سرمایهداری دولتی و دیکتاتوری/آنتون پانه کوک
15-06-2026
بخش دیدگاهها و نقدها
7 بار خواندە شدە است
بە اشتراک بگذارید :
سرمایهداری دولتی و دیکتاتوری
آنتون پانهکوک
1936
I
اصطلاح «سرمایهداری دولتی» اغلب به دو روش مختلف استفاده میشود: اول، به عنوان یک شکل اقتصادی که در آن دولت نقش کارفرمای سرمایهدار را ایفا میکند و کارگران را به نفع دولت استثمار میکند. سیستم پستی فدرال یا راهآهن دولتی نمونههایی از این نوع سرمایهداری دولتی هستند. در روسیه، این شکل از سرمایهداری دولتی در صنعت غالب است: کار توسط دولت برنامهریزی، تأمین مالی و مدیریت میشود؛ مدیران صنعت توسط دولت منصوب میشوند و سود، درآمد دولت محسوب میشود. دوم، میبینیم که وضعیتی به عنوان سرمایهداری دولتی (یا سوسیالیسم دولتی) تعریف میشود که تحت آن شرکتهای سرمایهداری توسط دولت کنترل میشوند. با این حال، این تعریف گمراهکننده است، زیرا در این شرایط هنوز سرمایهداری به شکل مالکیت خصوصی وجود دارد، اگرچه مالک یک بنگاه اقتصادی دیگر تنها ارباب نیست و قدرت او تا زمانی که نوعی سیستم بیمه اجتماعی برای کارگران پذیرفته شود، محدود میشود.
اکنون به میزان دخالت دولت در شرکتهای خصوصی بستگی دارد. اگر دولت قوانین خاصی را که بر شرایط اشتغال تأثیر میگذارد، مانند استخدام و اخراج کارگران، تصویب کند، اگر شرکتها توسط یک سیستم بانکی فدرال تأمین مالی شوند، یا یارانههایی برای حمایت از تجارت صادراتی اعطا شود، یا اگر طبق قانون، محدودیت سود سهام برای شرکتهای بزرگ تعیین شود - در آن صورت شرایطی حاصل خواهد شد که تحت آن کنترل دولتی کل زندگی اقتصادی را تنظیم خواهد کرد. این امر تا حدودی با سرمایهداری دولتی سختگیرانه متفاوت خواهد بود. با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در آلمان، میتوانیم نوعی سرمایهداری دولتی را در آنجا حاکم بدانیم. حاکمان صنایع بزرگ در آلمان تابع دولت نیستند، بلکه از طریق مقامات فاشیست در دفاتر حکومتی، قدرت حاکم در آلمان هستند. حزب ناسیونال سوسیالیست به عنوان ابزاری برای این حاکمان توسعه یافت. از سوی دیگر، در روسیه، بورژوازی توسط انقلاب اکتبر نابود شد و به عنوان یک قدرت حاکم به طور کامل ناپدید شد. بوروکراسی دولت روسیه کنترل صنعت رو به رشد را به دست گرفت. سرمایهداری دولتی روسیه میتوانست توسعه یابد زیرا هیچ بورژوازی قدرتمندی وجود نداشت. در آلمان، مانند اروپای غربی و آمریکا، بورژوازی قدرت کامل را در دست دارد، مالک سرمایه و ابزار تولید است. این برای ماهیت سرمایهداری ضروری است. عامل تعیینکننده، ماهیت آن طبقهای است که مالک کامل سرمایه است و نه شکل درونی مدیریت یا میزان دخالت دولت در زندگی اقتصادی مردم. اگر این طبقه خود را ملزم به رعایت مقررات سختگیرانهتر بداند - اقدامی که سرمایهداران خصوصی کوچکتر را نیز به اراده سرمایهداران بزرگ وابستهتر میکند - ماهیت سرمایهداری خصوصی همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین، باید تفاوت بین سرمایهداری دولتی و چنین سرمایهداری خصوصی را که ممکن است تا بالاترین درجه توسط دولت تنظیم شود، تشخیص دهیم.
مقررات سختگیرانه را نباید صرفاً به عنوان تلاشی برای یافتن راهی برای خروج از بحران در نظر گرفت. ملاحظات سیاسی نیز در این امر نقش دارند. نمونههایی از مقررات دولتی به یک هدف کلی اشاره دارند: آمادگی برای جنگ. صنعت جنگ و همچنین تولید مواد غذایی کشاورزان - برای آمادگی برای جنگ - تنظیم میشود. بورژوازی آلمان که در اثر نتایج جنگ گذشته فقیر شده است - استانها، مواد اولیه، مستعمرات و سرمایه را از دست داده است، باید سعی کند با تمرکز شدید، نیروهای باقی مانده خود را احیا کند. با پیشبینی جنگ به عنوان آخرین راه حل، هر چه بیشتر منابع خود را در اختیار کنترل دولت قرار میدهد. هنگامی که با هدف مشترک برای قدرت جهانی جدید روبرو میشود، منافع خصوصی بخشهای مختلف بورژوازی در پسزمینه قرار میگیرد. همه قدرتهای سرمایهداری با این سؤال روبرو هستند: تا چه حد باید به دولت، به عنوان نماینده منافع مشترک بورژوازی ملی، در مبارزه بینالمللی برای قدرت، قدرت بر افراد، امور مالی و صنعت واگذار شود؟ این توضیح میدهد که چرا در کشورهایی با جمعیت فقیر اما به سرعت در حال افزایش، بدون مستعمره یا با مستعمرات اندک (مانند ایتالیا، آلمان، ژاپن)، دولت بیشترین قدرت را به دست گرفته است.
میتوان این سوال را مطرح کرد: آیا سرمایهداری دولتی تنها «راه نجات» برای بورژوازی نیست؟ بدیهی است که سرمایهداری دولتی امکانپذیر خواهد بود، اگر کل فرآیند تولید بتواند به صورت متمرکز از بالا مدیریت و برنامهریزی شود تا نیازهای مردم را برآورده کند و بحرانها را از بین ببرد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، بورژوازی دیگر یک بورژوازی واقعی نخواهد بود. در جامعه بورژوایی، نه تنها استثمار طبقه کارگر وجود دارد، بلکه باید مبارزه مداوم بخشهای مختلف طبقه سرمایهدار برای بازارها و منابع سرمایهگذاری نیز وجود داشته باشد.
این مبارزه بین سرمایهداران کاملاً با رقابت آزاد قدیمی در بازار متفاوت است. تحت پوشش همکاری سرمایه در داخل کشور، مبارزه مداومی بین انحصارهای عظیم وجود دارد. سرمایهداران نمیتوانند صرفاً به عنوان جمعآوریکنندگان سود سهام عمل کنند و ابتکار عمل را به مقامات دولتی واگذار کنند تا به استثمار طبقه کارگر رسیدگی کنند. سرمایهداران برای سود و کنترل دولت به منظور محافظت از منافع بخشی خود، در میان خود مبارزه میکنند و حوزه عمل آنها فراتر از محدوده دولت است. اگرچه در طول بحران فعلی تمرکز شدیدی در هر کشور سرمایهداری رخ داده است، اما هنوز هم تعاملات بینالمللی قدرتمندی (از سرمایه بزرگ) وجود دارد. در قالب مبارزه بین ملتها، مبارزه سرمایهداران ادامه مییابد، که به موجب آن یک بحران سیاسی شدید در جنگ و شکست، تأثیر یک بحران اقتصادی را دارد.
بنابراین، وقتی این سوال مطرح میشود که آیا سرمایهداری دولتی - به معنایی که در بالا به کار رفته است - یک مرحله میانی ضروری قبل از به دست گرفتن قدرت توسط پرولتاریا است یا خیر، آیا این بالاترین و آخرین شکل سرمایهداری است که توسط بورژوازی برقرار میشود، پاسخ منفی است. از سوی دیگر، اگر منظور از سرمایهداری دولتی کنترل و تنظیم دقیق سرمایه خصوصی توسط دولت باشد، پاسخ مثبت است، درجه کنترل دولت در یک کشور بسته به زمان و شرایط متفاوت است، حفظ و افزایش سود به طرق مختلف و بسته به شرایط تاریخی و سیاسی و رابطه طبقات حاصل میشود.
II
هدف طبقه کارگر رهایی از استثمار است. این هدف با جایگزینی یک طبقه حاکم و هدایتگر جدید به جای بورژوازی محقق نمیشود و نمیتواند محقق شود. این هدف تنها با تسلط خود کارگران بر تولید میتواند محقق شود.
با این وجود، این امکان کاملاً محتمل است که سرمایهداری دولتی یک مرحله میانی باشد، تا زمانی که پرولتاریا در استقرار کمونیسم موفق شود. با این حال، این امر نه به دلایل اقتصادی، بلکه به دلایل سیاسی میتواند اتفاق بیفتد. سرمایهداری دولتی نتیجه بحرانهای اقتصادی نخواهد بود، بلکه نتیجه مبارزه طبقاتی است. در مرحله نهایی سرمایهداری، مبارزه طبقاتی مهمترین نیرویی است که اعمال بورژوازی را تعیین میکند و اقتصاد دولتی را شکل میدهد.
انتظار میرود که در نتیجه تنش و درگیری اقتصادی بزرگ، مبارزه طبقاتی پرولتاریای آینده به کنش تودهای تبدیل شود؛ چه این کنش تودهای ناشی از جنگهای مزدی باشد و چه بحرانهای اقتصادی، چه به شکل اعتصابات تودهای، شورشهای خیابانی یا مبارزه مسلحانه؛ پرولتاریا سازمانهای شورایی - ارگانهای خودمختاری و اجرای یکپارچه اقدامات - را ایجاد خواهد کرد. این امر به ویژه در آلمان صادق خواهد بود. در آنجا ارگانهای سیاسی قدیمی مبارزه طبقاتی نابود شدهاند؛ کارگران به عنوان افرادی که هیچ وفاداری دیگری جز وفاداری به طبقه خود ندارند، در کنار هم میایستند. اگر جنبشهای سیاسی گسترده در آلمان توسعه یابند، کارگران تنها زمانی میتوانند به عنوان یک طبقه عمل کنند و تنها زمانی میتوانند به عنوان یک طبقه مبارزه کنند که با اصل سرمایهداری دیکتاتوری تک نفره با[توسل به] اصل پرولتری خودمختاری تودهها مخالفت کنند. از سوی دیگر، در سایر کشورهای پارلمانی، کارگران به دلیل فعالیتهای احزاب سیاسی، در توسعه کنش طبقاتی مستقل به شدت دچار مشکل هستند. این احزاب به طبقه کارگر روشهای مبارزه ایمنتری را وعده میدهند، رهبری خود را به کارگران تحمیل میکنند و اکثریت جمعیت را با کمک دستگاههای تبلیغاتی خود به پیروان بیفکر خود تبدیل میکنند. در آلمان، این معلولیتها یک سنت رو به زوال هستند.
چنین مبارزات تودهای اولیهای تنها آغاز دورهای از توسعه انقلابی هستند. بیایید وضعیتی را فرض کنیم که برای پرولتاریا مساعد است؛ آن اقدام پرولتاریا چنان قدرتمند است که میتواند دولت بورژوایی را فلج و سرنگون کند. علیرغم اقدام یکپارچه در این زمینه، درجه بلوغ تودهها ممکن است متفاوت باشد. درک روشنی از اهداف، راهها و ابزارها تنها در طول فرآیند انقلاب به دست میآید و پس از اولین پیروزی، اختلافات در مورد تاکتیکهای بعدی خود را نشان خواهد داد. سخنگویان احزاب سوسیالیست یا کمونیست ظاهر میشوند؛ آنها نمردهاند، حداقل ایدههای آنها در میان بخش «میانهرو» کارگران زنده است. اکنون زمان آن رسیده است که برنامه «سوسیالیسم دولتی» خود را به اجرا بگذارند.
مترقیترین کارگرانی که هدفشان باید سپردن رهبری مبارزه به دست طبقه کارگر از طریق سازمان شورایی (و در نتیجه تضعیف قدرت دشمن یعنی نیروی دولتی) باشد، با تبلیغات «سوسیالیستی» مواجه خواهند شد که در آن بر لزوم ایجاد سریع نظم سوسیالیستی از طریق یک دولت «سوسیالیستی» تأکید میشود.
هشدارهایی در مورد خواستههای افراطی، توسل به ترس افرادی که هنوز فکر کمونیسم پرولتری برایشان غیرقابل تصور است، توصیه به سازش با اصلاحطلبان بورژوا، و همچنین خرید سهام بورژوازی به جای وادار کردن آن از طریق سلب مالکیت به مقاومت تلخ، داده خواهد شد. تلاشهایی برای بازداشتن کارگران از اهداف انقلابی - از مبارزه طبقاتی مصمم - انجام خواهد شد. پیرامون این نوع تبلیغات، کسانی که احساس میکنند برای قرار گرفتن در رأس حزب یا به دست گرفتن رهبری در میان کارگران فراخوانده شدهاند، گرد هم میآیند. در میان این رهبران، بخش بزرگی از روشنفکران خواهند بود که به راحتی خود را با «سوسیالیسم دولتی» وفق میدهند اما نه با کمونیسم شورایی و بخشهای دیگری از بورژوازی که در مبارزات کارگران جایگاه طبقاتی جدیدی میبینند که از طریق آن میتوانند با موفقیت با کمونیسم مبارزه کنند. «سوسیالیسم علیه هرج و مرج»، این شعار کسانی خواهد بود که میخواهند از سرمایهداری، آنچه را که میتوان نجات داد، نجات دهند.
نتیجهی این مبارزه به بلوغ طبقهی کارگر انقلابی بستگی دارد. کسانی که اکنون معتقدند تنها کاری که باید انجام داد این است که منتظر اقدام انقلابی باشیم، زیرا در آن صورت ضرورت اقتصادی به کارگران میآموزد که چگونه درست عمل کنند، قربانی یک توهم هستند. مطمئناً کارگران در دوران انقلابی به سرعت یاد میگیرند و با قدرت عمل میکنند. در همین حال، احتمالاً شکستهای سنگینی تجربه خواهد شد که منجر به از دست دادن قربانیان بیشماری میشود. هرچه کار روشنگری پرولتاریا کاملتر باشد، حملهی تودهها علیه تلاش «رهبران» برای هدایت اقداماتشان به کانالهای سوسیالیسم دولتی محکمتر خواهد بود. با توجه به مشکلاتی که وظیفهی روشنگری اکنون با آن مواجه است، بعید به نظر میرسد که راهی برای آزادی بدون مانع برای کارگران باز باشد. در این شرایط، میتوان احتمال سرمایهداری دولتی را به عنوان مرحلهای واسطهای قبل از ظهور کمونیسم یافت.
بنابراین، طبقه سرمایهدار، سرمایهداری دولتی را به دلیل مشکلات اقتصادی خود نخواهد پذیرفت. سرمایهداری انحصاری، بهویژه هنگام استفاده از دولت به عنوان یک دیکتاتوری فاشیستی، میتواند بدون از دست دادن حاکمیت خود بر تولید، بیشتر مزایای یک سازمان واحد را برای خود تضمین کند. با این حال، زمانی که خود را چنان تحت فشار طبقه کارگر احساس کند که شکل قدیمی سرمایهداری خصوصی دیگر قابل نجات نباشد، وضعیت متفاوتی وجود خواهد داشت. در آن صورت، سرمایهداری دولتی راه نجات خواهد بود: حفظ استثمار در قالب یک جامعه «سوسیالیستی»، جایی که «تواناترین رهبران»، «بهترین مغزها» و «بزرگان عمل» تولید را هدایت میکنند و تودهها مطیعانه تحت فرمان آنها کار خواهند کرد. اینکه این وضعیت سرمایهداری دولتی نامیده شود یا سوسیالیسم دولتی، در اصل تفاوتی ایجاد نمیکند. چه اصطلاح اول «سرمایهداری دولتی» را به عنوان یک بوروکراسی دولتی حاکم و استثمارگر در نظر بگیریم و چه اصطلاح دوم «سوسیالیسم دولتی» را به عنوان یک کادر ضروری از مقامات که به عنوان خدمتگزاران وظیفهشناس و مطیع جامعه، کار را با کارگران تقسیم میکنند، در تحلیل نهایی تفاوت در میزان حقوق و میزان کیفی نفوذ در ارتباطات حزبی نهفته است.
چنین شکلی از جامعه نمیتواند پایدار باشد، بلکه شکلی از قهقرا است که طبقه کارگر دوباره علیه آن قیام خواهد کرد. تحت آن میتوان تا حدودی نظم ایجاد کرد، اما تولید همچنان محدود است. توسعه اجتماعی همچنان با مانع مواجه است. روسیه از طریق این شکل از سازماندهی توانست از نیمهبربریت به یک سرمایهداری توسعهیافته تبدیل شود و حتی از دستاوردهای سرمایهداری خصوصی کشورهای غربی نیز پیشی بگیرد. در این فرآیند، شور و شوقی که در میان طبقات بورژوای «تازهکار» وجود دارد، هر جا که سرمایهداری مسیر خود را آغاز کند، آشکار است. اما چنین سرمایهداری دولتی نمیتواند پیشرفت کند. در اروپای غربی و در آمریکا، همین شکل از سازماندهی اقتصادی مترقی نخواهد بود، زیرا مانع از ظهور کمونیسم میشود. این شکل مانع انقلاب لازم در تولید میشود؛ یعنی، ماهیتی ارتجاعی خواهد داشت و شکل سیاسی یک دیکتاتوری را به خود میگیرد.
III
برخی مارکسیستها معتقدند که مارکس و انگلس این تحول جامعه به سرمایهداری دولتی را پیشبینی کرده بودند. اما ما هیچ گفتهای از مارکس در مورد سرمایهداری دولتی نمیدانیم که از آن بتوانیم استنباط کنیم که او به دولت، زمانی که نقش سرمایهدار تنها را بر عهده میگیرد، به عنوان آخرین مرحله جامعه سرمایهداری مینگریسته است. او دولت را ارگان سرکوبی میدانست که جامعه بورژوایی علیه طبقه کارگر از آن استفاده میکند. از نظر انگلس «پرولتاریا قدرت دولت را به دست میگیرد و سپس مالکیت ابزار تولید را به مالکیت دولتی تغییر میدهد.»
این بدان معناست که تغییر مالکیت به مالکیت دولتی قبلاً اتفاق نیفتاده است. هرگونه تلاشی برای اینکه این جمله انگلس را مسئول نظریه سرمایهداری دولتی بدانیم، انگلس را در تضاد با خودش قرار میدهد. همچنین، هیچ تأییدی در وقایع واقعی برای آن یافت نمیشود. راهآهن در کشورهای سرمایهداری بسیار توسعهیافته، مانند انگلستان و آمریکا، هنوز در مالکیت خصوصی شرکتهای سرمایهداری است. فقط خدمات پستی و تلگرافی در اکثر کشورها متعلق به دولت هستند، اما به دلایلی غیر از سطح بالای توسعه آنها. راهآهن آلمان عمدتاً به دلایل نظامی متعلق به دولت بود. تنها سرمایهداری دولتی که توانست ابزار تولید را به مالکیت دولتی منتقل کند، روسیه است، اما نه به دلیل سطح بالای توسعه آنها، بلکه به دلیل سطح پایین توسعه آنها. با این حال، چیزی در انگلس یافت نمیشود که بتوان آن را برای شرایطی که امروزه در آلمان و ایتالیا وجود دارد، اعمال کرد، این شرایط عبارتند از نظارت قوی، مقررات و محدودیت آزادی سرمایهداری خصوصی توسط یک دولت قدرتمند.
این کاملاً طبیعی است، زیرا انگلس پیامبر نبود؛ او فقط دانشمندی بود که از روند توسعه اجتماعی به خوبی آگاه بود. آنچه او شرح میدهد، گرایشهای اساسی در این توسعه و اهمیت آنهاست. نظریههای توسعه زمانی به بهترین شکل بیان میشوند که در رابطه با آینده مطرح شوند؛ بنابراین احتیاط در بیان آنها ضرری ندارد. بیان کمتر محتاطانه، همانطور که اغلب در مورد انگلس صادق است، به هیچ وجه از ارزش پیشبینیها نمیکاهد، اگرچه وقایع دقیقاً با پیشبینیها مطابقت ندارند. مردی در سطح او حق دارد انتظار داشته باشد که حتی با فرضیاتش نیز با احتیاط رفتار شود، اگرچه تحت شرایط خاص و مشخصی به آنها رسیده باشد. کار استنباط گرایشهای سرمایهداری و توسعه آنها و شکل دادن به آنها در قالب نظریههای منسجم و جامع، جایگاه برجستهای را برای مارکس و انگلس در میان برجستهترین متفکران و دانشمندان قرن نوزدهم تضمین میکند، اما توصیف دقیق ساختار اجتماعی نیم قرن پیش با تمام جزئیات آن حتی برای آنها غیرممکن بود.
دیکتاتوریها، مانند دیکتاتوریهای ایتالیا و آلمان، به عنوان ابزاری برای اعمال زور و اجبار بر تودهی سرمایهداران کوچکِ بیمیل، برای تحمیل نظم جدید و محدودیتهای تنظیمکننده ضروری شدند. به همین دلیل، چنین دیکتاتوری اغلب به عنوان شکل سیاسی آیندهی جامعهی سرمایهداری توسعهیافته در سراسر جهان در نظر گرفته میشود.
در طول چهل سال، مطبوعات سوسیالیستی خاطرنشان کردند که سلطنت نظامی، شکل سیاسی جامعه متعلق به یک جامعه سرمایهداری متمرکز است. زیرا بورژوازی برای دفاع در برابر طبقه کارگر انقلابی از یک سو و کشورهای همسایه از سوی دیگر، به یک قیصر، یونکرها و ارتش نیاز دارد. به مدت ده سال این باور غالب بود که جمهوری، شکل واقعی حکومت برای یک سرمایهداری توسعهیافته است، زیرا تحت این شکل از دولت، بورژوازی اربابان بود. اکنون دیکتاتوری به عنوان شکل مورد نیاز حکومت در نظر گرفته میشود. هر شکلی که باشد، همیشه مناسبترین دلایل برای آن یافت میشود. در حالی که در همان زمان، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، آمریکا و بلژیک با سرمایهداری بسیار متمرکز و توسعهیافته، همان شکل حکومت پارلمانی را حفظ میکنند، چه تحت جمهوری و چه تحت پادشاهی. این ثابت میکند که سرمایهداری راههای زیادی را برای رسیدن به یک مقصد انتخاب میکند و همچنین ثابت میکند که نباید در نتیجهگیری از تجربیات یک کشور برای تعمیم به کل جهان عجله کرد.
در هر کشوری، سرمایه بزرگ، حکومت خود را از طریق نهادهای سیاسی موجود، که در طول تاریخ و سنتها توسعه یافتهاند و سپس کارکردهای آنها به طور صریح تغییر میکند، انجام میدهد. انگلستان نمونهای از این دست است. در آنجا، نظام پارلمانی همراه با میزان بالایی از آزادی شخصی و استقلال، چنان موفق است که هیچ اثری از سوسیالیسم، کمونیسم یا اندیشه انقلابی در میان طبقات کارگر وجود ندارد. همچنین سرمایهداری انحصاری رشد و توسعه یافت. در آنجا نیز، سرمایهداری بر دولت تسلط دارد. در آنجا نیز، دولت اقداماتی را برای غلبه بر نتایج رکود انجام میدهد، اما آنها بدون کمک دیکتاتوری موفق میشوند. این امر انگلستان را به یک دموکراسی تبدیل نمیکند، زیرا نیم قرن پیش، دو گروه اشرافی از سیاستمداران به طور متناوب دولت را در دست داشتند و امروز نیز همین شرایط حاکم است. اما آنها با ابزارهای متفاوتی حکومت میکنند. در درازمدت، این ابزارها ممکن است مؤثرتر از دیکتاتوری وحشیانه باشند. در مقایسه با آلمان، حکومت یکنواخت و قهرآمیز سرمایهداری انگلیسی، حکومت عادیتری به نظر میرسد. در آلمان، فشار یک حکومت پلیسی، کارگران را به جنبشهای رادیکال وادار کرد.
متعاقباً کارگران قدرت سیاسی خارجی را نه از طریق تلاشهای یک نیروی درونی بزرگ در درون خود، بلکه از طریق شکست نظامی حاکمان خود به دست آوردند و در نهایت دیدند که آن قدرت توسط یک دیکتاتوری شدید، نتیجه یک انقلاب خرده بورژوازی که توسط سرمایه انحصاری تأمین مالی شده بود، نابود شد. این نباید به این معنی تفسیر شود که شکل حکومت انگلیسی واقعاً شکل عادی و شکل غیرعادی حکومت آلمانی است؛ همانطور که فرض عکس این اشتباه است. هر مورد باید جداگانه قضاوت شود، هر کشور نوع حکومتی دارد که از مسیر توسعه سیاسی خود بیرون آمده است.
با مشاهده آمریکا، در این سرزمین با بیشترین تمرکز سرمایه انحصاری، تمایل کمی برای تغییر به دیکتاتوری مانند انگلستان میبینیم. در زمان دولت روزولت، مقررات و اقدامات خاصی برای تسکین نتایج رکود اقتصادی اعمال شد که برخی از آنها کاملاً نوآورانه بودند. در میان این اقدامات، آغاز یک سیاست اجتماعی نیز وجود داشت که تاکنون کاملاً از سیاست آمریکا غایب بود. اما سرمایه خصوصی در حال حاضر در حال شورش است و در حال حاضر به اندازه کافی قوی به نظر میرسد که مسیر خود را در مبارزه سیاسی برای قدرت دنبال کند. از دیدگاه آمریکا، دیکتاتوریها در چندین کشور اروپایی مانند زرهی سنگین و مخرب آزادی به نظر میرسند که ملتهای تحت فشار اروپا باید آن را حمل کنند، زیرا دشمنیهای موروثی آنها را به سمت نابودی متقابل سوق میدهد، اما نه به عنوان آنچه که واقعاً هستند، یعنی اشکال هدفمند سازماندهی یک سرمایهداری بسیار توسعهیافته.
استدلالهای مربوط به یک جنبش کارگری جدید، که ما آن را با نام کمونیسم شورایی میشناسیم، پایه و اساس خود را در سرمایهداری دولتی و دیکتاتوری فاشیستی نمیبینند. این جنبش نمایانگر یک نیاز حیاتی طبقات کارگر است و ناگزیر در همه جا توسعه خواهد یافت. این جنبش به دلیل ظهور عظیم قدرت سرمایه به یک ضرورت تبدیل میشود، زیرا در برابر قدرتی به این بزرگی، اشکال قدیمی جنبش کارگری ناتوان میشوند، بنابراین کارگران باید ابزارهای جدیدی برای مبارزه پیدا کنند. به همین دلیل، هیچ یک از اصول برنامه برای جنبش کارگری جدید نمیتواند نه بر سرمایهداری دولتی، فاشیسم و نه بر دیکتاتوری به عنوان علل آنها، بلکه تنها بر قدرت روزافزون سرمایه و ناتوانی جنبش کارگری قدیمی در مقابله با این قدرت استوار باشد.
برای طبقات کارگر در کشورهای فاشیستی هر دو شرایط غالب است، زیرا در آنجا قدرتِ رو به رشد سرمایه، قدرتی است که دیکتاتوری سیاسی و همچنین اقتصادی کشور را در دست دارد. وقتی در آنجا تبلیغ برای اشکال جدید عمل با وجود دیکتاتوری پیوند میخورد، همانطور که باید باشد، هست. اما احمقانه است که یک برنامه بینالمللی را بر چنین اصولی بنا کنیم و فراموش کنیم که شرایط در کشورهای دیگر با شرایط کشورهای فاشیستی بسیار متفاوت است.