گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – خرداد ماه ۱۴۰۵

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی خرداد ماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول خرداد ماه ۱۴۰۵، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از: اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان.

تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش خرداد ۱۴۰۵ است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام) تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات: هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۱۳ مورد نقض را در بخش اعدام ثبت کرد که شامل ۱۲۷ مورد اجرای حکم، ۱۹ مورد محکومیت و ۱۲ مورد تایید حکم است.

نمونه‌ها:

رئیس کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، به اتهامات محاربه و قتل خبر داد. پیمان گنجی، جوان ۳۳ ساله و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد. تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند. آزادی اندیشه و بیان آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸۰۹ مورد بازداشت، صدور ۴۹۳۳ ماه حبس، ۲۴ ماه تبعید، ۵۱ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۶۶ ضربه شلاق برای ۸۰ شهروند، ۱۶ مورد احضار به مراجع قضایی، ۸ مورد محاکمه، ۸ مورد تفتیش منزل و ۶۹۸ مورد مصادره منزل و اموال را به ثبت رساند.

نمونه ها:

جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، تبعید و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. امیرپارسا نشاط، بلاگر و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از تلفن همراه هوشمند محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و توقیف بیش از ۲۰۰ مورد از اموال افرادی خبر داد که به گفته او در ارتباط با «همکاری با دشمن» و اقدام علیه امنیت کشور تحت تعقیب قرار دارند. تاثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۹۴ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۲ مورد خودکشی زندانی، ۶ مورد اعتراف‌گیری، ۴۹ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۱۰۷ مورد بلاتکلیفی، ۲۹ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۱ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۲ مورد اعمال فشار، ۷ مورد ممنوع الملاقاتی زندانی، ۸ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۱ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۲ مورد اعتصاب غذای زندانی است.

نمونه ها:

حمیرا شریفی، از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، محبوس در زندان اوین، از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی است. دنیا حسینی (آزاد) با وجود ابتلا به بیماری صرع دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پزشکی قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته است، این در حالی است که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از این رسیدگی تخصصی محروم مانده است. هومان شایانی، متهم سیاسی که اوایل دی ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با گذشت بیش از پنج ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. این متهم سیاسی از تاریخ ۱۰ خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت پرونده و بلاتکلیفی خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. پروین میرآسان، زندانی سیاسی ۶۹ ساله محبوس در زندان اوین، با وجود ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله بیماری پارکینسون و تشدید مشکلات جسمانی، همچنان در حال تحمل دوران محکومیت خود است. با وجود آنکه حدود سه ماه از دوران محکومیت این زندانی سالخورده باقی مانده، تاکنون با درخواست‌های آزادی مشروط یا مرخصی متصل به آزادی وی موافقت نشده است. تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱۱ مورد بازداشت، ۴۳ ماه حبس و ۲۰۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی برای ۳ نفر، ۱ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۱ مورد تفتیش منزل و ۱ مورد اجرای حکم حبس است.

نمونه ها:

برسا مالکی، شهروند بهائی ساکن مشهد، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به دو سال و یک روز حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. هفت شهروند اهل سنت به نام های حسین بترانی، حسن عبیداوی، محمد (ابوعقیل) حزباوی، عبدالرحمن محمد حزباوی، جاسم (ابوماجد) سواری، محمد خنفری و محمد حزباوی، توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی شدند. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد، از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی ایران، ساعت ۲ الی ۴ بامداد پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه به‌طور کامل تخریب شد. جماران اعلام کرد که این بنا توسط عوامل ناشناس و با استفاده از بولدوزر تخریب شده و همزمان از حضور شهروندان و خبرنگاران در محل جلوگیری به عمل آمده است. تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۲ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۲ مورد قتل کودکان، ۲ مورد خودکشی، ۳ مورد بازداشت کودکان، ۲ مورد خشونت فیزیکی، ۳ مورد فروش نوزاد است.

نمونه ها:

مردی در شهرستان هفتکل، پسر خردسال خود را به قتل رساند. بر اساس بررسی‌های اولیه پلیس، علت این اقدام وضعیت روانی و رفتارهای غیرقابل کنترل ناشی از مصرف مواد مخدر توسط متهم اعلام شده است. یک نوجوان ۱۷ ساله در دزفول پس از به قتل رساندن پدر و مادرش با مراجعه به محل کسب برادرش وی را نیز با ضربات سلاح سرد به قتل رساند. او پس از این اقدام به زندگی خود پایان داد. یک زن در جنوب تهران به اتهام فروش سه نوزاد خود بازداشت شده که بر اساس تحقیقات، این نوزادان حاصل سه زایمان جداگانه در بازه‌های زمانی مختلف بوده‌اند. هم‌زمان روند رسیدگی به پرونده و جست‌وجو برای شناسایی کودکان فروخته‌شده ادامه دارد. تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

خشونت خانگی خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۱۲ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

یک مرد در کرج با استفاده از سلاح گرم همسر خود را به قتل رساند. متهم پس از ساعاتی بازداشت شد. مردی در دماوند، همسر خود را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رساند. متهم توسط ماموران پلیس بازداشت شده است. تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

حقوق کار حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۲۱ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۵۵ مورد مصدومیت کارگر،  ۱۷ مورد پلمپ اماکن، ۳ مورد تعطیلی کارخانه، ۴۵۸ مورد بلاتکلیفی، ۵۴۹۳ مورد بیکاری، ۶۳ مورد اخراج و تعدیل، ۹۱ ماه معوقات مزدی، ۲۷ مورد تجمع و ۱ مورد  اعتصاب را به ثبت رساند.

نمونه ها:

فرمانده انتظامی آران و بیدگل از پلمب دو واحد صنفی در این شهرستان به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «کشف حجاب» عنوان کرده، خبر داد. حدود ۸۰ کارگر شاغل در پروژه سد معشوره در شهرستان نورآباد تعدیل شدند و مطالبات مزدی آنان تاکنون پرداخت نشده است. شماری از کارگران شاغل در شرکت فولاد مکران چابهار از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیتشان شدند. تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: : هرانا در این ماه، ۲ مورد قتل شهروندان، ۱ مورد قتل و ۱ مورد مصدومیت سوختبر و ۱ مورد مصدومیت کولبر  را به ثبت رساند.

نمونه ها:

تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، به زخمی شدن یک کولبر انجامید. میثم و مجتبی ویسی، شهروندان پیرو آئین یارسان که در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودند، در یکی از روستاهای شهرستان دالاهو هدف تیراندازی ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در خرداد ‌ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره احکام انضباطی دانشجویان معترض در اعتراضات دانشگاه‌ها در دی ماه ۱۴۰۴ گفت: افرادی که در این تجمعات پرچم متفاوت را به دانشگاه آوردند یا اقدام به آتش زدن پرچم کردند، هم در دادسراها تحت تعقیب قضایی قرار دارند و هم برای آنها در دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل شده است. حسین سیمایی‌صراف درباره تعداد دانشجویان مشمول این رسیدگی‌ها اظهار کرد: آمار دقیقی در اختیار ندارم، اما در دانشگاه صنعتی شریف که یکی از موارد شاخص در این زمینه بوده، رسیدگی‌های لازم انجام شده است. در سایر دانشگاه‌ها نیز روند رسیدگی تفاوتی نخواهد داشت. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان با هشدار نسبت به افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی گفت در صورت اجرای این طرح، ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند. به گفته میکائیل صدیقی، بسیاری از کارگران در شرایط بیکاری و رکود ساخت‌وساز توان پرداخت حق بیمه ماهانه بالای ۳ میلیون تومان را ندارند. وی با انتقاد از وضعیت دستمزدها تأکید کرد افزایش ۶۰ درصدی حقوق با توجه به تورم، پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. او همچنین به مهاجرت کارگران و گرایش برخی به مشاغلی مانند کولبری و دستفروشی اشاره کرد و این وضعیت را نتیجه بیکاری گسترده و کاهش ارزش پول ملی دانست. علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با هشدار نسبت به افزایش مجدد قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی، نسبت به پیامدهای این روند بر سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه ابراز نگرانی کرد. علی احسان ظفری با اشاره به کاهش مصرف لبنیات در پی افزایش قیمت‌ها گفت که سرانه مصرف این محصولات در ایران از ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳، به کمتر از ۴۰ کیلوگرم در سال کاهش یافته است. وی همچنین با انتقاد از بی‌توجهی دولت به کاهش قدرت خرید خانوارها و آثار آن بر سلامت جامعه، تأکید کرد که تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند به حذف هرچه بیشتر لبنیات از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها منجر شود واکنش های بین المللی رئیس شورای پناهندگان نروژ، با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر در ایران اعلام کرد که این حملات، آسیب‌های روانی قابل توجهی بر کودکان افغانستانی و ایرانی بر جای گذاشته است. یان اگلند، با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تحولات نظامی گفت که بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغانستانی، در پی بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، منابع محدود درآمدی خود را از دست داده‌اند. وی بر نیاز فوری به افزایش حمایت‌ها برای بیش از چهار میلیون شهروند افغانستانی ساکن ایران تاکید کرد. در تازه‌ترین گزارش جهانی حقوق بشر که توسط فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده است، وضعیت ایران با نگرانی جدی در مرکز توجه قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که در جریان برخوردهای امنیتی با اعتراضات در ایران، شمار زیادی از افراد کشته شده‌اند و پس از آن نیز موج گسترده بازداشت‌ها، فشار بر فعالان مدنی و محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های اساسی افزایش یافته است. همچنین اجرای ده‌ها حکم اعدام در سال جاری، از جمله در پرونده‌های مرتبط با معترضان، به‌عنوان نشانه‌ای از تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. نتیجه گیری گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خرداد ۱۴۰۵، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

بررسی مهمترین کنش‌های کارگری خرداد ۱۴۰۵:

کارگران در وضعیت تدافعی؛ وقتی حفظ شغل به مهم‌ترین مطالبه تبدیل می‌شود!

تارنمای داوطلب: با گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، مرور آنچه در آخرین ماه بهار بر اقتصاد و بازار کار ایران گذشته است نشان می‌دهد که هم‌زمانی سه عامل مهم تورم بالای ۵۳ درصد، پیامدهای اقتصادی جنگ ۳۹ روزه و تشدید نااطمینانی ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی و صنعتی، کشور را در وضعیت بحرانی کم‌سابقه‌ای قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم سالانه و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت‌ماه از ۵۷ درصد1 فراتر رفته و فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. همین شرایط بحرانی منجر به آن شد که دامنه و شدت اعتراضات کارگری همچون ماه‌های قبل محدودتر شود. تداوم فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از شروع مجدد درگیری‌ها، محدودیت‌های ارتباطی و ترس از بیکارسازی در شرایط رکودی، امکان سازمان‌دهی و گسترش اعتراضات صنفی را کاهش داده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از مطالبات کارگران و بازنشستگان نه در قالب تجمعات گسترده خیابانی، بلکه از طریق کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیری‌های حقوقی دنبال شد. به همین دلیل، خرداد ۱۴۰۵ را می‌توان ماهی دانست که در آن کنشگری کارگری بیش از آنکه بر گسترش اعتراضات متکی باشد، بر دفاع از اشتغال موجود، جلوگیری از اخراج‌ها و حفظ حداقل‌های معیشتی و رفاهی متمرکز بود.

بررسی روندهای این ماه نشان می‌دهد که ناامنی شغلی، نگرانی از آینده صندوق‌های بازنشستگی، کاهش قدرت خرید و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنایع مادر، به مهم‌ترین محورهای دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگی کشور تبدیل شده‌اند. از این منظر، تحولات خردادماه را باید در تقاطع بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک و چالش‌های ساختاری بازار کار ایران تحلیل کرد؛ شرایطی که می‌تواند در صورت تداوم، آثار بلندمدتی بر وضعیت اشتغال، روابط کار و امنیت معیشتی نیروی کار برجای بگذارد.

نگاهی به مهمترین وقایع حوزه کارگری در خرداد ۱۴۰۵ بررسی کنش‌های اعتراضی کارگران و بازنشستگان در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دست کم ۲۴ مورد اعتراض کارگری ثبت شده و بخش عمده اعتراضات حول محور مطالبات معیشتی، معوقات مزدی، تبعیض در پرداخت‌ها و امنیت شغلی شکل گرفته است. در این ماه، تجمع به عنوان مهم‌ترین شکل اعتراض مورد استفاده قرار گرفت و گروه‌های مختلفی از بازنشستگان، کارگران شهرداری، کارکنان بخش انرژی، پرستاران و نیروهای قراردادی در برابر نهادهای دولتی و کارفرمایی دست به اعتراض زدند. در کنار تجمعات، اعتصاب نیز به عنوان ابزاری برای فشار بر کارفرمایان در برخی واحدهای تولیدی و معدنی مشاهده شد.

یکی از برجسته‌ترین کانون‌های اعتراض در خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی بودند که در شهرهای مختلف از جمله شوش، تهران، رشت، هفت‌تپه، مشهد و کرمانشاه مقابل شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. مهم‌ترین مطالبه آنان عدم افزایش مستمری‌ها با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال جدید بود. علاوه بر این، بخشی از تجمعات بازنشستگان با محوریت اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، ناکارآمدی خدمات بیمه‌ای و کاهش قدرت خرید شکل گرفت. گستردگی جغرافیایی این تجمعات نشان می‌دهد که نارضایتی بازنشستگان در سطحی فراگیر و سراسری جریان داشته است. این اعتراضات البته دستاوردهایی همچون افزایش مبلغ مستمری خرداد ماه مطابق با مصوبه مزدی ۱۴۰۵ را در پی داشت. این در حالیست که هنوز مبلغ معوقات مستمری فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده و دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت را در ماه‌های پیش رو داده است.

موضوع امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیز یکی دیگر از محورهای مهم اعتراضات بود. رانندگان استیجاری ایثارگر چندین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت ۳۵۰ نفر از رانندگان در سراسر کشور شدند. همچنین کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت با تجمع مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران، نسبت به عدم پرداخت سه سال معوقات حقوقی خود از سال ۱۴۰۲ اعتراض کردند. این اعتراضات بیانگر تداوم مشکلات استخدامی و تعویق طولانی‌مدت مطالبات مالی در برخی نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت است.

در بخش خدمات عمومی و شهری نیز اعتراضات متعددی رخ داد. پرستاران یزد با تجمع مقابل استانداری، پرداخت نشدن حدود شش ماه مطالبات مربوط به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کار را پیگیری کردند. کارگران شرکتی و قرارداد حجمی شهرداری شوش نیز با حضور مقابل فرمانداری این شهر، خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت‌نشده شدند. همچنین کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در محل کار خود تجمع کرده و به حذف مزایای مزدی از جمله اضافه‌کار، فوق‌العاده روزهای تعطیل، مرخصی‌ها و سایر مزایای رفاهی اعتراض کردند؛ مزایایی که به گفته آنان بخش مهمی از درآمد ماهانه‌شان را تشکیل می‌داد.

در صنایع انرژی و پتروشیمی نیز مطالبات مرتبط با تبعیض مزدی، رفاه شغلی و امنیت کار نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات داشت. کارگران رسمی اپراتور پست‌های فشار قوی برق در کرمانشاه مقابل ساختمان برق منطقه‌ای غرب تجمع کردند و خواستار اجرای طرح «فوق‌العاده خاص» و رفع تبعیض در پرداخت‌های رفاهی شدند. همچنین کارگران قراردادی، شرکتی و پیمانکاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در ماهشهر با تجمع مقابل اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نسبت به اخراج هشت کارگر قراردادی، حذف برخی مزایای رفاهی و بی‌توجهی به سایر مطالبات صنفی خود اعتراض کردند.

تنها مورد اعتصاب ثبت‌شده در یک ماه اخیر، مربوط به رانندگان کامیون حمل زغال‌سنگ در معدن طزره سمنان بود. این رانندگان با توقف فعالیت و اعتصاب در محوطه معدن، نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته اعتراض کردند. آنها علاوه بر معوقات مزدی، نسبت به احتمال افزایش بدهی‌های بیمه‌ای و مزدی در صورت ادامه مشکلات مالی شرکت ابراز نگرانی کردند. این اعتصاب نشان می‌دهد که بحران نقدینگی و تأخیر در پرداخت دستمزدها همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تنش‌های کارگری در بخش معدن کشور است.

معوقات مزدی در حال افزایش است مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده از دلایل اعتراضات خرداد ماه گویای آن است که طیف متنوعی از گروه‌های کارگری در بخش‌های شهرداری، معدن، صنعت، درمان و پروژه‌های پیمانکاری با شکل‌های مختلفی از معوقات مزدی، بیمه‌ای یا حذف مزایا مواجه‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله صرفاً محدود به یک صنعت یا یک گروه شغلی نیست، بلکه به یک روند فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده است.

در بخش خدمات شهری، کارگران شهرداری شوش با دو ماه معوقات مزدی و چندین ماه تأخیر در پرداخت بیمه مواجه‌اند و همچنین از وضعیت پیمانکاری و برداشت غیرشفاف حقوق گلایه دارند. مشابه این وضعیت در شهرداری لیکک نیز دیده می‌شود؛ جایی که کارگران از حدود هفت ماه معوقات مزدی، شامل حقوق، عیدی و مزایا خبر داده‌اند. در هر دو مورد، بدهی‌های انباشته و ساختار مالی شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران مطرح شده است.

در حوزه خدمات عمومی و حساس، کارکنان غسال‌خانه بهشت زهرا نیز با حذف یا کاهش مزایای مزدی مانند اضافه‌کار، تعطیل‌کاری و مرخصی‌ها مواجه شده‌اند. موضوعی که عملاً کاهش محسوس درآمد ماهانه را به دنبال داشته و همزمان با آن، اعتراض‌ها با تهدید به بی‌ثباتی شغلی نیز همراه بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در بخش‌های خدمات شهری رسمی نیز فشار بر هزینه‌های نیروی کار رو به افزایش است.

در بخش صنعت و معدن، وضعیت معوقات گسترده‌تر و سنگین‌تر است. رانندگان حمل زغال‌سنگ در معدن طزره از زیرمجموعه‌های شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی، دستمزدهای پرداخت‌نشده از اسفند سال گذشته دارند. همچنین کارگران کارخانه‌هایی مانند سرجین‌بافت زنجان (حدود ۳۵۰ کارگر با معوقات مزدی و بیمه‌ای از ابتدای سال)، فولاد سیادن ابهر (دو ماه حقوق معوق و کمبود شدید تجهیزات ایمنی) و فولاد پارس هفت‌تپه (چهار ماه بیمه پرداخت‌نشده و تأخیر یک تا دو ماهه حقوق) در زنجیره‌ای از بحران‌های مالی و تولیدی گرفتار شده‌اند. در کنار آن، کارگران کارخانه کیش‌چوب نیز با توقف تولید و معوقات چندماهه حقوق و بیمه و حتی عیدی‌های معوق چندساله روبه‌رو هستند.

در بخش درمان و پروژه‌های پیمانکاری نیز پرستاران یزد با حدود شش ماه تأخیر در پرداخت اضافه‌کار و مطالبات تعرفه‌ای مواجه‌اند و کارگران پروژه‌های نصب پنل‌های خورشیدی در سراوان نیز از حداقل دو ماه حقوق معوق خبر داده‌اند. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که معوقات مزدی در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش یافته، بلکه از نظر گستره جغرافیایی و تنوع شغلی نیز گسترش پیدا کرده است. نکته مهم‌تر آن است که در بسیاری از موارد، این اعتراض‌ها و بحران‌ها به بیرون درز نمی‌کند یا با تأخیر منتشر می‌شود، زیرا کارگران در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، از ترس از دست دادن شغل و فشار کارفرمایان یا پیمانکاران، از رسانه‌ای کردن کامل مطالبات خود خودداری می‌کنند.

بیکارسازی کارگران با قدرت ادامه دارد مجموع داده‌ها نشان می‌دهد روند بیکارسازی و اخراج کارگران در ماه‌های اخیر در چند خوشه صنعتی به‌ویژه در مناطق پتروشیمی و صنایع وابسته جنوب کشور (ماهشهر، بندر امام و بوشهر) که در چند نوبت هدف حملات آمریکا و اسرائیل نیز قرار گرفتند، وارد مرحله‌ای از «تداوم و بازتولید بی‌ثباتی شغلی» شده است. در مواردی مانند شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر، ایران‌صدرا، پتروناد و پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، الگوی مشترک دیده می‌شود. اخراج یا عدم تمدید قرارداد هم‌زمان با بحران‌های بیرونی (از جمله شرایط جنگی یا فضای امنیتی-اقتصادی پس از آن)، و سپس بی‌اعتنایی کارفرما به مصوبات بازگشت به کار صادرشده از سوی نهادهای اداری و حتی شوراهای تأمین از این جمله است. این وضعیت نشان می‌دهد که سازوکارهای رسمی حل اختلاف در عمل توان الزام‌آوری خود را در این مناطق از دست داده‌اند.

در سطح میدانی، بخش مهمی از این اخراج‌ها متوجه نیروهای باسابقه است. کارگرانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، اما با تعدیل یا قطع بیمه، مسیر بازنشستگی آنها مختل می‌شود. در شرکت‌هایی مانند ایران‌صدرا و پوشش لوله، حتی در مواردی که بخشی از نیروها با پیگیری‌های اداری به کار بازگشته‌اند، گروه دیگری همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. هم‌زمان، تأخیر در پرداخت دستمزدها، عدم واریز بیمه و عدم صدور فیش حقوقی در برخی شرکت‌ها، نشان می‌دهد که بحران صرفاً «اخراج» نیست بلکه به یک وضعیت فراگیر تعلیق حقوق کارگری تبدیل شده است.

در کنار این روند، پدیده «روزمزدسازی و پیمانکاری‌سازی غیرشفاف» به‌عنوان یک سازوکار گریز از تعهدات قانونی پررنگ‌تر شده است. گزارش‌ها از پتروناد و برخی واحدهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نشان می‌دهد که بخشی از نیروی کار بدون قرارداد رسمی یا با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که پس از اخراج، اساساً امکان استفاده از بیمه بیکاری برای آنان محدود یا منتفی می‌شود. این امر همزمان با کاهش مزایای رفاهی، حذف اضافه‌کاری‌ها و حتی کسر مزایا در واکنش به مطالبات صنفی، به نوعی «فشار مضاعف معیشتی» بر نیروی کار منجر شده است.

در بعد نهادی، شکاف میان مصوبات رسمی و اجرای واقعی آنها به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است. در چندین مورد، از جمله دستورهای بازگشت به کار صادرشده از سوی فرمانداری یا اداره کار، کارفرمایان یا آن را اجرا نکرده‌اند یا با ادعای «عدم دریافت نامه» عملاً روند را متوقف کرده‌اند. این وضعیت، همراه با ضعف نظارتی تأمین اجتماعی در بازرسی قراردادها، نشان می‌دهد که ابزارهای قانونی موجود در برابر ساختارهای اقتصادی قدرتمند پیمانکاری کارایی محدودی پیدا کرده‌اند.

در سطح کلان‌تر، این تحولات را می‌توان در پیوند با شرایط «نیمه‌بحران» ناشی از فضای جنگی یا پساجنگی و نیز توقف یا کندی طولانی‌مدت تولید و پروژه‌ها تحلیل کرد. در چنین شرایطی، برخی واحدهای صنعتی با کاهش نقدینگی، مطالبات معوق از شرکت‌های بالادستی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند؛ اما به جای تعدیل ساختاری یا مدیریت بحران، فشار هزینه‌ای عمدتاً به نیروی کار منتقل شده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی نااطمینانی مزمن در بازار کار است که در آن امنیت شغلی حتی برای صنایع مادر و استراتژیک نیز به سطحی شکننده سقوط کرده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد امنیت شغلی کارگران در این دوره نه‌تنها تضعیف شده، بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت «تعلیق دائمی» است؛ جایی که کارگران میان اخراج، بازگشت موقت، قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم دسترسی به حمایت‌های بیمه‌ای سرگردان‌اند. این وضعیت اگرچه در بستر فشارهای اقتصادی و بحران‌های کلان تشدید شده، اما بیش از هر چیز بیانگر غلبه منطق پیمانکاری و ضعف جدی در اجرای قانون کار در صنایع بزرگ کشور است.

فشار بی‌سابقه بر سبد معیشت بررسی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حاکی از آن است که معیشت خانوارهای کارگری با آغاز خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر موج فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه شد. اگرچه حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی به روزانه ۵۵۴ هزار تومان رسید، اما شتاب افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بود که بخش عمده این افزایش پیش از رسیدن به سفره کارگران خنثی شد. مقایسه قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دستمزد روزانه یک کارگر در سال ۱۴۰۲ امکان خرید حدود ۲۵۰ گرم گوشت ران گوسفندی را فراهم می‌کرد، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز این نسبت تقریباً حفظ شد، اما در بهار ۱۴۰۵ دستمزد روزانه تنها کفاف خرید حدود ۲۳۰ گرم گوشت را می‌دهد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های خوراکی تنها به گوشت محدود نمانده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت برنج به بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید و بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار شدند مصرف آن را به حداقل برسانند.

همچنین در میان اقلام خوراکی، نان به عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و بر اساس داده‌های رسمی، تورم نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱۴ درصد رسید. فعالان کارگری این افزایش را نشانه‌ای از تشدید فشار بر دهک‌های پایین درآمدی می‌دانند؛ زیرا نان آخرین کالایی است که در شرایط بحران اقتصادی جایگزین سایر مواد غذایی می‌شود و افزایش قیمت آن مستقیماً معیشت خانوارهای کارگری را هدف قرار می‌دهد.

در کنار هزینه‌های خوراکی، افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شد. فعالان بازنشستگی می‌گویند هزینه دارو، آزمایش، بستری و سایر خدمات پزشکی طی ماه‌های اخیر چند برابر شده و پوشش‌های بیمه‌ای موجود پاسخگوی این افزایش هزینه‌ها نیست. به اعتقاد آنان، حتی پرداخت حق بیمه تکمیلی نیز نتوانسته از فشار هزینه‌های درمانی بکاهد و بخش قابل توجهی از مخارج درمان همچنان از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود. این وضعیت برای بازنشستگان که به دلیل شرایط سنی نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند، دشوارتر از سایر گروه‌های اجتماعی است.

مسکن نیز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه خانوارهای کارگری محسوب می‌شود. افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف باعث شده بسیاری از کارگران و بازنشستگان به مناطق حاشیه‌ای شهرها یا حتی روستاهای محل سکونت خانواده‌های خود بازگردند. فعالان صنفی معتقدند خانه‌دار شدن تقریباً از دسترس طبقه کارگر خارج شده و حتی تأمین هزینه اجاره یک واحد کوچک نیز برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. همزمان، خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا موتورسیکلت نیز به آرزویی دور از دسترس بدل شده و بسیاری از کارگران جوان از ناتوانی در پس‌انداز برای چنین اهدافی سخن می‌گویند.

جمع‌بندی

جمع‌بندی تحولات خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که جامعه کارگری و بازنشستگی ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن فشارهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و تشدید نااطمینانی در محیط کسب‌وکار به‌طور هم‌زمان بر بازار کار اثر گذاشته‌اند. تداوم تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار رکود نسبی تولید و اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین، موجب شد دغدغه اصلی بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان نه بهبود شرایط، بلکه حفظ حداقل‌های معیشتی و شغلی باشد.

جنگ ۳۹ روزه و شرایط آتش‌بس پس از آن نیز آثار قابل توجهی بر اقتصاد و بازار کار بر جای گذاشت. هرچند درگیری‌های نظامی متوقف شد، اما نااطمینانی نسبت به آینده، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی ادامه یافت. در چنین فضایی، بسیاری از کارفرمایان با توسل به تعدیل نیرو، عدم تمدید قراردادها یا کاهش مزایا تلاش کردند هزینه‌های بحران را به نیروی کار منتقل کنند. افزایش گزارش‌های مربوط به اخراج و بیکارسازی در صنایع مختلف، به‌ویژه در بخش انرژی و پتروشیمی، نشانه‌ای از تشدید ناامنی شغلی در این دوره بود.

در همین حال، گسترش حملات به زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی، به‌ویژه واپسین حمله اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر، نشان داد که دامنه آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تأسیسات بالادستی نفت و گاز فراتر رفته و به حلقه‌های حساس زنجیره ارزش صنعتی نیز رسیده است. از آنجا که صنایع پتروشیمی نقش مهمی در تأمین ارز، خوراک صنایع پایین‌دستی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند، هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی داشته و بر تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی اثر بگذارد.

با وجود این شرایط، سطح کنشگری کارگری در خردادماه نسبت به دوره‌های مشابه محدودتر بود. فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از اخراج و بیکاری، محدودیت‌های ارتباطی و دشواری سازماندهی اعتراضات موجب شد بسیاری از مطالبات صنفی به جای تجمعات گسترده خیابانی، در قالب کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیری‌های حقوقی دنبال شوند. کارزار بازنشستگان نفت برای حفظ استقلال صندوق بازنشستگی و بازنشستگان تأمین اجتماعی برای افزایش مزایای جانبی، نمونه‌هایی از این تغییر شکل کنشگری صنفی هستند؛ کنش‌هایی که بیش از هر چیز بر دفاع از حقوق موجود و جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط متمرکز بودند.

در مجموع، مهم‌ترین ویژگی خرداد ۱۴۰۵ را می‌توان غلبه رویکرد «دفاعی» در میان کارگران و بازنشستگان دانست. اگر در دوره‌های پیشین بخشی از مطالبات حول افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار یا گسترش حمایت‌های اجتماعی شکل می‌گرفت، در این مقطع بخش عمده‌ای از مطالبات به حفظ اشتغال، جلوگیری از اخراج، صیانت از صندوق‌های بازنشستگی و مقابله با کاهش بیشتر قدرت خرید معطوف شد. این روند نشان می‌دهد که ناامنی شغلی، بحران معیشت و نگرانی از آینده نظام‌های حمایتی، به مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار ایران تبدیل شده‌اند.

با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در خرداد ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.

دیالکتیک مارکس

 پل ماتیک جونیور

برگردان به فارسی:آرمان جمهور

منبع:https://libcom.org/article/marxs-dialectic-paul-mattick-jr

خلاصه‌ای از دیالکتیک مارکس در رابطه با دیالکتیک و منطق هگل توسط پل ماتیک جونیور.

ماتیک در مقابل مارکسیست‌هایی مانند لنین استدلال می‌کند که[می گویند] منطق هگل برای درک منطق مارکس در سرمایه ضروری است.

مارکس در پاسخ به اتهام هگل‌گرایی که منتقدان اثرش به او وارد کرده بودند، در یادداشت پیشگفتار چاپ دوم سرمایه ، تأکید کرد که «روش دیالکتیکی او، در مبانی خود، نه تنها با روش هگلی متفاوت است، بلکه دقیقاً نقطه مقابل آن است.» در عین حال، او خود را «شاگرد آن متفکر بزرگ» خواند و اذعان کرد که «حتی، اینجا و آنجا در فصل مربوط به نظریه ارزش، با شیوه بیان خاص او اغواگری کرده است» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۲-۳). بدیهی است که این اغواگری کلامی نمی‌تواند معیار شاگردی مارکس باشد. اول از همه، نوشته‌های اولیه او عمدتاً تحت سلطه مبارزه‌ای مصمم با ایده‌آلیسم هگلی است. و، به طور دقیق‌تر، مشارکت او در پروژه نقد اقتصاد سیاسی در سال ۱۸۵۷ شامل مرحله دوم توجه به هگل، با قدردانی جدیدی از «متفکر بزرگ» بود.

اظهارات او در نامه‌ای به انگلس در ۱۶ ژانویه ۱۸۵۸ به خوبی شناخته شده است:

در روش بررسی، این واقعیت که صرفاً به‌طور تصادفی دوباره نگاهی به منطق هگل انداختم ، خدمت بزرگی به من کرده است… اگر دوباره فرصتی برای چنین کاری وجود داشته باشد، بسیار دوست دارم در دو یا سه صفحه چاپی، آنچه را که در روشی که هگل کشف کرد اما در عین حال در عرفان پیچیده شده بود، برای هوش عادی انسان قابل فهم کنم . (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۱)

خدمتی که خوانش مارکس از منطق ارائه می‌دهد، در پیش‌نویس اولیه‌ی نقد اقتصاد سیاسی او که اکنون عموماً با عنوان گروندریسه شناخته می‌شود ، به‌ویژه در فصل مربوط به پول، مشهود است .1 اینکه این تأثیر، حداقل در سطحی، تا زمان نگارش سرمایه ادامه داشته است را می‌توان در بخش مربوط به آن کتاب، یعنی تحلیل پول به عنوان شکل ارزش در فصل اول جلد اول، مشاهده کرد، جایی که همانطور که مارکس گفته است، لاس زدن کلامی با مقولات هگلی آشکار است. علاوه بر این، توسل او به هگل برای الهام گرفتن در بررسی تبدیل پول به سرمایه، هم در گروندریسه آشکار است و هم از وجود یادداشت‌هایی که بین سال‌های 1860 تا 1863، یعنی در دوره‌ی بین انتشار « سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» و جلد اول سرمایه ، بر «آموزه‌ی هستی» هگل نوشته شده است، می‌توان استنباط کرد .2

با این حال، این سوال باقی می‌ماند که چه اهمیتی باید به این موضوع داد. کشف مجدد گروندریسه منجر به سیلی از تفاسیر از آثار مارکس به عنوان استفاده ماتریالیستی از منطق دیالکتیکی هگل شده است، که نمونه آن اعلامیه هانس-یورگن کرال است: «مفهوم اساسی نقد مارکسی از اقتصاد سیاسی، یعنی شکل کالایی محصول در اعتبار کلی آن برای صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری، بدون دیالکتیک ذات و ظهور هگل قابل توضیح نیست» (کرال 1970، 113-45). کتاب رومن روسدولسکی، « ساخت «سرمایه» مارکس،» نیز به همین ترتیب ادعا کرد که گروندریسه، که کلید فهم سرمایه است، «ارجاع گسترده‌ای» به منطق هگل است ، به طوری که «منتقدان دانشگاهی مارکس دیگر نمی‌توانند بدون مطالعه اولیه روش او و ارتباط آن با هگل بنویسند» (روسدولسکی 1977، xiii).

این فکر که تسلط بر منطق هگل ، همانطور که لنین یکی از اولین کسانی بود که اعلام کرد، شرط لازم برای درک سرمایه است ، با توجه به ابهامات اثر قبلی، فکری نگران‌کننده است. حتی می‌توان آن را در تضاد با برداشت خود هگل از دیالکتیک به عنوان نه یک شکل بیرونی، بلکه روح و مفهوم محتوا دانست، زیرا «فقط ماهیت خود محتوا می‌تواند به طور خودجوش خود را به شیوه‌ای علمی از شناخت توسعه دهد» (هگل 1892، 378؛ 1969b، 27) – نظری که مطمئناً مارکس نیز با آن موافق است، هرچند با معنایی تا حدودی متفاوت. حتی اگر تحلیل مارکس از سرمایه، همانطور که او پیشنهاد می‌کند، شکل وارونه‌ای از دیالکتیک هگلی را داشته باشد، ابزار و روش آن باید در خود آن تحلیل قابل کشف باشد. با این وجود، بررسی برداشت مارکس از دیالکتیک در سرمایه ، با توجه به مسئله‌ی ایدئال استفاده‌ی مارکس از منطق هگلی و همچنین شفاف‌سازی رویه روش‌شناختی مارکس به خودی خود، جالب توجه است.

مارکس در یادداشت پایانی در مورد انتقاد از کتابش به عنوان کتابی بیش از حد «دیالکتیکی-آلمانی»، «روش ارائه مطالب نظری» را از «روش تحقیق» متمایز کرد. «روش تحقیق باید مطالب را به تفصیل بررسی کند، اشکال مختلف توسعه آن را تجزیه و تحلیل کند و ارتباط درونی آنها را ردیابی کند. تنها پس از انجام این کار می‌توان حرکت واقعی را به طور مناسب ارائه کرد. او توضیح می‌دهد که موفقیت این ارائه است که به خوانندگان این تصور را داده است که «یک ساختار پیشینی» به سبک هگلی وجود دارد، در حالی که در واقع روش به کار رفته «دقیقاً در مقابل» چنین رویه‌ای است (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۲). 3 مارکس در گروندریسه پیش از این خود را از این مشکل آگاه نشان داده بود و خاطرنشان کرد (در فصل مربوط به پول) که «بعداً لازم خواهد بود… شیوه ایده‌آلیستی ارائه را اصلاح کنیم، که باعث می‌شود به نظر برسد که صرفاً مسئله تعیین‌های مفهومی و دیالکتیک این مفاهیم است» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۵۱). 4 می‌توانیم بپرسیم که مارکس در تمایز روش خود از روش هگل چه چیزی را مد نظر داشت، و آیا ممکن بود، همانطور که طرفداران مارکس نئوهگلی می‌گویند، معلوم نشود که به دلیل ساختار منطقی مختص به مقولات ارزش، اجتناب از خلط این دو چندان آسان نبود؟

مارکس در پی‌نوشت، نقد کتاب سرمایه نوشته‌ی آی. آی. کافمن را به دلیل تصویر دقیق روش دیالکتیکی‌اش برجسته کرد. این تصویر دو جنبه‌ی اصلی دارد. اول، مارکس کوشیده است تا یک نظریه‌ی اجتماعی بر اساس الگوی علوم طبیعی بسازد، که به عنوان تلاشی برای کشف قوانین حاکم بر حوزه‌ای از پدیده‌ها بر اساس بررسی تجربی درک می‌شود. در علوم اجتماعی نیز مانند علوم طبیعی، واقعیت‌هایی که قرار است به عنوان ماده‌ای برای تعمیم نظری به کار روند، باید توسط محقق، مستقل از (در حوزه‌ی اول) برداشت‌هایی که افراد مورد مطالعه در مورد شرایط اجتماعی خود دارند، تعیین شوند. صرف نظر از اینکه مردم ویژگی زندگی اجتماعی خود را چگونه تصور می‌کنند، «تنها چیزهای مهم برای این تحقیق این است که واقعیت‌ها تا حد امکان دقیق بررسی شوند و در واقع جنبه‌های مختلف توسعه را در مقایسه با یکدیگر تشکیل دهند.» دوم، اشیاء در حوزه‌ی خاص دانش مورد بررسی – جامعه – برخلاف اشیاء مورد مطالعه در فیزیک و شیمی هستند، اما مانند اشیاء مورد بررسی در زیست‌شناسی هستند که با قوانین تکامل خود «از یک شکل به شکل دیگر، از یک سری ارتباطات به مجموعه‌ای متفاوت» مشخص می‌شوند. یعنی هیچ قانون کلی برای زندگی اجتماعی وجود ندارد. «برعکس، به نظر [مارکس]، هر دوره تاریخی قوانین خاص خود را دارد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۰-۱۰۱).

مارکس این جنبه‌ی دوم نظریه‌اش را به عنوان جنبه‌ی مشخصاً دیالکتیکی آن شناسایی می‌کند. جنبه‌ی اول، هسته‌ی «وارونگی» لازم برای تبدیل دیالکتیک از چیزی است که او «شکل رازآلود» آن در دستان هگل می‌نامد به شکل عقلانی که در آن «هر شکل [جامعه] که از نظر تاریخی توسعه یافته است را در حالتی سیال و در حرکت می‌بیند و بنابراین جنبه‌ی گذرای آن را نیز درک می‌کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۳). به عبارت دیگر، دیالکتیک نه با منطق ساخت نظریه، بلکه با ایده‌ی ماهیت اساساً تاریخی صورت‌بندی‌های اجتماعی و بنابراین (در «شکل عقلانی» خود) با اصل عدم وجود قوانین فراتاریخی واقعیت اجتماعی یکی دانسته می‌شود.

مارکس این اصل را در نوامبر ۱۸۷۷ در مکاتبه با میخائیلوفسکی، دیگر دانشجوی روسی آثارش، که آنچه را که او نظریه عمومی تاریخ می‌دانست و مستلزم عبور همه نظام‌های اجتماعی از یک سری مراحل ضروری می‌دانست، زیر سوال برده بود، مجدداً بیان کرد. برعکس، مارکس پاسخ داد که تنها منتقد اوست که باید طرح کلی مرا از پیدایش سرمایه‌داری در اروپای غربی کاملاً به یک نظریه تاریخی-فلسفی از حرکت عمومی که به طور حتم بر همه مردم تحمیل شده است، … [به سوی سوسیالیسم] تبدیل کند. اما از او عذرخواهی می‌کنم. این برای من همزمان افتخاری بزرگ و شرمی بزرگ است. (مارکس ۱۹۶۸a، ۱۵۵۵)

مارکس نوشت، البته می‌توان با مقایسه نتایج مطالعات دقیق در مناطق و زمان‌های مختلف به نتایج کم و بیش کلی رسید. اما درک علمی از پدیده‌های اجتماعی هرگز «با شاه‌کلید یک نظریه تاریخی-فلسفی که فضیلت والای آن فراتاریخی بودن است» (همانجا) حاصل نخواهد شد. 5

رد چنین «نظریه تاریخی-فلسفی» در قلب نقد جوانان از هگل‌گرایی قرار داشت – آنطور که در آثار خود استاد و (از نظر مارکس) نقد ناکافی آن اثر توسط هگلی‌های جوان نشان داده شده است – که در همکاری مارکس با انگلس در نگارش ایدئولوژی آلمانی به اوج خود رسید . مارکس در اینجا نوشت،جایی که گمانه‌زنی پایان می‌یابد،جایی که زندگی واقعی آغاز می‌شود، در نتیجه علم واقعی و اثباتی، شرح فعالیت عملی، روند عملی رشد و تکامل انسان‌ها، آغاز می‌شود. عبارات مربوط به آگاهی پایان می‌یابند و دانش واقعی باید جای آنها را بگیرد. وقتی واقعیت به عنوان یک فعالیت مستقل توصیف می‌شود، فلسفه واسطه وجود خود را از دست می‌دهد. در بهترین حالت، جایگاه آن تنها می‌تواند با جمع‌بندی کلی‌ترین نتایج، یعنی انتزاعاتی که از مشاهدات رشد تاریخی انسان‌ها حاصل می‌شوند، اشغال شود. این انتزاعات به خودی خود، جدا از تاریخ واقعی، هیچ ارزشی ندارند. آنها فقط می‌توانند به تسهیل تنظیم مطالب تاریخی کمک کنند. (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۳۷) ۶

البته این امر به انتخاب انتزاعات اهمیت اساسی می‌دهد؛ مارکس در بخشی که پیش از این به اظهارات خود در مورد دو روش (تحقیق و ارائه) در پسگفتار اشاره می‌کند، دشواری درک تاریخ را اینگونه توصیف می‌کند که «از زمانی آغاز می‌شود که فرد به بررسی و تنظیم مطالب – چه مربوط به یک دوره گذشته یا زمان حال و ارائه واقعی آن – می‌پردازد» (همانجا).

همین دشواری است که مارکس را مستقیماً با آن مواجه می‌بینیم، زمانی که در سال‌های ۱۸۵۷-۵۸ کار بر روی نقد اقتصاد سیاسی را آغاز کرد. مارکس با خلاصه کردن نقد خود از فرض اقتصاددانان مبنی بر وجود قوانین کلی تولید، تأکید می‌کند که اگرچه «ویژگی‌هایی وجود دارد که همه مراحل تولید در آنها مشترک هستند و ذهن آنها را به عنوان ویژگی‌های کلی تثبیت می‌کند… اما به اصطلاح پیش‌شرط‌های کلی همه تولید چیزی بیش از این لحظات انتزاعی نیستند که با آنها نمی‌توان هیچ مرحله تاریخی تولید را درک کرد» (مارکس ۱۹۷۳، ۸۸). در غیاب یک نظریه کلی از زندگی اجتماعی، چگونه مطالعه علمی یک شکل‌گیری اجتماعی خاص می‌تواند دستگاه مفهومی اساسی آن را تدوین کند؟ مارکس در ایدئولوژی آلمانی توضیح داده بود که چنین «مقدماتی» باید از طریق «مطالعه فرآیند زندگی واقعی و فعالیت افراد هر دوره» کشف شوند (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۳۶).

مارکس در مقدمه‌ی گروندریسه می‌نویسد : «مطالعه‌ی فرآیند واقعی زندگی» ممکن است لزوماً با بررسی یک جمعیت معین، موضوع فعالیت اقتصادی، آغاز شود. اما این اشتباه است، زیرا «اگر مثلاً طبقاتی را که جمعیت از آنها تشکیل شده است کنار بگذارم، این مفهوم یک انتزاع است. این طبقات نیز اگر با عناصری که بر آنها استوارند، مثلاً کار مزدی، سرمایه و غیره، آشنا نباشم، عبارتی پوچ خواهند بود. این عناصر نیز به نوبه‌ی خود مستلزم مبادله، تقسیم کار، قیمت‌ها و غیره هستند.» یعنی، مفهوم جمعیت ، تا جایی که بی‌تفاوت به تمام جمعیت‌های قابل شناسایی اعمال می‌شود، به شناسایی ویژگی خاص یک جمعیت خاص کمکی نمی‌کند. برای انجام این کار، لازم است مشخصات (به اصطلاح مارکس، «تعیین‌های بیشتر») به این انتزاع سطح بالا اضافه شود، تا زمانی که تحلیل، «ساده‌ترین تعیین‌ها»ی وجود این جمعیت را کنار بگذارد، یعنی آن‌هایی که بر اساس آن‌ها می‌توان یک نظریه توضیحی از ویژگی‌های خاص نظم اجتماعی آن ساخت (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰).

البته این مشخصات، خود انتزاعی هستند. «برای مثال، ساده‌ترین مقوله اقتصادی، مثلاً ارزش مبادله، جمعیت را پیش‌فرض می‌گیرد، علاوه بر این، جمعیتی که در روابط خاص تولید می‌کند… هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر به عنوان یک رابطه انتزاعی و یک‌طرفه در یک کل مشخص و از پیش داده شده» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۱). سادگی آن هستی‌شناختی نیست، بلکه نظری است: یعنی، در رابطه با پروژه توضیحی خاصی که در آن نقشی ایفا می‌کند، ساده است، به این صورت که برای شناسایی سیستم روابط اجتماعی مورد بررسی استفاده می‌شود. بنابراین مارکس هگل را به خاطر آغاز فلسفه حق خود با مفهوم مالکیت تحسین می‌کند، زیرا اگرچه «هیچ مالکیتی مقدم بر روابط خانوادگی یا ارباب-رعیتی وجود ندارد»، این مفهوم ساده‌ترین رابطه حقوقی را نام می‌برد (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۲).

می‌توانیم دو جنبه از این مفهوم از ساخت نظریه را که با روش‌های تحقیق و ارائه مورد بحث در پس‌گفتار سرمایه مطابقت دارند، جدا کنیم . اول، انتزاعات «ساده» یا ابتدایی از طریق تحلیل، بر اساس مشاهده حوزه مورد مطالعه، کشف می‌شوند. البته «مشاهده»، خود به معنای عملیاتی پیچیده است که از مفاهیم ارائه شده توسط گفتمان موجود (در این مورد، اقتصاد سیاسی) استفاده می‌کند – مفاهیمی که از نظر مارکس، خود باید بر اساس رابطه‌شان، به عنوان محصولات آن، با دوره تاریخی خاصی که قرار است برای توصیف آن به کار گرفته شوند، به طور انتقادی مورد بازاندیشی قرار گیرند. 7 روش دوم، ساخت بعدی یک سیستم نظری از مفاهیم ابتدایی را نشان می‌دهد. اساس این ساخت، رابطه سیستماتیک بین مفاهیم ابتدایی کشف شده در فرآیند تحلیل است («به عنوان مثال، سرمایه بدون کار مزدی، بدون ارزش، پول، قیمت و غیره هیچ است») (مارکس 1973، 100).

آیا در این مفهوم روش‌شناختی، پژواکی از دکترین هستی در منطق هگل وجود دارد ؟ جمعیت، اگرچه ممکن است به نظر برسد که یک موضوع مشخص تحلیل اقتصادی را مشخص می‌کند، اما به گفته مارکس، در واقع یک اصطلاح بسیار انتزاعی است، زیرا در مورد همه جمعیت‌ها در همه سرزمین‌ها و تحت همه شرایط اجتماعی-تاریخی صدق می‌کند. اگر قرار است برای اهداف توضیحی استفاده شود، باید به تعینات خاص‌تری مرتبط باشد. به همین ترتیب، «هستی» به گفته هگل، «بی‌واسطه‌ترین» و ساده‌ترین مفهوم برای توصیف واقعیت به نظر می‌رسد زیرا در مورد همه چیز صدق می‌کند؛ اما به همین دلیل برای چنین توصیفی ناکافی است. این یک انتزاع پوچ است: «هستی، امر نامعین، در واقع هیچ است و نه بیشتر و نه کمتر از هیچ » (هگل ۱۹۶۹ب، ۸۲). برای کسب محتوای مفهومی، چیزهایی که به عنوان هستی توصیف می‌شوند باید با برخی ویژگی‌ها از چیزهای دیگر متمایز شوند و در نتیجه به «موجودات معین» تبدیل شوند. به همین ترتیب، برداشت هگل مبنی بر اینکه پیشرفت بیشتر منطق مستلزم اثبات پیوند سیستماتیک مقولات ابتدایی اندیشه است، با «سفر بازگشت» مارکس از «ساده‌ترین تعین‌ها» به یک «کلیت غنی از تعین‌ها و روابط متعدد» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰) همسو است.

با این حال، هر چقدر هم که این تشابه چشمگیر باشد، وجه اشتراک هگل و مارکس در اینجا تنها این ایده است که انتزاعی‌ترین مفهوم به کار رفته در یک حوزه تحقیق، برای اینکه به طور مفید در تحلیل اشیاء خاص به کار گرفته شود، نیاز به مشخصات تحلیلی دارد. اگرچه بدون شک « منطق» هنگام نوشتن مقدمه در ذهن مارکس بوده است (که به هر حال وقتی به انتشار نتایج کارش رسید، آن را به عنوان بخش غیرضروری حذف کرد)، متن او نه منطق هستی یا حتی منطق مفاهیم، ​​بلکه تصویری از تحلیل و ترکیب نظری داده‌های تجربی را به کار می‌گیرد.

مارکس با مشاهده‌ی این نکته که روش صحیح تحقیق در واقع «مسیری بود که در ابتدا توسط علم اقتصاد در زمان پیدایش آن دنبال می‌شد»، نشان می‌دهد که برای این عمل نظری، نیازی به دانش هگل نیست. بنیانگذاران اقتصاد سیاسی در قرن هفدهم «همیشه با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، چندین ایالت و غیره شروع می‌کنند؛ اما همیشه با کشف تعداد کمی از روابط کلی انتزاعی و تعیین‌کننده مانند تقسیم کار، پول، ارزش و غیره از طریق تحلیل به نتیجه می‌رسند.» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰). 8 برخلاف جمعیت، این انتزاعات، ویژگی‌های اساسی سیستم اجتماعی خاص – سرمایه‌داری اولیه – را که اقتصاددانان به تحلیل آن می‌پرداختند، شناسایی می‌کنند (اگرچه آنها به اشتباه معتقد بودند که در حال کشف اصول کلی اجتماعی-تاریخی هستند). متعاقباً، اصل سنتز با «سیستم‌های اقتصادی» که از این آغازها پیروی می‌کردند و «از روابط ساده … به سطح دولت، مبادله بین ملت‌ها و بازار جهانی ارتقا یافتند» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰-۱۰۱) نمونه‌برداری شد.

علاوه بر این، مارکس با تمام قوا تأکید می‌کند که در هر نقطه از فرآیند تحلیل تجربی و ترکیب بعدی، ما با «محصولی از تبدیل مشاهده و برداشت به مفاهیم» سروکار داریم، یعنی با «محصولی از یک ذهن متفکر که جهان را به تنها روشی که می‌تواند، تصاحب می‌کند». فیلسوفی مانند هگل، که برای او (در نتیجه جایگاهش در تقسیم کار) «جهان مفهومی به خودی خود تنها واقعیت است» و برای او «حرکت مقولات به عنوان عمل واقعی تولید ظاهر می‌شود»، ممکن است در این توهم گرفتار شود که نظام حاصل از مقولات را «به عنوان محصول مفهومی که می‌اندیشد و خود را تولید می‌کند» اشتباه بگیرد (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۱). 9 این توهمی بود که مارکس می‌خواست با اصلاح «شیوه ایده‌آلیستی ارائه» از آن جلوگیری کند.

اگرچه مارکس از واقعیت «مشخص» که موضوع تحلیل است به عنوان «تمرکز بسیاری از تعیین‌کننده‌ها» صحبت می‌کند، اما این تعیین‌کننده‌ها خود مقوله‌هایی هستند که هیچ‌کدام از آن‌ها «هرگز نمی‌توانند وجود داشته باشند مگر به عنوان یک رابطه انتزاعی و یک‌طرفه در یک کل زنده، مشخص و از پیش داده شده». «کلیت مشخص» که از طریق سنتز نظری پس از فرآیند تحلیل به دست می‌آید «کلیتی از افکار است که در اندیشه مشخص هستند، در واقع محصولی از تفکر و درک» (همانجا). 10 در اینجا، به‌کارگیری شیوه گفتار هگلی باعث سردرگمی می‌شود. استفاده از «انتزاعی» و «مشخص» به عنوان اصطلاحاتی برای تحلیل نظریه‌ها، تنها برای نظامی مانند نظام هگل که در آن هر دو اصطلاح به عناصر شناختی اشاره دارند، واضح است، زیرا سنتز یک «مشخص» شناختی از مفاهیم (نسبتاً) «انتزاعی» در نهایت با ساختار واقعاً در حال تکامل جهان طبیعی و اجتماعی یکسان تلقی می‌شود. به این دلیل که به عنوان «مفاهیم»، انتزاعات جنبه‌هایی از واقعیت نیستند، بلکه جنبه‌هایی از تصرف مفهومی واقعیت هستند، به گفته مارکس، نمی‌توان گفت که مفاهیم حیات مستقلی دارند و چه در فرآیند تاریخ و چه در چیدمان مقولات در یک ساختار نظری، در عمل به نمایش گذاشته می‌شوند. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت که ارائه مقولات از یک منطق درون‌ماندگار پیروی می‌کند، بلکه باید به عنوان پدیده‌ای که تحت حاکمیت تلاش برای تبیین ویژگی‌های اساسی نظام اجتماعی مورد بررسی است، درک شود.

با این حال، باید بپرسیم که چه اصولی، اگر نه اصول یک استنتاج دیالکتیکیِ مفروض، توالی مقولات را در ساخت نظریه مارکسی هدایت می‌کنند. در تلاش برای پاسخ به این سؤال، می‌توانیم همزمان روشن کنیم که چرا مارکس مقولات منطق را شیوه‌ای مناسب برای بیان ماهیت پول از طریق بسط شکل ارزش یافت. دو مسئله اصلی برای بحث وجود دارد. اول، انتخاب مفاهیم اولیه به عنوان نقطه شروع است؛ دوم، روشی است که از طریق آن ساختار مفهومی ارزش کالا آشکار می‌شود.

نقطه شروع توسط ویژگی بنگاه اقتصادی تعیین می‌شود: همانطور که مارکس در نامه‌ای به لاسال در ۲۲ فوریه ۱۸۵۸ توضیح داد، « نقدی بر مقولات اقتصادی یا اگر مایلید، نظام اقتصاد بورژوایی که به صورت انتقادی ارائه شده است. این یک ارائه از نظام و همزمان، از طریق این ارائه، نقدی بر آن است» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۵). بنابراین، سرمایه همزمان تلاشی است «برای آشکار کردن قانون اقتصادی حرکت جامعه مدرن» (مارکس ۱۹۷۶الف، ۹۲) و همانطور که عنوان فرعی به ما یادآوری می‌کند، «نقدی بر اقتصاد سیاسی». همانطور که مارکس آن را درک می‌کرد، بنگاه اقتصادی او پاسخی به یک شرایط تاریخی خاص بود. بنیانگذاران اقتصاد سیاسی، همانطور که دیدیم، ابتدا مقولات اولیه را تدوین کردند. سپس این مقولات در ساخت سیستم‌های نظری به کار گرفته شدند. اما اقتصاد «فقط می‌تواند یک علم باقی بماند تا زمانی که مبارزه طبقاتی پنهان بماند یا فقط در پدیده‌های منزوی و پراکنده خود را نشان دهد». توسعه آن مبارزه پس از ۱۸۳۰ «ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوایی را به صدا درآورد»؛ از این پس پیشرفت علمی تنها می‌توانست شکل نقد آن علم را به خود بگیرد (مارکس ۱۹۷۶a، ۹۶-۹۷).

مارکس با نامگذاری نوشته‌های خود در مورد اقتصاد با کلمه Kritik ، استفاده کانت از این کلمه را برای اشاره به تحقیق در مورد محدودیت‌های کاربرد مجموعه‌ای از مفاهیم در حوزه‌های خاص تحقیق ادامه داد. مسئله محدودیت‌ها زمانی مطرح می‌شود که کاربرد یک سیستم مفاهیم در یک زمینه منجر به مسائلی شود که از طریق این سیستم قابل حل نیستند. 11 نقد در این معنا با آنچه هگل Aufhebung می‌نامید (که به طور ناامیدانه، اما به طور سنتی، به عنوان “جانشینی” یا “رفع” ترجمه شده است) مطابقت دارد. Aufheben همانطور که هگل توضیح می‌دهد، معنای دوگانه‌ای دارد: “(1) پاک کردن یا لغو کردن …؛ (2) حفظ کردن یا نگه‌داشتن” (هگل 1892، 180، §96). در رابطه با نقد یک سیستم مفهومی (یا نظریه)، ایده Aufhebung شامل یک سیستم جدید است که جایگزین سیستم قبلی می‌شود اما همزمان آن را “حفظ” می‌کند، به این معنا که هم پدیده‌هایی را که موضوع نظریه قبلی را تشکیل می‌دادند و هم محدودیت‌های آن را توضیح می‌دهد.

اما در کار مارکس، چیزی بیش از رابطه بین دو نظریه مطرح است، حتی زمانی که این رابطه از نوعی باشد که اکنون معمولاً به عنوان یک انقلاب علمی توصیف می‌شود. از آنجایی که در مفهوم مارکس، نظریه‌ها باید به عنوان بازنمایی‌هایی از تجربه تنظیم‌شده اجتماعی درک شوند، نقد نظری در اینجا، این گفته هگل را تکرار می‌کند که آگاهی دیالکتیکی «به طور خاص محدود به فیلسوف نیست»، به طوری که «صحیح‌تر این است که بگوییم دیالکتیک، قانونی را بیان می‌کند که در تمام درجات دیگر آگاهی و در تجربه عمومی احساس می‌شود» (هگل 1892، 149-50، §81). در این مورد، صورت‌بندی هگل از دیالکتیک بسیار فراتر از صورت‌بندی کانت می‌رود. صورت‌بندی مارکس نشان‌دهنده توسعه بیشتر و متمایز این ایده است، زیرا او نقد اقتصاد سیاسی، یعنی Aufhebung نظری خود را نه به عنوان پاسخی به نوعی ضرورت ذاتی که در نارسایی ساختار مفهومی اقتصاد کلاسیک قرار دارد، بلکه به عنوان پاسخی که توسط گرایش بحرانی تجربه‌شده سرمایه‌داری و جنبش کارگری در پاسخ به آن، خواسته و ممکن شده است، در نظر می‌گیرد. این تجربه محدودیت‌های سرمایه بود که محدودیت‌های اقتصاد سیاسی را مطرح کرد.

نظریه مارکس در مورد جامعه سرمایه‌داری قرار نیست جایگزینی برای اقتصاد سیاسی باشد. هدف آن نه تنها نشان دادن محدودیت‌های تحلیلی نظریه اقتصادی، بلکه توضیح تسلط آن نظریه بر ساکنان سیستم نیز هست. بنابراین فصل آغازین سرمایه با بحثی تحت عنوان «بت‌وارگی کالاها» در مورد شیوه‌ای که شکل پول با پنهان کردن «خصلت اجتماعی کار خصوصی و روابط اجتماعی بین کارگران منفرد» عملکرد سیستم را مبهم می‌کند، به پایان می‌رسد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۸-۱۶۹). بحث در مورد «فرمول تثلیث» در پایان جلد ۳ با هدف نشان دادن این است که چگونه نه تنها «اقتصاد عامیانه» بلکه حتی «بهترین نمایندگان» نظریه کلاسیک، با پذیرش بازنمایی‌های روابط اجتماعی توسعه‌یافته در درون خود سیستم به عنوان مقولات اساسی برای تحلیل اجتماعی، ناگزیر «کم و بیش در دام ناسازگاری‌ها، نیمه‌حقیقت‌ها و تضادهای حل‌نشده افتادند» (مارکس ۱۹۸۲، ۹۶۹).

مارکس در کتاب «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» در سال ۱۸۵۹، که اولین ثمره منتشر شده از تلاش‌های انجام شده در گروندریسه است ، بحران نظریه اقتصادی در آن زمان را به شرح زیر توصیف کرد:

از آنجا که تعیین ارزش مبادله‌ای توسط زمان کار به روشن‌ترین شکل توسط ریکاردو، که به اقتصاد سیاسی کلاسیک شکل نهایی آن را بخشید، فرموله و توضیح داده شده است، کاملاً طبیعی است که استدلال‌های مطرح شده توسط اقتصاددانان در درجه اول علیه او باشد.

در ادامه فهرستی از چهار نکته‌ای که می‌توان اختلاف نظر اقتصاددانان پسا-ریکاردویی را به آنها تقلیل داد، آمده است:

یک … با توجه به زمان کار به عنوان معیار ذاتی ارزش، دستمزدها چگونه باید بر این اساس تعیین شوند؟…

دو … چگونه تولید بر اساس ارزش مبادله‌ای که منحصراً توسط زمان کار تعیین می‌شود، منجر به این نتیجه می‌شود که ارزش مبادله‌ای کار کمتر از ارزش مبادله‌ای محصول آن باشد؟…

سه … ارزش مبادله‌ای کالاها… نه توسط زمان کار موجود در آنها، بلکه توسط رابطه تقاضا و عرضه تعیین می‌شود. در واقع، این نتیجه‌گیری عجیب فقط این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه بر اساس ارزش مبادله‌ای، قیمت بازاری متفاوت از این ارزش مبادله‌ای به وجود می‌آید…

چهار … چگونه ارزش مبادله‌ای نیروهای طبیعی ایجاد می‌شود؟ (مارکس ۱۹۷۰a، ۶۱-۶۳)

یک واقعیت قابل توجه در مورد این فهرست مسائل این است که شامل خلاصه‌ای از پرسش‌های اصلی است که اقتصاد سیاسی کلاسیک به آنها پرداخته بود : توضیح توزیع محصول اجتماعی بین سه طبقه بزرگ کارگران، سرمایه‌داران و مالکان زمین، که با توضیح سیستم قیمت بازار به عنوان تنظیم‌کننده تولید اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود.

بنابراین، دشواری‌های نظری که «از هم پاشیدگی مکتب ریکاردویی» را ایجاد کرد و «انقلاب علمی» را ضروری ساخت (مارکس ۱۹۷۲، ۸؛ مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۹۶-۱۹۷) در قلب خود نظریه کلاسیک قرار داشت، و در واقع (همانطور که مارکس نشان داد) در همان مفهوم کار که برای تعریف مفهوم اساسی ارزش استفاده می‌شد. بنابراین، نقد مارکس – «انقلاب علمی» او – نه صرفاً شامل بازسازی مقولات اقتصادی، بلکه شامل ساخت مجموعه‌ای دیگر از مفاهیم، ​​به صراحت اجتماعی و تاریخی بود. همانطور که انگلس گسست ناشی از نقد اقتصاد سیاسی در نظریه جامعه سرمایه‌داری را توضیح داد، آن حوزه…

با کالاها آغاز می‌شود ، از لحظه‌ای که محصولات با یکدیگر مبادله می‌شوند… با این حال، محصول… صرفاً به این دلیل یک کالا است که رابطه‌ای بین دو شخص یا جامعه به آن چیز ، یعنی محصول، پیوند می‌خورد. (انگلس ۱۹۷۰، ۲۲۶)

بر این اساس، نقطه شروع نقد مارکس باید مقوله‌ای باشد که در رابطه با جامعه سرمایه‌داری، آنطور که توسط نظریه کلاسیک نظریه‌پردازی شده است، ابتدایی‌ترین است: کالا. نتیجه آن جایگزینی این مقوله به عنوان مقوله اساسی با رابطه طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران خواهد بود.

از این رو جملات آغازین سرمایه : «ثروت جوامعی که در آنها شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم است، به صورت «مجموعه‌ای عظیم از کالاها» ظاهر می‌شود؛ کالای منفرد به صورت شکل ابتدایی آن ظاهر می‌شود» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۲۵). کلمه «ظاهر می‌شود» ( erscheint ) اولین نکته‌ای است که در صورت تمایل می‌توانیم تأثیر منطق هگل را بر کتاب مارکس تشخیص دهیم، زیرا در کاربرد هگل، این کلمه نشان‌دهنده تمایز بین پدیده قابل مشاهده و جوهره اساسی است (به هگل ۱۸۹۲، ۲۳۹ به بعد، §۱۳۱ به بعد مراجعه کنید). در اینجا به جایی اشاره می‌کند که نقد مارکس، با نشان دادن ناکافی بودن مفهوم کالا برای تحلیل سرمایه‌داری به عنوان شیوه‌ای از انباشت ثروت، نظریه کلاسیک را دگرگون خواهد کرد.

بنابراین، مارکس با تحلیل کالا آغاز می‌کند. او روشن می‌کند که آنچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد، کالایی است که توسط سنت کلاسیک نظریه‌پردازی شده است، و در پاورقی‌هایی، گزاره‌های اساسی متن خود را به نوشته‌های کلاسیک مرتبط می‌کند. نتیجه این تحلیل، توصیف کالا به عنوان شیئی با ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای است، «رابطه‌ای کمی… که در آن ارزش‌های مصرفی از یک نوع با ارزش‌های مصرفی از نوع دیگر مبادله می‌شوند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۲۶). شکل ارزش مصرفی، شکلی که باید در آن شناخته شود، همان شکل کالا به عنوان یک نوع از خودِ شیء است. برای اینکه ارزش مبادله‌ای قابل شناخت باشد، باید نوعی «شکل ظاهری» نیز داشته باشد. مانند همیشه، «ظاهر» نشان می‌دهد که ارزش مبادله‌ای نشان‌دهنده‌ی ویژگی اساسی‌تری از یک کالا، یعنی ارزش آن، است. مارکس در بخش ۳ از این فصل اول، ارزش مبادله‌ای را به عنوان شکل ارزش با جزئیات فراوان بررسی می‌کند. اینجاست که طنازی او با واژگان هگلی بیش از همه آشکار می‌شود، جایی که مارکس می‌خواهد «توسعه‌ی بیان ارزشِ نهفته در رابطه‌ی ارزشی کالاها را از ساده‌ترین و تقریباً نامحسوس‌ترین شکل آن تا شکل خیره‌کننده‌ی پولی ردیابی کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۹). در اینجا، اگر جایی باشد، منطق دیالکتیکی خواهیم یافت. بنابراین، بیایید به شیوه‌ی این توسعه نگاهی بیندازیم.

دیالکتیکی که هگل قصد دارد در استدلال منطق دنبال کند، می‌تواند (با تمام تحریفات ایجاز) به شرح زیر توصیف شود: یک مقوله، که در ابتدا در زبان عادی یافت می‌شود، برای توصیف یا واقعیت ضروری نشان داده می‌شود، اما همچنین منجر به توصیف نامنسجم یا «متناقض» واقعیت می‌شود. این امر، اثبات اجتناب‌ناپذیری یک مقوله دیگر را فراهم می‌کند که حل تناقض کشف شده در کاربرد مقوله قبلی را ممکن می‌سازد. زنجیره مقولات ساخته شده به این روش، (به نقل از تفسیر روشن چارلز تیلور) نشان می‌دهد که «مفاهیم مقولاتی ما، آنطور که معمولاً آنها را درک می‌کنیم، که به دلیل ضرورت بنیادی به هم مرتبط نیستند، به نوعی متناقض هستند؛ و این تناقض تنها با دیدن آنها به عنوان مرتبط در یک ساختار منطقی قابل حل (یا در واقع، آشتی) است» (تیلور ۱۹۷۵، ۲۲۷). در واقع، همانطور که تیلور و دیگر شاگردان هگل اشاره کرده‌اند، توالی واقعی مفاهیم در منطق هگل دقیقاً از این طرح پیروی نمی‌کند، و همچنین انتقال از یک مقوله به مقوله بعدی اغلب به طور قانع‌کننده‌ای ضروری نشان داده نمی‌شود. باید گفت که حتی در بهترین موارد، برخلاف محتمل یا روشنگر بودن، ضرورت انتقال بین مقوله‌ها در دیالکتیک هگلی – و از این رو منطق بودن آن – به طور قانع‌کننده‌ای بیان نشده است. هگل، به هر حال، به سادگی آن را تأیید می‌کند. با این وجود، الگوی این «منطق دیالکتیکی» به نظر می‌رسد الگویی برای تحلیل مارکس از شکل ارزش در سرمایه باشد .

بنابراین او بخش ۳ فصل اول را با نتایجی که (در بخش ۱) نشان داده شده است، آغاز می‌کند که کالاها ماهیت دوگانه‌ای دارند، هم به عنوان ارزش مصرفی و هم به عنوان ارزش مبادله‌ای، به طوری که می‌توانند «فقط تا جایی که دارای شکل دوگانه، یعنی شکل طبیعی و شکل ارزشی هستند، به عنوان کالا ظاهر شوند». شکل ارزشی مورد نیاز برای همه در پول شناخته شده است، که ارزش کالاها را در مقابل «اشکال طبیعی رنگارنگ ارزش‌های مصرفی آنها» نشان می‌دهد. ارزش، که ویژگی همه کالاها است، فقط در شکل یک کالای خاص، یعنی پول-کالا، نشان داده می‌شود.۱۲ اما چگونه می‌تواند چنین باشد؟ پول چگونه ارزش کالاها را نشان می‌دهد؟ بخش ۲ نشان داده است که کالاها به عنوان ارزش، بیان یک «جوهر اجتماعی»، کار انتزاعی، هستند، به طوری که ویژگی آنها به عنوان ارزش «بنابراین صرفاً اجتماعی است. از این امر بدیهی نتیجه می‌شود که فقط می‌تواند در رابطه اجتماعی بین کالا و کالا ظاهر شود»، یعنی در ارزش مبادله‌ای. این امر تناقض آشکار زیر را ایجاد می‌کند: ارزش، که ویژگی کالاها است، فقط در رابطه بین کالاها قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد ارزش همزمان یک ویژگی فردی و یک ویژگی رابطه‌ای است. با حل این تناقض است که مارکس تلاش می‌کند شکل ارزش، یعنی پول، را بر اساس مقوله ارزش مبادله‌ای توضیح دهد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۸-۱۳۹).

ارزش یک کالا چگونه نشان داده می‌شود؟ مارکس، مطابق با دستورالعمل روش‌شناختی خود، با «ساده‌ترین رابطه‌ی ارزشی»، یعنی رابطه‌ی یک کالا با کالایی دیگر از نوع متفاوت، آغاز می‌کند. تفاوت بین نقش‌هایی که دو کالای درگیر ایفا می‌کنند، به عنوان ساده‌ترین بیان ارزش یک کالای واحد، در این رابطه اساسی است. اگر مقدار y از کالای B، ارزش مبادله‌ای مقدار x از کالای A باشد، آنگاه شکل طبیعی A نشان‌دهنده‌ی ارزش مصرفی آن و شکل طبیعی B نشان‌دهنده‌ی ارزش A است: y چیزی است که مقدار x از A ، بر حسب B، می‌ارزد. معادله‌ی A و B به عنوان قابل مبادله، نشان‌دهنده‌ی ویژگی آنها به عنوان ارزش است، در مقابل ویژگی آنها به عنوان ارزش‌های مصرفی، که نسبت به آن متفاوت هستند و قابل مبادله نیستند. اما بنابراین، ویژگی ارزشی هر یک فقط در پیکره‌ی ارزش مصرفی دیگری قابل مشاهده است.

تحلیل اقتصاددانان کلاسیک از ارزش به عنوان کار، توضیح می‌دهد که چرا کالاها دارای ارزش هستند، اما توضیح نمی‌دهد که چرا باید در عمل مبادله بفهمیم که آن ارزش چیست. اما وقتی متوجه شویم که این عمل، به عنوان معادلۀ دو کالا، معادلۀ انواع کاری است که آنها را تولید کرده است، می‌توانیم بفهمیم که چرا ویژگی کلیِ محصول کار بودن، در قابلیت مبادله نمود پیدا می‌کند. «تنها بیان هم‌ارزی بین انواع مختلف کالاها است که با تقلیل انواع مختلف کارِ نهفته در انواع مختلف کالا به کیفیت مشترک آنها یعنی کار انسانی به طور کلی، ویژگی خاص کارِ مولد ارزش را آشکار می‌کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۹-۴۲). (این از نتیجه‌گیری مارکس در بخش ۲ مبنی بر اینکه «فقط محصولاتِ اعمالِ کارِ مستقل از یکدیگر، که به صورت جداگانه انجام می‌شوند، می‌توانند به عنوان کالا در مقابل یکدیگر قرار گیرند» [مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۲]، ناشی می‌شود. در چنین شرایط تولیدی، هیچ بازنمایی از کار اجتماعی، جدا از انواع خاصی که آن را خارج از مبادله تشکیل می‌دهند، وجود ندارد.)

یعنی: ارزش فقط می‌تواند در رابطه بین دو چیز مختلف که توسط عمل مبادله برابر شده‌اند، بیان شود؛ در رابطه ارزشی خود با B، A «بیش از آنچه بدون آن است، دلالت دارد، همانطور که برخی از مردان وقتی درون یک یونیفرم زربافت هستند، بیشتر از آنچه در غیر این صورت ارزش دارند، به حساب می‌آیند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۴۳). این قیاس فقط یک شوخی نیست. مانند استفاده از زربافت برای نشان دادن اقتدار، استفاده از مبادله کالا برای نشان دادن شخصیت اجتماعی کار، یک نهاد اجتماعی-تاریخی است، نه یک واقعیت طبیعی. به گفته مارکس، این امر با این واقعیت نشان داده می‌شود که مبادله کالا حتی توسط نظریه‌پرداز درخشانی مانند ارسطو، تا زمان ظهور شکلی از جامعه که در آن مفهوم عموماً پذیرفته شده از برابری انسان، ایده برابر دانستن همه اشکال کار را ممکن ساخته بود، به طور کامل قابل درک نبود – مفهومی که «فقط در جامعه‌ای ممکن شد که در آن شکل کالا، شکل جهانی محصول کار است، از این رو رابطه اجتماعی غالب، رابطه بین انسان‌ها به عنوان دارندگان کالاها است.» بنابراین «تنها یک دوره‌ی تاریخی خاص از توسعه‌ی [اجتماعی] است که کار صرف‌شده در تولید یک کالای مفید را به عنوان یک ویژگی «عینی» آن کالا، یعنی به عنوان ارزش آن، ارائه می‌دهد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۲-۱۵۴).

تا اینجا، آنچه مارکس مدعی نشان دادن آن است این است که تحت شرایط تاریخی خاص – در واقع شرایط سرمایه‌داری – کار صرف‌شده در واحدهای تولیدی منفرد، (فقط) زمانی به کار اجتماعی تبدیل می‌شود که محصولات آن واحدها مبادله شوند، به طوری که ویژگی اجتماعی کار صرف‌شده در تولید هر کالایی (فقط) با قابلیت مبادله آن و مقدار آن کار اجتماعی (فقط) با مقدار کالاهایی که می‌توان با آنها مبادله کرد، نشان داده می‌شود. در واژگان اقتصاد، ارزش (فقط) با ارزش مبادله‌ای نشان داده می‌شود. مارکس ادعا می‌کند؛ علاوه بر این، توضیح این موضوع در اصل به معنای توضیح معمای پول است. او توجیه خود از این ادعا را با مجموعه‌ای از عبارات هگلی‌ترین ارائه می‌دهد:

ما بی‌درنگ نارسایی شکل ساده‌ی ارزش را درک می‌کنیم: این یک شکل جنینی است که باید پیش از آنکه بتواند به شکل قیمت [که در آن ارزش با مقداری پول نشان داده می‌شود] برسد، یک سری دگردیسی را پشت سر بگذارد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۴)

در اینجا ما یکی از استعاره‌های مورد علاقه هگل برای توسعه مفهومی، یعنی رشد ارگانیک، و اساساً این پیشنهاد را داریم که «ناکافی بودن» شکل ساده است که نیاز به ظهور شکل قیمت – پول – دارد. اما ظهور «منطق دیالکتیکی» در اینجا گمراه‌کننده است. ناکافی بودن شکل ساده منطقی نیست، بلکه عملی و مادی است: این شکل ساده به عنوان شیوه‌ای برای نمایش ارزش در نظامی که در آن همه کالاها به عنوان محصولات کار همگن (اجتماعی) تصور می‌شوند، کافی نخواهد بود. برای تحقق این امر، ارزش باید در قالب کالایی نمایش داده شود که همه کالاهای دیگر بتوانند همزمان از طریق مبادله با آن معادل شوند.

همانطور که مارکس چند پاراگراف بعد می‌گوید، «شکل ساده‌ی ارزش به طور خودکار به شکل کامل‌تری تبدیل می‌شود» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۴). اگرچه این لفاظی («از آن می‌گذرد») نیز از هگل گرفته شده است، اما مارکس باز هم چیزی بسیار سرراست در ذهن دارد. با توجه به اینکه ارزش یک کالا در قالب کالای دیگری نمایش داده می‌شود، شکل طبیعی آن کالای دیگر اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که یک کالا باید این نقش را در رابطه با سایر کالاها ایفا کند، زیرا تنها از این طریق است که ارزش به خودی خود، برخلاف ارزش یک یا چند کالای خاص، می‌تواند نمایش داده شود. شکل ارزش، شکلی نیست که ارزش به خود می‌گیرد (مانند ظهور ذات در هگل)، بلکه شکلی است که در آن افراد چیزی را نشان می‌دهند، یعنی شخصیت اجتماعی کار خود را. این استدلال نه به منطق ادعایی تضاد و حل و فصل، بلکه به شرح تدریجی الزامات (عملی) یک عمل اجتماعی بستگی دارد.

به بیان دو روش مارکس، تحلیل پول با جداسازی مفهومی شکل ابتدایی رابطه بین یک کالا و مبلغی پول، یعنی رابطه مبادله بین کالاها، آغاز می‌شود. در ترکیب با مفهوم اساسی‌تر اینکه مبادله در اقتصاد سرمایه‌داری به عنوان وسیله‌ای برای اجتماعی شدن کار خصوصی عمل می‌کند، ضرورت وجود شکلی مبتنی بر رابطه مبادله، برای نمایش ارزش به عنوان یک ویژگی مشترک بین همه کالاها (به عنوان سهمی در محصول اجتماعی) نشان داده می‌شود. به این ترتیب مارکس این واقعیت را توضیح می‌دهد که ارزش کالا تنها در قالب معادل پولی قابل نمایش است (به بیان هگلی، «ظاهر می‌شود»).

درست است که واژگان منطق در سراسر این استدلال به اشکالی وجود دارد که من در اینجا به آنها نپرداخته‌ام؛ بنابراین، بخش زیادی از بحث در بخش ۳، دیالکتیک کمیت و اندازه‌گیری را به یاد می‌آورد که دکترین هستی را به دکترین ذات پیوند می‌دهد. اما در اینجا نیز ظاهر «یک ساختار پیشینی» ناشی از شیوه بیان، توسط موضوع واقعی استدلال رد می‌شود. بنابراین، به عنوان مثال، این ادعای مهم که «مقادیر چیزهای مختلف تنها زمانی از نظر کمی قابل مقایسه می‌شوند که به یک واحد تقلیل یافته باشند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۴۱) در اصل «وارونگی ماتریالیستی» از تلقی هگل از کمیت نیست، بلکه مستقیماً از بحث سیسموندی در مورد ارزش در مطالعاتی در مورد اقتصاد سیاسی که توسط مارکس در مطالعات مقدماتی خود برای گروندریسه مورد مطالعه و گزیده‌برداری قرار گرفته است، مشتق می‌شود (شریدر ۱۹۸۰، ۱۲۸ به بعد). ۱۲۸ به بعد). خلاصه اینکه، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما، همانطور که فرد شریدر پیشنهاد می‌کند، توضیح خود مارکس در مورد جایگاه منطق هگل در اثرش از گروندریسه را نپذیریم : «هیچ برداشت بدی از هگل، هیچ روح جهانی آشکار شده‌ای به عنوان سرمایه، و هیچ نیازی به رمزگشایی از هویت بین حرکت‌های هستی و ارزش وجود ندارد.» بلکه استفاده‌ی عمل‌گرایانه از شیوه‌ی بیان هگل از ارتباط متقابل سیستماتیک مقولات «برای آوردن گزاره‌های نظریه پول، که از قبل برای تمام اصول اساسی آن» بر اساس ایده‌های استورچ و سیسموندی، «در یک رابطه‌ی متقابل سیستماتیک» وجود دارد (شریدر ۱۹۸۰، ۱۳۶).

این موضوع هنوز ما را با این پرسش‌ها مواجه می‌کند که چرا مارکس شیوه‌ی بیان هگلی را تا این حد مطلوب یافت، و در نهایت، صحبت از دیالکتیک مارکسی چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

گروندریسه ، همانطور که شریدر نشان داده است، کلید پاسخ به اولین سوال از این دو سوال را ارائه می‌دهد. مهم است به یاد داشته باشیم که مارکس بررسی انتقادی خود از اقتصاد سیاسی را نه با هدف تدوین منطق مقولات اقتصادی، بلکه به دلیل تمایل به درک ماهیت گرایش به بحران در اقتصاد سرمایه‌داری (“قانون حرکت”) انجام داد. این امر، او را از طریق ادبیات مربوط به پول و بانکداری، همزمان با نظریه‌پردازی اقتصادی بورژوایی و با تلاش‌های پرودونی (و سوسیالیست‌های آرمان‌شهری انگلیسی) برای تدوین یک سیاست ارزی سوسیالیستی، که روابط تولید و توزیع را “با تغییر در ابزار گردش، در سازماندهی گردش” متحول می‌کند، روبرو کرد. در مخالفت با چنین دیدگاه‌هایی، مارکس استدلال کرد که هیچ شکلی از پول “قادر به غلبه بر تضادهای ذاتی در رابطه پولی نیست” و چنین پروژه‌هایی “فقط می‌توانند امیدوار باشند که این تضادها را به یک شکل یا شکل دیگر بازتولید کنند” (مارکس 1973، 122-23). بنابراین، در وهله اول، یک مسئله سیاسی مشخص بود که مارکس را به تمرکز بر این پرسش‌ها سوق داد: «آیا خودِ نظام مبادله بورژوایی، ابزار مبادله خاصی را ایجاب نمی‌کند؟ آیا لزوماً معادل خاصی برای همه ارزش‌ها ایجاد نمی‌کند؟» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۲۷).

مارکس با نشان دادن این نکته استدلال می‌کند که در یک سیستم بازار کالا، زمان کار اجتماعی نمی‌تواند مستقیماً نمایش داده شود، بلکه فقط در قالب ارزش مبادله، به ویژه در قالب قیمت، قابل نمایش است، به طوری که هرگونه تلاشی برای نمایش کار انتزاعی، مثلاً توسط «قیمت‌های زمان»، تنها منجر به ایجاد شکل جدیدی از پول خواهد شد. در جریان انجام این نمایش، مارکس ناگهان به این درک می‌رسد که کلید نظریه پول او چیست: «از آنجا که زمان کار به عنوان معیار ارزش فقط به صورت ایده‌آل وجود دارد، نمی‌تواند به عنوان ماده‌ای برای مقایسه قیمت‌ها عمل کند. (در اینجا و در عین حال، مشخص می‌شود که چگونه و چرا رابطه ارزشی وجود مادی جداگانه‌ای در پول پیدا می‌کند. این موضوع باید بیشتر بسط داده شود)» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۴۰).۱۳ درک ارزش به عنوان یک ایده انتزاعی که مارکس در سیسموندی کشف کرده بود، و درک پول به عنوان یک «اصطلاح رایج مقایسه» بین تمام کالاها که او در کتاب « بازارهای اقتصاد سیاسی» استورچ یافت، یافت شد (شریدر ۱۹۸۰، ۱۲۶ به بعد). بینش خود مارکس این ایده بود که رابطه انتزاعی بین کالاها به عنوان محصولات کار اجتماعی باید توسط چیزی متمایز از خود کالاها نشان داده شود. بنابراین، پول به عنوان شکل ارزش، وسیله‌ای برای نمایش زمان کار انتزاعی فراهم می‌کند. پول تجسم مادی یک ایده است: «چنین نمادی مستلزم شناخت عمومی است؛ فقط می‌تواند یک نماد اجتماعی باشد؛ در واقع، چیزی بیش از یک رابطه اجتماعی را بیان نمی‌کند» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۴۲).

این ایده، در واقع، به عنوان بازنمایی روابط اجتماعی که سرمایه‌داری را به عنوان یک سیستم تشکیل می‌دهند، مطرح شده است. اگرچه «افراد اکنون تحت حاکمیت انتزاعات هستند »، اما این انتزاعات یا ایده‌ها «چیزی بیش از بیان نظری آن روابط مادی که ارباب و آقای آنها هستند» نیستند (مارکس ۱۹۷۳، ۱۶۴). این روابط در نهایت – در پیشرفت نظریه در سرمایه ( و قبل از آن در گروندریسه ) – باید بر اساس رابطه بین کنترل‌کنندگان ابزار تولید و کسانی که چیزی جز توانایی کار ندارند، توصیف شوند. به بیان ساده، کار می‌تواند به عنوان کار تولیدکننده کالا اجتماعی شود، تنها زمانی که توانایی کار، خود به یک کالا تبدیل شده باشد. برای اینکه محصول کار، ویژگی ارزش را که با قابلیت مبادله آن در برابر پول نشان داده می‌شود، داشته باشد، آن کار باید کار مزدی باشد. به عبارت دیگر، کار مزدی و سرمایه نه تنها انواع کالا هستند، بلکه انواع اساسی هستند که وجود آنها به تنهایی وجود یک سیستم اجتماعی تحت حاکمیت روابط ارزشی را ممکن می‌سازد (به مارکس ۱۹۷۳، ۲۲۴-۲۵ مراجعه کنید).

آشکار شدن این حقیقت، نتیجه نهایی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است. هدف این نقد، نشان دادن این است که چگونه مقولات نظریه اقتصادی، نظام‌مندسازی بازنمایی‌های روابط اجتماعیِ تعیین‌کننده جامعه سرمایه‌داری در زبان و تفکر روزمره را نشان می‌دهند. این بازنمایی‌ها به عنوان توصیف‌های منطقی نهایی از ساختارها و نیروهایی – «اقتصاد» – در نظر گرفته می‌شوند که تجربه اجتماعی را تنظیم می‌کنند، صرفاً به این دلیل که در سرمایه‌داری، روابط اجتماعی تولید هیچ شکل دیگری از بازنمایی جز ارزش کالا و پول ندارند. همانطور که مارکس این موضوع را در بخش پایانی فصل اول سرمایه توضیح داد :

مغز تولیدکننده خصوصی، خصلت اجتماعی دوگانه کار خود را [به صورت مشخص و انتزاعی] تنها در اشکالی که در مراودات عملی، در مبادله محصولات، ظاهر می‌شوند، منعکس می‌کند… خصلت ارزشی محصولات کار تنها زمانی کاملاً تثبیت می‌شود که به عنوان مقادیر ارزش عمل کنند. این مقادیر، مستقل از اراده، آگاهی قبلی و اعمال مبادله‌کنندگان، پیوسته تغییر می‌کنند.

از این رو، اگرچه مقولات اقتصاد بورژوایی تنها اشکالی از تفکر هستند، اما «از نظر اجتماعی معتبر و بنابراین عینی» هستند (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۶-۱۶۹). یعنی، آنها دارای ویژگی یک سیستم مستقل هستند، اگرچه «ویژگی اشیاء سودمند که ارزش هستند، به همان اندازه که زبان آنهاست، محصول اجتماعی انسان‌ها نیز هست» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۷).

به همین دلیل، می‌توان درک کرد که چگونه منطق دیالکتیکی هگل، بلاغت جذاب و مقاومت‌ناپذیری را برای مارکس فراهم کرد تا نظام مقولات اقتصادی را که کنش اجتماعی را در جامعه سرمایه‌داری ساختار می‌دهند، به تصویر بکشد. توهم هگل مبنی بر اینکه مفاهیم او خود، جنبش برخورد سیستماتیک او با شناخت را ایجاد کرده‌اند، منعکس‌کننده توهم بشر تحت سرمایه‌داری است که روابط اجتماعی که محصول تاریخی خودشان هستند، زندگی اجتناب‌ناپذیر خود را دارند.13 در عین حال، اگرچه به معنای دقیق کلمه یک منطق نیست، اما نظام هگلی شامل شرحی بسیار پیچیده از نظریه‌پردازی، به‌ویژه در علوم اجتماعی، بود که بر ارتباط متقابل مقولات نظری تأکید می‌کرد.

اما ویژگی اساسی دیدگاه هگلی که مارکس به خاطر آن به عنوان «متفکری توانا» از او تجلیل کرد، ایده دیالکتیک به مثابه تحقق یافته در تاریخ اجتماعی بود، به عنوان اصلی (همانطور که مارکس در مقدمه سرمایه بیان کرد ) که بر اساس آن «هر شکل توسعه یافته تاریخی» باید به عنوان موجودی در حالت سیال، در حرکت و بنابراین «گذرا» تصور شود. بیان این ایده توسط هگل در واقع نمایانگر «رازآلودگی» بود، همانطور که مارکس در ایدئولوژی آلمانی توضیح داد ، به دلیل تمایل روشنفکران (او به سنتی فکر می‌کند که با روشنگری آغاز شد و در فیلسوفان آلمانی نیمه اول قرن نوزدهم اشکال جدیدی به خود گرفت) به دیدن ایده‌ها، یعنی جوهره حرفه خود، به عنوان عوامل تعیین کننده تاریخ. بنابراین، برای کسی مانند هگل بسیار آسان است که «نظمی در این حاکمیت ایده‌ها ایجاد کند، ارتباطی عرفانی بین ایده‌های حاکم متوالی [در دوره‌های تاریخی مختلف] اثبات کند، که با در نظر گرفتن آنها به عنوان «اشکال خود-تعیینی مفهوم» حاصل می‌شود (این امر به این دلیل امکان‌پذیر است که این ایده‌ها به دلیل مبنای تجربی خود واقعاً با یکدیگر مرتبط هستند و به این دلیل که، به عنوان ایده‌های صرف، به تمایزات خود-متمایز، تمایزاتی که توسط اندیشه ایجاد می‌شوند، تبدیل می‌شوند)» (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۶۲).

در مقابل، دیالکتیک مارکسی نه یک نظریه تاریخ است و نه یک «روش» خاص برای ساخت نظریه، بلکه اصل نقد ایدئولوژی است. این نقد در درجه اول منطقی نیست، بلکه انسان‌شناختی و تاریخی است، به این معنا که هدف آن نشان دادن این است که نارسایی‌های نظریه اقتصادی برای درک واقعیت سرمایه‌داری به دلیل عملکرد آن در در نظر گرفتن اشکال تعاملات اجتماعی – که در واقع محصول تاریخ بشر هستند – به جای ساختارهای اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه، «چیزی که فقط برای این شکل خاص از تولید معتبر است… یعنی این واقعیت که ویژگی اجتماعی خاص کارهای خصوصی که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند، شامل برابری آنها به عنوان کار انسانی است و در محصول، شکل وجود ارزش را به خود می‌گیرد، برای کسانی که درگیر روابط تولید کالایی هستند… به همان اندازه معتبر است که این واقعیت که تجزیه علمی هوا به اجزای تشکیل‌دهنده آن، خود جو را در پیکربندی فیزیکی‌اش بدون تغییر باقی می‌گذارد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۷). [14] بنابراین، نقد این دیدگاه تلاشی برای نشان دادن «خود-توسعه‌ای مفاهیم» نیست، بلکه تلاشی برای توضیح توسعه مفاهیم توسط «افراد واقعی» (همانطور که مارکس در ایدئولوژی آلمانی بیان می‌کند ) است که فعالیت آنها تاریخ جامعه را تشکیل می‌دهد.

۱.برای بحث مفصل در مورد مقولات هگلی در گروندریسه ، به شریدر ۱۹۸۰، ۱۱۳-۴۵ مراجعه کنید.

۲.رجوع کنید به اومالی و شریدر ۱۹۷۷.

۳.رجوع کنید به انتقاد مارکس از تلاش لاسال برای هگلی کردن اقتصاد سیاسی: «او به قیمت جانش خواهد آموخت که رساندن یک علم از طریق نقد به نقطه‌ای که بتوان آن را به صورت دیالکتیکی ارائه کرد، چیزی کاملاً متفاوت از به‌کارگیری یک سیستم منطقی انتزاعی و آماده برای صرفاً ایده‌هایی از چنین سیستمی است.» مارکس به انگلس، ۱ فوریه ۱۸۵۸، در مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۳.

۴.همانطور که جان مفام مشاهده کرده است، نحوه برخورد با پول در کتاب سرمایه کاملاً متفاوت از نحوه برخورد در گروندریسه است ، که در آن مارکس در واقع «بحثی کاملاً هگلی در مورد «گذار از ارزش به پول»» را انجام می‌دهد – بحثی که در اثر بعدی با تحلیل آنچه مارکس «روابط واقعی» جامعه می‌نامید، جایگزین شد (به مفام ۱۹۷۹، ۱۶۱ مراجعه کنید).

۵.برای بحث بیشتر در مورد انکار مارکس مبنی بر اینکه نظریه‌ای در مورد تاریخ دارد، در چارچوب رد امکان وجود یک نظریه عمومی در مورد جامعه، به Mattick, Jr. 1986a, c  مراجعه کنید.

۶.ترجمه اصلاح شده است. رجوع کنید به مارکس و انگلس ۱۹۶۲، ۲۷.

۷.از این رو، او در «یادداشت‌هایی درباره واگنر» در سال ۱۸۸۰ نوشت که در سرمایه «من از «مفاهیم» شروع نمی‌کنم، بنابراین از «مفهوم ارزش» شروع نمی‌کنم»، بلکه از «ساده‌ترین شکل اجتماعی که محصول کار در جامعه معاصر در آن ارائه می‌شود»، یعنی کالا، شروع می‌کنم. بر این اساس، او اصرار دارد که « روش تحلیلی او … هیچ وجه مشترکی با روش آکادمیک آلمانی برای پیوند مفاهیم ندارد» (مارکس ۱۹۷۵ب، ۱۹۸، ۲۰۱).

۸.چند صفحه قبل‌تر، تولید، توزیع، مبادله و مصرف را می‌بینیم که به عنوان «یک قیاس منظم» به عنوان نمونه‌هایی از سه‌گانه‌ی عمومیت، خاصت و تکینگی از دکترین ذات در منطق توصیف شده‌اند. مارکس می‌گوید: «این مسلماً یک انسجام است – اما انسجامی سطحی» (مارکس ۱۹۷۳، ۸۹). همین مدل در چیدمان مطالب در یکی از طرح‌های تحلیل سرمایه که در گروندریسه ترسیم شده است، دنبال می‌شود ( مارکس ۱۹۷۳، ۲۷۵)، اما از بحث بیشتر کنار گذاشته می‌شود.

۹.البته مارکس انکار نکرد که پدیده‌هایی که توسط مقولات ساده‌تر مفهوم‌سازی می‌شوند، ممکن است «وجود تاریخی یا طبیعی مستقلی داشته باشند که مقدم بر» پدیده‌های پیچیده‌تر باشد. بنابراین، پول، که برای نظام تولید سرمایه‌داری اساسی است، قبل از به وجود آمدن سرمایه وجود داشته است. اما به طور کلی اینطور نیست که «مسیر تفکر انتزاعی، که از ساده به ترکیبی می‌رسد، با فرآیند تاریخی واقعی [مطابقت دارد]. بنابراین، اولویت توضیحی مفاهیم نسبت به تحلیل یک یا چند نظام اجتماعی خاص، نه توالی تاریخی نهادهای اجتماعی را منعکس می‌کند و نه توضیح می‌دهد، بلکه کاملاً تابعی از ماهیت نظام خاص مورد بررسی است (به مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۲ مراجعه کنید).

۱۰.توصیف هگل از پیشرفت دیالکتیکی این مفهوم را با این عبارت مقایسه کنید: «مشخص شده به عنوان آغاز از تعین‌های ساده، و تعین‌های بعدی غنی‌تر و ملموس‌تر می‌شوند » (هگل ۱۹۶۹ب، ۸۴۰).

۱۱.به بحث جالب در ویت-هانسن ۱۹۶۰، ۹ به بعد مراجعه کنید.

۱۲.رجوع کنید به نامه مارکس به انگلس در ۲ آوریل ۱۸۵۸: «از تضاد بین خصلت عمومی ارزش و وجود مادی آن در یک کالای خاص و غیره… مقوله پول پدید می‌آید» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۷).

۱۳.در واقع، هربرت اشنادلباخ، در مقاله‌ای بسیار جذاب، اظهار داشته است که «شکل منطق هگلی، خود به عنوان نظامی مستقل از جهان‌بینی که بورژوازی روابط اجتماعی خود را در آن تصور می‌کند، نیست» (اشنادلباخ، ۱۹۷۰، ۵۹).

۱۴.بحث بیشتر در مورد این اصل منجر به برداشت مارکس از رابطه بین آنچه او «شالوده مادی» و «روبنای ایدئولوژیک» واقعیت اجتماعی می‌نامید، می‌شود؛ به Mattick, Jr. 1986b، به‌ویژه فصل ۵ مراجعه کنید.

«فرودگاه» مخفی حزب‌الله توسط ارتش اسرائیل کشف شد

۵۰ پهپاد ایرانی در یک تونل عظیم در روستای شیعه‌نشین مجدل زون که یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای این سازمان تروریستی به شمار می‌رود. نیروهای واحد مهندسی رزمی «یاهالوم» روزها برای ردیابی این مکان تلاش کردند و سرانجام آن را در نزدیکی خانه‌های مسکونی، یک مدرسه و یک مسجد یافتند. گمان می‌رود این تونل که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود، بخشی از شبکه پهپادی حزب‌الله بوده باشد.

نویسنده: آوی کوهن | تاریخ انتشار: ۲۰۲۶/۰۶/۲۱

روستای شیعه‌نشین مجدل زون در جنوب صور که در ارتفاع ۴۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است، سال‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای حزب‌الله شناخته می‌شد. روی زمین، خانه‌ها، یک مسجد و یک مدرسه قرار داشت؛ اما زیر آن‌ها، زیرساخت نظامی وسیعی با کمک ایران ساخته شده بود که شامل یک تونل عظیم، انبارهای مواد منفجره، کارگاه مونتاژ پهپاد و سیستم پرتاب پهپاد برای حمله به اسرائیل بود. تنها پس از تصرف این روستا توسط نیروهای تیپ ۵۵۱ بود که تصویر کاملی از آنچه اکنون نظامیان آن را «روستایی که یک قلعه است» می‌نامند، آشکار شد.

حدود یک هفته و نیم پیش، نیروهای تیپ ۵۵۱ (یک تیپ کماندویی ذخیره)، تصرف مجدل زون در جنوب لبنان را تکمیل کردند. این روستا که به همراه منطقه «راس البیاضه» بر منطقه صور مشرف است و بر اراضی پیرامونی تسلط دارد، سال‌ها یک دارایی استراتژیک برای حزب‌الله محسوب می‌شد. این تیپ که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه، لبنان و سوریه جنگیده و ۲۲ تن از سربازان خود را از دست داده است، این بار به یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت این سازمان در جنوب لبنان دست یافت.

مجدل زون صرفاً یک روستای شیعه‌نشین حامی حزب‌الله نبود، بلکه به عنوان پایگاه مرکزی «نیروهای رضوان» و شبکه پهپادی این سازمان عمل می‌کرد. از دو آپارتمان ساخته‌شده روی خط‌الراسی که بر منطقه مشرف بود، پهپادها به سمت نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های واقع در امتداد مرزهای شمالی در الجلیل پرتاب می‌شدند. این آپارتمان‌ها که در جریان درگیری‌ها شناسایی شدند، به عنوان مواضع عملیاتی و پرتاب پهپادهایی خدمت می‌کردند که در ماه‌های اخیر به یکی از تهدیدهای اصلی علیه نیروها و ساکنان شمال تبدیل شده بودند.

با ورود نیروها به روستا، آن‌ها با مقاومت تروریست‌های نیروی رضوان مواجه شدند که با تسلیحات انبوه در آنجا مستقر شده بودند. در طول این نبردها، تروریست‌ها از پای درآمده و ده‌ها قبضه اسلحه، پرتابگرهای ضد تانک، تجهیزات رزمی، دوربین‌های گوپرو (GoPro) و مجموعه‌های اقامتی که توسط تروریست‌ها برای اقامت طولانی‌مدت استفاده می‌شد، در خانه‌های روستا کشف شد.

«برچیدن سیستماتیک»

سرهنگ دوم «ب»، یکی از فرماندهان این نیرو گفت: «مقاومت وجود داشت؛ مقاومتی که در عمل مانع پیشروی نیروهای ما نشد. ما می‌دانستیم چگونه آن را به شکلی سیستماتیک، قدرتمند و مرگبار درهم بشکنیم.»

او گفت با پیشروی نیروها در روستا مشخص شد که تقریباً هر خانه بخشی از سیستم دفاعی برای محافظت از زیرساخت‌های زیرزمینی بوده است.

وی افزود: «هر خانه‌ای که به آن می‌رسیدیم، با تسلیحات سنگین برای به تأخیر انداختن مانور ارتش اسرائیل آماده شده بود. در عمل فهمیدیم که هدف از این کار، محافظت از بخش زیرزمینی یعنی همان زیرساخت استراتژیکی بود که ظاهراً چندین دهه برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.»

او اضافه کرد: «این چیزی است که ما از این روستا دریافتیم. فهمیدیم که اینجا واقعاً یک محیط غیرنظامی نبود، بلکه تماماً یک روستای متعلق به حزب‌الله بود.»

با این حال، اوج این عملیات در زیر زمین منتظر نیروها بود. برای روزها، نیروهای واحد «یاهالوم» (واحد زبده مهندسی رزمی ارتش اسرائیل)، برای ردیابی یکی از زیرساخت‌های پرچم‌دار حزب‌الله تلاش کردند. وقتی موفق شدند به آن دست یابند، تونل عظیمی را یافتند که در زیر مرکز روستا و در نزدیکی خانه‌ها، یک مدرسه و یک مسجد حفر شده بود. این تونل در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود.

سرهنگ دوم «د»، فرمانده گروهانی در واحد یاهالوم که تحت امر تیپ ۵۵۱ فعالیت می‌کرد، گفت: «ما روزهای طولانی کار کردیم تا این زیرساخت را ردیابی کنیم، تا اینکه سرانجام به مسیر تونل برخوردیم. وقتی وارد شدیم، آنچه را که در اینجا می‌بینید کشف کردیم.»

او گفت که حتی متخصصان باسابقه این واحد نیز از ابعاد آن شگفت‌زده شدند: «وقتی تونل را کشف کردیم، از اندازه، طول و همچنین چیزهایی که در داخل آن پیدا کردیم غافلگیر شدیم.»

در داخل این تونل، نیروها حدود ۵۰ پهپاد ایرانی و بیش از هشت تن مواد منفجره و تله‌های انفجاری کشف کردند. به گفته سربازان، این بخشی از شبکه‌ای بود که تا سال ۲۰۲۴ فعال بوده و برای پرتاب پهپاد به عمق خاک اسرائیل استفاده می‌شده است. برخی از این پهپادها به صورت قطعات مجزا و آماده برای مونتاژ در یک کارگاه اختصاصی که در این محل فعال بود، پیدا شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «شما می‌توانید پهپادهای دشمن ایرانی را در اینجا ببینید. طول بال‌های آن‌ها حدود ۲.۵ متر با کلاهک جنگی حدود ۳۰ کیلوگرم است. این‌ها پهپادهایی هستند که در گذشته به سمت دولت اسرائیل پرتاب شده‌اند و برد آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر است.»

«استراتژی بدبینانه و بی‌شرمانه» او گفت یافته‌های کشف‌شده در این محل به دخالت عمیق ایران اشاره دارد.

وی افزود: «آنچه ما می‌بینیم بخشی از استراتژی حزب‌الله است؛ استفاده سوء و بی‌شرمانه از زیرساخت‌های غیرنظامی و پوششی که ایجاد می‌کند. این یک محصول ایرانی است. سرمایه‌گذاری مالی این تونل توسط ایران انجام شده، تونل با استانداردهای ایرانی ساخته شده و پهپادها نیز پهپادهای ایرانی هستند.»

نیروهایی که به این محل رسیدند گفتند که تا پیش از حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، این تونل به عنوان نوعی «فرودگاه» زیرزمینی برای حزب‌الله عمل می‌کرده است. با توجه به یافته‌های میدانی، این زیرساخت شامل چهار ورودی و چندین مسیر پرتاب بوده است. یک کامیون و یک لیفتراک در انتهای تونل گیر کرده بودند که گواهی بر فعالیت‌هایی است که سال‌ها در آنجا جریان داشته است.

این تونل که در عمق حدود ۲۹ متری زمین ساخته شده بود، در حملات نیروی هوایی مسدود شده بود. اما وقتی نیروهای یاهالوم به درون آن نفوذ کردند، با زیرساختی وسیع و پیچیده روبرو شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «ما درباره یک زیرساخت تونلی در حدود ۲۰۰ متر صحبت می‌کنیم. ما در عمق بین ۱۷ تا ۲۰ متری زیر زمین هستیم. در اینجا یک راهروی اصلی، شاخه‌ها، اتاق‌های استراحت، تشک‌ها، یونیفرم‌ها و تسلیحات اضافی وجود دارد.»

تصرف مجدل زون چشم‌انداز نادری را از حجم سرمایه‌گذاری حزب‌الله در ساخت زیرساخت‌های تروریستی در قلب جمعیت غیرنظامی به دست می‌دهد. آنچه از بیرون یک روستای معمولی لبنانی به نظر می‌رسید، مشخص شد که یک سیستم نظامی کامل برای محافظت از یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های استراتژیک این سازمان بوده است.

حتی اکنون و پس از برقراری آتش‌بس، واقعیت در میدان نبرد همچنان پیچیده است. سربازانی که در این بخش عملیات می‌کنند می‌گویند هنوز خطوط مشخصی وجود دارد که نباید به آن‌ها نزدیک شد. به گفته آن‌ها، هر کسی که از «خط سبز» عبور کند اخطار دریافت می‌کند، اما هر کسی که از «خط قرمز» عبور کند، نابود می‌شود.

در عین حال، آن‌ها توضیح می‌دهند که آتش‌بس در این واقعیت نمود یافته که نیروهای ارتش اسرائیل علیه هر تروریستی که در دوردست دیده می‌شود اقدام نمی‌کنند، بلکه تمرکز خود را بر کنترل مناطق استراتژیک و نقاط کلیدی توپوگرافی معطوف کرده‌اند. مجدل زون، مانند قلعه شقيف (بوفورت)، یکی از آن نقاط کلیدی است که ارتش اسرائیل برای حفظ برتری عملیاتی خود بر حزب‌الله در روزهای پس از نبرد، تصرف آن را انتخاب کرد.

برای نیروهای تیپ ۵۵۱ و واحد یاهالوم، تونل کشف‌شده در زیر خانه‌های روستا تنها یک دستاورد عملیاتی نیست؛ این یک مدرک ملموس از پروژه‌ای نظامی است که طی سال‌ها زیر گوش اسرائیل ساخته شده بود، پروژه‌ای که هدف آن توانمندسازی حزب‌الله و ایران برای ضربه زدن به اسرائیل از فواصل صدها کیلومتری بود. تنها پس از تصرف روستا مشخص شد که این پروژه تا چه حد – به معنای واقعی کلمه – در اعماق زمین ریشه دوانده بود.