قوانینی که بر ما حکم می‌رانند

مارتّی کاس کنیمی (Martti Koskenniemi)

برگردان:شوراها

New Left Review

Martti Koskenniemi, The Laws That Rule Us, NLR 154, July–August 2025

زیرساخت حقوقی سرمایه‌داری جهانی

«قانون از دلِ طبیعت زاده نمی‌شود... قانون از دلِ نبردهای واقعی، از پیروزی‌ها، از قتل‌عام‌ها، از فتوحات، از آن رویدادهایی که تاریخ و قهرمانان هولناک خود را دارند، زاده می‌شود: قانون از دلِ شهرهای سوخته، از زمین‌های ویران‌شده زاده می‌شود؛ با همان بی‌گناهان مشهوری که در سپیده‌دم روزی تازه در حال جان‌دادن‌اند».
— میشل فوکو، باید از جامعه دفاع کرد(1)

پری اندرسن (Perry Anderson)  در تحلیل انتقادی خود از مفهوم «استاندارد تمدن»، حقوق بین‌الملل مدرن را ابزاری برای سلطه‌ی غرب — و به‌ویژه از سال ۱۹۴۵ به بعد، برای هژمونی ایالات متحده بر بقیه‌ی جهان — توصیف می‌کند.(2) به‌گفته‌ی او، فرمول فریبنده‌ی «برابری حاکمیت‌ها» در بند ۱ ماده‌ی ۲ منشور سازمان ملل متحد، جهانی را پنهان می‌کند که به‌غایت سلسله‌مراتبی است. اندرسن یادآور می‌شود که چگونه حقوق‌دانان کلاسیکی چون هوگو گروتیوس (Hugo Grotius)  و امِر دو واتل (Emer de Vattel) از مفهوم «تمدن» برای ترسیم «مرز هنجاری میان اروپا و سایر نقاط جهان» بهره بردند تا گسترش امپریالیستی اروپا و برتری قدرت‌های بزرگ را توجیه کنند. هرچند واژگان «تمدن» در قرن نوزدهم جای خود را به مفاهیمی چون «نوسازی» و «توسعه» داد، نظام رسمی حقوق بین‌الملل همچنان امتیازات و آسیب‌پذیری‌ها را در سطح جهانی به‌گونه‌ای عمیقاً نابرابر توزیع می‌کند.

اندرسن در ادامه، با پیروی از کارل اشمیت (Carl Schmitt)، حقوق بین‌المللی پس از سال ۱۹۱۸ را «ذاتاً تبعیض‌آمیز» می‌داند؛ نظمی که توسط قدرت‌های لیبرالی شکل گرفته و هدایت شده است که بر نظام جهانی چیرگی داشتند. به‌زعم او، «حاکمیت بی‌طرفانه‌ی قانون» که جامعه‌ی ملل مدعی پاسداری از آن بود، در عمل «همواره مبهم و نامعین» باقی ماند و در نهایت به خدمت پیروزمندان جنگ درآمد — چنان‌که در غرامت‌های بی‌پایانی که در معاهده‌ی ورسای بر آلمان تحمیل شد. هرچند جنگ جهانی دوم به برتری اروپا پایان داد، این «اصل سلسله‌مراتب» در دوران پساجنگ و در چارچوب هژمونی آمریکا تداوم یافت.

به‌رغم گسترش نهادهای بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ — منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری، رشد حرفه‌ی وکالت و آموزش حقوق بین‌الملل — اندرسن استدلال می‌کند که «در هر ارزیابی واقع‌بینانه‌ای، حقوق بین‌الملل نه واقعاً بین‌المللی است و نه به‌معنای حقیقی کلمه، قانون». محتوای آن از سوی دولت‌های قدرتمند جهان دیکته می‌شود و هیچ «اقتدار حاکمیتی» وجود ندارد که بتواند آن را با ضمانت اجرا اعمال کند؛ و در غیاب چنین اقتداری، «قانون از معنا تهی می‌شود و چیزی بیش از یک نظر باقی نمی‌ماند».

بااین‌حال، به‌رغم بی‌قدرتی و جانب‌داری ذاتی‌اش، اندرسن یادآور می‌شود که حقوق بین‌الملل همچنان «نیرویی ایدئولوژیک» در جهان است؛ قواعد آن بسته به خواست و میل قدرت‌های اروپایی و آمریکایی تنظیم، تحریف یا نقض می‌شوند. هرگاه حقوق بین‌الملل کوشیده است با ضعف و تردید در برابر اقدامات قدرت‌های غربی بایستد، نبود نظامی معتبر برای اعمال تحریم‌ها، همواره آن را وادار به عقب‌نشینی کرده است. اندرسن نمونه‌هایی چون بحران سوئز در ۱۹۵۶، جنگ ویتنام در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و نیز جنگ‌های نیابتی ایالات متحده و رقبای جنگ سردش در جهان سوم را یادآور می‌شود. موارد بارز «نقض نظام‌مند» حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا شامل بمباران بلگراد توسط ناتو در ۱۹۹۹ و حمله‌ی آمریکا و متحدانش به عراق در ۲۰۰۳ است. حتی در مواقعی که حقوق بین‌الملل ظاهراً در برابر این اقدامات موضعی انتقادی می‌گیرد، در عمل به «آرزویی اسمی» فروکاسته می‌شود که «دیگر حتی وانمود نمی‌کند در جهان واقعی نیروی اجرایی دارد».

گرچه من با بخش اعظم این تحلیل موافقم، در اینجا می‌خواهم به نوعی کوته‌نگری در روایت اندرسن بپردازم — کوته‌نگری‌ای که در نقدهای چپ‌گرایانه رایج است. اندرسن تمرکز خود را بر مفهوم خاصی از حقوق بین‌الملل عمومی اروپایی گذاشته است: حقوقی که در فعالیت‌های شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی، و نیز در استدلال‌هایی که طرف‌های درگیر در جنگ‌ها علیه یکدیگر مطرح می‌کنند، متجلی می‌شود. این برداشت، مفهومی کیفری از حقوق بین‌الملل ارائه می‌دهد که بر منطق جرم و مجازات استوار است و از قیاسی با حقوق داخلی بهره می‌گیرد که حقوقدانان صوری میان دو جنگ جهانی آن را بنا نهادند؛ قیاسی که دولت‌ها را به‌منزله‌ی «اشخاص حقوقی» در جامعه‌ای سیاسی در مقیاس جهانی — مشابه جامعه‌ی ملی — در نظر می‌گیرد. در این چارچوب، معاهده‌نویسی و نهادهای بین‌المللی معادل قانون‌گذاری و اداره‌ی داخلی شمرده می‌شوند، در حالی‌که دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی نقشی مشابه دستگاه قضایی کشورها بر عهده می‌گیرند.

این تصور از حقوق بین‌الملل تا دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ذهن نسل‌های متوالی از حقوقدانان و متفکران لیبرال را به خود مشغول داشت، اما هرگز استدلالی منسجم نداشت. حقوق بین‌الملل در این معنا — حقوق «عمومی» یا «حقوق دیپلمات‌ها» — از سوی محافل دانشگاهی به‌طور گسترده نقد شده است. گروهی فزاینده از حقوقدانان جهان سوم به‌شکلی نظام‌مند، وابستگی این حقوق به امپراتوری‌های گذشته و حال را افشا کرده‌اند. جریان‌های فمینیستی، پست‌مدرن و مارکسیستی نیز آن را به‌سبب دخیل بودن در نظمی جهانی ناعادلانه مورد انتقاد قرار داده‌اند.(3)

اما تنها چپ نیست که به چنین نقدی می‌پردازد. امروز، راست افراطی — به‌ویژه جنبش «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» (MAGA) و دولت ایالات متحده — نیز به حمله‌ای همه‌جانبه علیه قواعد و نهادهای بین‌المللی دست زده است. دولت دوم ترامپ این نهادها و اصول را محدودیتی غیرقابل‌قبول بر بلندپروازی‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا می‌داند. اصول بنیادی نظام حقوقی–دیپلماتیک بین‌المللی — چون حاکمیت سرزمینی، عدم مداخله و منع توسل به زور — آشکارا زیر پا گذاشته شده‌اند، بی‌آن‌که حتی تلاشی برای توجیه آن صورت گیرد.

البته این نقدها هم‌سنگ و هم‌جهت نیستند. چپ، حقوق بین‌الملل را بدان سبب نقد می‌کند که به آرمان‌های عدالت، صلح و برابری خود وفادار نمانده است؛ در حالی‌که حمله‌ی ارتجاعی راست به این حقوق، کوچک‌ترین توجهی به این اهداف ندارد یا اصولاً آن‌ها را ناممکن می‌پندارد. راست افراطی با پیش‌بردن دستورکار ملی‌گرایانه و برتری‌جویانه‌ی نژادی خود، می‌کوشد «عظمت» ایالات متحده را در جهانی متشکل از مراکز هژمونیک و دولت‌های تابع بازسازی یا تحکیم کند؛ و در این راه، از گفتمانی سرشار از دشمنی نژادی برای تثبیت و انضباط نظم موجود بهره می‌گیرد.

گرچه من با بخش قابل توجهی از نقد چپ‌گرایانه‌ای که اندرسن ارائه کرده است هم‌دلی دارم، در ادامه استدلال خواهم کرد که این نقد، هدفی بیش از حد محدود را نشانه گرفته است: بخش ضعیفِ نظام حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل — یعنی قوانین منشور سازمان ملل و دیگر رویه‌های دیپلماسی چندجانبه‌ی معاهدات. آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، چیزی است که من آن را «زیرساخت حقوقی سرمایه‌داری جهانی» می‌نامم. این زیرساخت متشکل از قوانینی است — عمومی و خصوصی، داخلی و بین‌المللی — که تقریباً همه‌ی جنبه‌های زندگی اجتماعی را تنظیم می‌کنند، از طریق توزیع حقوق و وظایف، قدرت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها میان گروه‌های مختلف در سراسر جهان. شکل حقوقی دولت–ملتِ حاکم و مفاهیمی چون «قرارداد» و «مالکیت خصوصی»، و گونه‌های متکثر آن‌ها، در طول سده‌های سلطه‌ی امپریالیستی اروپا در سراسر جهان گسترش یافته‌اند. این ساختارها نه ضعیف‌اند و نه به دلخواه قابل‌دست‌کاری؛ برعکس، آنان بخشی فراگیر و فوق‌العاده نیرومند از شیوه‌ای هستند که بر ما حکومت می‌شود.

این زیرساخت حقوقی در برابر نقدهای رایج از حقوق بین‌الملل مصون باقی مانده است. مجموعه‌ای است از انواع گوناگون قانون — بین‌المللی و داخلی، خصوصی و عمومی، رسمی و غیررسمی — که هم‌زمان با یک‌دیگر همکاری می‌کنند تا واقعیت پیش‌پاافتاده‌ی جهانی ناعادلانه را بازتولید کنند؛ جهانی که بیرون از نمایش جنگ و منازعه‌ی حاکمیتی جریان دارد. این قوانین در بستر تاریخیِ ملت‌سازی، گسترش بازرگانی و ایدئولوژی‌های تمدن، نوسازی و توسعه تثبیت شده‌اند. آنان نه نظامی منطقی و منسجم‌اند و نه بیانگر طرحی یگانه؛ اما از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، همین قوانین به‌منزله‌ی عناصر بدیهی و مسلمِ «حکمرانی جهانی» عمل کرده‌اند و به بازیگران قدرتمند اجازه داده‌اند تا مدعی حقوق، اختیارات و امتیازاتی شوند که دیگران ناگزیر از تسلیم در برابرشان بوده‌اند. جهانی‌شدن، در واقع، پدیده‌ای عمیقاً حقوقی بوده است: از سازمان‌دهی دولت‌ها تا فنی‌ترین قواعد مربوط به حمایت از مصرف‌کننده؛ از ادعاهای صلاحیت دولت‌ها علیه یکدیگر تا حقوق هویت، قرارداد و مالکیت که از سوی افراد و شرکت‌ها مطرح می‌شوند — زندگی اجتماعی ما در چارچوب قانون شکل می‌گیرد و از آن اشباع شده است. قانون، برخلاف تصور رایج که آن را نقابی انعطاف‌پذیر می‌داند، همان چیزی است که چگونگی تصور ما از روابط اجتماعی‌مان را تعیین می‌کند و از این رهگذر، خودِ خصلت این روابط را تعریف می‌نماید. هیچ امر مهمی را نمی‌توان پیش برد مگر آن‌که با ادعایی حقوقی درباره‌ی حق، قدرت یا امتیاز همراه باشد.

مقاله‌ای که در ادامه می‌آید به چهار بخش تقسیم می‌شود. نخست، چند نکته‌ی کلی درباره‌ی قاب‌بندی‌کنندگی قانون مطرح می‌کنم — درباره‌ی این‌که چگونه جهان بین‌المللی از پیش بر اساس اصطلاحاتی حقوقی چون «حاکمیت»، «مالکیت»، «قرارداد» و «حق» به‌صورت سلسله‌مراتبی سازمان یافته است. هر دولت، شرکت یا فردی انتظار می‌رود در جهان بر پایه‌ی چنین مفاهیمی عمل کند. در حقیقت، خودِ «دولت‌ها»، «شرکت‌ها» و «افراد» مخلوق قانون‌اند، چون دارندگان حقوق و تکالیف حقوقی‌اند. در بخش دوم، بررسی خواهم کرد که چگونه حقوق بین‌الملل عمومی — که محور مقاله‌ی اندرسن است — به‌وسیله‌ی شبکه‌ای گسترده از حقوق، قدرت‌ها و امتیازات خصوصیِ به‌طور نابرابر توزیع‌شده، تکمیل یا گاه نادیده گرفته می‌شود. در بخش سوم، به تحلیل فرسایش مرز دیرینه میان حقوق داخلی و بین‌الملل می‌پردازم، زیرا عرصه‌ی «داخلی» هرچه بیشتر به‌منزله‌ی تجلی محلی یک استاندارد بین‌المللی یا انتقالی از منبعی از قوانین به‌ظاهر جهان‌شمول جلوه می‌کند. در پایان، سخنی کوتاه در باب سازمان‌یافتگی روابط انسانی در شرایط جهانی‌شدن پیچیده و پیدایش چیزی شبیه به یک «امپراتوری قانون» خواهم گفت.

۱. قاب‌بندی (Framing)

قانون صرفاً مجموعه‌ای از قواعد نیست که باید از آن‌ها پیروی کرد یا آن‌ها را نقض نمود؛ بلکه زبانی است که واقعیت خام را به رمزی دوگانه — قانونی/غیرقانونی — ترجمه می‌کند، با واژگانی چون «حق»، «مسئولیت»، «صلاحیت»، و «امتیاز». برای مثال، قانون واقعیت تجربیِ صف کشیدن انسان‌هایی در برابر منطقه‌ای به‌شدت محافظت‌شده را به واقعیتی اجتماعی بدل می‌کند که در آن «پناه‌جویان» می‌کوشند از «مرزی بین‌المللی» بگذرند و وارد «کشوری دیگر» شوند تا در جست‌وجوی «حقوق» باشند. یا گردهمایی مردان و زنانی شیک‌پوش در ساختمانی بلند را به «نشست» نمایندگان «اعضای اتحادیه‌ی اروپا» تبدیل می‌کند که برای تصمیم‌گیری درباره‌ی مثلاً «تحریم‌های» علیه «روسیه» تشکیل شده است.

آموختن قانون — یعنی توانایی سخن‌گفتن به زبان حقوق — درواقع فراگیری چگونگی ترجمه‌ی منازعات اجتماعی به دعاوی مربوط به وضعیت حقوقی، حقوق و تکالیف، و تعیین مرجعی است که اختیار اجرای آن‌ها را دارد. قانون در زمینه‌هایی عمل می‌کند که در آن‌ها بر سر حقوق، تکالیف، توزیع قدرت و منابع نزاع وجود دارد — ادعاهایی درباره‌ی آن‌چه قانونی است و آن‌چه نیست؛ یا به عبارت دیگر، درباره‌ی آن‌چه از منظر حقوقی «درست» محسوب می‌شود و این درستی چگونه باید در جهان اِعمال گردد.

در این فرایندِ طرح، انکار و تأیید دعاوی حقوقی در سطح بین‌المللی، تنها نقش کوچکی به قوانین جنگ و صلح و نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل — هدف اصلی نقد اندرسن — تعلق دارد. قانون، یعنی فرایندِ ادعای حقوقی، بسیار پیش‌تر از آن فعال است که دیپلماتی یا سیاست‌مداری به اندیشه‌ی پیروی یا تخطی از آن بیفتد. قانون در همان نقطه‌ای در کار است که چیزی به‌عنوان «منافع» یک دولت شناسایی می‌شود، یا جایی که شخصی اختیار یافته است تا آن منافع را تعیین کند، یا زمانی که دارایی‌هایی در شمار اموال دولت محسوب می‌شوند یا نمی‌شوند. قانون در حقوق، اختیارات و امتیازاتی نیز حضور دارد که دولت‌ها، نهادها یا کنشگران خصوصی دیگر ادعا می‌کنند و محاسبه‌ی هزینه و فایده‌ی تصمیمات آن دولت را متأثر می‌سازند.

قانون در موقعیت مالی دولت‌ها و در بازارهایی که پایه‌ی مالیاتی‌شان را تعیین می‌کنند حضور دارد. قانون بر موقعیت چانه‌زنی ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد، چون تعیین می‌کند که آیا رابطه‌ی میان آن‌ها باید به‌منزله‌ی رابطه‌ای عمومی یا خصوصی، داخلی یا بین‌المللی، اقتصادی یا سیاسی فهم شود. قانون موقعیت‌ها را توزیع می‌کند و تعیین می‌نماید چه کسی حق دارد و چه کسی باید تسلیم شود؛ و مرجعی را منصوب می‌کند که میان دعاوی رقیب داوری کند. تصمیمات مربوط به جنگ، که اندرسن بر آن‌ها تأکید می‌گذارد، همگی در پس‌زمینه‌ای انبوه از مفاهیم و تعاریف حقوقی گرفته می‌شوند؛ مفاهیمی که از خلال آن‌ها، طرف‌های درگیر جایگاه خود را به‌عنوان مدعیان مشخص کرده و دعاوی و ضد‌دعاوی‌شان را برمی‌گزینند.

قانون در همه‌جا نفوذ دارد. تنها محدود و مقید نمی‌کند؛ بلکه، مهم‌تر از آن، قدرت می‌بخشد و توانایی ایجاد می‌کند. موقعیت‌هایی که در نگاه نخست ظاهراً بیرون از قلمرو قانون به‌نظر می‌رسند، در واقع سرشار از انواع آزادی‌ها و قدرت‌هایی‌اند که قانون آن‌ها را تعریف کرده و کسانی که منابع لازم را در اختیار دارند می‌توانند از آن‌ها در برابر دیگران استفاده کنند — دیگرانی که ممکن است، یا ممکن نیست، با ارجاع به حق خود برای رهایی از آن سلطه، مقاومت ورزند.

«مالکیت» و «حاکمیت» نمونه‌های شاخص چنین واژگان پُرکننده‌ی فضا هستند: «من حق دارم چنین کنم چون من حاکمم!» یا «چون من مالک‌ام!» چنان‌که مکتب حقوق تحلیلی مدت‌ها پیش نشان داده است، چنین دعاوی همواره همراه‌اند با واژگان حقوقی متناظر منفی‌شان، چون «مسئولیت» (liability)، «ناتوانی» (disability)، «تکلیف» (duty) یا «بی‌حقّی» (no-right)  (4). فراگیریِ قانون دقیقاً از دلِ همین تقابل میان حقوقِ آزادیِ برخی و وظیفه‌ی اطاعتِ دیگران از آنان برمی‌خیزد. از این رو، به‌درستی می‌توان گفت چیزی به نام «مقررات‌زدایی» (deregulation) در معنای دقیق وجود ندارد؛ زیرا هر حذف یک قاعده‌ی تنظیمی، مستلزم ایجاد قاعده‌ای تازه است که به فرد یا نهادی اختیار انجام آن چیزی را می‌دهد که پیش‌تر ممنوع بوده است.

تمام تعاملات با جهان «بین‌المللی» — از شبکه‌های دیجیتال تا نظام پستی و تجارت جهانی — دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای عظیم از قواعد و نهادهای حقوقی‌اند. مدیریت هر مسئله‌ای، از حفاظت محیط‌زیست و دسترسی به بازار گرفته تا اداره‌ی جنگ، به‌طور کامل در قالب قانون کُدگذاری شده است. هر یک از این حوزه‌ها مملو از ادعاهایی درباره‌ی مفاد معاهده‌ها، سلسله‌مراتب نهادی، ترتیبات قراردادی و موقعیت‌های حقوقی‌اند، و نیز واژگان پراکنده‌ای درباره‌ی ملیت، مسئولیت، حقوق بشر، پایداری، و به‌طور فزاینده‌ای، خودِ «حاکمیت قانون» (rule of law). چنان‌که دیوید کندی (David Kennedy) یادآور شده است...

جهان بین‌المللی محصول پروژه‌هایی پرشدت و مداوم از تنظیم‌گری و مدیریت نهادی است. عناصر بنیادین حیات اقتصادی و سیاسی جهانی ــ سرمایه، کار، اعتبار، پول و نقدینگی، همان‌گونه که قدرت و حق نیز ــ مخلوقات حقوق‌اند. حقوق (Law) نه‌تنها این چیزها را تنظیم می‌کند، بلکه آن‌ها را خلق می‌کند.(5)

در این میان، متخصصان حقوقی نقشی محوری دارند: همان‌گونه که بیماری و تندرستی می‌توانند بدون وجود پزشک وجود داشته باشند، اما «قانونی» و «غیرقانونی» بودن، ساخته و پرداخته‌ی گفتمان حقوقی است ــ گفتمانی که وکلا زبانِ مادری آن را سخن می‌گویند. شناخت قانون یعنی شناخت آن همان‌طور که وکلا می‌شناسند؛ سخن گفتن به زبان آن همان‌گونه که ایشان سخن می‌گویند. بنابراین، برای درک قدرت و جانبداری‌های ذاتی حقوق، باید به نقش‌های نهادی فزاینده‌ی وکلا توجه کرد: از گسترش جهانی شیوه‌های کاری شرکت‌های حقوقی آمریکایی گرفته تا گسترش داوری تجاری خصوصی. وکلا همچنین جایگاه‌های کلیدی در نهادهای منطقه‌ای ادغام (integration bodies) و مؤسسات بشردوستانه، و نیز در سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی دارند. آن‌ها در تحکیم اصول اساسی حقوق اتحادیه‌ی اروپا و در رمزگذاری واقعیت‌های نهادی ــ مانند آن‌هایی که دارایی‌های سرمایه‌ای را در بازارهای مالی قابل‌مبادله می‌سازند ــ نقشی اساسی ایفا می‌کنند(6)

قدرت حقوق در دلالت آن بر بی‌طرفی عینی نهفته است(7) هنگامی که پدیده‌ای در قالب مفاهیم حقوقی بیان می‌شود، آن تاریخ مبارزه و خشونتی که فوکو از آن سخن گفت ــ یعنی منشأ قانون در «نبردهای واقعی، پیروزی‌ها، کشتارها و فتوحات» ــ به کناری نهاده و فراموش می‌شود. حقیقت قانون همان است که هست، و همه باید از آن اطاعت کنند(8) هرچند قانون اساساً جهان را در فرایندِ طرح دعاوی و تن دادن به آن‌ها سازمان می‌دهد، گاه دعاوی به چالش کشیده می‌شوند و نیاز به تصمیم‌گیری اقتدارآمیز پیش می‌آید. فاصله‌ی میان یک دعوای حقوقی و تحکیم آن به‌عنوان «حقیقت» در یک بستر نهادی همان چیزی است که می‌توان آن را «سیاستِ حقوق» نامید. پژوهش‌ها درباره‌ی نقش وکلا در زمینه‌های نهادی مختلف نشان می‌دهد چگونه جانبداری شکل می‌گیرد: ادعایی که به «حقیقت» بدل می‌شود، به رویه‌ای نهادی تبدیل می‌گردد و به مبنایی برای توزیع قدرت و منابع بدل می‌شود. در نتیجه، برخی ادعاها به‌صورت نظام‌مند برنده می‌شوند و برخی دیگر بازنده.

دنیای قانون

چنان‌که پری اندرسون نیز اشاره کرده، غرب نه‌فقط در تعیین قواعد جنگ و صلح، بلکه در تبدیل حقوق بین‌الملل به فنی از «حکمرانی جهانی» نقش مسلطی داشته است ــ فنی که نه‌تنها مبادلات اقتصادی جهانی را سازمان می‌دهد، بلکه به درون حوزه‌های سیاست‌گذاری داخلی همچون انرژی، محیط زیست، کار و امور مالی عمومی نیز نفوذ کرده است. اثر ترکیبیِ این نظام پیچیده از قواعد حقوقی درباره‌ی تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری و مدیریت بدهی حاکمیتی، از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو، در جنوب جهانی به پیدایش «دولت توسعه‌گرا» انجامیده است(9) .شبکه‌ای از سازوکارهای حقوق بشر مناسبات میان دولت‌ها و شهروندان را بازسازمان داده است، درحالی‌که نهادهای بین‌المللی اصلاحات اداری را بر مبنای ایده‌هایی چون «حکمرانی خوب»، «شفافیت»، «پاسخ‌گویی» و «حاکمیت قانون» پیش می‌برند. هیچ حوزه‌ای از سیاست‌گذاری تقنینی از تأثیر اهداف هفده‌گانه‌ی «دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه‌ی پایدار» برکنار نمانده است.

خلق و بازآفرینی جهان از رهگذر قانون در فرایندی از مناقشه‌ی مداوم رخ می‌دهد. قواعد فراخوانده و به چالش کشیده می‌شوند؛ اصول در برابر اصول دیگر قرار می‌گیرند؛ صلاحیت مراجع تأیید یا انکار می‌شود. حقوق مدرن کلیتی منسجم و قابل رؤیت نیست، بلکه به‌صورت مجموعه‌ای از دعاوی جزئی پدیدار می‌شود که در درون «رژیم‌های حقوقی» کم‌وبیش یکپارچه جای گرفته‌اند: خوشه‌هایی از قواعد و استانداردها که اغلب ارزش‌های متعارض را در خود دارند و اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند. منازعات اجتماعی در هیئت منازعات میان رژیم‌های حقوقی ترجمه می‌شود ــ حقوق تجارت با حقوق محیط زیست در تضاد می‌افتد، حقوق بشر با قوانین امنیتی در ستیز قرار می‌گیرد ــ در حالی‌که هر رژیم خود نیز میان تفسیر ارتدوکس از اولویت‌هایش و چالش‌های دگراندیشانه نسبت به آن دوپاره است(10).

بااین‌حال، در این بافت نامعین، الگوهایی سر برمی‌آورند: برخی نهادها پیشرو می‌شوند، برخی دیگر تابع؛ اولویت‌ها تعیین می‌شوند و منابع به‌صورت باثبات توزیع می‌گردند. برای نمونه، خیزش حقوق بشر در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بازنگری همه‌جانبه در سنت‌های عمیق قانون اساسی و نگرش‌ها نسبت به قدرت دولت انجامید. سپس الگوی جدیدی پدید آمد: ظهور «امنیتی‌سازی» (securitization) به‌مثابه واکنشی به فرایند پیشین، که ارزش‌ها و کنشگران دیگری را در اولویت قرار داد. مباحث پیرامون حقوق و امنیت ماهیتی کاملاً حقوقی دارند ــ غالباً بر صلاحیت این یا آن نهاد، یا تفسیر درست قواعد تمرکز می‌کنند. گاه کنشگران قدرتمند قواعد خاصی را به‌صورت ابزاری به کار می‌گیرند؛ اما در مواقعی دیگر این خود قواعد‌اند که اقتدار را بنیان می‌نهند و پیامدهای تصمیم‌های اقتدارآمیز را تعیین می‌کنند. همان‌گونه که گفته‌اند: «شاهزادگان فرمان می‌رانند، اما منافع بر شاهزادگان فرمان می‌راند».(11) اغلب این قانون است که به ما می‌گوید منافع ما چیست ــ چه کسی مالک یا حاکم است، و «مالکیت» یا «حاکمیت» در روابط معین چه معنا دارد. سوابق حقوقی سنگینی می‌کنند و الگوهای آن قید می‌نهند. تنها برخی چیزها را می‌توان به‌عنوان «قانون معتبر» مطرح کرد، اما اینکه چه چیز می‌تواند یا نمی‌تواند معتبر باشد، صرفاً در پرتو بستر نهادی-حقوقی قابل تعیین است. پیدایش یک «حقیقت نهادی» لزوماً به معنای پایان منازعه نیست ــ ممکن است طرفِ تسلیم‌شده صرفاً زمان یا منابع کافی برای اعتراض نداشته باشد، فعلاً.

حقوق و وکلا در جهانی که فاقد ایدئولوژی، تاریخ یا غایت‌شناسی مشترک است، جایگاهی مرکزی دارند(12). این امر به‌ویژه در جهان جهانی‌شده‌ای صادق است که قانون در آن نفوذ دارد: سلسله‌مراتب‌ها را ترسیم می‌کند، اشکال عاملیت را تعیین می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد و برندگان و بازندگان را مشخص می‌سازد. سیطره‌ی آن در «قضایی‌سازی سیاست بین‌الملل» (judicialization of international politics) نمود یافته است؛ روندی که در افزایش شمار دادگاه‌ها، دیوان‌ها، نهادهای نظارتی و کمیته‌های کارشناسی ناشی از معاهدات حکمرانی جهانی مشهود است. دولت‌های اروپایی با همان شدت و حساسیتی آرای دادگاه عدالت اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا را می‌خوانند که سیاستمداران آمریکایی بر سر قانون اساسی و رویه‌های دیوان عالی‌شان جدال می‌کنند. حکم بازداشت برای رهبران روس یا اسرائیل خبر صفحه‌ی اول می‌شود. رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری درباره‌ی اینکه آیا حمله به غزه مصداق نسل‌کشی است یا درباره‌ی وظایف دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی، در سراسر جهان دنبال می‌شود. این آراء ممکن است فاقد قدرت اجرایی باشند، چنان‌که اندرسون یادآور شده است، اما اهمیت آن‌ها در پیامدهای مستقیم حقوقی‌شان نیست، بلکه در چیزی است که نمایندگی می‌کنند: غلبه‌ی این نگرش که مهم‌ترین منازعات سیاسی، ماهیتی حقوقی دارند و باید از طریق قانون و نهادهای حقوقی حل‌وفصل شوند. بدون واژگانی چون «تجاوز»، «نسل‌کشی» یا حتی «حاکمیت»، ناممکن است که بتوان اهمیت یک وضعیت هولناک را در عرصه‌ی عمومی به رسمیت شناخت و آن را در چارچوبی از معانی مشترک جای داد. یک کنشگر قدرتمند شاید بتواند قانون بین‌الملل را نادیده بگیرد، اما ناگزیر است بپذیرد که لحظاتی که از نظر تاریخی مهم تلقی می‌شوند، در قالب مفاهیم حقوقی صورت‌بندی می‌گردند.

بخش ۲. حقوق عمومی در خدمت منافع خصوصی

بحث سیاسی در غرب به‌طور سنتی بر سازمان‌یابی عمومی حاکمیت (polity) در روابط داخلی و بین‌المللی آن متمرکز بوده است؛ تمرکز آن بر ماهیت و حدود حاکمیت (sovereignty) قرار داشته است. در مقابل، اندیشه‌ی حقوقی از زمان روم باستان عمدتاً بر روابط مالکیت خصوصی متمرکز بوده است ــ در نهایت، «قانون ژوستینیان» (Justinian Code) قانونی مدنی بود. در طول قرون، این دو بُعد از حکومت‌مندی ــ یعنی قدرت بر مردم و بر اشیاء ــ در قالب «حکومت اربابی» (seigneurial government) متحد بودند و حتی پس از جدایی مفهومی آن‌ها در قرن‌های شانزدهم و هفدهم، حاکمیت و مالکیت، قدرت عمومی و خصوصی، همچنان پیوندی تنگاتنگ داشتند. در دوران اخیر، با پیشروی جهانی‌سازی، هدف بسیاری از تنظیم‌گری‌های عمومی دقیقاً تقویت حقوق خصوصی بوده است.

استعمار اروپایی بر آمیزش قدرت عمومی و پول خصوصی شکوفا شد. سرمایه‌گذاری در پایگاه‌های تجاری دوردست و شبکه‌های بازرگانی فراتر از توان مالی خزانه‌ی متروپل (metropole) بود، و فرمانروایان با رغبت امتیاز انحصاری به بازرگانان بلندپرواز می‌دادند و در ازای بازگشت سرمایه‌ی نسبتاً تضمین‌شده، پشتیبانی دیپلماتیک و نظامی ارائه می‌کردند. قدرت استعماری هلند وام‌دار شکل حقوقی پیشرفته‌ی «شرکت سهامی» (joint stock company) بود که سهام آن در بورس آنتورپ معامله می‌شد ــ الگویی که ریشلیو در سازمان‌دهی حکومت استعماری فرانسه از آن تقلید کرد. دست‌کم هفتاد و پنج شرکت بزرگ، با منشور سلطنتی اما با سرمایه‌ی خصوصی (و غالباً با بهره‌گیری از دارایی‌های خاندان سلطنتی)، امپراتوری استعماری فرانسه را از «فرانسه‌ی نو» تا «پوندی‌چری» اداره می‌کردند. با این حال، هیچ‌یک به اندازه‌ی «شرکت هند شرقی بریتانیا» موفق نبودند. بریتانیا تازه در سال ۱۸۰۸ تصمیم گرفت که دارایی‌های این شرکت به تاج‌وتخت تعلق دارد. این «شرکت‌ـ‌دولت» بریتانیایی ــ که بی‌شباهت به شرکت‌های فراملی یا مشارکت‌های عمومی-خصوصی امروزی نبود ــ نمونه‌ی روشنی است از خصلت هیبریدی حاکمیت استعماری اروپایی، که همواره ترکیبی خاص از امپراتوری رسمی و سرمایه‌داری بود(13)

درک «حقوق ملل» (law of nations) به‌مثابه‌ی حقوق عمومی، که صرفاً با روابط دولت‌ـ‌دولت سروکار داشت، محصول اوایل قرن نوزدهم بود. کتاب درسی پیشرو در آن دوران، نوشته‌ی «گئورگ فریدریش فون مارتنس» (Georg Friedrich von Martens)، «حقوق مثبت ملل» را که پس از شکست ناپلئون پدید آمد، منحصراً در قالب معاهدات اروپایی توضیح می‌داد(14) با وجود تلاش‌های حقوقدانان در نیمه‌ی قرن نوزدهم برای پرداختن به «مسئله‌ی اجتماعی» (social question) ــ یعنی مشکلات تازه‌ی فقر شهری و گسست اجتماعی ناشی از صنعتی‌شدن ــ تا پایان قرن، حقوق بین‌الملل عمومی بار دیگر بر دیپلماسی رسمی اروپا و «متمدن‌سازی» مستعمرات متمرکز شده بود(15).

در قرن بیستم، با رشد نظام معاهدات چندجانبه و پیدایش نهادهایی چون جامعه‌ی ملل و سازمان ملل متحد، تلقی از حقوق بین‌الملل به‌مثابه‌ی «حقوق دیپلمات‌ها» تثبیت شد. وزارت‌خانه‌های خارجه شروع به استخدام متخصصان حقوق بین‌الملل کردند، و کتاب‌های قطور دانشگاه‌های آتلانتیک شمالی، دیپلماسی را به‌مثابه‌ی یک نظام حقوقی صورت‌بندی کردند، با آموزه‌های رسمی درباره‌ی دولت‌بودگی، سرزمین، حقوق معاهده، استفاده از زور و صلاحیت، مشابه مفاهیمی چون مالکیت، قرارداد و فرایند حقوقی در نظام‌های داخلی. منشور ملل متحد به‌عنوان «قانون اساسی نوع بشر» عرضه شد. پایان جنگ سرد لیبرال‌ها را در سراسر جهان به تلاش برای تحکیم «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» برانگیخت، تلاشی که با موجی از فعالیت‌های بین‌الملل‌گرایانه همراه بود: از تأسیس «سازمان تجارت جهانی» در ۱۹۹۵ و «دیوان کیفری بین‌المللی» در ۱۹۹۸ گرفته تا تضمین معاهدات منطقه‌ای ادغام و پیمان‌های چندجانبه درباره‌ی تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، تنوع زیستی و «جنگ علیه ترور».

در سراسر یک قرن و نیم گذشته از تلاش‌های دیپلماتیک و دانشگاهی برای مقید کردن دولت‌های حاکم به قواعد حقوقی ــ به شیوه‌ای مشابه آنچه نظام‌های حقوقی داخلی با شهروندان خود می‌کنند ــ این پروژه همواره با تردید و انتقاد مواجه بوده است. قواعد نادیده گرفته شده و نقض شده‌اند؛ رشته‌ی «روابط بین‌الملل» (International Relations)، که پس از جنگ جهانی اول پدید آمد، بر نقد این ایده بنا شد که هماهنگی منافع، بنیان چنین تلاش‌هایی است(16).

در سایه‌ی این تحولات، در همین حال شبکه‌ای نیرومند از روابط حقوقی شکل گرفت که حقوق مالکیت خصوصی را در سراسر جهان تقویت و گسترش داد. وقتی وزیر خارجه‌ی بریتانیا در سال ۱۸۵۰ اظهار داشت که تبعه‌ی بریتانیا، مانند رومیان باستان، «در هر سرزمینی که باشد باید مطمئن باشد که چشم بیدار و بازوی نیرومند انگلستان او را از بی‌عدالتی و ستم محافظت خواهند کرد»، او در واقع روابط میان مالکیت و حاکمیت را به‌صورت نوعی «عشق رمانتیک» تصویر می‌کرد. یکی از نخستین پیامدهای این نگرش، شکل‌گیری نظام داوری برای خسارات وارده به شرکت‌های خارجی و وصول بدهی‌ها از دولت‌های تازه‌تأسیس در آمریکای لاتین و دیگر نقاط بود. چون مداخله‌ی نظامی پرهزینه و گاه زیان‌بار بود، وکلا در لندن و واشنگتن به انعقاد معاهداتی روی آوردند که کشور میزبان را ملزم می‌کرد در صورت بروز خسارت، مثلاً از محل ناآرامی‌های داخلی، غرامت پرداخت کند(17). البته هیچ‌یک از این‌ها خودبه‌خود تحقق نمی‌یافت؛ بیش از سی مداخله‌ی نظامی آمریکا لازم بود تا نیروی الزام‌آور قراردادها با شرکت‌های آمریکایی در آمریکای مرکزی به واقعیت تبدیل شود(18). با این‌حال، داوری سازمان‌یافته‌ی دولتی به شیوه‌ی ترجیحی برای تضمین سود شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بدل شد ــ از مصادره‌های شوروی در دهه‌ی ۱۹۲۰ تا دوران استعمارزدایی و حتی بهار عربی(19).

نظامی که امروزه برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند، از اوج دوران امپریالیسم ریشه می‌گیرد. نگرانی عمده‌ی قدرت‌های غربی در دهه‌ی ۱۹۶۰ سرنوشت شرکت‌های فعال در صنایع استخراجی در جهان در حال استعمارزدایی بود. گرچه برخی توافق‌نامه‌های جانشینی از «حقوق مکتسبه» (acquired rights) حمایت می‌کردند، اما نتیجه‌ی بسیاری از منازعات ملی‌سازی همچنان نامشخص ماند. از این رو، به ابتکار «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی» (OECD)، در سال ۱۹۶۶ «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (ICSID) در درون بانک جهانی تأسیس شد تا نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی شرکت‌های خارجی علیه دولت‌های میزبان را تثبیت کند. حاصل، ظهور بخشی شد که امروزه مهم‌ترین شاخه‌ی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود: «حقوق سرمایه‌گذاری خارجی». اکنون بیش از سه هزار معاهده‌ی دوجانبه و چندجانبه در جهان وجود دارد که کشورهای امضاکننده در آن‌ها پذیرفته‌اند دعاوی شرکت‌های خارجی علیه خود را از صلاحیت نظام حقوقی داخلی خارج کرده و به داوری‌های بین‌المللی بسپارند ــ داوری‌هایی که توسط خود طرفین تشکیل می‌شوند و غالباً به‌صورت محرمانه عمل می‌کنند. قانون قابل اعمال در این داوری‌ها، معیار مبهمی است از «رفتار منصفانه و عادلانه» (fair and equitable treatment) که بر اساس آن، دولت میزبان متعهد می‌شود شرایط تقنینی و اداری موجود در زمان سرمایه‌گذاری را حفظ کند. اگر دولت «انتظارات مشروع» شرکت را نقض کند، باید غرامت کامل، از جمله سودهای از‌دست‌رفته طی سال‌ها و حتی دهه‌ها را بپردازد. تاکنون بیش از ۱۴۰۰ پرونده توسط شرکت‌ها بر مبنای این معاهدات گشوده شده است(20).

نظام اجرای احکام در این حوزه به‌ویژه قدرتمند است. طبق «کنوانسیون نیویورک» (۱۹۵۸)، سرمایه‌گذار ــ یا کسی که حقوق او را خریداری کرده، مانند «صندوق‌های کرکس» (vulture funds) ــ مجاز است حکم داوری را تقریباً در هر نقطه از جهان علیه دارایی‌های دولت محکوم‌علیه، از جمله ساختمان‌ها، هواپیماها و کشتی‌هایش، به اجرا بگذارد.

در سال‌های اخیر، میزان غرامت‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است(21). در بیش از یک‌چهارم پرونده‌هایی که شرکت‌ها پیروز شده‌اند، مبالغ پرداختی از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفته و در ازای هر بیست پرونده، یکی بیش از یک میلیارد دلار بوده است. اکوادور در سال ۲۰۱۲ مجبور شد ۱.۸ میلیارد دلار به شرکت «اکسیدنتال پترولیوم» بپردازد ــ رقمی معادل ۱۳۵ درصد از بودجه‌ی سلامت کشور. سودان جنوبی اخیراً به پرداخت یک میلیارد دلار غرامت محکوم شد، یعنی حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش(22) دو شرکت معدنی (یکی استرالیایی و دیگری کانادایی) در سال ۲۰۱۹، با استناد به سودهای از‌دست‌رفته‌ی پروژه‌ای که هرگز به‌طور قانونی تصویب نشده بود، حکم دریافت نزدیک به ۶ میلیارد دلار علیه پاکستان گرفتند ــ معادل وام همان سال این کشور از صندوق بین‌المللی پول(23). امروزه شرکت آمریکایی «پروسپرا» (Próspera) ادعای ۱۱ میلیارد دلاری علیه هندوراس دارد، به دلیل لغو قانونی درباره‌ی «منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی» که دادگاه عالی این کشور آن را غیرقانونی اعلام کرده بود؛ رقمی برابر با دوسوم بودجه‌ی سالانه‌ی کشور(24).

بر پایه‌ی یک تحقیق اخیر روزنامه‌ی گاردین، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار از پول عمومی از طریق دادگاه‌های حل اختلاف سرمایه‌گذارـ‌دولت به شرکت‌ها پرداخت شده است، که دست‌کم ۸۴ میلیارد دلار آن به شرکت‌های سوخت فسیلی رسیده است(25). این شرکت‌ها حتی از «پیمان منشور انرژی» (Energy Charter Treaty) مصوب ۱۹۹۱ استفاده می‌کنند تا علیه دولت‌هایی که اقدام به کربن‌زدایی می‌کنند، طرح دعوی کنند(26). ارقام واقعی احتمالاً بسیار بالاترند، زیرا شرکت‌ها اغلب اندازه‌ی غرامت‌ها را افشا نمی‌کنند. شرکت‌های تخصصی اکنون خدمات مالی به شرکت‌هایی ارائه می‌کنند که مایل به شکایت از دولت‌های میزبان خود هستند، در ازای دریافت بخشی از مبلغ نهایی حکم؛ پویایی‌ای که چالش ساختاری تازه‌ای برای قدرت‌های تنظیم‌گر دولت‌ها پدید آورده است(27).

مسئله فقط مقیاس عظیم، عدم انسجام یا ابهام در مشروعیت این احکام نیست، و نه ناتوانی دولت‌ها از طرح دعاوی علیه شرکت‌ها؛ بلکه آنچه در این روند رخ می‌دهد، بازسازی جهانیِ روابط میان قدرت‌های عمومی و خصوصی است. حقوق سرمایه‌گذاری (Investment Law) شرکت‌های خارجی را در فرآیندهای قانون‌گذاری داخلی ادغام می‌کند. هنگامی‌که شرکتی دولت را به طرح ادعایی تهدید می‌کند، موقعیت چانه‌زنی آن بسیار فراتر از بیشتر گروه‌های شهروندی است. اگرچه اندازه‌گیری آن دشوار است، اما همین تهدید ممکن است برای «منجمد کردن» برنامه‌های قانون‌گذاری کافی باشد.¹⁹ افزون بر این، با هدف‌گیری بخش‌های راهبردی، شرکت‌ها می‌توانند سوابق و تفسیرهایی پدید آورند که بر قوانین داخلی در سراسر جهان اثر بگذارند.²⁰ برای نمونه، در کانادا دعاوی متعددی در حوزه‌هایی چون «انرژی، آب و فاضلاب، پخش رسانه‌ای، بانکداری و تأمین اجتماعی»، همچنین «بهداشت عمومی و حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی همچون نفت و گاز، طلا، جنگل‌ها و شیلات» به ثبت رسیده است؛ فهرستی که وسعت این رویه را آشکار می‌کند.²¹ با وجود واکنش‌های اخیر علیه این نظام، رویه‌های قضایی آن همچنان در حال گسترش‌اند و گفت‌وگوهای جاری در چارچوب سازمان ملل تاکنون نتوانسته‌اند نابرابری بنیادی آن را به پرسش بکشند.

حقوق سرمایه‌گذاری تنها وجه آشکارِ بازآرایی حقوقیِ روابط جهانی میان دولت‌ها و کنشگران خصوصی نیست. وزن حقوق مالیاتی ملی نیز از جمع‌آوری و بازتوزیع منابع میان شهروندان داخلی به سمت جذب دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی جابه‌جا شده است؛ آن هم در حالی‌که از آنان سهمی ناچیز برای صندوق‌های عمومی مطالبه می‌شود.(30) اصلاحات جامع در این زمینه ناممکن مانده و این حوزه از انبوهی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و به‌شدت پیچیده اشباع شده است که تنها معدودی از متخصصان قادر به درک کامل آن‌اند. همان‌گونه که به‌خوبی شناخته‌شده است، این نوع بازارمحوری به حوزه‌های حقوق کار، محیط زیست و مصرف‌کننده نیز گسترش یافته است. سازمان تجارت جهانی (WTO) با بازتعریف چنین قوانین داخلی‌ای به عنوان «موانع غیرتعرفه‌ای»، محدودیت‌های دقیقی بر ظرفیت قانون‌گذاری دولت‌ها اعمال کرده است.(31) همان‌گونه که در گزارش معروف بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ آمده بود، مسیر رشد از رهگذر خصوصی‌سازی می‌گذرد؛ دولت باید صرفاً نقش «تسهیل‌گر» را ایفا کند.(32)

مناطق امتیاز

در طول قرن بیستم، نظامی گسترده از حقوق تجاری و سرمایه‌گذاری شکل گرفته است که هدف آن «به‌دست آوردن نیروی الزام‌آور دولت بدون درگیر شدن با وظایف قانون‌گذاری و قضایی آن» است(33) اگرچه طرفین قراردادهای بین‌المللی آزادند قانونی را که روابطشان بر اساس آن تنظیم می‌شود انتخاب کنند، در عمل، اغلب به قوانین انگلستان یا ایالت نیویورک متوسل می‌شوند. از آن‌جا که بیشتر دولت‌ها از پیش با اجرای احکام صادرشده در داوری‌های خصوصی موافقت کرده‌اند، نتیجه، شکل‌گیری نوعی قانون قراردادی واحد (de facto uniform law of contracts) بوده است که به شرکت‌ها امکان می‌دهد ساختار داخلی خود را بازتنظیم کرده و فعالیت‌هایشان را در هر نقطه‌ای مستقر سازند که کمترین بار مالیاتی را داشته باشد(34)

تکنیک حقوقی ویژه‌ای که در این روند نقش محوری دارد، عقب‌نشینی داوطلبانه دولت‌ها از اجرای قوانین داخلی گمرکی، کار یا رفاه اجتماعی در «بندرهای آزاد»، «مناطق تجارت آزاد»، «پارک‌های صنعتی» یا «مناطق ویژه اقتصادی» است. این شیوه، که سال‌ها توسط بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) به‌عنوان راهی برای جذب سرمایه و افزایش درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شد، اکنون بیش از ۶۰۰۰ منطقه از این دست را در نزدیک به ۱۵۰ کشور پدید آورده است(35) افزون بر ارائه نرخ‌های مالیاتی ناچیز یا حتی صفر، نیروی کار ارزان و یارانه‌ها، دولت‌ها هزینه‌های برنامه‌ریزی، نظارت و زیرساخت را نیز تقبل می‌کنند تا شرایطی سودآور برای شرکت‌ها فراهم آورند. برخی از این «غیر‌مکان‌ها» (non-places)، مانند «مرکز مالی بین‌المللی دبی» (DIFC)، حتی نظام‌های حقوقی خاص خود را برای رقابت با دادگاه‌های تجاری قدیمی در لندن، پاریس یا استکهلم برپا کرده‌اند؛ نظام‌هایی که به‌ویژه برای دور زدن نظارت حقوق داخلی طراحی شده‌اند. دادگاه‌های DIFC، متشکل از چهار بخش —مدنی و تجاری، فناوری و ساخت‌وساز، داوری و دعاوی خرد— از سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کردند و اکنون بیش از هزار پرونده با مجموع دعاوی و ضد‌دعاوی بالغ بر ۷.۷ میلیارد دلار را ثبت کرده‌اند. در سال ۲۰۱۸ «دادگاه بلاک‌چین» و در ۲۰۲۱ «دادگاه فضا» نیز برای رسیدگی به اختلافات مربوط به فعالیت‌های فضایی ایجاد شد(36).

حقوق در قلب این «مناطق امتیاز» جای دارد—در واقع، در فنی‌ترین و خاص‌ترین اشکال آن. دادگاه‌های DIFC به مهارت قضات و کارکنان خود در حقوق مدنی و کامن‌لا (Common Law) می‌بالند و وعده «بالاترین سطح خدمات قضایی» را به مشتریان می‌دهند. با این حال، منافع این مناطق برای دولت‌های میزبان ناچیز بوده است؛ بیشترشان در مرحله‌ی «کارگاه‌های عرق‌ریز» باقی مانده‌اند و شرکت‌ها به‌محض پایان دوره‌ی معافیت‌های موقت، از آنجا می‌روند. با این همه، گرایش کلی روشن است: حتی اگر منافع وعده‌داده‌شده هرگز به جیب ساکنان کشورها نریزد، نشانه‌ای از مقاومت در برابر ایجاد تدریجی جهانی موازی از امتیازات خصوصی برای فعالیت‌های فوق‌ثروتمندان دیده نمی‌شود.

مانورهای حقوقی مشابهی نیز زنجیره‌های ارزش جهانی (Global Value Chains) را پدید آورده‌اند که دولت‌ها را به‌عنوان تنظیم‌گر کنار زده و بازارها را به اصلی‌ترین توزیع‌کنندگان ثروت جهانی بدل کرده‌اند. تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، طراحان، بازاریابان و صدها واسطه، یا با قرارداد میان نهادهای مستقل یا از رهگذر قوانین شرکتیِ درون یک بنگاه عظیم، گرد هم می‌آیند تا از مزایای مالیاتی یا حقوقی بهره‌مند شوند(37). با وضع استانداردهای داوطلبانه «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» (CSR)، بنگاه‌های پیشرو در زنجیره—نظیر تویوتا، آدیداس یا مایکروسافت—و نهادهایی چون OECD توانسته‌اند از وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر و الزام‌آورتر توسط دولت‌ها جلوگیری کنند(38). همچنین کنشگران خصوصی—از جمله شرکت‌های حقوقی بزرگ—پشت یکسان‌سازی قواعد معاملات تجاری در حوزه‌های قضایی گوناگون قرار دارند. برای مثال، ۹۰ درصد قراردادهای مشتقات مالی در جهان، بازاری با ارزشی دست‌کم ۲۵ تریلیون دلار (و احتمالاً چند برابر این رقم)، بر اساس شرایطی تنظیم می‌شوند که تنها توسط یک شرکت حقوقی نوشته شده است(39). بی‌دلیل نیست که این فعالیت‌های تنظیمیِ خصوصی و بومی، برخاسته از مراکز تجاری اروپا و آمریکا، در نهایت توزیع منابع و رفاه را همچنان مطابق با الگوی استعماری سامان می‌دهند(40)0

حقوق، توزیع ثروت جهانی را از طریق حفاظت و اجرای حقوق مالکیت خصوصی در قالب‌های گوناگون تنظیم می‌کند. به عنوان مثال، در جهان مالی: از مجموع ۱۰۰ تریلیون دلار بدهی عمومی جهانی در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۴ درصد آن از منابع خصوصی چون بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تأمین شده است (در مقایسه با ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۰).(41) از آنجا که قواعد مصونیت حاکمیتی دیگر بر فعالیت‌های تجاری و مالی دولت‌ها اعمال نمی‌شود، کشورهای بدهکار اغلب در برابر طلبکاران خارجی خود بی‌دفاع‌اند. فرآیند تسویه‌ی بدهی‌ها، با وجود اصلاحات فراوان، همچنان در چارچوب توافق‌های غیررسمی و غیرالزام‌آور میان «باشگاه پاریس» (Paris Club) از کشورهای طلبکار و «باشگاه لندن» (London Club) از بانک‌ها و مؤسسات وام‌دهنده انجام می‌شود. شرایط ریاضتی و بازسازی‌ای که این نهادها به کشورهای کم‌درآمد تحمیل می‌کنند، گاه به فروپاشی سیاسی می‌انجامد—چنان‌که در بحران ده‌ساله‌ی بدهی یونان یا در سری‌لانکای اوایل دهه‌ی ۲۰۲۰، زمانی که بدهی ملی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی گذشت. افزون بر این، برخی طلبکاران خصوصی از پیوستن به توافق بازپرداخت خودداری می‌کنند؛ چنان‌که در ماجرای بدهی‌های آرژانتین میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶، صندوق پوشش ریسک NML Capital حاضر به امضای توافق با دیگر طلبکاران نشد و در نتیجه «یک قرارداد اوراق قرضه‌ی ۵۵ صفحه‌ای و ۲۰ ساله، ملتی ۴۱ میلیونی را به نکول ۲۹ میلیارد دلار بدهی تازه کشاند».(42) تلاش‌های دیپلماتیک در چارچوب گروه بیست (G20) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تاکنون اثر چندانی نداشته است.

قواعد در دیگر بخش‌های جهان مالی نیز عمدتاً از طریق قانون‌گذاری خصوصی پدید می‌آیند. فعالیت‌های «کمیته بال در نظارت بانکی» (Basel Committee on Banking Supervision) در زمینه‌ی تعیین استانداردها شامل نمایندگان بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای عمومی است (اما نه سیاست‌مداران). در مقابل، قراردادهای آتی و مشتقه در چهل سال گذشته تحت نظارت «انجمن بین‌المللی مبادلات و مشتقات مالی» (ISDA) قرار گرفته است که علاوه بر «قرارداد اصلی» (Master Agreement)، مقرراتی برای داوری خصوصی در اختلافات مربوط به معاملات مشتقه تدوین کرده است. اگرچه جزئیات دقیق این داوری‌ها در دسترس نیست—زیرا اغلب محرمانه‌اند—بخش مالی اکنون پس از حوزه‌های حمل‌ونقل و کالاها، دومین استفاده‌کننده‌ی بزرگ داوری‌های خصوصی برای حل دعاوی تجاری است(43). قانون‌گذاران عمومی مدت‌هاست قانون‌گذاری در این عرصه را به متخصصانی واگذار کرده‌اند که خود از آن منتفع‌اند.

وقتی منتقدان از حقوق بین‌الملل به‌عنوان نقابی ضعیف و ریاکارانه یاد می‌کنند که قدرت‌های بزرگ مدام آن را نقض یا ابزاری می‌سازند، از این غافل‌اند که چگونه خودِ حقوق، در اشکال بی‌شمار و اغلب میکروسکوپی‌اش، بازیگران خصوصی نیرومند را توان‌مند می‌سازد و در عوض، دیگران را تضعیف کرده و منابع را به‌گونه‌ای بازتوزیع می‌کند که ساختار ناعادلانه‌ی روابط جهانی بازتولید شود. تکنیک‌های حقوقی‌ای که حاکمیت را با مالکیت، و امپریالیسم رسمی را با بازار درمی‌آمیزند، اغلب از نگاه انتقادی پنهان می‌مانند. این تکنیک‌ها محصول تاریخی خاص و مستمر از سلطه‌ی غرب‌اند و به‌سادگی از سوی هیچ‌کس قابل انتخاب یا کنار گذاشتن نیستند. این نظام‌ها، همراه با سایر قواعد و نهادهای جهانی، موضوع بی‌پایانِ پروژه‌های اصلاحی پیچیده‌ای‌اند که عملاً هرگونه تغییر بنیادین را سد می‌کنند. آنان نیز، همچون دیگر شبکه‌های سلسله‌مراتبیِ حقوقی میان انسان‌ها، به تعبیر مارکس، چون کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می‌کنند.

 

۳. از بین‌المللی به فراملی

زمانی که فریدریش مارتنس (Friedrich Martens) در آستانه‌ی قرن نوزدهم «حقوق مدرن ملت‌ها» را منتشر کرد، او موضوع خود را در قالب روابط «دولت با دولت» می‌فهمید، بدون آنکه فرض کند حوزه‌ای مستقل به نام «عرصه‌ی بین‌المللی» وجود دارد. «حقوق ملت‌ها» در نظر او چیزی نبود جز «حقوق عمومی خارجی» (äußere Staatsrecht) دولت‌های اروپایی. این دیدگاه بعدتر توسط هگل در مبانی فلسفه‌ی حق (Outlines of Philosophy of Right, 1821) پذیرفته شد و در بسیاری از نظام‌های حقوقی قاره‌ای تثبیت گردید.
وقتی من در دهه‌ی ۱۹۷۰ در دانشکده‌ی حقوق فنلاند تحصیل می‌کردم، کتاب درسی‌ام عنوان معناداری داشت: «حقوق بین‌الملل فنلاند»؛ یعنی رشته‌ای که قوانین حاکم بر روابط فنلاند با دیگر دولت‌ها را توضیح می‌داد. ایده‌ی وجود جهانی مجزا با عنوان «جهان بین‌الملل» (نه صرفاً روابط بین الملل inter-national( تنها گهگاه در قرن بیستم، معمولاً در نقدهای کیهان‌گرایانه‌ی حاکمیت دولت‌ها، مطرح می‌شد، بی‌آنکه تأثیر چشمگیری بگذارد. در سال‌های اخیر، رشته‌ی «حقوق بین‌الملل تطبیقی» رواج یافته است؛ مطالعه‌ی اینکه نظام‌های حقوقی داخلی مختلف چگونه روابط کشور خود را با سایر کشورها تنظیم می‌کنند. برای بسیاری از حقوقدانان امروز، همچون آلمانی‌های اوایل قرن نوزدهم، ملموس‌ترین جنبه‌ی «بین‌الملل» همان «حقوق روابط خارجی ایالات متحده» است، یعنی آن بخش از حقوق آمریکا که به روابط این کشور با سایر دولت‌ها می‌پردازد.

جهان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی چنان درهم‌تنیده‌اند که برای بررسی قدرت بین‌المللی قانون باید به هم‌گرایی نظام‌های حقوقی داخلی توجه کرد؛ چیزی که می‌توان با وام‌گیری از تعبیر دانکن کندی (Duncan Kennedy)، «امپراتوری آگاهی حقوقی معاصر» نامید.(44)این امپراتوری مجموعه‌ی خاصی از ایده‌ها درباره‌ی حقوق عمومی و خصوصی، مالکیت و هویت، قرارداد، پول، مجازات کیفری، مالیات و نقش قاضی و قانون اساسی در زندگی اجتماعی است؛ یعنی نوعی   مفهوم   مشترک درباره‌ی ماهیت قانون مدرن. امپریالیسم امروز عمدتاً در بازتولید همین ایده‌های انتزاعی درباره‌ی قانون و حکومت متجلی است، که با مجموعه‌ای از قواعد فنی حقوقی خاص همراهند و در آن‌ها بازیگران و منافع مشابه معمولاً دست بالا را دارند.

گسترش شیوه‌های مسلط اندیشیدن درباره‌ی قانون و نهادهای حقوقی پدیده‌ی جدیدی نیست. «پذیرش» (reception) حقوق رومی در حوزه‌های مختلف اروپایی در قرون میانه‌ی متأخر و آغاز دوران مدرن، به تحکیم حکومت مطلقه و سازمان‌دهی روابط تجاری یاری رساند. همان‌قدر مشهور است تأثیر هژمونی فکری مکتب تاریخی حقوق آلمان در قرن نوزدهم بر پیدایش دولت‌های ملی در اروپا و فراتر از آن. استعمارگران و دانشگاه‌های پیشرو تضمین کردند که این ایده‌ها نفوذی جهانی بیابند.(45). حقوقدانانی چون هوزومی نوبوشیگه (Hozumi Nobushige) و عبدالرزاق السنهوری (Abd al-Razzaq al-Sanhuri) هنگام نوسازی نظام‌های حقوقی ژاپن و مصر از آشنایی خود با حقوق آلمان و فرانسه بهره بردند، در حالی‌که بسیاری از رهبران ضداستعماری آموزش حقوقی خود را در آکسفورد، پاریس یا بروکسل دریافت کردند.(46). حکومت بریتانیا، فرانسه و بلژیک در مستعمرات آفریقایی خود شدیداً «حقوقی» بود، به‌گونه‌ای که نیازمند مدیریت لایه‌های پیچیده‌ای از حقوق عرفی محلی و متروپلی بود.(47)

پس از آن، حل مسائل جانشینی دولت‌ها و سازمان‌دهی اقتصادهای استعماری نوعی فرهنگ وکالت حقوقی را در آفریقای پساکولونیال پدید آورد که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بر مباحث مربوط به «تعدیل ساختاری» تسلط داشت. شگفت نیست که مطالعه‌ای جدید از «گسترش عظیم، و گاه حیرت‌انگیز، بازارهای خصوصی حقوقی، ناشی از گسترش آموزش حقوق و بخش‌های غیرانتفاعی حقوق‌محور» سخن می‌گوید.(48) قانون در مرکز امپراتوری بود و هنوز نیز برای کشورهای جنوب جهانی در مذاکراتشان با اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد.

دانکن کندی مسیر سه «جهانی‌سازی اندیشه‌ی حقوقی» را از نیمه‌ی قرن نوزدهم به این‌سو ترسیم کرده است: گسترش «فورمالیسم تاریخی و اراده‌گرایی» آلمانی (یا همان «اندیشه‌ی کلاسیک حقوقی»)، سپس «مفهوم اجتماعی» فرانسوی در آغاز قرن بیستم، و نهایتاً آمیزه‌ی پراگماتیک کنونی آنگلو-آمریکایی که هر دو را در خود جذب کرده است.(49) هر مرحله پاسخی خاص به پرسش‌های بنیادین درباره‌ی مرکز و پیرامون در قانون و عمل حقوقی ارائه می‌داد: تعارض میان حقوق خصوصی و سیاست عمومی چگونه حل می‌شود؟ نقش دادگاه‌ها و قضات چیست؟ تفکر قانون اساسی باید از چه نوع باشد؟(50)

هر «لحظه» از اندیشه‌ی حقوقی الزاماً قواعد و راه‌حل‌های واحدی عرضه نمی‌کرد، اما با حساسیت‌ها و پیش‌فرض‌های خاصی درباره‌ی قانون همراه بود که برای حقوقدانان حرفه‌ای به‌روشنی قابل تشخیص‌اند. سنت «کلاسیک» بر اراده‌ی خصوصی (قراردادی) و قانون‌گرایی صوری تأکید داشت، در حالی‌که سنت «اجتماعی» اهداف کارکردی و اصول شایستگی اداری را برجسته می‌کرد. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، سبک حرفه‌ای غالب، ترکیبی از این دو رویکرد را با تمرکز بر دادگاه‌ها و «موازنه‌سازی» میان حقوق و اصول متعارض شکل داد.

جهانی‌شدن اشکال آگاهی حقوقی و استانداردهای حرفه‌ای و دانشگاهی همراه آن، با استعمار آغاز شد و در قرن بیستم با بین‌المللی شدن فرهنگ‌های حکمرانی ادامه یافت. جهانی‌سازی شکل دولت اروپایی، مفاهیم خاصی از «تمدن»، «توسعه» و «حکمرانی خوب» را همراه خود گستراند؛ مفاهیمی که در واژگان حقوقی مالکیت و حاکمیت رمزگذاری شده بودند.
همگن‌سازی آموزش و عمل حقوقی داخلی از آنجا آغاز شد که از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو، باور غالب آن بود که برای رسیدن به «رشد»، دولت‌ها باید خود را در جهان پیشینیِ روابط دیپلماتیک و اقتصادی ادغام کنند. گشودن اقتصاد مستلزم سازمان‌دهی جامعه بر اساس ایده‌هایی درباره‌ی دولت و بازار، ثبات مالکیت، اجرای قراردادها، جایگاه فرد در خانواده و محل کار، و محدودسازی قدرت دولت تحت قانون اساسی بود.(51)

تحولات آموزش حقوقی بهترین نشانه‌ی این همگن‌سازی‌اند. همان‌گونه که برایانت گارت (Bryant Garth) و گریگوری شافر (Gregory Shaffer) نوشته‌اند:

«نفوذ حقوق آمریکا گسترش یافت، مبادلات بازار را تسهیل و تنظیم کرد، چنان‌که در حقوق قرارداد، استانداردهای حاکمیت شرکتی، رویکردهای حقوق محیط زیست، تجارت و حقوق بشر نمود یافت.»(52)
رقابت و بازارگرایی در سراسر جهان در معیارهای صلاحیت حرفه‌ای حقوقی نفوذ کردند. ادغام حقوق اتحادیه‌ی اروپا در برنامه‌های درسی، زمینه‌ی مشترک و حساسیت‌های مشابهی در میان دانشجویان حقوق در اروپا ایجاد کرد. پیدایش «مدارس حقوق» (به سبک آنگلو-آمریکایی) ــ و جایگزینی این عنوان با «دانشکده‌های حقوق» ــ قانون را همچون حرفه‌ای شبیه تجارت جلوه داد نه رشته‌ای اندیشگی.

گسترش کتاب‌ها و منابع الکترونیکی انگلیسی‌زبان، دوره‌های کارشناسی ارشد بین‌المللی، الزام تحصیل در خارج، افزایش تبادل استادان و دانشجویان و شبکه‌ی کنفرانس‌ها همگی به همگن‌سازی دیدگاه‌ها درباره‌ی ماهیت قانون یاری رساندند.

به‌همین‌سان، گسترش جهانی الگوی شرکت‌محورِ شرکت‌های حقوقی آمریکایی ــ و تا حدی فعالیت‌گرایی در حوزه‌ی حقوق بشر و وکالت منافع عمومی ــ نوع آرمانی جدیدی از وکیل حرفه‌ای را تثبیت کرد و سلسله‌مراتب تازه‌ای میان اشکال مختلف حرفه‌ی حقوق پدید آورد. کار در شرکت‌های بین‌المللی حقوقی با مشتریان فراملی، تمرکز بر داوری خصوصی، و نیز فعالیت در سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری جایگزین اشکال قدیمی‌تر وکالت شد و منزلت سنتی حقوق عمومی و قانون اساسی داخلی را پایین آورد.

رشد الگوی «وکالت آمریکایی» در آمریکای لاتین به‌دقت بررسی شده است و نشان می‌دهد که چگونه پیوند تاریخی میان نخبگان حقوقی و سیاسی، جایگاه شرکای ارشد در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را در سیاست منطقه ارتقا داده است. مشارکت آنان در مدیریت بحران بدهی آمریکای لاتین و برنامه‌های خصوصی‌سازی و ریاضت اقتصادی با ظهور وکلای حقوق بشریِ الهام‌گرفته از مدل جنبش حقوق مدنی آمریکا هم‌زمان و متقابل بوده است؛ هر دو درگیر دگرگونی از حکومت نظامی به سیاست‌های نئولیبرال‌اند.(53)

در نتیجه‌ی این روند، نظام‌های حقوقی داخلی به‌طور فزاینده‌ای همگون شده‌اند؛ با تمرکز بر حقوق فردی، حمایت از سرمایه‌گذاری، «حاکمیت قانون» و قانون‌گرایی مشروط به معیارهای جهانی، گاه با گرایش بیشتر به الگوی آمریکایی و گاه اروپایی. در سه دهه‌ی اخیر، نهادهای بین‌المللی، انجمن‌های حرفه‌ای و اندیشکده‌ها، مدل‌هایی از «حاکمیت قانون» را به‌عنوان عناصر ضروری حکمرانی مدرن ترویج کرده‌اند.(54). پروژه‌های توسعه در جنوب جهانی فرصت مناسبی برای نهادها و کشورهای اهداکننده فراهم آورده تا خواهان رسمی‌سازی حقوق مالکیت، سیاست‌های ضد فساد، و جداسازی نهادهای حقوقی از ساختارهای کهن سلطنتی شوند، تا بدین‌وسیله شرایطی باثبات برای سرمایه‌گذاری و مبادله ایجاد کرده و اهداف «رشد» و «پایداری» را در حکمرانی داخلی نهادینه کنند.(55) البته این امر به‌معنای یکسان شدن قوانین در همه‌جا نیست. تصور وجود نظام «یک‌دست برای همه» همچنان دستاویز مورد علاقه‌ی تطبیق‌گرایان حقوقی است که مایل‌اند پیچیدگی حرفه‌ی خود را برجسته کنند.(56) اما آنچه تقریباً جهان‌شمول شده، مجموعه‌ای از اولویت‌ها و پیش‌فرض‌ها درباره‌ی چگونگی سازمان‌دهی روابط انسانی برای تضمین «رشد» است.

هنجارهای جهانی (Global Norms)

تیرگیِ مرز میان قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی، پانزده سال پیش از سوی یکی از مفسران برجسته، «پیر زومبانسن» (Peer Zumbansen)، با عنوانِ «ماهیتِ فزاینده‌ی فرامرزیِ حکمرانیِ تنظیمی» توصیف شده بود. او به تکثر فزاینده‌ی رژیم‌های هنجاری ــ چه «سخت» و چه «نرم»، خصوصی یا عمومی ــ اشاره داشت که بیرون از چارچوب دولت پدید آمده‌اند تا حکومت‌های ملی را با سیاست‌های بین‌المللی همسو کنند. بحث دانشگاهی درباره‌ی ماهیت چنین تنظیماتی به‌مثابه‌ی «قانون»، غالباً نیروی الزام‌آور آن‌ها بر دولت‌ها را نادیده می‌گیرد؛ دولت‌هایی که غالباً چیزی بیش از مدیران محلیِ فرایندهای جهانی به‌نظر نمی‌رسند، در حالی‌که «قانونِ تنظیمی» اهداف آنان را تعیین کرده و تنها مجالی برای «تطبیق محلی» باقی می‌گذارد. نمونه‌های شناخته‌شده‌ای از چنین قوانین تنظیمی عبارت‌اند از: «دستورالعمل‌های اتحادیه‌ی اروپا» و «معاهدات چارچوبی» که دومی معمولاً با پیوست‌ها یا ضمائم اختیاری و سازوکارهایی برای گزارش‌دهی و نظارت همراه است. چنان‌که زومبانسن خاطرنشان کرده است:

«امروزه بسیاری از حوزه‌های تنظیمی را فقط می‌توان تجلیِ خلق هنجارهای جهانی دانست. زنجیره‌های تأمین که بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به هم پیوند می‌دهند، داوری تجاری، نظام‌های استانداردسازی ایمنی و کیفیت مواد غذایی، حکمرانی اینترنت، و نیز حفاظت از محیط زیست، جرم و تروریسم، نمونه‌هایی کلیدی از فضاهای در حال گسترش فعالیت‌های فردی، سازمانی و تنظیمی‌اند که بی‌توجه به مرزهای قضایی و صرفاً بر پایه‌ی ضرورت‌های کارکردی تحول می‌یابند. به‌طور مشابه، حوزه‌هایی چون حقوق شرکت‌ها، ورشکستگی و حتی حقوق کار که زمانی در بستر اقتصادهای سیاسی و تنظیمیِ تاریخی شکل گرفته بودند، امروزه خصیصه‌ای آشکاراً فراملی یافته‌اند»(57)

به‌سختی می‌توان در ظهور چنین «تنظیماتی» از سوی بازیگران قدرتمندی چون ایالات متحده یا اتحادیه‌ی اروپا، که به‌واسطه‌ی «اثر بروکسل» (Brussels Effect) ber notorious شرکت‌ها را در سراسر جهان عملاً وادار می‌کند با الزامات بازارهای بزرگ سازگار شوند، نشانه‌هایی از نیواستعمار ندید.(58). به همین اندازه تأثیرگذارند استانداردهای فنی و نظام‌های گواهی‌نامه‌ای که روزانه از سوی نهادهای تخصصی بین‌المللی در حوزه‌هایی چون مدیریت جنگل، شیلات، معدن و ایمنی پوشاک تولید می‌شوند(59)

بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) از تولیدکنندگان شناخته‌شده‌ی چنین مقرراتی‌اند. استانداردهای «بهترین رویه» صادره از سوی بانک جهانی به جنبه‌هایی از «حکمرانی خوب» همچون تدارکات عمومی، مدیریت دولتی، مبارزه با فساد، مدیریت بحران و امدادرسانی می‌پردازند. در رتبه‌بندی «سهولتِ کسب‌وکار» بانک جهانی، شاخص‌های تفصیلی و هدف‌محوری برای کشورها درج شده بود. این برنامه پس از کشف ناهنجاری‌های داده‌ای در سال ۲۰۲۱ متوقف و با ارزیابی دقیق‌تر کشور‌به‌کشور تحت عنوان «شاخص‌های حکمرانی جهانی» (Worldwide Governance Indicators) جایگزین شد که مواردی چون «صدا و پاسخگویی»، «ثبات سیاسی»، «کارایی دولت» و «کیفیت مقررات‌گذاری» را فهرست می‌کند. در میان شاخص‌های تولیدشده توسط OECD، شاخص‌هایی درباره‌ی «رفتار مسئولانه‌ی تجاری»، «سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی»، «اجتناب از فرسایش پایه‌ی مالیاتی»، «ضد رشوه» و «رشد سبز» دیده می‌شود. شاخص زیرساختی این سازمان نمودارهایی را شامل می‌شود که مقایسه‌ی آسان دیدگاه‌های راهبردی بلندمدت کشورها درباره‌ی توسعه‌ی زیرساختی و پایداری مالی آن را ممکن می‌سازد.[60] همچنین OECD مجموعه‌ای از «دستورالعمل‌های بهترین رویه» برای سیاست‌گذاریِ تنظیمیِ داخلی منتشر کرده است.[61] این‌ها تنها نمونه‌هایی از استانداردهایی‌اند که در چارچوب کمیته‌ها، گروه‌های کاری و نشست‌های بین‌المللیِ کارشناسان و مقامات دولتی تدوین می‌شوند؛ اگرچه الزام‌آور نیستند، اما از رهگذر ادغام در جهان اجتماعیِ حکمرانیِ جهانی، تأثیر خود را می‌گذارند.

نهادهای خصوصی نیز در تولید شاخص‌ها و استانداردها به همان اندازه فعال‌اند. «پروژه‌ی عدالت جهانی» (World Justice Project)، ابتکاری از «انجمن وکلای آمریکا»، «شاخص حاکمیت قانون» را منتشر می‌کند که ۱۴۲ کشور را بر پایه‌ی معیارهایی چون «محدودیت قدرت دولت»، «نبود فساد»، «شفافیت حکومت»، «اجرای مقررات» و «حقوق بنیادین» رتبه‌بندی می‌کند. این پروژه، که در اوج خودباوری لیبرالی در سال ۲۰۰۸ پایه‌گذاری شد، شاخه‌ی جانبی‌ای با عنوان Eurovoices نیز دارد که به حکمرانی دموکراتیک، امنیت، عدالت، شفافیت و فضای کسب‌وکار می‌پردازد. این شاخه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را از نظر مشارکت مدنی، برابری در برابر قانون، آزادی بیان و اندیشه، و انتخابات آزاد و منصفانه رتبه‌بندی می‌کند. «کارت امتیاز» مربوط به شفافیت و فساد، داده‌هایی درباره‌ی «نبود رشوه»، «حق مالکیت»، «دسترسی به اطلاعات»، «اجرای مقررات» و «رسیدگی اداری ساده، قابل پیش‌بینی و به‌موقع» ارائه می‌دهد.

از دهه‌ی ۱۹۹۰، پروژه‌ای برای انتقال عناصر «قانون اساسی‌گراییِ غربی» به کشورهای پساکمونیستیِ برآمده از جنگ سرد آغاز شد؛ کشورهایی که خواهان عضویت در اتحادیه‌ی اروپا یا دسترسی به منابع مالی بین‌المللی بودند. کارشناسان اروپایی و آمریکایی حقوق اساسی به سراسر جهان سفر کردند تا اصول قانون اساسی غرب را برای مخاطبان خارجی توضیح دهند و مدعی شدند که میان مشکلات اجتماعی و راه‌حل‌های قانون اساسی، هم‌پوشانی چشم‌گیری وجود دارد و «نقاط توافق و اشتراک، به‌وضوح از تفاوت‌های متنی و کارکردی فراتر می‌روند». به‌تعبیر حقوقدان «گونتر فرانکنبرگ» (Günter Frankenberg)، آنان «پروژه‌ای واحد و عمدتاً غربی را با تأیید دیدگاه خود در قالب بدنه‌ای میان‌فرهنگی و هم‌گون از حقوق اساسی دنبال کرده‌اند»62

فرهنگِ حقوق (The Culture of Rights)

با ادغام جوامع ملی در جهان اقتصادی و فرهنگیِ جهانی‌شده، بازمانده‌های دین و سنت ــ که هنوز نوعی انسجام اجتماعی فراهم می‌کردند ــ زیر فشار شدید قرار گرفتند. برای اجرای خصوصی‌سازی و بازارمحوری، و نیز جایگزینی برای اخلاقیات سنتی، عرصه‌ی «اجتماعی» در همه‌جا با «قانون» پُر شد؛ به‌ویژه قانونی که در قالب «حقوق فردی» بیان می‌شد.[63] در آغاز، این زبان حقوق علیه حکومت‌های اقتدارگرا به‌کار می‌رفت، اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ از اروپا و ایالات متحده به بیشتر نقاط جهان گسترش یافت و هدفش توانمندسازی افراد و گروه‌های محروم بود: این زندگیِ من است، تو چه کسی هستی که بگویی چگونه باید زندگی کنم! سیاست هویت به‌سرعت با گسترش ابزارهای حقوقی‌ای تثبیت شد که مدعی قدرت برتری بر سیاست‌ها و ارزش‌های اجتماعی مخالف بودند.[64] با ترجمه‌ی فزاینده‌ی ترجیحات فردی و گروهی به واژگان «حقوق»، هرچه بیشترِ تعارضات اجتماعی به‌صورت تعارضات حقوقی تعبیر شدند و به تکثری پیچیده از دعاوی متقابلِ حقوقی انجامیدند. «آزادی بیان» و «آزادی مذهب» به اجزای کلیدی تحریکات راست افراطی بدل شدند و مقامات امنیتی نیز آموختند که دغدغه‌های خود را در قالب «حقِ امنیت» بیان کنند.[65]

پس از حقوق طبیعی، چگونه می‌توان میان دعاوی واقعی و «دروغینِ» حقوق تمایز گذاشت؟ چه زمانی یک گفتار، «اعمالِ آزادی بیان» است و چه زمانی مصداق «سخنِ نفرت‌انگیز»؟ هیچ راه خودکار و غیرسیاسی برای تمایز این دو وجود ندارد؛ همه‌چیز به زاویه‌ی دید و عرصه‌ی جدال و مبارزه بستگی دارد. از لحاظ تاریخی، نیرومندترین ادعای حقوقی بی‌تردید حقِ مالکیت بوده است؛ با این‌حال، اجرای آن مستلزم انکار حقوق معیشتیِ گروه‌های بزرگی از انسان‌ها بوده است.[66] تصادفی نیست که سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال با تأکید بر حقوق مالکیت و اجرای سخت‌گیرانه‌ی قراردادها سربرآوردند.[67]

گسترش فرهنگ جهانی حقوق به گروه‌ها و منافعِ پیش‌تر حذف‌شده، صدا بخشیده است؛ اما هم‌زمان، سیاست را حقوقی و دادگاه‌ها، هیئت‌های داوری و نهادهای تخصصی را ابزار کسانی ساخته که برای شناسایی رسمیِ هویت‌ها یا ترجیحات خود می‌جنگند. بااین‌حال، دو ویژگی در گسترش جهانیِ «حقوق» نیروی انتقادیِ آن را تضعیف کرده است: نخست، کنشِ حقوق‌محور، تعارض اجتماعی را به مجاری بوروکراتیکی چون دادگاه‌ها هدایت کرده است، جایی که نتایج به درمان‌های قانونیِ موجود محدود می‌شوند و دگرگونیِ گسترده‌ی شرایط اجتماعیِ مولّدِ نقضِ حقوق از دستور کار حذف می‌گردد. دوم، از آن‌جا که حقوق مفهومی نامعین است ــ معنا و قابلیت اعمال آن تا حد زیادی به «موازنه‌ی اجتماعی»‌ای بستگی دارد که نهادهای حقوقی انجام می‌دهند ــ در نهایت به واژگان اداری دیگری برای رسیدگی به تعارضات اجتماعی تبدیل می‌شود، نیروی برتری‌بخش اولیه‌اش را از دست می‌دهد و تابعِ اولویت‌ها و سوگیری‌های همان نهادهایی می‌گردد که قرار بود اختیارشان را محدود کند.[68]

ظهور اشکال جدید «حقوق فراملی» (transnational law) ــ حقوقی که نه بین‌المللی‌اند و نه داخلی، بلکه منافع مشترک گروه‌هایی در مکان‌های جغرافیایی متفاوت را بازتاب می‌دهند ــ به «تیرگی مرزها میان قانون و جامعه» منجر شده است.[69] قوانین رسمی، معاهدات و تصمیمات الزام‌آور نهادهای بین‌المللی، تنها بخش کوچکی از منابعی را تشکیل می‌دهند که وکلای فراملی هنگام بیان آنچه در یک موقعیت خاص قانونی «صادق» است، به آن ارجاع می‌دهند. دانش حقوقی و واژگان آن، جهانی و محلی، هنجاری و فنی-واقعی را در یک حساسیت حقوقی نوآورانه ترکیب می‌کند که، هر کار دیگری که انجام دهد ــ حل اختلاف، ارائه‌ی مشاوره‌ی سیاستی، طراحی نهادها ــ به‌طور روزانه نهادها و سلسله‌مراتب جهان را بازتولید می‌کند و پیامدهای توزیعی واپس‌گرایانه‌ای ایجاد می‌نماید.

 

۴. حقوق بین‌الملل به‌مثابه‌ی حکمرانی جهانی (International Law as Global Governance)

نقد اندرسون (Anderson) متوجه جهان متمرکز بر دولتِ حقوق بین‌الملل است که در آثار نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، معاهدات چندجانبه، دیپلماسی عمومی و قوانین جنگ و صلح دیده می‌شود. همان‌طور که دیدیم، این جهان محصول اندیشه‌های قرن نوزدهم آلمان درباره‌ی «حاکمیت» بود و طی دوره‌ی میان‌جنگ توسط حرفه‌ی حقوقی فزاینده‌ی جهان‌وطنی مورد نقد قرار گرفت.[70] با این حال، نقد تمرکزگرایی دولت در آن زمان به نتیجه‌ای نرسید. بعدها نیز، دیپلماسی جنگ سرد و فرایند استقلال‌طلبی مستعمرات تحت چارچوب تمرکزگرایی رسمی دولت انجام شد؛ در نبود اهداف سیاسی مشترک، انتظار می‌رفت قانون صرفاً از حاکمیت محافظت کرده و عدم مداخله را حفظ کند.

اولین چالش‌های جدی پس از جنگ جهانی دوم علیه شکلی از رسمی‌گرایی دولت، در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ پدید آمد، هنگامی که «ولفگانگ فریدمن» (Wolfgang Friedmann)، نظریه‌پرداز برجسته‌ی حقوق و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کلمبیا، نوشت که «دولت ملی و نماد آن، حاکمیت ملی، به‌طور فزاینده‌ای ناکافی‌اند تا نیازهای زمان ما را برآورده کنند». نوعی جامعه‌ی متفاوت در حال ظهور بود: «در کنار سطح روابط بین‌دولتی با ماهیت دیپلماتیک، حوزه‌ای جدید و پیوسته در حال گسترش از روابط بین‌المللی همکاری‌محور شکل می‌گیرد». فریدمن حتی جوامع اروپایی را «پیش‌درآمد احتمالی برای یک یکپارچگی آینده‌ی بشریت» تصور می‌کرد و به‌طور نسبتاً خوش‌بینانه‌ای مدعی شد که «لزوم حمایت از فرد به‌مثابه‌ی فرد در سطح بین‌المللی، حتی در برابر دولت خود، به یک اصل پذیرفته‌شده برای وکلای بین‌المللی تبدیل شده و موضوعی مکرر در مباحث بین‌المللی است».[71]

فریدمن نماینده‌ی نوعی رفاه‌گرایی جامعه‌شناختی بود که با بسیاری از پروژه‌های نهادی در جریان همسو بود، مانند تأسیس «کمیسیون توسعه و تجارت سازمان ملل» (UNCTAD) در ۱۹۶۴ و رشد کلی رشته‌ی «حقوق و توسعه»، تصویب دو میثاق حقوق بشر در ۱۹۶۶ و فرایندی که به «کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ درباره محیط زیست انسانی» انجامید. مهم‌ترین تلاش تنظیمی این دوره، «نظام اقتصادی بین‌المللی نوین» (New International Economic Order) بود که هدف آن زدودن اثرات استعماری از روابط میان دولت‌های حاکم و جبران بی‌عدالتی‌های روابط اقتصادی موجود در حقوق بین‌الملل بود.[72]

دهه‌ی ۱۹۹۰ با پایان جنگ سرد، گسترش اتحادیه‌ی اروپا و تشدید همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌ی تجارت، توسعه، محیط زیست، فناوری، مدیریت منابع و حتی دموکراسی همراه بود. در این دهه، سازمان ملل «دستورکار اجتماعی» خود را از طریق مجموعه‌ای از کنفرانس‌های جهانی ایجاد کرد: ریو ۱۹۹۲ برای محیط زیست، وین ۱۹۹۳ برای حقوق بشر، قاهره ۱۹۹۴ برای جمعیت و توسعه، کپنهاگ ۱۹۹۵ برای توسعه‌ی اجتماعی، پکن ۱۹۹۵ برای زنان و استانبول ۱۹۹۶ برای سکونتگاه‌های انسانی.[73] با این حال، دیگر اهداف تنظیمی به سبک دهه‌ی ۱۹۷۰ دنبال نمی‌شدند. توسعه‌ی مبتنی بر حاکمیت مورد سوءظن قرار گرفت. همان‌طور که بانک جهانی بیان کرد، دوران «تکنوکرات‌ها» با «طرح‌های خیالی» به پایان رسیده بود. دولت باید محدود به وظایف پایه‌ای، به‌ویژه تأمین امنیت، می‌شد و درگیر «شراکت‌های فشرده با شرکت‌ها و شهروندان» می‌گردید، با هدف «آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی».[74] با ایجاد سازمان جهانی تجارت (WTO)، قانون تجارت تمرکز خود را از تعرفه‌ها به محدود کردن یارانه‌ها از طریق سیاست‌های صنعتی، کارگری و محیط زیستی داخلی — که از وظایف اصلی دولت‌ها هستند — منتقل کرد.[75] نهادهای حقوق بشر شروع به بررسی دقیق عملکردهای دولتی کردند — درخواست‌ها برای «قابلیت مشروعیت» و «پاسخگویی» در همه جا شنیده می‌شد — و دادگاه بین‌المللی کیفری برای پیگرد رهبران سیاسی ایجاد شد. افراد داخل و خارج از چنین نهادهایی آموختند که یکدیگر را با زبان حقوقی خطاب کنند و کمپین‌های خود را پیش ببرند، با ادعای حقوق و متهم کردن مخالفان به جنایت علیه بشریت. دانشمندان علوم سیاسی شروع به نوشتن درباره‌ی «حقوقی شدن» رو به افزایش امور بین‌المللی کردند.[76]

گرایش به حکمرانی جهانی

چرخش به سمت حکمرانی جهانی به معنای «برنامه‌ریزی» جهانی توسط بوروکرات‌ها در نهادهای متمرکز نبود. بلکه، مانند کشورهای اروپایی یک قرن پیش، جهان جهانی به‌عنوان فرآیندی از تمایز عملکردی درک شد.[77] حوزه‌های فعالیت اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌های مستقل دانش تخصصی شکل گرفتند؛ فرآیندی که توسط حرفه‌ی حقوق بین‌الملل به‌عنوان ظهور رشته‌های فنی تخصصی (قانون تجارت، حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و غیره) ثبت شد. هر حوزه‌ی فنی برای پرداختن به یک مسئله‌ی مشخص و «جهانی» ایجاد شد و اهداف خاص خود را داشت که شروع به برخورد با یکدیگر کردند: قانون تجارت با قانون محیط زیست، امنیت با حقوق بشر، قانون سرمایه‌گذاری با حقوق مردمان بومی در تضاد قرار گرفت. این نوع تضادها برای اولین بار در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ به موضوع اصلی حرفه‌ی حقوق تبدیل شد.[78] سیاست بین‌المللی دگرگون به نظر می‌رسید: دیگر مسأله‌ی تضاد میان دولت‌های جاه‌طلب نبود، بلکه میان «رژیم‌های» حقوقی شکل گرفت که یکدیگر را به چالش می‌کشیدند تا آنچه می‌توان «هژمونی معرفتی» نامید، به دست آورند. سیاست به مبارزه برای حوزه‌ی صلاحیت تبدیل شد. آیا بحران در آفریقای مرکزی یک مسأله‌ی حقوق بشری است یا یک مشکل توسعه اقتصادی؟ پاسخ بسته به این است که از چه کسی سؤال کنید، کمیسر عالی حقوق بشر یا بانک جهانی. آیا حکمرانی پس از جنگ در کوزوو مسأله‌ای امنیتی، تأمین مسکن و اشتغال کافی، یا آموزش دختران است؟ متخصصان حفظ صلح، کارشناسان توسعه اجتماعی و فعالان حقوق بشر هر یک پاسخ متفاوتی با همان اطمینان ارائه خواهند کرد. حقیقت حقوقی یکی نیست، بلکه متعدد است و در حال مبارزه‌اند.[79]

ظهور حکمرانی متخصصان

با این حال، به زودی آشکار شد که وکلای متخصص قادر به هماهنگی اقدامات خود هستند. با حضور منظم در کنفرانس‌های جهانی و داشتن زمینه‌ی آموزشی و فرهنگی مشابه، آن‌ها می‌توانستند یکدیگر را درک کنند و تنظیمات لازم را انجام دهند. راه‌حل‌های مشکلات پیچیده‌ی جهانی باز و قابل مذاکره شد. قوانین خشک جای خود را به توصیه‌ها و جدول‌هایی داد که متناسب با ظرفیت‌های شرکت‌کنندگان طراحی شده بود. همان‌طور که ماکس وبر پیشتر مشاهده کرده بود، چنین عدم رسمیت‌یابی (deformalization) ویژگی حکمرانی مدرن است. در جوامع پیچیده، قوانین سخت، بی‌عدالتی ایجاد می‌کنند، یا بیش از حد شامل — مواردی را که شامل شدن آن‌ها ناعادلانه است — یا کمتر از حد شامل: ناتوان در دربرگرفتن موارد جدید و مرتبط. حکمرانی جهانی دیگر درباره‌ی یافتن راه‌حل‌های همگن یا رعایت مرزهای رسمی حاکمیت نبود. معاهدات مربوط به تغییر اقلیم، سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا قوانین جنگ از زبان مبهم استفاده کردند — «مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت»، «رفتار منصفانه و عادلانه»، «تناسب» — تا دنیای اجتماعی مورد نظر خود را بازتاب دهند. این همان حقوق به‌مثابه اقتصاد بود: تعادل منافع کسانی که اختیار نشستن پای میز را داشتند.

نتیجه، حکمرانی متخصصان شد. به جای ارائه‌ی قوانین رسمی — که در نظر گرفتن آن‌ها «آرمان‌گرایانه» بود با توجه به پیچیدگی جهان — قانون با اولویت‌های سیستم‌های تخصصی هماهنگ شد که توانایی حل مشکلاتی را داشتند که خودشان آن‌ها را به عنوان مسائل شناسایی کرده بودند. دولت‌ها ممکن است همچنان نقش انتصاب متخصصان را ایفا کنند، اما سیاست‌هایشان از رژیم‌های تخصصی که موفق شده‌اند مشکلات خاص خود را به «مسأله‌ی عمومی» تبدیل کنند، فاصله‌ای ندارد. مبارزه‌ی سیاسی به رقابت میان اولویت‌های عملکردی کاهش یافته است: محیط زیست یا تجارت؟ سرمایه‌گذاری بیشتر یا حقوق بشر بیشتر؟ همه بر «توسعه» توافق دارند، اما شاخص مرتبط تولید ناخالص داخلی است یا شاخص توسعه انسانی؟ در حکمرانی جهانی، هژمونی معرفتی است: تبدیل یک دغدغه‌ی خاص به دغدغه‌ی عمومی، که به‌صورت قانون الزام‌آور بیان می‌شود.

به همین دلیل، واکنش پیش‌بینی‌شده نیز شکل گرفت. ضدجهانی‌گرایان به زودی دریافتند که «حکمرانی جهانی» به توزیع منابع میان متخصصان فنی و پروژه‌های مورد علاقه‌ی آن‌ها مرتبط است. کارشناس تجارت خواستار تجارت بیشتر، دانشمند محیط زیست خواستار حفاظت بیشتر؛ کارشناس امنیت خواستار نظارت بیشتر، کارشناس حقوق بشر خواستار کاهش آن است. هر یک پروژه‌ای بر اساس تصور خود از بهترین عملکرد دارد. هر یک معتقد است منابع باید به حوزه‌ی خود اختصاص یابد و پروژه‌شان باید به پروژه‌ی جهانی تبدیل شود. با وجود اطمینان هر طرف در ادعاهایش، آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، نبردی برای منابع و اعتبار است — نبردی که در آن ضدجهانی‌گرایان می‌فهمند هیچ نقشی ندارند. آن‌ها زبان را نمی‌فهمند و تنها یک باور دارند: هرچقدر تخصص باشد، در نهایت ما بازنده‌ایم؛ هر سیاستی باشد، ما را به عنوان طبقه‌ی کم‌دانش در نظر خواهد گرفت.

مایکل هارت و آنتونیو نگری پیشنهاد کردند که حکمرانی امپراتوری را بازتصور کنیم، نه به‌عنوان یک مرکز واحد که قدرت خود را در سراسر جهان می‌تاباند، بلکه به‌عنوان یک سیستم بدون چنین مرکزی، با قدرتی که در شبکه‌های سلسله‌مراتبی «جامعه‌ی بین‌المللی» ــ در قالب دانش موجود در انواع تخصصی ــ جاسازی شده است.[80] این رویکرد ابزاری مفید برای درک نقش قانون در بازتولید شرایط جهان بین‌المللی امروز و موضوعی ارزشمند برای نقد است. هنگامی که نگاه خود را از صحنه‌ی اقدامات یا عدم اقدامات سازمان ملل، کنفرانس‌های دیپلماتیک و تصمیمات جنگی منحرف کنیم و بر قوانین، رویه‌ها و استانداردهای کم‌سطح و اغلب پنهان که کسب‌وکار روزانه‌ی حرفه‌ای‌های حقوقی در سراسر جهان است، تمرکز کنیم، تصویری نو ظاهر می‌شود. نه مجموعه‌ای قابل دستکاری از گزاره‌های باشکوه و نامشخص، بلکه ساختاری متراکم از روابط سلسله‌مراتبی که اطاعت از آن برای هیچ بازیگر منفردی اختیاری نیست. این ساختار شرایط مشارکت در جهان اجتماعی حاکمیت جهانی را ایجاد می‌کند.

پایان‌بخش: ترامپ

از منظر سال ۲۰۲۵، به نظر می‌رسد که دنیای حقوق بین‌الملل که در دهه‌ی ۱۹۹۰ شکل گرفت و پیامدهای غم‌انگیز آن در دهه‌های نخست قرن بیست‌ویکم، ممکن است محو شده باشد. سازمان جهانی تجارت (WTO) فلج شده است. مذاکرات درباره‌ی اصلاح نظام حقوق سرمایه‌گذاری متوقف شده است. تولید معاهدات چندجانبه تحت نظارت سازمان ملل تقریباً متوقف شده است. اجرای جدول‌های تعیین‌شده در توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ تحت پیمان تغییرات اقلیمی سازمان ملل به هیچ وجه تضمین‌شده نیست. به عنوان بخشی از گرایش اقتدارگرایانه‌ی خود، ایالات متحده به نهادهای بین‌المللی حمله می‌کند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرد، و نه تنها قواعد مقدس مربوط به تجارت آزاد و حمایت از پناهندگان را کنار می‌گذارد، بلکه ظاهراً قواعدی که از حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت می‌کنند را نیز — البته به جز در مواردی که خود ایالات متحده درگیر است — نادیده می‌گیرد. آیا هنوز می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل، در اشکال مبهم و گاه خرد مقیاس ارائه‌شده در این مقاله، قدرتی دارد؟

بله، دارد. هر چیزی که ترامپ را به ریاست جمهوری رساند، توسط قانون آغاز، هماهنگ و به ثمر رسید. این شامل قانون اساسی ایالات متحده است، البته، اما مهم‌تر از آن، کل زیرساخت حقوقی سرمایه‌داری جهانی است که من آن را ترسیم کرده‌ام — قوانینی درباره‌ی مالکیت و قرارداد و مشتقات نهادی آن‌ها که توضیح‌دهنده‌ی ثروت برخی و فقر بسیاری است، هم در ایالات متحده و هم در خارج از آن. این قوانین — درباره‌ی مالیات شرکتی، عملکرد بازارهای مالی، شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی — بود که اهدا به PACهای جمهوری‌خواهان را تضمین می‌کرد، ثروت میلیاردرهایی را که در مراسم تحلیف ترامپ شرکت کردند پشتیبانی می‌کرد، برندگان و بازندگان در رقابت ریاست جمهوری را انتخاب می‌کرد و همچنین، بدون اینکه بی‌ارتباط باشد، شرایط اقتصاد ایالات متحده را تعیین می‌کرد. این قوانین همچنین اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده را مشخص می‌کنند، به همین دلیل است که مشروعیت بیشتر دستورهای اجرایی بحث‌برانگیز او در ده‌ها پرونده‌ی حقوقی در سراسر ایالات متحده به چالش کشیده می‌شود و غالباً تأیید می‌شود.

همه‌ی اقداماتی که رژیم ترامپ انجام داده است، در یک بحث حقوقی فشرده در داخل و خارج از ایالات متحده جای گرفته است. هر درکی از اقدامات دولت او، چه انتقادی و چه حمایتی، در چارچوب حقوق قانونی، مصونیت‌ها، اختیارات و امتیازات بیان می‌شود — بازتابی از اینکه سیاست تا چه حد حقوقی شده است، هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی، حتی میان مخالفان ظاهری «حاکمیت قانون». دیدن اقدامات ترامپ به‌عنوان رد حاکمیت قانون، ناشی از درک لیبرال از این مفهوم است. ایمان به این درک، یا برخی از نسخه‌های متعدد آن، ممکن است موجه باشد — و ممکن است توسط بخش قابل توجهی از نخبگان حقوقی نیز پذیرفته شود — اما این بدان معنا نیست که مخالفان لیبرالیسم دیدگاهی از محتوای مناسب و عملکردهای قانون ندارند.

اقتدارگرایان نیز حاکمیت قانون خود را دارند.[81] ممکن است دلایل خوبی برای تنفر از آن وجود داشته باشد، اما نادیده گرفتن آن به عنوان قانون، هم از منظر تحلیلی و هم سیاسی، اشتباه است. هیچ کس حق ندارد با صرفاً ارجاع به «حاکمیت قانون» و بدون توجه به نوع قوانین و نهادهای حقوقی که چنین ارجاعاتی پشتیبانی می‌کنند، به دستاوردهای مترقی خود بسنده کند. تمرکز بر اصلاح حقوقی یا نهادی به تنهایی البته کافی نیست. قطعاً مفید است که پتانسیل مترقی نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ی «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغالی» را بشناسیم. اما چنین شناسایی‌ای باید با فهمی انتقادی و استراتژیک ترکیب شود که یک اظهار رسمی حقوقی از این نوع وارد میدان حقوقی-سیاسی مورد مناقشه می‌شود و تحقق پتانسیل مترقی آن در روابط انسانی واقعی نیازمند اقدامات بسیار بیشتر است. در فهم قدرت حقوق بین‌الملل، توجه دقیق به اثرات گسترده‌ی آن بر سلسله‌مراتب اجتماعی و توزیع قدرت و منابع میان گروه‌های انسانی در سراسر جهان ضروری است. در نتیجه، چه کسی باید در برابر حقیقت حقوقی چه کسی تسلیم شود؟

۱. قانون از طبیعت زاده نمی‌شود… قانون از نبردهای واقعی، پیروزی‌ها، کشتارها و فتح‌هایی زاده می‌شود که می‌توان تاریخ آن‌ها را مشخص کرد و قهرمانان هولناک خود را دارند؛ قانون در شهرهای آتش‌گرفته و مزارع ویران زاده شد. قانون هم‌زمان با بی‌گناهان معروفی که در سپیده‌دم جان باختند، زاده شد.»: میشل فوکو، «جامعه باید دفاع شود»: سخنرانی‌ها در کالج فرانسه، ۱۹۷۵–۱۹۷۶، ترجمه دیوید میسی، نیویورک ۲۰۰۳ [۱۹۹۷]، ص. ۵۰.

۲. پری اندرسون، «معیار تمدن»، nlr 143، سپتامبر–اکتبر ۲۰۲۳.

۳. از میان انبوه آثار، برخی از آن‌ها اکنون کلاسیک محسوب می‌شوند، به موارد زیر مراجعه شود: آنتونی آنگی، Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law، کمبریج ۲۰۰۵؛ ب. س. چیمنی، International Law and World Order، ویرایش دوم، کمبریج ۲۰۱۷؛ هیلاری چارلزورث و کریستین چینکین، The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis، منچستر ۲۰۰۰؛ رز پارفیت، The Process of International Legal Reproduction: Inequality, Historiography, Resistance، کمبریج ۲۰۱۹؛ چینا میویل، Between Equal Rights: A Marxist Theory of International Law، لیدن ۲۰۰۵؛ نیتینا تسووالا، Capitalism as Civilization: A History of International Law، کمبریج ۲۰۲۰؛ و همچنین مجموعه‌ها: سوزان مارکس، ویرایش، International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies، کمبریج ۲۰۰۸؛ و پربهاکار سینگ و بنوا مایر، ویرایش، Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism and Transnationalism، آکسفورد ۲۰۱۴.

۴. این اصطلاحات از وسلی نیوکامب هوفلد گرفته شده‌اند: «برخی مفاهیم بنیادی حقوقی به‌کار رفته در استدلال قضایی»، The Yale Law Journal، جلد ۲۳، شماره ۱، نوامبر ۱۹۱۳.

۵. دیوید کندی، A World of Struggle: How Power, Law and Expertise Shape Global Political Economy، پرینستون ۲۰۱۶، ص. ۱۱.

۶. مطالعات درباره نقش نهادی وکلا شامل: میکائل رسک مادسن، La genèse de l’Europe des droits de l’Homme: Enjeux juridiques et stratégies d’État (فرانسه، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی، ۱۹۴۵–۱۹۷۰)، استراسبورگ ۲۰۱۰؛ دیمیتری وان دن میرشه، The World Bank’s Lawyers: The Life of International Law as Institutional Practice، آکسفورد ۲۰۲۲؛ ایو دزالای و برایانت گارت، Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order، شیکاگو ۱۹۹۶ و The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists and the Contest to Transform Latin American States، شیکاگو ۲۰۰۲؛ آنتوان ووچز، Brokering Europe, Euro-Layers and the Making of a Transnational Policy، کمبریج ۲۰۱۵؛ پیوی لینو-ساندبرگ، The Politics of Legal Expertise in EU Policy-Making، کمبریج ۲۰۲۱؛ کاترینا پیستور، The Code of Capital: How Law Creates Wealth and Inequality، پرینستون ۲۰۱۹.

۷. به همین دلیل است که اندرسون یادآور می‌شود، ایده‌ی اینکه «حقوق بین‌الملل ممکن است چیزی بیش از یک نظر نباشد» «برای دیدگاه لیبرال اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان و وکلای بین‌المللی امروز، عمیقاً شوکه‌کننده است»: «معیار تمدن»، ص. ۱۷.

۸. دیوید کندی و مارتتی کوسکنییمی، Of Law and the World: Critical Conversations on Power, History and Political Economy، کمبریج MA ۲۰۲۳.

۹. به آن مراجعه شود: آن اورفورد، «مکان‌یابی بین‌المللی: مداخلات نظامی و پولی پس از جنگ سرد»، Harvard Journal of International Law، جلد ۳۸، شماره ۲، ۱۹۹۷ و «امنیت غذایی، تجارت آزاد و نبرد برای دولت»، Journal of International Law and International Relations، جلد ۱۱، شماره ۲، ۲۰۱۵.

۱۰. مارتتی کوسکنییمی، «رژیم‌های هژمونیک»، در مارگارت یانگ، ویرایش، Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation، کمبریج ۲۰۱۱.

۱۱. هنری دو روهان، A Treatise of the Interest of the Princes and States of Christendome، پاریس ۱۶۴۰ [۱۶۳۸].

۱۲. این یک نکته کلیدی در مارسل گوچه، La nœud démocratique: Aux origines de la crise néolibérale، پاریس ۲۰۲۴ است.

۱۳. این نظریه را در کتاب To the Uttermost Parts of the Earth: Legal Imagination and International Power 1300–1870، کمبریج ۲۰۲۱ دفاع کرده‌ام. درباره «شرکت-دولت» نیز نگاه کنید به فیلیپ استرن، The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of British Rule in India، آکسفورد ۲۰۱۱.

۱۴. گئورگ فریدریش فون مارتنز، Précis du droit des gens moderne de l’Europe fondé sur les traités et l’usage، ویرایش سوم، پاریس ۱۸۶۴ [۱۷۸۹].

۱۵. مارتتی کوسکنییمی، The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960، کمبریج ۲۰۰۲.

۱۶. به ویژه نگاه کنید به: E. H. Carr, The Twenty-Years’ Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations، ویرایش دوم، لندن ۱۹۴۶ [۱۹۳۹].

۱۷. درباره گرایش ایالات متحده به تحمیل داوری به کشورهای آمریکای لاتین به عنوان استراتژی ترجیحی حفاظت از مالکیت، نگاه کنید به آلن تسویکا نیسل، Merchants of Legalism: A History of State Responsibility 1870–1960، کمبریج ۲۰۲۴.

۱۸. پیتر اسمیت، Talons of the Eagle: Latin America, the United States and the World، ویرایش چهارم، آکسفورد ۲۰۱۳ [۱۹۹۷]، صص. ۵۱–۵۶.

۱۹. نگاه کنید به: کاترین گرینمن، State Responsibility and Rebels: The History and Legacy of Protecting Investment Against Revolution، کمبریج ۲۰۲۲؛ و آندریا لایتر، Making the World Safe for Investment: The Protection of Foreign Property 1922–1959، کمبریج ۲۰۲۳.

۲۰. آمار از «Investment Dispute Settlement Navigator»، UNCTAD Investment Policy Hub؛ به صورت آنلاین موجود است.

۲۱. «Compensation and Damages in Investor-State Dispute Settlement Proceedings»، UNCTAD IIA Issues Note، شماره ۱، سپتامبر ۲۰۲۴.

۲۲. «Compensation and Damages»، ص. ۳.

۲۳. جفری ساکس، «چگونه داوران بانک جهانی پاکستان را مورد غارت قرار دادند»، Project Syndicate، ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹. این پرونده پس از پرداخت جزئی و بازسازی پروژه حل و فصل شد.

۲۴. Próspera و دیگران علیه جمهوری هندوراس، ICSID Case No. ARB/23/2. برای تفسیرها نگاه کنید به: گیوم لانگ و الکساندر مین، «چگونه یک آرمان‌شهر استارتاپ به کابوس هندوراس تبدیل شد»، Foreign Policy، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴؛ و لادن مهران‌ور، «حاشیه‌نشینی واقعیت‌های زندگی کسانی که بیشترین تأثیر را از پروژه‌ها و اختلافات سرمایه‌گذاری دیدند»، Columbia Center on Sustainable Investment Blog، ۳ فوریه ۲۰۲۵.

۲۵. Phoebe Weston و Patrick Greenfield، «آشکار شد: چگونه وال‌استریت میلیون‌ها دلار با شرط‌بندی علیه قوانین سبز کسب می‌کند»، Guardian، ۵ مارس ۲۰۲۵.

۲۶. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج و حفاظت از حقوق بشر در زمینه تغییرات اقلیمی، UN Doc A/77/226، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲، پاراگراف ۱۵. معاهده منشور انرژی یک سند ۱۹۹۱ برای تقویت همکاری بین کشورهای غربی و اقتصادهای گذار بود. با وجود تلاش دبیرخانه معاهده برای جهانی‌سازی آن، بسیاری از کشورها به آن انتقاد داشتند و در ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا اعلام کرد که از آن خارج خواهد شد.

۲۷. نگاه کنید به: بروک گوون و لیز جانسون، «پیامدهای سیاستی تأمین مالی شخص ثالث در داوری سرمایه‌گذار-دولت»، Columbia Center on Sustainable Investment Working Paper، مه ۲۰۱۹.

۲۸. هزینه‌های شرکت در داوری به‌طور متوسط ۸ میلیون دلار است و گاهی بسیار بالاتر. نگاه کنید به: کیلا تین‌هاارا، «ترس نظارتی و تهدید داوری: دیدگاهی از علوم سیاسی»، در چستر براون و کیت مایلز، ویرایش، Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration، کمبریج ۲۰۱۱.

۲۹. برای مثال، جولین آراتو، «شرکت‌ها به‌عنوان قانون‌گذار»، Harvard Journal of International Law، جلد ۵۶، شماره ۲، ۲۰۱۵.

۳۰. گاس وان هارتن، Sovereign Choices and Sovereign Constraints: Judicial Restraint in Environmental Treaty Arbitration، آکسفورد ۲۰۱۳، ص. ۱۰.

۳۱. تسیلی داگان، International Tax Policy: Between Competition and Cooperation، کمبریج ۲۰۱۷؛ سول پیچیوتو، «تکنوکراسی در عصر توییتر: بین بین‌دولتی و سیاست‌های تکنوکراتیک فراملی در حکمرانی مالیاتی جهانی»، Regulation and Governance، جلد ۱۶، شماره ۳، ژوئیه ۲۰۲۲. توافق جهانی مالیاتی حداقل ۱۵ درصد بر شرکت‌ها تحت نظارت OECD در حال اجرا بود. این روند اکنون متوقف شده زیرا رئیس‌جمهور ترامپ وعده داده علیه کشورهایی که آن را برای شرکت‌های آمریکایی اعمال کنند، تلافی خواهد کرد: دنیل بان و شان بری، «آخرین اخبار درباره توافق جهانی مالیاتی»، Tax Foundation Blog، ۲۷ فوریه ۲۰۲۵.

۳۲. گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۷: دولت در دنیای در حال تغییر، آکسفورد ۱۹۹۷، ص. ۱.

۳۳. کریستوفر کِیسی، Nationals Abroad: Globalization, Individual Rights and the Making of Modern International Law، کمبریج ۲۰۲۰، ص. ۱۸۶. کِیسی ادامه می‌دهد: «تا دهه ۱۹۷۰، پایان برتون وودز، تصویب کنوانسیون‌های نیویورک و واشنگتن و گسترش معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، تجارت بین‌المللی را از دولت آزاد کرد و در عین حال، ارگان‌های اجرایی دولت را تحت فرمان دادگاه‌های تجاری خصوصی جهان قرار داد»، ص. ۱۸۸.

۳۴. کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای جوایز داوری خارجی («کنوانسیون نیویورک») امروز ۱۷۲ کشور عضو دارد.

۳۵. برای یک گزارش اخیر، نگاه کنید به: UNCTAD, Attracting Pharmaceutical Manufacturing to Africa’s Special Economic Zones, ژنو ۲۰۲۵؛ برای تحلیل، نگاه کنید به: پاتریک نوولینگ، «مناطق ویژه اقتصادی: جبهه‌های جهانی رژیم ارزش نئولیبرالی»، در دون کالب، ویرایش، Insidious Capital: Frontlines of Value at the End of a Global Cycle، نیویورک ۲۰۲۴.

۳۶. آمار DIFC ۲۰۲۴. برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به: آتوسا ابراهامیان، The Hidden Globe: How Wealth Hacks the World، نیویورک ۲۰۲۴، صص. ۸۱–۱۱۱ و ۱۳۳–

۳۷. به طور کلی نگاه کنید به کوین سوبل-رید، «زنجیره‌های ارزش جهانی: چارچوبی برای تحلیل»، Transnational Legal Theory، جلد ۵، شماره ۳، ۲۰۱۴. درباره «آربیتراژ نظارتی» که توسط شرکت‌های بزرگ مانند اپل یا استارباکس برای تضمین حفاظت مطلوب از قوانین مالکیت فکری‌شان به‌کار می‌رود، نگاه کنید به دارن روزنبلوم، «چگونه شرکت‌ها و کشورها از طریق قوانین مالکیت فکری رقابت می‌کنند»، در هوراتیا مویر وات و دیگران، ویرایش، Global Private International Law، چلنتام ۲۰۱۹. همان‌طور که آنا بکرز اشاره می‌کند، تنظیم زنجیره‌های ارزش بسته به اینکه از دیدگاه شرکت، مصرف‌کننده یا حقوق تجارت دیده شود، متفاوت تصور می‌شود: آنا بکرز، «زنجیره‌های ارزش جهانی در حقوق اتحادیه اروپا»، Yearbook of European Law، جلد ۴۲، ۲۰۲۳.

۳۸. برای مثال نگاه کنید به: لیز اسمیت و دیگران، «احتیاط لازم در زمینه حقوق بشر در زنجیره‌های تأمین جهانی: شواهدی از عملکرد شرکت‌ها برای اطلاع‌رسانی به یک استاندارد حقوقی»، International Journal of Human Rights، جلد ۲۵، شماره ۶، ۲۰۲۱.

۳۹. بنوا فریدمن، Petit manuel pratique de droit global، بروکسل، ۲۰۱۴، صص. ۴۳–۴۴.

۴۰. نگاه کنید به دن دنیلسن، «قواعد محلی و اقتصاد جهانی: دیدگاهی از سیاست اقتصادی»، Transnational Legal Theory، جلد ۱، شماره ۱، ۲۰۱۰.

۴۱. لینا موزلی و پیتر روزندورف، «بحران بدهی‌های حاکمیتی در حال گسترش»، Current History، جلد ۱۲۲، شماره ۸۴۰، ژانویه ۲۰۲۳، ص. ۱۱.

۴۲. درباره پرونده NML علیه جمهوری آرژانتین در زمینه قراردادهای بدهی خصوصی، نگاه کنید به: گیزل داتز، «پیوندها و ابهام‌ها: مالی‌سازی و تحول بدهی حاکمیتی به‌عنوان قرارداد خصوصی»، Review of Evolutionary Political Economy، جلد ۲، شماره ۳، دسامبر ۲۰۲۱، ص. ۵۷۸.

۴۳. London Court of International Arbitration، «گزارش سالانه پرونده‌ها ۲۰۲۳».

۴۴. دانکن کندی، «سه جهانی‌شدن حقوق و اندیشه حقوقی: ۱۸۵۰–۲۰۰۰»، در دیوید تروبک و آلوارو سانتوس، ویرایش، The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal، کمبریج ۲۰۰۶. استدلال تأثیرگذار کندی از زوایای مختلف در جاستین دسوتلز-استین و کریستوفر تاملینز، ویرایش، Searching for Contemporary Legal Thought، کمبریج ۲۰۱۷ بررسی شده است.

۴۵. برای بحث اخیر نگاه کنید به: تامار هرتزوگ، A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia، کمبریج MA ۲۰۱۸.

۴۶. نگاه کنید به مقاله‌های هیتوشی آوکی و امر شلاکانی در آنالیز رایلس، ویرایش، Rethinking the Masters of Comparative Law، لندن ۲۰۰۱.

۴۷. برای بریتانیا نگاه کنید به: بانی ایب‌هاوه، Imperial Justice: Africans in Empire’s Courts، آکسفورد ۲۰۱۳.

۴۸. سارا دزالای، Lawyering Imperial Encounters: Negotiating Africa’s Relationship with the World Economy، کمبریج ۲۰۲۳، ص. ۲۶.

۴۹. کندی، «سه جهانی‌شدن».

۵۰. همان‌طور که کندی می‌نویسد، هر شیوه فکری «واژگان مفهومی، ساختارهای سازمانی، روش‌های استدلال و استدلال‌های مشخصه» را فراهم می‌کرد: کندی، «سه جهانی‌شدن»، ص. ۲۲. من از مفهوم «حساسیت» برای اشاره به مجموعه گسترده‌ای از فرضیات درباره جهان سیاسی و حقوقی استفاده کردم که توسط مردانی که از اواخر قرن نوزدهم به حرفه‌ای‌سازی حقوق بین‌الملل پرداخته بودند، به اشتراک گذاشته می‌شد: کوسکنییمی، The Gentle Civilizer of Nations.

۵۱. برای توصیف خوب نظریه‌های حقوقی و نوع حکومت‌های مورد ترجیح در دوران «اجماع واشنگتن» و پس از آن، نگاه کنید به کندی، «حاکمیت قانون»: انتخاب‌های سیاسی و عقل سلیم توسعه»، در تروبک و سانتوس، The New Law and Economic Development.

۵۲. نگاه کنید به مقاله افتتاحیه ویراستاران در برایانت گارت و گرگوری شفر، ویرایش، The Globalization of Legal Education: A Critical Perspective، آکسفورد ۲۰۲۲، ص. ۱۴.

۵۳. نگاه کنید به دزالای و گارت، The Internationalization of Palace Wars، صص. ۴۷–۵۸، ۱۶۳–۱۷۱. نویسندگان صعود وکلای تجاری شاغل در شرکت‌های حقوقی در مکزیک و سایر نقاط آمریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۸۰ را دنبال می‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به متخصصانی با تحصیلات بین‌المللی و شایستگی برای مواجهه با مسائل بدهی، خصوصی‌سازی، مذاکرات NAFTA، اصلاحات انتخاباتی و فساد نیاز داشتند: صص. ۱۹۸–۲۱۹.

۵۴. برای جزئیات، به ورودی‌های «rule of law» در وب‌سایت‌های کمیسیون اروپا و سازمان ملل مراجعه کنید.

۵۵. برای مرور کلی نگاه کنید به تروبک و سانتوس، The New Law and Development. درباره ایجاد «دولت توسعه‌ای» از طریق قانون، همچنین نگاه کنید به سوندیا پاهوجا، Decolonization and International Law، کمبریج ۲۰۱۱، صص. ۱۹۵–۲۱۳.

۵۶. رالف میشلس، «یک سایز برای همه؟: برخی تفکرات بدعت‌آمیز درباره تولید انبوه انتقالات حقوقی»، در گونتر فرانکنبرگ، ویرایش، Order from Transfer: Comparative Constitutional Design and Legal Culture، چلنتام ۲۰۱۳.

۵۷. نگاه کنید به پیر زومبانسن، «چندگانگی حقوقی فراملی»، Transnational Legal Theory، جلد ۱، شماره ۲، ۲۰۱۰، صص. ۱۴۱، ۱۵۲.

۵۸. آنو برادفورد، The Brussels Effect: How the European Union Rules the World، آکسفورد ۲۰۲۰. درباره زنجیره ارزش نگاه کنید به: یاکو سالمینن، میکو راجاووری و کلاس اِلر، «زنجیره‌های ارزش جهانی به‌عنوان نماینده نظارتی: فراملی کردن بازار داخلی از طریق حقوق اتحادیه اروپا»، در آنا بکرز و دیگران، ویرایش، The Foundations of European Transnational Private Law، آکسفورد ۲۰۲۴.

۵۹. ارول مایدینگر، «فراتر از وستفالن: قانونی‌سازی رقابتی در نظام‌های نظارتی فراملی نوظهور»، در کریستین بروتش و دیرک لمکول، ویرایش، Law and Legalization in Transnational Relations، لندن ۲۰۰۷، ص. ۱۲۱.

۶۰. آنا رویز ریوادنرا، تنزین دکی و لورنا کروز، «شاخص‌های حکمرانی زیرساخت OECD»، OECD Working Papers on Public Governance، شماره ۵۹، ژوئن ۲۰۲۳.

۶۱. OECD، The Governance of Regulators، پاریس ۲۰۱۴.

۶۲. فرانکنبرگ، Order from Transfer، ص. ۳.

۶۳. همان‌طور که در گوچه، Le noeud démocratique استدلال شده است.

۶۴. رونالد دورکین، Taking Rights Seriously، کمبریج MA ۱۹۷۷.

۶۵. نگاه کنید به فریدریک مگرت، «پوپولیسم حقوق بشر»، Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development، جلد ۱۳، شماره ۲، ۲۰۲۲.

۶۶. مارتتی کوسکنییمی، «حقوق و انقلاب بورژوا: ظهور اقتصاد سیاسی»، در دن ادلشتاین و جنیفر پیتس، ویرایش، The Cambridge History of Rights، جلد IV: قرن هجدهم، کمبریج ۲۰۲۴.

۶۷. جسیکا وایت، The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism، لندن و نیویورک ۲۰۱۹.

۶۸. نگاه کنید به دیوید کندی، The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism، پرینستون ۲۰۰۴.

۶۹. زومبانسن، «چندگانگی حقوقی فراملی»، ص. ۱۵۵.

۷۰. یکی از نقدها از سوی مکاتب فرانسوی که به ایدئولوژی لیبرال «همبستگی اجتماعی» پیوند خورده بودند آمد، که در آن افراد، نه دولت‌ها، موضوع نهایی حقوق بین‌الملل بودند. همان‌طور که پروفسور پاریسی ژرژ اسکل استدلال می‌کرد، دولت‌ها صرفاً ارگان‌های اداری یک جامعه بین‌المللی بودند که هر فرد عضو آن بود. نگاه کنید به کوسکنییمی، Gentle Civilizer of Nations، صص. ۳۲۷–۳۴۲.

۷۱. ولفگانگ فریدمن، The Changing Structure of International Law، نیویورک ۱۹۶۴، صص. ۱۹، ۳۷۶.

۷۲. برای تحلیل جامع نگاه کنید به او موت اوزسو، Completing Humanity: The International Law of Decolonization 1960–1982، کمبریج ۲۰۲۴.

۷۳. برای خلاصه خوب نگاه کنید به: جی. آ. لیندگرن آلوِس، «دستور کار اجتماعی سازمان ملل علیه «بی‌عقلی پست‌مدرن»»، در کالیوپی کوفا، ویرایش، Might and Right in International Relations، آتن ۱۹۹۹.

۷۴. World Development Report 1997، صص. ۱–۲، ۶، ۶۲.

۷۵. اندرو لنگ، World Trade Law after Neoliberalism: Reimagining the Global Economic Order، آکسفورد ۲۰۱۱؛ آن اورفورد، «نظریه‌پردازی تجارت آزاد»، در آن اورفورد و فلوریان هافمن، ویرایش، Oxford Handbook of the Theory of International Law، آکسفورد ۲۰۱۶.

۷۶. برای ادبیات رو به رشد نگاه کنید به: جودیت گلدستین و دیگران، ویرایش، Legalization in World Politics، کمبریج MA ۲۰۰۰؛ و نیکولاس رایکوویچ، تانجا آلبِرتس و توماس گاملتوف-هانسن، ویرایش، The Powers of Legality: Practices of International Law and Their Politics، کمبریج ۲۰۱۶.

۷۷. سازمان ملل این موضوع را مورد توجه قرار داد. نگاه کنید به: «Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law: Report of the Study Group of the International Law Commission»، نهایی‌شده توسط مارتتی کوسکنییمی، UN Doc. A/CN.4/L.682، ۱۳ آوریل ۲۰۰۶.

۷۸. برای مثال نگاه کنید به: مارگارت یانگ، ویرایش، Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation، کمبریج ۲۰۱۲.

۷۹. همان‌طور که به طور گسترده در کندی، A World of Struggle تحلیل شده است.

۸۰. مایکل هارت و آنتونیو نگری، Empire، کمبریج MA ۲۰۰۰.

۸۱. نگاه کنید به هلنا آلویار گارسیا و گونتر فرانکنبرگ، ویرایش، Authoritarian Constitutionalism: Comparative Analysis and Critique، چلنتام ۲۰۱۹؛ و فرانکنبرگ، Authoritarianism: Constitutional Perspectives، چلنتام ۲۰۲۰.

منبع:

Martti Koskenniemi, The Laws That Rule Us, NLR 154, July–August 2025