فانتزی‌های خطرناک / غلامحسین دوانی

تاریخ انتشار:۱۷ مرداد ۱۴۰۵

نقدی بر پیشنهاد «مالکیت کمونال» منابع نفت و گاز

اخیراً آقای دکتر مهرداد وهابی، اقتصاددان و پژوهشگر و استاد دانشگاه سوربن شمالی، در مقاله‌ای با عنوان «در نقد مدافعان اسلام سیاسی» در پاسخ به نوشته‌ی دکتر یوسف اباذری، مطرح کرده‌اند که «من با نقد انفال که از دیدگاه آقای اباذری “اسلام‌هراسی” و در خدمت به “راست افراطی” است، از مالکیت کمونال، و نه خصوصی یا دولتی، بر دارایی‌های عمومی نظیر نفت جانب‌داری می‌کنم.»[۱]

 این ادعا که درچارچوب تز اقتصاد انفال آقای مهرداد وهابی باید مورد بررسی قرارگیرد دچار اشکالات اساسی ساختاری، هم در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و هم در ساختار دولت‌های رانتیر نفتی و هم درتعارض با مباحث چگونگی کنترل و نظارت بر ثروت ملی فرانسلی کشورها قرار دارد.

عبارت فوق در نگاه نخست جذاب، عدالت‌خواهانه و حتی رادیکال به نظر می‌رسد؛ زیرا چنین القا می‌کند که منابع نفت و گاز نه در اختیار دولت و نه در مالکیت اشخاص و بنگاه‌های خصوصی، بلکه مستقیماً متعلق به همه‌ی مردم خواهد بود. بااین‌حال، هنگامی که این پیشنهاد از سطح شعار به عرصه‌ی حقوق، اقتصاد، تأمین مالی و مدیریت عملیاتی صنعت نفت منتقل شود، با ابهام‌ها و تناقض‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

مسئله‌ی اصلی این است که «مالکیت کمونال» در یک صنعت ملی و بسیار پیچیده مانند نفت دقیقاً به چه معناست، چه نهادی آن را نمایندگی می‌کند، چه کسی درباره‌ی استخراج، سرمایه‌گذاری، فروش، صادرات، مصرف درآمدها، پی‌آمدهای محیط‌زیستی،…  تصمیم می‌گیرد، سود حاصل از فعالیت آن به چه کسی تعلق می‌گیرد و مسئولیت زیان‌ها و بدهی‌های احتمالی بر عهده‌ی چه‌کسی خواهد بود.

اما ابتدا ببینیم مالکیت کمونال دقیقاً چیست؟ مالکیت کمونال یا اشتراکی را می‌توان در اجتماعات کوچک، تعاونی‌ها، مراتع عمومی، منابع آب محلی یا دارایی‌هایی با تعداد محدود استفاده‌کننده و بهره‌بردار تصور کرد. در چنین مواردی معمولاً اعضای جامعه‌ی محلی، محدوده‌ی منبع، قواعد استفاده و مسئولیت هر عضو مشخص است.

نظریه‌ی مالکیت اشتراکی ریشه‌های تاریخی دارد و در آثار فلاسفه، انسان‌شناسان و نیز متفکران آنارشیست به انحای مختلف صورت‌بندی شده است. در دوران معاصر خانم الینور اوستروم الگوی معاصر اداره‌ی منابع مشترک توسط اجتماعات استفاده‌کننده را توسعه داد که به‌نظر می‌رسد پیشنهاد آقای دکتر وهابی برگرفته از نظرات ایشان باشد.

الینور اوستروم‌ (Elinor Ostrom) (2012–۱۹۳۳) استاد علوم سیاسی و پژوهشگر نهادهای اقتصادی در دانشگاه ایندیانا بود. او در سال ۲۰۰۹ به‌دلیل پژوهش درباره‌ی «حکمرانی اقتصادی، به‌ویژه منابع مشترک» جایزه‌ی علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد (معروف به نوبل اقتصاد) را دریافت کرد و نخستین زنی بود که این جایزه را به دست آورد. پیش از او، معمولاً گفته می‌شد منابع مشترک مانند جنگل، چراگاه، آب، ماهی‌ها و منابع آبی فقط از دو راه مالکیت خصوصی یا مالکیت و کنترل مستقیم دولت قابل حفاظت هستند . اما او با بررسی میدانی جوامع مختلف نشان داد راه سومی نیز وجود دارد مبنی بر این که بهره‌برداران از یک منبع می‌توانند با وضع مقررات، نظارت و مجازات متخلفان، خودشان آن منبع را به‌صورت جمعی اداره کنند. نمونه‌های مطالعاتی او شامل چراگاه‌ها، جنگل‌ها، آب‌های زیرزمینی، شیلات و شبکه‌های آبیاری بود. کتاب مشهور او با عنوان «اداره‌ی منابع مشترک: تحول نهادهای کنش جمعی» (۱۹۹۰)[۲] مهم‌ترین اثر او در این زمینه به شمار می‌رود.

اما نفت و گاز یک دارایی محلی یا چراگاه و مزرعه نیست که ساکنان یک روستا یا اعضای یک تعاونی بتوانند مستقیماً آن را اداره کنند. منابع نفتی ایران متعلق به تمام جمعیت کشور و نسل‌هایی است که هنوز متولد نشده‌اند. افزون بر این، بسیاری از میدان‌های نفتی و گازی مشترک‌اند و بهره‌برداری از آنها با امنیت ملی، سیاست خارجی، فناوری، محیط‌زیست و روابط بین‌المللی ارتباط دارد.

اگر منظور از مالکیت کمونال این باشد که منابع نفتی به‌صورت مشاع و غیرقابل‌انتقال متعلق به همه‌ی مردم باشد و یک نهاد عمومی از طرف آنان درباره‌ی این منابع تصمیم بگیرد، در این صورت عملاً با نوعی مالکیت عمومی روبه‌رو هستیم؛ حتی اگر نام دیگری بر آن گذاشته شود. بنابراین در این‌جا صرفاً با یک لفاظی رادیکال مواجه‌ایم. اما اگر منظور این باشد که به هر شهروند سهم، کوپن یا گواهی مالکیت داده شود و افراد بتوانند آن را بفروشند، منتقل کنند یا به ارث بگذارند، این شیوه در عمل نوعی خصوصی‌سازی سهامی یا کوپنی[۳] خواهد بود.

ازاین‌رو، پیشنهاد مالکیت کمونال با یک دوراهی اساسی مواجه است: یا حقوق مردم غیر قابل‌فروش است و یک نهاد عمومی آن را از طرف جامعه اعمال می‌کند که همان مالکیت عمومی است؛ یا این حقوق به سهم‌های فردی و قابل‌معامله تبدیل می‌شود که نتیجه‌ی آن خصوصی‌سازی منابع ملی خواهد بود. یعنی ثروت عمومی از طریق کوپن‌هایی که معرف مالکیت بر منابع نفت است در یک فرآیند نه چندان طولانی، مشابه بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق، به نوکیسه‌گان و الیگارش‌های غارتگر تعلق خواهد گرفت.

روشن است که صنعت نفت را نمی‌توان مانند یک تعاونی محلی اداره کرد. صنعت نفت و گاز مجموعه‌ای از فعالیت‌های بسیار پیچیده، سرمایه‌بر و پرریسک است. اکتشاف، حفاری، توسعه‌ی میدان، تزریق گاز، حفظ فشار مخزن، احداث خط لوله، پالایش، پتروشیمی، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین مالی و فروش بین‌المللی، این‌ها همه نیازمند مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است.

هزینه‌ی توسعه‌ی یک میدان بزرگ ممکن است به میلیاردها دلار برسد و بازگشت سرمایه‌ی آن نیز سال‌ها طول بکشد. تصمیم نادرست درباره‌ی میزان برداشت می‌تواند به کاهش فشار مخزن و از بین رفتن بخشی از ذخایر قابل‌استخراج منجر شود. بنابراین مدیریت نفت فقط فروش نفت خام و تقسیم درآمد آن میان مردم نیست.

پرسش‌هایی که طرفداران مالکیت کمونال منابع نفت و گاز باید به آنها پاسخ دهند عبارت‌اند از:

• چه نهادی درباره‌ی میزان تولید نفت تصمیم می‌گیرد؟
• چه کسی قراردادهای توسعه‌ی میدان‌ها را امضا می‌کند؟
• سرمایه‌ی لازم از کجا تأمین می‌شود؟
• چه نهادی مسئول بدهی‌ها و زیان‌های شرکت نفت یا متولی صنعت نفت خواهد بود؟
• سهم نسل‌های آینده چگونه محفوظ می‌ماند؟
• چه کسی بر عملکرد مدیران نظارت می‌کند؟
• اگر دارندگان سهم خواستار فروش منابع برای دریافت سود بیشتر باشند، چه نهادی از منافع بلندمدت کشور دفاع خواهد کرد؟
• چه‌گونه با اثرات مخرب محیط‌زیستی در این صنعت مقابله می‌شود؟
• …

در واقعیت عملی، تصور این که مجمعی از کلیه‌ی مالکان (مثلاً ده‌ها میلیون ایرانی) تشکیل شود و در مورد مسایل تخصصی شرکت نفت تصمیم بگیرد ناشدنی و حتی مضحک به نظر می‌رسد. اگر پاسخ این باشد که یک شورای ملی، شرکت عمومی یا صندوق متعلق به مردم این مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرد، این نهاد در عمل یک ارگان عمومی و نماینده‌ی عموم جامعه است و نمی‌تواند خارج از ساختار دولت، نهاد حکمرانی و قانون عمومی فعالیت کند. اگر هم فرض کنیم مالکان این دارایی مشاع می‌توانند سهم‌الشرکه‌ی خود را به فروش برسانند چنان‌که گفتم بدترین اشکال خصوصی‌سازی و غارت منابع عمومی است.

تجربه‌ی خصوصی‌سازی کوپنی

تجربه‌ی خصوصی‌سازی در روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که توزیع اسمی سهام صنایع دولتی میان شهروندان الزاماً به معنای حفظ مالکیت مردمی نیست. در خصوصی‌سازی کوپنی روسیه، مالکیت شمار زیادی از بنگاه‌ها از دولت خارج شد، اما ساختار ایجادشده بیش از آنکه بر کارایی اقتصادی استوار باشد، محصول ضرورت‌ها و مناسبات سیاسی بود.

بررسی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان داده‌اند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های خصوصی‌شده در اختیار مدیران و کارکنان داخلی شرکت‌ها قرار گرفت. در روسیه، پس از اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی کوپنی، مدیران و کارکنان در مجموع حدود دوسوم سهام شرکت خصوصی‌شده متوسط را در کنترل داشتند.[۴] البته بعداً بسیاری از کارکنان به‌دلیل مشکلات مالی کوپن سهام خودرا به مدیران واگذار و عملاً مدیران یا «طبقه‌ی جدید» سهام کلیدی شرکت‌های بزرگ را به چنگ آوردند و شاهد شکل‌گیری الیگارشی صاحبان سرمایه در روسیه شدیم.

در این تجربه، بسیاری از شهروندان، به‌ویژه در شرایط تورم، بیکاری و کاهش درآمد، کوپن‌ها و سهام خود را با قیمت‌های ناچیز فروختند. در مقابل، مدیران شرکت‌ها، بانکداران، واسطه‌ها و صاحبان نقدینگی توانستند مالکیت دارایی‌های بزرگ را به‌تدریج در دستان خود متمرکز کنند. حتی گزارش‌های بانک جهانی نیز از مشکلات ناشی از مالکیت داخلی، ضعف حمایت از سهام‌داران و سوءاستفاده‌های گسترده در دوره‌ی خصوصی‌سازی روسیه سخن گفته‌اند.[۵]

تکرار این تجربه برای منابع نفت و گاز خطرناک‌تر است؛ زیرا نفت تنها متعلق به شهروندانی نیست که در زمان توزیع کوپن زنده‌اند. نسل کنونی نمی‌تواند سهم نسل‌های آینده را دریافت کند و سپس آن را در بازار بفروشد.

آنچه با شعار‌های از قبیل «مالکیت کمونال» و «مردمی‌کردن نفت» آغاز می‌شود، می‌تواند در چند سال به تمرکز مالکیت در دست بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای نظامی، شرکت‌های بزرگ و صاحبان ثروت تبدیل شود. در چنین حالتی، مالکیت کمونال تنها مرحله‌ای موقت در مسیر خصوصی‌سازی نفت خواهد بود.

مشکل صنعت نفت در ایران مالکیت دولتی نیست. مشکل در نوع نظام حکمرانی در ایران و پاسخ‌گو نبودن آن است. مشکل اساسی، غیردموکراتیک‌بودن ساختار تصمیم‌گیری، نبود شفافیت، ضعف نظارت عمومی، انتصاب‌های سیاسی، مداخله‌ی نهادهای غیرپاسخ‌گو، فساد در قراردادها و نبود مدیریت حرفه‌ای و باثبات است.

در نظام حقوقی موجود ایران صنایع بزرگ و معادن در قلمرو مالکیت عمومی و دولتی قرار گرفته‌اند. اصل (۴۴) قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن بزرگ را در بخش دولتی قرار می‌دهد و اصل (۴۵)، معادن و دیگر ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت می‌داند تا مطابق مصالح عمومی درباره‌ی آنها عمل کند. اما قرارگرفتن منابع در اختیار دولت، به خودی خود، استفاده از آنها در جهت مصالح عمومی را تضمین نمی‌کند. چنان‌که می‌دانیم دولت غیردموکراتیک و غیرپاسخ‌گو ممکن است منابع عمومی را بدون شفافیت و پاسخ‌گویی مصرف کند. اما درمان این مشکل، انتقال مالکیت منابع به اشخاص یا توزیع کوپن مالکیت شرکت نفت در میان افراد نیست؛ بلکه دموکراتیک‌کردن دولت و ایجاد ساختارهای شفاف، مستقل و حرفه‌ای برای اداره‌ی منابع است. باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: مالکیت عمومی منابع و مدیریت بوروکراتیک و سیاسی منابع.

می‌توان مالکیت نفت و گاز را عمومی و دولتی نگه داشت، اما اداره‌ی شرکت‌های نفتی و نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی را از دخالت مستقیم دولت، وزرا و جریان‌های سیاسی خارج کرد. در چنین الگویی، دولت مالک منابع نفت و گاز نیست؛ بلکه از نظر حقوقی، امانت‌دار ملت و نسل‌های آینده است.

الگوی نروژ: مالکیت عمومی و مدیریت حرفه‌ای

تجربه‌ی مدیریت منابع نفتی در نروژ نمونه‌ی روشنی از امکان ترکیب مالکیت عمومی با مدیریت حرفه‌ای و ایجاد مکانیسم‌هایی برای دور نگه‌داشتن درآمدهای نفتی از دستان دولت است. بر اساس قانون نفت نروژ، دولت دارای حق مالکیت بر منابع نفتی و حق انحصاری مدیریت آنهاست و این منابع باید با دیدگاهی بلندمدت و به سود کل جامعه‌ی نروژ اداره شوند.[۶]

در نروژ به‌عنوان یک الگوی موفق مدیریت منابع نفتی (در چارچوب واقعیت‌های موجود اقتصاد جهانی)، مالکیت این منابع میان شهروندان تقسیم نشده و به آنان کوپن یا سهم قابل‌فروش واگذار نشده است. منابع در مالکیت عمومی باقی مانده‌اند؛ اما میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت، فعالیت تجاری و مدیریت درآمدها تفکیک نهادی ایجاد شده است.

در این کشور، شرکت «پتورو»، به‌عنوان یک شرکت کاملاً دولتی، منافع مالی مستقیم دولت نروژ در میدان‌ها، خطوط لوله و تأسیسات نفتی را به صورت تجاری و حرفه‌ای مدیریت می‌کند. این شرکت از طرف دولت، مدیریت جنبه‌های تجاری «منافع مالی مستقیم دولت» را بر عهده دارد.[۷]

پتورو وزارتخانه نیست و مدیران آن برای اداره‌ی روزمره عملیات منتظر دستور سیاسی وزیر نمی‌مانند. این شرکت در چارچوب اهداف تعیین‌شده، دارایی‌های عمومی را بر اساس معیارهای تخصصی، اقتصادی و تجاری اداره می‌کند.

بحث درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی صنعت نفت در نروژ، به‌عنوان یک کشور دموکراتیک، ساختار سازمانی نهاد اداره‌کننده‌ی آن بسیار مفصل است و در حوصله‌ی مقاله‌ی کنونی نیست اما، الگوی نروژ نه خصوصی‌سازی منابع نفتی است، نه اداره‌ی مستقیم همه‌ی فعالیت‌ها در قالب وزارتخانه‌ها و بورورکراسی دولتی و نه مالکیت مبهم کمونال. این الگو ترکیبی است از:

• مالکیت عمومی منابع؛
• سهام‌داری مستقیم دولت؛
• مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها؛
• تنظیم‌گری قانونی؛
• حضور شرکت‌های خصوصی در چارچوب مجوزهای دولتی؛
• دریافت مالیات و سهم دولت از تولید؛
• نظارت پارلمان و نهادهای عمومی؛
• و شاید از همه مهم‌تر: انتقال درآمدها به صندوق ثروت ملی.

چنان‌که اشاره شد، ویژگی مهم‌تر الگوی نروژ، نحوه‌ی برخورد با درآمدهای نفتی است. نروژ درآمد حاصل از فروش نفت را درآمد عادی سالانه‌ی دولت تلقی نکرده، بلکه آن را حاصل تبدیل یک دارایی طبیعی پایان‌پذیر به دارایی مالی پایدار می‌داند. در همین زمینه، صندوق بازنشستگی دولتی جهانی نروژ برای محافظت اقتصاد در برابر نوسان‌های درآمد نفت و ایجاد پس‌انداز بلندمدت تأسیس شد تا ثروت نفتی هم به نسل کنونی و هم به نسل‌های آینده سود برساند.[۸]

خالص جریان درآمدی ناشی از فعالیت‌های نفتی به این صندوق منتقل می‌شود و برداشت از صندوق تنها در چارچوب تصمیم بودجه‌ای پارلمان امکان‌پذیر است. بر اساس قاعده‌ی مالی نروژ، برداشت از صندوق باید در بلندمدت متناسب با بازده واقعی مورد انتظار آن باشد. برآورد این بازده که در ابتدا چهار درصد بود، از سال ۲۰۱۷ به سه درصد کاهش یافت. هدف این قاعده، حفظ ارزش واقعی صندوق برای نسل‌های آینده و جلوگیری از وابستگی بودجه به نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت نفت است.

معنای واقعی ثروت بین‌نسلی همین است: با استخراج نفت، ثروت ملی نباید نابود یا صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه باید از یک دارایی زیرزمینی به مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌های مالی با بازدهی قابل‌اتکای درازمدت تبدیل شود.

مالکیت عمومی و دولتی منابع نفت و گاز، ویژگی منحصر‌به‌فرد نروژ نیست. کم‌وبیش در همه‌ی کشورهای اصلی تولیدکننده‌ی نفت روال مشابهی در مورد مالکیت عمومی منابع نفت وجود دارد. اما در نهایت این ساختار دموکراتیک و یا غیردموکراتیک نظام حکمرانی و مدیریت تخصصی منابع نفتی است که پی‌آمدهای آن بر اقتصاد کشورها را رقم زده است.

تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که برای بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای، فناوری خارجی، سرمایه‌های بین‌المللی یا حتی سازوکارهای بورس و بازار سرمایه، ضرورتی به واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز وجود ندارد. دولت می‌تواند مالک منابع و شرکت مادر باقی بماند و درعین‌حال، انجام برخی فعالیت‌های عملیاتی را به شرکت‌های تخصصی، شرکت‌های بورسی یا مشارکت‌های مشترک واگذار کند.

برای مثال، در چین نیز که البته نظامی غیردموکراتیک اما کارنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی چشمگیری دارد بر اساس ماده (۹) قانون اساسی جمهوری خلق چین تصریح می‌شود که «تمام منابع معدنی متعلق به دولت، یعنی متعلق به “تمامی مردم”، هستند. بنابراین نفت و گاز نیز به‌عنوان منابع معدنی زیرزمینی، در قلمرو مالکیت دولت قرار دارند.»[۹] قانون منابع معدنی چین نیز همین اصل را تکرار می‌کند و اعلام می‌دارد که مالکیت دولتی منابع معدنی توسط شورای دولتی اعمال می‌شود. این قانون همچنین تأکید می‌کند که تغییر مالکیت زمین یا حق استفاده از زمین، مالکیت دولت بر منابع زیرزمینی آن را تغییر نمی‌دهد.[۱۰]

از منظر بحث مالکیت نفت این نکته اهمیت زیادی دارد. ممکن است زمین در اختیار یک شرکت، تعاونی، نهاد محلی یا استفاده‌کننده خصوصی قرار گیرد؛ اما نفت، گاز و دیگر منابع معدنی زیر آن همچنان متعلق به دولت باقی می‌مانند. به بیان دیگر، چین میان مالکیت زمین یا حق بهره‌برداری و مالکیت اصل منابع معدنی تمایز قائل شده است. در همین چارچوب، بخش اصلی صنعت نفت و گاز چین نیز در اختیار سه گروه بزرگ دولتی قرار دارد: شرکت ملی نفت چین (CNPC)، گروه سینوپک (Sinopec Group)، و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC).[۱۱]

البته برخی شرکت‌های عملیاتی زیرمجموعه این گروه‌ها، مانند «پتروچاینا»، شرکت نفت و شیمیایی چین و CNOOC Limited، در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده‌اند. اما بورسی‌شدن یک شرکت عملیاتی با خصوصی‌شدن منابع زیرزمینی یکسان نیست. شرکت مادر دولتی، کنترل راهبردی خود را حفظ می‌کند و سهام‌داران بورسی در مالکیت مخازن نفت و گاز چین شریک نمی‌شوند.

منظور آن است که براساس الگوی چین می‌توان از بورس، شرکت سهامی، مدیریت تجاری و مشارکت سرمایه‌گذاران نیز استفاده کرد، بدون آن‌که مالکیت ملی منابع نفت و گاز به اشخاص منتقل شود. آنچه وارد بورس می‌شود سهام یک شرکت و حق مشارکت در سود آن است، نه مالکیت مشاع بر مخازن نفت و گاز کشور.

باید تأکید کرد که حتی در ایالات متحده آمریکا، با وجود نقش گسترده‌ی بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز، بخش قابل‌توجهی از حقوق معدنی و منابع نفت و گاز در مالکیت دولت فدرال یا دولت‌های ایالتی قرار دارد و شرکت‌های خصوصی صرفاً از طریق قراردادهای اجاره و پرداخت حق امتیاز، به بهره‌برداری از آنها می‌پردازند. اداره‌ی مدیریت اراضی آمریکا اعلام کرده است که دولت فدرال حقوق معدنی حدود ۷۰۰ میلیون جریب، معادل نزدیک به ۳۰ درصد مساحت خشکی ایالات متحده، را مدیریت می‌کند. همچنین منابع نفت و گاز فلات قاره بیرونی آمریکا جزء منابع عمومی تحت مالکیت و کنترل دولت فدرال محسوب می‌شوند.[۱۲]

بحث درباره‌ی نحوه‌ی مالکیت و مدیریت منابع نفتی را می‌توان با مطالعه‌ی دیگر تجارب جهانی از کشورهای عربی صادرکننده‌ی نفت، تا ونزوئلا ادامه داد. اما روشن است که بدترین اشکال مدیریت منابع نفتی را در دولت‌هایی (اغلب غیردموکراتیک) شاهد بوده‌ایم که منابع حاصل از درآمد نفت را صرف بلندپروازی‌های نظامی و توسعه‌طلبی‌های سیاسی و یا سیاست‌های پوپولیستی و حامی‌پروری کرده‌اند.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که حتی در اقتصادی بسیار باز و متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز دولت می‌تواند مالکیت و کنترل راهبردی منابع را حفظ کند و هم‌زمان از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، قراردادهای امتیازی و بازار سرمایه بهره ببرد.

درس مشترکی که از تجارب کشورهای مختلف از نروژ تا چین و تا امارات، کویت، الجزایر، عراق و ونزوئلا می‌توان گرفت این است که اگرچه این کشورها دارای نظام‌های سیاسی و اقتصادی یکسانی نیستند و نروژ از نظر پاسخ‌گویی دموکراتیک، شفافیت، استقلال نهادها و نظارت پارلمانی در جایگاه متفاوتی قرار دارد و نباید ساختار سیاسی این کشورها را یکسان دانست یا تجربه‌ی آنها را بدون توجه به تفاوت‌های نهادی به ایران منتقل کرد. اما در زمینه‌ی مالکیت منابع نفت و گاز، میان این کشورها یک اصل مشترک مشاهده می‌شود: هیچ‌یک برای دستیابی به مدیریت تجاری، فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی یا حضور در بورس، اصل مالکیت عمومی منابع نفت و گاز را منکر نشده یا مالکیت این منابع را میان شهروندان توزیع نکرده‌اند. در این کشورها ممکن است شرکت خارجی امتیاز اکتشاف دریافت کند، یک شرکت عملیاتی وارد بورس شود، سرمایه‌گذار خصوصی سهام یک پالایشگاه را بخرد یا شریک یک پروژه‌ی نفتی شود؛ اما این اقدامات لزوماً مالکیت مخزن را به سرمایه‌گذار منتقل نمی‌کند. این تجربه‌ها تفکیک سه سطح را ضروری می‌سازند:

نخست ـ مالکیت منابع:

مخازن نفت و گاز متعلق به دولت به نمایندگی از ملت یا واحد سیاسی مربوط است.

دوم ـ مالکیت بنگاه:

شرکت ملی نفت یا شرکت مادر می‌تواند کاملاً یا عمدتاً دولتی باشد.

سوم ـ مدیریت و عملیات:

اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و فروش می‌تواند توسط شرکت‌های حرفه‌ای دولتی، شرکت‌های بورسی، پیمانکاران خصوصی یا مشارکت‌های داخلی و خارجی انجام شود.

اشتباه اساسی این است که ناکارآمدی مدیریت دولتی را با ضرورت خصوصی‌کردن مالکیت منابع یکسان بدانیم. می‌توان مدیریت را اصلاح، شرکت‌ها را تجاری، مدیران را حرفه‌ای و فعالیت‌ها را رقابتی کرد، بی‌آنکه مالکیت مخازن نفت و گاز از ملت سلب شود.

تجربه‌ی مشترک این عمده‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان در کنار نروژ نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی چگونگی تنظیم رابطه میان مالکیت عمومی، مدیریت حرفه‌ای، مشارکت بخش خصوصی، نظارت عمومی و حفظ حقوق نسل‌های آینده است.

الگویی مناسب برای ایران

در ایران نیز باید مالکیت منابع نفت و گاز عمومی و دولتی را به‌عنوان یک یادگار جنبش بزرگ ملی‌شدن صنعت نفت حفظ کرد، اما ساختار اداره‌ی منابع نفتی باید به‌طور بنیادی اصلاح شود. یک الگوی مناسب می‌تواند بر اصول زیر استوار باشد:

نخست، منابع نفت و گاز باید در قانون به‌صراحت دارایی غیرقابل‌انتقال ملت و نسل‌های آینده شناخته شوند.

دوم، واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز به اشخاص، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادهای نظامی یا دارندگان کوپن (در طرح‌هایی مانند طرح پیشنهادی آقای وهابی) ممنوع باشد.

سوم، شرکت ملی نفت باید از یک دستگاه اداری و سیاسی به یک شرکت حرفه‌ای، شفاف و پاسخ‌گو تبدیل شود.

چهارم، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های نفتی باید بر اساس تخصص، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای انتخاب شوند، نه بر اساس وابستگی سیاسی، امنیتی یا خانوادگی.

پنجم، وزارت نفت باید عمدتاً مسئول سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری باشد و از دخالت مستقیم در تصمیم‌های عملیاتی شرکت‌ها خودداری کند.

ششم، صورت‌های مالی، قراردادهای عمده، هزینه‌های توسعه‌ی میدان‌ها، میزان تولید و پرداخت‌های شرکت‌ها باید به‌طور منظم منتشر و توسط حسابرسان مستقل بررسی شود.

هفتم، یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای نظارت فنی، اقتصادی، ایمنی و زیست‌محیطی بر صنعت نفت ایجاد شود.

هشتم، درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز به یک صندوق ثروت بین‌نسلی مستقل منتقل شود و دولت تنها مجاز باشد در چارچوب قوانین و تحت نظارت پارلمان و دیگر نهادهای پیش‌بینی‌شده‌ی دموکراتیک بخشی از بازده واقعی این صندوق را در بودجه (اساساً برای هزینه‌های عمرانی، نه جاری) مصرف کند.

نهم، برداشت از اصل سرمایه‌ی صندوق باید تنها در شرایط کاملاً استثنایی، با تصویب اکثریت ویژه‌ی پارلمان و یا دیگر سازوکارهای دموکراتیک مانند همه‌پرسی و انتشار عمومی دلایل آن ممکن باشد.

دهم، گزارش عملکرد شرکت ملی نفت و صندوق ثروت ملی باید به‌طور منظم در اختیار پارلمان، رسانه‌ها، نهادهای جامعه‌ی مدنی و عموم مردم قرار گیرد.

البته، دفاع از مالکیت عمومی منابع نفت و گاز به معنای دفاع از دولت‌سالاری، بوروکراسی، فساد یا مدیریت سیاسی نیست. می‌توان منابع را در مالکیت ملت نگه داشت و درعین‌حال، اداره‌ی آنها را به مدیران حرفه‌ای و نهادهای مستقل سپرد. همچنین این پیشنهاد نافی حقوق نیروهای کار در صنعت نفت برای برخورداری از تشکل‌های مستقل برای پیگیری حقوق خود نیست.

همان‌گونه که مالکیت خصوصی لزوماً موجب کارایی نمی‌شود، مالکیت دولتی نیز لزوماً به ناکارآمدی منتهی نمی‌شود. آنچه نتیجه را تعیین می‌کند، کیفیت نهادها، نحوه‌ی انتخاب مدیران، شفافیت، رقابت، حسابرسی، استقلال حرفه‌ای و پاسخ‌گویی است.

یک شرکت خصوصی انحصاری که به قدرت سیاسی متصل است، از یک شرکت دولتی شفاف و حرفه‌ای بسیار ناکارآمدتر و فاسدتر است.

بنابراین مسئله‌ی ایران را نباید به انتخاب ساده میان دولت و بازار فروکاست. انتخاب واقعی میان این دو وضعیت است:

• مالکیت عمومی همراه با مدیریت حرفه‌ای، نظارت دموکراتیک و حفظ حقوق نسل‌های آینده؛ یا
• انتقال تدریجی منابع عمومی به گروه‌های برخوردار، تحت عنوان خصوصی‌سازی، سهام عدالت، کوپن یا در این مورد «مالکیت کمونال».

جمع‌بندی

منابع نفت و گاز در ایران و دیگر کشورها، کالاهای عادی و قابل‌تقسیم میان اشخاص نیستند. این منابع، ثروت طبیعی ملت و سرمایه‌ی نسل‌های آینده‌اند. اگر مالکیت کمونال به معنای مالکیت غیر قابل‌انتقال تمام ملت باشد، در مقیاس یک کشور تفاوت اساسی با مالکیت عمومی اعمال‌شده در یک دولت دموکراتیک ندارد.

اگر مالکیت کمونال به معنای توزیع سهام، کوپن یا گواهی‌های قابل‌انتقال میان شهروندان باشد، در عمل به خصوصی‌سازی منجر خواهد شد. تجربه‌ی خصوصی‌سازی‌های کوپنی نیز نشان می‌دهد که مالکیت پراکنده‌ی مردمی می‌تواند به‌سرعت در دست مدیران، بانک‌ها، واسطه‌ها و صاحبان سرمایه متمرکز شود.

درواقع آقای وهابی باید روشن کند که از «مالکیت کمونال نفت» کدام‌یک از این مفاهیم را اراده می‌کند:

اگر منظور مالکیت تمام ملت بر منابع باشد، این همان مالکیت عمومی است که دولت دموکراتیک به نمایندگی از مردم و نسل‌های آینده اعمال می‌کند.

اگر منظور اداره‌ی صنعت به دست کارکنان شرکت نفت باشد، کارکنان تنها یکی از گروه‌های ذی‌نفع‌اند و نمی‌توانند مالک ثروتی شوند که متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است.

اگر منظور توزیع سهام یا کوپن میان شهروندان باشد، این دیگر مالکیت کمونال پایدار نیست؛ زیرا سهام قابل‌فروش به‌تدریج در دست صاحبان سرمایه متمرکز می‌شود.

اگر منظور الگوی اوستروم باشد، باید مشخص شود جامعه‌ی استفاده‌کننده چه کسانی‌اند، حدود عضویت چیست، چه کسی مقررات را وضع می‌کند، چه نهادی سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی را انجام می‌دهد و حقوق نسل‌های آینده چگونه حفظ می‌شود. مضافاً، الگوی جوامع محلی برای چراگاه، جنگل یا شبکه‌ی آبیاری را نمی‌توان بدون تغییر به صنعت ملی و بین‌المللی نفت تعمیم داد.

گفتنی است شرکت ملی نفت ایران در سال‌های قبل انقلاب عملکرد نسبتاً موفقی داشت و اگر درآمدهای نفتی صرف بلندپروازی‌های شاه و نظام دیکتاتوری نمی‌شد می‌توانست نمونه‌ی کم‌وبیش موفقی از مدیریت صنعت نفت باشد. اما همین شرکت و وزارت نفت در سال‌های بعد از انقلاب عملکردی ضعیف، ناکارآمد و ناموفق داشتند. غرض این است که نشان داده شود مشکل اصلی ایران مالکیت دولتی نفت نیست؛ مشکل، غیردموکراتیک‌بودن دولت، نبود شفافیت، ضعف نظارت و مدیریت غیرحرفه‌ای است.

راه‌حل درست، خصوصی‌کردن نفت یا تغییر نام خصوصی‌سازی به مالکیت کمونال نیست. راه‌حل عبارت است از:

• مالکیت عمومی و دولتی منابع؛
• دموکراتیک‌سازی و پاسخ‌گو کردن ساختار حکمرانی؛
• مدیریت حرفه‌ای و مستقل؛
• حسابرسی و شفافیت کامل؛
• نظارت نهادهای جامعه‌ی مدنی بر عملکرد مدیریت منابع نفتی به‌ویژه از حیث پی‌‎آمدهای محیط‌زیستی؛
• جلوگیری از دخالت نهادهای سیاسی و نظامی در مدیریت منابع نفتی؛ و
• تشکیل صندوق واقعی ثروت بین‌نسلی و نظارت مستمر بر نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدهای این صندوق توسط نهادهای دموکراتیک.

بنابر اظهار مهندس سیدکاظم وزیری هامانه، قبل از انقلاب، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مادر بود و پتروشیمی و گاز، به عنوان شرکت‌های فرعی آن محسوب می‌شدند. علی‌رغم این‌که شرکت‌های مذکور زیرمجموعه‌ی شرکت نفت بودند، ولی در کارهای یکدیگر دخالت نمی‌کردند و مدیران عامل هر سه شرکت توسط هیئت دولت انتخاب و از طریق نخست‌وزیر به شاه پیشنهاد می‌شدند؛ بنابراین عموماً از نخبگان صنعتی کشور بودند. شرکت ملی نفت ایران نیروساز بود چون بهترین کارشناسان را گلچین می‌کرد. در انتخاب مدیران میانی، ضوابط خاصی وجود داشت که موبه‌مو اجرا می‌شد.

بدنیست بدانیم اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در قبل انقلاب دکتر رضا فلاح، دکتر پرویز مینا، دکتر مصطفی منصوری و هوشنگ فرخان – برخلاف بعد از انقلاب – خود از برجسته‌ترین متخصصان در سطح بین‌المللی محسوب می‌شدند و دکتر رضا فلاح قائم‌مقام شرکت نفت یکی از برجسته‌ترین کارشناسان نفتی جهان به‌شمار می‌رفت. (البته دکترمنوچهر اقبال رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت صرفاً عنصر سیاسی معتمد و گوش‌به‌فرمان شاه تلقی می‌شد).[۱۳]

مشکل در آن سال‌ها مهم‌تر از همه این بود که تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای نفتی در یدّ اختیارات «اعلیحضرت» بود و همین مسأله آن بیماری مهلک هلندی را در نخستین سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران پدید آورد که در پی آن شاهد نابرابری مهلک درآمدی، تورم‌های سنگین و نهایتاً انقلاب سال ۱۳۵۷ شدیم.[۱۴] این‌ تجارب همه تأکیدی بر ضرورت مالکیت عمومی منابع نفت در نظامی دموکراتیک و مدیریت تخصصی آن است.

سخن کوتاه، نفت باید متعلق به تمام ملت باشد؛ نه فقط کسانی که امروز زنده‌اند، بلکه کسانی که فردا متولد خواهند شد. دولت باید امانت‌دار این ثروت باشد و مدیران متخصص باید آن را اداره کنند.

در پایان، نگارنده بدون داوری در مورد همه‌ی ادعاهای آقای یوسف اباذری اعتقاد دارد نگرانی ایشان از‌آن‌رو قابل تأمل است که متأسفانه، اغلب، بزرگ‌ترین ضربات فکری و نظری که برعلیه منافع مردم و زحمتکشان مطرح شده در لباس و لعاب چپ بوده تا راست منحط و ایده‌های نولیبرالی آشکار.

یادداشت‌ها

[۱] مهرداد وهابی، در نقد مدافعان اسلام سیاسی، نقد اقتصاد سیاسی، نهم مرداد ۱۴۰۵

[۲] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press. 1990.

[۳] Voucher

[۴] Nellis, John, “Time to Rethink Privatization in Transition Economies?” International Finance Corporation and International Monetary Fund.

[۵] World Bank, Corporate Governance in Central Europe and Russia: Investing in Insider-Dominated Firms—A Study of Russian Voucher Privatization Funds

همچنین گزارش‌های متعدد بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول درباره‌ی اصلاح بنگاه‌ها و مالکیت داخلی در روسیه.

[۶] Government of Norway, Petroleum Act and the State’s Proprietary Right to Petroleum Resources

[۷] Petoro AS, SDFI and Petoro Annual Report

 و اسناد مربوط به وظیفه‌ی پتورو در مدیریت تجاری منافع مالی مستقیم دولت نروژ در فعالیت‌های نفتی.

[۸] Norges Bank Investment Management, the Government Pension Fund Global

[۹] Constitution of the People’s Republic of China, Article 9

[۱۰] Mineral Resources Law of the People’s Republic of China, Article 3

[۱۱] China National Offshore Oil Corporation — CNOOC, Company Overview

[۱۲] به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about

[۱۳] پیمانه صالحی و محمدحسین یزدانی راد، فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت، مصاحبه با کاظم وزیری هامانه، نشر روزنه (۱۴۰۰)

[۱۴] از خواننده دعوت می‌شود برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه به مقاله‌ی «نفت ملی یا نفت دولتی؟» اینجانب در نقد اقتصاد سیاسی، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴مراجعه فرمایند.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی

عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند

رادیو فردا ۱۶/مرداد/۱۴۰۵

عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز جمعه ۱۶ مرداد در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند که می‌تواند متحدان ایالات متحده را در میانه درگیری‌های خاورمیانه بیش از پیش به هم نزدیک کند.

این کشورها می‌گویند توافق یاد شده علیه کشور خاصی نیست. با این حال، از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، تهران و متحدانش به عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس حمله کرده و ارسال انرژی از سوی آن‌ها به بازارهای جهانی را مختل کرده‌اند.

در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است که این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تهاجمی طراحی شده و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، به‌منزله حمله به همه آن‌ها تلقی خواهد شد.

این پیمان پس از نزدیک به یک سال مذاکره به دست آمده است.

هرچند بیانیه سه کشور جزئیات مشخصی از تعهدات طرفین در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» ارائه نکرد، اما تأکید دارد که این پیمان با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کشور به‌طور ویژه نگران رویکردهای نظامی تهاجمی‌تر اسرائیل و همچنین ایران هستند، آن هم در شرایطی که متحد دیرینه‌شان، ایالات متحده، در مهار بحران‌های منطقه‌ای با دشواری روبه‌رو است.

ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد. عربستان، قدرتمندترین کشور خلیج فارس و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است، و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است.

ترکیه و عربستان: توافق مکه تهدید علیه کشور خاصی نیست

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ساعتی بعد از اعلام خبر انعقاد این توافق، در شبکه ایکس نوشت توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای پیوستن همه «کشورهای برادر» که خواهان صلح، رفاه و ثبات منطقه هستند، باز است.

اردوغان نوشت این توافق بر پایه «بازدارندگی جمعی» است و به گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی، توسعه پروژه‌های مشترک صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد.

او افزود این توافق هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.

برهان‌الدین دوران، مدیردفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توافق مکه علیه هیچ کشور خاصی نیست، امنیت مشترک و بازدارندگی جمعی سه کشور را تقویت خواهد کرد و از این طریق، نقش مهمی در حفظ صلح و ثبات در منطقه ما ایفا خواهد کرد.»

رائد کریملی، معاون وزیر خارجه عربستان در امور دیپلماسی عمومی، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «این توافق تلاشی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقه‌ای نیست. این توافق همچنین با هیچ‌گونه جاه‌طلبی هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی ارتباطی ندارد، بلکه تمرکز آن بر ایجاد توانمندی‌های پایدار است.»

او افزوده که این توافق دفاعی مشترک با ترکیه و پاکستان، ارتباطی با «هیچ‌گونه جاه‌طلبی هسته‌ای» ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه محسوب نمی‌شود.

توافقی مبتنی بر همکاری‌های نظامی دیرینه پاکستان دهه‌ها به نیروهای عربستان آموزش و کمک فنی ارائه داده و ترکیه و پاکستان نیز در زمینه تبادل ناوهای جنگی و هواپیماهای آموزشی همکاری داشته‌اند. در سال ۲۰۲۳، ریاض با خرید پهپادهای ترکیه‌ای موافقت کرد که آنکارا آن را بزرگ‌ترین قرارداد صادرات دفاعی خود خواند.

به گزارش رویترز در ماه مه، پاکستان از آن زمان حدود هشت هزار نیرو، جنگنده، پهپاد و سامانه پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده و به دنبال گسترش همکاری‌های امنیتی در خلیج فارس بوده است.

خاورمیانه از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، نزدیک به سه سال است که درگیر بحران است و تقریباً همه کشورهای منطقه شاهد حملات فرامرزی یا حملات موشکی و پهپادی بوده‌اند. اسرائیل در غزه جنگیده، به جنوب لبنان حمله کرده، در سوریه مناطقی را تصرف کرده و همچنین دو کارزار هوایی علیه ایران انجام داده است.

ایران نیز به پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های غیرنظامی در عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است.

اگرچه ترکیه و پاکستان، در حاشیه خاورمیانه، از حملات مستقیم گسترده در امان مانده‌اند، اما هر دو نگران کاهش تنش‌هایی هستند که امنیت و اقتصادشان را تهدید می‌کند. برای عربستان، پیامدهای سه سال درگیری شدیدتر بوده و صادرات نفت و برنامه‌های توسعه بلندپروازانه آن را به خطر انداخته و پرسش‌هایی جدی درباره اتکاپذیری چتر امنیتی دیرینه آمریکا ایجاد کرده است.

واکنش نماینده مجلس ایران: برای ریاض امنیت نمی‌آورد در همین حال، ابراهیم رضایی، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، عربستان سعودی را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد.

رضایی در شبکه ایکس نوشت: «سعودی‌ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت‌آور نیست، همان‌طور که سال‌ها شیردهی یکطرفه به آمریکایی‌ها برایشان امنیت نیاورد.»

او ریاض را به «گدایی امنیت» متهم کرده و به مقامات این کشور توصیه کرده به جای آن، سیاست‌هایشان را «اصلاح» کنند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، به شماری از مناطق عربستان سعودی از جمله پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های غیرنظامی در این کشور حمله کرد.

وقتی تحقیر جای نقد می‌نشیند / تورج اتابکی

تاریخ انتشار:

۲ مرداد ۱۴۰۵

حاشیه‌ای بر سخنان موسی غنی‌نژاد درباره‌ی ارواند آبراهامیان و تأملی بر اخلاق اختلاف

در یکی از مناظره‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هنگامی که بحث به تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ و آثار مورخان معاصر می‌رسد، با لحنی تحقیرآمیز، آثار ارواند آبراهامیان را لایق «ظرف آشغال» می‌خواند.[*]

این تنها تعبیری تند درباره‌ی یک کتاب یا یک مورخ نیست. چنین سخنی پرسشی فراتر از ارزیابی آثار آبراهامیان پیش روی ما می‌گذارد: میان این شیوه سخن‌گفتن و اصولی چون آزادی اندیشه، خطاپذیری و گفت‌وشنودِ استدلالی، که سنت لیبرالی مدعی دفاع از آن‌هاست، چه نسبتی وجود دارد؟ سنتی که غنی‌نژاد خود را پایبند به آن می‌داند.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، لازم است نسبت خود را با موضوع از آغاز روشن کنم. ارواند آبراهامیان استاد راهنمای رساله‌ی دکتری من بود. درعین‌حال، در آثار خود با بخشی از تحلیل‌های او درباره‌ی تاریخ معاصر ایران اختلاف داشته‌ام و این اختلاف‌ها را نیز آشکارا بیان کرده‌ام. رابطه‌ی استاد و شاگرد، از نظر من، هرگز به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای دیدگاه‌های استاد نبوده است. شاید احترام واقعی به یک استاد دقیقاً در این باشد که شاگرد بتواند، با حفظ انصاف و دقت، از تحلیل‌های او فاصله بگیرد و استدلال‌هایش را نقد کند. بنابراین، آنچه در این نوشته از آن دفاع می‌کنم نه درستی همه‌ی تحلیل‌های آبراهامیان، بلکه حقی بنیادی‌تر است: حق خوانده‌ شدن، نقد‌ شدن و قرارگرفتن در معرض داوری مستقل.

هیچ مورخی، ازجمله آبراهامیان، از نقد مصون نیست. می‌توان منابع او را ناکافی دانست، چارچوب نظری‌اش را محدود شمرد یا نتیجه‌گیری‌هایش را نادرست و جانبدارانه خواند. حتی می‌توان تمام تفسیر او از انقلاب ایران یا دولت پهلوی را رد کرد. اما نقد از جایی آغاز می‌شود که منتقد نشان دهد خطا دقیقاً در کجاست: کدام سند نادرست خوانده شده، کدام عامل تاریخی نادیده گرفته شده و کدام پیوند علّی – یعنی رابطه‌ی علت و معلولی – بدون شواهد کافی برقرار شده است.

تشبیه یک کتاب به «آشغال»، نه استدلال آن را رد می‌کند، نه شواهدش را می‌آزماید و نه روایتی بدیل عرضه می‌کند. تنها از مخاطب می‌خواهد پیش از خواندن و سنجیدن، حکم خود را صادر کند. در این‌جا، مرجعیت گوینده جای استدلال را می‌گیرد.

حق بیان و مسئولیت نقد

ممکن است گفته شود که در یک جامعه‌ی آزاد، غنی‌نژاد حق دارد درباره‌ی آثار هر نویسنده‌ای هر داوری تندی که می‌خواهد بیان کند. این سخن درست است. دفاع از آزادی بیان ایجاب می‌کند که حق او برای بیان چنین نظری به رسمیت شناخته شود؛ همان‌گونه که دیگران نیز حق دارند آن نظر را نقد کنند. اما مسئله‌ی این نوشته، حق قانونی یا سیاسی غنی‌نژاد برای بیان سخنش نیست. مسئله، کیفیت معرفتی و دانشگاهی آن سخن و نسبت آن با منش لیبرالی است که غنی‌نژاد مدعی پایبندی به آن است. حق داشتن برای بیان یک داوری، آن داوری را از نقد مصون نمی‌کند و به آن اعتبار علمی نمی‌بخشد.

در یکی از نیرومندترین سنت‌های لیبرالی، آزادی صرفاً مجموعه‌ای از حقوق قانونی نیست، بلکه با نوعی منش فکری همراه است: پذیرش خطاپذیری انسان، احتمال وجود بخشی از حقیقت در سخن مخالف و ضرورت رویارویی آزاد استدلال‌ها. جان استوارت میل، در صورت‌بندی کلاسیک خود از آزادی اندیشه در رساله‌ی درباره‌ی آزادی، استدلال می‌کند که حتی نظری که آن را کاملاً نادرست می‌دانیم باید امکان طرح‌شدن داشته باشد؛ زیرا ممکن است بهره‌ای از حقیقت در خود داشته باشد. حتی اگر یکسره نادرست باشد، مواجهه با آن ما را وامی‌دارد دلایل خود را بهتر بفهمیم و نگذاریم حقیقت به عقیده‌ای مرده بدل شود.

ارزش آزادی اندیشه نه در حمایت از سخنانی است که با آن‌ها موافقیم، بلکه درست در لحظه‌ای آشکار می‌شود که با اندیشه‌ای روبه‌رو می‌شویم که آن را عمیقاً خطا می‌دانیم. اگر آزادی فقط شامل همفکران ما شود، دیگر آزادی نیست؛ امتیازی است که به دوستان خود اعطا کرده‌ایم. در سنت دانشگاهی نیز پاسخ به یک کتاب ضعیف، تحقیر یا دور انداختن آن نیست؛ نوشتن نقدی قوی‌تر یا کتابی بهتر است.

از نقد تا طرد نمادین

تعبیر غنی‌نژاد را نباید با سانسور رسمی، ممنوعیت کتاب یا کتاب‌سوزی هم‌ارز دانست؛ چنین قیاسی نه دقیق است و نه منصفانه. سخن او اقدامی حکومتی برای جلوگیری از انتشار یا مطالعه‌ی آثار آبراهامیان نیست. بااین‌حال، استعاره‌ها بی‌اهمیت نیستند: هنگامی که کتابی «آشغال» نامیده می‌شود، دیگر اثری خطاکار، یک‌جانبه یا ضعیف نیست که بتوان آن را خواند و نقد کرد، بلکه چیزی است که باید دور انداخته شود. بدین‌سان، نقد جای خود را به نوعی طرد نمادین می‌دهد و حکم، پیش از خواندن و سنجیدن، صادر می‌شود.

نقد می‌تواند سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد، بی‌آن‌که شأن نویسنده یا حق خواننده برای داوری مستقل را انکار کند. نقد تند ضعف‌های اثر را آشکار می‌سازد؛ زبان تحقیر می‌کوشد اثر را پیش از سنجش از اعتبار ساقط کند.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری

اختلاف روایت‌ها عارضه‌ی تاریخ‌نگاری نیست؛ شرط حیات و بالندگی آن است. واقعیت‌های تاریخی وجود دارند. رویدادها رخ داده‌اند، انسان‌ها زیسته‌اند، تصمیم‌هایی گرفته شده و پیامدهایی پدید آمده است. اما تبدیل این واقعیت‌ها به روایت تاریخی همواره مستلزم انتخاب، اولویت‌بندی، تفسیر و برقراری رابطه میان پدیده‌هاست. درست در فاصله‌ی میان واقعه و روایت است که اختلاف تاریخی شکل می‌گیرد.

مورخان ممکن است بر سر اصالت یک سند یا ترتیب زمانی رویدادها توافق داشته باشند، اما درباره‌ی معنای آن‌ها به نتایجی متفاوت برسند. یکی ساختارهای اقتصادی را تعیین‌کننده می‌داند، دیگری بر فرهنگ سیاسی و اندیشه‌ها تأکید می‌کند؛ یکی انقلاب را نتیجه‌ی انسداد ساختاری می‌بیند و دیگری آن را حاصل تصمیم‌های سیاسی، ائتلاف‌های اجتماعی یا موقعیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شمارد. این اختلاف‌ها نشانه‌ی شکست تاریخ‌نگاری نیستند. هیچ مورخی، هر اندازه برجسته، صاحب آخرین کلام درباره‌ی گذشته نیست. هر نسل با پرسش‌هایی تازه به گذشته بازمی‌گردد، منابع ناشناخته را بررسی می‌کند، مفاهیمی جدید به کار می‌گیرد و روایت‌های تثبیت‌شده را دوباره می‌آزماید.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری از همین واقعیت آغاز می‌شود. این اخلاق از مورخ نمی‌خواهد با همه‌ی روایت‌ها موافق یا نسبت به آن‌ها بی‌طرف باشد. برعکس، نقد جدی مستلزم آن است که مورخ بتواند با صراحت بگوید کدام تفسیر را نادرست، ناکافی یا گمراه‌کننده می‌داند. اما همین اخلاق از او می‌خواهد میان نقد یک تفسیر و نفی حق حضور آن در عرصه‌ی علمی تفاوت بگذارد.

اگر کتابی بر اسناد ناقص تکیه دارد، باید این نقص نشان داده شود. اگر نویسنده میان همبستگی و علیت خلط کرده است، باید محل خلط روشن شود. اگر چارچوب نظری او سبب نادیده‌گرفتن بخشی از واقعیت شده است، آن بخشِ نادیده‌مانده باید به‌طور مستند عرضه شود. نقد تاریخی، در بهترین صورت خود، نه‌تنها نشان می‌دهد یک روایت چرا نارساست، بلکه توضیح می‌دهد چه روایت دقیق‌تری می‌تواند جای آن را بگیرد. حکم‌های کلی و تحقیرآمیز، هر اندازه نیز با قاطعیت بیان شوند، جای نقد مستند را نمی‌گیرند.

حرفه‌ی مورخ بر نوعی بی‌اعتمادی روشمند به احکام قطعی استوار است. مورخ باید اسناد را بیازماید، روایت‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و حتی در برابر تفسیرهایی که با گرایش فکری او سازگارند، فاصله‌ی انتقادی خود را حفظ کند. هنگامی که استاد یا صاحب‌نظری از مخاطبان می‌خواهد کتابی را دور بیندازند، آنان را از همان کنشی بازمی‌دارد که اساس آموزش تاریخی است: خواندن، سنجیدن و داوری مستقل.

اخلاق اختلاف را شاید بتوان در چند اصل ساده خلاصه کرد: خواندن پیش از داوری؛ بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب؛ تفکیک نویسنده از نوشته؛ پذیرش امکان خطای خویش؛ و پاسخ ‌دادن به سند با سند و به استدلال با استدلال.

بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب از مهم‌ترین این اصول است. منتقد باید بتواند دیدگاه مخالف را چنان بیان کند که صاحب آن دیدگاه نیز آن را تحریف‌شده نداند. نقدِ نسخه‌ای ضعیف و ساختگی از استدلال رقیب آسان است، اما ارزش علمی ندارد. آزمون واقعی نقد در مواجهه با قوی‌ترین صورت استدلال مخالف رخ می‌دهد.

اصل دیگر، پذیرش امکان خطای خویش است. این اصل هم در مرکز سنت لیبرالی قرار دارد و هم در قلب روش تاریخی. مورخ، حتی هنگامی که به تفسیر خود اطمینان دارد، باید امکان ظهور سندی تازه یا استدلالی قوی‌تر را باز بگذارد. کسی که پیشاپیش کتاب مخالف را «آشغال» می‌خواند، فقط درباره‌ی آن کتاب حکم صادر نمی‌کند؛ به‌طور ضمنی داوری خود را نیز از امکان خطا مصون می‌داند.

تاریخ‌نگاری ایران و اردوگاه‌های بسته

این مسئله در تاریخ‌نگاری معاصر ایران اهمیتی مضاعف دارد. تاریخ ایران، از مشروطه و شکل‌گیری دولت متمرکز گرفته تا جنبش ملی‌شدن نفت، انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، همواره عرصه‌ی رقابت روایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. سلطنت‌طلبان، ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان، مارکسیست‌ها، لیبرال‌ها و دیگر جریان‌ها، هر یک گذشته را از منظر تجربه‌ها و دغدغه‌های خود روایت کرده‌اند. بسیاری از این روایت‌ها، افزون بر پژوهش تاریخی، حامل داوری‌های سیاسی و اخلاقی نیز بوده‌اند.

این وضعیت کار مورخ را دشوارتر می‌کند، اما ضرورت اخلاق اختلاف را نیز افزایش می‌دهد. اگر هر سنت فکری فقط آثار همفکران خود را معتبر بداند و دیگر روایت‌ها را پیشاپیش از دایره‌ی مشروعیت خارج کند، تاریخ‌نگاری به مجموعه‌ای از اردوگاه‌های بسته تبدیل خواهد شد. در چنین فضایی، کتاب‌ها دیگر با معیار روش، سند و انسجام استدلال سنجیده نمی‌شوند؛ تعلق فکری نویسنده از پیش سرنوشت اثر را تعیین می‌کند.

این خطر فقط متوجه یک جریان نیست. چپ می‌تواند آثار لیبرال‌ها را «بورژوایی» و بی‌ارزش بخواند؛ اسلام‌گرایان می‌توانند پژوهش‌های سکولار را محصول «غرب‌زدگی» بدانند؛ سلطنت‌طلبان ممکن است هر نقدی بر دوران پهلوی را تبلیغات سیاسی تلقی کنند؛ و لیبرال‌ها نیز می‌توانند هر تاریخ‌نگاری متأثر از مارکسیسم را، بدون بررسی دقیق، ایدئولوژیک و غیر قابل‌اعتنا بشمارند.

نام‌ها متفاوت‌اند، اما روش یکی است: داوری درباره‌ی کتاب بر پایه‌ی تعلق فکری نویسنده و پیش از مواجهه‌ی جدی با استدلال آن. از این منظر، مسئله فقط ارواند آبراهامیان نیست. امروز ممکن است آثار او به سبب پیوندشان با سنت تاریخ‌نگاری مارکسیستی شایسته‌ی «ظرف آشغال» معرفی شوند؛ اما اگر تعلق فکری نویسنده جای سنجش روش، سند و استدلال را بگیرد، همین شیوه‌ی داوری می‌تواند درباره‌ی مورخانی از سنت‌های دیگر نیز به کار رود. مورخانی چون فریدون آدمیت، عباس امانت و عباس میلانی، با همه‌ی تفاوت‌های مهمی که در روش، نگرش و داوری تاریخی دارند، هر یک ممکن است از سوی مخالفان فکری خود به جانبداری، ایدئولوژیک‌ بودن یا تحریف تاریخ متهم شوند. مقصود از کنار هم نهادن این نام‌ها یکسان‌دانستن آثار یا گرایش‌های آنان نیست؛ مقصود نشان‌دادن این است که هنگامی که تعلق فکری نویسنده جای روش، سند و استدلال را به‌عنوان معیار داوری بگیرد، هیچ سنت تاریخ‌نگارانه‌ای از طرد مصون نخواهد ماند.

اخلاقِ اختلاف نه دعوت به نسبی‌گرایی است و نه مستلزم برابردانستن همه‌ی روایت‌ها. برخی آثار دقیق‌تر، مستندتر و از نظر روش‌شناختی استوارتر از آثار دیگرند؛ بعضی تفسیرها نیز در برابر شواهد تاب نمی‌آورند یا حتی آشکارا تحریف‌آمیزند. اما یک تفسیر در نتیجه‌ی پژوهش بهتر، اسناد تازه و استدلالی نیرومندتر اعتبار خود را از دست می‌دهد، نه صرفاً به این دلیل که صاحب‌نظری آن را «آشغال» خوانده است.

حرف آخر

از یک عبارت نمی‌توان درباره‌ی انگیزه‌های درونی گوینده حکم قطعی صادر کرد، اما می‌توان زبان، منطق و پیامدهای آن را سنجید. تعبیر غنی‌نژاد را شاید بتوان در بافت گسترده‌تر نوعی ضدیت ایدئولوژیک با سنت‌های چپ فهمید؛ ضدیتی که گاه مرز میان نقد مارکسیسم و طرد هر پژوهش متأثر از آن را از میان می‌برد. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، بسیاری از روشنفکران ایرانی را به بازاندیشی جدی در آرمان‌ها و سنت‌های چپ واداشته است. این بازاندیشی نه‌تنها درست، بلکه ضروری بوده است. اما نقد یک سنت فکری هنگامی به ضدیت ایدئولوژیک تبدیل می‌شود که تعلق نویسنده یا چارچوب نظری او، پیشاپیش اثرش را از حق بررسی محروم کند. نقد ممکن است سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد؛ اما تا زمانی نقد است که خواننده را به سنجش مستقل دعوت کند، نه این‌که نتیجه‌ی داوری را پیش از خواندن به او تحمیل کند.

آزمون یک سنت فکری نه شیوه‌ی رفتار آن با همفکران، بلکه نحوه‌ی مواجهه‌اش با مخالفان است. لیبرالیسم نیز هنگامی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که با اندیشه‌ای روبه‌رو شود که آن را عمیقاً نادرست می‌داند. اگر دفاع از لیبرالیسم، آزادی اندیشه را در عمل تنها برای همفکران به رسمیت بشناسد، با یکی از بنیادی‌ترین دعاوی خود در تعارض قرار می‌گیرد و به زبانی نزدیک می‌شود که می‌کوشد رقیب را، به‌جای نقد، از میدان بیرون کند. از این منظر، سخن غنی‌نژاد بیش از آن‌که درباره‌ی اعتبار آثار ارواند آبراهامیان چیزی به ما بگوید، تناقضی را در شیوه‌ی دفاع خود او از لیبرالیسم آشکار می‌کند: ادعای پایبندی به آزادی اندیشه و اصل خطاپذیری، در کنار زبانی که اثر مخالف را نه شایسته‌ی خواندن و سنجیدن، بلکه سزاوار دور افکندن می‌داند.

آزادی اندیشه در مدارا با همفکران آزموده نمی‌شود؛ آزمون واقعی آن هنگامی است که مخالف سخن می‌گوید و نوشته‌اش، به‌جای آن‌که نقد شود، با برچسب «آشغال» به زباله‌دان افکنده می‌شود. درست در همین لحظه، نقد به تحقیر فرو می‌غلتد و آنچه پیش از کتاب از میدان بیرون رانده می‌شود، خودِ آزادی اندیشه است.

از «طبقه برای خود» تا «طبقه ای که دیگران از جانب آن سخن می گویند»

بازاندیشی در مسئله نمایندگی، آگاهی طبقاتی و نخبه‌گرایی در سنت سوسیالیستی؛ با تأکید بر تجربه روسیه، ایتالیا و ایران

امیر آذر

*****

مقدمه

در تاریخ اندیشه سیاسی مدرن، کمتر مفهومی به اندازه «طبقه کارگر» موضوع تحلیل، نظریه‌پردازی و منازعه بوده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، هم‌زمان با گسترش سرمایه‌داری صنعتی، این طبقه به مهم‌ترین سوژه نظری اندیشه سوسیالیستی و مارکسیستی تبدیل شد. مارکس و انگلس، پرولتاریا را نه صرفاً یک گروه اجتماعی، بلکه نیروی تاریخیِ بالقوه‌ای می‌دانستند که می‌تواند با الغای مناسبات سرمایه‌داری، شرایط رهایی کل جامعه را فراهم آورد. از این رو، بخش بزرگی از ادبیات سوسیالیستی در یک‌ونیم قرن گذشته حول مسئله آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی سیاسی، انقلاب و نقش تاریخی طبقه کارگر شکل گرفته است.با وجود این، تاریخ واقعی جنبش‌های سوسیالیستی و کمونیستی پرسشی بنیادین را پیش روی پژوهشگر قرار می‌دهد؛ پرسشی که در مقایسه با مباحث مربوط به سرمایه، دولت یا انقلاب، کمتر به‌طور مستقل مورد واکاوی قرار گرفته است: چه کسی از جانب طبقه کارگر سخن گفته است؟ آیا آنچه در تاریخ سوسیالیسم به نام «خواست طبقه کارگر» شناخته می‌شود، بازتاب مستقیم تجربه زیسته و مطالبات خود کارگران بوده است، یا محصول صورت‌بندی‌های نظری روشنفکران، رهبران حزبی و نخبگان سیاسی؟اهمیت این پرسش در آن است که تقریباً تمامی جریان‌های بزرگ سوسیالیستی، با وجود اختلافات عمیق نظری و سیاسی، در یک پیش‌فرض مشترک بوده‌اند: آنان خود را نمایندگان منافع تاریخی طبقه کارگر معرفی کرده‌اند. از مارکس و انگلس تا لنین، از سوسیال‌دموکرات‌های آلمان تا احزاب کمونیست قرن بیستم، همواره ادعا بر این بوده است که نظریه، برنامه و سازمان سیاسی آنان بیانگر اراده تاریخی پرولتاریاست. اما همین ادعا، مسئله‌ای معرفت‌شناختی و سیاسی را پدید می‌آورد: بر اساس چه معیاری می‌توان ادعا کرد که یک حزب، یک روشنفکر یا یک نظریه، حقیقتاً بیانگر خواست طبقه‌ای است که میلیون‌ها انسان با تجربه‌ها، منافع و هویت‌های متفاوت را در بر می‌گیرد؟این مقاله بر آن است که این مسئله را ذیل مفهوم «بحران نمایندگی» تحلیل کند. مقصود از بحران نمایندگی، شکاف میان «طبقه‌ای که زندگی می‌کند» و «گفتمانی که از جانب آن سخن می‌گوید» است. فرضیه اصلی پژوهش آن است که بخش قابل توجهی از تاریخ سوسیالیسم را می‌توان نه صرفاً تاریخ مبارزه طبقه کارگر، بلکه تاریخ رقابت جریان‌های فکری و سیاسی برای تعریف، تفسیر و نمایندگی این طبقه دانست.

بدین معنا، پرولتاریا در بسیاری از مقاطع تاریخی بیش از آنکه فاعل مستقیم تولید گفتمان سیاسی باشد، موضوع گفتمان‌هایی بوده است که از بیرون درباره منافع، آگاهی و رسالت تاریخی او سخن گفته‌اند.البته این فرضیه به معنای انکار نقش تاریخی جنبش‌های کارگری یا نفی مشارکت واقعی کارگران در تحولات سیاسی نیست. تجربه کمون پاریس، شوراهای کارگری روسیه در سال ۱۹۱۷، شوراهای کارخانه‌ای ایتالیا، جنبش همبستگی در لهستان و اعتصاب‌های کارگران نفت ایران در سال ۱۳۵۷، همگی نشان می‌دهند که کارگران در بزنگاه‌های تاریخی توانسته‌اند به‌عنوان کنشگرانی مستقل ظاهر شوند. با این حال، پرسش این پژوهش ناظر به مرحله‌ای است که پس از این لحظات تاریخی پدید می‌آید؛ یعنی زمانی که احزاب، دولت‌ها یا روشنفکران، خود را مفسر رسمی خواست طبقه کارگر معرفی می‌کنند و به‌تدریج میان صدای واقعی کارگران و بازنمایی نظری آنان فاصله ایجاد می‌شود.برای واکاوی این مسئله، پژوهش حاضر از رهیافتی میان‌رشته‌ای بهره می‌گیرد و تاریخ اندیشه سیاسی، جامعه‌شناسی تاریخی و فلسفه سیاسی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در این چارچوب، نخست مفهوم نمایندگی در سنت مارکسیستی و نسبت آن با نظریه حزب پیشاهنگ بررسی می‌شود؛ سپس تجربه تاریخی روسیه، ایتالیا و ایران به‌عنوان سه نمونه متفاوت از رابطه میان جنبش‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی تحلیل خواهد شد. در ادامه، نقدهای متفکرانی چون کورنلیوس کاستوریادیس، کلود لوفور، موشه پوستون، ادوارد پالمر تامپسون و ژاک رانسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نشان داده شود که مسئله اصلی، صرفاً اختلاف بر سر راهبرد انقلاب یا سازمان سیاسی نیست، بلکه پرسش بنیادی‌تر آن است که آیا اساساً می‌توان از «اراده واحد طبقه کارگر» سخن گفت، یا این مفهوم خود محصول صورت‌بندی‌های نظری و گفتمانی است.بر این اساس، هدف مقاله دفاع از یک موضع ایدئولوژیک یا رد سنت سوسیالیستی نیست؛ بلکه کوششی است برای بازاندیشی در یکی از بنیادی‌ترین مسائل اندیشه سیاسی مدرن: نسبت میان نمایندگی و خودبیانگری، میان نظریه و تجربه زیسته، و میان سخن گفتن از جانب مردم و امکان سخن گفتن خود مردم. از این منظر، پرسش نهایی پژوهش دیگر این نخواهد بود که «طبقه کارگر چه باید بخواهد؟»، بلکه این خواهد بود که «ما از کجا می‌دانیم طبقه کارگر چه می‌خواهد، و چه کسی حق دارد این خواست را تعریف کند؟»لذا ما با یکسری تزهای محوری درگیر خواهیم شد :بحران اصلی سنت مارکسیستی نه بحران سرمایه، بلکه بحران نمایندگی است؛ یعنی شکاف میان «طبقه‌ای که زندگی می‌کند» و «نخبگانی که از جانب آن سخن می‌گویند». از این منظر، تاریخ کمونیسم را می‌توان تاریخ تولید گفتمان درباره کارگران دانست، نه لزوماً تاریخ خودبیانگری کارگران.هدف این پژوهش صرفاً بررسی انتقادی تاریخ جنبش‌های کمونیستی یا نشان دادن شکست الگوهای گذشته نیست. مسئله بنیادی‌تر آن است که از خلال این تجربه‌های تاریخی و نظری، امکان پاسخ به یک پرسش کلیدی بررسی شود:

چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا طبقه کارگر بتواند بدون واسطه‌های انحصاری، خود را بیان کند؟

این پرسش به معنای نفی ضرورت سازمان سیاسی، نظریه اجتماعی یا نقش روشنفکران در جنبش‌های رهایی‌بخش نیست. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نیروی اجتماعی پیچیده‌ای بدون زبان مشترک، سازمان‌یابی و ابزارهای هماهنگی نمی‌تواند به یک نیروی تاریخی تبدیل شود. مسئله اصلی، وجود واسطه نیست؛ بلکه تبدیل شدن واسطه به قدرتی مستقل از جامعه و جایگزین شدن آن به جای سوژه اجتماعی است.بحران اصلی در سنت‌های مختلف کمونیستی زمانی پدیدار شد که رابطه میان طبقه کارگر و نمایندگان سیاسی آن از یک رابطه دیالکتیکی و انتقادی به رابطه‌ای عمودی تبدیل شد؛ یعنی هنگامی که حزب، دولت یا گروه روشنفکری نه فقط سخنگوی کارگران، بلکه تفسیرکننده نهایی خواست‌ها و منافع آنان شد.از این منظر، مسئله نمایندگی به یکی از مسائل بنیادین سیاست رهایی‌بخش تبدیل می‌شود. چگونه می‌توان میان نیاز به سازمان‌یافتگی و ضرورت حفظ خودمختاری اجتماعی تعادل برقرار کرد؟ چگونه می‌توان از تجربه و دانش نظری روشنفکران استفاده کرد، بدون آنکه این دانش به ابزاری برای خاموش کردن تجربه زیسته گروه‌های اجتماعی تبدیل شود؟بررسی تجربه روسیه، ایتالیا و ایران نشان می‌دهد که مسئله اصلی را نمی‌توان در فقدان آگاهی کارگران یا ناتوانی آنان در کنش سیاسی جست‌وجو کرد. در بسیاری از لحظات تاریخی، کارگران توانسته‌اند اشکال مستقیمی از سازمان‌یابی و اعتراض ایجاد کنند. مشکل زمانی آغاز شده است که نهادهای سیاسی یا نظری، خود را مالک معنای این کنش‌ها دانسته‌اند.بنابراین، پرسش اصلی پژوهش از «چه کسی نماینده طبقه کارگر است؟» به پرسشی بنیادی‌تر منتقل می‌شود:چه شرایط نهادی، سیاسی و فرهنگی لازم است تا نمایندگی به جایگزینی تبدیل نشود؟

نخست ، وجود نهادهای مستقل کارگری که امکان شکل‌گیری تجربه و تصمیم‌گیری از پایین را فراهم کنند؛دوم، وجود فضای دموکراتیک که در آن هیچ سازمانی نتواند ادعای مالکیت حقیقت اجتماعی کند؛سوم، رابطه‌ای انتقادی و دوسویه میان روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی، به‌گونه‌ای که نظریه از تجربه اجتماعی جدا نشود؛چهارم، پذیرش این اصل که طبقه کارگر یک موجودیت یکپارچه و دارای یک اراده از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه مجموعه‌ای متکثر از انسان‌هایی است که خواسته‌هایشان در فرایند مبارزه و گفت‌وگو شکل می‌گیرد.بر این اساس، هدف نهایی پژوهش یافتن الگویی نیست که به نام کارگران تصمیم بگیرد، بلکه بررسی شرایطی است که در آن کارگران بتوانند خود به تولیدکنندگان معنا، سیاست و آینده اجتماعی خویش تبدیل شوند.

بنابراین گامهایی طرح خواهد شد که شاید بتواند بار سنکین این بحث را به مقصد برساند کامهایی که در این مقاله مهم هستند را طرح می کند . البته این به مفهوم یک مطلق کرایی نیست  و می تواند کم و کاست هایی را هم در خود داشته باشد ، پس نکاهی به این وضعیت خواهیم داشت:

گام نخست:آیا اساسا «نمایندگی » مسئله ای بنیادی تر از «سرمایه»است؟

پیش از آنکه بتوان از بحران نمایندگی در سنت مارکسیستی سخن گفت، باید روشن شود که مقصود از «بحران» چیست. در ادبیات کلاسیک مارکسیسم، بحران عمدتاً به بحران‌های درونی سرمایه‌داری اشاره دارد؛ بحران انباشت سرمایه، کاهش نرخ سود، تضاد میان نیروهای مولد و روابط تولید یا بحران‌های ادواری اقتصاد سرمایه‌داری. از این منظر، مسئله اصلی همواره سرمایه بوده است.اما اگر به جای خواندن مارکسیسم به‌مثابه نظریه‌ای درباره سرمایه، آن را به‌مثابه تجربه‌ای تاریخی مطالعه کنیم، مسئله دیگری آشکار می‌شود؛ مسئله‌ای که نه در اقتصاد، بلکه در سیاست و جامعه‌شناسی ریشه دارد.تقریباً تمام جنبش‌های مارکسیستی، صرف‌نظر از اختلافات ایدئولوژیک، بر یک پیش‌فرض مشترک استوار بوده‌اند: اینکه آنان به‌گونه‌ای مشروع از جانب طبقه کارگر سخن می‌گویند. از همین نقطه، مسئله نمایندگی پدیدار می‌شود.نمایندگی در اینجا صرفاً به معنای نمایندگی حقوقی یا پارلمانی نیست، بلکه به معنای معرفتی نیز هست؛ یعنی چه کسی حق دارد بگوید «منافع واقعی طبقه کارگر چیست»؟این پرسش، مسئله‌ای ثانویه نیست، بلکه بنیان تمام سیاست انقلابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا اگر مشروعیت حزب، روشنفکر یا سازمان سیاسی بر این ادعا استوار باشد که او بیانگر اراده تاریخی طبقه کارگر است، آنگاه پیش از هر چیز باید نشان داد که این ادعا چگونه قابل اثبات است.در اینجا شکافی بنیادین پدیدار می‌شود.از یک سو، «کارگران واقعی» وجود دارند؛ انسان‌هایی با تجربه‌های متفاوت، فرهنگ‌های گوناگون، باورهای دینی یا سکولار، گرایش‌های سیاسی متنوع و مطالبات اقتصادی و اجتماعی گاه متعارض.از سوی دیگر، مفهومی انتزاعی به نام «طبقه کارگر» وجود دارد که در نظریه‌های سیاسی، همچون یک سوژه واحد، منسجم و دارای اراده‌ای مشترک تصویر می‌شود.پرسش اساسی این است که چگونه از واقعیت متکثر میلیون‌ها انسان، به مفهوم واحدی به نام «خواست طبقه کارگر» می‌رسیم؟این گذار، صرفاً مشاهده یک واقعیت اجتماعی نیست؛ بلکه همواره نوعی تفسیر نظری است. به همین دلیل، از لحظه‌ای که کسی ادعا می‌کند «طبقه کارگر چنین می‌خواهد»، در واقع وارد قلمرو نمایندگی شده است.از این منظر، مسئله نمایندگی پیش از آنکه مسئله‌ای سیاسی باشد، مسئله‌ای معرفت‌شناختی است. ما نخست باید بدانیم از چه راهی به خواست یک طبقه دسترسی پیدا می‌کنیم و تنها پس از آن می‌توانیم درباره برنامه سیاسی آن سخن بگوییم.به همین دلیل، فرضیه این پژوهش آن نیست که سنت مارکسیستی مسئله سرمایه را نادیده گرفته است؛ بلکه این است که در تجربه تاریخی این سنت، مسئله نمایندگی به تدریج به گرهی تعیین‌کننده‌تر از خود مسئله سرمایه تبدیل شد. زیرا حتی اگر تحلیل سرمایه‌داری درست باشد، همچنان این پرسش باقی می‌ماند که چه کسی مجاز است از جانب کسانی که تحت سلطه سرمایه قرار دارند سخن بگوید

گام دوم: آیا مسئله نمایندگی در خود سنت مارکسیستی وجود داشت؟

اگر بحران نمایندگی را صرفاً محصول تجربه اتحاد جماهیر شوروی یا احزاب کمونیست قرن بیستم بدانیم، در واقع مسئله را بیش از حد تاریخی و محدود کرده‌ایم. برای فهم این بحران، باید به سطح نظری بازگردیم و بپرسیم که آیا امکان این بحران از همان آغاز در ساختار اندیشه مارکسیستی وجود داشت یا خیر.نخست باید میان دو گزاره تمایز قائل شد. گزاره نخست آن است که طبقه کارگر، بر اثر موقعیت خود در مناسبات تولید، دارای منافعی عینی است. این ایده در آثار مارکس به‌روشنی دیده می‌شود و بر این فرض استوار است که جایگاه افراد در ساختار تولید، افق منافع و تعارض‌های آنان را تا حد زیادی شکل می‌دهد. گزاره دوم اما یک گام فراتر می‌رود و ادعا می‌کند که یک نظریه، یک حزب یا گروهی از روشنفکران می‌توانند این منافع عینی را بهتر از خود کارگران تشخیص دهند و صورت‌بندی کنند.گذار از گزاره نخست به گزاره دوم، همان نقطه‌ای است که مسئله نمایندگی پدیدار می‌شود.مارکس در آثار خود میان «طبقه در خود» ؛و «طبقه برای خود» تمایز می‌گذارد. طبقه در خود، گروهی از انسان‌هاست که موقعیت اقتصادی مشترکی دارند، اما هنوز به آگاهی سیاسی مشترک دست نیافته‌اند. طبقه برای خود، زمانی شکل می‌گیرد که این افراد به منافع مشترک خود آگاه شوند و به کنش جمعی دست بزنند (فقر فلسفه )این تمایز، در ظاهر صرفاً یک تحلیل جامعه‌شناختی است، اما پرسشی مهم را به دنبال دارد: این گذار چگونه رخ می‌دهد؟ چه کسی این آگاهی را تولید می‌کند؟ آیا خود تجربه زیسته کارگران کافی است یا عاملی بیرونی لازم است؟مارکس پاسخ نهایی و نظام‌مندی به این پرسش ارائه نمی‌کند. در آثار او، گاه بر تجربه مبارزه عملی و گاه بر نقش سازمان‌یابی و نقد نظری تأکید می‌شود. همین ابهام، راه را برای تفسیرهای متفاوت در سنت مارکسیستی گشود.

کارل کائوتسکی، نظریه‌پرداز برجسته سوسیال‌دموکراسی آلمان، استدلال کرد که آگاهی سوسیالیستی به‌طور خودبه‌خود از دل مبارزه اقتصادی کارگران پدید نمی‌آید، بلکه توسط روشنفکران سوسیالیست تدوین و سپس به جنبش کارگری منتقل می‌شود(ک. کائوتسکی : مبارزه طبقاتی ).لنین همین ایده را در چه باید کرد؟ بسط داد و نوشت که مبارزه خودانگیخته کارگران عمدتاً به «آگاهی اتحادیه‌ای» می‌انجامد، نه آگاهی سوسیالیستی؛ ازاین‌رو، حزب پیشاهنگ باید این آگاهی را به جنبش کارگری وارد کند (جه باید کرد  لنین؟ )این نظریه، نقطه عطفی در تاریخ مارکسیسم است. از این لحظه، حزب تنها یک ابزار سازمان‌دهی نیست، بلکه به حامل آگاهی تاریخی تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، مشروعیت حزب دیگر صرفاً از توان سازمان‌دهی ناشی نمی‌شود، بلکه از این ادعا سرچشمه می‌گیرد که حقیقت منافع طبقه کارگر را بهتر از خود آن طبقه می‌شناسد.در اینجا باید دقت کرد که این استدلال الزاماً از سر نخبه‌گرایی یا بی‌اعتمادی به کارگران مطرح نشده بود. لنین در شرایط استبداد تزاری، سرکوب گسترده و ضعف سازمان‌یافتگی جنبش کارگری می‌اندیشید و معتقد بود بدون یک سازمان منسجم، انقلاب شکست خواهد خورد. بنابراین، نظریه حزب پیشاهنگ را باید در زمینه تاریخی آن نیز فهمید.با این همه، از منظر نظری، پیامد این ایده بسیار فراتر از شرایط روسیه بود. اگر آگاهی سیاسی از بیرون به طبقه وارد می‌شود، آنگاه این پرسش گریزناپذیر است که چه سازوکاری مانع می‌شود حزب یا نخبگان سیاسی، به‌تدریج جای خود طبقه را بگیرند؟همین پرسش، بعداً به محور نقدهای رزا لوکزامبورگ، آنتونیو گرامشی، کورنلیوس کاستوریادیس، کلود لوفور و موشه پوستون تبدیل شد. آنان هر یک به شیوه‌ای متفاوت نشان دادند که اگر میان «نمایندگی» و «جانشینی» تمایزی روشن برقرار نشود، حزب ممکن است به جای آنکه ابزار رهایی باشد، به سوژه اصلی سیاست تبدیل شود و طبقه کارگر را به موضوعی برای بازنمایی خود بدل کند.از این منظر، بحران نمایندگی نه صرفاً یک انحراف تاریخی، بلکه امکانی نظری بود که در یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های سنت مارکسیستی ریشه داشت: چه کسی آگاهی را تولید می‌کند و چه کسی حق دارد از جانب طبقه سخن بگوید.

گام سوم: حزب پیشاهنگ؛ راه‌حل بحران آگاهی یا آغاز بحران نمایندگی؟

اگر مسئله نمایندگی در سنت مارکسیستی به یک بحران تاریخی تبدیل شد، شاید هیچ نظریه‌ای به اندازه نظریه «حزب پیشاهنگ» در این فرایند نقش نداشت. با این حال، برای داوری درباره این نظریه باید نخست زمینه تاریخی پیدایش آن را درک کرد.روسیه در آغاز قرن بیستم، جامعه‌ای صنعتی به معنای اروپای غربی نبود. اکثریت جمعیت را دهقانان تشکیل می‌دادند، طبقه کارگر صنعتی نسبتاً کوچک بود، تشکل‌های کارگری تحت فشار حکومت تزاری قرار داشتند و هرگونه فعالیت سیاسی سازمان‌یافته با سرکوب شدید مواجه می‌شد. در چنین شرایطی، لنین با این پرسش روبه‌رو بود که چگونه می‌توان جنبشی انقلابی را در جامعه‌ای فاقد نهادهای دموکراتیک و سازمان‌های آزاد کارگری شکل داد.پاسخ او در کتاب چه باید کرد؟ این بود که مبارزه خودجوش کارگران، هرچند برای دفاع از دستمزد، ساعات کار یا شرایط کار ضروری است، اما به‌تنهایی به آگاهی سوسیالیستی منجر نمی‌شود. از نظر لنین، این مبارزات عمدتاً به «آگاهی اتحادیه‌ای» می‌انجامد؛ یعنی آگاهی‌ای که در چارچوب نظام سرمایه‌داری باقی می‌ماند و هدف آن بهبود شرایط زندگی کارگران است، نه دگرگونی کلی مناسبات اجتماعی ،(چه باید کرد ؟)بر این اساس، لنین استدلال می‌کند که آگاهی سوسیالیستی باید از طریق یک سازمان انقلابی منسجم به جنبش کارگری منتقل شود. این سازمان، همان حزب پیشاهنگ است؛ حزبی که وظیفه آن تنها هماهنگ کردن اعتراض‌ها نیست، بلکه تبیین شرایط تاریخی، تدوین راهبرد انقلاب و هدایت سیاسی جنبش نیز هست.در زمینه تاریخی روسیه، این نظریه منطقی قابل فهم داشت. بدون شبکه‌ای مخفی، آموزش‌دیده و منسجم، احتمالاً جنبش انقلابی زیر فشار پلیس تزاری دوام نمی‌آورد. از این رو، بسیاری از مورخان بر این باورند که نظریه لنین را نمی‌توان مستقل از شرایط استبدادی روسیه تحلیل کرد.اما پرسش این پژوهش ناظر به کارآمدی سیاسی نظریه لنین نیست، بلکه به پیامد معرفت‌شناختی آن مربوط می‌شود.اگر حزب حامل آگاهی تاریخی است و اگر این آگاهی از بیرون به جنبش کارگری وارد می‌شود، آن‌گاه چه نسبتی میان حزب و طبقه برقرار خواهد شد؟ آیا حزب همچنان ابزار طبقه باقی می‌ماند، یا به تدریج به مرجع تشخیص منافع طبقه تبدیل می‌شود؟در اینجا تغییری ظریف اما تعیین‌کننده رخ می‌دهد. تا پیش از این، طبقه کارگر سوژه اصلی تاریخ بود و حزب وسیله‌ای برای سازمان‌دهی آن. اما در نظریه پیشاهنگ، حزب به نهادی تبدیل می‌شود که نه‌تنها سازمان‌دهی، بلکه تعریف آگاهی، تشخیص منافع و تفسیر مسیر تاریخ را نیز بر عهده دارد. در نتیجه، رابطه حزب و طبقه از رابطه‌ای ابزاری به رابطه‌ای معرفتی تغییر می‌یابد.همین نکته بعدها موضوع نقد بسیاری از متفکران مارکسیست شد. رزا لوکزامبورگ، در نقد سازمان‌دهی متمرکز، هشدار داد که اگر ابتکار عمل سیاسی از توده‌ها به دستگاه حزبی منتقل شود، خلاقیت و خودکنشی جنبش کارگری تضعیف خواهد شد او استدلال می‌کرد که اشتباهات جنبش واقعی کارگران، از حقیقتی که از بالا تحمیل شود، ارزشمندتر است؛ زیرا تنها از خلال تجربه عملی است که آگاهی سیاسی رشد می‌کند.این نقد، بعدها در تجربه تاریخی اتحاد شوروی اهمیت بیشتری یافت. پس از انقلاب ۱۹۱۷، شوراهای کارگری که در آغاز محل مشارکت مستقیم کارگران بودند، به‌تدریج زیر سلطه ساختار حزبی قرار گرفتند. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی بیش از پیش در درون حزب متمرکز شد و شوراها نقش مستقل خود را از دست دادند. در این وضعیت، حزب دیگر تنها «نماینده» طبقه نبود، بلکه عملاً به سخنگوی انحصاری آن تبدیل شد.البته نباید این تحول را صرفاً نتیجه اندیشه لنین دانست. جنگ داخلی، مداخله نظامی قدرت‌های خارجی، فروپاشی اقتصادی و شرایط اضطراری نیز در تمرکز قدرت نقش مهمی داشتند. با این حال، از منظر نظری، ساختار حزب پیشاهنگ امکان چنین تمرکزی را فراهم می‌کرد؛ زیرا از آغاز، مرجع تشخیص آگاهی تاریخی را در درون حزب قرار داده بود.در نتیجه، پرسش اصلی نه این است که آیا لنین درست می‌گفت یا نادرست، بلکه این است که آیا می‌توان نهادی را حامل حقیقت تاریخی یک طبقه دانست، بی‌آنکه آن نهاد به‌تدریج جای خود آن طبقه را بگیرد؟همین پرسش، راه را برای نقدهای عمیق‌تر کورنلیوس کاستوریادیس و کلود لوفور گشود. آنان استدلال کردند که مسئله اصلی شوروی، صرفاً تمرکز قدرت یا بوروکراسی نبود؛ بلکه این بود که حزب، به نام طبقه کارگر، جایگاه سوژه سیاسی را تصاحب کرد و میان جامعه و بازنمایی آن، فاصله‌ای ساختاری به وجود آورد.

از این منظر، نظریه حزب پیشاهنگ را می‌توان پاسخی تاریخی به بحران آگاهی دانست که در عین حال، امکان شکل‌گیری بحران نمایندگی را نیز در درون خود حمل می‌کرد. این دو بحران، نه کاملاً مستقل از یکدیگر، بلکه به‌گونه‌ای دیالکتیکی به هم پیوند خورده‌اند: هرچه حزب برای حل مسئله آگاهی اقتدار بیشتری می‌یافت، خطر فاصله گرفتن آن از تجربه زیسته کارگران نیز افزایش می‌یافت.

گام چهارم: کورنلیوس کاستوریادیس و نقد جانشینی حزب به جای جامعه

اگر در نظریه لنین مسئله اصلی این بود که چگونه می‌توان آگاهی انقلابی را به یک جنبش پراکنده منتقل کرد، در اندیشه کورنلیوس کاستوریادیس مسئله به شکلی کاملاً متفاوت مطرح می‌شود: چگونه ممکن است سازمانی که مدعی رهایی جامعه است، به تدریج خود را جایگزین جامعه کند؟این تغییر زاویه نگاه، یکی از مهم‌ترین چرخش‌های نظری در تاریخ اندیشه چپ قرن بیستم است. کاستوریادیس نمی‌پرسد که چگونه حزب می‌تواند طبقه کارگر را بهتر رهبری کند؛ بلکه می‌پرسد چرا اصلاً باید یک نهاد سیاسی ادعا کند که حقیقت تاریخی جامعه را بهتر از خود جامعه می‌داند؟از نقد سرمایه‌داری به نقد سلطه بوروکراتیک کورنلیوس کاستوریادیس (1922-1997) فیلسوف، اقتصاددان و نظریه‌پرداز سیاسی یونانی-فرانسوی، در ابتدا در سنت مارکسیستی فعالیت می‌کرد و از اعضای جریان تروتسکیستی بود. اما پس از تجربه اتحاد شوروی و مشاهده فاصله میان آرمان‌های سوسیالیستی و واقعیت نظام شوروی، به این نتیجه رسید که مشکل تنها «انحراف» یک حزب یا خیانت یک رهبر نیست.او همراه با کلود لوفور و دیگر متفکران گروه «سوسیالیسم یا بربریت» استدلال کرد که جامعه شوروی را نمی‌توان جامعه‌ای سوسیالیستی دانست، زیرا کارگران همچنان از کنترل واقعی بر تولید و تصمیم‌گیری سیاسی محروم بودند ،از نظر کاستوریادیس، مسئله اصلی در شوروی مالکیت خصوصی سرمایه نبود؛ زیرا حذف مالک خصوصی به خودی خود به معنای حذف سلطه نیست. اگر مدیریت تولید، تصمیم‌گیری اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان در اختیار یک لایه جداشده از جامعه قرار گیرد، نوع دیگری از سلطه شکل می‌گیرد.او این لایه را «بوروکراسی» می‌نامید.بوروکراسی؛ طبقه جدید یا شکل جدید سلطه؟کاستوریادیس برخلاف برخی تحلیل‌های مارکسیستی که شوروی را صرفاً یک مرحله انتقالی می‌دانستند، معتقد بود بوروکراسی شوروی یک شکل تاریخی جدید از سلطه ایجاد کرده است.در این وضعیت، جامعه به دو بخش تقسیم می‌شود:نخست، کسانی که تصمیم می‌گیرند؛ یعنی مدیران، کادرهای حزبی و متخصصانی که کنترل اطلاعات و برنامه‌ریزی را در اختیار دارند.دوم، کسانی که اجرا می‌کنند؛ یعنی کارگرانی که همچنان از فرآیند تصمیم‌گیری درباره کار خود جدا هستند.از این منظر، مسئله اصلی فقط مالکیت ابزار تولید نیست، بلکه رابطه میان تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌پذیر است.این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نقد کاستوریادیس را از نقدهای سنتی سرمایه‌داری جدا می‌کند. او می‌گوید اگر کارگر همچنان از قدرت تصمیم‌گیری درباره زندگی کاری و اجتماعی خود محروم باشد، تغییر مالکیت کافی نیست.خودگردانی؛ بازگشت سوژه به جامعه ،پاسخ کاستوریادیس به این بحران، مفهوم «خودگردانی» است.برای او، جامعه آزاد جامعه‌ای نیست که فقط در آن مالکیت تغییر کرده باشد؛ بلکه جامعه‌ای است که انسان‌ها بتوانند درباره قوانینی که بر زندگی‌شان حاکم است، خود تصمیم بگیرند.این مفهوم در نقطه مقابل نظریه پیشاهنگ قرار می‌گیرد.در نظریه پیشاهنگ، مسئله چنین طرح می‌شود:جامعه هنوز حقیقت تاریخی خود را نمی‌شناسد؛ بنابراین نهادی آگاه‌تر باید آن را هدایت کند.

اما در نظریه خودگردانی کاستوریادیس:جامعه از طریق مشارکت مستقیم و تجربه عملی، خود را می‌سازد و هیچ گروهی حق ندارد خود را صاحب حقیقت نهایی جامعه بداند.به همین دلیل، کاستوریادیس به شوراهای کارگری، مجامع عمومی و اشکال مستقیم مشارکت سیاسی اهمیت زیادی می‌دهد.تفاوت میان نمایندگی و جانشینی؛مهم‌ترین دستاورد نظری کاستوریادیس برای مسئله مورد بحث ما، تمایز میان «نمایندگی» و «جانشینی» است.نمایندگی، در معنای محدود خود، یعنی گروهی برای انجام وظیفه‌ای مشخص از سوی دیگران انتخاب می‌شود و امکان نظارت، نقد و برکناری آن وجود دارد.اما جانشینی یعنی یک نهاد ادعا کند که حقیقت منافع کسانی را که نمایندگی می‌کند، بهتر از خود آنان می‌داند.در این حالت، فاصله میان نماینده و جامعه به یک شکاف قدرت تبدیل می‌شود.از نگاه کاستوریادیس، مشکل تاریخی بسیاری از احزاب کمونیست این بود که از نمایندگی عبور کردند و به جانشینی رسیدند. حزب به جای آنکه ابزار بیان اراده کارگران باشد، به نهادی تبدیل شد که تعیین می‌کرد اراده واقعی کارگران چیست.

در چارچوب این مقاله، اهمیت کاستوریادیس در این است که او بحران نمایندگی را نه یک خطای سیاسی، بلکه یک خطر ساختاری می‌بیند.مشکل این نیست که برخی رهبران کمونیست اشتباه کردند؛ بلکه مشکل این است که هرگاه یک سازمان سیاسی ادعا کند حامل آگاهی برتر درباره منافع تاریخی مردم است، امکان جدا شدن آن از جامعه افزایش می‌یابد.از این منظر، تاریخ کمونیسم را می‌توان به عنوان تاریخ یک تناقض خواند:جنبشی که می‌خواست انسان‌ها را از سلطه رها کند، گاه با ایجاد نهادی که خود را سخنگوی حقیقت تاریخی می‌دانست، فاصله‌ای تازه میان مردم و قدرت ایجاد کرد.

کاستوریادیس تلاش می‌کند این تناقض را با بازگرداندن سیاست به سطح کنش مستقیم انسان‌ها حل کند. او معتقد است رهایی نمی‌تواند توسط گروهی به نمایندگی از دیگران انجام شود؛ رهایی تنها زمانی معنا دارد که خود انسان‌ها در فرآیند ساختن جامعه آزاد مشارکت کنند.

در نتیجه، نقد کاستوریادیس یکی از نخستین تلاش‌های جدی درون سنت چپ برای پاسخ دادن به پرسش مرکزی این پژوهش است:اگر طبقه کارگر سوژه رهایی است، چرا باید همیشه دیگری به جای او سخن بگوید؟

گام پنجم.کلود لوفور ؛از نقد حزب پیشاهنگ تا مسئله تملک جایگاه قدرت

اگر کورنلیوس کاستوریادیس مسئله را از زاویه خودگردانی جامعه و خطر جانشینی حزب به جای طبقه تحلیل می‌کند، کلود لوفور این پرسش را به سطحی بنیادی‌تر می‌برد: چگونه یک نهاد سیاسی می‌تواند ادعا کند که نه فقط نماینده جامعه، بلکه تجسم واقعی آن است؟در اینجا مسئله دیگر صرفاً رابطه حزب و طبقه کارگر نیست؛ بلکه مسئله رابطه قدرت، جامعه و حقیقت است.از مارکسیسم انقلابی به نظریه دموکراسی کلود لوفور ،فیلسوف سیاسی فرانسوی، مانند کاستوریادیس از اعضای جریان «سوسیالیسم یا بربریت» بود. تجربه استالینیسم و مطالعه نظام‌های توتالیتر، او را به این نتیجه رساند که مسئله اصلی را نمی‌توان فقط در سطح اقتصاد یا مالکیت تحلیل کرد.از نظر لوفور، ویژگی اصلی نظام‌های توتالیتر این نیست که صرفاً قدرت در دست یک حزب متمرکز می‌شود؛ ویژگی عمیق‌تر آن این است که حزب ادعا می‌کند میان خود و جامعه هیچ فاصله‌ای وجود ندارد.یعنی حزب دیگر نمی‌گوید:«ما نماینده کارگران هستیم.»بلکه به‌تدریج می‌گوید:«ما خودِ طبقه کارگر هستیم.»همین جابه‌جایی کوچک در زبان، پیامد سیاسی عظیمی دارد.جامعه به‌عنوان امری باز یا بسته

یکی از مفاهیم کلیدی لوفور، مفهوم «جایگاه خالی قدرت» است.از نظر او، تفاوت بنیادی دموکراسی مدرن با نظام‌های توتالیتر در این است که در دموکراسی، هیچ فرد، حزب یا گروهی نمی‌تواند ادعا کند که مالک نهایی قدرت و حقیقت جامعه است.در نظام‌های پیشامدرن، پادشاه اغلب نماد وحدت جامعه بود. بدن پادشاه همچون بدن سیاسی جامعه تصور می‌شد. پس از دموکراتیک شدن سیاست، این تصور فروپاشید و جامعه پذیرفت که قدرت باید قابل انتقال، مورد مناقشه و قابل پرسش باقی بماند.اما نظام توتالیتر تلاش می‌کند این جایگاه خالی را دوباره پر کند.حزب، دولت یا رهبر ادعا می‌کند که حقیقت جامعه را در اختیار دارد؛ اینکه می‌داند مردم واقعاً چه می‌خواهند، حتی زمانی که خود مردم با آن مخالفت می‌کنند.از نمایندگی به تجسم:این مفهوم برای بحث ما اهمیت زیادی دارد، زیرا بحران نمایندگی دقیقاً در همین نقطه رخ می‌دهد.نمایندگی سیاسی، در معنای دموکراتیک خود، بر وجود فاصله میان نماینده و نمایندگی‌شونده استوار است. نماینده باید پاسخ‌گو باشد، زیرا هرگز کاملاً برابر با جامعه نیست.اما وقتی نماینده ادعا کند که عین جامعه است، دیگر امکان نقد باقی نمی‌ماند.در این وضعیت، هر مخالفتی نه به‌عنوان اختلاف نظر سیاسی، بلکه به‌عنوان مخالفت با خود جامعه تفسیر می‌شود.این همان چیزی است که لوفور در تجربه اتحاد شوروی مشاهده می‌کند. حزب کمونیست نه فقط یک سازمان سیاسی، بلکه خود را بیان‌کننده ضرورت تاریخی طبقه کارگر می‌دانست. بنابراین، مخالف حزب نه فقط مخالف یک برنامه سیاسی، بلکه مخالف «تاریخ» و «منافع واقعی کارگران» معرفی می‌شد.نقد لوفور به مفهوم طبقه به‌عنوان وحدت کامل؛یکی از نتایج مهم اندیشه لوفور این است که جامعه هیچ‌گاه یک کل کاملاً هماهنگ و دارای صدای واحد نیست.این مسئله برای سنت مارکسیستی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در برخی قرائت‌ها، طبقه کارگر به‌صورت یک سوژه تاریخی واحد تصویر می‌شود که دارای یک منفعت واقعی و یک اراده مشترک است.اما لوفور نشان می‌دهد که جامعه همواره متکثر است. حتی طبقه کارگر نیز مجموعه‌ای از انسان‌های متفاوت با تجربه‌ها، خواسته‌ها و تفسیرهای گوناگون است.بنابراین، هیچ سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که یک بار برای همیشه «حقیقت طبقه» را در اختیار دارد.تجربه تاریخی کمونیسم از منظر لوفوراز منظر لوفور، مشکل اصلی نظام‌های کمونیستی قرن بیستم فقط اقتصاد دولتی یا برنامه‌ریزی متمرکز نبود. مسئله عمیق‌تر، حذف تکثر اجتماعی و تبدیل جامعه به تصویری واحد بود.در این نظام‌ها، حزب ادعا می‌کرد که شکاف‌های اجتماعی واقعی نیستند؛ زیرا همه در مسیر ساختن جامعه سوسیالیستی متحدند. اما نتیجه عملی این بود که هر تفاوت، اعتراض یا مخالفت، به‌عنوان انحراف یا دشمنی با جامعه تفسیر شد.در این معنا، بحران نمایندگی به بحران حذف تبدیل شد: وقتی یک گروه ادعا می‌کند که تمام جامعه را نمایندگی می‌کند، کسانی که خارج از این تعریف قرار می‌گیرند، عملاً از جامعه حذف می‌شوند.لوفور به ما کمک می‌کند تا تز اصلی مقاله را دقیق‌تر کنیم.مسئله فقط این نیست که «نخبگان به جای کارگران سخن گفتند». مسئله عمیق‌تر است:در برخی شرایط تاریخی، نخبگان سیاسی نه‌تنها به سخنگوی کارگران تبدیل شدند، بلکه خود را مالک معنای کارگر بودن دانستند.یعنی آنها تعیین کردند:کارگر واقعی چه کسی است؛منافع واقعی او چیست؛چه چیزی به نفع او و چه چیزی علیه اوست.از این منظر، بحران نمایندگی زمانی به وجود می‌آید که فاصله طبیعی میان جامعه و نمایندگان آن از بین برود.دموکراسی، نزد لوفور، دقیقاً پذیرش همین فاصله است؛ پذیرش اینکه هیچ‌کس، حتی به نام محرومان و ستمدیدگان، نمی‌تواند ادعا کند که حقیقت نهایی آنان را در اختیار دارد.اگر کاستوریادیس پرسید:«چرا حزب به جای طبقه تصمیم می‌گیرد؟»لوفور پرسش را رادیکال‌تر می‌کند:«چرا یک نهاد سیاسی تصور می‌کند می‌تواند خود را با جامعه یکی بداند؟»پاسخ لوفور نشان می‌دهد که بحران نمایندگی فقط مسئله‌ای درون جنبش کمونیستی نیست؛ بلکه یکی از مسائل بنیادین تمام سیاست مدرن است.از این منظر، تاریخ کمونیسم قرن بیستم نه فقط تاریخ مبارزه با سرمایه‌داری، بلکه تاریخ تلاش برای پاسخ دادن به یک پرسش دشوار است:چگونه می‌توان به نام مردم سخن گفت، بدون آنکه جای مردم را گرفت؟

گام ششم:موشه پستون :نقد کارکرانی و بازاندیشی در مفهوم و بازادندیشی سپژه های رهایی

اگر کاستوریادیس و لوفور مسئله را از زاویه سازمان سیاسی و قدرت بررسی می‌کنند، موشه پوستون مسئله را به بنیادی‌ترین سطح نظری مارکسیسم بازمی‌گرداند: خود مفهوم «طبقه کارگر» به‌عنوان سوژه تاریخی.پرسش پوستون این است:آیا مارکسیسم در طول قرن بیستم، به جای نقد ریشه‌ای سرمایه‌داری، گاهی به ستایش یکی از عناصر درونی همان نظام پرداخته است؛ یعنی کار؟این پرسش، چالشی جدی برای بخش بزرگی از سنت مارکسیستی است.مارکسیسم سنتی و مسئله کار به‌عنوان رهایی؛بخش بزرگی از مارکسیسم قرن بیستم بر این فرض استوار بود که سرمایه‌داری نظامی است که در آن سرمایه‌داران مالک ابزار تولید هستند و کارگران، که تولید واقعی جامعه را انجام می‌دهند، از محصول کار خود بیگانه شده‌اند.بر اساس این برداشت، رهایی زمانی رخ می‌دهد که کارگران کنترل ابزار تولید را به دست گیرند و جامعه‌ای بر اساس کار اجتماعی سازمان یابد.در این نگاه، مشکل اصلی سرمایه‌داری «خصوصی بودن مالکیت» است، نه خودِ ساختار کار مدرن.اما پوستون این برداشت را مورد پرسش قرار می‌دهد.از نظر او، نقد مارکس در سطح عمیق‌تر متوجه خودِ شکل اجتماعی کار در سرمایه‌داری است، نه فقط نحوه توزیع مالکیت. در این جا ضرورت دارد که یک نکاه سریع به مقوله کار داشته باشیم ، تفاوت میان کار مشخص و کار مجرد

یکی از مفاهیم مرکزی پوستون، تمایز میان «کار مشخص» و «کار مجرد»در نظریه مارکس درباره ارزش است.در سرمایه‌داری، کار انسان‌ها صرفاً فعالیتی برای تولید یک محصول معین نیست؛ بلکه به واحدی قابل اندازه‌گیری و مبادله در بازار تبدیل می‌شود.کار افراد متفاوت ــ کار یک کارگر کارخانه، برنامه‌نویس، کارمند یا کارگر خدماتی ــ در منطق ارزش سرمایه‌داری به شکل یک کمیت اجتماعی مشترک ظاهر می‌شود.پوستون استدلال می‌کند که این «کار مجرد» یکی از بنیادی‌ترین اشکال سلطه در سرمایه‌داری است.بنابراین، رهایی انسان صرفاً با انتقال مالکیت کارخانه از سرمایه‌دار به دولت یا کارگران حاصل نمی‌شود، زیرا ممکن است منطق ارزش، زمان کار و تولید برای ارزش همچنان باقی بماند.«نقد «پرولتاریاگرایی» در سنت مارکسیستیاز نظر پوستون، بسیاری از جریان‌های مارکسیستی قرن بیستم دچار پرولتریاگرایی شدند.یعنی تصور کردند که طبقه کارگر به دلیل قرار گرفتن در پایین‌ترین موقعیت اجتماعی، ذاتاً حامل حقیقت و رهایی است.در این دیدگاه، کارگر نه فقط یک گروه اجتماعی، بلکه نوعی سوژه اخلاقی و تاریخی تصور می‌شود.پوستون این فرض را رد نمی‌کند که کارگران تحت سلطه سرمایه‌داری قرار دارند؛ اما می‌گوید نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که شکل موجود کار، خودِ راه رهایی است.به بیان دیگر:کارگر در سرمایه‌داری همزمان هم قربانی نظام است و هم درون همان نظام اجتماعی شکل گرفته است.بنابراین، رهایی به معنای پیروز شدن یک طبقه بر طبقه دیگر نیست؛ بلکه به معنای عبور از ساختار اجتماعی‌ای است که همه طبقات را در منطق ارزش و کار مجرد گرفتار کرده است.حال نکاهی به ارتباط پوستون با بحران نمایندگی چیست ؟اهمیت پوستون برای بحث ما در این است که او بحران نمایندگی را یک مرحله عمیق‌تر می‌برد.در تحلیل‌های پیشین، مشکل این بود:«دیگران به جای کارگران سخن گفتند.»اما پوستون می‌پرسد:«آیا ما از ابتدا تصویری بیش از حد ساده‌شده از کارگر ساخته بودیم؟»اگر طبقه کارگر را نه یک سوژه تاریخی آماده، بلکه محصول تاریخی سرمایه‌داری بدانیم، آنگاه هر ادعایی درباره «اراده واقعی طبقه کارگر» باید با احتیاط بیشتری بررسی شود.زیرا کارگران نیز مانند سایر انسان‌ها درون روابط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خاصی شکل می‌گیرند و خواسته‌های آنان همیشه از یک منطق واحد سرچشمه نمی‌گیرد.پیامد نظری برای جنبش‌های سوسیالیستی چه می تواند باشد ؛نقد پوستون، سوسیالیسم را وادار می‌کند که پرسش خود را تغییر دهد.پرسش سنتی:«چگونه طبقه کارگر قدرت را به دست آورد؟»به پرسشی متفاوت تبدیل می‌شود:

«چگونه می‌توان از اشکال اجتماعی سلطه عبور کرد، حتی اگر این اشکال در خودِ سازمان کار و زندگی روزمره حضور داشته باشند؟»این تغییر، فاصله مهمی میان پوستون و مارکسیسم سنتی ایجاد می‌کند.در مارکسیسم سنتی، تاریخ اغلب همچون مبارزه میان طبقات خوانده می‌شود.در خوانش پوستون، مسئله بنیادی‌تر، نقد شکل‌های اجتماعی‌ای است که انسان‌ها را ــ چه سرمایه‌دار و چه کارگر ــ درون منطق سرمایه قرار می‌دهد.جایگاه پوستون در این بخث:ورود پوستون باعث می‌شود تز «بحران نمایندگی» پیچیده‌تر شود.اکنون دیگر نمی‌توان مسئله را فقط چنین بیان کرد:«نخبگان به جای کارگران سخن گفتند.»بلکه باید پرسید:«آیا خود مفهوم طبقه کارگر به‌عنوان یک سوژه واحد، در بسیاری از نظریه‌های سیاسی، ساخته و پرداخته یک گفتمان نظری نبوده است؟»در این صورت، تاریخ کمونیسم فقط تاریخ تلاش برای نمایندگی یک طبقه نیست؛ بلکه تاریخ تولید یک تصویر خاص از طبقه کارگر نیز هست.این تصویر گاه با تجربه واقعی کارگران هماهنگ بوده و گاه فاصله گرفته است.پوستون ما را به یک نتیجه مهم می‌رساند:بحران نمایندگی فقط از آنجا آغاز نمی‌شود که یک حزب یا روشنفکر جای کارگران سخن می‌گوید؛ بلکه ممکن است از آنجا آغاز شود که نظریه‌ای، پیشاپیش تصویری واحد از کارگر و خواست تاریخی او ایجاد می‌کند.از این منظر، پرسش نهایی دیگر فقط این نیست:«چه کسی نماینده کارگران است؟»

بلکه پرسش بنیادی‌تر این است:«کارگر به‌عنوان سوژه سیاسی چگونه ساخته می‌شود، چه کسی این تصویر را تولید می‌کند، و این تصویر تا چه اندازه با زندگی واقعی کارگران مطابقت دارد؟»

گام هفتم:تجربع ایتالیا؛شوراهای کارخانه ای گرامشی و مسئله خودبیانکری کارگران

اگر روسیه نمونه‌ای از غلبه حزب بر شوراها و تبدیل حزب به سخنگوی انحصاری طبقه کارگر بود، تجربه ایتالیا در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، نمونه‌ای متفاوت و بسیار مهم است. در ایتالیا مسئله اصلی این بود که آیا طبقه کارگر می‌تواند خود، بدون آنکه از پیش توسط یک سازمان سیاسی تعریف شود، به سوژه‌ای مستقل تبدیل شود؟پاسخ این پرسش در تجربه شوراهای کارخانه‌ای تورین :شوراهای کارخانه‌ای تورین) در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ جست‌وجو می‌شود.زمینه تاریخی: بحران پس از جنگ جهانی اولایتالیا پس از جنگ جهانی اول با بحران عمیق اقتصادی، تورم، بیکاری و نارضایتی اجتماعی روبه‌رو بود. کارگران صنعتی، به‌ویژه در مراکز صنعتی شمال کشور مانند تورین، تحت فشار شرایط سخت کاری و کاهش قدرت خرید قرار داشتند.در این شرایط، جنبشی از درون کارخانه‌ها شکل گرفت که هدف آن فقط افزایش دستمزد نبود؛ بلکه مسئله اصلی، مشارکت مستقیم کارگران در اداره تولید بود.شوراهای کارخانه‌ای شکل گرفتند تا نمایندگان کارگران نه صرفاً درباره حقوق و قراردادها، بلکه درباره سازمان کار و مدیریت تولید نیز تصمیم‌گیری کنند.این تجربه برای بحث ما اهمیت اساسی دارد، زیرا شوراها می‌خواستند فاصله میان «طبقه» و «سخنگویان طبقه» را کاهش دهند.کارگر نباید فقط موضوع سیاست باشد؛ بلکه باید خودِ فاعل سیاسی باشد.گرامشی و مفهوم روشنفکر ارگانیک:در این دوره، آنتونیو گرامشی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی بود که اهمیت شوراهای کارخانه‌ای را درک کرد.گرامشی برخلاف تصور ساده‌ای که روشنفکر را فردی جدا از جامعه می‌دانست، مفهوم «روشنفکر ارگانیک» را مطرح کرد.از نظر او، هر طبقه اجتماعی برای تبدیل شدن به نیروی تاریخی، نیازمند تولید اندیشه، زبان و سازمان سیاسی خود است. اما این امر نباید به معنای تحمیل آگاهی از بیرون باشد.روشنفکر ارگانیک کسی نیست که به جای طبقه سخن بگوید؛ بلکه کسی است که در فرایند شکل‌گیری آگاهی جمعی یک طبقه مشارکت می‌کند.این تفاوت ظریف، فاصله مهمی میان گرامشی و نظریه کلاسیک حزب پیشاهنگ ایجاد می‌کند.در نظریه لنینی، خطر آن وجود دارد که حزب حامل آگاهی باشد و طبقه دریافت‌کننده آن.اما در خوانش گرامشی، آگاهی در یک رابطه متقابل میان تجربه عملی، فرهنگ، سازمان و نظریه شکل می‌گیرد.شوراهای کارخانه‌ای؛ لحظه‌ای از خودبیانگری کارگری؛شوراهای تورین از این جهت اهمیت دارند که نشان دادند کارگران الزاماً نیازمند یک واسطه بیرونی برای تبدیل شدن به کنشگر سیاسی نیستند.کارگران در کارخانه، از خلال تجربه روزمره تولید، مسائل مربوط به سازمان کار، مدیریت و قدرت را درک می‌کردند.این تجربه، با تصور سنتی از کارگر به‌عنوان گروهی که تنها باید توسط روشنفکران آگاه شود، تفاوت داشت.در اینجا، آگاهی سیاسی نه از بیرون، بلکه از دل عمل اجتماعی پدید می‌آمد.به همین دلیل، شوراهای کارخانه‌ای برای گرامشی صرفاً یک نهاد اقتصادی نبودند؛ بلکه شکل ابتدایی جامعه جدیدی بودند که در آن مردم یاد می‌گرفتند خود حکومت کنند.شکست شوراها و بازگشت مسئله نمایندگی،-اما تجربه شوراهای ایتالیا با وجود اهمیت نظری، دوام نیاورد.در سال‌های ۱۹۲۰، جنبش اشغال کارخانه‌ها گسترش یافت، اما به دلایل مختلف، از جمله ضعف هماهنگی سیاسی، اختلاف میان اتحادیه‌ها، حزب سوسیالیست ایتالیا و نیروهای رادیکال، و همچنین فشار دولت و نیروهای محافظه‌کار، این جنبش شکست خورد.در سال ۱۹۲۱، حزب کمونیست ایتالیا تشکیل شد؛ اما این حزب نیز به تدریج در چارچوب سنت کمینترن و الگوی بلشویکی سازمان یافت.تناقض تاریخی اینجا آشکار می‌شود:جنبشی که می‌توانست نمونه‌ای از خودبیانگری مستقیم کارگران باشد، در نهایت بار دیگر با مسئله سازمان سیاسی و نمایندگی روبه‌رو شد.زیرا حتی خودسازمانی کارگری برای تداوم و گسترش نیازمند هماهنگی، نظریه و سازمان است؛ اما همین سازمان می‌تواند دوباره به فاصله‌ای میان رهبران و توده‌ها منجر شود.در این بخش به رابطه تجربه ایتالیا با تز بحران نمایندگی تمرکز می‌شود ؛تجربه ایتالیا نشان می‌دهد که مسئله نمایندگی را نمی‌توان با حذف ساده حزب یا روشنفکر حل کرد.مشکل فقط وجود نخبگان سیاسی نیست؛ زیرا هر جنبش اجتماعی برای استمرار نیازمند زبان نظری، سازمان و هماهنگی است.مسئله اصلی این است:چگونه می‌توان سازمان داشت بدون اینکه سازمان جای جامعه را بگیرد؟چگونه می‌توان نظریه داشت بدون اینکه نظریه‌پردازان خود را مالک حقیقت بدانند؟چگونه می‌توان رهبری داشت بدون اینکه رهبری به جانشینی تبدیل شود؟این همان نقطه‌ای است که گرامشی اهمیت پیدا می‌کند. او برخلاف برخی قرائت‌های ساده‌شده از مارکسیسم، رابطه میان روشنفکر و توده را یک رابطه یک‌طرفه نمی‌دید. برای او، توده‌ها فاقد اندیشه نیستند؛ بلکه اندیشه آنان اغلب در تجربه‌های پراکنده و غیرمنظم وجود دارد و نیازمند صورت‌بندی جمعی است.تجربه ایتالیا یک نتیجه دوگانه دارد.از یک سو، نشان می‌دهد که طبقه کارگر توانایی خودسازمانی و تولید آگاهی سیاسی مستقل دارد. بنابراین، فرضیه‌ای که کارگران را صرفاً دریافت‌کننده آگاهی از سوی نخبگان می‌داند، قابل دفاع نیست.از سوی دیگر، نشان می‌دهد که هیچ جنبش اجتماعی نمی‌تواند کاملاً بدون سازمان، نظریه و هماهنگی عمل کند.بنابراین، مسئله واقعی نه حذف نمایندگی، بلکه ایجاد شکلی از نمایندگی است که دائماً تحت کنترل و نقد کسانی باشد که نمایندگی می‌شوند.در این معنا، تجربه ایتالیا یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ چپ است؛ زیرا برای لحظه‌ای کوتاه، شکاف میان «طبقه‌ای که زندگی می‌کند» و «کسانی که درباره آن سخن می‌گویند» کاهش یافت.اما شکست آن نیز نشان داد که این شکاف، یکی از دشوارترین مسائل حل‌نشده سیاست رهایی‌بخش باقی مانده است.

گام هشتم: روسیه؛ از قدرت شوراها تا قدرت حزب

انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش قرن بیستم است. این انقلاب در آغاز، نه صرفاً محصول فعالیت یک حزب، بلکه نتیجه انفجار مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. جنگ جهانی اول، فروپاشی اقتدار دولت تزاری، بحران زمین، فقر روستایی و نارضایتی کارگران صنعتی، زمینه‌ای را ایجاد کرد که میلیون‌ها انسان را وارد عرصه سیاست کرد.نکته مهم برای بحث حاضر این است که انقلاب روسیه در لحظه آغازین خود، نمونه‌ای از خودبیانگری اجتماعی بود. شوراهای کارگری و سربازی نه به‌عنوان نهادهایی ساخته‌شده از سوی حزب، بلکه از دل اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اجتماعی پدید آمدند.اما مسیر بعدی انقلاب، مسئله‌ای بنیادی را پیش روی تاریخ قرار داد:چگونه نهادی که از دل جنبش اجتماعی برخاسته است، می‌تواند به‌تدریج تحت سلطه یک سازمان سیاسی قرار گیرد؟شوراها؛ ظهور یک شکل جدید از سیاست.شوراها در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه برای نخستین بار پدیدار شدند و در انقلاب فوریه ۱۹۱۷ دوباره نقش تعیین‌کننده یافتند. ویژگی اصلی آنها این بود که نمایندگان مستقیماً از محیط‌های کاری و اجتماعی انتخاب می‌شدند و در بسیاری موارد امکان عزل آنان وجود داشت.از نظر بسیاری از نظریه‌پردازان چپ، شوراها نشان‌دهنده شکلی متفاوت از سیاست بودند؛ سیاستی که در آن مردم نه فقط رأی‌دهنده، بلکه تصمیم‌گیرنده مستقیم بودند.در این مرحله، هنوز رابطه میان حزب و شورا تثبیت نشده بود. احزاب مختلف سوسیالیستی، از منشویک‌ها تا بلشویک‌ها، درون این فضای سیاسی فعالیت می‌کردند، اما شوراها خود را به‌طور کامل تابع هیچ حزب واحدی نمی‌دانستند.حتی لنین در «تزهای آوریل» بر شعار «تمام قدرت به شوراها» تأکید کرد.این لحظه تاریخی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد تضاد میان حزب و خودسازمانی کارگری از ابتدا یک تضاد ساده و قطعی نبود؛ بلکه درون خود انقلاب شکل گرفت.اینجا بایستی بررسی کرد که چرا شوراها به حاشیه رفتند؟پس از پیروزی بلشویک‌ها در اکتبر ۱۹۱۷، شرایط به‌سرعت تغییر کرد. جنگ داخلی (۱۹۱۸-۱۹۲۱)، فروپاشی اقتصادی، قحطی و تهدید نظامی خارجی، دولت انقلابی را به سمت تمرکز شدید قدرت سوق داد.در این شرایط، استدلالی شکل گرفت که بر اساس آن، برای حفظ انقلاب، نیاز به یک مرکز تصمیم‌گیری قدرتمند وجود دارد.حزب کمونیست به تدریج از جایگاه یک نیروی سیاسی در میان نیروهای دیگر، به مرکز اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شد.اما مسئله نظری مهم این است:آیا تمرکز قدرت صرفاً نتیجه شرایط اضطراری بود، یا اینکه ریشه آن در ساختار نظری حزب پیشاهنگ نیز وجود داشت؟پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده شده است.برخی مورخان، مانند ای. اچ. کار ، بر نقش شرایط تاریخی، جنگ داخلی و فروپاشی اجتماعی تأکید می‌کنند و معتقدند نمی‌توان مسیر بعدی شوروی را صرفاً از نظریه لنین استخراج کرد.

اما منتقدانی مانند کاستوریادیس و لوفور معتقد بودند که ساختار حزب پیشاهنگ، حتی پیش از استالین، امکان تمرکز قدرت و جدایی حزب از جامعه را فراهم کرده بود.

از نمایندگی به جانشینی؛نقطه مرکزی بحث ما اینجاست.در آغاز، حزب بلشویک ادعا می‌کرد که نماینده منافع تاریخی طبقه کارگر است.اما به‌تدریج، این ادعا تغییر کرد:حزب نه فقط نماینده طبقه، بلکه مفسر حقیقت تاریخی آن شد.این تغییر بسیار مهم است.

نماینده می‌تواند اشتباه کند، زیرا میان او و کسانی که نمایندگی می‌کند فاصله وجود دارد.اما اگر یک حزب خود را تجسم منافع واقعی طبقه بداند، مخالفت با آن حزب می‌تواند به‌عنوان مخالفت با خود طبقه تفسیر شود.

همین نقطه، همان چیزی است که لوفور بعدها درباره آن نظریه‌پردازی کرد.یکی از نکات تاریک در بلشویسم لنین و شرکا که به بک پروبلماتیک قابل پیش بینی بدل شد و آنهم مسئله کرونشتات؛ لحظه آشکار شدن شکاف این واقعا در واقع عدول تمام مرزهای حزبی که قلدر شده است را به نمایش کذاشت ،شورش ملوانان کرونشتات در سال ۱۹۲۱ یکی از نمادین‌ترین لحظات این بحران است.ملوانان کرونشتات که در انقلاب اکتبر نقش مهمی داشتند، خواهان اصلاحاتی مانند انتخابات آزادتر شوراها و کاهش کنترل حزب بر زندگی سیاسی شدند.حکومت بلشویکی این شورش را تهدیدی علیه انقلاب دانست و آن را سرکوب کرد.این رویداد از نظر تاریخی بسیار بحث‌برانگیز است، اما از منظر مسئله نمایندگی اهمیت ویژه‌ای دارد:گروهی که خود را بخشی از نیروی انقلابی می‌دانست، اکنون در برابر همان حزبی قرار گرفته بود که به نام انقلاب حکومت می‌کرد.پرسش اساسی این بود:اگر کارگران یا نیروهای انقلابی با حزب مخالفت کنند، آیا حزب باید در موضع بازنگری قرار گیرد، یا چون خود را حامل حقیقت تاریخی می‌داند، مخالفت را رد کندروسیه در برابر ایتالیا؛ دو مسیر متفاوتمقایسه روسیه و ایتالیا نکته مهمی را آشکار می‌کند.در ایتالیا، شوراهای کارخانه‌ای پیش از آنکه به یک ساختار قدرت پایدار تبدیل شوند شکست خوردند.در روسیه، شوراها توانستند قدرت سیاسی گسترده‌ای پیدا کنند، اما بعدها درون ساختار حزبی جذب شدند.در هر دو مورد، مسئله مشترک باقی ماند:چگونه می‌توان نیروی سازمان‌یافته‌ای ایجاد کرد که هم توان عمل سیاسی داشته باشد و هم استقلال جامعه را حفظ کند؟اگر سازمان سیاسی بیش از حد ضعیف باشد، جنبش پراکنده و ناتوان می‌شود.اگر بیش از حد قدرتمند شود، ممکن است جای جامعه را بگیرد.تجربه روسیه نشان می‌دهد که بحران نمایندگی را نمی‌توان صرفاً به شخصیت رهبران یا اشتباهات تاریخی فروکاست.مسئله عمیق‌تر است:هر جنبشی که می‌خواهد جامعه را تغییر دهد، نیازمند سازمان، تصمیم‌گیری و هماهنگی است؛ اما همین ضرورت می‌تواند فاصله‌ای میان سازمان و جامعه ایجاد کند.از این منظر، انقلاب روسیه یک تناقض تاریخی بزرگ را آشکار می‌کند:برای آنکه طبقه کارگر بتواند قدرت سیاسی به دست آورد، به سازمانی نیاز دارد؛ اما همان سازمان می‌تواند به نهادی تبدیل شود که به جای طبقه تصمیم می‌گیرد.این همان تناقضی است که تمام نظریه‌های بعدی درباره دموکراسی رادیکال، خودگردانی و نقد بوروکراسی تلاش کرده‌اند به آن پاسخ دهند.

گام نهم: تجربه ایران؛ کارگر به‌عنوان سوژه تاریخی یا موضوع گفتمان‌های سیاسی؟

تجربه ایران برای بررسی بحران نمایندگی در سنت چپ اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در اینجا با وضعیتی روبه‌رو هستیم که طبقه کارگر نه همچون اروپای صنعتی قرن نوزدهم، محصول یک فرایند طولانی صنعتی‌شدن بود و نه مانند روسیه ۱۹۱۷ در مرکز یک انقلاب سوسیالیستی قرار داشت. با این حال، کارگران در لحظات تعیین‌کننده تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه در انقلاب ۱۳۵۷، به یکی از نیروهای اصلی تغییر سیاسی تبدیل شدند.آیا کارگران ایرانی در این فرایند توانستند به‌عنوان سوژه‌ای مستقل، خواست‌های خود را بیان کنند، یا بار دیگر به موضوع تفسیر و نمایندگی نیروهای سیاسی دیگر تبدیل شدند.

شکل‌گیری طبقه کارگر مدرن در ایران

طبقه کارگر مدرن ایران به‌تدریج با گسترش دولت مدرن، صنایع نفت، راه‌آهن، صنایع دولتی و کارخانه‌های بزرگ در دوره پهلوی شکل گرفت.اما این طبقه ویژگی‌هایی متفاوت با الگوی کلاسیک اروپایی داشت.بخش مهمی از کارگران صنعتی ایران، به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، نخستین نسل‌های مهاجر از روستاها به شهرها بودند. بسیاری از آنان هنوز پیوندهای فرهنگی و اجتماعی خود را با جامعه سنتی حفظ کرده بودند. بنابراین، هویت کارگری آنان الزاماً به یک آگاهی طبقاتی سکولار و سوسیالیستی منجر نمی‌شد.این نکته اهمیت دارد، زیرا یکی از مشکلات تاریخی چپ ایران این بود که گاهی میان «موقعیت اجتماعی کارگر» و «آگاهی سیاسی مورد انتظار از کارگر» فاصله کافی قائل نمی‌شد.کارگر بودن به خودی خود به معنای داشتن یک جهان‌بینی سیاسی مشخص نیست.

روشنفکران چپ و مسئله سخنگویی از جانب کارگران

از دهه ۱۳۲۰ به بعد، بخش مهمی از فعالیت چپ در ایران توسط روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان و فعالان سیاسی هدایت شد.این وضعیت دلایل تاریخی قابل فهمی داشت. استبداد سیاسی، ضعف تشکل‌های مستقل کارگری و محدودیت فعالیت‌های سازمان‌یافته باعث شد روشنفکران نقش مهمی در تولید زبان سیاسی رادیکال ایفا کنند.اما همین وضعیت یک تناقض ایجاد کرد:در بسیاری از موارد، زبان مبارزه کارگری پیش از آنکه از درون تجربه مستقیم کارگران شکل گیرد، توسط روشنفکران و سازمان‌های سیاسی ساخته و به کارگران عرضه شد.

در اینجا همان مسئله‌ای که در روسیه مطرح بود، به شکلی دیگر ظاهر می‌شود:چه کسی تعریف می‌کند که «منافع واقعی کارگران» چیست؟

حزب توده و الگوی نمایندگی سازمان‌یافته

تجربه حزب توده ایران نمونه مهمی برای بررسی این مسئله است.این حزب در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ یکی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی چپ ایران بود و در میان بخشی از کارگران، به‌ویژه در صنایع بزرگ، نفوذ قابل توجهی داشت.نقش حزب توده در سازمان‌دهی اتحادیه‌ها و طرح مطالبات کارگری قابل انکار نیست. اما همزمان، رابطه میان حزب و طبقه کارگر همواره با این پرسش همراه بود که آیا کارگران خود در تولید سیاست مشارکت دارند یا صرفاً مخاطب سیاستی هستند که توسط کادرهای حزبی تدوین می‌شود.در اینجا باید میان دو سطح تمایز گذاشت:نخست، سازمان‌دهی کارگران که می‌تواند امکان قدرت‌یابی آنان را افزایش دهد.دوم، تبدیل شدن سازمان سیاسی به مرجع نهایی تعریف خواست کارگران.بحران نمایندگی دقیقاً در فاصله میان این دو سطح شکل می‌گیرد.البته جریانات طرفدار کوبا، آنگولا ، و اساسا مشی چریکی هم بودند، همچنین محافلی که بار چپ داشتند. ،  اما نظام وقت آنها را شدیدا سرکوب کرد . بسیاری از سازمان ها و احزاب چپ عمدتا بعد از رخداد های پنجاه و هفت مطرح شدند .

وقایع  ۱۳۵۷ و لحظه قدرت کارگری

۱۳۵۷ یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تاریخی برای مسئله نمایندگی در ایران بود.اعتصاب‌های گسترده کارگران نفت در سال ۱۳۵۷ نقش تعیین‌کننده‌ای در فلج شدن ساختار اقتصادی حکومت پهلوی داشت. کارگران نفت نه صرفاً به‌عنوان نیروی اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک نیروی سیاسی ظاهر شدند.اما مسئله مهم این بود که آیا پس از انقلاب، این نیروی اجتماعی توانست نهادهای مستقل خود را برای بیان خواسته‌هایش ایجاد کند؟در ماه‌های پس از انقلاب، شوراهای کارگری در برخی کارخانه‌ها شکل گرفتند. این شوراها تلاش می‌کردند در مدیریت کارخانه و تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.اما شرایط سیاسی پس از انقلاب، رقابت شدید نیروهای سیاسی، جنگ، بحران اقتصادی و تثبیت ساختار جدید قدرت، مانع از شکل‌گیری یک جنبش مستقل و پایدار کارگری شد.در نتیجه، بار دیگر فاصله میان «کارگر به‌عنوان کنشگر» و «کارگر به‌عنوان نماد سیاسی» آشکار شد.

کارگر در گفتمان‌های سیاسی پس از انقلاب

یکی از ویژگی‌های تاریخ سیاسی ایران این است که گروه‌های مختلف، از چپ مارکسیستی تا جریان‌های مذهبی و ملی، اغلب از کارگران به‌عنوان نمادی برای مشروعیت‌بخشی به پروژه سیاسی خود استفاده کرده‌اند.

کارگر گاه نماد عدالت اجتماعی بود، گاه نماد استثمار سرمایه‌داری، گاه نماد مستضعفان و گاه نشانه مشروعیت یک نظام سیاسی.اما پرسش دشوار این است:

در میان این روایت‌های متعدد، صدای واقعی کارگران کجا قرار می‌گیرد؟مطالبات روزمره کارگران ــ دستمزد، امنیت شغلی، شرایط کار، امکان تشکل مستقل و منزلت اجتماعی ،-همیشه با روایت‌های بزرگ ایدئولوژیک همخوان نبوده است.این همان شکافی است که در تز اصلی مقاله مطرح شد:فاصله میان طبقه‌ای که زندگی می‌کند و تصاویری که از آن ساخته می‌شود.تجربه ایران همچنین نشان می‌دهد که نمی‌توان کارگر را صرفاً بر اساس موقعیت اقتصادی تعریف کرد.کارگران ایرانی، مانند کارگران دیگر جوامع، فقط نیروی کار نیستند؛ آنان دارای هویت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی متنوع‌اند.بنابراین، هر پروژه سیاسی که بخواهد یک «خواست واحد کارگری» را از پیش تعریف کند، با همان مسئله‌ای روبه‌رو می‌شود که پوستون مطرح می‌کند:آیا ما با خودِ تجربه کارگران مواجهیم یا با تصویری نظری از کارگر؟تجربه ایران نشان می‌دهد که بحران نمایندگی یک مسئله صرفاً اروپایی یا مربوط به کمونیسم دولتی نیست.در جامعه‌ای مانند ایران نیز، هرگاه نیروهای سیاسی تلاش کرده‌اند از جانب کارگران سخن بگویند، خطر فاصله گرفتن از تجربه واقعی آنان وجود داشته است.مسئله اصلی این نیست که کارگران فاقد خواست سیاسی هستند؛ بلکه مسئله این است که خواست‌های آنان اغلب از طریق زبان‌ها و چارچوب‌هایی بیان شده که توسط دیگران ساخته شده‌اند.از این منظر، پرسش آغازین پژوهش دوباره بازمی‌گردد:آیا ما واقعاً می‌دانیم طبقه کارگر چه می‌خواهد؟یا بیشتر اوقات، آنچه می‌شناسیم، تصویری است که نظریه‌ها، احزاب و روشنفکران از طبقه کارگر ساخته‌اند؟

گام دهم: روسیه، ایتالیا و ایران؛ سه تجربه و یک مسئله مشترک

در بخش تمرکز بر وضعیت خود بیانگری و یا همان سوژه گی طبقه کارگر  تا وضعیت بحران نمایندگی ،- را مد نظر می گیریم ، بررسی تجربه روسیه، ایتالیا و ایران نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، یک مسئله مشترک در هر سه مورد تکرار می‌شود: فاصله میان کارگران به‌عنوان کنشگران واقعی تاریخ و تصاویری که نیروهای سیاسی، احزاب و نظریه‌ها از آنان ساخته‌اند.این فاصله به معنای آن نیست که جنبش‌های کارگری فاقد قدرت تاریخی بوده‌اند یا نظریه‌های سوسیالیستی هیچ نقشی در سازمان‌دهی مبارزات نداشته‌اند. مسئله دقیق‌تر این است که رابطه میان تجربه کارگری و نمایندگی سیاسی همواره رابطه‌ای پرتنش و حل‌نشده باقی مانده است.

روسیه: پیروزی سیاسی و شکست استقلال اجتماعی

تجربه روسیه یک تناقض بنیادین را آشکار می‌کند.از یک سو، انقلاب ۱۹۱۷ یکی از بزرگ‌ترین لحظات ورود توده‌های کارگر و زحمتکش به عرصه سیاست بود. شوراها نشان دادند که کارگران می‌توانند نهادهای مستقل ایجاد کنند و بدون واسطه مستقیم در تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت داشته باشند.اما از سوی دیگر، روند پس از انقلاب نشان داد که حفظ قدرت سیاسی و مدیریت یک جامعه پیچیده، نیازمند تمرکز سازمانی است. این تمرکز به تدریج باعث شد حزب کمونیست جایگاه مرکزی پیدا کند و شوراها استقلال اولیه خود را از دست بدهند.در نتیجه، تناقض روسیه چنین شکل گرفت:برای اینکه طبقه کارگر قدرت تاریخی پیدا کند، به سازمان سیاسی نیاز داشت؛ اما همین سازمان سیاسی به تدریج به نهادی تبدیل شد که به جای طبقه تصمیم می‌گرفت.از دید کاستوریادیس و لوفور، این نقطه آغاز بحران نمایندگی بود. حزب از مرحله «نمایندگی» عبور کرد و به مرحله «جانشینی» رسید.

ایتالیا: خودبیانگری بدون تثبیت قدرت

ایتالیا مسیر متفاوتی داشت.شوراهای کارخانه‌ای تورین نشان دادند که کارگران می‌توانند از دل تجربه روزمره تولید، شکل‌های جدیدی از سازمان سیاسی ایجاد کنند.

این تجربه به نقد نظریه‌ای کمک کرد که کارگران را صرفاً نیازمند آگاهی واردشده از بیرون می‌دانست.گرامشی در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. او نشان داد که آگاهی طبقاتی نه چیزی است که صرفاً توسط روشنفکران به توده‌ها منتقل شود، بلکه در رابطه متقابل میان تجربه عملی، فرهنگ و سازمان شکل می‌گیرد.اما شکست شوراهای ایتالیا نیز یک واقعیت مهم را آشکار کرد:خودبیانگری کارگری برای تبدیل شدن به نیروی پایدار تاریخی، با مسئله سازمان، هماهنگی و قدرت سیاسی روبه‌رو می‌شود.بنابراین، ایتالیا نشان داد که حذف واسطه سیاسی راه‌حل کامل مسئله نیست.مسئله این نیست که هیچ سازمانی وجود نداشته باشد؛ مسئله این است که سازمان چگونه می‌تواند ابزار جامعه باقی بماند و به جای آن تبدیل نشود.

ایران: حضور تاریخی کارگر و غیبت صدای مستقل

تجربه ایران مسئله را در شرایطی متفاوت نشان می‌دهد.

در ایران، طبقه کارگر صنعتی هیچ‌گاه به شکل کلاسیک اروپایی به یک نیروی سیاسی مستقل و پایدار تبدیل نشد. با این حال، در لحظاتی مانند انقلاب ۱۳۵۷، کارگران توانستند قدرت اجتماعی خود را آشکار کنند. اعتصاب‌های کارگران نفت نشان داد که کارگران می‌توانند در سطح ملی نقش سیاسی تعیین‌کننده داشته باشند.

اما پس از آن، ضعف نهادهای مستقل کارگری و سلطه روایت‌های سیاسی بزرگ‌تر باعث شد که کارگر اغلب به نماد پروژه‌های سیاسی دیگر تبدیل شود.در ایران، مانند بسیاری از جوامع دیگر، مشکل فقط سرکوب کارگران نبود؛ بلکه مسئله این بود که زبان سیاسی بیان‌کننده مطالبات آنان اغلب توسط نیروهایی خارج از تجربه مستقیم کارگری ساخته می‌شد. در اینجا ما با یک الگوی مشترک؛ از نمایندگی به جانشینی مواجه هستی،مقایسه این سه تجربه یک الگوی مشترک را آشکار می‌کند.در مرحله نخست، یک تجربه واقعی اجتماعی وجود دارد:کارگران با استثمار، ناامنی، فقر یا بی‌قدرتی سیاسی مواجه‌اند.در مرحله دوم، این تجربه وارد زبان نظری و سیاسی می‌شود:روشنفکران، احزاب و سازمان‌ها تلاش می‌کنند این تجربه را مفهوم‌پردازی کنند.این مرحله ضروری است، زیرا بدون زبان و سازمان، اعتراض‌های پراکنده نمی‌توانند به نیروی تاریخی تبدیل شوند.

اما خطر از جایی آغاز می‌شود که تفسیر جای تجربه را بگیرد.یعنی زمانی که یک سازمان سیاسی ادعا کند:«ما بهتر از خود کارگران می‌دانیم که آنان واقعاً چه می‌خواهند.»اینجا نمایندگی به جانشینی تبدیل می‌شود.

پاسخ کاستوریادیس، لوفور و پوستون ،-سه متفکر اصلی این پژوهش، هر یک بخشی از این مسئله را روشن می‌کنند.کاستوریادیس می‌گوید جامعه باید توان خودگردانی را حفظ کند و هیچ سازمانی نباید جای جامعه را بگیرد.لوفور نشان می‌دهد که دموکراسی دقیقاً بر پذیرش این اصل استوار است که هیچ گروهی مالک حقیقت جامعه نیست.پوستون حتی یک گام جلوتر می‌رود و می‌پرسد آیا خودِ تصور طبقه کارگر به‌عنوان سوژه رهایی، نیازمند بازنگری نیست.ترکیب این سه دیدگاه، ما را به نتیجه‌ای پیچیده‌تر می‌رساند:مشکل اصلی فقط این نیست که چه کسی نماینده کارگران است؛ بلکه این است که آیا اساساً می‌توان یک اراده واحد و نهایی برای طبقه کارگر فرض کرد. حال برکردیم به پاسخ به پرسش آغازین: آیا ما می‌دانیم طبقه کارگر چه می‌خواهد؟پرسش آغازین مقاله اکنون معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند.«ما نمی‌دانیم طبقه کارگر چه می‌خواهد» به معنای ناآگاهی مطلق درباره زندگی کارگران نیست.

ما می‌توانیم درباره شرایط کاری، سطح دستمزد، امنیت شغلی، تبعیض، استثمار و مطالبات مشخص آنان تحقیق کنیم.اما مسئله این است که هیچ نظریه یا سازمانی نمی‌تواند ادعا کند که یک بار برای همیشه حقیقت تاریخی خواست کارگران را در اختیار دارد.خواست‌های کارگران همیشه در یک فرایند اجتماعی شکل می‌گیرند؛ در گفت‌وگو، مبارزه، تجربه و سازمان‌یابی.بنابراین، شاید مهم‌ترین درس تاریخ چپ این باشد:وظیفه سیاست رهایی‌بخش نباید سخن گفتن به جای مردم باشد، بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که مردم بتوانند خود سخن بگویند.تاریخ جنبش‌های کمونیستی را نمی‌توان صرفاً تاریخ خیانت رهبران یا شکست آرمان‌ها دانست. این تاریخ، تاریخ یک تناقض عمیق انسانی و سیاسی است:از یک سو، هیچ جنبش اجتماعی بدون نظریه، سازمان و نمایندگی نمی‌تواند پایدار شود.از سوی دیگر، هر نمایندگی‌ای که خود را بی‌نیاز از نقد و کنترل جامعه بداند، خطر تبدیل شدن به سلطه‌ای تازه را در خود دارد.مسئله اصلی قرن بیستم شاید فقط این نبود که چگونه سرمایه‌داری را نقد کنیم؛ بلکه این بود که چگونه به نام رهایی، جای کسانی را که قرار است رها شوند، نگیریم.مسئله‌ای که این پژوهش دنبال کرد، در ظاهر پرسشی تاریخی درباره سنت کمونیستی بود، اما در عمق خود به یکی از بنیادی‌ترین مسائل سیاست مدرن مربوط می‌شود: رابطه میان کسانی که تجربه ستم را زندگی می‌کنند و کسانی که به نام آنان سخن می‌گویند.تاریخ مارکسیسم و جنبش‌های کمونیستی نشان می‌دهد که مسئله اصلی صرفاً در تحلیل سرمایه‌داری یا نقد مالکیت خصوصی خلاصه نمی‌شود. این سنت، از آغاز، با یک پرسش دشوار روبه‌رو بود: چگونه می‌توان تجربه پراکنده و روزمره کارگران را به یک نیروی سیاسی آگاه و سازمان‌یافته تبدیل کرد پاسخ‌های مختلفی به این پرسش داده شد. نظریه حزب پیشاهنگ لنین کوشید بحران سازمان و آگاهی را از طریق ایجاد یک سازمان انقلابی منسجم حل کند. این نظریه در شرایط تاریخی روسیه تزاری، پاسخی قابل فهم به ضعف نهادهای مدنی و سرکوب سیاسی بود. اما تجربه تاریخی نشان داد که همین راه‌حل می‌تواند مسئله‌ای تازه ایجاد کند: سازمانی که قرار بود ابزار رهایی باشد، ممکن است به نهادی تبدیل شود که خود را صاحب تفسیر نهایی از اراده طبقه می‌داند.تجربه شوروی این تناقض را آشکار کرد. حذف مالکیت خصوصی سرمایه به خودی خود به معنای حذف سلطه نبود. همان‌گونه که کاستوریادیس نشان داد، اگر جامعه کنترل واقعی بر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، شکل دیگری از جدایی میان تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌پذیران ایجاد می‌شود.کلود لوفور این مسئله را در سطح فلسفه سیاسی گسترش داد. از نظر او، خطر اصلی زمانی پدید می‌آید که یک حزب یا نهاد سیاسی خود را نه نماینده جامعه، بلکه تجسم واقعی جامعه بداند. در این وضعیت، تکثر اجتماعی جای خود را به تصویری واحد از مردم می‌دهد و امکان نقد قدرت کاهش می‌یابد.موشه پوستون نیز پرسش را به سطحی بنیادی‌تر منتقل کرد. او نشان داد که نقد سرمایه‌داری نباید صرفاً به مبارزه میان سرمایه‌دار و کارگر محدود شود، زیرا خودِ شکل اجتماعی کار در سرمایه‌داری بخشی از ساختار سلطه است.

بنابراین، رهایی انسان نمی‌تواند فقط به قدرت‌یابی یک طبقه خاص تقلیل یابد؛ بلکه باید نقد اشکال اجتماعی‌ای باشد که انسان‌ها را درون منطق سرمایه گرفتار می‌کند.

تجربه ایتالیا نشان داد که امکان دیگری نیز وجود دارد: لحظاتی که کارگران تلاش کردند خود به عنوان سوژه سیاسی ظاهر شوند. شوراهای کارخانه‌ای تورین نشان دادند که آگاهی سیاسی الزاماً محصول انتقال نظریه از بیرون نیست، بلکه می‌تواند از دل تجربه جمعی تولید شود. اما شکست این تجربه نیز نشان داد که خودسازمانی بدون مسئله سازمان و قدرت سیاسی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.تجربه ایران نیز شکل دیگری از همین مسئله را آشکار کرد. کارگران ایرانی در لحظاتی مانند انقلاب ۱۳۵۷ نشان دادند که توانایی تبدیل شدن به نیرویی تعیین‌کننده را دارند، اما اغلب میان تجربه واقعی آنان و روایت‌هایی که نیروهای سیاسی مختلف از آنان ساختند، فاصله وجود داشت. کارگر در بسیاری از موارد بیش از آنکه خود سخن بگوید، موضوع سخن گفتن دیگران قرار گرفت.بر این اساس، تز اصلی پژوهش را می‌توان چنین بازسازی کرد:بحران اساسی سنت مارکسیستی را نمی‌توان فقط بحران تحلیل سرمایه یا بحران تحقق برنامه اقتصادی دانست؛ یکی از عمیق‌ترین بحران‌های آن، بحران نمایندگی است: شکاف میان طبقه‌ای که در شرایط تاریخی مشخص زندگی می‌کند و گفتمان‌هایی که تلاش می‌کنند معنای این زندگی را از جانب آن تعریف کنند.اما نتیجه این بحث نباید به نفی ضرورت نظریه، سازمان یا رهبری سیاسی منجر شود. هیچ جنبش اجتماعی پیچیده‌ای بدون زبان مشترک، سازمان و هماهنگی نمی‌تواند به نیروی تاریخی تبدیل شود.مسئله اصلی جای دیگری است:چگونه می‌توان سازمان داشت بدون آنکه سازمان جای جامعه را بگیرد؟چگونه می‌توان نظریه داشت بدون آنکه نظریه به حقیقتی بسته تبدیل شود؟چگونه می‌توان از رهایی سخن گفت، بدون آنکه کسانی که قرار است رها شوند، به موضوع خاموش این سخن تبدیل شوند؟شاید مهم‌ترین درس تاریخ چپ این باشد که رهایی نه چیزی است که گروهی آگاه برای دیگران انجام دهد، بلکه فرایندی است که در آن انسان‌ها باید امکان مشارکت واقعی در تعریف آینده خود را داشته باشند.از این منظر، پرسش نهایی دیگر این نیست که «چه کسی نماینده طبقه کارگر است؟»بلکه این است:«چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا طبقه کارگر بتواند بدون واسطه‌های انحصاری، خود را بیان کند؟»اکنون وارد بخش سازنده مقاله می‌شویم. تاکنون بیشتر مسیر ما نقد تاریخی و نظری بحران نمایندگی بود. این فصل باید نشان دهد که مقاله فقط در پی نقد نیست، بلکه می‌خواهد امکان نظری و عملی یک شکل دیگر از سیاست کارگری را بررسی کند.

پرسش از خودبیانگری طبقه کارگر، پرسشی درباره حذف کامل نمایندگی نیست؛ زیرا جامعه مدرن بدون اشکال مختلف میانجی‌گری سیاسی، سازمانی و نظری قابل تصور نیست. هیچ گروه اجتماعی، حتی زمانی که به‌صورت مستقیم کنش می‌کند، نمی‌تواند بدون زبان، نهاد و سازمان، تجربه‌های پراکنده خود را به نیرویی تاریخی تبدیل کند.بنابراین، مسئله اساسی در اینجا نه «وجود واسطه»، بلکه نوع رابطه میان واسطه و جامعه است.تجربه قرن بیستم نشان داد که دو پاسخ افراطی هر دو با مشکل مواجه می‌شوند:از یک سو، تصور حزب پیشاهنگ که مدعی است آگاهی تاریخی را از بیرون به طبقه منتقل می‌کند، خطر تبدیل شدن سازمان سیاسی به جایگزین جامعه را در خود دارد.از سوی دیگر، تصور خودانگیختگی مطلق جنبش‌های اجتماعی که گمان می‌کند بدون سازمان، نظریه و هماهنگی می‌توان قدرت پایدار ایجاد کرد، در برابر پیچیدگی سیاست مدرن ناتوان است.

بنابراین، مسئله اصلی این فصل یافتن شرایطی است که در آن سازمان وجود داشته باشد، اما سازمان جای جامعه را نگیرد؛ نظریه وجود داشته باشد، اما نظریه به مالک حقیقت تبدیل نشود؛ رهبری وجود داشته باشد، اما رهبری به سلطه تبدیل نشود.در این معنا، خودبیانگری کارگری نه یک وضعیت طبیعی و از پیش موجود، بلکه یک دستاورد تاریخی و نهادی است که نیازمند شرایط مشخص است.نخستین شرط خودبیانگری طبقه کارگر، وجود فضاهایی است که کارگران بتوانند در آنها تجربه، خواسته و تصمیم‌های خود را تولید کنند.

این مسئله در تاریخ جنبش کارگری اهمیت اساسی داشته است.اتحادیه‌ها، شوراهای کارخانه، مجامع عمومی کارگران و دیگر اشکال سازمان‌یابی مستقل، تنها ابزارهای مبارزه اقتصادی نیستند؛ بلکه مکان‌هایی برای شکل‌گیری یک سوژه سیاسی هستند.در اینجا تجربه شوراهای کارخانه‌ای ایتالیا اهمیت پیدا می‌کند. گرامشی نشان داد که کارخانه صرفاً محل استثمار اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به مدرسه سیاست تبدیل شود، جایی که کارگران از طریق مشارکت مستقیم، توانایی اداره امور جمعی را می‌آموزند.اما تفاوت مهمی میان «سازمان مستقل» و «سازمان نماینده انحصاری» وجود دارد.سازمان مستقل می‌گوید:«ما فضایی ایجاد می‌کنیم تا کارگران سخن بگویند.»اما سازمان انحصاری می‌گوید:«ما می‌دانیم کارگران واقعاً چه می‌خواهند.»این تفاوت، مرز میان دموکراسی اجتماعی و جانشینی سیاسی است.یکی از مشکلات تاریخی سنت‌های مارکسیستی، تصور طبقه کارگر به‌عنوان یک واحد کاملاً هماهنگ و دارای اراده واحد بوده است.اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که طبقه کارگر هیچ‌گاه یک موجودیت یکپارچه نبوده است.

کارگران بر اساس جنسیت، نسل، منطقه، مهارت، فرهنگ، تجربه تاریخی و موقعیت اقتصادی تفاوت دارند.

کارگر نفت در ایران دهه ۱۳۵۰، کارگر کارخانه اتومبیل در ایتالیا، کارگر صنعتی روسیه در ۱۹۱۷ و کارگر خدماتی امروز، تجربه‌های متفاوتی دارند.این همان نکته‌ای است که پوستون بر آن تأکید می‌کند: نباید طبقه کارگر را یک «ذات تاریخی آماده» فرض کرد.طبقه کارگر یک فرایند اجتماعی است، نه یک شیء ثابت.بنابراین، خودبیانگری واقعی زمانی ممکن است که امکان اختلاف، بحث و حتی تضاد درونی به رسمیت شناخته شود.جامعه‌ای که فقط یک صدای «واقعی» برای طبقه کارگر تعریف کند، در عمل دوباره همان مشکل نمایندگی را بازتولید می‌کند.یکی از دشوارترین مسائل در تاریخ چپ، رابطه میان روشنفکران و طبقات اجتماعی بوده است.دو دیدگاه افراطی در این زمینه وجود داشته است:دیدگاه اول، روشنفکر را حامل آگاهی برتر می‌داند که باید به طبقه آموزش دهد.دیدگاه دوم، هر نوع نقش نظری را نوعی سلطه تلقی می‌کند.اما مفهوم «روشنفکر ارگانیک» نزد گرامشی راه سومی پیشنهاد می‌کند.روشنفکر نباید جای طبقه سخن بگوید؛ بلکه باید در فرایند تولید زبان سیاسی مشترک مشارکت کند.تفاوت مهم اینجاست:روشنفکر انحصاری، تجربه مردم را تفسیر و کنترل می‌کند.روشنفکر ارگانیک، در کنار مردم به فهم و سازمان‌دهی آن تجربه کمک می‌کند.یکی از خطاهای مهم در برخی تجربه‌های انقلابی این بود که دموکراسی به‌عنوان امری ثانویه دیده شد؛ چیزی که پس از پیروزی نهایی انقلاب تحقق خواهد یافت.اما لوفور نشان می‌دهد که دموکراسی نه نتیجه نهایی، بلکه شرط دائمی سیاست رهایی‌بخش است.

اگر جامعه نتواند در زمان مبارزه، قدرت را کنترل و نقد کند، پس از پیروزی نیز احتمال بازتولید سلطه وجود دارد.بنابراین، مسئله فقط این نیست که چه کسی قدرت را به دست می‌گیرد؛ بلکه این است که قدرت چگونه کنترل می‌شود.قدرتی که امکان پرسش، مخالفت و تغییر ندارد، حتی اگر به نام کارگران باشد، می‌تواند از جامعه جدا شود.آخرین شرط، شاید مهم‌ترین شرط نظری باشد.

هیچ نظریه‌ای نباید خود را جایگزین تجربه زنده انسان‌ها کند.مارکسیسم زمانی به یک ابزار انتقادی قدرتمند تبدیل می‌شود که به‌عنوان روشی برای فهم واقعیت عمل کند، نه به‌عنوان نقشه‌ای که از پیش پاسخ همه مسائل را می‌داند.در اینجا نقد پوستون اهمیت پیدا می‌کند:

اگر نظریه‌ای تصور کند که از قبل می‌داند طبقه کارگر چه می‌خواهد، دیگر به صدای واقعی کارگران گوش نمی‌دهد؛ بلکه فقط به دنبال یافتن نمونه‌هایی برای تأیید خود می‌گردد.

منابع انگلیسی :

* مارکس، کارل و انگلس، فریدریش. ایدئولوژی آلمانی (۱۸۴۵–۱۸۴۶).

* مارکس، کارل. فقر فلسفه (۱۸۴۷).

* مارکس، کارل. سرمایه: جلد اول؛ نقد اقتصاد سیاسی (۱۸۶۷).

* لنین، ولادیمیر ایلیچ. چه باید کرد؟ مسائل مبرم جنبش ما (۱۹۰۲).

* لوکزامبورگ، رزا. مسائل سازمانی سوسیال‌دموکراسی روسیه (۱۹۰۴).

* گرامشی، آنتونیو. دفترهای زندان. ویراستاری و ترجمه انگلیسی توسط کوئینتین هوآر و جفری نول اسمیت، انتشارات اینترنشنال پابلیشرز، ۱۹۷۱.

* کاستوریادیس، کورنلیوس. نوشته‌های سیاسی و اجتماعی، جلد اول: ۱۹۴۶–۱۹۵۵. انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا، ۱۹۸۸.

* لوفور، کلود. صورت‌های سیاسی جامعه مدرن: بوروکراسی، دموکراسی، تمامیت‌خواهی. انتشارات مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، ۱۹۸۶.

* پوستون، موشه. زمان، کار و سلطه اجتماعی: بازتفسیری از نظریه انتقادی مارکس. انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۳.

* تامپسون، ادوارد پالمر. تکوین طبقه کارگر انگلیسی. انتشارات وینتیج، ۱۹۶۶.

* کار، ادوارد هالت. انقلاب روسیه: از لنین تا استالین (۱۹۱۷–۱۹۲۹). انتشارات مک‌میلان، ۱۹۷۹.

منابع تکمیلی برای بخش ایران:

برای تحلیل تجربه ایران، بهتر است منابع زیر نیز به کتابنامه اضافه شوند:

* آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. نشر نی.

* آبراهامیان، یرواند. اعترافات شکنجه‌شدگان: زندان‌ها و بازجویی‌ها در ایران مدرن. ترجمه شهرام نقش تبریزی. نشر نی.

* اشرف، احمد و بنوعزیزی، علی. طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران.

* کاتوزیان، محمدعلی همایون. اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا جمهوری اسلامی.

* بیات، آصف. سیاست خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران. ترجمه علیرضا طیب. نشر شیرازه.

* یرواند آبراهامیان. ایران میان دو انقلاب، فصل‌های مربوط به حزب توده، طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی.

* میلانی، عباس. معمای هویدا (برای زمینه سیاسی ـ اجتماعی دوره پهلوی دوم).

* فوران، جان. مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا انقلاب.

امیر آذر

۱/۸/۲۶