جنگ آمریکا در هندوچین

پل ماتیک، ۱۹۷۱

منبع: Root and Branch، شماره ۳، صفحات ۱۹–۲۶

America’s War in Indochina by Paul Mattick

برگردان و مقدمه:شوراها

مقاله‌ی «جنگ آمریکا در هندوچین» نوشته‌ی پل ماتیک، تحلیلی ژرف از پیوند میان سرمایه‌داری امپریالیستی، جنگ و سلطه‌گری جهانی در دهه‌های میانی قرن بیستم است. ماتیک در این نوشته، با تأکید بر منطق درونی سرمایه‌داری متأخر، جنگ را نه انحرافی از مسیر معمول، بلکه ادامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، ایدئولوژیک و طبقاتی در قالبی نظامی و ویرانگر می‌داند. او نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد جنگ‌افزاری، ساختار دیوان‌سالاری جنگ‌محور، و وابستگی طبقات حاکم و حتی بخشی از طبقه‌ی کارگر به پویایی‌های اقتصاد نظامی، شرایطی را پدید می‌آورند که در آن جنگ به یک وضعیت «عادی» بدل می‌شود و نه استثنایی.

ماتیک با نگاه ریشه‌ای به ساختار اقتصادی–سیاسی ایالات متحده، نشان می‌دهد که جنگ ویتنام نه تنها نتیجه‌ی یک خطای تاکتیکی یا سوء‌تفاهم دیپلماتیک نبود، بلکه تبلور ضرورت‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا به‌شمار می‌رفت. در این دستگاه، جنگ به‌مثابه ابزاری برای پیشبرد منافع اقتصادی و تثبیت موقعیت بین‌المللی به‌کار گرفته می‌شد؛ اما در عمل، این ابزار با مقاومت اجتماعی و سیاسی، چه در داخل ایالات متحده و چه در جهان، مواجه شد.

بدین‌سان، تضاد بنیادی میان منطق سرمایه‌داری جهانی و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی، نه‌تنها در ویتنام بلکه در سراسر جهان مستعمراتی و نیمه‌مستعمراتی، به شکلی عیان خود را نشان داد. آمریکا به‌رغم تمام توان نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش، نتوانست مانع از شکل‌گیری و تداوم این جنبش‌ها شود؛ بلکه با هر مداخله، بحران را تعمیق بخشید و در نهایت خود را بیش از پیش در باتلاق جنگ و مقاومت گرفتار یافت.

+++++

خاستگاه‌های جنگ در هندوچین را باید در پیامدهای جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد. این جنگ که در اروپا، آفریقا و شرق آسیا درگرفت، ایالات متحده را به نیرومندترین قدرت سرمایه‌داری در هر دو حوزه‌ی آتلانتیک و پاسیفیک بدل ساخت. شکست جاه‌طلبی‌های امپریالیستی آلمان و ژاپن، نویدبخش گشایش فرصت‌های امپریالیستی نوینی برای ایالات متحده بود؛ کشوری که نه‌تنها آسیبی از این منازعه ندید، بلکه به‌طرز چشمگیری نیز از آن تقویت شد. بااین‌حال، فرصت‌های آمریکا نامحدود نبود؛ امتیازاتی می‌بایست به متحد جنگی‌اش، اتحاد شوروی، واگذار شود و این مسأله مبنای شکل‌گیری رقابت‌های تازه‌ی امپریالیستی و در پی آن، «جنگ سرد» شد. سال‌های پس از جنگ با تلاش دو قدرت بزرگ برای تحکیم دستاوردهایشان مشخص می‌شود؛ تلاش‌هایی که مانع از گسترش یک‌جانبه‌ای می‌شدند که تعادل قدرت‌های نوظهور را به‌هم می‌زد. به همین منظور، آمریکا در بازسازی اقتصادهای اروپای غربی و احیای توان نظامی‌شان یاری رساند و هم‌زمان، بازسازی ژاپن را نیز تحت قیمومت خود به پیش برد.

جنگ جهانی دوم فرصتی پدید آورد تا ملت‌های مستعمره و نیمه‌مستعمره‌ی شرق آسیا به استقلال سیاسی دست یابند. استعمارگران بریتانیایی، فرانسوی، هلندی و ژاپنی متصرفات خود را از دست دادند. در ابتدا، جنبش‌های رهایی‌بخش ملی از سوی آمریکایی‌ها مورد استقبال قرار گرفت، چرا که در نبرد علیه ژاپن مفید بودند؛ درست همان‌طور که در ابتدا ژاپنی‌ها از این جنبش‌ها به عنوان ابزاری برای نابودی استعمار اروپاییان پشتیبانی کرده بودند. حتی پس از شکست ژاپن، ایالات متحده تمایلی جدی برای کمک به قدرت‌های اروپایی جهت بازپس‌گیری مستعمرات‌شان نشان نداد. آمریکایی‌ها به‌روشنی باور داشتند که آن‌چه متحدان اروپایی‌شان از دست داده‌اند، اگر نه در معنای سیاسی، دست‌کم در سطح اقتصادی، به میراث آن‌ها خواهد رسید.

انقلاب چین معادله را دگرگون کرد، به‌ویژه از آن‌رو که در آن زمان گسترشی از قدرت رقیب تازه‌ی شوروی تلقی می‌شد و نشانه‌ای از رشد نظامی-اجتماعی‌ای به‌شمار می‌رفت که دیگر از طریق روابط حاکم بر بازار جهانی قابل استثمار نبود. نیازهای امپریالیسم آمریکایی روشن بود: در غیاب گزینه‌ی جنگ، باید چین را در آسیا مهار می‌کردند، درست همان‌گونه که اتحاد شوروی در اروپا مهار شده بود. این هدف، ضرورت تشکیل شبکه‌ای از اتحادهای آسیایی را مطرح می‌ساخت، مشابه پیمان آتلانتیک برای اروپا.

سرمایه خصلتی بین‌المللی دارد. هرچند روند تاریخی آن هم‌پای شکل‌گیری دولت-ملت‌ها پیش رفته است، اما این امر مانع از پدید آمدن بازار جهانی سرمایه‌داری نشده است. بااین‌حال، به‌دلیل مداخله‌های سیاسی به‌منظور دفاع از بورژوازی یک کشور در برابر رقبای دیگر، تمرکز سرمایه در سطح بین‌المللی به‌مراتب دشوارتر از سطح ملی است. حتی بحران‌های سرمایه‌داری که شتاب‌دهنده‌هایی جهانی برای روند تمرکز سرمایه‌اند، برای گسترش این روند به عرصه‌ی بین‌المللی، به ابزارهای مکملی چون جنگ‌های امپریالیستی نیاز داشته‌اند. از این رو، سازمان‌یابی سرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد جهانی فرآیندی متناقض است؛ نتیجه‌ی آن نه وحدت نهایی سرمایه‌داری جهانی، بلکه شکل‌گیری موجودیت‌های سرمایه‌داری‌ای است که هرچه بیشتر، به‌نحو ویرانگر، بر سر تصاحب بخش‌های فزاینده‌ای از اقتصاد جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این روند در خودِ انباشت سرمایه نهفته است؛ انباشتی که تناقض‌های بنیادی سرمایه‌داری را در مقیاسی روزافزون بازتولید می‌کند. از آن‌جا که انباشت سرمایه همچنان عامل تعیین‌کننده‌ی تحولات اجتماعی است، ما بار دیگر ــ این بار با شدتی بیشتر ــ تجربه‌های پیشینِ رقابت و بین‌المللی‌شدن سرمایه را از سر می‌گذرانیم. نگاه سرمایه‌داری به جهان همچون عرصه‌ای برای بهره‌کشی خصوصی، جوهر آن را تشکیل می‌دهد. اگر در آغاز، صادرات کالا و واردات مواد خام ارزان‌قیمت موضوع اصلی بود، این روند به‌زودی جای خود را به صادرات سرمایه برای بهره‌کشی مستقیم از نیروی کار دیگر کشورها داد و از آن‌جا به استعمارگری کشیده شد، با هدف انحصاری‌سازی منابع جدید سود.

پایان نظام استعماری، نیاز دوگانه‌ی سرمایه‌داری به گسترش بین‌المللی و تمرکز سودهای حاصل در دست موجودیت‌های مسلط سرمایه‌ی ملی را از میان نبرد. از آن‌جا که سرمایه‌داری در عین حال ملی و بین‌المللی است، ذاتاً ماهیتی امپریالیستی دارد. امپریالیسم ابزاری است برای عبور از مرزهای ملی در برابر نیازهای فزاینده‌ی جهانی. از این رو، تصور وجود سرمایه‌داری‌ای بدون امپریالیسم، تصور باطلی است.

البته کشورهایی سرمایه‌داری هستند که بدون درگیری مستقیم در فعالیت‌های امپریالیستی شکوفا می‌شوند. اما این کشورها نیز، با فعالیت در چارچوب بازار جهانی سرمایه‌داری، به‌شکل غیرمستقیم در بهره‌کشی امپریالیستی قدرت‌های بزرگ‌تر سهیم‌اند؛ درست همان‌طور که در سطح ملی، بسیاری از پیمان‌کاران کوچک از سفارش‌هایی سود می‌برند که از سوی پیمان‌کاران اصلیِ فعال در اقتصاد جنگی به آنان داده می‌شود. همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری نمی‌توانند در سطح امپریالیستی گسترش یابند؛ آن‌ها، کمابیش، زیر سلطه‌ی کشورهایی قرار دارند که قادر به چنین گسترشی هستند، حتی اگر این سلطه محدود به حوزه‌ی اقتصادی باشد. به همین دلیل است که برخی از ناظران اروپایی، گسترش اخیر سرمایه‌ی آمریکا در اروپا را نوعی نواستعمار می‌دانند، و برخی دیگر خواستار اروپایی یکپارچه‌تر شده‌اند که بتواند به‌مثابه‌ی «نیروی سوم» در جهانی تحت سلطه‌ی قدرت‌های امپریالیستی ایفای نقش کند.

تناقض میان شکل ملی سرمایه و نیاز آن به گسترش ــ که مرزی نمی‌شناسد ــ در هم تنیده است با تناقض میان خصلت رقابتی آن و گرایشش به انحصار. در نظریه، یک اقتصاد رقابتی در بازار آزاد جهانی بهترین شکوفایی را می‌یابد. با این حال، در عمل، رقابت به انحصار و رقابت انحصاری می‌انجامد، و بازار آزاد جهانی بدل به بازارهایی محافظت‌شده می‌شود که با ابزارهای سیاسی در انحصار قرار می‌گیرند. رقابت انحصاری مستلزم نبردهای امپریالیستی برای درهم شکستن انحصارهای موجود به سود انحصارهای تازه است. شکل اقتصادیِ رقابت جلوه‌های سیاسی می‌یابد و در نتیجه، به شکل‌های ایدئولوژیک درمی‌آید؛ جلوه‌هایی که فشارهای اقتصادی‌ای را که سرچشمه‌شان هستند، در سایه قرار می‌دهند.

این دگرگونی مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی-ایدئولوژیک، به‌واسطه‌ی دگرگونی‌هایی که تولید سرمایه به‌دنبال انقلاب‌های اجتماعی از سر گذراند، باز هم پیچیده‌تر شده است. اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌ی اتحاد شوروی، چین و کشورهای اقماری آن‌ها نه‌تنها بازار جهانی تحت کنترل انحصاری را بر هم زدند، بلکه تمایل داشتند که از گسترش بیشتر این بازار در قالب سرمایه‌داری خصوصی نیز جلوگیری کنند. بی‌گمان، در بخش‌های توسعه‌نیافته‌ی جهان، سرمایه‌گذاری چشم‌گیری وجود نداشت. تمرکز بین‌المللی سرمایه به توسعه‌ی سریع سرمایه‌ی موجود انجامید، آن‌هم به بهای نابودی سرمایه‌ی بالقوه در کشورهای تحت سلطه. بازارهای سودآور، و مواد خام و مواد غذایی ارزان‌قیمت، نرخ سود در کشورهای تولیدکننده را افزایش دادند و در نتیجه، به تسریع انباشت سرمایه در آن کشورها انجامیدند. بااین‌حال، انتظار می‌رفت که روزی فرا برسد که گسترش بیشتر سرمایه، دربرگیرنده‌ی توسعه‌ی فشرده‌تر آن در کشورهای توسعه‌نیافته نیز بشود.

سرمایه به تداوم وجود ملت‌هایی که از نظر صنعتی توسعه‌نیافته‌اند، علاقه‌ای ندارد؛ مگر آن‌که این وضعیت سودآورترین حالت ممکن باشد. اگر توسعه‌ی بیشتر این کشورها سودآورتر ــ یا به‌همان اندازه سودآور ــ از سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته باشد، سرمایه‌داران تردیدی در تسریع توسعه‌ی سرمایه‌داری این کشورها نخواهند داشت؛ درست همان‌گونه که چنین توسعه‌ای را در کشورهای خود تسریع کردند. این‌که آیا چنین چیزی می‌تواند در شرایط تولید سرمایه‌داری خصوصی به واقعیت بپیوندد یا نه، پرسشی است که سرمایه‌داران از خود نمی‌پرسند؛ چراکه ادامه‌ی بقای خود را به‌روشنی در گرو سرمایه‌دارانه‌شدنِ ملت‌های توسعه‌نیافته می‌بینند. از همین‌رو، نمی‌توانند شکل‌گیری و گسترش نظام‌هایی با کنترل دولتی را جز به‌مثابه‌ی محدودیتی برای امکانات گسترش خود، و تهدیدی علیه کنترل‌شان بر بازار جهانی، درک کنند. برای آنان، «کمونیسم» به‌معنای شکل‌گیری ابر-انحصارهایی است که دیگر با ابزار رقابت انحصاری نمی‌توان با آن‌ها مقابله کرد و باید به شیوه‌های سیاسی-ایدئولوژیک، و هرگاه ممکن باشد، با اقدامات نظامی، با آن‌ها جنگید.

در مخالفت‌شان با «کمونیسم»، سرمایه‌داران صرفاً با نظامی اقتصادی متفاوت مخالفت نمی‌ورزند. آن‌ها آن را از منظر سیاسی و ایدئولوژیک نیز محکوم می‌کنند، به‌ویژه از آن‌رو که باور دارند اصول اقتصادی سرمایه‌داری، اصولی جهان‌شمول برای رفتار اقتصادی انسان‌اند و بنابراین، نقض این اصول به‌منزله‌ی نقض طبیعت انسان است. آنان نمی‌خواهند و نمی‌توانند پویایی‌ها و محدودیت‌های نظام اجتماعی خود را درک کنند. دلایل دشواری‌های این نظام را نه در خود آن، بلکه در عوامل بیرونی می‌جویند. از این منظر، باور منحرف و فاسد کمونیسم است که جامعه را از درون می‌فرساید و مانع از آن می‌شود که با تکیه بر توان خود، از دشواری‌ها عبور کند. بنابراین، برای سرمایه‌داران، مدافعان‌شان، و همه‌ی کسانی که ایدئولوژی سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند، آگاهی از این واقعیت ضروری نیست که کسب سود معمول، تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های ملی و بین‌المللی سرمایه‌داری است.

همچنین برای تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌داری نیز ضرورتی ندارد که همه‌ی پیامدهای فعالیت‌های خود را، در دفاع از و در نتیجه در گسترش قدرت‌های اقتصادی و سیاسی‌شان، به‌درستی درک کنند. آن‌ها، در یک سطح کلی، می‌دانند که هر آن‌چه خارج از کنترل‌شان باشد، منافع و شاید موجودیت‌شان را تهدید می‌کند و بنابراین، تقریباً به‌شکلی «غریزی» به هر تهدیدی نسبت به موقعیت ممتاز خود واکنش نشان می‌دهند. چون آن‌ها طبقه‌ی حاکم‌اند، ایدئولوژی حاکم را نیز تعیین می‌کنند؛ ایدئولوژی‌ای که برای توضیح رفتار خودشان کافی است، چراکه منافع خاص طبقاتی‌شان را پوشش می‌دهد و نه چیز دیگری را. آنان همه‌ی اقدامات خود را صرفاً با واژگان ایدئولوژیک توضیح خواهند داد و محتوای اقتصادی آن را بدیهی و غیرقابل بحث خواهند شمرد. در واقع، ممکن است هرگز میان باورهای سیاسی‌شان و ملاحظات اقتصادی بنیادین، پیوندی آگاهانه برقرار نکنند و حتی ناخواسته، اصول اقتصادی خود را برای برآورده‌ساختن تصوراتی ایدئولوژیک نقض کنند.

سرمایه‌داران مارکسیست نیستند؛ به این معنا که باید از روابط اجتماعی موجود دفاع کنند، نه آن‌ها را نقد. دفاع از وضع موجود نیازمند درک درست نظام نیست؛ تنها خواهان کنش‌هایی است که از آن حمایت کنند. عقلانیت مارکسیستی، که نقد وضعیت موجود را دربرمی‌گیرد، اغلب چنین می‌پندارد که همه‌ی فعالیت‌های سرمایه‌داری به‌طور مستقیم توسط عقلانیت سرمایه‌دارانه تعیین می‌شوند؛ یعنی از طریق نیاز آنی به سود و انباشت سرمایه. از همین‌رو، مارکسیست‌ها معمولاً در پی یافتن انگیزه‌های اقتصادی آشکار برای فعالیت‌های سیاسی دولت‌های سرمایه‌داری هستند، به‌ویژه در عرصه‌ی بین‌المللی. هرگاه چنین انگیزه‌هایی به‌طور مستقیم قابل تشخیص نباشند، توضیحی برای تجاوز امپریالیستی در دست ندارند. برای نمونه، در مورد هندوچین، نبود ظاهری انگیزه‌های اقتصادی مهم برای مداخله‌ی آمریکا، برای منتقدان مارکسیست جنگ، مسأله‌ساز بوده است. این مشکل، ظاهراً، تنها پس از کشف منابع احتمالی نفت در آب‌های ساحلیِ منطقه، تا حدی قابل توجیه شد؛ کشفی که گمان می‌رود، دست‌کم بخشی از علاقه‌ی سرمایه‌داری بزرگ به پیروزی در جنگ را توضیح دهد. با این حال، روشن است که جنگ هندوچین، پیش از این کشف وجود داشت و بدون آن نیز ادامه می‌یافت، و بنابراین، باید توضیح‌هایی فراتر از برخی منافع محدود و مجزای سرمایه‌داری برای آن یافت.

مدافعان سرمایه‌داری از این وضعیت بهره می‌گیرند تا نشان دهند آن‌چه به امپریالیسم می‌انجامد نه خودِ نظام سرمایه‌داری، بلکه انحرافی است که از بیرون بر آن تحمیل شده است. آنان از «مجتمع نظامی–صنعتی» سخن می‌گویند که درون این نظام توطئه‌گری می‌کند تا منافع خاص خود را، به قیمت منافع کل جامعه، تأمین کند. از دیدگاه آنان، مسئول جنگ نه خودِ سرمایه‌داری، بلکه یکی از نهادهای جامعه است که از طریق غصب قدرت تصمیم‌گیری در حکومت، چنین فجایعی را رقم می‌زند. به‌زعم ایشان، جنگ—نه تنها به‌منظور سودآوری (چه بالفعل و چه بالقوه) به‌راه انداخته نمی‌شود—بلکه هزینه‌ای گزاف بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند و از این رو، اساساً بی‌معناست. با این‌حال، این جنگ مستقیماً به سود گروه معینی از سودجویان جنگی است که کنترل حکومت را در دست دارند. پس گناه کار، نه نظام، بلکه اشخاص معینی‌اند و از این‌رو، راه حل، صرفاً تغییر دولت و مهار «مجتمع نظامی–صنعتی» است.

بی‌گمان، در هر دو گزاره‌ی بالا حقیقتی نهفته است: هم اینکه امپریالیسم ریشه در انگیزه‌های اقتصادی دارد و هم اینکه نیروهای خاصی که از جنگ بهره‌مند می‌شوند، پیش‌قراول آن‌اند. اما از آنجا که این تبیین‌ها به تضادهای بنیادی در تولید سرمایه‌دارانه ارجاع نمی‌دهند، از درک پیچیدگی مسئله‌ی جنگ و امپریالیسم بازمی‌مانند. نه تولید و نه انباشت سرمایه، فرآیندهایی کنترل‌شده در سطح اجتماعی نیستند. هر واحد سرمایه‌دارانه، خواه کارآفرین، شرکت، هلدینگ، یا بنگاه چندملیتی، به‌ناگزیر فعالیت‌هایش را به گسترش سرمایه‌ی خود محدود می‌کند—بی‌توجه به نیازهای اجتماعی یا مسیر تحول اجتماعی و حتی بدون آنکه بتواند چنین توجهی داشته باشد. آنان کورانه نسبت به پیامدهای ملی و بین‌المللی میل بی‌وقفه‌شان به گسترش سرمایه عمل می‌کنند. انگیزه‌ی سود، تنها انگیزه‌ی آنان است. همین انگیزه، مسیر گسترش آن‌ها را تعیین می‌کند. سنگینی وزن آن‌ها در ساختار اجتماعی، سیاست‌های اجتماعی و در نتیجه، سیاست‌های دولت را رقم می‌زند. این بدان معناست که دولت و جامعه نیز همان‌قدر کورکورانه نسبت به روند تحول خود عمل می‌کنند که هر واحد سرمایه‌دارانه نسبت به نیازهای سودآور خویش. آن‌ها می‌دانند چه می‌کنند، اما نمی‌دانند به کجا خواهند رفت؛ توان درک پیامدهای فعالیت‌های خود را ندارند.

این پیامدها ممکن است جنگ را نیز دربربگیرد؛ جنگی که ممکن است نه به‌سبب انتظار از منافع اقتصادی معین، مانند دستیابی به منابع خاص، ورود به بازارهای جدید، یا صدور سرمایه، بلکه به‌عنوان پیامد سیاست‌های اقتصادی پیشین آغاز شود—سیاست‌هایی که نتایج‌شان از پیش قابل پیش‌بینی نبوده‌اند. این نکته، در مورد مداخلات امپریالیستی در دفاع از مالکیت سرمایه‌دارانه که در کشورهایی در معرض خلع ید قرار گرفته یا در مسیر کسب (یا بازیابی) استقلال اقتصادی و سیاسی هستند، روشن است. چنین وضعی تبیین‌کننده‌ی مداخلات اخیر در گواتمالا، کوبا، جمهوری دومینیکن، کنگو و نظایر آن است. اما در مورد مداخله در هندوچین، چنین وضوحی وجود ندارد؛ زیرا منافع اقتصادی ایالات متحده در آن منطقه حداقلی بود و از دست رفتن آن‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد آمریکا نداشت. با این‌حال، این مداخله نیز پیامد غیرقابل پیش‌بینی تحولاتی اقتصادی در گذشته بود، حتی اگر نتوان آن را به نیاز یا فرصت اقتصادی مشخص و آنی برای سرمایه‌داری آمریکا نسبت داد.

تنها راه حفظ اقتصاد بازار سرمایه‌دارانه، گسترش مستمر سرمایه است. این گسترش راز دوره‌های شکوفایی سرمایه‌داری است؛ همان‌گونه که رکود ناشی از نبود گسترش، علت دوره‌های بحران آن است. توسعه‌ی سرمایه همواره میان شکوفایی و رکود در نوسان بوده است—آن‌چه «چرخه‌ی تجاری» نامیده می‌شود. با این‌حال، برای سرمایه‌ی آمریکایی، رکود بزرگ ۱۹۲۹ نه به دوره‌ای نو از شکوفایی، بلکه به عصر رکود نسبی و افول انجامید؛ عصری که فقط با تبدیل اقتصاد به یک اقتصاد جنگی پشت سر گذاشته شد—یعنی رشد تولید نه از راه انباشت سرمایه، بلکه از طریق انباشت بدهی ملی و تولید برای «مصرف عمومی»، آن‌گونه که جنگ و آمادگی برای جنگ ایجاب می‌کند. اما همچون رکود بزرگ پیشین، جنگ نیز نتوانست نرخ انباشت سرمایه را به سطحی برساند که استفاده‌ی کامل از منابع تولیدی و نیروی کار موجود را تضمین کند. در نتیجه، دولت ناگزیر شد از طریق مخارج عمومیِ مبتنی بر کسری بودجه، از اقتصاد حمایت کند؛ مخارجی که به‌واسطه‌ی طبیعت نظام سرمایه‌داری، رقابت‌ناپذیر با سرمایه‌ی خصوصی‌اند و در نتیجه، عمدتاً صرف تسلیحات می‌شوند. «جنگ سرد» پس از جنگ واقعی، توجیهی برای این نوع تولید جبرانی فراهم آورد.

البته سرمایه‌ی خصوصی، چه در داخل و چه در خارج، به گسترش خود ادامه داد، اما نه در آن حد که کاهش چشمگیر تولید غیربازاریِ دولتیِ سودنازا را ممکن سازد. در واقع، علیرغم هر دو نوع تولید—تولید برای بازار و تولید برای «مصرف عمومی» بیرون از بازار—استفاده‌ی کامل از منابع تولیدی و نیروی کار تحقق نیافت. در پایان سال ۱۹۷۰، با وجود هزینه‌های سنگین جنگ هندوچین، آمریکا شش میلیون بیکار داشت و فقط ۸۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌اش فعال بود. هزینه‌های جنگ، طبعاً از درآمد ملی کاسته می‌شود و نه قابلیت سرمایه‌گذاری دارد و نه قابلیت مصرف به معنای متعارف کلمه. رشد مستمر هزینه‌های جنگ تنها به بهای کاهش انباشت سرمایه و افت سطح زندگی ممکن است. بنابراین، چنین هزینه‌هایی راه‌حلی برای مسئله‌ی نرخ ناکافی گسترش سرمایه نیست؛ بلکه دستیابی به راه‌حل را دشوارتر می‌سازد. از منظر سرمایه‌دارانه، جنگ فقط زمانی «معنا» دارد که ابزاری برای ایجاد شرایطی مساعدتر برای گسترش بیشتر سرمایه باشد. اما هم‌زمان، در شرایط موجود، نبود جنگ در هندوچین تنها به افزایش شمار بیکاران و افزایش ظرفیت تولیدی بلااستفاده خواهد انجامید.

جنگ یا صلح، تا زمانی که نرخ گسترش سرمایه‌ی خصوصی شتاب نگیرد، تنها دو گزینه پیش‌ِ روی سرمایه‌داری باقی می‌ماند: یا رکود اقتصادی ژرف‌تر، یا بهبود نسبی اوضاع از رهگذر گسترش هرچه بیش‌تر هزینه‌های عمومیِ غیرسودآور. اما در حالی‌که جنگ ممکن است در نهایت زمینه‌ساز نفوذ آمریکا در شرق آسیا شده و هزینه‌های فعلی‌اش از طریق سودهای آتی جبران شود، هزینه‌های عمومی در سایر زمینه‌ها فاقد چنین پیامدهایی‌اند. تجربه نشان داده است که جنگ می‌تواند امکان‌هایی برای گسترش بیشتر سرمایه فراهم کند. از دیدگاهی سرمایه‌دارانه، جنگی که با موفقیت پیش برده شود، «عقلانی‌تر» از افت تدریجی به درون سراشیبی رکود اقتصادی است.

حتی اگر «اقتصاد مختلط» به‌مثابه تغییری احتمالاً اجتناب‌ناپذیر در نظام سرمایه‌داری پذیرفته شده باشد، «مختلط بودن» آن—یعنی مداخلات دولتی در اقتصاد—باید صرفاً در خدمت منافع سرمایه‌ی خصوصی باشد. برای حفظ این وضعیت، مداخلات در روابط بازار باید هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی محدود بمانند. گسترش عمومی تولید دولتی در درون کشور به‌روشنی به معنای پایان قطعی مناسبات مالکیت سرمایه‌داری شرکتی است، درست همان‌طور که گسترش یک نظام تولیدیِ اجتماعی‌شده و دولتی در عرصه‌ی اقتصاد جهانی به محدود شدن اقتصادهای بازار آزاد می‌انجامد. ضرورت مهار گسترش «کمونیسم»—یعنی نظام‌های تولیدیِ کنترل‌شده توسط دولت—به‌همین ترتیب با ضرورت محدودسازی مداخلات دولتی در اقتصاد هر ملتِ سرمایه‌داریِ خصوصی پیوند دارد. با افزایش تعداد کشورهایی که شکل دولتی تولید سرمایه را برمی‌گزینند و در نتیجه قلمرو گسترش سرمایه‌ی خصوصی را محدود می‌کنند، کمبود در گسترش سرمایه‌ی خصوصی دولت‌های سرمایه‌دار را وادار می‌کند که به مداخلات گسترده‌تری در اقتصاد دست بزنند. متوقف کردن روند گذار به سرمایه‌داری دولتی در اقتصادهای بازار، مستلزم مهار و شاید پس‌نشاندن نظام‌های سرمایه‌داری دولتیِ تثبیت‌شده است. اما در حالی‌که در داخل کشور، سرمایه‌داران دولت را در کنترل دارند و نوع و میزان مداخلات اقتصادی‌اش را تعیین می‌کنند، در خارج از کشور تنها از راه به‌دست گرفتن کنترل دولت‌های دیگر یا از طریق اقدامات نظامی امپریالیستی است که می‌توانند مانع این دگرگونیِ هراس‌برانگیز شوند.

در این صورت، هیچ دلیل خاصی برای مداخله‌ی آمریکا در هندوچین وجود ندارد، جز سیاست کلیِ دخالت در هر نقطه‌ای از جهان برای جلوگیری از دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعیِ زیان‌بار برای «جهان آزاد» و به‌ویژه قدرتی که آن را رهبری می‌کند. همچون اختاپوسی، آمریکا بازوهای خود را در تمام کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که هنوز در چنبره‌ی مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه قرار دارند، می‌گستراند تا وفاداری‌شان به اصل بنگاه آزاد را حفظ کند—یا دست‌کم آن‌ها را در مدار روابط سنتی بازار جهانی نگاه دارد که آنان را به زائده‌هایی از سرمایه‌داری غرب بدل کرده‌اند. آمریکا با گرد آوردن نیروهای طرفدار سرمایه‌داری در قالب ائتلاف‌های منطقه‌ای، تجهیز و تأمین مالی ارتجاعی‌ترین رژیم‌ها، نفوذ در ساختارهای دولتی و اعطای کمک‌های مالی، در پی مهار هر جنبش اجتماعی‌ای است که به دنبال هدف خیالیِ خودمختاری سیاسی و اقتصادی باشد. چون خودمختاری واقعی در چارچوب سرمایه‌داری جهانی ممکن نیست، ایالات متحده به‌درستی دریافته است که این‌گونه تلاش‌ها در نهایت از مدار سرمایه‌داری غربی خارج شده و به مدار قدرت‌های شرقی خواهند افتاد. مبارزه با خودمختاری و رهایی ملی، در واقع ادامه‌ی جنگ آمریکا با رقبای روسی و چینی‌اش است. اگرچه این دیگر «جنگ سرد» نیست، اما همچنان فقط در پیرامون مسائلی جریان دارد که کانون واقعی قدرت در آن نهفته است.

اگر هر یک از کشورهای کوچکی که مداخله‌ی آمریکا را تجربه کرده‌اند به‌تنهایی تهدیدی جدی برای هژمونی ایالات متحده در امور جهانی نبوده‌اند، علت ممانعت از رهایی‌شان از سلطه‌ی خارجی و طبقات حاکم هم‌دست‌شان آن است که آمریکا دریافته این خیزش‌های انقلابی پدیده‌هایی تصادفی نیستند، بلکه جلوه‌هایی از گرایشی نوظهور و البته ضعیف اما جهانی هستند که انحصارهای سرمایه‌دارانه در قدرت و استثمار را به چالش می‌کشد. پس این خیزش‌ها باید هر کجا که ظهور می‌کنند سرکوب شوند و شرایطی ایجاد شود که از بازگشت‌شان جلوگیری کند—و این فراتر از هرگونه ملاحظات سودآوریِ فوری است. در این معنا، وضعیت کنونی از گذشته متفاوت است: مداخلات امپریالیستی در گذشته به‌منظور گسترش امپراتوری‌ها در درون یک نظام جهانی صورت می‌گرفت؛ حال آن‌که امروز چنین مداخلاتی در خدمت دفاع از خودِ سرمایه‌داری‌اند.

در نگاه نخست، دستاوردهای آمریکا در آسیا چشمگیر به‌نظر می‌رسند. این کشور نه‌تنها فیلیپین را پس گرفت و حوزه‌ی «هم‌رُشدی» ژاپن را نابود کرد، بلکه به کشورهایی وارد شد که تا چند سال پیش در انحصار قدرت‌های اروپایی بودند. با اتکای به ژاپنِ بازسازی‌شده، که اکنون متحد ایالات متحده است، ظاهراً مهار چین در جنوب شرق آسیا آسان می‌نمود، و این منطقه به سود «جهان آزاد» و به‌ویژه آمریکا تثبیت شده بود. اما «دشمن کمونیست» نه‌تنها در چین بلکه در تمامی کشورهای منطقه کمابیش حضور داشت و از طریق رخنه‌گری به آن‌چه دیگر با اقدامات مستقیم امکان‌پذیر نبود، دست می‌یافت. تثبیت جایگاه تازه‌ی آمریکا در جنوب شرق آسیا مستلزم نابودی نیروهای ملی بومی‌ای بود که خود را جزو جنبش‌های کمونیستی می‌دانستند و به‌جای سازگار شدن با راه و رسم سرمایه‌داری غربی، خواهان پیروی از الگوی چین و روسیه بودند.

همانند همه‌ی کشورها، دولت‌های نوظهور جنوب شرق آسیا نیز با منافع طبقاتیِ گوناگون در درون خود روبه‌رو بودند. گروه‌های اجتماعی مختلف با اهداف خاص خود از رهگذر و در دلِ مبارزه برای رهایی ملی دست به کنش می‌زدند؛ بنابراین، این مبارزه در عین‌حال یک جنگ داخلی نیز بود. نتیجه‌ی این جنگ تعیین می‌کرد که آیا ملت‌های آزادشده به جامعه‌هایی بدل خواهند شد که آن‌ها را در مدار سرمایه‌داری غرب نگاه می‌دارد یا نه. برای ایالات متحده ضروری بود که بر نتیجه‌ی این جنگ داخلی اثر بگذارد. باید تضمین می‌شد که صرف‌نظر از دستاوردهای جنبش‌های رهایی‌بخش، آن‌ها به رژیم‌های «کمونیستیِ» تازه‌ای تبدیل نشوند که آمادگی پیوستن به چین را داشته باشند. سیاست‌مداران آمریکایی به‌درستی دریافته بودند که حتی با وجود ناسیونالیسم اغراق‌آمیزِ این کشورها—که می‌توانست همان‌طور که با سلطه‌ی قدرت‌های استعماری مقابله کرده بود با سلطه‌ی احتمالی چین نیز مقابله کند—چین، تنها به‌واسطه‌ی وزن ژئوپلیتیک خود، می‌تواند سلطه‌ی تازه‌ای بر کشورهای کوچک هم‌مرز با خود اعمال کند، هرچند این سلطه در پوشش ایدئولوژیک پنهان شود. از این‌رو، خیزش ناسیونالیستی باید به سمت ضدکمونیسم جهت‌دهی می‌شد؛ چیزی که در عمل به معنای حفظ یا ایجاد حکومت‌ها و نهادهایی بود که با ایالات متحده و سرمایه‌داری غربی هم‌سو باشند.

تصمیم‌گیری‌های سیاسی به دست تصمیم‌گیرندگان واگذار شده است؛ تا زمانی که این تصمیم‌ها موفقیت‌آمیز باشند، از نوعی حمایت عمومی برخوردار خواهند بود. حتی اگر این تصمیم‌ها به جنگ بینجامند، باز هم نه‌تنها به‌خاطر ایدئولوژیِ مشترک، بلکه به‌علت ناتوانی عملیِ مردم در اثرگذاری بر روند تصمیم‌گیری، مورد پذیرش قرار می‌گیرند. مردم خواهند کوشید از وضعیت بد، بهره‌ی بهینه را ببرند – وضعیتی که البته مزایای خاص خود را نیز دارد. به‌طور یقین، تولیدکنندگان اسلحه از سودهای هنگفت ناشی از جنگ ناراضی نخواهند بود. کارگران صنایع نظامی نیز، تا زمانی که جنگ امنیت شغلی و درآمد ثابت برایشان به همراه داشته باشد – چیزی که در شرایط دیگر شاید نامطمئن‌تر باشد – مخالفتی با آن نخواهند کرد. نظامیان نیز جنگ را نعمتی برای حرفه‌ی خود می‌دانند؛ جنگ پیشه‌ی آنان است و برای رونق این پیشه، خود نیز محرّک جنگ خواهند شد. از آنجا که اقتصاد مختلط به اقتصادی جنگی بدل شده، حرفه‌های جدید بسیاری پدید آمده‌اند که به شرایط جنگ یا آمادگی برای آن وابسته‌اند. دیوان‌سالاریِ دولتیِ در حال گسترش نیز بقای خود را در گرو تداوم ماشین جنگی و فعالیت‌های امپریالیستی می‌بیند. منافع گسترده‌ای که در جنگ و امپریالیسم ریشه دارند، با منافع خاص شرکت‌های بزرگ و وابستگی آن‌ها به استثمار فرامرزی پیوند خورده‌اند.

از این رو، در حالی که برای برخی، جنگ و امپریالیسم مترادف با مرگ است، برای بسیاری دیگر، این پدیده‌ها به شیوه‌ی زیست بدل شده‌اند؛ نه به‌مثابه وضعیتی استثنایی، بلکه به‌مثابه شرایطی دائمی. بقای آنان بر نوعی آدم‌خواری استوار است که جانِ دوست و دشمن را یک‌سان می‌گیرد. هنگامی که چنین وضعیتی پدید آمد، گرایش به تکرار و بازتولید آن تقویت می‌شود و بازگشت به وضعیت «عادیِ» تولید سرمایه‌داری دشوارتر می‌گردد. خودِ جنگ، میل به جنگ را افزایش می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان آمریکایی که ورود به درگیری‌های هند و چین (و یا هر جنگ دیگر) را برگزیدند، به اجماعِ بخش بزرگی از مردم پشت‌گرم بودند؛ اجماعی که صرفاً ریشه در ایدئولوژی نداشت.

با این‌همه، ایالات متحده نه پیش‌تر و نه تا امروز، رسماً به کره‌شمالی اعلام جنگ نکرده است. ادعای رسمی این بوده که آمریکا صرفاً از حق تعیین سرنوشتِ تهدیدشده‌ی ویتنام جنوبی دفاع می‌کند. جنگ کره نشان داده بود که بدون به خطر انداختن احتمال وقوع یک جنگ جهانی تازه، نمی‌توان رژیم‌های «کمونیستیِ» مستقر را از دولت‌های حامی‌شان – روسیه و چین – جدا کرد. با این حال، وضعیت در دیگر جنبه‌ها همچنان سیّال بود. به‌جز ویتنام شمالی، سایر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی یا ضدکمونیست بودند یا خود را «بی‌طرف» یا «غیروابسته» معرفی می‌کردند؛ بدین معنا که جنگ‌های داخلی‌شان، پنهان یا آشکار، هنوز به سرانجام نرسیده بود. در مورد لائوس، این امر به تشکیل ساختاری سه‌گانه انجامید که توسط قدرت‌های بزرگ سامان یافت و نیروهای «بی‌طرف»، «کمونیست» و گرایش‌یافته به «غرب» کشور را میان خود تقسیم کردند. این نیز به‌عنوان راه‌حلی موقت در نظر گرفته شد که شاید در آینده تعیین تکلیف شود. کامبوج استقلالِ لرزانی را از طریق جلب رضایتِ هر دو سویِ نزاعِ بزرگ‌تر حفظ کرد. تنها در تایلند بود که تعهد به غرب تقریباً کامل شد؛ جایی که آمریکا جایگزین بریتانیا به‌عنوان قدرت غالبِ خارجی شد. ایالات متحده بیش از سی هزار سرباز و کمک‌های مالی هنگفتی به این پادشاهی اعزام کرد تا آن را به دژ «جهان آزاد» بدل کند. (تایلند امروزه مهم‌ترین پایگاه هوایی آمریکا برای جنگ ویتنام شده است.)

به دلیل همین سیّالیِ اوضاع، برای آمریکا ضروری می‌نمود که با پشتیبانی از تمامی نیروهای «ضدکمونیست» منطقه، مانع از هرگونه تغییر بیشتر در آسیای جنوب‌شرقی شود. این سیاستی پایدار بوده که هیچ‌یک از دولت‌های پی‌درپی آمریکا از آن عدول نکرده‌اند. رژیم منصوب آمریکا در ویتنام جنوبی، با اعتراض به توافقات ژنو در سال ۱۹۵۴، از پذیرش برگزاری انتخاباتِ پیش‌بینی‌شده برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اتحاد ویتنام شمالی و جنوبی سر باز زد. برای تضمین بقای ویتنام جنوبی، آمریکا ابتدا پول و سپس نیروهای نظامی خود را روانه‌ی کشور کرد. جنگ داخلیِ ازسرگرفته‌شده در جنوب، از پشتیبانی ویتنام شمالی برخوردار شد و مداخله‌ی آمریکا به جنگی علیه نیروهای آزادی‌بخش ملی در جنوب و دولت ویتنام شمالی بدل گردید. این مداخله اغلب بی‌مبنا دانسته شده، زیرا به‌جای مداخله در راه استقلال ملی ویتنام جنوبی، مداخله در یک جنگ داخلی بود. با این حال – همان‌گونه که پیش‌تر آمد – در متن هندوچین، تمایز روشنی میان جنگ‌های بین‌المللی و جنگ‌های داخلی نمی‌توان قائل شد، چرا که در اینجا تمام جنگ‌های رهایی‌بخش ملی، درعین‌حال جنگ‌هایی داخلی برای تغییرات اجتماعی‌اند. درست به همین دلیلِ خصلتِ جنگ داخلیِ این جنبش‌های رهایی‌بخش ملی بود که ایالات متحده وارد میدان نبرد شد.

اصرار آمریکا برای حفظ نفوذ خود در هندوچین به هر بهایی، مانع از گسترش بیشتر دگرگونی‌های اجتماعی شد که در ویتنام شمالی و بخشی از لائوس رخ داده بود. با روشن‌شدن این واقعیت که نه روسیه و نه چین در جنگ ویتنام دخالت مستقیم نخواهند کرد، نیروهای «ضدکمونیست» در آسیای جنوب‌شرقی تقویت شدند و، با پشتیبانی ایالات متحده، به نابودی جنبش‌های کمونیستی خود پرداختند؛ فجیع‌ترینِ این اقدامات، آن چیزی بود که در اندونزی رخ داد. اما در حالی که نه روسیه و نه چین آماده‌ی جنگ با آمریکا برای بیرون‌راندن آن از آسیای جنوب‌شرقی نبودند، کوشیدند با یاری‌رساندن به ویتنامی‌ها، از تثبیت قدرت آمریکا در منطقه جلوگیری کنند. کمک‌های نظامی روسیه و چین به ویتنام، گرچه نتوانست آمریکا را شکست دهد، اما نوید جنگی فرسایشی را می‌داد که پیروزی زودهنگام را از آمریکا سلب می‌کرد. هزینه‌های آنی و فزاینده‌ی جنگ، روزبه‌روز از سودهای احتمالی پیشی می‌گرفت، سودهایی که خود نیز بیش از پیش به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شدند. ایالات متحده با خون‌ریزی مردم هندوچین، بیش‌ازپیش خون خود را نیز خواهد ریخت و چه‌بسا اعتماد به توانایی خود برای پایان‌بخشیدن به جنگ طبق خواست خویش را از دست بدهد.

به‌وضوح پیداست که آمریکایی‌ها انتظار مقاومتِ کمتری در برابر مداخله‌ی خود داشتند. هدف‌شان تکرارِ نتیجه‌ی جنگ کره بود – عقب‌نشینیِ متقابل به مرزهای پیشین؛ یعنی توقف پیشروی «کمونیستی» در موازات هفدهم در ویتنام، و در مناطق مورد توافق در لائوس. همان‌گونه که در کره، در ویتنام نیز میلی به گسترش جنگ به یک جنگ جهانی دیگر و درگیر کردن روسیه، چین یا هر دو وجود نداشت. جنگ قدرت‌های بزرگ مجهز به سلاح‌های هسته‌ای به‌راحتی می‌توانست به نابودی متقابل بینجامد. بیمِ وقوع چنین جنگی تاکنون مانع از آن شده که جنگ ویتنام از حد فراتر رود. این ترس، جلوی حمله‌ی همه‌جانبه‌ی آمریکا به ویتنام شمالی را برای رسیدن به پیروزی نهایی گرفته است؛ چرا که نه روسیه و نه چین – همچون خودِ ایالات متحده – حاضر نیستند هیچ سرزمینی را که در قلمرو نفوذشان قرار دارد از دست بدهند، بی‌آنکه مخاطره‌ی تهاجم‌های بعدی به موقعیت‌شان را برنتابند. به همین دلیل بود که قدرت‌های غربی در برابر اشغال مجارستان و چکسلواکی توسط شوروی مداخله نکردند، و آمریکا نیز امروز در نابودسازی کامل ویتنام شمالی دچار تردید است.

البته، عزم یک ملت برای حفظ آنچه در اختیار دارد یا به‌دست آورده، امری مطلق نیست. ترس فزاینده از یک جنگ اتمی، برای نمونه، ایالات متحده را از بازپس‌گیری کوبا بازداشت. کشورها معمولاً از اقداماتی که احتمال بالایی برای رسیدن به نتایج ناخواسته دارند، پرهیز می‌کنند. با این حال، قاعده کلی همان عدم قطعیت است و به‌ظاهر این وظیفه‌ی دیپلماسی است که مزایا و معایب هر سیاست خاص را در نسبت با منافع ملی و امپریالیستی بلندمدت بسنجد. این روند می‌تواند شامل تصمیمات کوتاه‌مدتی باشد که لزوماً پیوند منطقی مستقیمی با اهداف بلندمدت ندارند. البته، این اهداف بلندمدت، خود، توهم‌آمیزند، چراکه پویایی سرمایه‌داری همواره وضعیتی در حال تغییر پدید می‌آورد که از فهم سیاسی می‌گریزد. استراتژی امپریالیستی همچنان سیاستی است ناظر به منافع بلندمدت ملی و امپریالیستی، اما چون پویایی سرمایه‌داری وضعیت عمومی را مدام دگرگون می‌سازد و آن را از درک سیاسی دور می‌کند، در عمل، این استراتژی در سطح کنش‌های کورکورانه باقی می‌ماند، چنان‌که ممکن است همه‌ی محاسبات دیپلماتیک را نقش بر آب کند. در واقع، تصمیم‌گیرندگان سیاسی تنها می‌توانند بر اهداف فوری و کوتاه‌مدت اثرگذار باشند، اهدافی که لزوماً پیوندی با اهداف بلندمدت ندارند. این تصمیم‌گیرندگان در پی دستیابی به هدفی مشخص و روشن هستند؛ ممکن است بدان دست یابند یا شکست بخورند، که در این صورت، شکست‌شان حاصل عمل طرف مقابل خواهد بود. تا زمانی که متوقف نشوند، مسیر خود را عقلانی‌ترین راه خواهند دانست و در پی آن خواهند رفت.

در مورد هندوچین، هدف ساده این بود که این بخش از جهان برای سرمایه‌داری غربی حفظ شود، بی‌آنکه جنگ جهانی جدیدی آغاز گردد. مقاومت پیش‌بینی‌نشده و مؤثرِ دشمن، به افزایش مستمر تلاش‌های جنگی و رشد شکاف میان هدف محدود و هزینه‌های رسیدن به آن انجامید.

با این حال، از یک منظر، مداخله‌ی آمریکا موفق بود، چرا که نه تنها از وحدت ویتنام شمالی و جنوبی جلوگیری کرد، بلکه نفوذ غرب در آسیای جنوب شرقی را نیز حفظ نمود. این اعتماد به توانایی حفظ وضع موجود، خود را در شکل سرمایه‌گذاری‌های جدید، گسترده و عمدتاً خصوصی آمریکایی و ژاپنی در منابع نفت، چوب و مواد معدنی در تایوان، اندونزی، تایلند و حتی ویتنام جنوبی نشان داده است. با این همه، جنگ همچنان ادامه دارد، زیرا ویتنام شمالی و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی در جنوب حاضر به پذیرش شکست و صلح بر مبنای شرایط آمریکا نیستند. مادامی که حمله‌ی موفقی به شمال انجام نگیرد یا فروپاشی داخلی «کمونیست‌ها» رخ ندهد، انتظار دگرگونی در این وضعیت ناموجه است؛ هرچند کاهش قدرت تهاجمی ویتنام شمالی و نیروهای جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، زمینه را برای کاستن از شمار نیروهای آمریکایی در ویتنام فراهم کرده است.

تردیدی نیست که در این مقطع، ایالات متحده ترجیح می‌دهد صلحی مذاکره‌شده، که اهداف اصلی‌اش را حفظ کند، جایگزین ادامه‌ی جنگ شود – حتی اگر فقط برای مهار نارضایتی روزافزون در داخل باشد. مخالفت با جنگ، وضعیت نظامی را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب تضعیف روحیه‌ی نیروهای مسلح شده است. جنبش ضدجنگ از انگیزه‌های گوناگونی برخوردار است، اما قدرت و ظرفیت خطرساز کنونی‌اش را وامدار شرایط اقتصادی رو به زوال است. همچنین، طولانی شدن جنگ و فقدان دستاوردی محسوس نیز موجب شده که روزبه‌روز شمار بیشتری از مردم به مخالفت با آن برخیزند. از همان آغاز جنگ، نوعی مخالفت اخلاقی با آن، با تکیه بر ایدئولوژی‌های صلح‌طلبانه و ضد‌امپریالیستی، وجود داشت که اکنون پایگاه اجتماعی گسترده‌تری یافته است – چنان‌که حتی برخی سیاستمداران فرصت‌طلب را نیز به صف این جنبش کشانده تا با اهداف شخصی خود آن را در چارچوب نهادهای سیاسی موجود نگه دارند. اما حتی اگر اعتراضات ضدجنگ تاکنون تنها جنبه‌ی کلامی داشته‌اند – به‌جز چند مورد بمب‌گذاری دستی – این پتانسیل را دارند که در آینده به کنش‌هایی قاطع‌تر بدل شوند. در هر حال، دولت کنونی ناچار است که تا حدی به این جنبش ضدجنگ امتیاز دهد، هرچند چیزی جز عوام‌فریبیِ وعده‌هایی که توانایی تحقق‌شان را ندارد، در چنته ندارد.

با این‌همه، نباید در مورد جنبش ضدجنگ دچار اغراق یا تقلیل‌گرایی شد. هرچند این واقعیت دارد که وجود این جنبش دولت را واداشته است تا تداوم و تشدید جنگ را به‌مثابه کوششی برای دستیابی به صلحی «شرافتمندانه» جا بزند، اکثریت گسترده‌ی مخالفان جنگ، نه با نظام سرمایه‌داری – که به‌ناگزیر امپریالیستی است – بلکه فقط با این جنگ خاص و به‌ظاهر ناموفق (که اکنون چونان یک «اشتباه بزرگ» تلقی می‌شود) مخالف‌اند. همچنین، هرچند به نظر می‌رسد بی‌اعتنایی پیشین طبقه‌ی کارگر به جنگ جای خود را به نگاهی انتقادی داده است، این به‌خودی‌خود به معنای کنش‌های مستقل طبقه‌ی کارگر که بتواند به پایان جنگ بینجامد، نیست. حتی در میان بورژوازی‌ای که مستقیماً از جنگ منتفع نمی‌شود، نارضایتی از روند جنگ و پیامدهای داخلی آن در حال گسترش است. اما این احساسات ضدجنگِ بی‌شکل که همه‌ی اقشار جامعه را در بر می‌گیرد، هنوز تهدید واقعی‌ای برای سیاست جنگی دولت به‌شمار نمی‌آید – به‌ویژه به این دلیل که دولت همچنان از حمایت وفادارانه‌ی شاید اکثریتی از جمعیت برخوردار است که در صورت نیاز، بی‌درنگ به یاری‌اش خواهند شتافت. قطب‌بندی در حال شکل‌گیری میان نیروهای موافق و مخالف جنگ، بیشتر به سمت درگیری داخلی پیش می‌رود تا عقب‌نشینی دولت در برابر اپوزیسیون.

در این میان، عوام‌فریبی دولت – مبنی بر اینکه جنگ در حال «جمع‌بندی» از طریق «ویتنامی‌سازی» مطابق «دکترین نیکسون» است، که هدف آن واگذاری دفاع از آسیا (به نفع سرمایه‌داری) به خود آسیایی‌هاست – جدی گرفته می‌شود. این ادعا، ظاهراً با خروج نسبی نیروهای آمریکایی، افزایش ارتش ویتنام جنوبی و تشدید جنگ هوایی آمریکا در لائوس، کامبوج، ویتنام شمالی و جنوبی، مورد تأیید قرار می‌گیرد. اما در واقع، خروج نیروها در وهله‌ی نخست به معنای گسترش جنگ به کامبوج و لائوس است، به‌منظور فراهم‌سازی شرایطی که در آن، آسیایی‌ها بتوانند خود با «تهاجم کمونیستی» مقابله کنند. وضعیتی «ایده‌آل» خواهد بود اگر آسیایی‌ها علیه آسیایی‌ها بجنگند تا منطقه‌ی هندوچین برای بهره‌کشی سرمایه‌داری ایمن شود. اما در شرایط کنونی، احتمال آن بیشتر است که خروج واقعی آمریکا به معنای پایان «ویتنامی‌سازی» و «دکترین نیکسون» باشد.

آن وضعیت «ایده‌آل» البته دست‌نیافتنی است، حتی اگر نوعی تقریب از آن ممکن پنداشته شود، مشروط به آن‌که دشمن خود را با استراتژی آمریکا تطبیق دهد. اگر چنین نکند، آمریکا ناگزیر خواهد بود بار دیگر با نیرویی بیشتر بازگردد تا از نیروهای اشغال‌گر خود دفاع کند. در هر حال، استراتژی بازدارنده‌ی حضور گسترده‌ی دریایی و هوایی حفظ خواهد شد. این استراتژی نیز به حفظ بن‌بست نظامی کنونی متکی است، که به سود آمریکاست، چراکه امکان می‌دهد به تخریب نظام‌مند نیروهای دشمن در مناطق تحت کنترل آمریکا بپردازد. احیای مقاومت علیه آمریکایی‌ها و متحدان هندوچینی آن‌ها، به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود، چراکه جمعیت‌های وسیع‌تری به اردوگاه‌های پناه‌جوی تحت کنترل سوق داده شده‌اند و روستاها نیز به ویرانه بدل شده‌اند. اگر شوروی و چین همچنان از ورود مستقیم به درگیری بپرهیزند، کمک‌های‌شان به‌تنهایی برای پیروزی ویتنام شمالی و جبهه‌ی آزادی‌بخش در یک جنگ فرسایشی علیه آمریکا کفایت نخواهد کرد.

آشکار است که جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که ویتنام شمالی اراده‌ی آمریکا را نپذیرد. و آن‌ها تا زمانی که از جانب شوروی، چین یا هر دو حمایت دریافت کنند، قادر به ادامه‌ی مقاومت خواهند بود. از این منظر، جنگ همچنان جنگی میان این قدرت‌های شرقی و ایالات متحده است، هرچند تنها آمریکا، به دلیل ضعف متحدان هندوچینی‌اش که توان رویارویی با نیروهای انقلابی-ملی را نداشتند، دست به مداخله‌ی نظامی زده است. شکاف میان روسیه و چین، این وضعیت را تغییر نداده، زیرا هر یک دلایل خاص خود را برای مخالفت با پیشروی آمریکا در آسیا دارند. با هرگونه اختلاف منافع و رقابت ملی که این دو کشور را از هم جدا کند، هیچ‌یک نمی‌تواند از طریق اتحاد با آمریکا به اهداف خود دست یابد، چراکه آمریکا، به‌واسطه‌ی ساختارهای اجتماعی-اقتصادی‌شان و خواستِ هر دو برای افزایش قدرت و نفوذ جهانی‌شان، آن‌ها را دشمنان آشتی‌ناپذیر خود تلقی می‌کند.

در جمع‌بندی باید گفت که جنگ هندوچین نباید چونان منازعه‌ای مجزا میان آمریکا و ویتنام شمالی در نظر گرفته شود، بلکه باید آن را جلوه‌ای از یک رویارویی گسترده‌تر در سراسر آسیا دانست که به سرنوشت توسعه‌ی آینده‌ی این قاره گره خورده است. فراتر از آن، این جنگ نمونه‌ای خاص از مبارزه‌ای عمومی‌تر در سراسر جهان است علیه شکل‌های امپریالیستی تولید سرمایه‌داری خصوصی. این مبارزه، چه در سطح عینی و چه ذهنی، فعلاً نمی‌تواند جز در قالب جنبش‌های رهایی ملی جلوه‌گر شود، هرچند این جنبش‌ها پاسخی واقعی به مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورهایی که زیر یوغ دوگانه‌ی بهره‌کشی بومی و بیگانه‌اند، به شمار نمی‌آیند. با این‌حال، همین مبارزه نشانه‌ای از فرآیند زوال شکل تولید سرمایه‌داری است، که در آینده، با مبارزات طبقاتی در کشورهای امپریالیستی نیز پیوند خواهد خورد. به‌سختی می‌توان باور کرد که سرمایه‌داری بتواند بحران ساختاری عمیق خود را از راه گسترش بیرونی حل کند، چراکه بی‌تردید هر تلاشی در این راستا با مقاومت‌هایی هرچه مؤثرتر روبه‌رو خواهد شد. فارغ از آن‌که سرنوشت جنگ در هندوچین چه باشد، این امر بر وضعیت کلی تأثیری نخواهد گذاشت.