در کاخ سفید ترامپ چه میگذرد؟!هنر معامله یا هنر سردرگمی

سیاست خارجی زمانی مؤثر است که میان اهداف، ابزارها و پیام‌های سیاسی آن هماهنگی وجود داشته باشد. در ادبیات روابط بین‌الملل، قدرت تنها به توان نظامی یا اقتصادی محدود نمی‌شود؛ اعتبار، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در تصمیم‌گیری نیز بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شوند. هنگامی که یک رهبر سیاسی در فاصله زمانی کوتاه، پیام‌های متضاد به رقبا و متحدان ارسال می‌کند، نه‌تنها بازدارندگی تضعیف می‌شود، بلکه محاسبات بازیگران منطقه‌ای نیز دچار ابهام خواهد شد.در دو ماه اخیر، سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چنین انتقاداتی قرار گرفته است. رئیس‌جمهوری که سال‌ها جمهوری اسلامی را غیرقابل اعتماد، حامی تروریسم و فاقد صلاحیت برای هرگونه توافق پایدار معرفی می‌کرد، بار دیگر از مذاکره سخن گفته است. این تغییر لحن، تنها با انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی یا دولت اسرائیل روبه‌رو نشده، بلکه بخشی از تحلیلگران امنیت ملی آمریکا نیز درباره آثار آن هشدار داده‌اند.موضوع اصلی این مقاله نه دفاع از جنگ است و نه دفاع از مذاکره؛ بلکه بررسی این پرسش بنیادین است که آیا سیاست کنونی واشنگتن از انسجام راهبردی برخوردار است یا خیر.

راهبرد بدون انسجام؛ مهم‌ترین انتقاد به سیاست اخیر ترامپ

در مطالعات راهبردی، شکست یک سیاست الزاماً به معنای شکست نظامی نیست. گاهی یک دولت بدون آنکه وارد جنگ شود، با ارسال پیام‌های متناقض، اعتبار راهبردی خود را کاهش می‌دهد.در پرونده جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ بارها اعلام کرده بود که رهبران این نظام قابل اعتماد نیستند، توافق‌های آنان ضمانت اجرایی ندارد و تجربه گذشته نشان داده است که تهران از مذاکرات برای خرید زمان استفاده می‌کند. همین مواضع، یکی از دلایل اصلی خروج دولت او از برجام بود.

اما در ادامه، همان دولت بار دیگر بر مذاکره تأکید کرد. این تغییر، پرسشی اساسی را پیش روی تحلیلگران قرار داد: اگر ارزیابی رئیس‌جمهور از ماهیت طرف مقابل تغییر نکرده است، چرا ابزار انتخابی او تغییر کرده است؟

این همان نقطه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان ناهمخوانی راهبردی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی هم‌جهت نیستند.

در مطالعات راهبردی، شکست یک سیاست الزاماً به معنای شکست نظامی نیست. گاهی یک دولت بدون آنکه وارد جنگ شود، با ارسال پیام‌های متناقض، اعتبار راهبردی خود را کاهش می‌دهد.در پرونده جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ بارها اعلام کرده بود که رهبران این نظام قابل اعتماد نیستند، توافق‌های آنان ضمانت اجرایی ندارد و تجربه گذشته نشان داده است که تهران از مذاکرات برای خرید زمان استفاده می‌کند.اما در ادامه، همان دولت بار دیگر بر مذاکره تأکید کرد.این همان نقطه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان «ناهمخوانی راهبردی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی هم‌جهت نیستند.

مشکل اصلی، اصل مذاکره نیست؛ زیرا در روابط بین‌الملل، مذاکره همواره یکی از ابزارهای مشروع سیاست خارجی به شمار می‌رود. پرسش اساسی آن است که آیا این ابزار با ارزیابی رسمی دولت آمریکا از رفتار و ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی همخوانی دارد یا خیر. هنگامی که عالی‌ترین مقام سیاسی یک کشور، بارها طرف مقابل را غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند و سپس بدون آنکه شواهدی از تغییر بنیادین در رفتار آن طرف ارائه شود، مجدداً بر همان ابزار تکیه می‌کند، این تغییر جهت، پرسش‌های جدی درباره منطق راهبردی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.سیاست خارجی تنها مجموعه‌ای از تصمیمات روزمره نیست؛ بلکه فرآیند مستمر «سیگنال‌دهی راهبردی» نیز هست. دولت‌ها نه‌تنها با اقدامات خود، بلکه با سخنان رهبرانشان نیز محیط امنیتی را شکل می‌دهند. هنگامی که پیام‌های سیاسی در بازه‌ای کوتاه میان تهدید قاطع، تمجید از روند مذاکرات، توصیف طرف مقابل به‌عنوان بازیگری غیرقابل اعتماد و سپس دعوت مجدد به گفت‌وگو در نوسان باشد، محیط تصمیم‌گیری برای همه بازیگران دچار ابهام می‌شود. در چنین شرایطی، رقیب، متحد و حتی افکار عمومی، برداشت واحدی از اهداف واقعی سیاست خارجی آمریکا نخواهند داشت.این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع مورد بحث، جمهوری اسلامی باشد؛ نظامی که حتی بسیاری از منتقدان سیاست‌های ترامپ نیز اذعان دارند ساختار تصمیم‌گیری آن با دولت‌های متعارف تفاوت دارد. در این ساختار، نهادهای متعدد سیاسی، امنیتی و نظامی در فرآیند تصمیم‌سازی نقش دارند و همین امر، مسئله ضمانت اجرای توافقات را پیچیده‌تر می‌کند. از این رو، اگر فرض اولیه دولت آمریکا بر این باشد که مشکل اصلی، فقدان قابلیت اعتماد و نبود تضمین اجرایی است، بازگشت مکرر به همان الگوی مذاکره بدون ارائه سازوکارهای جدید، از منظر راهبردی نیازمند تبیین قانع‌کننده است.

نکته مهم‌تر آن است که این نوسان صرفاً بر روابط واشنگتن و تهران اثر نمی‌گذارد، بلکه مستقیماً بر محاسبات متحدان آمریکا نیز تأثیرگذار است. اعتبار بازدارندگی ایالات متحده، تنها به تعداد ناوهای هواپیمابر یا توان نظامی آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان باورپذیری تصمیمات سیاسی واشنگتن نیز بستگی دارد. اگر متحدان منطقه‌ای احساس کنند که مواضع کاخ سفید ممکن است ظرف چند هفته دستخوش تغییرات اساسی شود، طبیعی است که بخشی از برنامه‌ریزی امنیتی خود را بر مبنای عدم قطعیت تنظیم کنند.در مقابل، بازیگر رقیب نیز ممکن است این تغییرات را نشانه‌ای از تردید در اراده سیاسی آمریکا تلقی کند. در ادبیات بازدارندگی، آنچه مانع اقدام طرف مقابل می‌شود، صرفاً قدرت نظامی نیست، بلکه باور به اراده استفاده از آن قدرت است. هر اندازه این باور تضعیف شود، کارآمدی بازدارندگی نیز کاهش می‌یابد؛ حتی اگر توازن قوای نظامی تغییری نکرده باشد.از سوی دیگر، یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی تحلیلگران این است که ترامپ در مقاطع مختلف، توصیف‌های کاملاً متفاوتی از مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده است. او زمانی آنان را مسئول بی‌ثباتی منطقه، حامی تروریسم و غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند و در مقاطعی دیگر، امکان دستیابی به توافق با همان ساختار را مطرح می‌سازد. این تغییرات لزوماً به معنای نادرست بودن مذاکره نیست، اما زمانی که چارچوب نظری این تغییر برای افکار عمومی و متحدان توضیح داده نشود، این تصور شکل می‌گیرد که سیاست خارجی بیش از آنکه بر یک نقشه راه بلندمدت استوار باشد، تحت تأثیر ملاحظات تاکتیکی و تصمیمات مقطعی قرار گرفته است.

برخی تحلیلگران همچنین معتقدند که ترامپ همچنان تلاش می‌کند الگوی موفقیت خود در مذاکرات تجاری را به عرصه ژئوپلیتیک تعمیم دهد. این رویکرد بر این فرض استوار است که با ترکیبی از فشار، تهدید، انعطاف و امتیازدهی متقابل می‌توان طرف مقابل را به توافق مطلوب رساند. اما منتقدان این دیدگاه استدلال می‌کنند که جمهوری اسلامی، برخلاف یک بازیگر اقتصادی، تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای محاسبات هزینه و فایده اقتصادی اتخاذ نمی‌کند، بلکه مؤلفه‌های ایدئولوژیک، امنیتی و هویتی نیز در فرآیند تصمیم‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارند. از این منظر، تعمیم منطق «هنر معامله» به چنین پرونده‌ای، ممکن است به برآوردهای نادرست از رفتار طرف مقابل بینجامد.

در نهایت، اگر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قرار است بر اصل فشار حداکثری استوار باشد، استمرار پیام‌های متناقض می‌تواند اثربخشی همان فشار را نیز کاهش دهد. اگر هم هدف، دستیابی به توافقی پایدار است، لازمه آن ارائه چارچوبی روشن درباره سازوکارهای راستی‌آزمایی، تضمین اجرا و نحوه مواجهه با نقض احتمالی تعهدات است. در غیاب چنین چارچوبی، انتقاد از ناهماهنگی راهبردی همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای نقد سیاست اخیر ترامپ باقی خواهد ماند.

در روابط بین‌الملل، اعتبار یک رهبر بخشی از سرمایه ملی کشور اوست. هنگامی که یک رئیس‌جمهور طی مدت کوتاهی مواضعی کاملاً متفاوت اتخاذ می‌کند، این تغییرات صرفاً یک مسئله رسانه‌ای نیست؛ بلکه بر محاسبات دشمنان و متحدان نیز اثر می‌گذارد.ترامپ در مقاطع مختلف، مقامات جمهوری اسلامی را خطرناک، غیرقابل اعتماد و مسئول بی‌ثباتی منطقه معرفی کرده است. در برخی سخنان نیز تصریح کرده بود که توافق با چنین ساختاری ارزشی ندارد، زیرا امکان نقض آن وجود دارد.با این حال، بازگشت دوباره به ادبیات مذاکره، این تصور را ایجاد کرده است که واشنگتن هنوز میان دو راهبرد متفاوت سرگردان است؛ راهبرد نخست، افزایش فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و راهبرد دوم، تلاش برای رسیدن به توافق از طریق گفت‌وگو.این نوسان مداوم، حتی اگر با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و پیام‌های آمریکا را از دید بازیگران منطقه‌ای کم‌اعتبارتر کند.

آیا «هنر معامله» برای جمهوری اسلامی کارآمد است؟

دونالد ترامپ همواره خود را مذاکره‌کننده‌ای معرفی کرده است که می‌تواند از طریق فشار، تهدید و معامله، امتیازات بیشتری به دست آورد. این رویکرد، در کتاب مشهور او The Art of the Deal (هنر معامله) نیز به روشنی دیده می‌شود.اما پرسش اینجاست که آیا همان منطق در برابر جمهوری اسلامی نیز کارایی دارد؟منتقدان معتقدند پاسخ منفی است.زیرا جمهوری اسلامی نه یک شرکت اقتصادی است، نه یک بنگاه خصوصی و نه حتی یک دولت متعارف. تصمیم‌گیری در این ساختار، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ایدئولوژیک، امنیتی، نظامی و شبکه‌ای از مراکز قدرت انجام می‌شود.به همین دلیل، حتی اگر یک هیئت مذاکره‌کننده توافقی را امضا کند، تضمینی وجود ندارد که تمام بازیگران مؤثر در ساختار قدرت، خود را به اجرای آن متعهد بدانند.به بیان دیگر، مشکل اصلی صرفاً متن توافق نیست؛ بلکه ماهیت ساختار تصمیم‌گیری است.از همین منظر، انتقال الگوی مذاکرات تجاری به چنین پرونده‌ای، می‌تواند با خطاهای محاسباتی همراه باشد.

هزینه‌های انسانی گزینه نظامی

در مقابل، طرفداران فشار نظامی استدلال می‌کنند که تنها راه متوقف کردن ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی، حمله به زیرساخت‌های راهبردی آن است.

بی‌تردید هرگونه حمله گسترده می‌تواند بخشی از توان نظامی و لجستیکی حکومت را کاهش دهد، اما تجربه عراق، سوریه، لبنان و اوکراین نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌ها تقریباً همیشه پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان غیرنظامی نیز دارد.قطع برق، آسیب به شبکه‌های حمل‌ونقل، اختلال در تأمین سوخت، مشکلات درمانی و فشارهای اقتصادی، نخستین آثار چنین درگیری‌هایی هستند.در این میان، مردم عادی که نقشی در تصمیمات سیاسی ندارند، معمولاً بیشترین هزینه را می‌پردازند.از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها، تهدید خارجی می‌تواند به حکومت‌ها فرصت دهد تا با اتکا به فضای امنیتی، محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند یا مخالفان داخلی را تحت فشار قرار دهند. اینکه چنین الگویی در هر مورد تا چه حد رخ دهد، به شرایط داخلی و واکنش جامعه بستگی دارد، اما این احتمال در ادبیات علوم سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.

متحدان آمریکا و مسئله اعتماد

یکی دیگر از پیامدهای سیاست‌های متغیر، تأثیر آن بر اعتماد متحدان است.برای اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی، پیش‌بینی‌پذیری رفتار آمریکا اهمیت بالایی دارد. هنگامی که واشنگتن میان تهدید، مذاکره، عقب‌نشینی و تشدید فشار در رفت‌وآمد باشد، برنامه‌ریزی امنیتی برای شرکای منطقه‌ای دشوارتر می‌شود.البته نباید همه بازیگران منطقه را دارای دیدگاهی یکسان دانست. کشورهای مختلف بر اساس منافع، تهدیدها و اولویت‌های خود ارزیابی‌های متفاوتی دارند. با این حال، یکی از دغدغه‌های مشترک در بسیاری از تحلیل‌ها، حفظ انسجام و قابلیت پیش‌بینی سیاست ایالات متحده است.بعضی بر این باورند که تصمیمات شخصی ترامپ فاجعه اور شده !، در ادبیات علمی، به‌کار بردن واژه‌هایی مانند «فاجعه» باید به عملکرد یک سیاست در یک بازه زمانی مشخص ناظر باشد، نه داوری کلی درباره یک فرد یا تمام کارنامه او.اگر سیاستی در یک دوره مشخص هم‌زمان به کاهش اعتبار بازدارندگی، افزایش ابهام برای متحدان، ایجاد فرصت برای بازیگر رقیب و تضعیف انسجام راهبردی منجر شود، برخی تحلیلگران آن را یک شکست جدی یا حتی سیاستی فاجعه‌آمیز در همان مقطع زمانی توصیف می‌کنند.

بنابراین، می‌توان استدلال کرد که منتقدان ترامپ، سیاست اخیر او در قبال جمهوری اسلامی را از این منظر مورد نقد قرار می‌دهند؛ نه صرفاً به دلیل اصل مذاکره، بلکه به دلیل تناقض میان ارزیابی او از طرف مقابل و ابزارهایی که برای مواجهه با آن برگزیده است.پرونده جمهوری اسلامی، آزمونی برای سنجش میزان انسجام راهبردی سیاست خارجی آمریکا است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نه فشار اقتصادی به‌تنهایی به تغییر رفتار تهران انجامیده و نه تلاش‌های دیپلماتیک به توافقی پایدار و مورد قبول همه طرف‌ها منتهی شده است.از منظر راهبردی، مهم‌ترین نقدی که می‌توان به سیاست اخیر ترامپ وارد کرد، نه صرفاً تغییر مواضع، بلکه تکرار تغییراتی است که پیام‌های متناقض به محیط بین‌المللی ارسال می‌کند. این وضعیت می‌تواند بر اعتبار بازدارندگی آمریکا، اعتماد متحدان و محاسبات رقبای منطقه‌ای اثر بگذارد.در عین حال، هرگونه راه‌حل نظامی نیز باید با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن ارزیابی شود. تجربه جنگ‌های معاصر نشان داده است که حتی اگر اهداف نظامی محقق شوند، هزینه‌های سنگینی ممکن است بر دوش غیرنظامیان قرار گیرد و پویایی‌های داخلی کشور هدف را به شکلی پیچیده و گاه پیش‌بینی‌ناپذیر تغییر دهد.در نهایت، موفقیت یا ناکامی هر راهبرد نه با شعارهای سیاسی، بلکه با میزان انطباق میان هدف، ابزار، پیام و نتیجه سنجیده می‌شود. هرگاه این چهار مؤلفه از یکدیگر فاصله بگیرند، احتمال بروز ناهماهنگی راهبردی افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند حتی قدرت‌های بزرگ را نیز با چالش‌های جدی در تحقق اهداف سیاست خارجی مواجه سازد.

نظریه‌ها و منابع

این مقاله بر مفاهیم نظری بازدارندگی، دیپلماسی اجبار، واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، اعتبار راهبردی و نظریه بازی دو سطحی استوار است. منابع کلاسیک عبارت‌اند از:

* Schelling, Thomas C. Arms and Influence. Yale University Press, 1966.

* George, Alexander L. Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War. United States Institute of Peace Press, 1991.

* Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. McGraw-Hill.

* Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Addison-Wesley, 1979.

* Putnam, Robert D. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games.” International Organization, Vol. 42, No. 3 (1988), pp. 427–460.

امیر آذر

۲۴/۷۲۶

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – تیر ماه ۱۴۰۵

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیر ماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول تیر ماه ۱۴۰۵، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از: اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان.

تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش تیر ۱۴۰۵ است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام) تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات:هرانا در تیر ۱۴۰۵، ۵۰ مورد نقض را در بخش اعدام ثبت کرد که شامل ۴۵ مورد اجرای حکم، ۲۷ مورد محکومیت و ۵ مورد تایید حکم است.

نمونه‌ها:

مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد. این دو نفر در پرونده‌ای موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. وحید خان صنمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.

آزادی اندیشه و بیان آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۵۷ مورد بازداشت، صدور ۱۷۰۰ ماه حبس، ۴۸ ماه تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی و ۶۲ ضربه شلاق برای ۳۵ شهروند، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۱۹ مورد محاکمه، ۳ مورد مجرم شناختن نشریات، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۲ مورد تفتیش منزل و ۱ مورد مصادره منزل و اموال را به ثبت رساند.

نمونه ها:

ندا دده‌جانی و ستایش (بهنوش) سرابی، دو شهروند اهل قروه که در رابطه با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، توسط دادگاهای انقلاب و کیفری این شهرستان مجموعا به تحمل شش سال حبس، ۶۲ ضربه شلاق و چهار سال تبعید به شهرستان نیک‌شهر محکوم شدند. شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، محمد عابدرفتار، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به ۲۱ سال حبس و دو سال منع اقامت در استان اصفهان محکوم کرد. علی کلاته‌دولتی، شهروند ساکن سبزوار که در ارتباط با پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تحت تعقیب قرار داشت، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت شد. تأثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸۶ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۲ مورد خودکشی زندانی، ۲ مورد ضرب و شتم، ۲۵ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۵۷ مورد بلاتکلیفی، ۳۲ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۷ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۸ مورد اعمال فشار، ۶ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۲ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۲۴ مورد اعتصاب غذای زندانی است.

نمونه ها:

یک زندانی محکوم به اعدام از طریق بلعیدن قرص و مصرف مواد مخدر در زندان قزلحصار دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. حمیرا شریفی، از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، که در زندان اوین محبوس است، پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد. محمدرضا مراد بهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر قزوین، پس از انتقال به بند دو بازداشتی‌های این زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در پی نبود نظارت کافی، توسط چند تن از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در پی این درگیری، وی از ناحیه صورت دچار جراحات شده و دست و دنده‌هایش نیز آسیب دید. زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج، برای دهمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شش زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و به تحصن ادامه دادند. تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۸ مورد بازداشت، ۷۲۰ ماه حبس برای ۶ نفر، ۱ مورد محاکمه و ۱ مورد تفتیش منزل است.

نمونه ها:

محکومیت حبس پنج نوکیش مسیحی که هویت چهار تن از آنها آیدا نجف‌لو، ناصر نورد گل‌تپه، ژوزف شهبازیان و لیدا آلکسانی گزارش شده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این افراد در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم شده بودند. سعید حسنی، شهروند بهائی ساکن شیراز توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل آباد این شهر منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات افشین حیرتیان، شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۴ مورد قتل کودکان، ۲ مورد خودکشی، ۲۵ مورد مصدومیت و ۲ مورد مرگ کودکان در پی سهل انگاری مسئولان و ۱ مورد خشونت فیزیکی است.

نمونه ها:

یک دختر نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان الشتر به نام اسما، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. این نوجوان پس از انتشار تصاویر شخصی‌اش در یک کانال تلگرامی دست به این اقدام زده است. یک کودک پسر ۱۳ ساله مبتلا به تومور مغزی که در ادامه روند بیماری نابینا شده بود، توسط پدر خود با خوراندن قرص خواب‌آور و خفگی به قتل رسید. یک پسر بچه سه ساله در پی وقوع یک مورد کودک‌آزاری در یکی از روستاهای شهرستان مهرستان جان خود را از دست داد و خواهر پنج ساله او نجات یافت. نامادری این دو کودک متهم است که آنها را به داخل یک چاه آب انداخته و در این رابطه بازداشت شده است. تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

قتل‌های ناموسی قتل‌های ناموسی: حفاظت از افراد، به ویژه زنان و دختران، در برابر خشونت و قتل به بهانه‌های ناموسی و حفظ حیثیت خانوادگی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۲ مورد قتل ناموسی که شامل قتل ۲ مرد می‌شود را ثبت کرد.

نمونه ها:

یک پسر جوان، در منطقه سعادت آباد تهران مردی را به دلیل آنچه که ایجاد مزاحمت برای مادرش عنوان کرده، به قتل رساند. یک جوان ۱۸ ساله در تهران پس از خواستگاری از یک دختر ۱۴ ساله توسط برادران آن دختر نوجوان با انگیزه ناموسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به قتل رسید. تأثیر: قتل‌های ناموسی نه تنها جان افراد را می‌گیرند بلکه نشان‌دهنده عمیق‌ترین سطوح تبعیض جنسیتی هستند، ترس و محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند و به نقض فراگیر حقوق بشر منجر می‌شوند.

خشونت خانگی خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۸ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

مردی در شهرستان چالدران همسر باردار، دختر سه ساله و مادرش را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. پروین الله‌ دینی، ۳۱ ساله در شهرستان مسجدسلیمان توسط خواستگار خود به دلیل مخالفتش با پیشنهاد ازدواج او، با شلیک گلوله به قتل رسید. این حادثه در مقابل دختر ۱۲ ساله این زن رخ داده است. مردی در تهران همسر خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

زنان خشونت مبتنی بر جنسیت: خشونت علیه فرد به دلیل جنسیت او یا خشونت که عمدتاً بر افراد با جنسیت خاص تأثیر می‌گذارد.

گزارش تخلفات: علاوه بر نقض های سیستماتیک ناشی از وجود قوانین تبعیض آمیز، هرانا در این ماه، ۳ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱ مورد بازداشت و ۲ مورد خودکشی است.

نمونه ها:

دو دختر با هویت‌های «رها.ب» و «ریحانه.گ» در استان لرستان که تصاویر شخصی‌شان در یک کانال تلگرامی منتشر شده بود، اقدام به خودکشی کردند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب یزد از بازداشت یک زن نیمه برهنه در این شهر و عوامل تهیه و انتشار فیلم از این زن به دلیل آنچه «هنجارشکنی» عنوان کرده است، خبر داد. تأثیر: این نقض می‌تواند منجر به آزار و اذیت فیزیکی، جنسی، روانی یا رنج، از جمله تهدید، اجبار و محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در ملاء عام و چه در زندگی خصوصی شود. این امر نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشد، مانع توسعه می‌شود و می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت شود.

حقوق کار حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۸ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۶۶ مورد مصدومیت کارگر، ۳۲ مورد پلمپ اماکن، ۱۳۶۰ مورد بلاتکلیفی، ۱۵۰ مورد بیکاری، ۱۳۰ مورد اخراج و تعدیل، ۴۵ ماه معوقات مزدی، ۱ مورد بازداشت، ۲ مورد احضار به دادگاه، ۱۹۲ ماه حبس برای ۶ نفر، ۶۶ مورد تجمع و ۴ مورد اعتصاب را به ثبت رساند.

نمونه ها:

احمد رضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی فعالین صنفی معلمان و فعالان کارگری توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز هرکدام به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۲۲ کارگر شاغل در یک واحد صنعتی در گلپایگان، بر اثر نشت گاز کلر مسموم و روانه بیمارستان شدند. یکی از نیروهای اخراج‌شده شرکت لوله‌سازی بندرماهشهر از بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر این مجموعه پس از گذشت بیش از سه ماه خبر داد و خواستار رسیدگی به موضوع تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان شد. تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۲ مورد قتل شهروندان، ۳ مورد قتل کولبران و ۲ مورد مصدومیت شهروندان را به ثبت رساند.

نمونه ها:

یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی هورامان، جان خود را از دست داد. در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای مرزبانی به سمت یک خودرو در منطقه مرزی هورامان کردستان، یک کودک ۱۳ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی در جاده بم به زاهدان، یک شهروند کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در تیر ‌ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس با اشاره به کمبود مدارس و تراکم بالای کلاس‌های درس در خوزستان، این مشکلات را از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان این استان عنوان کرد. محسن موسوی‌زاده همچنین خواستار مشارکت بیشتر صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در ساخت و تکمیل مدارس در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شد. علی زاهددوست، امام جمعه شهرستان دشتی، در خطبه‌های نماز جمعه از اجرای احکام #اعدام دفاع کرد و مدعی شد که اجرای قصاص موجب تأمین امنیت جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می‌شود. زاهددوست، قصاص را «حکم الهی» خواند و گفت: «قصاص اجرای یک حکم الهی برای پیشگیری از تکرار جنایت و تأمین امنیت عمومی است.» وی همچنین ادعا کرد که در صورت اجرا نشدن احکام قصاص و مصون ماندن مرتکبان جرائم از مجازات، امنیت جامعه به خطر می‌افتد و زمینه برای گسترش جرم و ناامنی فراهم می‌شود. این در حالی است که کارشناسان بسیاری همواره اجرای حکم اعدام به اتهاماتی از جمله قتل را عاملی برای بازتولید خشونت میدانند. رحیم زاهدی، مشاور وزیر نیرو و عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که بر اساس سیاست‌های فعلی دولت، هیچ نهادی نباید به دلیل «بی‌حجابی» از ارائه خدمات به شهروندان خودداری کند. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که مادرش در فروشگاه اتکای به دلیل نداشتن روسری از دریافت خدمات منع شده بود. به گفته وی، در پی این اتفاق با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا تماس گرفته و نسبت به این موضوع اعتراض کرده است. وی همچنین افزود که معاون وزیر دفاع ضمن عذرخواهی، از او و مادرش دعوت کرده است تا برای عذرخواهی حضوری مراجعه کنند. ساعاتی پس از انتشار این استوری، زاهدی بیوگرافی صفحه اینستاگرام خود را تغییر داد و عناوین مرتبط با مسئولیت‌های دولتی، از جمله «مشاور وزیر نیرو» و «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از آن حذف کرد. واکنش های بین المللی سازمان فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر قریب‌الوقوع بازداشت و اجرای حکم حبس نازنین سالاری، محمود طراوت‌روی و مسعود احمدیان، سه وکیل و مدافع حقوق بشر، ابراز نگرانی کرد. این سازمان با تأکید بر اینکه پیگرد قضایی آنان در ارتباط با فعالیت‌های مشروع حقوق بشری‌شان صورت گرفته است، خواستار لغو فوری اتهام‌ها، پایان دادن به فشارهای قضایی علیه مدافعان حقوق بشر و فراهم شدن امکان ادامه فعالیت آزادانه آنان شد. به گفته این سازمان، پرونده این سه نفر پس از اعتراض به حکم صادره، در تاریخ ۱۳ تیرماه بدون اطلاعشان از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. نتیجه گیری گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تیر ۱۴۰۵، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

مروری بر مهمترین کنش‌های کارگری در تیر ماه ۱۴۰۵:

نشانه‌های گسترش نارضایتی‌ پس از دوره رکود!

تارنمای داوطلب: نخستین ماه تابستان ۱۴۰۵ در شرایطی سپری شد که فضای اجتماعی و اقتصادی ایران همچنان تحت تأثیر پیامدهای مرتبط با تنش‌های نظامی و نااطمینانی‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای قرار دارد. تداوم این وضعیت، در کنار مشکلات مزمن اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناترازی‌های ساختاری، شاخص‌های رفاهی و معیشتی خانوارها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین روند قابل مشاهده در حوزه روابط کار، نه شکل‌گیری یک مطالبه جدید، بلکه تشدید روندی بود که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر ادامه داشته و آن تبدیل شدن «معیشت» به محور اصلی مطالبات کارگران و مزدبگیران است.

رصد اخبار منتشرشده در رسانه‌ها حاکی از آن است که در تیرماه دست‌کم ۶۶ مورد اعتراض کارگری در قالب تجمع، اعتصاب و سایر اشکال کنش صنفی ثبت شده است. این رقم اگرچه تنها بخشی از اعتراض‌های واقعی در محیط‌های کار را بازتاب می‌دهد، اما از تغییر روندی مهم حکایت دارد. به این ترتیب که پس از آنکه در سه ماه گذشته، به‌دلیل شرایط جنگی و افزایش محدودیت‌ها، تعداد کنش‌های اعتراضی کارگران روندی نزولی پیدا کرده بود، در تیرماه نشانه‌های بازگشت تدریجی و افزایش دوباره اعتراضات مشاهده می‌شود. تداوم بحران معیشت، انباشت مطالبات مزدی و بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت به همراه تعویق در پرداخت مطالبات، از مهم‌ترین زمینه‌های این تغییر روند بوده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سیر صعودی شاخص‌های اقتصادی همچنان فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای کارگری وارد می‌کنند. داده‌های رسمی درباره تورم نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس بررسی داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۴ درصد رسیده و برای چندمین ماه متوالی در محدوده سه‌رقمی باقی مانده است. افزایش شدید قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، نان و غلات، در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، فشار بیشتری بر قدرت خرید مزدبگیران وارد کرده و به یکی از عوامل اصلی تشدید مطالبات صنفی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، حتی بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت پس از دوره‌های توقف نیز الزاماً به معنای بازگشت امنیت اقتصادی برای کارگران نبود. در تیرماه، گزارش‌هایی از ادامه معوقات مزدی، نگرانی درباره پرداخت حقوق و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی منتشر شد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران روابط کار امروز فقط به اشتغال یا بیکاری محدود نیست، بلکه به کیفیت زندگی شاغلان نیز گسترش یافته است.

تنوع و گستردگی اعتراضات تیرماه بررسی اعتراضات کارگری تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دامنه نارضایتی‌ها، طیف گسترده‌ای از کارگران شاغل، بازنشستگان، کارکنان بخش درمان، کارکنان دانشگاه‌ها و نیروهای قراردادی را دربر گرفته است. در میان گروه‌های معترض، کارگران صنایع تولیدی و معدنی از جمله ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی، شرکت چوب و کاغذ چوکا، ایران برک، ریسندگی خاور رشت، لوله‌سازی اهواز، معدن زغال‌سنگ طزره، نیروگاه خورشیدی زاهدان، گروه ملی فولاد، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج حضور پررنگی داشتند. در کنار آنان، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد نیز مانند ماه‌های گذشته یکی از ثابت‌ترین گروه‌های معترض بودند. همچنین پرستاران، کارکنان مراکز بهداشت، کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها، رانندگان ایثارگر، داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش و حتی جوانان جویای کار نیز به جمع معترضان پیوستند که نشان می‌دهد اعتراضات تیرماه تنها محدود به محیط‌های صنعتی نبود و بخش‌های خدماتی، آموزشی و درمانی را نیز دربر گرفت.

از نظر شکل اعتراض، «تجمع» همچنان رایج‌ترین شیوه مطالبه‌گری بود، اما در چند واحد تولیدی این تجمع‌ها با «اعتصاب» نیز همراه شد. کارگران نیروگاه خورشیدی زاهدان، شرکت لوله‌سازی اهواز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج علاوه بر برگزاری تجمع، دست از کار کشیدند تا فشار بیشتری برای رسیدگی به مطالبات خود ایجاد کنند. در برخی موارد نیز اعتراضات با تنش یا برخورد همراه شد؛ از جمله در اعتراض کارگران راه‌آهن کرج که گزارش‌هایی از برخورد مأموران با معترضان منتشر شد و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز اعتراضات به درگیری لفظی با مدیرعامل و خروج او از محل کارخانه انجامید. در هویزه نیز تجمع چندروزه جوانان جویای کار با بازداشت شماری از معترضان پایان یافت. این موارد نشان می‌دهد که هرچند اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند، اما در برخی نقاط به دلیل تداوم بی‌پاسخ ماندن مطالبات، تنش میان معترضان و مسئولان افزایش یافت.

پراکندگی جغرافیایی اعتراضات نیز قابل توجه بود و تقریباً تمامی مناطق کشور را دربر گرفت. استان‌های خوزستان (اهواز، شوش و هویزه)، گیلان (رشت و تالش)، آذربایجان شرقی (تبریز)، تهران، کرمانشاه، کردستان (سنندج و بیجار)، اصفهان، سمنان، البرز (کرج)، هرمزگان (میناب)، چهارمحال و بختیاری (فلارد)، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، یزد، فارس (شیراز)، خراسان رضوی (مشهد و نیشابور)، لرستان (بروجرد) و اسلام‌آباد غرب از جمله کانون‌های اصلی اعتراضات بودند. محل برگزاری تجمع‌ها نیز متناسب با مخاطب مطالبات انتخاب شده بود؛ بسیاری از کارگران در محوطه کارخانه، معدن یا محل کار خود تجمع کردند، در حالی که بازنشستگان مقابل ادارات تأمین اجتماعی، شرکت مخابرات یا استانداری‌ها حضور یافتند. بخشی دیگر از معترضان نیز برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر به مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی، فرمانداری‌ها یا دانشگاه‌های علوم پزشکی رفتند. این الگو نشان می‌دهد که اعتراضات علاوه بر محیط‌های کار، مجددا به سمت نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر نیز سوق یافته است.

مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی کارگران معترض مطالبات کارگران معترض تیرماه از الگوی نسبتاً ثابتی پیروی می‌کند و بخش بزرگی از اعتراضات به تأخیر در پرداخت دستمزد، انباشت معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه و اختلال در بیمه تکمیلی مربوط است. امنیت شغلی، مخالفت با اخراج یا بلاتکلیفی وضعیت استخدامی، اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهبود شرایط رفاهی، پرداخت کارانه و اضافه‌کار کارکنان درمان، تأمین تجهیزات ایمنی در معادن و اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری نیروهای بومی نیز از دیگر محورهای اصلی اعتراضات بود. در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران علاوه بر مطالبه دستمزد، نسبت به آینده بنگاه، مدیریت واحد، کاهش تولید، جایگزینی نیروهای بازنشسته با کارگران شاغل یا بی‌ثباتی مدیریتی نیز اعتراض داشتند که نشان می‌دهد دغدغه آنان صرفاً دریافت حقوق معوقه نبوده، بلکه نگرانی نسبت به تداوم اشتغال و آینده محل کار نیز در حال افزایش است.

با وجود گسترش موج مطالبه‌گری از سوی کارگران، تصویر کلی تیرماه حاکی از آن است که بیشتر تجمع‌ها بدون دستیابی به نتیجه قطعی پایان یافته است. در اغلب موارد، مسئولان یا پاسخی به مطالبات ندادند یا با وعده پیگیری و تشکیل جلسه معترضان را در حالت تعلیق قرار داده‌اند. با این حال، چند اعتراض به نتایج محدودی منجر شد؛ از جمله در شرکت لوله‌سازی اهواز که پس از اعتصاب، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان دوباره برقرار شد، در گروه ملی فولاد بخشی از حقوق معوقه پرداخت شد، در راه‌آهن کرج پس از مذاکره با مسئولان وعده پرداخت بخشی از مطالبات داده شد و کارگران موقتاً به اعتراضات پایان دادند و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز پس از ادامه اعتراضات، مدیرعامل این شرکت برکنار شد. در مقابل، اعتراضات بازنشستگان، کارکنان درمان، دانشگاه‌ها، کارگران ریسندگی خاور، ایران برک، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و بسیاری دیگر همچنان بدون پاسخ مؤثر باقی ماند. مجموع این رخدادها نشان می‌دهد که الگوی غالب مدیریت اعتراضات در تیرماه، اتکا به وعده، مذاکره یا اقدامات مقطعی بوده و کمتر موردی از حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی، بیمه‌ای و استخدامی مشاهده می‌شود.

نبض اعتراضات در کدام بخش‌ها می‌زند بررسی اخبار و گزارش‌های منتشرشده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در کنار اعتراضات پراکنده کارگری، چند «کانون بحران» مشخص بیش از سایر بخش‌ها در معرض تنش قرار داشتند. این کانون‌ها عمدتاً شامل شهرداری‌ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع تولیدی و نساجی، نظام سلامت، پروژه‌های عمرانی، صنایع حمل‌ونقل و مخابرات بودند؛ بخش‌هایی که در آن‌ها مشکلاتی مانند معوقات مزدی، تعدیل نیرو، پرداخت‌نشدن حق بیمه، ناامنی شغلی و ضعف مدیریت، به صورت مکرر در خبرها تکرار شده است. بررسی این موارد نشان می‌دهد که اگرچه شکل اعتراضات در واحدهای مختلف متفاوت بوده، اما ریشه بسیاری از بحران‌ها مشترک و ناشی از ناتوانی کارفرمایان یا دستگاه‌های اجرایی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به نیروی کار بوده است.

در میان همه این کانون‌ها، شهرداری‌ها به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از شهرداری‌های چابهار، میناب، بندرلنگه، هرسین، پیرانشهر، نیکشهر، سرخس، سراوان و ایرانشهر نشان می‌دهد که کارگران خدمات شهری تقریباً در تمامی نقاط کشور با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودند. تأخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق، پرداخت علی‌الحساب دستمزدها، اعمال نشدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، پرداخت‌نشدن اضافه‌کاری و مزایا، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، بلاتکلیفی نیروهای روزمزد و حتی اخراج یا تمدید نشدن قراردادها، مهم‌ترین محورهای این بحران را تشکیل می‌دهد. گستردگی جغرافیایی این موارد نشان می‌دهد که مسئله تنها به کمبود منابع مالی یک یا دو شهرداری محدود نیست، بلکه به یکی از مزمن‌ترین بحران‌های روابط کار در مدیریت شهری تبدیل شده است؛ بحرانی که مستقیماً بر معیشت هزاران کارگر خدمات شهری و کیفیت خدمات عمومی نیز اثر می‌گذارد.

دومین کانون مهم بحران به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی مربوط می‌شد. در منطقه ماهشهر، علاوه بر ادامه بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر اخراج‌شده شرکت لوله‌سازی، همچنان حدود ۱۵۰ کارگر شرکت پتروناد موفق به بازگشت به کار نشده‌اند. همزمان، کارگران شرکت حفاری شمال از تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، قطع بیمه تکمیلی، پرداخت‌نشدن مزایای رفاهی و پاداش‌ها و افزایش مخاطرات ایمنی شکایت دارند. در چهارمحال و بختیاری نیز توقف دو ساله پروژه پتروآرمند لردگان، حدود ۳۰۰ کارگر را بلاتکلیف کرده و به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اشتغال پروژه‌های صنعتی کشور تبدیل شده بود. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که حتی در صنایع راهبردی و درآمدزا نیز مشکلات نقدینگی، سوءمدیریت و بی‌ثباتی قراردادهای پیمانکاری همچنان بر وضعیت نیروی کار سایه انداخته است.

صنایع تولیدی و نساجی نیز یکی دیگر از کانون‌های جدی بحران بودند. تعطیلی کامل کارخانه سرجین‌بافت زنجان پس از اعتراض کارگران به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و حق بیمه، حدود ۳۵۰ کارگر را یکباره در وضعیت بلاتکلیف قرار داد. در کارخانه ریسندگی خاور رشت نیز کارگران علاوه بر سه ماه حقوق و بیمه معوق، مطالبات سنواتی انباشته و نگرانی از سرنوشت خصوصی‌سازی ناموفق کارخانه را مطرح کردند. این دو پرونده بار دیگر نشان دادند که در برخی واحدهای خصوصی‌شده، ضعف مدیریت و ناتوانی در انجام تعهدات مالی، نه تنها به اعتراضات کارگری بلکه به توقف تولید و تهدید اشتغال منجر شده است.

بخش سلامت و آموزش پزشکی نیز در تیرماه یکی از کانون‌های مهم نارضایتی بود. کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به تأخیرهای چندماهه در پرداخت کارانه و اضافه‌کار و کاهش شدید قدرت خرید اعتراض کردند و سلامت‌یاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز از اجرا نشدن احکام افزایش حقوق، پایین بودن دریافتی‌ها و احساس تبعیض میان کارکنان و مدیران انتقاد داشتند. استمرار این اعتراضات نشان می‌دهد که مشکلات معیشتی کارکنان درمان، که در سال‌های اخیر نیز بارها مطرح شده بود، همچنان بدون راه‌حل پایدار باقی مانده است.

از دیگر کانون‌های بحران می‌توان به پروژه‌های عمرانی و شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد. کارگران پروژه بندر شهید بهشتی چابهار، نیروهای آب و فاضلاب چوار، کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج، کارکنان ارکان ثالث مسجدسلیمان و کارگزاران مخابرات روستایی، همگی از تأخیر در پرداخت حقوق، بدهی بیمه‌ای، پرداخت ناقص مطالبات و ضعف عملکرد شرکت‌های پیمانکاری شکایت داشتند. تکرار این مسائل در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که نظام پیمانکاری همچنان یکی از مهم‌ترین منشأهای ناامنی شغلی و تعویق مطالبات مزدی در بازار کار ایران است.

جمع‌بندی

مجموع تحرکات کارگری صورت گرفته در تیرماه، از اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبه حذف پیمانکاران گرفته تا نگرانی بازنشستگان درباره خدمات رفاهی و درمانی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مطالبات اجتماعی امروز حول مسئله‌ای مشترک یعنی کاهش قدرت خرید و افزایش ناامنی اقتصادی شکل گرفته است. مسئله‌ای که از دید مسئولین دولتی نیز دور نمانده و نتایج پیمایش اخیر منتشر شده از سوی نهاد ریاست جمهوری با عنوان «آنچه ایران می‌خواهد» نیز به آن اذعان می‌کند.

پیمایش «آنچه ایران می‌خواهد» که با هدف سنجش نگرش‌ها و تجربه‌های مردم درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی در ماه‌های اخیر(مقارن با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران) انجام شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه می‌دهد. براساس نتایج این افکارسنجی، بیش از ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که در تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و حدود سه‌چهارم جامعه نیز در پرداخت هزینه‌های درمانی با دشواری روبه‌رو هستند. همچنین ۵۴ درصد افراد گفته‌اند درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تنها بخش کوچکی از جامعه امکان پس‌انداز دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد فشار اقتصادی و کاهش توان تأمین نیازهای پایه، به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های مشترک بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

اهمیت این داده‌ها از آن جهت است که نشان می‌دهد مسئله معیشت صرفاً از سوی گروه‌های مطالبه‌گر مانند کارگران، بازنشستگان یا تشکل‌های صنفی مطرح نمی‌شود؛ بلکه در ارزیابی‌های انجام‌شده برای نهادهای رسمی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بازتاب یافته است. به بیان دیگر، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، کاهش امنیت اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای اولیه، به زمینه مشترک بسیاری از مناقشات حوزه روابط کار تبدیل شده است.

از این منظر، تحولات تیرماه را نمی‌توان مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده یا مطالبات جدا از هم دانست؛ بلکه این رخدادها نشانه‌هایی از یک روند گسترده‌تر هستند و جامعه مزدبگیر در شرایطی قرار گرفته که مسئله اصلی آن دیگر صرفاً افزایش دستمزد نیست، بلکه حفظ امکان زندگی و برخورداری از حداقل‌های رفاه اقتصادی در الویت مطالبات کارگران قرار گرفته است.

با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در تیر ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند تهدید ایران و اسرائیل را مهار کنند، اما به کمک نیاز دارند

جنگ ایران و پیش‌زمینه آن برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اثبات رساند که آن‌ها در سیبل همسایگان بی‌ثبات خود قرار دارند. با این حال، رشید المهندی می‌نویسد متحدان خلیج فارس می‌توانند با حمایت جهانی، یک ساختار امنیتی برای محافظت از اقتصادهای در حال تحول خود ایجاد کنند.

نشریه «دنیای امروز» (The World Today)

تاریخ انتشار: ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶

تصویر: وقوع حریق گسترده در مخازن ذخیره‌سازی نفت در بندر صلاله عمان، پس از حمله پهپادی ایران در ۱۱ مارس ۲۰۲۶.

عکس: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026

نویسنده: رشید المهندی

نایب‌رئیس مرکز پژوهش‌های سیاست بین‌الملل

در سال ۲۰۱۹، انبوهی از پهپادها و موشک‌های کروز به تأسیسات حیاتی انرژی در عربستان سعودی حمله کردند؛ حملاتی که بخش بزرگی از تولید نفت این کشور را موقتاً متوقف کرد و شوک‌های شدیدی به بازارهای انرژی وارد ساخت. تهران دخالت مستقیم خود را تکذیب کرد، اما واقعیت ژئوپلیتیکی غیرقابل انکار بود.

زمان را به ژوئن ۲۰۲۵ جلو می‌بریم: پس از سلسله حملات نظامی ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران، تهران رگباری از موشک‌ها را به سمت قطر شلیک کرد که اغلب آن‌ها توسط سیستم‌های یکپارچه پدافند هوایی و موشکی قطر رهگیری شدند. ایران این اقدام را یک تبادل آتشِ حساب‌شده و هماهنگ‌شده قلمداد کرد؛ اما دولت قطر — که سرزمین حاکمیتی‌اش هدف قرار گرفته بود — بنیاداً با این برداشت مخالف بود.

آن سال با تنش‌زایی بی‌سابقه دیگری همراه شد. در سپتامبر، اسرائیل نخستین حمله نظامی مستقیم خود را به یک پایتخت حاشیه خلیج فارس انجام داد و محله‌ای مسکونی در دوحه قطر را هدف قرار داد تا ابتکار صلح نوظهور پرزیدنت دونالد ترامپ برای غزه را از مسیر خود خارج کند؛ حمله‌ای که به کشته شدن یک افسر جوان قطری انجامید. سپس در فوریه ۲۰۲۶، پس از بن‌بست در مذاکرات و شعله‌ور شدن کارزار نظامی گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران حملات موشکی و پهپادی خود را علیه تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن آغاز کرد.

«ایران و اسرائیل هر دو بر اساس این باور عمل می‌کنند که امنیت تنها از طریق مطیع‌سازی همسایگان به دست می‌آید.»

در محافل سیاست‌گذاری غربی، همچنان این تمایل وجود دارد که خاورمیانه از زاویه رقابتِ آشتی‌ناپذیر میان ایران و اسرائیل دیده شود. چنین برداشتی، شباهت عمیق و خطرناکی را میان این دو پنهان می‌سازد. در پسِ خصومت متقابل، ایران و اسرائیل دارای منطق بنیادی مشترکی هستند: اظهارات عمومی آن‌ها هرچه که باشد، هر یک به این نتیجه رسیده‌اند که بقایشان را نمی‌توان از طریق ادغام منطقه‌ای، سازش دیپلماتیک یا امنیت دسته‌جمعی تضمین کرد.

در عوض، هر دو بر اساس این باور عمل می‌کنند که امنیت تنها از طریق برتری‌جویی منطقه‌ای و مطیع‌سازی همسایگان به دست می‌آید. چنین تلاش با حاصل‌جمع‌صفری، باعث ایجاد بی‌ثباتی ساختاری در سراسر منطقه شده است. حیاتی‌تر آنکه، این رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس را در سیبل ماجراجویی‌های هر دو طرف — چه اسرائیل و چه ایران — قرار داده است. زمان آن فرا رسیده که در نحوه تعامل کشورهای خلیج فارس و شرکای جهانی‌شان با این دو قدرت برهم‌زننده نظم، تجدیدنظری اساسی صورت گیرد.

اهداف نهایی و استراتژیک مشترک

ایران و اسرائیل هدف نهایی استراتژیک مشترکی دارند و اگرچه روش‌های عملیاتی آن‌ها متفاوت است، اما هر دو ناگزیر تخم آشوب می‌کارند. اسرائیل به اقدامات نظامی یک‌جانبه و کلاه‌بردارانه متکی است که توسط حمایت دیپلماتیک و نظامی بی‌قیدوشرط ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. این امر، اسرائیل را در برابر پاسخگویی بین‌المللی مصون می‌سازد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را حتی در میان نقض حقوق بشر بین‌المللی بی‌اثر می‌کند.

با این حال، این ساختار معافیت از مجازات در سپتامبر ۲۰۲۵ با آزمون سختی مواجه شد. هنگامی که حمله اسرائیل به دوحه منجر به کشته شدن یک افسر امنیتی جوان قطری شد و طرح صلح غزه را به خاکستر تبدیل کرد، واشنگتن مجبور به واکنش شد. دولت آمریکا اقدامات تنبیهی بی‌سابقه‌ای را علیه دولت بنیامین نتانیاهو انجام داد و او را مجبور به عذرخواهی رسمی از قطر کرد. نکته حائز اهمیت این است که این بحران همچنین منجر به یک فرمان اجرایی تاریخی برای تضمین امنیت قطر شد؛ تعهدی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو.

در مقابل، ایران هدف هژمونی خود را از طریق ابزارهای غیرمتقارن دنبال می‌کند تا انکارپذیری موجه را به حداکثر برساند و هزینه‌ها را به بیرون منتقل کند. در حالی که اسرائیل به اقدامات مستقیم دولتی متکی است، ایران دهه‌ها صرف پرورش یک شبکه نیابتی گسترده کرده است: حزب‌الله در لبنان، حوثی‌ها در یمن و حشد الشعبی در عراق تنها چند نمونه از آن هستند. این کشور سرمایه‌گذاری نظامی خود را بر توانمندی‌های هجومی از راه دور، یعنی موشک‌های بالستیک و انبوه پهپادها متمرکز کرده، در حالی که تعمداً در دفاع متعارف کم‌سرمایه‌گذاری کرده و از سلول‌های جاسوسی در کشورهای همسایه برای جاسوسی و خرابکاری حمایت می‌کند.

استراتژی کلی ایران، باج‌گیری است: افزایش هزینه تنش به سطوح غیرقابل تحمل. این امر در طول تجاوزات فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ به طور واضح مشهود بود. با وجود اینکه شورای همکاری خلیج فارس فعالانه میانجی‌گری می‌کرد و شفاف‌سازی کرده بود که حریم هوایی، زمینی و دریایی خلیج فارس برای عملیات هجومی علیه ایران استفاده نخواهد شد، تهران حملات گسترده‌ای را آغاز کرد.

ایران ادعا کرد که این حملات منافع نظامی آمریکا را هدف قرار داده است، اما اکثریت حملاتی که قطر را هدف قرار دادند، به زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش‌های اقتصادی حاکمیتی آسیب زدند. تأسیسات انرژی راس‌لفان در ۲ مارس، حتی قبل از اینکه اسرائیل مخازن سوخت در تهران را بزند، مورد حمله قرار گرفتند. تعداد کمی از پرتابه‌ها به سمت حضور آمریکا در قاعده هوایی العدید شلیک شد. طبق گفته دولت قطر، تقریباً دو سوم حملات، سایت‌های غیرنظامی را هدف قرار دادند.

علاوه بر وارد کردن خسارت به کشورهای عربی خلیج فارس، هدف ایران ایجاد یک بحران اقتصادی جهانی بود. تهران امیدوار بود با سلاح‌سازی زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و تنگه هرمز، بازارهای بین‌المللی را بترساند و کشورهای خلیج فارس را مجبور کند واشنگتن را به توقف کارزار خود وادار کنند. این استراتژی شکست خورد زیرا ایران تاب‌آوری خلیج فارس را دست‌کم گرفته بود.

مؤثرترین تاکتیک ایران استفاده از توانمندی‌های غیرمتقارن و متعارف برای منصرف کردن کشتیرانی تجاری از عبور از تنگه هرمز بود. نتیجه تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرچه باشد، جلوگیری از تلاش‌های آتی برای سلب آزادی کشتیرانی در این آبراه باید به اولویت فوری کشورهای خلیج فارس و شرکای بین‌المللی آن‌ها تبدیل شود.

پارادایم «برد-برد» (حاصل‌جمع‌مثبت) کشورهای خلیج فارس

بی‌ثباتی منطقه‌ای ایجاد شده توسط اسرائیل و ایران چالش بزرگی برای کشورهای خلیج فارس ایجاد می‌کند، زیرا شورای همکاری خلیج فارس بر اساس یک پارادایم استراتژیک متفاوت عمل می‌کند. اعضای شورای همکاری به جای اینکه مانند بازیگرانی که امنیت را یک بازی با حاصل‌جمع‌صفر می‌بینند عمل کنند، بر اولویت‌دادن به توسعه، تنوع‌بخشی، مسیرهای تجاری باز، جریان‌های پایدار انرژی و پیش‌بینی‌پذیری منطقه‌ای تمرکز دارند.

دکترین زیربنایی استراتژی خلیج فارس این است که ثبات، یک ضریب تکثیرکننده است. این همان دکترین است که سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰، شبکه‌های میانجی‌گری قطر و تلاش‌های مذاکراتی امارات در روسیه و اوکراین را هدایت می‌کند. خلیج فارس بر این باور است که مشکلات منطقه از طریق گفتگو قابل مدیریت است و رفاه زمانی بهترین تضمین را دارد که همگانی باشد. خروج امارات از اوپک در ماه مه لزوماً این امر را تضعیف نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که تفاوت در اولویت‌های اقتصادی در سراسر منطقه، تعهدات اصلی به امنیت دسته‌جمعی را به خطر نیندازد.

«دکترین زیربنایی استراتژی خلیج فارس این است که ثبات یک ضریب تکثیرکننده است، نه یک منابع کمیاب.»

برای پرورش چنین ثباتی، خلیج فارس دهه‌ها تلاش کرد تا با اسرائیل و ایران سازش کند. در دهه ۱۹۹۰، قطر یک دفتر تجاری اسرائیلی در دوحه افتتاح کرد. در دهه ۲۰۰۰، عربستان سعودی از طرح جامع صلح عربی حمایت کرد. اخیراً، امارات و بحرین پیمان ابراهیم را امضا کردند به این امید که الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را متوقف کنند. در رابطه با ایران، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را از طریق میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ از سر گرفت، در حالی که قطر خرداد گذشته آتش‌بس‌هایی را میان اسرائیل و حماس در غزه و همچنین میان اسرائیل و ایران برقرار کرد.

با این حال، رهبران هر دو کشور اسرائیل و ایران، منطق حاصل‌جمع‌مثبت کشورهای خلیج فارس را نه به عنوان یک فضیلت واقع‌گرایانه، بلکه به عنوان یک آسیب‌پذیری ساده‌لوحانه می‌بینند. هر تلاشی برای سازش با ماجراجویی مواجه شده است. اسرائیل طرح صلح عربی را دور زد، به الحاق دوفاکتوی غزه ادامه داد و بعداً پایتختی را که نقش میانجی داشت بمباران کرد. ایران نیز از پلتفرم‌های دیپلماتیک ارائه شده توسط دوحه سوءاستفاده کرد، تنها برای اینکه درست در لحظه‌ای که یک صدمه و کشمکش گسترده‌تر رخ داد، صدها موشک به سمت زیرساخت‌های غیرنظامی قطر شلیک کند.

درس دهه گذشته این نیست که دیپلماسی خلیج فارس دارای نقص بوده است. میانجی‌گری قطر رنج و آلام را در سراسر فلسطین، ایران و اسرائیل کاهش داده و در بسیاری از موارد از فاجعه‌های بزرگ‌تر جلوگیری کرده است. درس اصلی این است که وقتی بازیگران خودسر و قانون‌شکن امنیت دسته‌جمعی را رد می‌کنند، استراتژی مدیریت آن‌ها نیز باید تکامل یابد. سازش و مدارا به تنهایی در برابر بازیگرانی که از کشورهای صلح‌طلب به عنوان بستری برای جنگ نیابتی یا پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنند، ناكافی و غالباً خطرناک است.

سازش به تنهایی کافی نیست

از این رو، کشورهای حاشیه خلیج فارس باید از سازش منفعلانه به سمت ساخت یک ساختار دفاعی و امنیتی مقتدر حرکت کنند. از نظر نظامی، این امر مستلزم تسریع در یکپارچه‌سازی دفاعی شورای همکاری خلیج فارس، ارتقای تبادل لحظه‌ای اطلاعات و تضمین سازگاری عملیاتی است. دفع حملات اخیر، دکترین «بازدارندگی و انکار دفاعی» را اعتبارسنجی کرد؛ دکترین که حملات دشمن را از نظر سیاسی و نظامی بی‌اثر می‌سازد. کشورهای خلیج فارس با سلب توانایی هژمون‌ها برای دست‌یابی به اهدافشان از طریق زور، پیامدهای آن را مهار کردند. با این حال، عدم تمایل خلیج فارس به استفاده از زور برای تأمین امنیت تنگه هرمز یک محدودیت را آشکار ساخت؛ یک نیروی مشترک می‌توانست توانمندی‌های ایران در تنگه را خنثی کند، اما کشورهای خلیج فارس خویشتن‌داری را انتخاب کردند تا از تشدید تنش در شدیدترین مراحل درگیری جلوگیری کنند.

«درس اصلی این است که وقتی بازیگران خودسر و قانون‌شکن امنیت دسته‌جمعی را رد می‌کنند، استراتژی مدیریت آن‌ها نیز باید تکامل یابد.»

از نظر دیپلماتیک، شورای همکاری خلیج فارس باید این مهارسازی را نهادینه کند و هم‌زمان به سمت یک تعامل کاملاً مشروط حرکت نماید. در رابطه با ایران، شورای همکاری باید خطوط قرمزی را در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی و برنامه‌های نظامی تعیین کند، به‌طوری که مشوق‌های اقتصادی به کاهش ملموس و قابل راستی‌آزمایی تنش‌ها پیوند بخورد؛ از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که وابستگی متقابل در بخش انرژی ایجاد می‌کند. در مورد اسرائیل نیز شورای همکاری باید با استفاده از روابط خود با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، میزان مواجهه و ریسک خود را مدیریت کند. از آنجا که برتری نظامی اسرائیل به ایالات متحده و پویایی اقتصادی آن به اروپا وابسته است، شورای همکاری باید اصرار ورزد که این شرکا خطوط قرمزی را برای اقدامات اسرائیل تعیین کنند؛ از جمله تعهد به عدم انجام اقدامات نظامی یک‌جانبه بدون مشورت‌های منطقه‌ای و عدم حمایت از بازیگران مسلح غیردولتی.

کشورهای حاشیه خلیج فارس این محیط بی‌ثبات را خودشان انتخاب نکرده‌اند و هرگز دستیابی به آشوبی را که همسایگانشان کاشته‌اند، خواستار نبوده‌اند. اما بقا مستلزم پذیرش واقعیت است. سازش دیپلماتیک باید همچنان یک ابزار باقی بماند، اما ابزاری که تنها به طرف‌هایی اعطا شود که تمایل به اقدام متقابل دارند. برای کسانی که به قیمت برهم زدن ثبات، متعهد به سلطه‌جویی منطقه‌ای هستند، تنها مسیر واقعی و ممکن در پیش رو، ایجاد یک ساختار متحد، پیش‌دستانه و از نظر دفاعی تسخیرناپذیر در خلیج فارس است.