مالکیت تعاونی و مشاع (همگانی)

BENOÎT BORRITS , 23/05/16

برگردان : شوراها

[در متن اصلی  شماره ارجاعات درون متنی از شماره 25 آغاز شده و ما نیز این ترتیب را تغییر نداده ایم]

برخی تغییرات در فرم تعاونی می‌تواند اجازه ایجاد بنگاه‌هایی را بدهد که به‌طور مشخص به هیچ‌کس تعلق ندارند، اما در عین حال در دسترس کاربران، کارگران و مشتریان آن‌ها خواهند بود.

خرید سهام شرکت‌ها توسط کارکنان (Buy-outs) و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های تعاونی، اغلب به عنوان گامی در جهت ساخت «اموال مشاع» (Commons) معرفی می‌شود؛ چرا که ذینفعان مختلف – اعم از کارگران و کاربران – در فرآیند حفظ و توسعه یک منبع مشارکت دارند. با این حال، فرم تعاونی با وجود اینکه از قوانین سنتی سرمایه‌داری فاصله می‌گیرد، همچنان در ماهیت خود اساساً خصوصی باقی می‌ماند؛ امری که در صورت موفقیت تعاونی، اغلب به انحرافات سرمایه‌دارانه منجر می‌شود. چه تغییراتی در فرم تعاونی می‌تواند بستر بهتری را برای ساخت اموال مشاع فراهم کند؟

در حالی که تحقق ساخت اموال مشاع، یک فعالیت مشترک (Co-activity) میان تعدادی از ذینفعان است که یک منبع را مدیریت می‌کنند [۲۵]، مالکیت تعاونی در ماهیت خود خصوصی باقی می‌ماند. همه ذینفعان نمی‌توانند در یک تعاونی نماینده داشته باشند و به همین ترتیب، هر فردی که در حیات تعاونی مشارکت دارد، لزوماً عضو آن نیست، چرا که درخواست‌های عضویت گاهی اوقات رد می‌شوند. به همین صورت، برای عضو شدن در یک تعاونی باید سهمی خریداری و سرمایه‌گذاری انجام شود – هرچند این مبلغ اغلب ناچیز است [۲۶] – و این خود به معنای مالکیت است. علاوه بر این، سهام تعاونی را نمی‌توان به طور آزادانه انتقال داد؛ این سهام عموماً توسط خود تعاونی بازخرید می‌شوند [۲۷]. اگرچه همه این عناصر، انحرافات آشکاری از مالکیت خصوصی سنتی با ماهیت سرمایه‌داری به شمار می‌روند، اما این واقعیت همچنان پابرجا است که سهام تعاونی متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقیِ کاملاً تعریف‌شده است.

اصل سوم تعاون [۲۸] این است که ذخایر (اندوخته‌های) شرکت قابل توزیع نیستند. وقتی شرکتی سودی به دست می‌آورد که به عنوان حقوق یا سود سهام توزیع نمی‌شود، این سود به عنوان ذخایر حسابداری منظور می‌شود که ارزش حقوق صاحبان سهام (Equity) شرکت را افزایش می‌دهد [۲۹]. در نظام کلاسیک یک شرکت سرمایه‌داری، سهامداران متناسب با دارایی خود، حق مالکیت بر حقوق صاحبان سهام را دارند. این بدان معناست که قیمت فروش یک سهم همیشه شامل این بخش از ذخایر نیز می‌شود. در قانون تعاونی، به دلیل جبران خدمات محدودِ آورده‌ها، سود حاصله قابل توزیع میان اعضا نیست و بنابراین «تجزیناپذیر» (Indivisible) می‌شود؛ یعنی انحصاراً به تعاونی تعلق دارد و نه به اعضای آن. به همین دلیل است که معاملات همیشه با ارزش اسمی سهم انجام می‌شوند. آیا این ذخایر تجزیناپذیر نویدبخش ساخت یک مال مشاع هستند؟ این موضوع به هیچ وجه قطعی نیست.

ذخایر به محض اینکه شرکت به سوددهی می‌رسد، انباشته می‌شوند. در محیط رقابتی اقتصادهای امروز، این ذخایر – مانند قیمت سهام اعضا – نیرویی محرکه برای توسعه شرکت هستند. اعضای تعاونی نیز درست مانند هر سهامدار سرمایه‌گذار، تمایلی به کاهش ارزش سهام خود ندارند. آن‌ها همچنین نمی‌خواهند پس از شکل‌گیری ذخایر، خود را از آن‌ها محروم کنند؛ چرا که این ذخایر هم به عنوان یک حاشیه امنیت برای سهام آن‌ها عمل می‌کند و هم راهی برای توسعه بیشتر تعاونی است. وقتی یک تعاونی از نظر اقتصادی رشد می‌کند، اغلب مشاهده می‌شود که روحیه تعاونی اولیه که در ابتدا به سازمان جهت می‌داد، جای خود را به رفتارهای کاملاً سرمایه‌دارانه می‌دهد. یکی از واضح‌ترین نمونه‌های این امر، گروه تعاونی موندراگون (Mondragón) است.

در اوج رشد این گروه، موندراگون از ۱۲۵ تعاونی تشکیل شده بود که از طریق تعاونی‌های سطح دوم (تعاونی‌های مادر) و یک رکن اجرایی به هم متصل بودند؛ رکنی که توسط مجمعی متشکل از نمایندگان تعاونی‌های مختلف انتخاب می‌شد. این گروه که عمدتاً شامل تعاونی‌های صنعتی بود، پس از پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶، با چالش جهانی‌شدن مواجه شد. برای مقابله با این چالش، سیاست خرید شرکت‌های خارجی اتخاذ شد؛ شرکت‌هایی که به عنوان شرکت‌های تابعه تعاونی‌های موندراگون باقی ماندند و به تعاونی‌های جدید تبدیل نشدند. کارگران این شرکت‌های تابعه، وضعیت «حقوق‌بگیر» خود را حفظ کردند، به مدیریت شرکت پاسخگو بودند و برخلاف همتایان خود در اسپانیا، به عضویت تعاونی درنیامدند. حال سؤال این است که چرا این کارکنان عضو تعاونی نشدند؟ دلایل مختلفی مطرح شده است (مشکلات قانونی، محدود بودن عضویت به منطقه باسک و غیره) که هیچ‌کدام متقاعدکننده نیستند. با این حال، دلیل دیگری وجود دارد که بسیار ساده و مادی است.

در پایان سال ۲۰۱۲، حقوق صاحبان سهام این گروه بالغ بر ۳.۹۵ میلیارد یورو بود که از ۲.۰۵ میلیارد یورو سهام و ۱.۹ میلیارد یورو ذخایر تجزیناپذیر تشکیل می‌شد. برخلاف تعاونی‌های کارگری فرانسه (SCOPs)، سهام در تعاونی‌های موندراگون تجدید ارزیابی (تعدیل ارزش) می‌شوند. ممکن است تصور شود این واقعیت ورود اعضای جدید را تسهیل می‌کند، چرا که آن‌ها بر اساس سهمی که هر ساله ارزش آن تجدید می‌شود به تعاونی می‌پیوندند. اما این یک تجدید ارزیابی کامل نیست، همان‌طور که وجود ذخایر تجزیناپذیری که تقریباً با تعداد سهام برابری می‌کند، گواه این مدعاست. حتی اگر این ذخایر تجزیناپذیر به طور فردی متعلق به اعضای موندراگون نباشد، اما یک حاشیه امنیت برای آن‌ها و پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری و توسعه به شمار می‌رود. بنابراین به راحتی می‌توان درک کرد که اعضا به این ذخایر وابستگی دارند و می‌خواهند آن‌ها را حفظ کنند. از دیدگاه صرفاً مالی، یک عضو جدید در تعاونی موندراگون برای دسترسی به حقوق صاحبان سهام گروه، صرفاً به دلیل انباشت این ذخایر، از تخفیفی در حدود ۵۰ درصد بهره‌مند می‌شود. تردیدی نیست که اعضای فعلی از ورود افراد جدید به جریان کلی و روزمره تعاونی استقبال می‌کنند، اما انجام این کار در مقیاس بزرگ و ادغام کارکنانِ شرکت‌های تابعه خریداری‌شده، مسئله‌ای کاملاً متفاوت است.

به عبارت دیگر، اگرچه ذخایر تجزیناپذیر بدون شک یک مالکیت جمعی هستند، اما از دیدگاه افراد خارج از تعاونی، همچنان «خصوصی» محسوب می‌شوند. این ذخایر به دلیل ستون سوم تعاونی‌ها یعنی «جبران خدمات محدود سرمایه» تجزیناپذیر هستند. این امر مسئله مالکیتِ گره‌خورده به وجود حقوق صاحبان سهام (Equity) را حل نمی‌کند. در این میان، رویکرد جدیدی را می‌توان به آزمون گذاشت: رویکرد «شرکتِ بدون حقوق صاحبان سهام» (Equity-free company) که صرفاً از طریق بدهی (وام) تأمین مالی می‌شود. این یک انقلاب سیاسی بی‌سابقه خواهد بود که ایده خلق مالکیت مشاع را دنبال می‌کند: قدرت دیگر بر اساس داشتن سهام شرکت تعریف نمی‌شود، بلکه بر اساس جایگاه فرد نسبت به واحد تولیدی مشخص می‌گردد. این «فعالیت مشترک» است که قدرت تصمیم‌گیری را اعطا می‌کند. کارگران تولید را مدیریت خواهند کرد و کاربران می‌توانند در مورد جهت‌گیری و کیفیت تولید اظهار نظر کنند. اما آیا این ایده باورکردنی است؟ آیا واقعاً می‌توان از حقوق صاحبان سهام چشم‌پوشی کرد؟

دنیای مالی وجود حقوق صاحبان سهام را با این استدلال توجیه می‌کند که وام‌دهندگان باید ببینند مالکان شرکت نسبت به خودِ وام‌دهندگان، چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند: یک وام مستلزم تعهد به بازپرداخت است، فارغ از اینکه شرکت از نظر مالی چگونه عمل می‌کند. با این حال، این سهامداران هستند که در وهله اول از افت فعالیت شرکت یا کاهش حاشیه سود آسیب می‌بینند؛ مشروط بر اینکه سرمایه قابل‌توجه باشد و سهامداران چیزی برای از دست دادن داشته باشند. به همین دلیل است که تأمین‌کنندگان مالی همیشه پیش از اعطای هرگونه اعتبار به یک شرکت سرمایه‌داری، میزان حقوق صاحبان سهام آن را بررسی می‌کنند و اغلب بر این باورند که نسبت یک به یک (بدهی به حقوق صاحبان سهام) نسبتی معقول است. با این حال، در دنیای تعاونی‌های کارگری، می‌بینیم که رویکردها بسیار جسورانه‌تر است.

در اینجا می‌توانیم به نمونه تعاونی کارگری Ceralep (یک نوع SCOP) واقع در سن-والیه در شهرستان دروم فرانسه اشاره کنیم. این شرکت که تولیدکننده عایق‌های الکتریکی با ولتاژ بسیار بالا است، در سال ۲۰۰۴ توسط مالک آن که یک گروه آمریکایی بود، منحل (برچیده) شد. کارکنان برای حفظ مشاغل خود، طرحی را برای تبدیل شرکت به یک تعاونی تدوین کردند. به تأمین مالی ۹۰۰,۰۰۰ یورویی نیاز بود. همه بانک‌ها، به استثنای بانک کردی کوپراتیف (Crédit coopératif)، از تأمین مالی این پروژه خودداری کردند. جنبش تعاونی – شامل نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیرِ جنبش SCOP و بانک کردی کوپراتیف – ۸۰۰,۰۰۰ یورو را در قالب وام و تأمین مالی شبه‌سرمایه‌ای (سهام) تأمین کردند. از کارکنان خواسته شد ۱۰۰,۰۰۰ یورو مشارکت کنند که چنین پولی نداشتند. در نهایت، آن‌ها ۵۱,۰۰۰ یورو پرداخت کردند و مابقی از طریق پذیره‌نویسی اهالی محلی در حمایت از اشتغال تأمین شد. این بنگاه به تازگی دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفته است؛ دوره‌ای که طی آن بنگاه هم‌زمان با جذب نیروی کار جدید، حقوق‌ها را افزایش داده است، آن هم با آورده اولیه کارگران که تنها ۵.۶۷ درصد از هزینه‌های عملیاتی لازم را پوشش می‌داد؛ نسبتی که در نظام مالی کلاسیک کاملاً غیرقابل تصور است.

اخیراً نیز یک شرکت فناوری توسط کارکنانش به یک تعاونی کارگری (SCOP) تبدیل شد: شرکت SET. این شرکت که متعلق به یک استارت‌آپ ورشکسته سوئیسی بود، برای فروش گذاشته شده بود. یک گروه آمریکایی-سنگاپوری به نام K&S پیشنهادی برای خرید ارائه داد. کارکنان که بیم داشتند فناوری توسعه‌یافته توسط خود در طول چندین سال را از دست بدهند [۳۰]، خواستار ارائه پیشنهاد بازخرید شدند. آن‌ها با وجود سرمایه محدودی که در اختیار داشتند (۱۶۰,۰۰۰ یورو)، موفق به یافتن شرکای مالی سنتی نشدند. اگرچه آن‌ها در ابتدا قصد نداشتند شرکت را به SCOP تبدیل کنند، اما این جنبش تعاونی بود که با صدور سهام برای ایجاد حقوق صاحبان سهام، راه‌حل را پیدا کرد تا بنگاه بتواند از بانک‌های کردی کوپراتیف و CIC (از شرکت‌های تابعه کردی موتوئل) وام بگیرد. از مجموع ۲ میلیون یورو، کارکنان تنها ۸ درصد از این مبلغ را تأمین کردند. پس از دو سال فعالیت، این شرکت بسیار خوب عمل می‌کند و به نوآوری و افزایش درآمد خود ادامه می‌دهد.

این دو نمونه – که می‌توان صدها نمونه دیگر از آن‌ها را یافت – به ما نشان می‌دهند که جنبش تعاونی و دنیای مالی سنتی رویکردهای متفاوتی دارند. در این تعاونی‌ها، این حقوق صاحبان سهام نیست که به عنوان ضمانت عمل می‌کند، بلکه تمایل و اراده کارگران برای حفظ مشاغلشان است. در واقع، اگر فرم قانونی تعاونی نیازمند عضو و در نتیجه سهام نبود، تعاونی‌ها می‌توانستند بدون هیچ‌گونه تأمین مالی از سوی کارگران نیز به همان اندازه خوب کار کنند. اگر این امر در بسیاری از موارد قابل اثبات باشد (بدون اینکه ادعا شود همیشه چنین است)، آیا یک بنگاه در عمل می‌تواند تنها با وام و بدهی به عنوان روش اصلی تأمین مالی کار کند؟

تأمین مالی از طریق بدهی به این معنی است که کارگران هیچ‌گونه تأمین مالی داخلی (از محل سود انباشته) انجام نمی‌دهند [۳۱] و بنابراین، ارزش بازار کامل هر آنچه را که تولید می‌کنند به دست می‌آورند [۳۲]. در نگاه اول، این کار پیچیده به نظر می‌رسد، زیرا حقوق صاحبان سهام همیشه محل بحث است و اعمال استانداردهای حسابداری مختلف منجر به ارزیابی‌های متفاوتی از آن می‌شود. چالش اصلی، ارزیابی سهام است [۳۳]. اما به جای تلاش برای ارزش‌گذاری آن‌ها، آیا نباید بپذیریم که همه دارایی‌ها، اعم از مشهود یا نامشهود، باید تأمین مالی شوند؟ این امر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری‌های مشهود بلندمدت صادق است. به عنوان مثال، شرکتی که می‌خواهد روی تجهیزاتی سرمایه‌گذاری کند که به مدت ۲۰ سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، این خرید را از طریق یک وام بانکی با همان مدت زمان تأمین مالی می‌کند [۳۴]. همین کار باید برای هر دارایی نامشهودی مانند تحقیق و توسعه یا یک کمپین تبلیغاتی نیز انجام شود. یک برنامه تحقیق و توسعه ابتدا باید کمی‌سازی شود و بر اساس سرمایه خطرپذیر با نرخ‌های متغیر بسته به نتایج تجاری حاصل از تحقیق، تأمین مالی گردد. به طور مشابه، یک کمپین بازاریابی باید پیش از دوره‌ای که شرکت امیدوار است نتایج آن را ببیند، تأمین مالی شود؛ احتمالاً با یک جدول زمان‌بندی بازپرداخت که بخش عمده هزینه کمپین را به سرعت مستهلک کند و سپس بازپرداخت‌های کوچک‌تری متناسب با تبلیغات تدریجیِ محقق‌شده در طول کمپین داشته باشد. در نهایت، بخش بزرگی از دارایی‌ها به عناصر کوتاه‌مدت مانند موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی مشتریان منهای بدهی‌های کوتاه‌مدت متکی است. این یک ارزیابی کلاسیک از «سرمایه در گردش مورد نیاز» (Running costs requirement) است. بنابراین، ایده این است که بانک‌ها خطوط اعتباری متناسب با این سرمایه در گردش مورد نیاز را به شرکت‌ها اعطا کنند که بر اساس هر صورت مالی به طور مداوم بازنگری و ارزیابی خواهد شد.

بنابراین، تأمین مالی بنگاه‌های اجتماعی از طریق بدهی، از نظر فنی امکان‌پذیر است. این شیوه اجازه ایجاد بنگاه‌های بدون حقوق صاحبان سهام را می‌دهد که به‌طور مشخص به هیچ‌کس تعلق ندارند، اما در دسترس کاربران، کارگران و مشتریان آن‌ها خواهند بود. تحت این الگو، و برخلاف تعاونی‌هایی که تنها تا حدودی با تفکر سرمایه‌داری تفاوت دارند، این نهاد سود را برای خود انباشته نخواهد کرد. این بدان معناست که دستمزد کارگران دقیقاً معادل ارزش بازار کارشان پرداخت می‌شود که ممکن است با یارانه‌ها یا کسورات، تقویت یا تعدیل شود. این امر مستلزم وجود یک بخش خدمات بانکی و مالی است که اجازه مالکیت جمعی بر ابزارهای تولید را در سطوح مختلف بدهد و به عنوان نماینده اموال مشاع در سطوح بالاتر شرکت عمل کند. در این بستر، تصمیمات سرمایه‌گذاری به طور مشترک توسط کارگران و کاربران شرکت و یک آژانس اعتباریِ اجتماعی‌شده که با پیشنهاد تأمین مالی موافقت می‌کند، اتخاذ می‌شود؛ امری که نویدبخش نمونه‌ای از اموال مشاع تحت تولیت آن‌ها با هدف ایجاد یک «فدراسیون از اموال مشاع» خواهد بود.

یادداشت‌ها:

[۲۵] کتاب «مال مشاع، جستاری در باب انقلاب در قرن بیستم»، پیر داردو و کریستین لاوال، انتشارات لا دکوورت، ۲۰۱۴.

 [۲۶] این موضوع همیشه در مورد تعاونی‌های کارگری صدق نمی‌کند، به‌ویژه در مورد تعاونی‌های گروه موندراگون در اسپانیا.

 [۲۷] به همین دلیل است که آن‌ها شرکت‌هایی با سرمایه متغیر هستند.

 [۲۸] ارجاع به وب‌سایت اصول تعاونی: [http://www.entreprises.coop/7-principes-cooperatifs/85-decouvrir-les-cooperatives/quest-ce-quune-cooperative/166.html](http://www.entreprises.coop/7-principes-cooperatifs/85-decouvrir-les-cooperatives/quest-ce-quune-cooperative/166.html)

[۲۹] ذخایر، در میان چیزهای دیگر، به عنوان تفاضل بین دارایی‌ها و بدهی‌ها تعریف می‌شوند.

[30] شرکت SET در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد. سپس توسط یک گروه الکترونیک آلمانی و بعد از آن توسط یک استارت‌آپ سوئیسی خریداری شد که فناوری توسعه‌یافته توسط SET را سرمایه‌ای برای توسعه خود می‌دانست.

[۳۱] امری که منجر به ایجاد حقوق صاحبان سهام (Equity) می‌شود. [۳۲] بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های نظارتیِ توزیع مجدد ثروت تولید شده، مانند حق بیمه‌های تأمین اجتماعی. [۳۳] اگرچه کمی‌سازی بدهی‌ها نسبتاً آسان است، چرا که مبالغی پول هستند که باید بازپرداخت شوند، اما عدم قطعیت در ارزیابی حقوق صاحبان سهام به دلیل ماهیت دارایی‌ها است، زیرا بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (پاسیو) همیشه با دارایی‌ها (آکتیو) برابر هستند. [۳۴] یا گاهی اوقات از طریق لیزینگ (اجاره‌به‌شرط‌تملیک). در این حالت، تجهیزات حتی متعلق به شرکت نیستند و در فهرست دارایی‌ها ثبت نمی‌شوند.

Cooperative and common ownership | workerscontrol.net