واگذاری بانک آینده به بانک ملی؛ بازتولید فساد و تبانی در نظام بانکی جمهوری اسلامی

با آغاز روند رسمی واگذاری بانک آینده به بانک ملی از سوم آبان ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت چهاردهم در حوزه بانکداری به اجرا درآمد؛ اقدامی که مسئولان اقتصادی آن را برخورد قاطع با بانک‌های زیان‌ده توصیف کردند، اما از نگاه کارشناسان اقتصادی این کار بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری باشد، تلاشی برای پاک کردن صورت مسئله است.

در واقع، دولت با انحلال بانک‌هایی که طی سال‌های گذشته درگیر بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی و مدیریتی بوده‌اند، تنها صورت ظاهری بحران را تغییر داده است، بی‌آنکه به ریشه‌های آن، یعنی ساختار بیمار، فاسد و غیرشفاف نظام بانکی کشور بپردازد.

بانک ملی اکنون نه منجی بانک آینده که قربانی تازه این چرخه خواهد بود، چرخه‌ای که بار مالی و زیان انباشته بانک‌های خصوصی شکست‌خورده را بر دوش بانک‌های دولتی می‌گذارد و در نهایت فشار آن به شکل تورم، کاهش ارزش ریال و رکود اقتصادی به دوش مردم منتقل می‌شود.

 از بانک تات تا بانک آینده؛ تولد بحران از دل بحران

تاریخچه بانک آینده نمونه‌ای گویا از سازوکار معیوب نظام بانکی جمهوری اسلامی است. این بانک که درعمل با تغییر نام از بانک تات و با نقش محوری علی انصاری و گروه مالی وابسته به او تاسیس شد، از همان ابتدا بر پایه تسهیلات رانتی، پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و روابط شخصی با مراکز قدرت شکل گرفت.

بانک تات در اوایل دهه ۱۳۹۰ به دلیل زیان انباشته، ورشکستگی عملی و تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی ملزم به ادغام شد، اما به‌جای پاسخ خواستن از مدیران و سهامداران آن، با تصمیمی غیرشفاف و حمایت‌های پشت‌پرده، تنها نام خود را تغییر داد و با عنوان جدید «بانک آینده» فعالیتش را ازسر گرفت.

تاسیس بانک آینده در آن زمان نه نشانه اصلاح که استمرار همان بحران در پوششی تازه بود. ساختاری که از ابتدا بدون نظارت کارآمد، با ترازنامه‌های ساختگی، دارایی‌های صوری و نظام تسهیلاتی غیرشفاف اداره شد و طی کمتر از دو دهه به یکی از زیان‌‌ده‌ترین موسسات مالی کشور بدل شد.

انحلال یا ادامه فعالیت بانک آینده؛ فسادی که شبکه بانکی ایران را می‌بلعد

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، زیان انباشته این بانک به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و میزان اضافه‌برداشت آن از منابع بانک مرکزی از مرز ۳۱۳ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ ارقامی که به‌تنهایی بیش از ۴۰ درصد از زیان کل نظام بانکی را شامل می‌شوند.

این وضعیت نتیجه سال‌ها تساهل نهادهای ناظر و امتناع از برخورد قضایی با عاملان فساد و رانت در این مجموعه بود. بانک مرکزی نیز به جای اعمال نظارت سختگیرانه، با اعطای خطوط اعتباری و تزریق نقدینگی جدید در این مدت تنها زمان ورشکستگی رسمی بانک را به تعویق انداخت و از این طریق هزینه بحران را از جیب مردم پرداخت.

 ایران‌مال و شبکه تبانی؛ نماد پیوند فساد مالی و بانکی

در بررسی مسیر سقوط بانک آینده پروژه ایران‌مال جایگاه محوری دارد؛ مجموعه‌ای تجاری، گردشگری و مالی که با مالکیت علی انصاری و با منابع مستقیم بانک آینده ساخته شد. بر پایه داده‌های منتشرشده از فهرست تسهیلات کلان، ایران‌مال در صدر بزرگ‌ترین بدهکاران این بانک قرار دارد و بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب چندین قرارداد مجزا دریافت کرده است. بخشی از این وام‌ها با دوره بازپرداخت ۶۰ تا ۹۱ ماهه، عملا به «مطالبات غیرجاری» بدل شده‌اند و بازپرداخت آنها ناممکن اعلام شده است.

در سال ۱۳۹۹، بانک آینده با برگزاری مناقصه‌ای صوری، به شکلی صوری مالک ایران‌مال شد تا بخشی از بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی این پروژه را از دفاتر خود حذف کند. این اقدام، نه اصلاح ساختاری بلکه نوعی حساب‌سازی آشکار بود؛ اقدامی که در نهایت سبب شد تنها در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ زیان انباشته بانک به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان برسد.

این حجم از زیان نه ناشی از بحران‌های بیرونی، که حاصل شبکه‌ای درهم‌تنیده از شرکت‌های وابسته، مدیران منتفع و اعطای تسهیلات صوری به اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به سهامداران عمده بود. به این ترتیب نیمی از پول تازه چاپ‌شده بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صرف جبران زیان این بانک شد؛ اقدامی که مستقیما به تورم گسترده و کاهش قدرت خرید عمومی انجامید، بی‌آنکه مشکل اصلی را برطرف کند.

حال کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که واگذاری بانک آینده به بانک ملی، بدون تعیین تکلیف این مطالبات بی‌بازگشت و بدون پیگیری قضایی عاملان فساد، تنها به معنای انتقال بدهی یک نهاد ورشکسته به نهادی دیگر است. این انتقال نه‌تنها توان سرمایه‌ای بانک ملی را تحلیل می‌برد، که احتمال بروز بحران نقدینگی در کل نظام بانکی را نیز افزایش می‌دهد.

 چرخه تکراری در بانکداری ایران؛ از ادغام تا سقوط

اما ادغام بانک آینده در بانک ملی یادآور الگوی شکست‌خورده‌ای است که در گذشته نیز درمورد موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه اجرا شد. تجربه ادغام موسسات ورشکسته در بانک سپه نشان داد که چنین سیاست‌هایی تنها بحران را از نهادی به نهاد دیگر منتقل می‌کنند و در نهایت زیان انباشته به سطحی می‌رسد که هیچ بانک دولتی توان جذب آن را ندارد.

در نظام بانکی جمهوری اسلامی، ساختارها اصلاح نمی‌شوند بلکه ادغام انجام می‌شود که ابزاری است برای پوشاندن فساد و تخلفات مالی. بانک‌هایی که با استفاده از منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند، با اعلام ورشکستگی صوری، به شبکه بانکی دولتی منتقل می‌شوند و بار مالی آنها از محل منابع عمومی جبران می‌شود.

نظام بانکی کشور، از یک سو با سیاست‌های دستوری و از سوی دیگر با رانت‌های سیاسی، در چرخه‌ای گرفتار شده است که در آن سود پرداختی به سپرده‌گذاران از محل سرمایه واقعی تامین نمی‌شود، بلکه با خلق پول و افزایش پایه پولی این چرخه ادامه می‌یابد. این روند معیوب بانک‌ها را به بازیگران اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی بدل کرده است.

در چنین وضعیتی، طرح دولت برای «نجات بانک آینده» عملا به معنای گسترش دامنه بحران است، زیرا بانک ملی نیز پیش‌تر با حجم بالای دارایی‌های موهومی و مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه بوده و افزودن بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی آینده، این بانک را در معرض خطر زیان ساختاری قرار می‌دهد.

 بحران اعتماد و آینده مبهم بانکداری در ایران

فراتر از اعداد و ارقام، مسئله اصلی در پرونده بانک آینده، بحران اعتماد عمومی به نظام بانکی است. واگذاری شتاب‌زده این بانک، بدون شفاف‌سازی درباره وضعیت دارایی‌ها، کارکنان و سپرده‌گذاران، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم بیش از هر چیز در پی نمایش اقتدار اقتصادی است، نه اصلاح واقعی ساختار مالی.

کارشناسان هشدار می‌دهند چنانچه قراردادهای کاری و نظام حقوق و دستمزد بانک آینده مستقیما به بانک ملی انتقال یابد، موجب نارضایتی و شکاف در ساختار منابع انسانی بانک ملی خواهد شد. همچنین، با اعلام مازاد نیرو، موج تازه‌ای از بیکاری در بخش بانکی شکل می‌گیرد که پیامد اجتماعی آن را نمی‌توان دست‌کم گرفت.

از منظر بازار سرمایه نیز، اعلام رسمی زیان‌ده بودن بانک‌هایی چون سرمایه، دی، ایران‌زمین و سپه می‌تواند موج تازه‌ای در خروج سرمایه حقیقی از بورس ایجاد کند. چنین شرایطی نه‌تنها سبب سقوط ارزش سهام بانکی می‌شود، که ممکن است دومینوی بحران نقدینگی را به سایر نهادهای مالی کشور نیز گسترش دهد.

در کنار این مسائل، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است، چرا با مدیران و سهامداران اصلی بانک آینده، ازجمله علی انصاری و شرکای اقتصادی او، هیچ برخورد قضایی نشده است. این در حالی است که بسیاری از آنها همچنان در پروژه‌های اقتصادی و مالی جدید حضور دارند و از حمایت غیررسمی برخوردارند.

پرونده بانک آینده نه صرفا رویدادی در تاریخ بانکی کشور، که نماد بحران عمیق در سیاست‌گذاری مالی و نظارتی جمهوری اسلامی است. نظام بانکی که با نام «بانکداری اسلامی» معرفی شد، امروز در عمل به نظامی غیرمولد و غیرشفاف بدل شده است؛ شبکه‌ای که به جای پشتیبانی از تولید و توسعه، به منبعی برای تامین رانت و فساد بدل شده است.

منبع:ایندیپندنت فارسی