ﭘﻞ ﻣﺘﯿﮏ

1966

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری

ﻣﻨﺒﻊ : ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﻞ ﻣﺘﯿﮏ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻟﯿﻦ، 1978

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ:آرﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮر

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ، [1] ﭘﺎول ای. ﺑﺎران و ﭘﺎول ام. ﺳﻮﺋﯿﺰی، ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری، ﺑﺮ »رﮐﻮد ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ« ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری »ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻓﺮض ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«، ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری، دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ »اﻧﺤﺼﺎرات را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(4 ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ دارد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ« ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر و ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎزار »اﺳﺎﺳﺎً رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﯿﻤﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد« )ﺻﻔﺤﻪ .(53 از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد . ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد، زﯾﺮا در ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ارزش ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻼً ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ، اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﻧﻪ ارزشﻫﺎ، روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ - اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﺷﺎره دارد. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺤﺼﺎر - ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ادارهﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ، و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش - را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از اﺻﻄﻼح اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ آن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﯾﻪ او در ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ و اﻧﺤﺼﺎر، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن رواﺑﻂ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ، در دوران اوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن وﺟﻮد دارد. ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: »وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻗﻮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﺼﺎﻫﺎ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر رﻗﺎﺑﺖ، اﺷﮑﺎل رﻓﺘﺎری را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ آن اﺳﺖ، اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ زوال و اﻧﺤﻼل آن اﺷﺎره دارد«. [2] ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﯿﻮع اﻧﺤﺼﺎر، ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﭘﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﻮاﻫﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ، وﻗﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، رﻗﺎﺑﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻨﯿﺎدی« ادﻋﺎ ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از »ﻣﺪل رﻗﺎﺑﺘﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼً ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد. اﻣﺎ، ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺑﺮای ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن: ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ.

ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺎرﮐﺲ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد در ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ«. [3] اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺮی، ﻫﺮ ﺻﺪ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺮ ﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮد اﺳﺖ، درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻨﻔﺮد ... ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«. [4]

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد »ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ... اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻘﯽ در ﺣﺠﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺟﺬب ﺷﺪه، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻘﯽ در ﺣﺠﻢ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه. و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﺎﺷﺪ. و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ«. [5] ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.« [6] اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻮری ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد: »اول، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر؛ دوم، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ«. [7] اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. »ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎص را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺪادی را ﮐﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ آن در آن ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ«. [8]

و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد، زﯾﺮا ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن، زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽرﺳﺪ،

دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺮاﻃﯽ: زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻖ در ﻃﻮل ﻫﺮ روز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ داد. ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ« اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪاوم و ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﮔﺮ ﺗﺎ »ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮرم ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واﻗﻌﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪای، واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﻘﻄﻪای از اﻧﺒﺎﺷﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﻻزم اﺳﺖ، ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ. رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ، ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﮑﺮر و دﺷﻮاری ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، رد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺣﺠﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ » ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد« ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺿﺮوری اﺳﺖ ، ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ، و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﺎﻫﺶ واﻗﻌﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ »ﻗﻀﯿﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ را رد ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً »اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺻﻔﺤﻪ .(72 ﺑﺮای آﻧﻬﺎ، ﺻﺮف »ﺗﻐﯿﯿﺮ« از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذاﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد. »اﺛﺒﺎت« اﯾﻦ ادﻋﺎ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی ارزش اﺿﺎﻓﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻓﻌﻼً درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎزاد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: »ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺎزاد« را ﺑﻪ »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ، زﯾﺮا دوﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ذﻫﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد-ﺑﻬﺮه-اﺟﺎره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«. آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ »ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، او اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮح ﻧﻈﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽﮐﺮد« )ﺻﻔﺤﻪ .(10 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﭼﻨﯿﻦ »روﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ«، و آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺟﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ »ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(10

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ »راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«، [9] ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ او ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره در ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش او ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻮﺷﺖ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (1» وﯾﮋﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﻤﺎم درك واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(؛ و (2 ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه، اﺟﺎره زﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮه آن اﺳﺖ«. [10] ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه راﺑﻄﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﮑﺎردو ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ذاﺗﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻧﺮخ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻮد؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ »ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.« اﮔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﺘﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ - ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﺑﺮ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی از ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن«، )ﺻﻔﺤﻪ (9، ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﻘﻂ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ دارﯾﻢ. اﮔﺮ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ »ﻣﺎزاد« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ »در اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺻﻔﺤﻪ .(76 اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ روی آوردهاﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ، ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« و راهﺣﻞﻫﺎی ﮐﯿﻨﺰی ﺑﺮای رﮐﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺠﯿﺒﯽ از »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و رﻋﺎﯾﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﻓﻘﻂ درآﻣﺪ و ﻓﻘﻂ »ﻣﺎزاد« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮدی در ﻧﺘﯿﺠﻪی رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ذاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﮔﺮ رﮐﻮدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮐﺎر، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی و از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوزی اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از »ﻣﺎزاد« ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻮزف دی. ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان »ﻣﺎزاد« در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه »در ﺳﺎل 1929 ﺑﻪ 46.9 درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل 1963 ﺑﻪ 56.1 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ. اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎزاد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره، در ﻫﻤﺎن دوره ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل 1929 اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از داراﯾﯽ 57.5 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺎزاد و در ﺳﺎل 1963 ﺗﻨﻬﺎ 31.9 درﺻﺪ ﺑﻮد«. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺎزاد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰات آن و ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ اﺟﺰا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(11

اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﺮ ارزﺷﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﻣﺴﻠﻤﺎً ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ ﺛﺒﺖﺷﺪه - ﻏﯿﺮ از دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ - ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی زﺑﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد و آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻇﺎﻫﺮاً، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮب اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از »ﻣﺎزاد« ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮارد ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﮔﺴﺘﺮش دوﻟﺖ، ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت، اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻮد، ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺘﺎب اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد« )ﺻﻔﺤﻪ .(13 اﻣﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری و »ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد، و ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد در ﺟﺬب ﻣﺎزاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(114

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد، ﻣﺼﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ - ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺮوری اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری، اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد. و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻣﺎزاد« دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری، رﮐﻮد اﺳﺖ. »ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ، ﻧﺮخﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ رود. و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎزاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﺷﻮد، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(108 آﻧﭽﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺳﻮدآوری آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﻣﻮرد »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ« ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دورهﻫﺎی ﻣﮑﺮر رﮐﻮد ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً دوره رﮐﻮد در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد، ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی اﻣﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دورهﻫﺎی رﮐﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﻗﺖ داﺋﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﻣﺎزاد« ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب، ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، واﻗﻌﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻘﻄﻪ از دﺳﺖ دادن ﺳﻮدآوری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻋﻮض، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪهای وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﯾﮏ »ﻣﺎزاد« واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪازد، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻣﺎزاد ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری »اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﯿﺎب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﻣﻨﻄﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ« ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ، ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﺑﺎﺗﻼق رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮو ﻣﯽرود« )ﺻﻔﺤﻪ .(108 و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﻬﺎ، ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ »ﺟﺬب« »ﻣﺎزاد«ی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر، ﮐﻪ »ﻣﺎزاد« را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده، اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺳﻮدآوری را ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از زاوﯾﻪ ﺑﺎزار و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از زاوﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺣﺘﯽ در ﻏﯿﺎب اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺷﮑﻞ ارزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎدی )ﻓﻨﯽ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو، »ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻗﯿﻖ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزش را، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات دوﻣﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ. [12] ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی و ارزش اﺷﺎره دارد و در ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻣﻔﻬﻮم ارزش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺎوت ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪای - ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ - ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی و ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن از ﺳﺮﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی- ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﺟﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺳﻮدآور ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺳﻮدآوری ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. دوﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ارزانﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﺒﺎض اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ »ﺑﻬﺘﺮ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﯿﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ »ﻣﺎزاد« ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ. ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ »ﻣﺎزاد« و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دو وﺟﻬﯽ اﻣﺎ واﺣﺪ، ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد. و اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ. اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺳﻮدآور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ، در واﻗﻊ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮدآوری ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﺻﺮﻓﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺧﺼﻠﺖ ارزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد. »ﻣﺎزاد« ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺣﺠﻢ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺰاﯾﻨﺪهﺗﺮی از ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در واﻗﻊ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. دﻗﯿﻘﺎً اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺷﺎره دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎزاد، ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارزش ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺳﻮدآوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻫﺮ »ﻣﺎزاد« ﯾﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن »ﻣﺎزاد« از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ، از ﺿﺮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در واﻗﻌﯿﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎرش، ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻮد ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ارزش اﺿﺎﻓﯽ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ اﺷﺘﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد وﺟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« از ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل ﺧﻔﻪ

ﮐﺮدن »ﻣﺎزاد« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوری در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ. ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎ، زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. »ﻣﺎزاد« در ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ - ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎر. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎزاد« در ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮد ﭼﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎر در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »ﻣﺎزاد« در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر »ﻣﺮده« و »زﻧﺪه« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﻣﺎزاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه«، ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺧﻮدِ »ﻣﺎزاد«، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺸﺨﺺ آن در ﺑﺤﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﺎ اﺧﯿﺮاً، در ﮐﻢاﺳﺘﻔﺎدهای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً داﺋﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ. ﻫﺮ دو وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، دﻟﺴﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ: ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح، ﺑﻪ »ﺑﻬﺮهوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ آواره ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﺎر را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رخ دﻫﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖ: »اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪرن، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«، [13] ﺳﻬﻢ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از »اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺛﺮوت آن، در ﺷﮑﻞ ارزش، ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ«. [14]

ﻣﺪل اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه - ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﮐﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎران و ﺳﻮﺋﯿﺰی اﺳﺖ - را ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ، ﻧﺮخ ﺳﻮد آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را، ﻣﺜﻼً از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﻨﺪ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺳﻮد ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺳﻮد از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺻﺎدرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و واردات ﺳﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ. در اﺻﻞ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از »ﻣﺎزاد« رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮد، ﺑﻠﮑﻪ از »ﮐﻤﺒﻮد« رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد. »ﻣﺎزاد ﺑﺎﻟﻘﻮه« »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ - ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ - »ﻣﺎزاد« ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﻮض ﻓﻘﺪان ﺑﺰرﮔﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را در دﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن در ﻓﻀﺎ، و دوﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺴﻠﻂ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ، اﮔﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮد، »ﻣﺎزاد ﺑﺎﻟﻘﻮه« در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزاد واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻀﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ در واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮاﻧﻌﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداد، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دورهﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و رﮐﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در »ﻣﺎزاد ﺑﺎﻟﻘﻮه« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در ﻓﻼﮐﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎزار، اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ارزش اﺿﺎﻓﯽ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮد اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻓﻘﺪان ﮐﻠﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. در اﺻﻞ، در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮدآوری، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده، وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺳﻮدآوری ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ - ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ - ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری... ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد، اﻣﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺎزاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد روان ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد« )ﺻﻔﺤﻪ .(108 ﭼﻪ ﭼﯿﺰی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﻮدآور ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: »ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ« )ﺻﻔﺤﻪ .(71 اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﺎدق ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﺗﻔﺎوﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ«، دﯾﮕﺮ »ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﯿﻤﺖ« ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ »ﻗﯿﻤﺖﮔﺬار« اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﻪ (54، و »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻮی و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد وﺟﻮد دارد« )ﺻﻔﺤﻪ .(79 ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، »ﻣﺎزاد« اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﻣﺎزاد« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﮐﻨﻮن، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ رﻗﺎﺑﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ. »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﻗﺪرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد، ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺿﺎﻓﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺒﺴﺎط آﻫﺴﺘﻪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﻬﺮهوری و ﺳﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻣﺎزاد« رو ﺑﻪ رﺷﺪ، اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ »ﻣﻌﻨﯽ« دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ. دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺒﺴﺎط ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮐﺎر ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد-ﺳﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد - ﻧﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻣﺎزاد« ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺎﻫﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ راﯾﺞ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎری »ﻣﺎزاد« اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. در ﻣﻮرد ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮد و زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ - ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﻞ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، دوﻣﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﮐﻞ درآﻣﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎر، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽﺷﻮد. در درازﻣﺪت، اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎری ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮد-وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎری و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺣﻔﻆ ﺳﻮد اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد، ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺗﺤﺖ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری«، آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد، ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« واﻗﻌﺎً »ﻣﺎزاد« اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد »ﻣﺎزاد«، ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ »ﻣﺎزاد«ی وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ »ﻣﺎزاد« در ﭘﯽ دارد، ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ »ﻣﺎزاد« واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ »ﻣﺎزاد« ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد، ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، دﻗﯿﻘﺎً از ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد: »از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده ﮐﻪ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ »زﯾﺎد« در ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، »ﮐﻢ« در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ، در ﺣﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(110

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش »ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮدش ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ در دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻧﺤﺼﺎری، ﻧﻘﺸﯽ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ، ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ روﯾﺎی آن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ، اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(114 آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش »ﺑﻪ ﭘﺎدزﻫﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن در رﮐﻮد ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺻﻔﺤﻪ (131، زﯾﺮا »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺎزاد را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(142 ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ«، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ »ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر درآﻣﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(126 در ﻧﻬﺎﯾﺖ، »در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد« )ﺻﻔﺤﻪ .(126

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﮔﺮدش اﺳﺖ، اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از »ﻣﺎزاد« را »ﺟﺬب« ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، »ﻣﺎزاد« را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ - ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد - ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ آن ﺗﺤﺖ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﻪ آن ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ »ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف« ﮐﯿﻨﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪای ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﯿﻨﺰ )ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺤﻘﻖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎران و ﺳﻮﺋﯿﺰی آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ﻣﺎزاد« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽداﻧﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﻓﻘﻂ »ﻣﺎزاد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮ آن ﺧﻼص ﺷﺪ. »ﻣﺎزاد« وﺟﻮد دارد )و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ( زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ »ﻣﺎزاد« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻢ اﺳﺖ. داﺷﺘﻦ اﯾﻦ »ﻣﺎزاد« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ »ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف« از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، »ﻣﺎزاد«ی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد، »ﻣﺎزاد«ی وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮر اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺿﺮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از »ﻣﺎزاد« ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻮل اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. »ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش« ﻧﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ »ﻣﺎزاد« ﺑﻠﮑﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت »ﺧﻠﻖ« ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﺠﺎد ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮد ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺑﻪ زودی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺟﺒﺎری ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و اﻧﺒﺎﺷﺖ، »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ » ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ، زﯾﺮا ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی »ﺧﻮدﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه« »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری«، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭘﺲ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﯾﮏ »ﻣﺎزاد« رو ﺑﻪ رﺷﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﮐﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ »ﺟﺬب« »ﻣﺎزاد« از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ - و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ - ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ »ﻣﺎزاد« ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، »ﻣﺎزاد« ﻣﺸﻬﻮد در »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻓﻪ«، »ﻣﺎزادی« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آن اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﺎزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻂ »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ« )ﺻﻔﺤﻪ (3 ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻫﺪر دادن »ﻣﺎزاد« ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی »ﺟﺬب« آن اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد »ﻣﺎزاد« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ »اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزاد« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻪ، زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، اﺗﻼف ﺳﻮد »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ، زﯾﺮا آن ﺑﺨﺶ از »ﻣﺎزاد« را ﻋﻼوه ﺑﺮ »ﻣﺎزاد« ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش« »ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﺎزاد را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ«، »دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ« )ﺻﻔﺤﻪ .(142 وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، »آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎزاد را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ رو، اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد، ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(143

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎزاد«، ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﻮری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد آن اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: »اﻧﺪازه ﻣﺎزاد، ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺑﻬﺮهوری و ﺛﺮوت اﺳﺖ، و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻘﺪر آزادی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، دارد« )ﺻﻔﺤﻪ .(9 اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎص؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ - ﻧﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان.« ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده - ﺣﺘﯽ در ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺸﺎن - ﻫﻤﭽﻨﺎن داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺎدره ﺷﻮﻧﺪ، دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﭘﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روش، ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺣﺠﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮد، ﺿﺮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ - ﺿﺮری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، »ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻈﯿﻢ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎزاد ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﮐﺴﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮاد در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد« )ﺻﻔﺤﻪ .(147 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺎزاد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ، از ﺳﺎل 1929 ﺗﺎ 1963 ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﻼك در ﺳﺎل 1929، 57.5 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺎزاد ﺑﻮد، در ﺳﺎل 1963 ﺗﻨﻬﺎ 31.9 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر، »ﻣﺎزاد« ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺎزادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼك ﻣﯽرﺳﯿﺪ، رﺷﺪ ﮐﺮد. ﮐﺎﻫﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی، ﺑﺎ »ﺟﺬب« »ﻣﺎزاد« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از داراﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ. ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ. و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺪارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ - ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد - ﻣﻌﺎدل ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻗﺒﻠﯽﺷﺎن اﺳﺖ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی واﺳﻄﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و اﺿﺎﻓﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم، اﻗﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای دوﻟﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺳﻮدآور از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺨﺶ ﺳﻮدآور رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺬب »ﻣﺎزاد« ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﮐﻢ ﺷﻮد. ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ: »از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎزاد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(148 و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻧﺮخ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﮐﻪ ﺑﺨﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪی از آن دﯾﮕﺮ ﺳﻮدآور ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺎب ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری« ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ آن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: »اﮔﺮ آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻼً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﺎرج و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در درﺟﻪ اول ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل درآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺎ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(150 از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ »ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﺿﺎﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﮐﻤﻪای از آن« )ﺻﻔﺤﻪ .(149 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻮدآوری و اﻟﺰاﻣﺎت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض دارد.

دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش، در واﻗﻊ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار اﺳﺖ. اﮔﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺳﻮد آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﮑﺎر در ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﺳﻮدآور ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد: در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت - ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ - ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮرات دوﻟﺘﯽ، ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدﻟﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﻣﺼﺎدره« ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻣﻘﺪار، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زوال ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدآور ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮدآور اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوری، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ وﺟﻮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از دوﻟﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺑﺪﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﺿﺮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ، زﯾﺮا در واﻗﻊ، ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ واﻗﻌﺎً از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎد، ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﺟﺪا از درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد، »درآﻣﺪ« ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش اﺧﯿﺮ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ »ﻫﺰﯾﻨﻪ« ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ »ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ، ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮدآوری واﻗﻌﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد، ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن درآﻣﺪ ﻓﺮدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﻤﺮدن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ« اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺟﻮﺟﻪای وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی »ﻣﺎزاد« ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ »ﻣﺎزاد« ﺣﺎوی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد. آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری در اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻣﺎزادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ، ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت - اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ درون آﻧﻬﺎ - اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(151 اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در وﻫﻠﻪ اول، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ، رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ، زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮد، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﺳﻮدآور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. در وﻫﻠﻪ دوم، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮدآور، ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از ﻧﻈﺮ ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ »ﻧﮕﺮش ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ« »دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ... ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺰرگ... ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ و او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ« )ﺻﻔﺤﻪ .(149 او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را »ﺣﺲ« ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ« را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ روﯾﻪ دﻗﯿﻘﺎً روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد، ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎص او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﺮا او ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی درك ﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎص در آن، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت آن را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺗﺎﺟﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺎﻧﻪ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را دارد، ﺑﺎران و ﺳﻮﯾﯿﺰی ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ، زﯾﺮا »روﻧﻘﯽ« ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﮏ روﻧﻖ ﮐﺎذب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﺗﺎﺟﺮِ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﮕﺮان ﻣﺎﻫﯿﺖ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮی« ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای او ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ از دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وامﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش. در ﻋﻤﻞ، ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ دو، ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻟﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻮدآور اﺳﺖ و - ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ رد ﻧﺸﻮد - اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻮدآور اﻗﺘﺼﺎد، در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر رﮐﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺟﻬﺎن را ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. و اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت واﻗﻌﺎً ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎران و ﺳﻮﺋﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﺳﺘﻔﺎده از »روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ« ﻣﺎرﮐﺲ، زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ دروﻏﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ »روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ« ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری و ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذاﺗﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد، ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ »ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ« روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﻪروﻧﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎران و ﺳﻮﺋﯿﺰی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: »اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ« )ﺻﻔﺤﻪ .(153 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﻮز در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ، آن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺪون اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮد، ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯽﺳﻮد ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﻏﯿﺮ از اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1966

1 Monthly Review Press, New York, 1966.

2 Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin, 1953, p.544.

3 Capital, Kerr edition, Vol. III, p.259.

4 Loc. cit.

5 Ibid., p.255.

6 Ibid., p,261.

7 Ibid., p.289.

8 Ibid., p.290.

9 Ibid., p.1025.

10 Marx-Engels, Selected Correspondence, Moscow, p.232.

11 Grundrisse, op. cit., p.634.

12 Capital, op. cit., Vol. I, p.67.

13 Grundrisse, op. cit., p.594.

14 Ibid., p.595.