سازمان ملل هشدار داده که پاک‌سازی آوارهای غزه ممکن است شواهد مربوط به جنایات احتمالی را از بین ببرد. (Reuters)

🟧 اقتصاد

6. ایران قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان پرمصرف را دو برابر کرد. این تصمیم در شرایط بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها اتخاذ شده است. (Arab News)
7. درآمدهای نفتی ایران به‌شدت کاهش یافته است. گزارش وال‌استریت ژورنال می‌گوید صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ابتدای سال حدود ۸۵ درصد کاهش یافته و فشار بر منابع ارزی کشور افزایش یافته است. (The Wall Street Journal)
8. بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و نرخ بهره قرار دارند. در آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دوباره جدی شده و بازارهای مالی نسبت به تورم و قیمت انرژی حساس شده‌اند. (Reuters)
9. اقتصاد اروپا نیز با بازگشت تورم بالای ۳ درصد روبه‌روست؛ افزایش هزینه انرژی احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را بیشتر کرده است. (Reuters)

🟨 اجتماع و تحولات سیاسی ـ اجتماعی

10. مهاجرت و مهاجرستیزی در اروپا در حال تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست داخلی است؛ از اعتراضات بریتانیا تا بحران مهاجرت در اسپانیا و رشد راست افراطی در آلمان. (Reuters)
11. محدودیت استفاده از تلفن همراه و صفحه‌نمایش در مدارس آمریکا گسترش می‌یابد. برخی مدارس حتی استفاده از صفحه‌نمایش برای تکالیف را محدود کرده‌اند و این موضوع به بحث گسترده‌ای درباره تأثیر فناوری دیجیتال بر کودکان و آموزش تبدیل شده است. (KQED)

🟦 علم و فناوری

12. تحقیقات جدید درباره حافظه‌های مغناطیسی کم‌مصرف رایانه‌ای نشان داده‌اند که می‌توان با بهینه‌سازی پالس‌های مغناطیسی، انرژی لازم برای تغییر بیت‌های دیجیتال را به میزان چشمگیری کاهش داد؛ موضوعی مهم برای نسل آینده تجهیزات محاسباتی. (ScienceDaily)
13. هوش مصنوعی همچنان محور اصلی رقابت فناوری است. گوگل اخیراً نسل جدید مدل‌های Gemini را معرفی کرده که تمرکز آن بر کارهای عامل‌محور (Agentic) و امنیت سایبری است. (blog.google)
14. پژوهش‌های تازه درباره تأثیرات فناوری بر جامعه بر سه حوزه تأکید دارند: ربات‌های عمومی، فناوری پاک‌سازی زباله‌های فضایی و رابط‌های عصبی انسان ـ ماشین؛ فناوری‌هایی که می‌توانند ساختار زندگی اجتماعی را تغییر دهند. (EPTA Network)

🟪 هنر، فرهنگ و اندیشه

15. هفته هنر برلین ۲۰۲۶ آغاز شده و مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های مهم هنر معاصر در کانون توجه قرار گرفته است. (Artsy)
16. فرهنگ و سلامت به موضوع یک نشست بزرگ اروپایی در وین تبدیل شده است؛ هنرمندان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران در روزهای ۸ و ۹ سپتامبر درباره رابطه فرهنگ، هنر، سلامت و جامعه بحث می‌کنند. (CultureAndHealth Platform)
17. در حوزه موسیقی و فرهنگ عامه، درگذشت دالی پارتن در روزهای اخیر همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. (Reuters)

۱. ایران: هشدار تهران به آمریکا درباره آسیب‌پذیری تأسیسات انرژی در خلیج فارس

۲. تشدید محاصره اقتصادی ایران؛ کاهش شدید صادرات نفت و افزایش فشار بر اقتصاد

۳. دو برابر شدن قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان پرمصرف در ایران

۴. پیروزی تاریخی راست افراطی AfD در انتخابات ایالتی آلمان

۵. تشدید اعتراضات ضد مهاجرتی در بریتانیا

۶. ادامه بحران غزه؛ هشدار سازمان ملل درباره از بین رفتن شواهد جنایات احتمالی

۷. افزایش دوباره تورم اروپا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

۸. فشار قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا

۹. تشدید محدودیت استفاده از تلفن همراه و صفحه‌نمایش در مدارس

۱۰. رقابت جدید غول‌های فناوری بر سر هوش مصنوعی عامل‌محور و نسل تازه رایانش

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مردادماه ۱۴۰۵

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مردادماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول مردادماه ۱۴۰۵، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از: اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان.

تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش مرداد1405 است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام) تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات: هرانا در مردادماه ۱۴۰۵، ۶۳ مورد نقض حقوق مرتبط با مجازات اعدام را به ثبت رسانده است. در این ماه، ۶۰ حکم اعدام اجرا شده که از میان اعدام‌شدگان، ۳ نفر زن و یک نفر کودک‌مجرم بوده‌اند. همچنین ۲ مورد از احکام اعدام در ملأعام اجرا شده است. افزون بر این، ۱۱ مورد صدور حکم اعدام و ۷ مورد تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است.

نمونه‌ها:

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که شهرام صادقی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، اعدام شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود. سپهر امیرزاده، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور تایید شد. تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.

آزادی اندیشه و بیان آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱۲ مورد بازداشت، صدور ۵۰۷۳ ماه حبس، ۴۸ ماه تبعید، یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و ۴۱۷ ضربه شلاق برای ۷۰ شهروند، ۱۲ مورد احضار به مراجع قضایی، ۳ مورد محاکمه، ۲ مورد مجرم شناختن نشریات، ۱۰ مورد اجرای حکم حبس و ۱ مورد تفتیش منزل  را به ثبت رساند.

نمونه ها:

وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۱ شهروند در استان کرمان به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل خبر داد. همچنین پنج شهروند دیگر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند. افشین حیرتیان، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین، توسط دادگاه انقلاب تهران به مجموعا ۳۱ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. از این میزان ۱۲ سال حبس به عنوان مجازات اشد، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. ۱۶ شهروند اهل شهرستان مهاباد به نام‌های عبدالله هوشمند، عبدالرحمن قوه، عبدالله قوه، قادر خرامان‌فر، جلال صدفی، علی معروفی، آرام مبذوله، یوسف تال، ریبوار رسولی، ایوب رسولی، عثمان جهانی‌فر، رحمان دانا، سالار شمس‌برهان، زانیار سیداحمدی، کمال مسعودی و نازنین الیاسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان مجموعا به ۷۷ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. تاثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۹۰ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۱ مورد مرگ زندانی بیمار، ۲ مورد خودکشی زندانی، ۴ مورد ضرب و شتم، ۵۱ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۹۷ مورد بلاتکلیفی، ۱۱ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۰ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۲ مورد اعمال فشار، ۴ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۶ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱ مورد اعتصاب غذای زندانی است.

نمونه ها:

آرین ولی‌پور، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، روز شنبه ۳ مردادماه، زمانی که در زندان تهران بزرگ محبوس بود، در سرویس بهداشتی این زندان با استفاده از درِ قوطی کنسرو اقدام به خودکشی کرد. تکتم رمضانی، زندانی جرائم غیرسیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در پی پارگی کیسه صفرا و تعلل در رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان، در این زندان جان باخت. حمزه درویش، زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با تصمیم کمیته انضباطی این زندان از تاریخ ۱۴ مردادماه، از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است. این محدودیت‌ها در پی ضرب‌وشتم اخیر وی و انتقالش به بهداری زندان، موجب افزایش نگرانی خانواده او نسبت به وضعیت جسمانی‌اش شده است. تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۲۰ مورد بازداشت، ۲۲۳ ماه حبس برای ۲ نفر، ۲ مورد محاکمه، ۱ مورد تفتیش منزل و ۱ مورد احضار به مراجع قضایی است.

نمونه ها:

فرانک ذبیحی، شهروند بهائی، توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به دو سال و یک روز حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. معین محمدی‌ دهج، شهروند بهائی ساکن یزد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر‌ به تحمل ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. ثریا منوچهرزاده، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران همزمان منزل خانوادگی وی را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی را ضبط کردند. تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۳ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۵ مورد قتل کودکان، ۲ مورد مرگ کودکان در پی سهل انگاری مسئولان، ۴ مورد خشونت فیزیکی است. همچنین، یک فرد زیر ۱۸ سال به ۶ ماه حبس محکوم شد و حکم حبس یک فرد زیر ۱۸ سال دیگر نیز به اجرا درآمد.

نمونه ها:

مردی در سمنان در یک درگیری خانوادگی، نوزاد چند روزه خود را به قتل رساند و سپس پیکر وی را از پنجره منزل به پایین پرتاب کرد. مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. زینب ایزانلو نوجوان ۱۶ ساله، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد به شش ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده است. تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

قتل‌های ناموسی قتل‌های ناموسی: حفاظت از افراد، به ویژه زنان و دختران، در برابر خشونت و قتل به بهانه‌های ناموسی و حفظ حیثیت خانوادگی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۶ مورد قتل ناموسی که شامل قتل ۶ مرد می‌شود را ثبت کرد.

نمونه ها:

چهار مرد در روستای محمدآباد کتکی از توابع شهرستان جازموریان، با انگیزه ناموسی به قتل رسیدند. در پی این رابطه، سه متهم بازداشت شدند. مردی که متهم است پسرخاله خود را به ظن ارتباط با همسرش به قتل رسانده، در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. تأثیر: قتل‌های ناموسی نه تنها جان افراد را می‌گیرند بلکه نشان‌دهنده عمیق‌ترین سطوح تبعیض جنسیتی هستند، ترس و محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند و به نقض فراگیر حقوق بشر منجر می‌شوند.

خشونت خانگی خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۷ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

ندا جلیلیان ۲۶ ساله و ساکن شهرستان ملکان به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید. مردی ۷۲ ساله در آذرشهر همسر ۶۲ ساله خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

زنان خشونت مبتنی بر جنسیت: خشونت علیه فرد به دلیل جنسیت او یا خشونت که عمدتاً بر افراد با جنسیت خاص تأثیر می‌گذارد.

گزارش تخلفات: علاوه بر نقض های سیستماتیک ناشی از وجود قوانین تبعیض آمیز، هرانا در این ماه، ۳ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱ مورد خودسوزی، ۱ مورد تجاوز و آزار جنسی و ۴ مورد خشونت خانگی است.

نمونه ها:

سه مرد در تهران به اتهام تجاوز به یک زن جوان بازداشت شدند. در پی شکایت این زن و تأیید اظهارات وی در معاینات پزشکی قانونی، متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. سوما مقدمی، زن ۱۸ ساله و قربانی کودک‌همسری، در پیرانشهر اقدام به خودسوزی کرده و به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. تأثیر: این نقض می‌تواند منجر به آزار و اذیت فیزیکی، جنسی، روانی یا رنج، از جمله تهدید، اجبار و محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در ملاء عام و چه در زندگی خصوصی شود. این امر نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشد، مانع توسعه می‌شود و می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت شود.

حقوق کار حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۳۵ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۱۳۳ مورد مصدومیت کارگر، ۶۷ مورد پلمپ اماکن، ۳۰۸ مورد بلاتکلیفی، ۳۵۵ مورد اخراج و تعدیل، ۵۸ ماه معوقات مزدی، ۳ مورد بازداشت، ۱۲ ماه حبس و ۶ میلیون تومان جزای نقدی برای ۲ نفر، ۱۳۳ مورد تجمع و ۸ مورد اعتصاب را به ثبت رساند.

نمونه ها:

بهرام یعقوبی، عضو کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این حکم در پی تبدیل مجازات هشت ماه حبس تعزیری صادر شده است. گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه کمربند سبز شهرداری اهواز از معوقات مزدی سه ماه خود خبر دادند. شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، روز دوشنبه ۲۶ مردادماه، در دستکم ۱۲ بخش‌ مختلف و سکوهای دریایی این شرکت واقع در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، دست به تجمعات اعتراضی زدند. تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۳ مورد قتل شهروندان، ۵ مورد قتل کولبران، ۴ مورد قتل سوختبر، ۲ مورد مصدومیت شهروندان و 2مورد مصدومیت کولبران را به ثبت رساند.

نمونه ها:

در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان رودبار جنوب یک سوختبر جان خود را از دست داد. یک شهروند که پیشتر در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی در شهرستان گلشن مجروح شده بود، پس از سه روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد. تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، به زخمی شدن یک کولبر انجامید. تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در مرداد‌ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

دادستان تهران از تشدید برخورد با کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی خبر داد که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب «جرایم منافی عفت» یا فروش «البسه نامتعارف» می‌شوند؛ همزمان، محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به‌طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می‌شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی‌های فردی است. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و یکی از طراحان طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس مدعی شد این مصوبه موجب محدودیت ارتباط شهروندان با خارج از کشور نمی‌شود؛ این در حالی است که بر اساس مفاد تشریح‌شده، ارتباط با برخی کشورها نیازمند اخذ مجوز بوده و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج باید در سامانه‌ای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود. این طرح همچنین با جرم‌انگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاوره‌های مخرب هدایت‌شده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی، نگرانی‌ها درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفه‌ای شهروندان را افزایش می‌دهد. واکنش های بین المللی شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که در ادامه تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، پنج قاضی دادگاه‌های انقلاب را که در پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی احکام سنگین صادر کرده‌اند، به همراه نیما صالحی، بنیان‌گذار گروه سایبری «آشیانه»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت تأمین مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی و اقتصادی برای افراد تحریم‌شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار پیامی خواستار توقف بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران شد. وی با اشاره به بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ و کرد ابراز نگرانی کرد و درباره خطر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد. ساتو تأکید کرد که این افراد در روند دادرسی با شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه بر اساس اتهامات امنیتی با تعاریف گسترده، از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» مواجه بوده‌اند. وی همچنین با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصوب سال ۱۴۰۴، این قانون را از جمله مبانی صدور چنین احکامی دانست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه با اشاره به توقیف اموال صدها نفر و درخواست استرداد ۳۷ تن از فعالان خارج از کشور، این اقدامات را مصداق «سرکوب فرامرزی» توصیف کرد. نتیجه گیری گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مرداد1405، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

FacebookTwitterShare

ایران در تنگنای محاصره اقتصادی؛ جامعه به کدام سو می رود؟

رضا پایا

از «تراستی ها» و اقتصاد زیرزمینی تا تغییر آرایش جنبش اعتراضی؛ آیا جمهوری اسلامی می تواند از این پیچ تاریخی عبور کند؟

بحران ایران وارد مرحله تازه ای شده است.سال هاست که جمهوری اسلامی با تحریم، تورم، سقوط ارزش پول ملی، فساد، فرار سرمایه و کاهش قدرت خرید مردم دست وپنجه نرم می کند. اما آنچه امروز در حال شکل گیری است، صرفاً تکرار تحریم های سال های گذشته نیست. دولت ترامپ می کوشد این بار نه فقط فروش نفت، بلکه کل شبکه ای را که امکان فروش نفت، انتقال پول، تهیه ارز و دور زدن نظام مالی بین المللی را برای جمهوری اسلامی فراهم می کند، هدف قرار دهد.

وزیر خزانه داری آمریکا، اسکات بسنت، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از کارزار جدیدی با عنوان «Operation Economic Outcast» سخن گفت؛ کارزاری که هدف آن تشدید فشار بر اقتصاد ایران و وادار کردن کشورهای طرف معامله با تهران به قطع یا محدود کردن روابط مالی است. در روزهای بعد نیز آمریکا فشار خود را به موسسات مالی و شبکه های انتقال پول مرتبط با ایران گسترش داد.

این بار تفاوت در همین جاست:

آمریکا نمی خواهد فقط شیر نفت را ببندد؛ می خواهد لوله هایی را که پول نفت از آنها به اقتصاد جمهوری اسلامی بازمی گردد نیز مسدود کند.اما آیا این سیاست سرانجام جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و مذاکره خواهد کرد؟ آیا جناح های جنگ طلب درون حکومت کنار زده خواهند شد؟ یا برعکس، فشار خارجی و فلاکت اقتصادی جامعه را به نقطه ای می رساند که انفجار اجتماعی اجتناب ناپذیر شود؟

و پرسش مهم تر برای چپ ایران:

آیا جنبش اعتراضی ایران در ماه های اخیر وارد مرحله ای تازه شده است؛ مرحله ای که در آن بخش هایی از جامعه، به ویژه جوانان، دیگر فقط «نه» به جمهوری اسلامی نمی گویند، بلکه برای آینده سیاسی کشور نیز یک آلترناتیو مشخص را فریاد می زنند؟

«تراستی ها»؛ حلقه ای که تحریم ساخته است

یکی از مهم ترین ابعاد کمتر شناخته شده اقتصاد تحریم شده ایران، شبکه ای است که در ادبیات اقتصادی جدید جمهوری اسلامی به آن «Trustees» یا «تراستی ها» گفته می شود.منطق شکل گیری این شبکه ساده است.وقتی بانک های ایرانی نمی توانند درآمد نفت را به شکل عادی دریافت کنند، دولت نفت را به شرکت ها و افراد مورد اعتماد خود می سپارد تا آن را از طریق شرکت های واسطه، پرچم های مختلف، نفتکش های موسوم به «ناوگان سایه»، انتقال کشتی به کشتی و شبکه های مالی غیررسمی به فروش برسانند.بعد قرار است درآمد حاصل به ایران بازگردد.اما همین جا یک مشکل بنیادی پدیدار می شود.

وقتی پول از سیستم رسمی بانکی خارج شد، نظارت نیز دشوار می شود.

«تراستی» عملاً به فرد یا شرکتی تبدیل می شود که میلیاردها دلار پول کشور از حساب ها و شبکه های تحت کنترل او عبور می کند.و اگر این شخص پول را برنگرداند، کشور با یک مسئله بسیار بزرگ روبه روست.

در ماه های اخیر ابعاد این مسئله در خود ایران نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. گزارش هایی از پرونده هایی سخن می گویند که در آنها میلیاردها دلار درآمد نفتی به کشور بازنگشته است. یک گزارش تحقیقی اخیر حتی از شبکه ای سخن می گوید که حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برنگردانده است؛ البته این ارقام و جزئیات اتهامات باید با احتیاط و به عنوان ادعاهای تحقیقی تلقی شوند، نه حکم قطعی دادگاه.اما اصل مسئله محل تردید نیست: تحریم، یک اقتصاد واسطه ای و غیرشفاف ساخته که در آن سودِ دور زدن تحریم ها خود به یک منبع عظیم ثروت تبدیل شده است.

این همان تناقضی است که جمهوری اسلامی نمی تواند از آن فرار کند.تحریم برای مردم هزینه دارد؛ اما برای بخشی از شبکه های نزدیک به قدرت می تواند منبع ثروت باشد.هرچه مسیر رسمی تجارت بسته تر شود، ارزش «دسترسی» بیشتر می شود.و هرچه دسترسی ارزشمندتر شود، فساد و الیگارشی نیز سودآورتر می شود.

چرا تحریم های جدید با گذشته تفاوت دارند؟

تحریم های پس از ۲۰۱۸ نیز فشار عظیمی بر ایران وارد کردند. اما جمهوری اسلامی طی سال های گذشته راه های دور زدن آنها را یاد گرفته است: فروش نفت به چین، شرکت های صوری، انتقال کشتی به کشتی، تغییر پرچم و نام کشتی ها، صرافی ها، تهاتر، استفاده از ارزهای غیرغربی و شبکه های مالی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و دیگر مراکز تجاری.حتی گزارش های رسمی آمریکا نیز به وجود شبکه گسترده شرکت های پوششی، واسطه ها و «بانکداری سایه» برای انتقال درآمدهای نفتی ایران اشاره کرده اند.بنابراین آمریکا اکنون تلاش می کند سطح دوم تحریم ها را هدف بگیرد: نه فقط فروشنده ایرانی، بلکه بانک، شرکت، صراف، کشتی، واسطه و طرف خارجی ای که این معامله را ممکن می کند.اقدامات جدید آمریکا علیه موسسات مالی مرتبط با ایران نیز همین جهت گیری را نشان می دهد.اما این سیاست یک محدودیت بزرگ دارد:چین.

چین هنوز مهم ترین خریدار نفت ایران است و آمریکا تاکنون از وارد شدن به رویارویی کامل با بزرگ ترین شریان اقتصادی ایران خودداری کرده است. گزارش های اخیر نشان می دهند که بخش عمده نفت صادراتی ایران همچنان به چین می رود و بخش مهمی از پرداخت ها از مسیرهای غیرشفاف و خارج از نظام مالی غرب انجام می شود.

پس تحریم جدید از یک طرف بسیار گسترده تر است؛ اما از طرف دیگر هنوز یک شکاف اساسی دارد.

تا زمانی که چین حاضر باشد بخش مهمی از نفت ایران را بخرد و برای آن مسیرهای پرداختی ایجاد شود، «محاصره کامل» امکان پذیر نیست.اما حتی یک محاصره ناقص نیز می تواند بسیار پرهزینه باشد.چرا؟

زیرا هر واسطه، هر تخفیف، هر انتقال پیچیده و هر ریسک تحریم، بخشی از درآمد نفت را می بلعد.ممکن است ایران نفت بفروشد، اما سوال مهم تر این است:از هر بشکه نفت فروخته شده، چه مقدار واقعاً به منابع قابل استفاده دولت تبدیل می شود؟آیا فشار اقتصادی حکومت را به مذاکره وادار می کند؟

این یکی از مهم ترین پرسش هاست.به نظر من پاسخ باید دوگانه باشد.

بله، فشار اقتصادی می تواند جناح هایی از حاکمیت را به این نتیجه برساند که ادامه رویارویی با آمریکا هزینه ای بیش از فایده آن دارد.اما نه، فشار اقتصادی لزوماً به معنای پیروزی جناح «مذاکره» نیست.اتفاقاً ممکن است در مرحله اول نتیجه معکوس داشته باشد.

حکومت های گرفتار بحران خارجی معمولاً دو انتخاب دارند:یا هزینه را کاهش می دهند و به مصالحه می روند؛یا برای حفظ انسجام داخلی، ملی گرایی، دشمن خارجی و بسیج هواداران را تشدید می کنند.

جمهوری اسلامی در ماه های اخیر هر دو مسیر را هم زمان آزموده است.از یک سو کانال های دیپلماتیک و تلاش برای مذاکره وجود دارد.از سوی دیگر رسانه های نزدیک به جریان «محور مقاومت» تلاش می کنند شکست یا عقب نشینی را به «مقاومت موفق در برابر آمریکا» تبدیل کنند.این دو سیاست الزاماً متناقض نیستند.ممکن است حکومت هم زمان مذاکره کند و جامعه را برای پذیرش هزینه مذاکره آماده کند.اما خطر اصلی برای جمهوری اسلامی زمانی ایجاد می شود که فشار اقتصادی با شکاف درون حاکمیت ترکیب شود.

اگر بخشی از الیگارشی به این نتیجه برسد که ادامه جنگ و تحریم منافع اقتصادی و سیاسی آن را نابود می کند، درگیری بر سر «ادامه مقاومت یا معامله با آمریکا» می تواند به شکاف واقعی در بالا تبدیل شود.در آن صورت تحریم دیگر فقط ابزار فشار خارجی نیست؛ به عامل تشدید مبارزه قدرت در داخل حکومت تبدیل می شود.

فلاکت اقتصادی؛ مسئله ای بسیار فراتر از «گرانی»

فلاکت امروز ایران را نباید فقط با شاخص تورم سنجید.وقتی قیمت ها بالا می رود، مزدبگیر ممکن است با کاهش مصرف، حذف کالاهای غیرضروری یا استفاده از پس انداز خود مدتی دوام بیاورد.اما وقتی تورم مزمن به سقوط ارزش پول، کاهش سرمایه گذاری، کمبود کالا، بحران مسکن، فرسایش نظام درمانی و آموزشی و کاهش امنیت شغلی متصل می شود، جامعه وارد مرحله دیگری می شود.در چنین شرایطی مردم دیگر فقط فقیر نمی شوند؛آینده خود را از دست می دهند.این تفاوت بسیار مهم است.جوانی که می داند با چند سال کار نمی تواند خانه بخرد، تشکیل خانواده دهد یا زندگی مستقلی بسازد، فقط از وضع موجود ناراضی نیست؛ او احساس می کند سیستم اجتماعی آینده ای برای او ندارد.همین گروه، بیش از همه مستعد تبدیل نارضایتی اقتصادی به نارضایتی سیاسی است.و اینجاست که بحران اقتصادی می تواند به بحران نسلی تبدیل شود.

«محور مقاومت» و تلاش برای بسیج پایگاه اجتماعی حکومت

در چنین شرایطی، حکومت نیازمند حفظ حداقلی از پایگاه اجتماعی خود است.در اینجا نقش رسانه هایی مانند «جدال» و چهره هایی همچون علی علیزاده قابل بررسی است؛ نه به این معنا که بتوان آنها را به سادگی «دستوربگیر حکومت» نامید، بلکه به این معنا که آنها بخشی از فضای فکری ای را نمایندگی می کنند که مقاومت در برابر آمریکا را محور اصلی تحلیل سیاسی خود قرار می دهد.

برای نمونه، کانال رسمی «جدال» در ماه های اخیر به شدت بر روایت «مقاومت ایران»، شکست فشار آمریکا و رد تصویر فروپاشی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. در یکی از مطالب این کانال حتی صراحتاً ادعا شده که تصویر فروپاشی اجتماعی ایران و آمادگی مردم برای قیام براندازانه «غیرواقعی» است.

اما مسئله جالب تر آن است که هم زمان با این تبلیغات، بخش هایی از حاکمیت و نیروهای نزدیک به آن می کوشند هواداران خود را به خیابان بیاورند.این اقدام در ظاهر برای نمایش قدرت است.اما یک خطر بالقوه نیز دارد:

وقتی حکومت مجبور می شود برای اثبات اینکه «جامعه پشت سر ماست» هواداران خود را بسیج کند، در واقع ناخواسته اعتراف می کند که خیابان به میدان اصلی مشروعیت سیاسی تبدیل شده است.و این می تواند یک بازی دو لبه باشد.اگر حکومت بتواند ده ها هزار نفر را بسیج کند، ممکن است قدرت خود را نمایش دهد.اما اگر در مقابل، میلیون ها ناراضی احساس کنند که طرف مقابل در اقلیت است، بسیج حکومتی می تواند به جای ایجاد اعتماد، احساس امکان پیروزی را افزایش دهد.به بیان دیگر:

بسیج اقلیت برای نمایش قدرت، اگر در برابر خود یک اکثریت خاموش و ناراضی ببیند، می تواند به محرک روانی جنبش اعتراضی تبدیل شود.

تحول مهم تر: مردم فقط «نه» نمی گویند؛ «چه می خواهند؟» را هم مطرح می کنند.شاید مهم ترین نکته ای که باید در تحلیل چپ ایران تجدیدنظر شود همین باشد.در جنبش های اعتراضی گذشته، بخش بزرگی از جامعه عمدتاً حول نفی جمهوری اسلامی متحد می شد.در جنبش سبز، انتخابات و اصلاحات سیاسی اهمیت داشت.

در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، مطالبات اقتصادی و اعتراض به حکومت برجسته بود.در «زن، زندگی، آزادی»، مسئله آزادی های فردی، زنان، کرامت انسانی و نفی جمهوری اسلامی به محور اصلی تبدیل شد.اما در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۵، شاهد پدیده دیگری بودیم:

بخش هایی از جامعه، به خصوص جوانان، یک آلترناتیو سیاسی مشخص را به شعار خیابانی تبدیل کردند.فراخوان های رضا پهلوی برای اعتراضات هماهنگ ۱۸ و ۱۹ دی و شعارهایی مانند «این آخرین نبرده، پهلوی برمی گرده» واقعیتی قابل مشاهده در فضای اعتراضی آن دوره بود. رسانه های مختلف، از جمله گزارش های مربوط به دانشگاه ها، حضور این شعارها و نمادهای پهلوی را گزارش کرده اند.این تحول را نباید دست کم گرفت.حتی اگر کسی با سلطنت طلبی مخالف باشد، نمی تواند از نظر جامعه شناسی جنبش ها این پدیده را نادیده بگیرد.زیرا جنبش زمانی وارد مرحله متفاوتی می شود که از «نارضایتی» به «تصویر آینده» حرکت کند.ممکن است آن تصویر آینده از نظر بخشی از جامعه مطلوب و از نظر بخشی دیگر نامطلوب باشد.اما از نظر سیاسی مهم است که وجود دارد.

آیا رضا پهلوی واقعاً «آلترناتیو» شده است؟

اینجا باید بسیار دقیق بود.اینکه شعارهای طرفدار پهلوی در اعتراضات شنیده شده اند، به معنی آن نیست که اکثریت جامعه ایران به سلطنت رای داده اند.هیچ انتخاب آزاد و سراسری ای در این زمینه برگزار نشده است.اما از طرف دیگر، اینکه بگوییم این گرایش صرفاً «تبلیغات اینترنتی» است نیز با شواهد موجود سازگار نیست.گزارش های مربوط به اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ نشان می دهند که شعارهای طرفدار پهلوی در شهرها و دانشگاه ها شنیده شده و حتی نماد شیر و خورشید نیز در برخی تجمعات دانشجویی ظاهر شده است.بنابراین باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت:

«رضا پهلوی مورد حمایت اکثریت ایرانیان است» ــ ادعایی که بدون انتخابات نمی توان اثبات کرد.و:

«رضا پهلوی به یک قطب واقعی در بخشی از جنبش ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده است» ــ گزاره ای که شواهد بسیار بیشتری برای آن وجود دارد.این دومی بسیار مهم است.چرا این تغییر برای چپ اهمیت حیاتی دارد؟

چپ اگر این تحول را نادیده بگیرد، ممکن است همان اشتباهی را تکرار کند که بسیاری از جریان های سیاسی ایران در دهه های گذشته مرتکب شدند:جامعه واقعی را با تصویری که خود از جامعه دارند اشتباه بگیرند.

اگر جوان ایرانی که در دانشگاه شعار «پهلوی برمی گرده» می دهد را صرفاً «فریب خورده»، «ارتجاعی» یا «بی خبر از تاریخ» بدانیم، هیچ چیز درباره علت این انتخاب نمی فهمیم.سوال واقعی این است:چرا بخشی از جوانان، که در بسیاری از موارد هیچ تجربه مستقیمی از دوران پهلوی ندارند، به نماد پهلوی روی آورده اند؟

پاسخ را باید در جامعه امروز جست وجو کرد، نه فقط در گذشته.برای بخشی از این نسل، «پهلوی» لزوماً به معنای بازگشت دقیق به نظام سلطنتی سال های پیش از ۱۳۵۷ نیست.این نام می تواند برای آنان نماد چند چیز باشد:

• دولت سکولار؛
• ملی گرایی ایرانی؛
• تمامیت ارضی؛
• مخالفت با جمهوری اسلامی؛
• فاصله گرفتن از سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی؛
• ثبات و توسعه؛
• و مهم تر از همه، یک آلترناتیو قابل تصور در برابر نظام موجود.

ممکن است این تصویر تاریخی یا سیاسی ناقص، گزینشی و حتی نوستالژیک باشد.اما در جامعه شناسی جنبش ها، آنچه مهم است معنایی است که کنشگران به یک نماد می دهند.

این تحول چه تغییری در توازن قوا ایجاد می کند؟تاثیر آن می تواند بسیار بزرگ باشد.یکی از نقاط ضعف اعتراضات ضد جمهوری اسلامی در سال های گذشته، پراکندگی شعارها درباره آینده بود.وقتی مردم فقط علیه حکومت باشند، حکومت می تواند این پرسش را مطرح کند:«بعد از من چه؟»

اما وقتی بخشی از جامعه پاسخ خود را به این پرسش پیدا می کند، وضعیت تغییر می کند.حتی اگر آن پاسخ مورد توافق همه نباشد.زیرا جنبش از جنبش اعتراضی به سمت جنبش تغییر رژیم حرکت می کند.این تحول می تواند سه پیامد داشته باشد.

اول، کاهش ترس.اگر فرد معترض تصور کند بعد از جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی وجود دارد که می تواند کشور را اداره کند، هزینه ذهنی اعتراض کاهش پیدامی کند.

دوم، جذب «منطقه خاکستری».کسانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» فعال نبودند اما از حکومت ناراضی اند، ممکن است وقتی آلترناتیوی را قابل تصور ببینند، وارد میدان شوند.

سوم، افزایش شکاف در میان نیروهای حکومتی.زیرا نیروی امنیتی یا نظامی زمانی با بحران وفاداری روبه رو می شود که احساس کند حکومت نه تنها محبوب نیست، بلکه آینده سیاسی دیگری نیز واقعاً قابل تصور است.

فراخوان های رضا پهلوی در دی ماه دقیقاً تلاش می کردند از همین نقطه استفاده کنند: اعتراض خیابانی را به اعتصاب، نافرمانی و نهایتاً شکاف در نیروهای حکومتی پیوند بزنند.

اما یک خطر بزرگ نیز وجود دارد؛چپ نباید از یک خطای تحلیلی به خطای معکوس بیفتد.اینکه بخشی از جامعه به رضا پهلوی گرایش پیدا کرده است، به معنی پایان تاریخ سیاسی ایران نیست.

هیچ آلترناتیوی هنوز از طریق انتخابات آزاد و رقابت دموکراتیک مشروعیت نهایی پیدا نکرده است.همچنین جنبش ضد جمهوری اسلامی همچنان متکثر است.

حتی در دانشگاه ها نیز همه شعارها طرفدار پهلوی نبودند؛ در برخی دانشگاه ها شعارهایی با محتوای «نه پهلوی، نه رهبر» و آزادی و برابری نیز شنیده شد.بنابراین واقعیت پیچیده تر است:

جنبش ایران یکپارچه سلطنت طلب نشده است؛ اما سلطنت طلبی از یک جریان حاشیه ای به یکی از قطب های مهم جنبش ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده است.همین تفاوت باید در تحلیل چپ وارد شود.

چین و روسیه باز هم مسئله را حل نمی کنند

چین می تواند برای ایران زمان بخرد.روسیه نیز می تواند در حوزه های نظامی، انرژی و سیاسی کمک کند.اما هیچ یک نمی توانند مشکل بنیادی ایران را حل کنند.چین می تواند نفت ارزان بخرد.اما نمی تواند به جای مردم ایران مصرف کند.می تواند بخشی از ارز را تامین کند.اما نمی تواند بهره وری اقتصاد ایران را بالا ببرد.روسیه می تواند سلاح یا فناوری بدهد.اما نمی تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند.و هیچ کدام نمی توانند شکاف میان یک حکومت و بخش بزرگی از نسل جوان را از میان ببرند.بنابراین کمک خارجی می تواند زمان بخرد، اما نمی تواند بحران ساختاری را درمان کند.

ایران عراق نمی شود؛ اما خطر عراق شدن واقعی است

ایران الزاماً به سرنوشت عراق دهه ۱۹۹۰ دچار نخواهد شد.اقتصاد، جمعیت، ساختار صنعتی، منابع انسانی و جایگاه ژئوپولیتیک ایران با عراق تفاوت دارد.اما یک درس عراق همچنان معتبر است:

تحریم های گسترده ممکن است یک حکومت را تضعیف کنند، بدون آنکه آن را سرنگون کنند؛ در عوض ممکن است جامعه را سال ها فقیر و فرسوده کنند.این بزرگ ترین خطر سیاست آمریکا نیز هست.

اگر هدف واشنگتن واقعاً تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشد، فشار اقتصادی می تواند حکومت را به مذاکره بکشاند.اما اگر هدف تغییر رژیم باشد، تجربه عراق و دیگر نمونه های تاریخی نشان می دهد که تحریم اقتصادی به تنهایی ابزار مطمئنی نیست.و اگر در این میان اکثریت مردم ایران زیر بار تورم، سقوط ریال و بیکاری خرد شوند، نمی توان از منظر چپ این فاجعه انسانی را نادیده گرفت.

نقطه تعیین کننده: وقتی بحران اقتصادی و بحران آلترناتیو به هم برسند

به نظر من مهم ترین تغییر امروز ایران فقط افزایش تحریم ها نیست.تغییر مهم تر، اتصال سه بحران است:بحران اقتصادی،بحران مشروعیت،و بحران آلترناتیو.

تا زمانی که حکومت می توانست بگوید «مخالفان ما پراکنده اند و هیچ کس نمی داند فردای ایران چه خواهد بود»، توانایی اش برای مدیریت نارضایتی بیشتر بود.

اما اگر بخشی از جامعه به این نتیجه برسد که «حکومت دیگر توان اداره کشور را ندارد و آلترناتیوی نیز وجود دارد»،آنگاه محاسبه سیاسی تغییر می کند.این همان چیزی است که می تواند به بحران وفاداری در دستگاه دولت منجر شود.در چنین شرایطی حتی یک شوک اقتصادی کوچک ــ جهش قیمت نان، سوخت، ارز، قطع دستمزدها، بحران بانکی یا کمبود کالا ــ می تواند اثری بسیار بزرگ تر از اندازه واقعی خود داشته باشد.زیرا مردم دیگر فقط از فقر عصبانی نیستند.آنها ممکن است احساس کنند:

«این حکومت رفتنی است.»

و همین باور، در جامعه شناسی انقلاب ها، خود یک متغیر سیاسی بسیار مهم است.

وظیفه چپ چیست؟

چپ ایران در برابر این تحول یک انتخاب تاریخی دارد.می تواند همچنان شعارهای گذشته را تکرار کند و تصور کند جامعه نیز همان جامعه بیست یا سی سال پیش است.یا می تواند جامعه واقعی را مطالعه کند.اگر بخش بزرگی از جوانان امروز ملی گرا شده اند، باید فهمید چرا.اگر بخشی از آنها به پهلوی گرایش پیدا کرده اند، باید فهمید چرا.اگر شعارهای ضد جمهوری اسلامی جای شعارهای اصلاح طلبانه را گرفته اند، باید فهمید چرا.اگر «ایران» برای بخشی از نسل جوان جای «محور مقاومت» را گرفته است، این را باید تحلیل کرد.و اگر جوانی که هیچ خاطره ای از سال ۱۳۵۷ ندارد، به نماد شیر و خورشید روی می آورد،پاسخ درست چپ این نیست که به او درس تاریخ بدهد؛ ابتدا باید بفهمد این نماد برای او چه معنایی پیدا کرده است.چپ تنها در صورتی می تواند دوباره به یک نیروی اجتماعی موثر تبدیل شود که از جامعه واقعی آغاز کند، نه از جامعه ای که آرزو دارد وجود داشته باشد.این به معنای تسلیم شدن در برابر سلطنت طلبی نیست.برعکس.به معنای ورود واقعی به رقابت سیاسی بر سر آینده ایران است.

چپ باید بتواند در برابر این پرسش که «بعد از جمهوری اسلامی چه؟» پاسخ خود را ارائه کند.نه فقط «سوسیالیسم» به عنوان یک کلمه کلی، بلکه:چه نوع دولت؟چه نوع اقتصاد؟چه نوع رابطه میان دولت و دین؟چه نوع مالکیت بر نفت و گاز؟چه نوع سیاست خارجی؟چه حقوقی برای کارگران؟چه نظام تامین اجتماعی؟چه رابطه ای میان مرکز و اقوام و مناطق؟چه تضمینی برای انتخابات آزاد؟چه تضمینی برای آزادی بیان و تشکل؟و مهم تر از همه:

چگونه می توان هم زمان با جمهوری اسلامی مخالفت کرد و اجازه نداد ایران به میدان رقابت قدرت های خارجی تبدیل شود؟اینها پرسش هایی هستند که نسل جدید منتظر پاسخ آنهاست.

پایان: انفجار یا گذار؟

ممکن است جمهوری اسلامی هنوز بتواند چند سال دیگر دوام بیاورد.ممکن است چین و شبکه های غیررسمی فروش نفت به آن فرصت بدهند.ممکن است بخشی از فشار آمریکا به مذاکره و توافق منجر شود.ممکن است جناحی از حاکمیت کنار زده شود و جناح دیگری قدرت را در دست بگیرد.اما یک چیز تغییر کرده است:

بحران امروز فقط بحران حکومت نیست؛ بحران رابطه میان حکومت و جامعه است.تحریم های جدید آمریکا این بحران را تشدید می کنند، اما علت اصلی آن نیستند.فساد، ناکارآمدی، الیگارشی، سرکوب، سقوط ارزش پول، انحصار اقتصادی و سیاست خارجی پرهزینه، سال ها پیش از کارزار جدید واشنگتن وجود داشته اند.

از سوی دیگر، تحریم های جدید نیز بی تاثیر نیستند. آنها می توانند سرعت فرسایش اقتصادی را بالا ببرند و مبارزه بر سر منابع باقی مانده را درون حکومت تشدید کنند.بنابراین آینده را نباید با یک جمله پیش بینی کرد.نه «رژیم فردا سقوط می کند» تحلیل است؛نه «جمهوری اسلامی همه این فشارها را پشت سر می گذارد» تحلیل است.

سناریوی محتمل تر، دوره ای از فرسایش شدید اقتصادی، مبارزه درون حاکمیت، اعتراضات دوره ای و تلاش هم زمان چند نیروی سیاسی برای سازمان دادن جامعه است.در این میان، ظهور یک آلترناتیو مشخص در بخشی از جنبش، معادله را تغییر داده است.این آلترناتیو الزاماً نهایی و تثبیت شده نیست.اما وجود آن را دیگر نمی توان انکار کرد.و شاید مهم ترین پرسش سال های آینده همین باشد:

آیا جنبش ضد جمهوری اسلامی خواهد توانست از «نه به جمهوری اسلامی» عبور کند و بر سر «چه نوع ایرانی می خواهیم؟» به یک پاسخ سیاسی دست یابد؟اگر پاسخ این پرسش شکل بگیرد، آن گاه بحران اقتصادی ممکن است از یک روند فرسایشی به یک بحران سیاسی تعیین کننده تبدیل شود.اما اگر پاسخ شکل نگیرد، حتی یک انفجار اجتماعی عظیم نیز ممکن است فقط به یک دور دیگر از سرکوب، آشوب و فرسایش منجر شود.

برای چپ، بنابراین مسئله فقط این نیست که «آیا جمهوری اسلامی سقوط می کند؟»مسئله این است که وقتی لحظه تغییر فرا رسید، چپ ایران در کنار جامعه خواهد بود یا در حاشیه تاریخ؟و پاسخ این پرسش را نه در شعارهای گذشته، بلکه در توانایی آن برای فهمیدن جامعه ای که در حال تغییر است، باید جست وجو کرد.

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع سایت شوراها را منعکس نمی کند

مروری بر مهمترین کنش‌های کارگری مرداد۱۴۰۵: ماه سرریز شدن مطالبات و دشوارتر شدن سازمان‌یابی!

تارنمای داوطلب: وقایع مربوط به کنش‌های کارگری مرداد ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً با شمارش تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران درک کرد. پشت ۶۸ کنش ثبت‌شده در شهرهای مختلف کشور، فشارهای اقتصادی قرار دارد که زندگی مزدبگیران را روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند؛ تورم بالا، کوچک‌تر شدن سبد معیشت، افزایش هزینه درمان، جهش نرخ ارز و نامشخص ماندن چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا، همزمان قدرت خرید دستمزدی را که قرار بود در میانه سال متناسب با تورم ترمیم شود، کاهش داده و ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است. در روزهای پایانی مرداد، جهش دوباره نرخ ارز و عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان در روزهای ابتدایی شهریور، چشم‌انداز دشوارتری را پیش روی کارگران و بازنشستگان قرار داده است.

اگر بخواهیم وضعیت امروز جامعه کارگری ایران را بفهمیم، نقطه شروع را نباید صرفاً در کارخانه، اداره یا محل تجمع جست‌وجو کرد. باید از اقتصاد کلان به زندگی روزمره کارگران رسید؛ از تورم و نرخ ارز به قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان و در نهایت به ارزش واقعی دستمزد.

در ماه‌های ابتدایی تابستان، نرخ تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار داشت و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری افزایش یافت. همزمان، مذاکرات میان ایران و آمریکا که می‌توانست دست‌کم بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی را کاهش دهد، به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نه‌تنها با محدودیت‌های ساختاری خود روبه‌روست، بلکه زیر فشار ادامه تحریم‌ها و محدود شدن دسترسی به منابع و بازارهای خارجی نیز قرار دارد.

بنابر آخرین آمارهای اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه در نخستین ماه تابستان تیرماه به حدود ۸۸ درصد رسید و تورم سالانه نیز در گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد اعلام شد؛ این یعنی فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از گذشته در حال گسترش است.

این در حالیست که در روزهای پایانی مرداد، با اعلام تنگ‌تر شدن محاصره اقتصادی از سوی آمریکا، شوکی جدی به اقتصاد ایران وارد شد و بازار ارز نیز جهش تازه‌ای را تجربه کرد. دلار آزاد که مرداد را در محدوده ۱۹۰ هزار تومان آغاز کرده بود، در پایان ماه به حدود ۱۹۳ هزار تومان رسید و در روزهای ابتدایی شهریور از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد.

این اعداد فقط شاخص‌های اقتصادی نیستند و مستقیماً به سفره کارگران، هزینه درمان بازنشستگان، قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و توان خرید مزدبگیران منتقل می‌شوند. در شرایطی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجه‌ای نرسیده و چشم‌انداز روشنی برای کاهش فشار تحریم‌ها و محاصره اقتصادی وجود ندارد، جهش نرخ ارز می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل کند.

با این مقدمه، بررسی ۶۸ کنش کارگری ثبت‌شده در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اعتراضات کارگری در این ماه بیش از هر چیز محصول انباشت مطالباتی است که زیر سایه جنگ و بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، ماههاست بدون پاسخ باقی مانده است. گرچه بازنشستگان همچنان بزرگ‌ترین گروه معترض بودند، اما در کنار آنها کارگران پیمانکاری، نیروهای اخراج‌شده برخی بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان نفت و پتروشیمی، کارگران شهرداری، رانندگان و حتی جوانان جویای کار نیز به میدان آمدند. از معوقات مزدی و بیمه تا تبعیض در پرداخت، اخراج و بی‌اثر ماندن آرای بازگشت به کار، مجموعه این اعتراضات تصویری از فرسایش حقوق و امنیت شغلی نیروی کار ارائه می‌دهد. همزمان، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، نگرانی‌هایی درباره دشوارتر شدن ارتباط‌گیری، شبکه‌سازی و تشکل‌یابی مستقل گروه‌های مختلف مدنی و صنفی و به ویژه کارگران ایجاد کرده است.

مرداد چگونه گذشت

مروری بر داده‌های جمع‌آوری شده از اعتراضات مردادماه حاکی از آن است که تعداد شهرها و مناطق درگیر اعتراض به حدود ۲۵ شهر رسیده است. اعتراضات از مراکز بزرگی مانند تهران و اصفهان تا شهرهای صنعتی و نفتی خوزستان، عسلویه، تبریز، رشت و دیگر مناطق کشور پراکنده بوده است.

در عین حال، بسیاری از تجمعات مستقیماً متوجه نهادهای دولتی و عمومی بوده‌اند؛ سازمان تأمین اجتماعی، فرمانداری، استانداری، وزارتخانه‌ها و نهادهای مدیریتی. این موضوع نشان می‌دهد دولت در بخش بزرگی از این اعتراضات، مستقیم یا غیرمستقیم، یکی از طرف‌های اصلی مطالبه است.

گروه‌های معترض هم متنوع‌اند. از بازنشسته‌ای که ماه‌ها منتظر معوقات خود است تا کارگر شهرداری که شش ماه مزد طلب دارد؛ کارگری که رأی بازگشت به کار گرفته اما هنوز بیکار است، کارگر پیمانکاری که سال‌ها سابقه دارد اما همچنان در ساختار نابرابر پیمانکاری قرار گرفته و جوانی که حتی برای ورود به بازار کار، خود را در برابر روندهای غیرشفاف استخدامی می‌بیند. اگر بخواهیم فقط یک ویژگی را از مجموعه ۶۸ کنش انتخاب کنیم، شاید مهم‌ترین آن تداوم مطالبه‌گری بدون دستیابی به نتیجه نهایی باشد.

بازنشستگان؛ همچنان میدان‌دار اعتراضات

بازنشستگان همچنان بزرگ‌ترین گروه حاضر در اعتراضات مرداد بودند. بازنشستگان مخابرات، تأمین اجتماعی و فولاد مهم‌ترین بخش این اعتراضات را تشکیل دادند و مطالبات آنها عمدتاً حول معیشت، متناسب‌سازی، معوقات مزدی، بیمه درمانی و خدمات رفاهی متمرکز بود.

در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمری در برابر هزینه‌های زندگی از مطالبات اصلی بود. بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز علاوه بر مسائل مزدی، اجرای متناسب‌سازی و مشکلات بیمه‌ای را مطرح کردند. در واقع، بحران بازنشستگان را نمی‌توان فقط به «پایین بودن حقوق» تقلیل داد. مستمری ناکافی، معوقات، افزایش هزینه درمان و اختلال در بیمه‌های تکمیلی ز دیگر مطالبات این گروه از مزدبگیران است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده است. در حال حاضر با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی، هزینه‌های درمان به یکی از فشارهای جدی بر معیشت بازنشستگان تبدیل شده است. وضعیت امروز درمان بازنشستگان را می‌توان با مقایسه آن با سال‌های گذشته بهتر درک کرد. پیش از سال ۱۳۸۳، درمان بازنشستگان در دو قالب مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شد؛ در درمان مستقیم، خدمات بدون دریافت هزینه از بازنشسته ارائه می‌شد و در درمان غیرمستقیم نیز سهم پرداختی بازنشستگان در خدمات سرپایی ۳۰ درصد و در خدمات بستری ۱۰ درصد بود.

اما از سال ۱۳۸۳ و با تغییر رویکرد مدیریتی سازمان، به‌تدریج سهم پرداختی بازنشستگان افزایش یافت و پوشش درمانی محدودتر شد. از سال ۱۳۹۱ نیز بیمه تکمیلی به این ساختار اضافه شد؛ در حالی که بازنشستگان همچنان سهم مربوط به درمان را از محل حق بیمه خود پرداخت می‌کنند و هزینه بیمه تکمیلی نیز به آن افزوده شده است. با این حال، به گفته فعالان بازنشستگی، پوشش بیمه تکمیلی موجود همچنان پاسخگوی هزینه‌های واقعی درمان نیست و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها همچنان بر دوش بازنشسته باقی می‌ماند.

در این میان دولت تلاش می‌کند با وعده پرداخت معوقات ماههای ابتدایی سال تا حدی از انباشت مطالبات و گسترش دامنه این اعتراضات بکاهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر سرانجام اعلام کرد پرداخت معوقات فروردین از ۹ شهریور آغاز خواهد شد و پرداخت معوقات اردیبهشت نیز در ادامه انجام می‌شود. وعده‌ای که باید منتظر تحقق آن ماند. اما باید توجه داشت که وقتی بخشی از مطالبات مربوط به ماه‌های نخست سال، تا پایان مرداد همچنان پرداخت نشده، اعتراض بازنشستگان دیگر صرفاً یک اعتراض دوره‌ای نیست و به نشانه‌ای از تداوم بحران درآمد و تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

معوقات مزدی، وقتی مزد به مطالبه‌ای چندماهه تبدیل می‌شود

در کنار بازنشستگان، معوقات مزدی یکی از پرتکرارترین محورهای اعتراضات مرداد بود. کارگران ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز از عدم پرداخت حقوق خرداد و تیر خبر دادند و کارگران شرکتی شهرداری زاهدان نیز از حدود شش ماه حقوق و مزایای پرداخت‌نشده سخن گفتند. در زاهدان، کارگران در شرایطی که مسئول نظافت و پاکیزگی شهر هستند، از تأخیر طولانی در پرداخت حقوق خود گلایه داشتند و نسبت به افزایش حجم مطالبات در ماه‌های آینده هشدار دادند. مسئله برای این کارگران صرفاً یک اختلاف حساب با کارفرما نیست؛ چرا که حقوق عقب‌افتاده در شرایط تورمی مستقیماً به بحران معیشت خانواده تبدیل می‌شود.

در ماهشهر نیز کارگران شهرداری به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت اضافه‌کاری، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت، مزایای رفاهی و سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی دست به اعتصاب زدند.

شهرداری اعلام کرده بخشی از مطالبات را مستقیم پرداخت کرده و بخش دیگری را به حساب پیمانکار واریز کرده است؛ اما پیمانکار مطالبات کارگران را نپرداخته است. با وجود اینکه زنجیره پیمانکاری می‌تواند مسئولیت را میان چند طرف توزیع کند، اما هزینه این تقسیم مسئولیت در نهایت بر دوش کارگر می‌افتد و واقعیت این است که برای کارگری که مزد و بیمه‌اش پرداخت نشده، اینکه شهرداری مسئول است یا پیمانکار، تفاوتی در قبض‌های پرداخت‌نشده و هزینه زندگی او ایجاد نمی‌کند.

پتروشیمی کارون، ۲۴۰ کارگر و بیش از ۲۰ روز اعتراض

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اعتراضات مرداد، اعتراض بیش از ۲۴۰ کارگر ارکان ثالث پتروشیمی کارون در ماهشهر بود که بیش از ۲۰ روز ادامه یافت. این کارگران، که بسیاری از آنها بیش از ۱۷ سال سابقه کار دارند، نسبت به حذف بخشی از دستمزد و اختلاف فاحش دریافتی میان نیروهای پیمانکاری و رسمی اعتراض کردند. به گفته کارگران، آیتم «ترمیم حقوق» معادل ۹۰ ساعت که از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۴ به‌طور مستمر در فیش حقوقی آنها درج می‌شد، چهار ماه است حذف شده است. اعتراض ابتدا در محوطه شرکت برگزار می‌شد، اما پس از ممنوع‌الورود شدن کارگران در هفته نخست مرداد، تجمع‌ها به بیرون مجتمع منتقل شد. گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز ادامه اعتراض کارگران پیمانکاری پتروشیمی کارون را تأیید می‌کنند.

این مورد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبعیض میان نیروی رسمی و پیمانکاری در داده‌های مرداد است. کارگرانی که سال‌ها در یک مجموعه کار کرده‌اند، با ساختار مزدی متفاوتی روبه‌رو هستند و حذف یک آیتم پرداختی می‌تواند مستقیماً به کاهش درآمد آنها منجر شود. در اینجا مسئله فقط «ترمیم حقوق» نیست؛ مسئله بزرگ‌تر، دوگانه شدن نیروی کار در شرایط کاری شبیه هم است. همان قصه‌ی همیشگی که کارگر رسمی و کارگر پیمانکاری، با کار مشابه یا نزدیک به هم، حقوق و مزایای متفاوت دریافت می‌کنند.

پتروشیمی امیرکبیر، وقتی رأی بازگشت به کار اجرا نمی‌شود.

نمونه مهم دیگر در اعتراضات یک ماه اخیر، اعتراضات کارگران روزمزد اخراج‌شده پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی سربندر هستند. این کارگران که از آذر ماه سال گذشته اخراج شده‌اند، پس از پیگیری‌های مداوم، با تشکیل کمیسیونی از نمایندگان اداره کار، فرمانداری، مدیریت شرکت، اداره اطلاعات و نمایندگان کارگری، در نهایت رأی به بازگشت به کار گرفتند. بر اساس این رای مقرر بود کارگران ظرف هفت تا ۱۰ روز به محل کار بازگردند. اما با وجود صدور رأی، اقدامی برای اجرای آن انجام نشده و کارگران همچنان بیکار و بلاتکلیف مانده‌اند. موردی که یک گام فراتر از «اخراج» است. وقتی رأیی به نفع کارگر صادر می‌شود اما اجرا نمی‌شود، یعنی مسئله به بی‌اثر شدن سازوکار حل اختلاف برمی‌گردد و می‌تواند اعتماد به سازوکارهای رسمی حل اختلاف را به شدت کاهش دهد.

علاوه بر کارگران اخراجی پتروشیمی امیرکبیر، کارگران تعدیل‌شده پروژه‌های گاز، نیروهای بیکار شده پتروشیمی سلمان فارسی، کارکنان پیمانکاری و نیروهای خدمات شهری نیز با اشکال مختلفی از ناامنی شغلی مواجه‌اند.

در برخی موارد، کارگر سال‌ها سابقه کار دارد اما همچنان با قرارداد پیمانکاری یا حجمی کار می‌کند. در برخی موارد، کارگر اخراج شده اما بازگشتش به کار عملی نمی‌شود. در موارد دیگر، رأی بازگشت به کار وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت شغلی در بسیاری از بخش‌های بازار کار نه یک حق تثبیت‌شده، بلکه نتیجه توان کارگر برای پیگیری مداوم آن است.

فولاد اهواز، اعتراض به توقف تولید و فرسایش زندگی کارگر

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از جمله گروه‌های معترض یک ماه اخیر بود؛ اعتراضی که البته مسبوق به سابقه است و در سال‌های گذشته نیز بارها به دلیل مشکلات تولید، مطالبات مزدی و وضعیت اشتغال، شاهد اعتراض کارگران این مجتمع بوده‌ایم. این بار کارگران خواستار بازگشت خطوط تولید به چرخه فعالیت، پرداخت کامل حقوق و دستمزدهای معوق، برخورداری از بیمه درمانی کارآمد و رسیدگی به مشکلات بازنشستگی شدند.

اهمیت این اعتراض به در کنار هم قرار گرفتن چند مسئله تولید، دستمزد، بیمه و آینده شغلی برمی‌گردد. برای کارگر صنعتی، بحران تولید صرفاً مسئله‌ای مربوط به عملکرد شرکت نیست. توقف یا کاهش تولید می‌تواند مستقیماً به امنیت شغلی، پرداخت مزد، بیمه و آینده بازنشستگی او منتقل شود. تداوم اعتراضات فولاد اهواز نیز نشان می‌دهد که این مسائل نه مطالباتی مقطعی، بلکه بخشی از مشکلات انباشته‌ای هستند که در سال‌های گذشته بارها خود را در قالب اعتراض کارگری نشان داده‌اند.

جوانان جویای کار، اعتراض به نابرابری در دسترسی به شغل

یکی از مهم‌ترین موارد جدیدی که باید در تصویر مردادماه دیده شود، تجمع جوانان جویای کار در شهرهای مختلف است. در کشت و صنعت کارون، معترضان نسبت به آنچه استخدام‌های بی‌ضابطه و توصیه‌ای می‌دانستند اعتراض کردند و خواستار دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی شدند. مدیریت شرکت اعلام کرده بود توزیع فرم‌های استخدامی غیرقانونی بوده و مجموعه در حال حاضر برنامه‌ای برای استخدام ندارد؛ در مقابل، معترضان مدعی وجود مواردی از استخدام‌های رابطه‌ای و بدون ضابطه بودند. فارغ از اختلاف دو طرف درباره جزئیات، خود شکل‌گیری اعتراض اهمیت دارد. بحران بازار کار فقط در محل کار و میان کارگران شاغل دیده نمی‌شود؛ جوانانی که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند نیز نسبت به نحوه توزیع فرصت‌های اشتغال معترض‌اند. وقتی دسترسی به شغل به جای سازوکارهای شفاف و عمومی، به رابطه و توصیه گره بخورد، اعتراض به یکی از معدود راه‌های مطالبه حق اشتغال تبدیل می‌شود.

پرستاران، وقتی مطالبه‌گری صنفی همچنان هزینه‌زاست

در ادامه اعتراضات پراکنده پرستاران در ماه‌های اخیر، اعتراض پرستاران بیمارستان شماره ۲ فیاض‌بخش تهران نیز یکی از رخدادهای مهم مرداد بود. مطالبات عمده پرستاران شامل مشکلات معیشتی، کمبود نیرو، فشار کاری و اضافه‌کاری اجباری بارها تکرار شده و در جریان آنها برخوردهایی با پرستاران معترض صورت گرفته است. در ادامه همین برخوردها، در جریان اعتراضات یک ماه گذشته پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش دو نفر بازداشت شدند و برای شش نفر حکم انفصال از خدمت صادر شده، ۱۲ نیروی غیررسمی اخراج شده‌اند و سایر معترضان نیز با تهدید به پرونده انضباطی و کسر حقوق مواجه شده‌اند.

در مورد جزئیات برخوردها روایت‌های متفاوتی منتشر شده است؛ اما مستقل از اختلاف درباره ابعاد برخورد، خود اعتراض نشان‌دهنده فشار همزمان دستمزد، کمبود نیرو و حجم کار بر کادر درمان است.

طرح «مقابله با نفوذ»، نگرانی تازه برای محدود شدن تشکل‌یابی

داده‌های مرداد نشان می‌دهد کارگران بارها برای مطالبات مشابه تجمع کرده‌اند، اما بسیاری از این مطالبات همچنان تکرار می‌شوند. این یعنی چرخه مطالبه‌گری، تجمع، وعده بی‌پاسخ، ادامه‌دار شدن مشکل و اعتراض دوباره مرتبا در حال تکرار است. یکی از دلایل تکرار این چرخه، ضعف امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و پایدار است؛ تشکل‌هایی که بتوانند اعتراض‌های پراکنده را به مذاکره و قدرت چانه‌زنی مستمر تبدیل کنند.

در چنین شرایطی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در ۲۵ مرداد، یک تحول مهم دیگر بود. مجلس کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کرد اما از جزییات آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

اهمیت این طرح ۳۳ ماده‌ای برای جامعه کارگری از آنجا ناشی می‌شود که فعالیت صنفی مستقل در دنیای امروز فقط در چارچوب محل کار اتفاق نمی‌افتد. تشکل‌ها و فعالان کارگری ممکن است برای آموزش، تبادل تجربه، اطلاع‌رسانی، ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی، گزارش نقض حقوق کار یا پیگیری مسائل صنفی با نهادها و افراد خارج از کشور ارتباط داشته باشند. در این میان اگر ارتباطات خارجی با تعاریف گسترده و مبهم از «نفوذ» در قالب طرح مجلس، در معرض جرم‌انگاری یا نظارت قرار گیرد، می‌تواند هزینه ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی صنفی را افزایش دهد. نگرانی اصلی لزوماً این نیست که طرح مستقیماً بگوید «تشکل کارگری ممنوع است». پیامد می‌تواند غیرمستقیم‌تر باشد و فعال صنفی پیش از برقراری ارتباط، ناچار شود مدام درباره اینکه این ارتباط چگونه تفسیر خواهد شد، ریسک امنیتی آن چیست و آیا نیازمند ثبت یا مجوز است، تصمیم بگیرد.

جمع‌بندی، مرداد، ماه فرسایش حقوق کار

مرداد ۱۴۰۵ را می‌توان ماه انباشت مطالبات، فرسایش امنیت شغلی و تداوم اعتراضات حل‌نشده دانست. ۶۸ کنش در حدود ۲۵ شهر نشان می‌دهد اعتراض کارگری همچنان در نقاط مختلف کشور جریان دارد. بازنشستگان بزرگ‌ترین بخش این اعتراضات را تشکیل داده‌اند، اما دامنه اعتراض بسیار گسترده‌تر است. از کارگر اخراجی پتروشیمی تا نیروی پیمانکاری، از کارگر شهرداری تا راننده، از پرستار تا جوانی که هنوز نتوانسته وارد بازار کار شود.

مطالبات نیز از تقاضا برای «دستمزد بیشتر» فراتر رفته است. در مرداد، کارگران برای دریافت مزد، دریافت بیمه، حفظ شغل، اجرای رأی بازگشت به کار، برخورداری برابر از مزایا، دسترسی عادلانه به فرصت شغلی و پایان دادن به تبعیض اعتراض کرده‌اند. در مقابل، بخش بزرگی از این مطالبات همچنان بی‌پاسخ یا بلاتکلیف مانده است. به همین دلیل، شاید دقیق‌ترین توصیف از مرداد این باشد که اعتراضات در حال تکرار است، چون مطالبات انباشته شده و مسئله در حال حل شدن نیست. اما مسئله فقط تکرار اعتراض نیست. آنچه در بلندمدت تعیین‌کننده خواهد بود، این است که آیا این اعتراض‌های پراکنده می‌توانند به سازماندهی و قدرت چانه‌زنی پایدار تبدیل شوند یا نه.

در این نقطه، طرح‌های همچون طرح «مقابله با نفوذ» اهمیت پیدا می‌کند. این طرح، در صورت تصویب و اجرای مقررات گسترده درباره ارتباطات خارجی و فعالیت‌های مدنی، می‌تواند هزینه ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی را برای تشکل‌ها و فعالان افزایش دهد. البته درباره آثار قطعی آن هنوز باید منتظر متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن ماند. اما همین جهت‌گیری حقوقی، در کنار برخوردهای اداری و امنیتی با برخی اعتراض‌های صنفی، می‌تواند فضای لازم برای سازماندهی مستقل را محدودتر کند. در این میان شاید مهم‌ترین مسئله پیش روی جامعه کارگری همین باشد که در شرایطی که بحران معیشت و امنیت شغلی عمیق‌تر می‌شود، توان کارگران برای سازماندهی جمعی و واداشتن طرف مقابل به اجرای تعهدات تا چه اندازه تضعیف خواهد شد.