«فرودگاه» مخفی حزب‌الله توسط ارتش اسرائیل کشف شد

۵۰ پهپاد ایرانی در یک تونل عظیم در روستای شیعه‌نشین مجدل زون که یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای این سازمان تروریستی به شمار می‌رود. نیروهای واحد مهندسی رزمی «یاهالوم» روزها برای ردیابی این مکان تلاش کردند و سرانجام آن را در نزدیکی خانه‌های مسکونی، یک مدرسه و یک مسجد یافتند. گمان می‌رود این تونل که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود، بخشی از شبکه پهپادی حزب‌الله بوده باشد.

نویسنده: آوی کوهن | تاریخ انتشار: ۲۰۲۶/۰۶/۲۱

روستای شیعه‌نشین مجدل زون در جنوب صور که در ارتفاع ۴۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است، سال‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای حزب‌الله شناخته می‌شد. روی زمین، خانه‌ها، یک مسجد و یک مدرسه قرار داشت؛ اما زیر آن‌ها، زیرساخت نظامی وسیعی با کمک ایران ساخته شده بود که شامل یک تونل عظیم، انبارهای مواد منفجره، کارگاه مونتاژ پهپاد و سیستم پرتاب پهپاد برای حمله به اسرائیل بود. تنها پس از تصرف این روستا توسط نیروهای تیپ ۵۵۱ بود که تصویر کاملی از آنچه اکنون نظامیان آن را «روستایی که یک قلعه است» می‌نامند، آشکار شد.

حدود یک هفته و نیم پیش، نیروهای تیپ ۵۵۱ (یک تیپ کماندویی ذخیره)، تصرف مجدل زون در جنوب لبنان را تکمیل کردند. این روستا که به همراه منطقه «راس البیاضه» بر منطقه صور مشرف است و بر اراضی پیرامونی تسلط دارد، سال‌ها یک دارایی استراتژیک برای حزب‌الله محسوب می‌شد. این تیپ که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه، لبنان و سوریه جنگیده و ۲۲ تن از سربازان خود را از دست داده است، این بار به یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت این سازمان در جنوب لبنان دست یافت.

مجدل زون صرفاً یک روستای شیعه‌نشین حامی حزب‌الله نبود، بلکه به عنوان پایگاه مرکزی «نیروهای رضوان» و شبکه پهپادی این سازمان عمل می‌کرد. از دو آپارتمان ساخته‌شده روی خط‌الراسی که بر منطقه مشرف بود، پهپادها به سمت نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های واقع در امتداد مرزهای شمالی در الجلیل پرتاب می‌شدند. این آپارتمان‌ها که در جریان درگیری‌ها شناسایی شدند، به عنوان مواضع عملیاتی و پرتاب پهپادهایی خدمت می‌کردند که در ماه‌های اخیر به یکی از تهدیدهای اصلی علیه نیروها و ساکنان شمال تبدیل شده بودند.

با ورود نیروها به روستا، آن‌ها با مقاومت تروریست‌های نیروی رضوان مواجه شدند که با تسلیحات انبوه در آنجا مستقر شده بودند. در طول این نبردها، تروریست‌ها از پای درآمده و ده‌ها قبضه اسلحه، پرتابگرهای ضد تانک، تجهیزات رزمی، دوربین‌های گوپرو (GoPro) و مجموعه‌های اقامتی که توسط تروریست‌ها برای اقامت طولانی‌مدت استفاده می‌شد، در خانه‌های روستا کشف شد.

«برچیدن سیستماتیک»

سرهنگ دوم «ب»، یکی از فرماندهان این نیرو گفت: «مقاومت وجود داشت؛ مقاومتی که در عمل مانع پیشروی نیروهای ما نشد. ما می‌دانستیم چگونه آن را به شکلی سیستماتیک، قدرتمند و مرگبار درهم بشکنیم.»

او گفت با پیشروی نیروها در روستا مشخص شد که تقریباً هر خانه بخشی از سیستم دفاعی برای محافظت از زیرساخت‌های زیرزمینی بوده است.

وی افزود: «هر خانه‌ای که به آن می‌رسیدیم، با تسلیحات سنگین برای به تأخیر انداختن مانور ارتش اسرائیل آماده شده بود. در عمل فهمیدیم که هدف از این کار، محافظت از بخش زیرزمینی یعنی همان زیرساخت استراتژیکی بود که ظاهراً چندین دهه برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.»

او اضافه کرد: «این چیزی است که ما از این روستا دریافتیم. فهمیدیم که اینجا واقعاً یک محیط غیرنظامی نبود، بلکه تماماً یک روستای متعلق به حزب‌الله بود.»

با این حال، اوج این عملیات در زیر زمین منتظر نیروها بود. برای روزها، نیروهای واحد «یاهالوم» (واحد زبده مهندسی رزمی ارتش اسرائیل)، برای ردیابی یکی از زیرساخت‌های پرچم‌دار حزب‌الله تلاش کردند. وقتی موفق شدند به آن دست یابند، تونل عظیمی را یافتند که در زیر مرکز روستا و در نزدیکی خانه‌ها، یک مدرسه و یک مسجد حفر شده بود. این تونل در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود.

سرهنگ دوم «د»، فرمانده گروهانی در واحد یاهالوم که تحت امر تیپ ۵۵۱ فعالیت می‌کرد، گفت: «ما روزهای طولانی کار کردیم تا این زیرساخت را ردیابی کنیم، تا اینکه سرانجام به مسیر تونل برخوردیم. وقتی وارد شدیم، آنچه را که در اینجا می‌بینید کشف کردیم.»

او گفت که حتی متخصصان باسابقه این واحد نیز از ابعاد آن شگفت‌زده شدند: «وقتی تونل را کشف کردیم، از اندازه، طول و همچنین چیزهایی که در داخل آن پیدا کردیم غافلگیر شدیم.»

در داخل این تونل، نیروها حدود ۵۰ پهپاد ایرانی و بیش از هشت تن مواد منفجره و تله‌های انفجاری کشف کردند. به گفته سربازان، این بخشی از شبکه‌ای بود که تا سال ۲۰۲۴ فعال بوده و برای پرتاب پهپاد به عمق خاک اسرائیل استفاده می‌شده است. برخی از این پهپادها به صورت قطعات مجزا و آماده برای مونتاژ در یک کارگاه اختصاصی که در این محل فعال بود، پیدا شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «شما می‌توانید پهپادهای دشمن ایرانی را در اینجا ببینید. طول بال‌های آن‌ها حدود ۲.۵ متر با کلاهک جنگی حدود ۳۰ کیلوگرم است. این‌ها پهپادهایی هستند که در گذشته به سمت دولت اسرائیل پرتاب شده‌اند و برد آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر است.»

«استراتژی بدبینانه و بی‌شرمانه» او گفت یافته‌های کشف‌شده در این محل به دخالت عمیق ایران اشاره دارد.

وی افزود: «آنچه ما می‌بینیم بخشی از استراتژی حزب‌الله است؛ استفاده سوء و بی‌شرمانه از زیرساخت‌های غیرنظامی و پوششی که ایجاد می‌کند. این یک محصول ایرانی است. سرمایه‌گذاری مالی این تونل توسط ایران انجام شده، تونل با استانداردهای ایرانی ساخته شده و پهپادها نیز پهپادهای ایرانی هستند.»

نیروهایی که به این محل رسیدند گفتند که تا پیش از حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، این تونل به عنوان نوعی «فرودگاه» زیرزمینی برای حزب‌الله عمل می‌کرده است. با توجه به یافته‌های میدانی، این زیرساخت شامل چهار ورودی و چندین مسیر پرتاب بوده است. یک کامیون و یک لیفتراک در انتهای تونل گیر کرده بودند که گواهی بر فعالیت‌هایی است که سال‌ها در آنجا جریان داشته است.

این تونل که در عمق حدود ۲۹ متری زمین ساخته شده بود، در حملات نیروی هوایی مسدود شده بود. اما وقتی نیروهای یاهالوم به درون آن نفوذ کردند، با زیرساختی وسیع و پیچیده روبرو شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «ما درباره یک زیرساخت تونلی در حدود ۲۰۰ متر صحبت می‌کنیم. ما در عمق بین ۱۷ تا ۲۰ متری زیر زمین هستیم. در اینجا یک راهروی اصلی، شاخه‌ها، اتاق‌های استراحت، تشک‌ها، یونیفرم‌ها و تسلیحات اضافی وجود دارد.»

تصرف مجدل زون چشم‌انداز نادری را از حجم سرمایه‌گذاری حزب‌الله در ساخت زیرساخت‌های تروریستی در قلب جمعیت غیرنظامی به دست می‌دهد. آنچه از بیرون یک روستای معمولی لبنانی به نظر می‌رسید، مشخص شد که یک سیستم نظامی کامل برای محافظت از یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های استراتژیک این سازمان بوده است.

حتی اکنون و پس از برقراری آتش‌بس، واقعیت در میدان نبرد همچنان پیچیده است. سربازانی که در این بخش عملیات می‌کنند می‌گویند هنوز خطوط مشخصی وجود دارد که نباید به آن‌ها نزدیک شد. به گفته آن‌ها، هر کسی که از «خط سبز» عبور کند اخطار دریافت می‌کند، اما هر کسی که از «خط قرمز» عبور کند، نابود می‌شود.

در عین حال، آن‌ها توضیح می‌دهند که آتش‌بس در این واقعیت نمود یافته که نیروهای ارتش اسرائیل علیه هر تروریستی که در دوردست دیده می‌شود اقدام نمی‌کنند، بلکه تمرکز خود را بر کنترل مناطق استراتژیک و نقاط کلیدی توپوگرافی معطوف کرده‌اند. مجدل زون، مانند قلعه شقيف (بوفورت)، یکی از آن نقاط کلیدی است که ارتش اسرائیل برای حفظ برتری عملیاتی خود بر حزب‌الله در روزهای پس از نبرد، تصرف آن را انتخاب کرد.

برای نیروهای تیپ ۵۵۱ و واحد یاهالوم، تونل کشف‌شده در زیر خانه‌های روستا تنها یک دستاورد عملیاتی نیست؛ این یک مدرک ملموس از پروژه‌ای نظامی است که طی سال‌ها زیر گوش اسرائیل ساخته شده بود، پروژه‌ای که هدف آن توانمندسازی حزب‌الله و ایران برای ضربه زدن به اسرائیل از فواصل صدها کیلومتری بود. تنها پس از تصرف روستا مشخص شد که این پروژه تا چه حد – به معنای واقعی کلمه – در اعماق زمین ریشه دوانده بود.

18-06-2026

بخش خبر و تحلیل خبر

توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا:ملاحظات حقوقی و اعتبار سنجی سند

شوراها

کاخ سفید متن توافقنامه ایران و آمریکا را منتشر کرد متن توافقنامه در قالب ۱۴ بند به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به صورت مشترک درباره مفاد زیر به توافق رسیده‌اند:

۱. پایان درگیری‌های نظامی

آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان دو طرف توافق می‌کنند که جنگ و عملیات نظامی جاری در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌طور فوری و دائمی پایان یابد.

دو طرف متعهد می‌شوند هیچ اقدام نظامی جدیدی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را به رسمیت بشناسند.

این موارد در توافق نهایی نیز تثبیت خواهد شد.

۲. احترام متقابل به حاکمیت کشورها

دو کشور متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم دخالت نکنند.

۳. مذاکرات برای توافق نهایی

طرفین توافق می‌کنند حداکثر ظرف ۶۰ روز ــ با امکان تمدید از طریق توافق مشترک ــ درباره متن نهایی توافق مذاکره کرده و به نتیجه برسند.

۴. رفع محاصره و کاهش حضور نظامی آمریکا

آمریکا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، روند پایان دادن به محاصره دریایی و هرگونه مانع علیه ایران را آغاز می‌کند و متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز این محاصره را به‌طور کامل متوقف کند.

در این مدت، تردد کشتی‌ها به سطح پیش از جنگ بازخواهد گشت.

همچنین آمریکا متعهد می‌شود حداکثر ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق مجاور ایران خارج کند.

۵. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز

جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود حداکثر تلاش خود را برای تأمین عبور امن کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز، به کار گیرد.

رفت‌وآمد کشتی‌ها بلافاصله آغاز می‌شود و با انجام مین‌روبی و رفع موانع فنی و نظامی، حداکثر ظرف ۳۰ روز به حالت عادی بازمی‌گردد.

ایران همچنین با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی آن، بر اساس حقوق بین‌الملل، مذاکره خواهد کرد.

۶. طرح بازسازی اقتصادی ایران

آمریکا به همراه شرکای منطقه‌ای خود متعهد می‌شود برنامه‌ای اقتصادی با حداقل ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند.

جزئیات اجرایی این طرح قرار است ظرف ۶۰ روز و در چارچوب توافق نهایی مشخص شود.

آمریکا همچنین متعهد می‌شود همه مجوزهای لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط را صادر کند.

۷. پایان تحریم‌ها

آمریکا متعهد می‌شود همه تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را، از جمله تحریم‌های شورای امنیت، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، طبق جدول زمانی مورد توافق لغو کند.

دو طرف تأکید می‌کنند که موضوع رفع تحریم‌ها از مسائل اساسی مذاکرات آینده خواهد بود.

۸. موضوع هسته‌ای ایران

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام می‌کند که به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.

دو طرف توافق می‌کنند درباره نحوه مدیریت مواد غنی‌شده موجود، طبق سازوکاری مشترک تصمیم‌گیری کنند؛ از جمله امکان رقیق‌سازی این مواد تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

همچنین قرار است درباره ادامه غنی‌سازی و سایر نیازهای هسته‌ای ایران، در چارچوب توافق نهایی، مذاکره شود.

۹. حفظ وضع موجود تا توافق نهایی

تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایران برنامه هسته‌ای خود را در وضعیت فعلی حفظ خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نمی‌کند و نیروی نظامی تازه‌ای به منطقه اعزام نخواهد کرد.

۱۰. معافیت‌های نفتی و بانکی

آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، معافیت‌هایی برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کند.

این معافیت‌ها شامل خدمات بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و سایر خدمات مرتبط نیز خواهد بود.

۱۱. آزادسازی دارایی‌های ایران

آمریکا متعهد می‌شود دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده ایران را آزاد کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آنها استفاده کند.

جزئیات مربوط به نحوه آزادسازی این منابع در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.

این دارایی‌ها باید بدون محدودیت و طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده باشند.

۱۲. سازوکار نظارتی

دو طرف توافق می‌کنند سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و توافق نهایی ایجاد شود.

۱۳. آغاز مذاکرات نهایی

پس از اجرای اولیه برخی بندهای کلیدی ــ از جمله توقف جنگ، رفع محاصره، تأمین امنیت کشتیرانی، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها ــ مذاکرات درباره سایر بندهای توافق نهایی آغاز خواهد شد.

۱۴. تأیید در شورای امنیت

توافق نهایی قرار است با قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد رسمیت پیدا کند.

اعتبار حقوقی توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

این توافق نامه از جنبه حقوق بین الملل و نسبت آن با سازمان ملل چه اعتبار و وضعیتی می‌تواند داشته باشد:

از منظر حقوق بین‌الملل چند نکته مهم وجود دارد:

۱. این متن در وضعیت فعلی «معاهده» نیست

خود متن بارها از عبارت «یادداشت تفاهم» (Memorandum of Understanding) استفاده می‌کند و در بندهای ۳، ۱۳ و ۱۴ تصریح می‌کند که مذاکرات برای «توافق نهایی» در آینده انجام خواهد شد.

بنابراین از لحاظ حقوقی، این متن بیشتر شبیه یکی از این موارد است:

توافق مقدماتی (Preliminary Agreement) توافق چارچوبی (Framework Agreement) یادداشت تفاهم سیاسی (Political MOU) آتش‌بس یا توافق موقت (Interim Arrangement) و نه یک معاهده نهایی به معنای کامل حقوقی.

در حقوق بین‌الملل، حتی یک یادداشت تفاهم نیز می‌تواند الزام‌آور باشد، اما این امر بستگی به قصد طرفین دارد؛ نه صرفاً نام سند.

۲. کدام بندها فوراً اثر حقوقی دارند؟

اگر دو دولت آن را امضا کنند، برخی تعهدات می‌توانند از همان لحظه نافذ شوند:

توقف عملیات نظامی (بند ۱) عدم توسل به زور (بند ۱) عدم اعمال تحریم جدید (بند ۹) آغاز رفع محاصره (بند ۴) آغاز صدور معافیت‌های نفتی (بند ۱۰) این‌ها تعهدات اجرایی فوری هستند.

اما بخش بزرگی از متن صرفاً تعهد به مذاکره در آینده است:

توافق هسته‌ای نهایی جزئیات رفع تحریم‌ها برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری نحوه آزادسازی دارایی‌ها این موارد هنوز تعهد قطعی ایجاد نمی‌کنند.

۳. آیا آمریکا می‌تواند تحریم‌های شورای امنیت را لغو کند؟

خیر.از نظر حقوقی بند ۷ مشکل جدی دارد.تحریم‌های شورای امنیت متعلق به سازمان ملل متحد هستند و آمریکا به تنهایی اختیار لغو آنها را ندارد.لغو تحریم‌های شورای امنیت مستلزم تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.بنابراین آمریکا فقط می‌تواند متعهد شود:«برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده و قطعنامه لازم را پیشنهاد دهد.» اما نمی‌تواند به تنهایی نتیجه را تضمین کند.

۴. شورای حکام آژانس چطور؟

بند ۷ درباره تحریم‌های شورای حکام نیز از لحاظ حقوقی مبهم است.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نهاد مستقلی است.آمریکا عضو آن هست اما مالک آن نیست.تصمیمات شورای حکام باید توسط خود اعضای شورا اتخاذ شود.در نتیجه آمریکا نمی‌تواند رأساً آنها را لغو کند.

۵. بند ۱۴ مهم‌ترین بخش حقوقی متن است.بند ۱۴ می‌گوید:توافق نهایی با قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت رسمیت پیدا می‌کند.اگر چنین اتفاقی بیفتد، وضعیت حقوقی سند کاملاً تغییر می‌کند.نمونه تاریخی آن برجام  و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.در آن مورد، برجام به تنهایی معاهده سازمان ملل نبود، اما با قطعنامه شورای امنیت پشتوانه بین‌المللی پیدا کرد.اگر این توافق نیز تحت فصل هفتم منشور تصویب شود، برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل آثار حقوقی خواهد داشت.

۶. آیا این سند نیازمند تصویب کنگره آمریکاست؟

بستگی دارد.در نظام حقوقی آمریکا سه حالت وجود دارد:

Treaty نیازمند رأی دوسوم سنای آمریکا Congressional-Executive Agreement نیازمند تصویب کنگره Executive Agreement صرفاً با اختیار رئیس‌جمهور بسیاری از بندهای این متن (مثل معافیت‌های تحریمی) احتمالاً با اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور قابل اجرا هستند.اما اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار،برخی رفع تحریم‌های قانونی،بودجه‌های بلندمدت،احتمالاً بدون همراهی کنگره عملی نیستند.

۷. آیا خروج نیروهای آمریکا از منطقه الزام‌آور می‌شود؟

از نظر حقوق بین‌الملل بله، اگر آمریکا آن را بپذیرد.اما اجرای آن صرفاً در اختیار دولت آمریکاست.هیچ سازوکار اجرایی بین‌المللی مستقلی برای مجبور کردن آمریکا به خروج نیروها وجود ندارد مگر اینکه:در توافق نهایی مکانیزم داوری پیش‌بینی شود؛ یا شورای امنیت اجرای آن را الزام‌آور کند.

۸. ارزش حقوقی کلی سند چقدر است؟

اگر امضا شود، از نظر حقوق بین‌الملل می‌توان آن را چنین طبقه‌بندی کرد:

سطح

وضعیت

قبل از امضا

توافق سیاسی ـ اجرایی موقت

پس از امضا

تعهد بین‌المللی اولیه

پس از توافق نهایی

معاهده یا توافق بین‌المللی کامل

پس از قطعنامه شورای امنیت

سند دارای پشتوانه حقوقی سازمان ملل

بنابراین این متن به خودی خود هنوز «معاهده نهایی بین‌المللی» نیست، بلکه بیشتر یک چارچوب سیاسی ـ حقوقی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات جامع محسوب می‌شود. مهم‌ترین ضعف حقوقی آن نیز این است که چند تعهد (به‌ویژه لغو تحریم‌های شورای امنیت، تصمیمات آژانس و تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری) در اختیار انحصاری دولت آمریکا نیست و تحقق آنها نیازمند تصمیم نهادهای دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی است.

این توافقنامه از سوی رئیس جمهور های دو کشور امضای الکترونیک شده و روز جمعه احتمالاً  به طور فیزیکی به امضای آنان خواهد رسید

. ضامن اجرایی این توافقنامه به خصوص در جاهایی که می‌تواند بلافاصله اجرایی شود چه نهادی است؟

حتی اگر فرض کنیم این سند امضا شده و معتبر باشد، باید میان «الزام حقوقی» و «ضامن اجرایی» تفاوت قائل شویم. در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی، معمولاً «پلیس جهانی» وجود ندارد که دولت‌ها را مجبور به اجرای تعهدات کند.ضامن‌های اجرایی احتمالی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد:

۱. خود دولت‌های طرف توافق.در مرحله اول، ضامن اجرای بندهای فوری خود دولت‌ها هستند.مثلاً رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند فوراً دستور توقف عملیات نظامی را صادر کند.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند معافیت‌های نفتی و بانکی صادر کند.نیروی دریایی آمریکا می‌تواند دستور توقف بازرسی یا رهگیری کشتی‌ها را دریافت کند.هم چنین دولت ایران می‌تواند به نیروهای نظامی و امنیتی خود دستور توقف اقدامات متقابل را بدهد.بنابراین اجرای اولیه این بندها بیشتر سیاسی و اجرایی است تا قضایی.

۲. اصل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»

اگر توافق لازم‌الاجرا باشد و یکی از طرفین آن را نقض کند، مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز تدوین و صورت‌بندی شده است.اما مسئولیت بین‌المللی به معنی وجود ضابط اجرایی نیست؛ بلکه به طرف مقابل حق می‌دهد:

اعتراض رسمی کند،اجرای متقابل برخی تعهدات را تعلیق کند،جبران خسارت مطالبه کند،موضوع را به نهادهای بین‌المللی ببرد.

۳. شورای امنیت؛ قوی‌ترین ضامن بالقوه

اگر بند ۱۴ عملی شود و توافق نهایی در قالب قطعنامه الزام‌آور تصویب گردد، مهم‌ترین ضامن اجرایی تبدیل خواهد شد به شورای امنیت سازمان ملل متحد.در آن صورت:

نقض توافق می‌تواند به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت تلقی شود. شورا می‌تواند جلسات اضطراری تشکیل دهد. سازوکارهای تنبیهی جدید ایجاد کند. حتی در موارد شدید اقدامات تحت فصل هفتم منشور را بررسی کند. اما تا قبل از صدور چنین قطعنامه‌ای، شورای امنیت ضامن مستقیم اجرای تعهدات توافق نامه نیست.

۴. آژانس انرژی اتمی

برای بند ۸ درباره موضوع هسته‌ای، ضامن اجرایی عملی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خواهد بود.آژانس می‌تواند:

بازرسی انجام دهد،گزارش ارائه کند،میزان پایبندی ایران را تأیید یا رد کند.اما آژانس ابزار نظامی یا اجرایی برای اجبار ندارد.

۵. مهم‌ترین ضامن واقعی: منافع متقابل

در عمل، تجربه توافق‌هایی مانند برجام نشان می‌دهد که مهم‌ترین ضامن اجرای چنین توافق‌هایی نه دادگاه و نه سازمان ملل، بلکه «هزینه سیاسی و اقتصادی خروج از توافق» است.برای مثال:

اگر آمریکا معافیت‌های نفتی را لغو کند، ایران می‌تواند تعهدات هسته‌ای یا امنیتی خود را متوقف کند. اگر ایران امنیت کشتیرانی را نقض کند، آمریکا می‌تواند رفع تحریم‌ها را متوقف کند. این همان منطق «اقدام در برابر اقدام» (reciprocity) است که ستون اصلی بسیاری از توافق‌های بین‌المللی است.

۶. درباره بندهای فوری که اشاره شد یعنی  بندهای ۱، ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ (توقف جنگ، رفع محاصره، عدم تحریم جدید، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها) ، عمدتاً توسط نهادهای اجرایی دو دولت قابل اجرا هستند.

در آمریکا رئیس‌جمهور،وزارت خزانه‌داری ایالات متحده،وزارت دفاع ایالات متحده.

در ایران ریاست جمهوری،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی ذی‌ربط.

بنابراین در روزها و هفته‌های نخست، ضامن اجرای این بندها بیش از آنکه سازمان ملل باشد، اختیار اجرایی رؤسای جمهور دو کشور و هزینه سیاسی نقض توافق است. سازمان ملل تنها زمانی به ضامن حقوقی مؤثر تبدیل می‌شود که توافق نهایی به تصویب شورای امنیت برسد یا سازوکار نظارتی بین‌المللی مستقلی در متن نهایی پیش‌بینی شود.

در بند ۱ به پایان درگیری‌های نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدان دو طرف توافق می‌پردازد. اگر منظور از متحدان، اسرائیل و لبنان در دو طرف مسئله باشند با توجه به اینکه امضای آنها در این توافقنامه پیش‌بینی نشده اعتبار این بند به چه میزان است؟این دقیقاً یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف حقوقی این متن است.

در حقوق معاهدات، یک اصل بنیادین وجود دارد که در ماده ۳۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات آمده است:

معاهده برای دولت ثالث نه تعهد ایجاد می‌کند و نه حق، مگر با رضایت آن دولت.به زبان ساده، آمریکا و ایران نمی‌توانند با امضای یک سند، برای دولت‌های دیگری که آن را امضا نکرده‌اند تعهد الزام‌آور ایجاد کنند.بنابراین اگر منظور از «متحدان» این‌ها باشند:اسرائیل و لبنان یا حتی بازیگران غیردولتی مانند حزب‌الله لبنان،آنها از نظر حقوقی طرف توافق نیستند و مستقیماً به آن متعهد نمی‌شوند.اما این به معنای بی‌اعتباری کامل بند نیست.باید میان دو نوع تعهد تفاوت گذاشت:

تفسیر اول: تعهد به «نتیجه» اگر متن چنین معنا شود که:اسرائیل و حزب‌الله باید جنگ را متوقف کنند.این بند از نظر حقوقی مشکل‌دار است، زیرا آمریکا و ایران اختیار حقوقی لازم برای تعهد دادن از جانب آنها را ندارند.

تفسیر دوم: تعهد به «اعمال نفوذ» این تفسیر در دیپلماسی بسیار رایج‌تر است.یعنی آمریکا متعهد می‌شود از نفوذ خود بر اسرائیل برای توقف عملیات استفاده کند.هم چنین ایران متعهد می‌شود از نفوذ خود بر نیروهای همسو برای توقف عملیات استفاده کند.در این صورت تعهد معتبر است، زیرا هر طرف فقط درباره رفتار خودش و اقدامات معقولی که می‌تواند انجام دهد تعهد می‌دهد.مقایسه با توافقات تاریخی در بسیاری از توافق‌های منطقه‌ای همین مدل به کار رفته است.مثلاً در توافقات مربوط به جنگ داخلی لبنان یا برخی ترتیبات مربوط به افغانستان و عراق، دولت‌ها متعهد نمی‌شدند که بازیگران غیردولتی حتماً فلان کار را انجام دهند؛ بلکه متعهد می‌شدند برای تحقق آن تلاش کنند.از نظر حقوقی این دو کاملاً متفاوت‌اند.

مسئله اسرائیل اگر اسرائیل امضاکننده نباشد، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.آمریکا نمی‌تواند از نظر حقوقی تضمین کند که اسرائیل هیچ عملیات نظامی جدیدی انجام نخواهد داد.حداکثر می‌تواند متعهد شود از آن حمایت نکند،برای توقف عملیات فشار سیاسی وارد کند،کمک‌های نظامی خاصی را مشروط کند،در شورای امنیت از اقدامات خاصی حمایت نکند.اما تصمیم نهایی همچنان در اختیار دولت اسرائیل باقی می‌ماند.

در مورد لبنان نیز آمریکا و ایران نمی‌توانند به جای دولت لبنان تعهد بدهند.حتی اگر دولت لبنان از توقف جنگ استقبال کند، از لحاظ حقوقی بهتر بود که لبنان نیز طرف توافق باشد؛ یا حداقل در یک ضمیمه رسمی رضایت خود را اعلام کند.

اگر حزب‌الله طرف اصلی درگیری باشد چه؟ اینجا وارد حوزه پیچیده‌تری می‌شویم.بازیگران غیردولتی معمولاً طرف معاهدات کلاسیک نیستند، اما می‌توانند در توافق‌های آتش‌بس یا ترتیبات امنیتی مشارکت کنند.اگر حزب‌الله هیچ تعهد مستقلی ندهد، ایران فقط می‌تواند متعهد شود که برای توقف عملیات آن نفوذ و تلاش خود را به کار گیرد؛ نه اینکه از نظر حقوقی رفتار آن را تضمین کند.

اگر اسرائیل، لبنان یا سایر بازیگران مؤثر جنگ این سند را امضا نکنند، بند ۱ احتمالاً به این شکل تفسیر خواهد شد:

آمریکا و ایران متعهد می‌شوند اقدامات خود و نیروهای تحت کنترل یا نفوذشان را متوقف کنند و برای پایان دادن به درگیری‌های متحدان خود تلاش نمایند.چنین تفسیری از نظر حقوق بین‌الملل معتبر است.

اما اگر متن ادعا کند که خودِ اسرائیل، لبنان یا سایر طرف‌های ثالث بدون رضایت و امضای آنها به آتش‌بس متعهد شده‌اند، آن بخش از بند از منظر حقوق معاهدات بسیار ضعیف و قابل مناقشه خواهد بود. به همین دلیل در توافق‌های پایدار، معمولاً یا همه طرف‌های اصلی درگیری امضا می‌کنند یا در متن به‌جای «تضمین رفتار متحدان»، از عباراتی مانند «استفاده از نفوذ»، «ترغیب»، «تسهیل» یا «تلاش برای حصول آتش‌بس» استفاده می‌شود.

از لحاظ قوانین ایران چه مقامی حق امضای این توافقنامه را داشته است؟

از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به دو بخش تقسیم می‌شود:

اگر این سند «موافقت‌نامه بین‌المللی» محسوب شود

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

و طبق اصل ۱۲۵:

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.بنابراین اگر این متن یک توافق بین‌المللی الزام‌آور باشد:

ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سپس توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود.در این حالت رئیس‌جمهور به تنهایی منشأ اعتبار نهایی توافق نیست؛ بلکه امضای او پس از تصویب مجلس اعتبار پیدا می‌کند. نقش رهبر جمهوری اسلامی چیست؟

نکته مهم این است که قانون اساسی ایران در اصول ۷۷ و ۱۲۵ نامی از مقام رهبری در فرآیند تصویب معاهدات نمی‌برد. از نظر حقوقیِ صرفِ متن قانون اساسی، مرجع تصویب مجلس و مرجع امضا رئیس‌جمهور است.

اما در عمل سیاسی جمهوری اسلامی، توافقی با این سطح از اهمیت امنیتی، نظامی و هسته‌ای بدون موافقت و حمایت رهبری-که در حال حاضر وضعیت وی در هاله ای از ابهام و پنهانکاری قرار دارد- قابل تصور نیست، زیرا اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست‌های کلی نظام و نیروهای مسلح دارد.

اگر این سند «یادداشت تفاهم سیاسی» باشد اینجا موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

دولت‌های مختلف گاهی اسنادی را تحت عنوان:

Memorandum of Understanding (MOU) Political Understanding Joint Statement امضا می‌کنند و استدلال می‌کنند که این اسناد «معاهده» نیستند.

در چنین تفسیری ممکن است دولت ادعا کند که سند نیازمند تصویب مجلس نیست.اما اگر متن واقعاً تعهدات سنگینی مانند:پایان جنگ،رفع تحریم‌ها،خروج نیروهای خارجی،تعهدات هسته‌ای،آزادسازی دارایی‌ها،یعنی کلیه مواردی که در این «توافقنامه» آمده،ایجاد کند، بسیاری از حقوقدانان ایرانی آن را مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ می‌دانند؛ حتی اگر نام آن «یادداشت تفاهم» باشد. تفسیرهای شورای نگهبان نیز معمولاً به آثار حقوقی سند توجه می‌کنند نه صرفاً عنوان آن.

درباره «امضای الکترونیک» ، از دید حقوق بین‌الملل ممکن است نشانه پذیرش اولیه متن باشد؛ اما از منظر حقوق داخلی ایران هنوز این سؤال باقی می‌ماند که:آیا مجلس آن را تصویب کرده است؟آیا امضاکننده اختیار قانونی (Full Powers) داشته است؟آیا تشریفات مقرر در اصول ۷۷ و ۱۲۵ رعایت شده است؟

اگر پاسخ منفی باشد، دولت ایران ممکن است در عرصه بین‌المللی متعهد شناخته شود، اما در داخل کشور با ایراد قانون اساسی مواجه گردد.

بنابراین اگر این متن همان‌گونه که توصیف شد یک توافق جامع سیاسی ـ امنیتی میان ایران و آمریکا باشد، در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مقام دارای صلاحیت نهایی برای امضای آن رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست، اما اصل توافق باید ابتدا به تصویب مجلس برسد.

نکته جالب اینجاست که اگر متن را دقیقاً همان‌طور که نقل شد بپذیریم، پرسش اصلی احتمالاً نه «چه کسی حق امضا دارد»، بلکه «آیا دولت می‌تواند آن را بدون تصویب مجلس به عنوان یک یادداشت تفاهم سیاسی اجرا کند یا خیر؟» است؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در ایران معمولاً محل اختلاف حقوقی و سیاسی می‌شود.

17-06-2026 بخش گزارشها

مجیدرضا رهنورد؛ کشتی‌گیر و میوه‌فروش ۲۳ ساله‌ای که نماد ملی شد

مجیدرضا در پاسخ به پرسشی درباره وصیت خود می‌گوید: «دوست ندارم سر مزارم گریه کنند، دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانند… شادی کنند و آهنگ شاد پخش کنند.»

سایه رحیمی روزنامه‌نگار 

سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ ۱۳:۰۰

ایندیپندنت فارسی

مجیدرضا رهنورد و مادرش-با استفاده از صفحه اینستاگرام مجیدرضا رهنورد

بیست‌وششم خرداد، زادروز مجیدرضا رهنورد، کشتی‌گیر جوان ایرانی است که در جریان اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت و در ۲۳ سالگی اعدام شد. این روز نزد ایرانیان ملی‌گرا به‌عنوان «روز ملی پرچم شیر و خورشید» شناخته می‌شود که با خالکوبی نماد شیر و خورشید روی دست مجیدرضا رهنورد ارتباط دارد؛ دستی که هنگام بازداشت به‌شدت شکنجه شد. به مناسبت این روز، ایرانیان در نقاط مختلف جهان روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۳ و ۲۴ خرداد، با برگزاری تجمع و راهپیمایی، یاد مجیدرضا رهنورد و نماد شیروخورشید را گرامی داشتند.

مجیدرضا رهنورد متعلق به یک خانواده متوسط ایرانی بود. یک مغازه میوه‌فروشی داشت و آن‌طور که در بازجویی‌ها گفته از سرکوب مردم در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ به‌شدت متاثر بود. او آبان ۱۴۰۱ در مشهد بازداشت شد و تنها ۲۳ روز بعد، در بامداد ۲۱ آذر، با حکم دادگاه انقلاب این شهر، با اتهام قتل دو بسیجی، به دار آویخته شد.

روند رسیدگی به پرونده مجیدرضا از همان زمان با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان روبرو بود. منتقدان معتقد بودند که محاکمه با شتابی کم‌سابقه انجام شد، او از دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و فرصت کافی برای دفاع از خود در اختیار نداشت. سازمان‌های حقوق بشری هم اعلام کردند که اعتراف‌های مورداستناد در دادگاه در شرایطی اخذ شدند که درباره اعمال فشار و شکنجه علیه او ادعاهای جدی مطرح بود.

اعدام مجیدرضا رهنورد واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران برانگیخت و به یکی از بحث‌برانگیزترین احکام صادرشده در جریان خیزش مهسا در سال ۱۴۰۱ تبدیل شد.

دستگیری، محاکمه و اعدام شتاب‌زده

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مجیدرضا رهنورد پایین‌ده ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در سمنان و در حالی که طبق ادعای این خبرگزاری، قصد خروج از کشور را داشت، بازداشت شد.

منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که ساعاتی پس از بازداشت او، نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش در مشهد یورش بردند و ضمن تخریب بخشی از در و پنجره‌های خانه، برخی وسایل شخصی او را ضبط کردند. آن‌ها دوربین‌های مداربسته مغازه‌های اطراف را هم جمع‌آوری کردند و شماری از کسبه محل برای مدتی بازداشت شدند.

نهادهای حقوق بشری همچنین گزارش کردند که رهنورد در دوران بازداشت تحت فشار، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. نخستین تصاویر منتشرشده از او پس از بازداشت، مجیدرضا را در خودرو نیروهای امنیتی با آثار جراحت در صورت و خون روی بینی نشان می‌دهد.

در ویدیوها و تصاویر منتشرشده از مراحل بازجویی و دادگاه نیز او با دستی که تا آرنج در گچ است، در حالی دیده می‌شد که چشم‌بند و پابند دارد و آثار آسیب‌دیدگی جسمی در ظاهرش مشهود است.

نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان مستقل از روند رسیدگی قضایی به پرونده رهنورد به‌شدت انتقاد می‌کنند. به گفته این نهادها، او از حق انتخاب وکیل محروم بود و دادگاه وکیل موردنظر خانواده را نپذیرفت و در نهایت برای او وکیل تسخیری تعیین شد؛ وکیلی که بر اساس متن منتشرشده از دفاعیاتش، نه‌تنها اتهامات واردشده را رد نکرد، بلکه وقوع قتل و جرح را نیز مسلم دانست.

جزئیات کامل دفاعیات رهنورد در دادگاه هرگز منتشر نشد و رسانه‌های رسمی تنها به «پذیرش مسئولیت و ابراز پشیمانی» او اشاره کردند. با این حال، منابع نزدیک به خانواده و فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که او فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت و روند دادرسی با سرعتی کم‌سابقه طی شد.

سرانجام شعبه دادگاه انقلاب مشهد مجیدرضا رهنورد را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد و  تنها ۲۳ روز پس از بازداشت او، در ملاعام و در شهر مشهد به اجرا درآمد.

تصاویری که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند نشان می‌داد که اجرای حکم در محوطه‌ای محصور با بلوک‌های سیمانی و با حضور مامورانی که چهره‌هایشان را پوشانده بودند، انجام شد. هم‌زمان منابع حقوق بشری گزارش دادند که خانواده رهنورد از زمان اجرای حکم بی‌اطلاع بودند و پس از آغاز مراسم خاکسپاری از اعدام او مطلع شدند. بر اساس این گزارش‌ها، مادر مجید‌رضا صبح روز اعدام و در حالی که نیروهای حکومتی در حال دفن پیکر او بودند، خود را به محل رساند.

چند روز پس از اعدام، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ویدیویی از رهنورد منتشر کردند که گفته می‌شد پیش از اجرای حکم ضبط شده است. در این ویدیو، او در حالی دیده می‌شود که دستش در گچ است، چشم‌بند دارد و چند مامور امنیتی اطرافش حضور دارند. مجیدرضا در پاسخ به پرسشی درباره وصیت خود می‌گوید: «دوست ندارم سر مزارم گریه کنند، دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانند… شادی کنند و آهنگ شاد پخش کنند.»

این جملات به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر و به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای انقلاب ملی ایران تبدیل شد.

پس از آن بود که برخی فعالان مخالف جمهوری اسلامی با اشاره به خالکوبی نماد شیر و خورشید بر دست رهنورد، پیشنهاد کردند زادروز او به‌عنوان «روز ملی پرچم شیر و خورشید» شناخته شود. این پیشنهاد با استقبال و حمایت رسمی شاهزاده رضا پهلوی نیز روبرو شد.

روز ملی پرچم شیر و خورشید

پرچم شیر و خورشید نزد ایرانیان ملی‌گرا نماد آزادگی، شجاعت و ایستادگی است و حافظه تاریخی ملتی را نمایندگی می‌کند که پیشینه‌اش به هزاران سال پیش در فلات ایران بازمی‌گردد.

ایرانیان باستان خورشید را مظهر فروغ ایزدی و شیر را به‌ سبب دلاوری، قرینه‌ زمینی آن می‌دانستند. به گواهی اسناد، «شیر و خورشید» ریشه در جهان‌بینی تمدن‌های باستانی دارد و نشانه‌ای از جایگاه خورشید در صورت فلکی شیر است.

بر مبنای این دیدگاه، خورشید به‌عنوان منبع نور و حیات در صورت فلکی اسد (شیر) خانه دارد. این پیوند حامل معنایی نمادین است؛ خورشید در برج شیر در بالاترین نقطه اقتدار تابستانی خود قرار می‌گیرد. بنابراین، تصویر خورشید در پشت شیر، قدرت، پیروزی نور و نظم را نمایندگی می‌کند.

کهن‌ترین ردپای این پیوند، مُهری لاجوردی متعلق به تمدن جیرفت با قدمتی بیش از پنج هزار سال است که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود. این زنجیره تاریخی در هگمتانه ادامه می‌یابد؛ جایی که حدود دو هزار و ۷۰۰ سال پیش، مادها قدرت پادشاهی را در هیبت شیر بر دیواره‌ کاخ‌ها حک کردند. در هزاره اول پیش از میلاد نیز، مفرغ‌های لرستان در موزه‌های لوور، بریتانیا و ملی ایران، شیر را کنار دایره‌های کیهانی نشان می‌دهند.

یکی از محکم‌ترین اسناد هخامنشی، مهر مکشوفه در منطقه «آناپا» (ساحل دریای سیاه) در موزه آرمیتاژ روسیه است؛ این مهر ایزدبانو آناهیتا را ایستاده بر پشت شیر و میان هاله‌ای از خورشید نشان می‌دهد که پیوند ایزدی، زن و قدرت را به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از کهن‌ترین تجلی‌های آن، صحنه حمله شیر به گاو در هنر هخامنشی است. از آنجا که گاو نماد سرما و رکود زمستانی، و شیر نماد گرما و نور است؛ پیروزی شیر بر گاو استعاره‌ای از چرخش سال و آمدن بهار است. تکرار این صحنه در نقش‌برجسته‌های تخت جمشید نشان می‌دهد که این نقش صرفا تزیینی نبوده است.

نزد ایرانیان باستان، خورشید جلوه نور ایزدی (مهر یا میترا) و شیر مظهر زمینی شجاعت هم بود؛ لایه‌ای معنایی که نشان می‌داد شیر می‌تواند نور آسمانی را بر زمین نمایندگی کند. تداوم این نگاه در دوران ساسانی با تکیه زدن شاهان بر تخت‌هایی با پایه‌های شیرنشان و هاله‌های نورانی جلوه‌گر شد.

پس از اسلام، این میراث در ادبیات و نجوم ادامه پیدا کرد. به‌ طوری‌ که فردوسی در شاهنامه از درفش‌های «شیر زرین» در رزم یاد می‌کند: درفشی بدید اژدهاپیکر است/ بر آن نیزه بر، شیر زرین‌سر است

نقطه عطف این روند پس از اسلام در دوران سلاجقه روم بود که خورشید برای نخستین بار روی سکه‌های غیاث‌الدین کیخسرو دوم بر پشت شیر جای گرفت و جهان باستان را به دوران میانه پیوند داد. این نشان از سده‌های میانی به بعد به مرور، به‌عنوان نماد ملی و پرچم وارد سپهر سیاسی شد.

بر اساس اسناد تاریخی، قدیمی‌ترین پرچم شناخته‌شده با نقش شیر و خورشید به سال ۸۲۶ هجری قمری و دوره تیموریان بازمی‌گردد. بنا به پژوهش‌های افسانه نجم‌آبادی، پس از آن، در دوران شاه عباس صفوی بود که این نشان به نمادی رایج در درفش‌های ایران بدل شد. البته در این دوران، خوانشی مذهبی از شیر نیز بیرون آمد که آن را نماد امام اول شیعیان می‌دانستند.

پس از صفویان، مهر شاهنشاهی نادرشاه افشار هم منقش به شیر و خورشید شد.

در دوره قاجار و به‌ویژه از زمان فتحعلی‌شاه قاجار، پرچم شیر و خورشید رسمیت یافت. در این دوره، با پیشنهاد ملا احمد نراقی، تفسیری تلفیقی از این نماد ارائه شد: شیر به‌عنوان مظهر امام علی، شمشیر به نشانه ذوالفقار، و خورشید به‌عنوان نماد نبوت و وحدت شیعه و سنی.

با پیروزی انقلاب مشروطه، پرچم ایران برای نخستین‌ بار در قالب یک متن قانونی تعریف شد. در پنجمین متمم قانون اساسی مشروطه، پرچم سه‌رنگ سبز، سفید و سرخ با نشان شیر و خورشید به‌عنوان پرچم رسمی ایران تعیین شد.

با آغاز پادشاهی دودمان پهلوی، رضاشاه ضمن حذف قرائت مذهبی از پرچم ملی ایرانیان، آن را در قالب نماد ملی بازتعریف کرد. شاهان پهلوی تعبیر ایرانی و اسطوره‌ای شیر را هم دوباره احیا کردند؛ شیری که یادآور پادشاهی، پهلوانی و رستم شاهنامه است. به این ترتیب شیر و خورشید به نمادی از پاسداری از مام میهن بدل شدند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی و در پی حذف نمادهای ملی به دستور روح‌الله خمینی، نشان شیر و خورشید نیز از پرچم ایران حذف و نماد ایدئولوژیک «الله» جایگزین آن شد. جمهوری اسلامی اکنون این پرچم را رسمی می‌داند و از سال ۱۴۰۵ نیز روز اول مهر را به نام آن در تقویم رسمی ثبت کرده است.

با این حال، اقبال عمومی به نماد ملی شیر و خورشید پس از انقلاب اسلامی نه‌تنها متوقف نشد که بیشتر هم شد و امروز پرچم شیر و خورشید نماد بلامنازع میهن‌دوستی ایرانیان است.

چه چیزی پشت رونق جدید کوکائین در کلمبیا نهفته است؟

شورشیان چپ‌گرا جای خود را به گانگسترهایی داده‌اند که مواد مخدر بیشتری را روانه اروپا و آسیا می‌کنند.

گروه‌های مسلح که تمرکز آن‌ها بر قاچاق مواد مخدر برای کسب سود است، بازارهای جدیدی را برای کوکائین توسعه داده‌اند؛ امری که جرم و جنایت سازمان‌یافته را به یک مسئله تعیین‌کننده در شهرهای سراسر جهان تبدیل کرده است.

نوشته: جف دایر در بوگوتا و جو دانیلز در سانتاندر د کیلیچائو

تاریخ انتشار: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶

برگردان:شوراها

«نورا تاکواناس» تصور می‌کرد که در سال ۲۰۱۶، یعنی زمانی که دولت کلمبیا برای پایان دادن به نیم قرن شورش، توافق‌نامه صلحی را با بزرگترین گروه چریکی کشور امضا کرد، بالاخره ثبات به بخش روستایی محل زندگی او بازگشته است.

اما اکنون، با گذشت یک دهه، او می‌گوید که درگیری‌ها در استان «کائوکا» — در جنوب غربی کشور، میان اقیانوس آرام و دامنه‌های رشته‌کوه آند — «در واقع بسیار شدیدتر از قبل شده است».

تاکواناس، رهبر ۳۵ ساله یک جامعه بومی می‌گوید: «در گذشته، شما می‌توانستید به یک گروه مشخص اشاره کنید، با افراد درگیر بنشینید و برای حل مسائل گفتگو کنید. اما اکنون ما با گروه‌هایی طرف هستیم که انگیزه اصلی آن‌ها منافع اقتصادی است.»

امروز شورشیان چپ‌گرای «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (فارک) که توافق‌نامه صلح ۲۰۱۶ را امضا کردند، جای خود را به گروه‌های مسلحی داده‌اند که هدفشان قاچاق مواد مخدر برای سودآوری است، نه مبارزه برای مارکسیسم.

آن‌ها تولید کوکائین را به شدت افزایش داده و بازارهای جدیدی برای آن ایجاد کرده‌اند. نتیجه این اقدام آن است که جرم و جنایت سازمان‌یافته و خشونت در حال تبدیل شدن به مسائل تعیین‌کننده در شهرهایی از آنتورپ و دبی گرفته تا ریو دو ژانیرو هستند

«پدرو سانچز، وزیر دفاع کلمبیا، در این ماه به عملیاتی پیوست که هدف آن نابودی محصولات غیرقانونی است. او می‌گوید باندهای جنایتکار از حسن نیت دولت سوءاستفاده کردند.»

«نورا تاکواناس، رهبر یک جامعه بومی در استان کائوکا، می‌گوید گروه‌های جنایتکار در وهله اول توسط منافع اقتصادی هدایت می‌شوند.»

در سال های اخیر، کشاورزان کوکا گونه های جدیدی از محصولات را پذیرفته و روش های کشاورزی را بهبود بخشیده اند، به طوری که امکان تولید کوکائین بیشتر از هر برگ © D Fellous/MIRA-V فراهم شده است

در مقطعی از سال ۲۰۱۹، تاکواناس در حالی که باردار بود، مجبور شد از خانه‌اش فرار کند؛ چرا که افراد مسلحی که به دنبال توسعه قلمرو خود بودند، پنج نفر را در آن روستا کشتند و او را نیز تهدید کردند.

همین الگو در بخش‌های وسیعی از کلمبیا تکرار شده است؛ جایی که تولید کوکائین در دهه گذشته بیش از سه برابر شده و بخش عمده‌ای از این تولیدات جدید روانه اروپا می‌شود.

برای خود کلمبیا، این جهش در تولید نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های داخلی و طولانی‌مدت این کشور اکنون توسط ارتش‌های خصوصی منفعت‌طلب هدایت می‌شوند؛ ارتش‌هایی که بودجه آن‌ها از طریق اعتیاد جهان به کوکائین تأمین می‌شود.

این روند در دوره دولت رئیس‌جمهورِ در حال کناره‌گیری، «گوستاو پترو» — که خود یک چریک چپ‌گرای سابق است و در سال ۲۰۲۲ ابتکار عمل جدیدی را برای مذاکره با تمام گروه‌های مسلح آغاز کرد — شتاب بیشتری گرفت.

«پدرو سانچز» که از مارس سال گذشته وزیر دفاع کلمبیا بوده است، به فایننشال تایمز (FT) می‌گوید برخی از باندهای جنایتکار سازمان‌یافته «از حسن نیت دولت برای افزایش تولید خود سوءاستفاده کردند».

آن‌ها که با درآمدهای کلان ناشی از جهش فروش کوکائین تقویت شده‌اند، قلمروهای بیشتری را تصرف کرده و فعالیت‌های خود را به استخراج غیرقانونی طلا و قاچاق انسان گسترش داده‌اند. بر اساس گزارش گروه پژوهشی «اکلد» (Acled)، حدود ۵۰ درصد از شهرداری‌های کلمبیا محل حضور یک گروه مسلح هستند.

گروه های مسلح حضور خود را در سراسر کلمبیا گسترش داده اند

مناطق دارای فعالیت گروه های مسلح*، ۲۰۱۹ در مقابل ۲۰۲۴

منبع: دفتر مدافع • *ELN، AGC/Clan del Golfo و Farc-EP نمایش داده شده اند

نحوه برخورد با این ارتش‌های غیرقانونی، موضوع تعیین‌کننده‌ای در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت دوقطبی‌شده در روز یکشنبه بین «آبلاردو د لا اسپریلا» و «ایوان سپدا» خواهد بود.

«د لا اسپریلا»، وکیل کیفری سابق و راست‌گرای افراطی که مهارت خاصی در رسانه‌های اجتماعی دارد، وعده یک «حمله نظامی» جدید علیه گروه‌های قاچاق مواد مخدر را می‌دهد؛ در حالی که «سپدا»، سناتور چپ‌گرا و فرزند یکی از رهبران حزب کمونیست که توسط گروه‌های مسلح کشته شد، موافق مذاکره است.

در پس‌زمینه این ماجرا، دولت ترامپ قرار دارد که مشتاق است رویکردی بسیار نظامی‌تر را برای مقابله با آنچه گروه‌های «نارکو-تروریستی» (تروریسم قاچاق مواد مخدر) در سراسر آمریکای لاتین می‌نامد، در پیش بگیرد.

«خوان مانوئل سانتوس»، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا که به دلیل مذاکره برای توافق‌نامه ۲۰۱۶ برنده جایزه صلح نوبل شد، می‌گوید چالش‌های ناشی از باندهای مسلح کلمبیا در سراسر منطقه ریشه دوانده (متاستاز کرده) است.

سانتوس می‌گوید: «این خلأ [در کلمبیا] باید توسط دولت پر می‌شد، اما در عوض توسط گروه‌های جنایتکار دیگر که عملاً مافیا هستند، پر شده است. این تنها مشکل کلمبیا نیست، بلکه مشکلی در سراسر آمریکای لاتین است.»

*****

نسل جدید باندهای مسلح در کلمبیا، حرفه‌ای‌گری بیشتری را در تولید کوکائین به کار گرفته‌اند و اکنون در مقیاس بسیار بزرگ‌تری فعالیت می‌کنند.

گونه‌های جدیدی از گیاه کوکا توسعه یافته، روش‌های کشاورزی بهبود یافته و روش‌های فرآوری پیشرفته‌تری به کار گرفته شده است که اجازه می‌دهد از هر برگ، کوکائین بیشتری تولید شود. در برخی مناطق، از پهپادها برای کوددهی به محصولات استفاده می‌شود. به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، میزان بهره‌وری در دو دهه گذشته دو برابر شده است.

آزمایشگاه‌های کوکائین که زمانی سازه‌هایی مخروبه و پنهان در دل جنگل بودند، اکنون بزرگتر و مجهزتر شده‌اند. دو سال پیش، ارتش کلمبیا تاسیساتی را در «پوتومایو» کشف کرد که توانایی فرآوری پنج تن کوکائین را در هر ماه داشت.

این تکنیک‌ها اکنون در بخش‌های بسیار وسیع‌تری اعمال می‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، مساحت زمین‌های زیر کشت کوکا در کلمبیا بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با حدود ۵۰ درصد افزایش به ۲۵۳,۰۰۰ هکتار رسیده است.

سم‌پاشی هوایی مزارع مشکوک به کشت کوکا پس از حکم دادگاه در سال ۲۰۱۵ تا حد زیادی ممنوع شد که این امر به شتاب گرفتن روند افزایش تولید کمک کرد.

تولید کوکائین در کلمبیا از زمان توافق سال ۲۰۱۶ بیش از سه برابر شده است
برآورد کشت بوته کوکا و تولید کوکائین ۱۰۰٪ خالص در کلمبیا

منبع: گزارش جهانی مواد مخدر UNODC ۲۰۲۵

رشد سریع تولید باعث سقوط قیمت کوکا در سال ۲۰۲۲ شد، به طوری که در یک مقطع قیمت آن حداقل به نصف کاهش یافت. با این حال، گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته به جای اینکه مجبور به کاهش تولید شوند، با یافتن تقاضاهای جدید به این وضعیت پاسخ دادند.

اروپا به طور ویژه شاهد افزایش چشمگیر دسترسی به کوکائین و شیوع جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. این قاره اکنون تقریباً به اندازه ایالات متحده کوکائین مصرف می‌کند و به گفته آژانس مواد مخدر اروپا، کشورهای عضو در سال ۲۰۲۳ (آخرین سالی که آمار آن موجود است) ۴۱۹ تن کوکائین کشف و ضبط کرده‌اند که این رقم، هفتمین سال رکوردشکنی پیاپی را رقم زده است.

در یک عملیات کشف در سال ۲۰۲۳، پلیس آلمان در دوسلدورف پس از دریافت گزارش محرمانه‌ای از همتایان کلمبیایی خود، ۳۵.۵ تن کوکائین به ارزش ۲.۶ میلیارد یورو را توقیف کرد. یک قاضی در بلژیک سال گذشته گفت که این کشور به دلیل نفوذ جنایتکاران سازمان‌یافته به بنادر، پلیس و حتی دستگاه قضایی بلژیک، در خطر تبدیل شدن به یک «دولت قاچاقچی» (Narco-state) قرار دارد.

«الیزابت دیکنز»، معاون بخش آمریکای لاتین در گروه بین‌المللی بحران در بوگوتا می‌گوید: «گسترش مصرف در اروپا، داستان پنج سال گذشته است. مصرف در ایالات متحده پایدار است، اما در اروپا همچنان رو به رشد است.»

کنترل بر بخش‌های وسیعی از خاک کشور و مسیرهای قاچاق، بستری را برای باندهای مواد مخدر فراهم کرده است تا به سایر صنایع غیرقانونی نیز ورود کنند.

بسیاری از آن‌ها اکنون به شدت درگیر استخراج غیرقانونی طلا هستند؛ شغلی که با افزایش چشمگیر قیمت این فلز، به کسب‌وکاری پررونق تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند مواردی وجود داشته که باندهای مواد مخدر از همان شبکه‌های لجستیکی برای صادرات کوکائین و واردات جیوه‌ای استفاده کرده‌اند که در معدن‌کاری سنتی برای استخراج طلا از سنگ معدن به کار می‌رود.

قاچاق انسان یکی دیگر از فعالیت‌های جانبی رو به رشد است. در سال‌های اخیر، صدها هزار پناهجو تلاش کرده‌اند از طریق یک منطقه دورافتاده در مرز کلمبیا و پاناما که به «شکاف دارین» (Darién Gap) معروف است، خود را به ایالات متحده برسانند.

گروه «کلان دل گلفو» (باند خلیج) که کنترل بخش زیادی از قلمرو سمت کلمبیا در این مرز را در دست دارد، از سلطه خود برای اخاذی مبالغ هنگفت از مهاجران مشتاق استفاده می‌کند.

«سیخیفردو پاوی» که مانند تاکواناس اهل منطقه «توریبیو» در کائوکا است، می‌گوید که این منطقه پس از توافق سال ۲۰۱۶ با فارک، از دو سال صلح برخوردار بود، اما پس از آن گروه‌های دیگر رقابت برای کسب کنترل را آغاز کردند.

پاوی می‌گوید: «ما بین گروه‌های مختلف گیر افتاده بودیم و چیزی نمی‌فهمیدیم. و هزینه این گروه‌ها از طریق قاچاق مواد مخدر و منافع حاصل از معدن‌کاری تأمین می‌شد.»

یک گروه چریکی در حال اداره یک ایست بازرسی در منطقه کائوکا. باندهای مسلح اخیر در کلمبیا، حرفه‌ای‌گری بیشتری را در تولید کوکائین به کار گرفته‌اند.

سیخیفردو پاوی، از ساکنان بومی کائوکا، می‌گوید که دوره صلح پس از توافق ۲۰۱۶ به دلیل فعالیت گروه‌هایی که «بودجه آن‌ها از طریق قاچاق مواد مخدر و منافع حاصل از معدن‌کاری تأمین می‌شد» به پایان رسید.

چشم‌اندازی از طبیعت کائوکا. بسیاری از گروه‌های مسلح در میان جوامع محلی تحت کنترل خود زندگی و فعالیت می‌کنند.

برای فارک، کوکائین بیشتر یک ابزار بود تا هدف نهایی. این گروه که توسط شورشیان بدون زمین و پیرو مارکسیسم شکل گرفته بود، مبارزه بی‌رحمانه خود علیه دولت کلمبیا را ابتدا از طریق اخاذی و آدم‌ربایی تأمین مالی می‌کرد و سپس در دهه ۱۹۸۰ به سمت مواد مخدر روی آورد.

فارک به طور مستقیم در تولید کوکائین دست نداشت، اما علاوه بر باج‌گیری و گرفتن مالیات از کشاورزان کوکا، خدمات مختلفی را به قاچاقچیان مواد مخدر ارائه می‌داد که از جمله آن‌ها می‌توان به حفاظت از آزمایشگاه‌های فرآوری و مسیرهای قاچاق اشاره کرد. پلیس کلمبیا در سال ۲۰۱۳ برآورد کرد که فارک در عمل کنترل ۶۰ درصد از تجارت کوکائین را در دست دارد.

وقتی این گروه در سال ۲۰۱۶ روند خلع سلاح خود را آغاز کرد، وحشت عجیبی قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر جهان را فرا گرفت. گروه‌های مختلفی، از کارتل سینالوآ در مکزیک گرفته تا مافیای آلبانی، راهی جنگل‌های کلمبیا شدند تا زنجیره تأمین خود را تضمین کنند و روی تولیدکنندگان جدید سرمایه‌گذاری نمایند.

زنجیره تأمین جدید اکنون بسیار پراکنده‌تر و تخصصی‌تر شده است و بخش‌های کوچک و مجزا، مهارت‌های خاصی را ارائه می‌دهند. با این حال، سه گروه مجزا به عنوان منابع اصلی و مسلط بر تجارت کوکائین ظهور کرده‌اند.

یکی از آن‌ها یک گروه چریکی دیگر به نام «ارتش آزادی‌بخش ملی» (ELN) است که ریشه‌های آن نیز به سیاست‌های چپ‌گرایانه و خشونت‌آمیز دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد و اکنون حضور گسترده‌ای نیز در ونزوئلا دارد.

گروه دوم از اعضای تندرو و سابق فارک تشکیل شده است؛ کسانی که توافق‌نامه صلح ۲۰۱۶ را رد کردند و سازمان‌های دگراندیش و منشعب را پایه‌گذاری نمودند که اکنون بازیگران مهمی در تجارت کوکائین هستند.

عضویت گروه های جنایی مسلح در کلمبیا طی پنج سال بیش از دو برابر شده است
تعداد اعضای گروه های جنایتکار مسلح (هزارها)

گروه سوم نیز «کلان دِ گلفو» (باند خلیج) نام دارد که توسط اعضای گروه‌های شبه‌نظامی راست‌گرا تأسیس شد. این گروه‌ها در دهه ۱۹۹۰ برای مبارزه با چریک‌های چپ‌گرا شکل گرفته بودند، اما اکنون به یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.

این گروه (کلان د گلفو) بزرگترین برنده توافق سال ۲۰۱۶ است. گزارش اخیری در رسانه‌های کلمبیا فاش کرد که این باند دارای یک ساختار مدیریتی شبیه به یک شرکت چندملیتی است که بخش‌های مشخصی برای فعالیت‌هایی مانند استخدام نیرو یا نظارت بر آزمایشگاه‌های فرآوری دارد.

«ماریا ویکتوریا یورنته»، مدیر اجرایی بنیاد فکری «ایده‌هایی برای صلح» (FIP) در بوگوتا می‌گوید: «باند کلان د گلفو اکنون بزرگترین تشکیلات جنایتکار در کلمبیا است. این گروه چکیده‌ای از تمام درگیری‌هایی است که در ۴۰ سال گذشته در کلمبیا داشته‌ایم و تمام اشتباهاتی است که مرتکب شده‌ایم.»

اینکه چگونه به چنین گروه‌هایی اجازه داده شد جایگزین فارک شوند، موضوع یک بازی شدید مقصرتراشی در کلمبیا است؛ تا حدی به این دلیل که این اتفاق هم در دوران ریاست‌جمهوری «ایوان دوکه» (سیاست‌مدار محافظه‌کاری که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ رئیس‌جمهور بود) و هم در دوران جانشین او «پترو» رخ داد. پترو مدافع استراتژی «پاز توتال» یا «صلح جامع» بود که شامل گفتگو با تمام گروه‌های مسلح می‌شد.

«روبیل لیس ولاسکو» اهل کالدونو — شهرداری دیگری در کائوکا که در سال‌های اخیر شاهد درگیری‌های زیادی بوده است — می‌گوید توافق صلح ۲۰۱۶ خوش‌بینی بزرگی را در منطقه ایجاد کرد.

او می‌گوید: «امیدهای زیادی وجود داشت، زیرا فکر می‌کردیم سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی انجام خواهد شد که واقعاً به جوامع محلی می‌رسد و زندگی مردم را بهبود می‌بخشد. اما در عوض، آنچه دیدیم از هم پاشیدن فرآیند صلح بود. دولت‌های وقت اساساً آن را برچیدند.»

چریک‌هایی با لباس‌های استتار در حال خوردن صبحانه در یک مزرعه کوکا. دیدگاه‌های متفاوتی درباره اینکه چه کسی مقصر ظهور چنین گروه‌های شبه‌نظامی است وجود دارد.

روبیل لیس ولاسکو، از ساکنان منطقه کائوکا، دولت‌ها را به دلیل برچیدن فرآیند صلحی که پس از توافق ۲۰۱۶ شکل گرفت، مقصر می‌داند.

ماموران پلیس مردی را در یک ایست بازرسی در بوگوتا متوقف می‌کنند. برخی از منتقدان می‌گویند اجرای طرح صلح به شدت ناقص بوده است.

پترو پس از توبیخ و انتقاد از دوکه به دلیل عدم پایبندی به توافق صلح، طرح «صلح جامع» خود را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد. منطق او این بود که تا زمانی که تک‌تک گروه‌ها در این فرآیند مشارکت نداشته باشند، برخی ممکن است از ترس اینکه گروه‌های دیگر به سادگی قلمرو آن‌ها را تصرف کنند، تمایلی به خلع سلاح نداشته باشند.

اما منتقدان می‌گویند اجرای این طرح با هماهنگی ناچیز و بدون اهداف روشن، به شدت ناقص بوده است.

خانم دیکنز می‌گوید: «آن‌ها واقعاً فکر می‌کردند که می‌توانند به راحتی بنشینند و یک گفتگوی صادقانه با این افراد داشته باشند و این گروه‌ها از این فرصت برای گسترش عملیات خود سوءاستفاده نخواهند کرد.»

نرخ قتل در تجارت جدید مواد مخدر بسیار پایین‌تر از سطوحی است که در دهه ۱۹۹۰، یعنی زمان مبارزه «پابلو اسکوبار» (سلطان مواد مخدر) با دولت کلمبیا دیده می‌شد. با این حال، با گسترش گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته، اخاذی و آدم‌ربایی در چهار سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته مقامات کلمبیا، تعداد افراد حاضر در گروه‌های مسلح از ۱۲,۸۸۳ نفر در سال ۲۰۱۸ به ۲۷,۱۲۱ نفر در پایان سال گذشته افزایش یافته است.

«اومبرتو د لا کایه»، معاون سابق رئیس‌جمهور که مذاکره‌کننده ارشد توافق‌نامه ۲۰۱۶ بود، می‌گوید: «سیاست موسوم به صلح جامع یک شکست کامل بوده است. حتی یک گروه هم وجود ندارد که نسبت به چهار سال پیش ضعیف‌تر شده باشد.»

در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در روز یکشنبه، رأی‌دهندگان کلمبیایی بین دو دیدگاه بسیار متفاوت برای برخورد با گسترش گروه‌های مسلح دست به انتخاب خواهند زد.

«سپدا»، نامزد چپ‌گرا، یکی از معماران استراتژی صلح جامع بود و هنوز بر این باور است که تنها مذاکره می‌تواند این بحران را حل کند. اما او درباره نحوه هدایت این گفتگوها جزئیات کمی ارائه داده و توضیحی درباره علت شکست سنگین رویکرد دولت پترو نداده است.

برنامه «د لا اسپریلا» نیز در زمینه جزئیات چندان قوی نیست اما پر از وعده‌های بزرگ است. او هرگونه مذاکره را رد کرده و هدفی را برای «حذف یا دستگیری» ۱۰ رهبر گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته در ۹۰ روز اول دولت خود تعیین کرده است.

او در مصاحبه‌ای گفت: «من تروریسم مواد مخدر و کسانی را که به عنوان هدف نظامی اعلام کرده‌ام، مانند سوسک‌ها، مانند موش‌ها نابود خواهم کرد.»

او که شهروندی دوگانه آمریکا و کلمبیا را دارد، همچنین خواهان اجرای «طرح کلمبیا ۲.۰» است؛ نسخه جدیدی از برنامه کمکی که در سال ۲۰۰۰ آغاز شد و به موجب آن واشنگتن کمک‌های نظامی قابل‌توجهی را به دولت بوگوتا برای پیشبرد کارزارش علیه فارک اعطا کرد.

د لا اسپریلا تایید و حمایت پرشور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را دریافت کرده است؛ ترامپ او را «رهبری باهوش، قوی و سرسخت» نامید و در عین حال سپدا را به عنوان یک «مارکسیست چپ‌گرای رادیکال» محکوم کرد.

در ماه مارس، ایالات متحده یک عملیات نظامی مشترک را علیه یک گروه مظنون به قاچاق مواد مخدر در کشور همسایه، اکوادور، انجام داد که برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این اقدام می‌تواند به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود. ترامپ در ماه مارس در نشست سران رهبران راست‌گرای منطقه در زمین گلف خود در دورال فلوریدا گفت: «تنها راه شکست دادن این دشمنان، آزاد کردن قدرت ارتش‌هایمان است.»

اما از نظر بسیاری از ناظران، محدودیت‌هایی برای آنچه که یک حمله نظامی جدید می‌تواند به دست آورد وجود دارد. در حالی که فارک از پادگان‌ها و اردوگاه‌های داخل جنگل فعالیت می‌کرد، بسیاری از گروه‌های مسلح فعلی در میان جوامع محلی تحت کنترل خود زندگی و فعالیت می‌کنند.

د لا کایه، معاون سابق رئیس‌جمهور می‌گوید: «امروز مشکل بسیار دشوارتر است، زیرا این‌ها گروه‌های جنایتکاری هستند که در میان مردم حضور دارند. اگر ارتش را به برخی از این مناطق بفرستید، آن‌ها قرار است به چه کسی شلیک کنند؟»

سانتوس می‌گوید تنها راه حل این مسئله، استفاده از چارچوب پشت توافق صلح ۲۰۱۶ با فارک است. آن توافق شامل فشار نظامی قابل‌توجه بر گروه‌های مسلح بود — اما قرار بود شامل سیاست‌هایی برای ارتقای توسعه اقتصادی و جایگزینی کشت محصول، افزایش گسترده حضور پلیس و فرآیندی برای رسیدگی به جرایم قبلی نیز باشد.

او می‌گوید: «این تنها راه برای بازپس‌گیری کنترل قلمرو است.»