ایران و جنگ؛ انفجارهای تورم و گرانی در راه است

۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

آرزو کریمی

اقتصاد ایران در آستانه یکی از تندترین و بحرانی‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است. ترکیب تورم ساختاری و مزمن، شوک جنگ و رکود عمیق و آسیب به زیرساخت‌های مهم تولیدی، چنان سایه سنگینی بر معیشت مردم انداخته که به‌نظر می‌رسد حتی با حصول توافق کامل و تزریق منابع مالی، دست‌وپنجه نرم کردن با غول بزرگ و ریشه‌دار تورم در ایران، بسیار مشکل و چالش‌برانگیز خواهد بود چرا که بدون تغییرات و تحولات ساختاری، اقتصاد ایران با سرعت به سمت آینده تاریک ابرتورم می‌تازد.

تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها

افزایش مستمر و عمومی سطح قیمت‌ها، طی یک دوره زمانی مشخص، اولین تعریف تورم است. رایج‌ترین روش محاسبه نرخ تورم، استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. در این روش محاسبه یک سبد کالا و هزینه مانند غذا، مسکن، حمل‌و‌نقل، بهداشت و آموزش در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت این سبد در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود.

نمودار زیر روند رشد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را در ۱۲ماه گذشته نشان می‌دهد. مشخص است که این روند حتی پیش از آغاز جنگ به سمت افزایش در حرکت بوده است.

اما باید توجه داشت که  آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با واقعیات کف بازار، فاصله قابل توجهی دارند چرا که عواملی مانند اختلاف بالا میان قیمت‌های واقعی و نرخ‌های دستوری مورد استفاده مرکز آمار ایران در محاسبات و تعدیل روش‌های محاسبه نرخ تورم، باعث خطا و نوسان در اندازه‌گیری نرخ واقعی تورم می‌شوند. به علاوه، حذف کالاهای گران از سبد معیشتی خانوار و جایگزینی با کالاهای ارزان‌تر بی‌کیفیت با هدف سرکوب آماری و پایین آوردن دستی نرخ تورم را هم نباید فراموش کرد.

وضعیت حال و آینده فاکتورهای اثرگذار بر نرخ تورم

به‌طور کلی، تورم، حاصل ترکیبی از رشد بیش از حد نقدینگی و کاهش تولید ناخالص داخلی است؛ وضعیتی که در پی افت تولید کالا و خدمات، به کاهش رشد اقتصادی و در نهایت پایین آمدن درآمد سرانه منجر می‌شود.

بر این اساس، با بررسی روند صعودی و نزولی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده بحران تورم در ایران و همچنین ارزیابی میزان تداوم، توقف یا تضعیف این عوامل در آینده، می‌توان تا حدی مسیر حرکت نرخ تورم در یک سال پیش‌رو را تخمین زد.

اول) تورم تقاضامحور، زمانی رشد می‌کند که مردم و دولت بیش از میزان تولید ثروت و تجارت در کشور، پول خرج کنند. دولتی که کسری بودجه دارد و درآمد کافی ندارد، برای تامین هزینه‌های خود دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌زند و رشد میزان پول، بدون رشد همزمان و موازی تولید، به تورم می‌انجامد. از طرفی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید و خدمات هم خود، عامل رشد تورم هستند. بررسی این دو فاکتور مهم نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ روند رشد نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی به‌شدت ادامه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، در آخرین گزارش خود در دی۱۴۰۴ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور را منفی ۰.۴درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۰.۶درصد برآورد کرده است. رقمی که از سوی بانک مرکزی، منفی ۰.۸ درصد برآورد شده است. 

 نتایج برآوردها نشان می‌دهد که در دی ۱۴۰۴ نسبت به دی ۱۴۰۳، ارزش افزوده گروه کشاورزی، منفی ۲درصد، صنایع و معادن، صفر درصد، و گروه خدمات، رشد منفی  ۰.۹ درصد داشته و تنها نفت رشد ۱درصدی را به ثبت رسانده است. وضعیتی که روند رو به افول تولید را در همه بخش‌های اقتصادی کشور آشکار می‌کند و روشن است که بعد از دی‌ماه و اعتراضات سراسری و سپری شدن حدود دو ماه در فضای نااطمینان «نه جنگ و نه صلح» و سپس آغاز حملات نظامی به ایران و ادامه این درگیری به مدت حدود دوماه، تولید کالا و خدمات و رشد اقتصادی و درآمد سرانه را در کشور به زانو درآورده است. رکود اقتصادی از طرفی و آسیب رسیدن به کارخانجات بزرگ و کوچک از سوی دیگر، ضربه سنگینی به میزان تولید کشور وارد آورده است. 

همزمان، آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص نقدینگی که در اواخر دی ۱۴۰۴ منتشر شد از جهش نگران‌کننده ۴۰.۴ درصدی نقدینگی تا پایان آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان سال پیش از آن خبر داد. نقدینگی‌ای که در آغاز سال گذشته در محدوده ۱۰هزار و ۵۲۸هزار میلیارد تومان (همت) قرار داشت، پس از هشت‌ماه در آبان ۱۴۰۴، به بیش از ۱۳هزار و ۱۸۴همت افزایش یافت و با فرض ثابت ماندن رشد ماهانه ۳درصدی، تا آبان ۱۴۰۵ به نقدینگی تاریخی ۱۷هزار و ۶۶۶ همت خواهیم رسید. هرچند که واضح است با کاهش درآمدهای ناشی از جنگ، این نرخ رشد، ثابت نخواهد ماند و در صورت ادامه شرایط پرریسک و پرتنش کنونی، شاهد ارقام نجومی‌تری در میزان نقدینگی کشور خواهیم بود. وضعیتی که در کنار کاهش ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی به انفجار تورمی و نرخ تورمی به مراتب بالاتر از تورم ۷۰ درصدی کنونی خواهد انجامید.

دوم) با وجود کاهش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی،‌ اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی هم روبه‌روست. گزارش گمرک جمهوری اسلامی از تراز تجاری ایران، تداوم کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۴ را حکایت می کند. چرا که در سال گذشته، ارزش صادرات غیر نفتی، معادل ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار بوده و در مقابل، ارزش واردات کشور در همین مدت به ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهند در جریان کل تجارت بین‌الملل ایران در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها درآمد ارزی نصیب کشور نشده بلکه رقمی معادل ۶میلیارد و ۳۵۹میلیون دلار هم از اقتصاد ایران خارج شده است. 

توجه به این نکته هم ضروری است که همین رقم ۵۱میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار که نشان‌دهنده ارز حاصل از صادرات است نیز به‌صورت کامل و واقعی به کشور باز نمی‌گردد و بخش بزرگی از آن تنها به‌صورت عددی و حسابداری در آمارارزهای اکتسابی لحاظ می‌شوند. واقعیتی که «حسین صمصامی»، عضو کمیسیون مجلس هم به آن اشاره کرد و از بازنگشتن بیش از ۸۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور خبر داد. رقمی تکان‌دهنده که تنها مربوط به صادرات غیر نفتی است. ارز حاصل از فروش نفت ایران که توسط تراستی‌ها به کشور بازنگشته هم روایتی جداگانه و متفاوت دارد. ارقامی بالغ بر ۸ تا ۱۷میلیارد دلار در سال که گاهی برخی نمایندگان مجلس از این ارقام نجومی پرده برمی‌دارند. 

به این ترتیب پایین بودن رقم صادرات نسبت به واردات و بازنگشتن همان ارز حاصل از صادرات به کشور همگی به معنای سقوط درآمد ارزی دولت، کسری بودجه و چاپ پول برای تامین مخارج و در نهایت، جهش تورمی است. وضعیتی که قطعا با تحمیل شرایط جنگی بر اقتصاد و کاهش تولید و منفی‌تر شدن تراز تجاری از این وخیم‌تر هم خواهد شد.

سوم) افزایش هزینه تولید، یکی از محرک‌های مهم رشد تورم است. افزایش بهای مواد اولیه، بالا رفتن دستمزد، گرانی انرژی و بالا رفتن نرخ ارز، همگی هزینه تولید کالا و خدمات را افزایش می‌دهند و شرکت‌های تولید و خدماتی هم برای حفاظت از سود خود، هزینه اضافه را بر قیمت تولیدات خود افزوده و باعث رشد قیمت‌ها و تورم می‌شوند.

در طول مدت جنگی که از نهم‌اسفند۱۴۰۴ شروع شد و تا به امروز هم ادامه دارد، ادامه محاصره دریایی ایران و تداوم اختلال در تنگه هرمز، واردات مواد اولیه، تامین قطعات و ورود کالاهای وارداتی به بازار ایران را به‌شدت پرهزینه کرده و از حجم آن کاسته است. با ادامه این وضعیت، به صورت روزانه، هزینه تولید کالا و خدمات در کشور در حال افزایش است. به‌عنوان مثال اختلال در واردات نهاده و خوراک دام، این محصول را  کمیاب و بهای آن را در داخل ایران بیش از ۶ برابر کرده است. روندی که بهای یک شانه تخم‌مرغ را که پیش از آغاز جنگ، ۳۸۰‌هزار تومان بود در عرض کمتر از دو ماه به بالای ۶۰۰‌ هزار تومان رسانده است.   

چهارم) نرخ ارز و هزینه واردات در اقتصادهای وابسته به واردات کالا و خدمات، اثر چشمگیری روی رشد نرخ تورم دارد. افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی و حتی هزینه وارد شدن این کالاها به کشور شده، هزینه تولید داخل را هم بالا می‌برد و این تورم وارداتی به‌سرعت به بازار و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. 

افزایش نرخ دلار از ۸۵هزار تومان به  بالای ۱۶۰ هزار تومان تنها در عرض  ۹ماه، در دی ۱۴۰۴  مردم را به خیابان کشاند. رشد نرخ ارز اما متوقف نشد تا در ساعات ابتدایی آغاز درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل به ۱۸۵ هزار تومان هم رسید. اما از آن زمان تاکنون در پی قطعی اینترنت در ایران و توقف بخش قابل‌توجهی از معاملات در بازارهای ارز و طلای ایران، رسانه‌های حکومتی نرخ دلار را در محدوده‌ ۱۵۰هزار تومان گزارش می‌کنند. در حالی‌که جهش‌های پی‌درپی نرخ تورم در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و البته انفجار تورمی که در فروردین قابل لمس بود خود به تنهایی نشان‌دهنده سقوط کم‌سابقه ارزش پول ملی است. سقوطی که با باز شدن بازارها و آغاز معاملات و با جهش نرخ ارز و طلا آشکار خواهد شد. 

حتی اگر پایان آتش‌بس فعلی، توافق و مذاکره باشد بعد از مدت کوتاهی و با سپری شدن آثار روانی حاصل از سیگنال مثبت توافق بر بازار، شاهد واقعیت‌های تلخ اقتصادی در جهش‌های نجومی نرخ ارز و طلا خواهیم بود. خصوصا این‌که حتی با در نظر گرفتن سناریوی خوش‌بینانه و حصول توافق، برای خرید کالاهای ثبت سفارش شده نیاز به تامین ارز است و به محض پایان جنگ، حتی در شرایط صلح با جهش تقاضای ارز در بازار مواجه خواهیم بود و این خود بر آتش نرخ دلار در ایران خواهد دمید. مگر آن‌که روند فعلی تغییر کرده و با تزریق منابع هنگفت دلاری و برداشت کامل تحریم‌ها بتوان به وضعیت فعلی سامان داد و ارزش پول ملی را از سقوطی سهمگین و تاریخی نجات داد.

پنجم) انتظارات تورمی خصوصا در شرایط ناامن اقتصادی و امنیتی یکی از عوامل قدرتمند رشد تورم است. زمانی که فعالان اقتصادی و فروشندگان کالا و خدمات به‌دلیل نگرانی از آینده ناشفاف و برای محافظت از ارزش دارایی‌‌های خود، قیمت اجناس یا خدمات خود را بالا می‌برند و مردم هم با خرید هیجانی، چرخه رشد تورم را تکمیل می‌کنند. نمود بسیار کوچک این عامل را می توان در کالایی مانند چراغ قوه مشاهده کرد. ابزاری ساده که با تهدید به خاموشی ایران از سوی دونالدترامپ به کالایی لوکس و پرتقاضا تبدیل شده و در بازار ایران تا بهای ۵۰میلیون تومان هم فروخته می‌شود.

ششم) راهکارهای اقتصادی و حتی استراتژی سیاسی دولتمردان و تصمیم‌گیری‌های غلط در زمان‌های نامناسب می‌تواند بر آتش رشد تورم دامن بزند. سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های غیرهدفمند، سیاست‌های مالی ناپایدار و حذف ارز ترجیحی به نام تک‌نرخی کردن ارز از جمله سیاست‌هایی هستند که شاید برای مدت کوتاهی بتوانند نرخ تورم را پنهان کنند اما نمی‌توانند از جهش ناگهانی تورم بعد از مدتی کوتاه جلوگیری کنند.

از آخرین نمونه‌های این تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به حذف ارز ترجیحی دارو، جراحی اقتصادی دولت چهاردهم، درست بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و در نهایت صدور مجوز صادرات ۲۵ قلم کالای اساسی از شیرخشک تا غلات یاد کرد. آن هم در شرایطی که با توجه به وضعیت جنگی و محاصره دریایی ایران، انتظار معمول، ذخیره‌سازی این اقلام گران و کمیاب در داخل کشور برای جلوگیری از  کمبود و گرانی است. بخش‌نامه‌ای که روز گذشته صادر شد و نشان از ادامه بی‌توجهی دولت به وضعیت هزینه زندگی مردم در دوران سخت جنگی داشت.

زیان‌بارتر از همه این موارد از نظر رقم خسارت تصمیمات حکومتی، قطعی اینترنت است. تصمیمی که تنها به لحاظ اقتصادی برای ایران، به صورت روزانه حدود ۳۷ میلیون دلار خسارت مستقیم و حدود ۸۰میلیون دلار، خسارت مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد. محاسبه تداوم این قطعی به مدت دو ماه یعنی زیانی هنگفت بین ۲میلیارد تا ۴ میلیارد دلار به اقتصاد کشور که با ایجاد رکود و کاهش تولید، عاملی مهم در رشد تورم است.

هفتم) شوک‌های خارجی مانند جنگ یا تحریم، ضربه‌های سنگینی هستند که می‌توانند اقتصاد یک کشور را از تعادل و گردش طبیعی خارج کنند. هزینه بازسازی پس از جنگ را می‌توان یک بمب تورمی آینده در نظر گرفت. بازسازی زیرساخت‌ها، مسکن و خدمات شهری و احیای خطوط تولید اگر از طریق چاپ پول تامین شود، تورم را شدیدتر می‌کند و اگر از طریق مالیات تامین شود، بر تولید، بارِ اضافه تحمیل می‌کند. در عین حال، اختلال در واردات و صادرات، کمبود کالا، افزایش هزینه واردات و صادرات و کاهش درآمدهای ارزی همگی می‌توانند برای آتش تورم، سوخت موثری فراهم کنند. در جنگ فعلی هم که با محاصره دریایی و اختلال در کار بنادر جنوبی کشور همراه است، کاهش هرچه بیشتر درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات، به میزان قابل توجهی بر تورم فعلی خواهد افزود.

به گفته سخنگوی دولت، خسارت جنگ برای اقتصاد ایران، حدود  ۲۷۰میلیارد دلار برآورد شده است. رقمی که حدودا معادل ۶۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در طول یک‌سال است. تولیدی که بر اساس واقعیت‌‌های ذکر شده در بند یک در حال افول و کاهش است. وضعیتی که خود به تنهایی مولد تورمی پایدار و چندین ساله است.

هشتم) مشکلات ساختاری اقتصادی از قبیل فساد و رانت و انحصار مانند یک بیماری مزمن،‌ از درون اقتصاد یک کشور را می‌پوسانند و با تاراج منابع ارزی و ضربه به تولید و جریان طبیعی نقدینگی و ثروت، تورم را بالا نگاه می‌دارند. فسادی که علی‌رغم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی و خصوصا رهبر پیشین حکومت، سیستماتیک، فراگیر و به‌صورت چندلایه در عمق سطوح قدرت نفوذ کرده و با ادامه حیات جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

میزان نرخ تورم در فروردین و ماه‌های آینده

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۴ رقمی معادل ۶۸/۱ درصد بوده و همین نرخ در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۱/۸ رسیده است. 

با توجه به این‌که هر یک از عوامل رشد تورم که در این گزارش مطرح شد در یک ماه گذشته شدت بیشتری داشته، انتظار می‌رود که نرخ تورمی که مرکز آمار ایران برای فروردین ۱۴۰۵ اعلام می‌کند، رشد بیشتری پیدا کرده باشد. واقعیتی که مردم در ایران هنگام خریدهای روزانه، آشکارا در فاکتورهای خرید خود می‌بینند و در زندگی خود لمس می‌کنند.

اما برای ماه‌‌های آینده، می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت. در سناریوی بدبینانه، ادامه جنگ و تشدید تنش‌ها، کاهش درآمدهای ارزی دولت و محدودیت منابع مالی، تکیه بر تامین مالی تورم را افزایش می‌دهد. وضعیتی که در کنار آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند به دلاریزه شدن اقتصاد و در بدبینانه‌ترین حالت به نرخ تورم بالای ۱۰۰درصد و در نهایت، ابر تورم منتهی شود.

در سناریوی میانه در حالت ادامه مذاکره و فضای «نه جنگ و نه صلح» هستیم. جایی که اقتصاد در حال انتظار و البته ناامن و نامطمئن به افزایش رکود اقتصادی، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت جهش تورم منجر می‌شود. وضعیتی که در مواردی حتی می‌تواند از خود جنگ، زیان‌بارتر و مخرب‌تر باشد. تجربه‌ اقتصاد ایران بعد از جنگ ۱۲روزه تا اندازه‌ای، وضعیت نه جنگ و نه صلح را نشان داد.

در سناریوی بسیار خوش‌بینانه، حتی در صورت دستیابی به توافق کامل و رفع تمامی تحریم‌ها، همچنان موانع و چالش‌های قابل‌توجهی بر سر راه تحقق پیش‌بینی‌هایی مانند شکوفایی رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی وجود دارد.

آزادسازی حدود ۱۰۰میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور، یکی از مهم‌ترین امتیازاتی است که در صورت حصول توافق کامل پیش‌بینی می‌شود. با این حال، نخست باید توجه داشت که این منابع لزوما به‌صورت نقد و قابل دسترس نیستند. بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در خارج از کشور در قالب وثیقه پروژه‌ها، سپرده نزد شرکت‌های نفتی یا اوراق مالی نگهداری می‌شوند و دسترسی فوری به آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، حتی در صورت آزادسازی کامل این منابع، باید آن را در مقایسه با خسارات ناشی از جنگ ارزیابی کرد. بر اساس اعلام رسمی، اقتصاد کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار از جنگ خسارت دیده است؛ بنابراین، آزادسازی ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در بهترین حالت تنها می‌تواند حدود یک‌سوم این آسیب‌ها را جبران کند.

علاوه بر این، روابط تجاری با برخی کشورهای همسایه که نقش مهمی در تعیین نرخ ارز، واردات و صادرات، و همچنین دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران داشتند، به‌ویژه با کشور امارات، در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی به این کشورها دچار اختلال شده است. به نظر می‌رسد ترمیم این روابط و بازگشت آن‌ها به سطح پیش از جنگ، در کوتاه‌مدت با دشواری‌های جدی مواجه باشد.

بر این اساس، دستیابی به نرخ تورم زیر ۳۰درصد و تثبیت نرخ ارز در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵هزار تومان، حتی در صورت برقراری صلح، اهدافی دور از انتظار به نظر می‌رسند. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت و تحت تاثیر فضای روانی ناشی از توافق، کاهش مقطعی نرخ‌ها در بازار مشاهده شود، اما در میان‌مدت، این متغیرهای بنیادین اقتصادی و مالی هستند که مسیر واقعی تورم و ارزش پول ملی را تعیین خواهند کرد. متغیرهایی که می‌توانند در صورت رشد و اصلاح در بلندمدت با نرخ رشد حداقل ۱.۵ درصدی در اقتصاد در مدت زمان بیش از ۶ سال به رشد اقتصادی ۸درصدی مورد هدف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.

ایران وایر