بررسی مهمترین کنش‌های کارگری خرداد ۱۴۰۵:

کارگران در وضعیت تدافعی؛ وقتی حفظ شغل به مهم‌ترین مطالبه تبدیل می‌شود!

تارنمای داوطلب: با گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، مرور آنچه در آخرین ماه بهار بر اقتصاد و بازار کار ایران گذشته است نشان می‌دهد که هم‌زمانی سه عامل مهم تورم بالای ۵۳ درصد، پیامدهای اقتصادی جنگ ۳۹ روزه و تشدید نااطمینانی ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی و صنعتی، کشور را در وضعیت بحرانی کم‌سابقه‌ای قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم سالانه و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت‌ماه از ۵۷ درصد1 فراتر رفته و فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. همین شرایط بحرانی منجر به آن شد که دامنه و شدت اعتراضات کارگری همچون ماه‌های قبل محدودتر شود. تداوم فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از شروع مجدد درگیری‌ها، محدودیت‌های ارتباطی و ترس از بیکارسازی در شرایط رکودی، امکان سازمان‌دهی و گسترش اعتراضات صنفی را کاهش داده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از مطالبات کارگران و بازنشستگان نه در قالب تجمعات گسترده خیابانی، بلکه از طریق کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیری‌های حقوقی دنبال شد. به همین دلیل، خرداد ۱۴۰۵ را می‌توان ماهی دانست که در آن کنشگری کارگری بیش از آنکه بر گسترش اعتراضات متکی باشد، بر دفاع از اشتغال موجود، جلوگیری از اخراج‌ها و حفظ حداقل‌های معیشتی و رفاهی متمرکز بود.

بررسی روندهای این ماه نشان می‌دهد که ناامنی شغلی، نگرانی از آینده صندوق‌های بازنشستگی، کاهش قدرت خرید و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر صنایع مادر، به مهم‌ترین محورهای دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگی کشور تبدیل شده‌اند. از این منظر، تحولات خردادماه را باید در تقاطع بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک و چالش‌های ساختاری بازار کار ایران تحلیل کرد؛ شرایطی که می‌تواند در صورت تداوم، آثار بلندمدتی بر وضعیت اشتغال، روابط کار و امنیت معیشتی نیروی کار برجای بگذارد.

نگاهی به مهمترین وقایع حوزه کارگری در خرداد ۱۴۰۵ بررسی کنش‌های اعتراضی کارگران و بازنشستگان در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دست کم ۲۴ مورد اعتراض کارگری ثبت شده و بخش عمده اعتراضات حول محور مطالبات معیشتی، معوقات مزدی، تبعیض در پرداخت‌ها و امنیت شغلی شکل گرفته است. در این ماه، تجمع به عنوان مهم‌ترین شکل اعتراض مورد استفاده قرار گرفت و گروه‌های مختلفی از بازنشستگان، کارگران شهرداری، کارکنان بخش انرژی، پرستاران و نیروهای قراردادی در برابر نهادهای دولتی و کارفرمایی دست به اعتراض زدند. در کنار تجمعات، اعتصاب نیز به عنوان ابزاری برای فشار بر کارفرمایان در برخی واحدهای تولیدی و معدنی مشاهده شد.

یکی از برجسته‌ترین کانون‌های اعتراض در خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی بودند که در شهرهای مختلف از جمله شوش، تهران، رشت، هفت‌تپه، مشهد و کرمانشاه مقابل شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. مهم‌ترین مطالبه آنان عدم افزایش مستمری‌ها با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال جدید بود. علاوه بر این، بخشی از تجمعات بازنشستگان با محوریت اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، ناکارآمدی خدمات بیمه‌ای و کاهش قدرت خرید شکل گرفت. گستردگی جغرافیایی این تجمعات نشان می‌دهد که نارضایتی بازنشستگان در سطحی فراگیر و سراسری جریان داشته است. این اعتراضات البته دستاوردهایی همچون افزایش مبلغ مستمری خرداد ماه مطابق با مصوبه مزدی ۱۴۰۵ را در پی داشت. این در حالیست که هنوز مبلغ معوقات مستمری فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده و دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت را در ماه‌های پیش رو داده است.

موضوع امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیز یکی دیگر از محورهای مهم اعتراضات بود. رانندگان استیجاری ایثارگر چندین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت ۳۵۰ نفر از رانندگان در سراسر کشور شدند. همچنین کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت با تجمع مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران، نسبت به عدم پرداخت سه سال معوقات حقوقی خود از سال ۱۴۰۲ اعتراض کردند. این اعتراضات بیانگر تداوم مشکلات استخدامی و تعویق طولانی‌مدت مطالبات مالی در برخی نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت است.

در بخش خدمات عمومی و شهری نیز اعتراضات متعددی رخ داد. پرستاران یزد با تجمع مقابل استانداری، پرداخت نشدن حدود شش ماه مطالبات مربوط به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کار را پیگیری کردند. کارگران شرکتی و قرارداد حجمی شهرداری شوش نیز با حضور مقابل فرمانداری این شهر، خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه و چندین ماه حق بیمه پرداخت‌نشده شدند. همچنین کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در محل کار خود تجمع کرده و به حذف مزایای مزدی از جمله اضافه‌کار، فوق‌العاده روزهای تعطیل، مرخصی‌ها و سایر مزایای رفاهی اعتراض کردند؛ مزایایی که به گفته آنان بخش مهمی از درآمد ماهانه‌شان را تشکیل می‌داد.

در صنایع انرژی و پتروشیمی نیز مطالبات مرتبط با تبعیض مزدی، رفاه شغلی و امنیت کار نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات داشت. کارگران رسمی اپراتور پست‌های فشار قوی برق در کرمانشاه مقابل ساختمان برق منطقه‌ای غرب تجمع کردند و خواستار اجرای طرح «فوق‌العاده خاص» و رفع تبعیض در پرداخت‌های رفاهی شدند. همچنین کارگران قراردادی، شرکتی و پیمانکاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در ماهشهر با تجمع مقابل اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نسبت به اخراج هشت کارگر قراردادی، حذف برخی مزایای رفاهی و بی‌توجهی به سایر مطالبات صنفی خود اعتراض کردند.

تنها مورد اعتصاب ثبت‌شده در یک ماه اخیر، مربوط به رانندگان کامیون حمل زغال‌سنگ در معدن طزره سمنان بود. این رانندگان با توقف فعالیت و اعتصاب در محوطه معدن، نسبت به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته اعتراض کردند. آنها علاوه بر معوقات مزدی، نسبت به احتمال افزایش بدهی‌های بیمه‌ای و مزدی در صورت ادامه مشکلات مالی شرکت ابراز نگرانی کردند. این اعتصاب نشان می‌دهد که بحران نقدینگی و تأخیر در پرداخت دستمزدها همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تنش‌های کارگری در بخش معدن کشور است.

معوقات مزدی در حال افزایش است مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده از دلایل اعتراضات خرداد ماه گویای آن است که طیف متنوعی از گروه‌های کارگری در بخش‌های شهرداری، معدن، صنعت، درمان و پروژه‌های پیمانکاری با شکل‌های مختلفی از معوقات مزدی، بیمه‌ای یا حذف مزایا مواجه‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله صرفاً محدود به یک صنعت یا یک گروه شغلی نیست، بلکه به یک روند فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده است.

در بخش خدمات شهری، کارگران شهرداری شوش با دو ماه معوقات مزدی و چندین ماه تأخیر در پرداخت بیمه مواجه‌اند و همچنین از وضعیت پیمانکاری و برداشت غیرشفاف حقوق گلایه دارند. مشابه این وضعیت در شهرداری لیکک نیز دیده می‌شود؛ جایی که کارگران از حدود هفت ماه معوقات مزدی، شامل حقوق، عیدی و مزایا خبر داده‌اند. در هر دو مورد، بدهی‌های انباشته و ساختار مالی شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران مطرح شده است.

در حوزه خدمات عمومی و حساس، کارکنان غسال‌خانه بهشت زهرا نیز با حذف یا کاهش مزایای مزدی مانند اضافه‌کار، تعطیل‌کاری و مرخصی‌ها مواجه شده‌اند. موضوعی که عملاً کاهش محسوس درآمد ماهانه را به دنبال داشته و همزمان با آن، اعتراض‌ها با تهدید به بی‌ثباتی شغلی نیز همراه بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در بخش‌های خدمات شهری رسمی نیز فشار بر هزینه‌های نیروی کار رو به افزایش است.

در بخش صنعت و معدن، وضعیت معوقات گسترده‌تر و سنگین‌تر است. رانندگان حمل زغال‌سنگ در معدن طزره از زیرمجموعه‌های شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی، دستمزدهای پرداخت‌نشده از اسفند سال گذشته دارند. همچنین کارگران کارخانه‌هایی مانند سرجین‌بافت زنجان (حدود ۳۵۰ کارگر با معوقات مزدی و بیمه‌ای از ابتدای سال)، فولاد سیادن ابهر (دو ماه حقوق معوق و کمبود شدید تجهیزات ایمنی) و فولاد پارس هفت‌تپه (چهار ماه بیمه پرداخت‌نشده و تأخیر یک تا دو ماهه حقوق) در زنجیره‌ای از بحران‌های مالی و تولیدی گرفتار شده‌اند. در کنار آن، کارگران کارخانه کیش‌چوب نیز با توقف تولید و معوقات چندماهه حقوق و بیمه و حتی عیدی‌های معوق چندساله روبه‌رو هستند.

در بخش درمان و پروژه‌های پیمانکاری نیز پرستاران یزد با حدود شش ماه تأخیر در پرداخت اضافه‌کار و مطالبات تعرفه‌ای مواجه‌اند و کارگران پروژه‌های نصب پنل‌های خورشیدی در سراوان نیز از حداقل دو ماه حقوق معوق خبر داده‌اند. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که معوقات مزدی در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش یافته، بلکه از نظر گستره جغرافیایی و تنوع شغلی نیز گسترش پیدا کرده است. نکته مهم‌تر آن است که در بسیاری از موارد، این اعتراض‌ها و بحران‌ها به بیرون درز نمی‌کند یا با تأخیر منتشر می‌شود، زیرا کارگران در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، از ترس از دست دادن شغل و فشار کارفرمایان یا پیمانکاران، از رسانه‌ای کردن کامل مطالبات خود خودداری می‌کنند.

بیکارسازی کارگران با قدرت ادامه دارد مجموع داده‌ها نشان می‌دهد روند بیکارسازی و اخراج کارگران در ماه‌های اخیر در چند خوشه صنعتی به‌ویژه در مناطق پتروشیمی و صنایع وابسته جنوب کشور (ماهشهر، بندر امام و بوشهر) که در چند نوبت هدف حملات آمریکا و اسرائیل نیز قرار گرفتند، وارد مرحله‌ای از «تداوم و بازتولید بی‌ثباتی شغلی» شده است. در مواردی مانند شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر، ایران‌صدرا، پتروناد و پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، الگوی مشترک دیده می‌شود. اخراج یا عدم تمدید قرارداد هم‌زمان با بحران‌های بیرونی (از جمله شرایط جنگی یا فضای امنیتی-اقتصادی پس از آن)، و سپس بی‌اعتنایی کارفرما به مصوبات بازگشت به کار صادرشده از سوی نهادهای اداری و حتی شوراهای تأمین از این جمله است. این وضعیت نشان می‌دهد که سازوکارهای رسمی حل اختلاف در عمل توان الزام‌آوری خود را در این مناطق از دست داده‌اند.

در سطح میدانی، بخش مهمی از این اخراج‌ها متوجه نیروهای باسابقه است. کارگرانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، اما با تعدیل یا قطع بیمه، مسیر بازنشستگی آنها مختل می‌شود. در شرکت‌هایی مانند ایران‌صدرا و پوشش لوله، حتی در مواردی که بخشی از نیروها با پیگیری‌های اداری به کار بازگشته‌اند، گروه دیگری همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. هم‌زمان، تأخیر در پرداخت دستمزدها، عدم واریز بیمه و عدم صدور فیش حقوقی در برخی شرکت‌ها، نشان می‌دهد که بحران صرفاً «اخراج» نیست بلکه به یک وضعیت فراگیر تعلیق حقوق کارگری تبدیل شده است.

در کنار این روند، پدیده «روزمزدسازی و پیمانکاری‌سازی غیرشفاف» به‌عنوان یک سازوکار گریز از تعهدات قانونی پررنگ‌تر شده است. گزارش‌ها از پتروناد و برخی واحدهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نشان می‌دهد که بخشی از نیروی کار بدون قرارداد رسمی یا با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که پس از اخراج، اساساً امکان استفاده از بیمه بیکاری برای آنان محدود یا منتفی می‌شود. این امر همزمان با کاهش مزایای رفاهی، حذف اضافه‌کاری‌ها و حتی کسر مزایا در واکنش به مطالبات صنفی، به نوعی «فشار مضاعف معیشتی» بر نیروی کار منجر شده است.

در بعد نهادی، شکاف میان مصوبات رسمی و اجرای واقعی آنها به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است. در چندین مورد، از جمله دستورهای بازگشت به کار صادرشده از سوی فرمانداری یا اداره کار، کارفرمایان یا آن را اجرا نکرده‌اند یا با ادعای «عدم دریافت نامه» عملاً روند را متوقف کرده‌اند. این وضعیت، همراه با ضعف نظارتی تأمین اجتماعی در بازرسی قراردادها، نشان می‌دهد که ابزارهای قانونی موجود در برابر ساختارهای اقتصادی قدرتمند پیمانکاری کارایی محدودی پیدا کرده‌اند.

در سطح کلان‌تر، این تحولات را می‌توان در پیوند با شرایط «نیمه‌بحران» ناشی از فضای جنگی یا پساجنگی و نیز توقف یا کندی طولانی‌مدت تولید و پروژه‌ها تحلیل کرد. در چنین شرایطی، برخی واحدهای صنعتی با کاهش نقدینگی، مطالبات معوق از شرکت‌های بالادستی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند؛ اما به جای تعدیل ساختاری یا مدیریت بحران، فشار هزینه‌ای عمدتاً به نیروی کار منتقل شده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی نااطمینانی مزمن در بازار کار است که در آن امنیت شغلی حتی برای صنایع مادر و استراتژیک نیز به سطحی شکننده سقوط کرده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد امنیت شغلی کارگران در این دوره نه‌تنها تضعیف شده، بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت «تعلیق دائمی» است؛ جایی که کارگران میان اخراج، بازگشت موقت، قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم دسترسی به حمایت‌های بیمه‌ای سرگردان‌اند. این وضعیت اگرچه در بستر فشارهای اقتصادی و بحران‌های کلان تشدید شده، اما بیش از هر چیز بیانگر غلبه منطق پیمانکاری و ضعف جدی در اجرای قانون کار در صنایع بزرگ کشور است.

فشار بی‌سابقه بر سبد معیشت بررسی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حاکی از آن است که معیشت خانوارهای کارگری با آغاز خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر موج فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه شد. اگرچه حداقل دستمزد سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی به روزانه ۵۵۴ هزار تومان رسید، اما شتاب افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بود که بخش عمده این افزایش پیش از رسیدن به سفره کارگران خنثی شد. مقایسه قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دستمزد روزانه یک کارگر در سال ۱۴۰۲ امکان خرید حدود ۲۵۰ گرم گوشت ران گوسفندی را فراهم می‌کرد، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز این نسبت تقریباً حفظ شد، اما در بهار ۱۴۰۵ دستمزد روزانه تنها کفاف خرید حدود ۲۳۰ گرم گوشت را می‌دهد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های خوراکی تنها به گوشت محدود نمانده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت برنج به بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید و بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار شدند مصرف آن را به حداقل برسانند.

همچنین در میان اقلام خوراکی، نان به عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و بر اساس داده‌های رسمی، تورم نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱۴ درصد رسید. فعالان کارگری این افزایش را نشانه‌ای از تشدید فشار بر دهک‌های پایین درآمدی می‌دانند؛ زیرا نان آخرین کالایی است که در شرایط بحران اقتصادی جایگزین سایر مواد غذایی می‌شود و افزایش قیمت آن مستقیماً معیشت خانوارهای کارگری را هدف قرار می‌دهد.

در کنار هزینه‌های خوراکی، افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شد. فعالان بازنشستگی می‌گویند هزینه دارو، آزمایش، بستری و سایر خدمات پزشکی طی ماه‌های اخیر چند برابر شده و پوشش‌های بیمه‌ای موجود پاسخگوی این افزایش هزینه‌ها نیست. به اعتقاد آنان، حتی پرداخت حق بیمه تکمیلی نیز نتوانسته از فشار هزینه‌های درمانی بکاهد و بخش قابل توجهی از مخارج درمان همچنان از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود. این وضعیت برای بازنشستگان که به دلیل شرایط سنی نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند، دشوارتر از سایر گروه‌های اجتماعی است.

مسکن نیز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه خانوارهای کارگری محسوب می‌شود. افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف باعث شده بسیاری از کارگران و بازنشستگان به مناطق حاشیه‌ای شهرها یا حتی روستاهای محل سکونت خانواده‌های خود بازگردند. فعالان صنفی معتقدند خانه‌دار شدن تقریباً از دسترس طبقه کارگر خارج شده و حتی تأمین هزینه اجاره یک واحد کوچک نیز برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. همزمان، خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا موتورسیکلت نیز به آرزویی دور از دسترس بدل شده و بسیاری از کارگران جوان از ناتوانی در پس‌انداز برای چنین اهدافی سخن می‌گویند.

جمع‌بندی

جمع‌بندی تحولات خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که جامعه کارگری و بازنشستگی ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن فشارهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و تشدید نااطمینانی در محیط کسب‌وکار به‌طور هم‌زمان بر بازار کار اثر گذاشته‌اند. تداوم تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار رکود نسبی تولید و اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین، موجب شد دغدغه اصلی بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان نه بهبود شرایط، بلکه حفظ حداقل‌های معیشتی و شغلی باشد.

جنگ ۳۹ روزه و شرایط آتش‌بس پس از آن نیز آثار قابل توجهی بر اقتصاد و بازار کار بر جای گذاشت. هرچند درگیری‌های نظامی متوقف شد، اما نااطمینانی نسبت به آینده، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی ادامه یافت. در چنین فضایی، بسیاری از کارفرمایان با توسل به تعدیل نیرو، عدم تمدید قراردادها یا کاهش مزایا تلاش کردند هزینه‌های بحران را به نیروی کار منتقل کنند. افزایش گزارش‌های مربوط به اخراج و بیکارسازی در صنایع مختلف، به‌ویژه در بخش انرژی و پتروشیمی، نشانه‌ای از تشدید ناامنی شغلی در این دوره بود.

در همین حال، گسترش حملات به زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی، به‌ویژه واپسین حمله اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر، نشان داد که دامنه آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تأسیسات بالادستی نفت و گاز فراتر رفته و به حلقه‌های حساس زنجیره ارزش صنعتی نیز رسیده است. از آنجا که صنایع پتروشیمی نقش مهمی در تأمین ارز، خوراک صنایع پایین‌دستی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند، هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی داشته و بر تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی اثر بگذارد.

با وجود این شرایط، سطح کنشگری کارگری در خردادماه نسبت به دوره‌های مشابه محدودتر بود. فضای امنیتی ناشی از جنگ، نگرانی از اخراج و بیکاری، محدودیت‌های ارتباطی و دشواری سازماندهی اعتراضات موجب شد بسیاری از مطالبات صنفی به جای تجمعات گسترده خیابانی، در قالب کارزارهای اینترنتی، طومارهای اعتراضی و پیگیری‌های حقوقی دنبال شوند. کارزار بازنشستگان نفت برای حفظ استقلال صندوق بازنشستگی و بازنشستگان تأمین اجتماعی برای افزایش مزایای جانبی، نمونه‌هایی از این تغییر شکل کنشگری صنفی هستند؛ کنش‌هایی که بیش از هر چیز بر دفاع از حقوق موجود و جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط متمرکز بودند.

در مجموع، مهم‌ترین ویژگی خرداد ۱۴۰۵ را می‌توان غلبه رویکرد «دفاعی» در میان کارگران و بازنشستگان دانست. اگر در دوره‌های پیشین بخشی از مطالبات حول افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار یا گسترش حمایت‌های اجتماعی شکل می‌گرفت، در این مقطع بخش عمده‌ای از مطالبات به حفظ اشتغال، جلوگیری از اخراج، صیانت از صندوق‌های بازنشستگی و مقابله با کاهش بیشتر قدرت خرید معطوف شد. این روند نشان می‌دهد که ناامنی شغلی، بحران معیشت و نگرانی از آینده نظام‌های حمایتی، به مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار ایران تبدیل شده‌اند.

با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در خرداد ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.

دیالکتیک مارکس

 پل ماتیک جونیور

برگردان به فارسی:آرمان جمهور

منبع:https://libcom.org/article/marxs-dialectic-paul-mattick-jr

خلاصه‌ای از دیالکتیک مارکس در رابطه با دیالکتیک و منطق هگل توسط پل ماتیک جونیور.

ماتیک در مقابل مارکسیست‌هایی مانند لنین استدلال می‌کند که[می گویند] منطق هگل برای درک منطق مارکس در سرمایه ضروری است.

مارکس در پاسخ به اتهام هگل‌گرایی که منتقدان اثرش به او وارد کرده بودند، در یادداشت پیشگفتار چاپ دوم سرمایه ، تأکید کرد که «روش دیالکتیکی او، در مبانی خود، نه تنها با روش هگلی متفاوت است، بلکه دقیقاً نقطه مقابل آن است.» در عین حال، او خود را «شاگرد آن متفکر بزرگ» خواند و اذعان کرد که «حتی، اینجا و آنجا در فصل مربوط به نظریه ارزش، با شیوه بیان خاص او اغواگری کرده است» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۲-۳). بدیهی است که این اغواگری کلامی نمی‌تواند معیار شاگردی مارکس باشد. اول از همه، نوشته‌های اولیه او عمدتاً تحت سلطه مبارزه‌ای مصمم با ایده‌آلیسم هگلی است. و، به طور دقیق‌تر، مشارکت او در پروژه نقد اقتصاد سیاسی در سال ۱۸۵۷ شامل مرحله دوم توجه به هگل، با قدردانی جدیدی از «متفکر بزرگ» بود.

اظهارات او در نامه‌ای به انگلس در ۱۶ ژانویه ۱۸۵۸ به خوبی شناخته شده است:

در روش بررسی، این واقعیت که صرفاً به‌طور تصادفی دوباره نگاهی به منطق هگل انداختم ، خدمت بزرگی به من کرده است… اگر دوباره فرصتی برای چنین کاری وجود داشته باشد، بسیار دوست دارم در دو یا سه صفحه چاپی، آنچه را که در روشی که هگل کشف کرد اما در عین حال در عرفان پیچیده شده بود، برای هوش عادی انسان قابل فهم کنم . (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۱)

خدمتی که خوانش مارکس از منطق ارائه می‌دهد، در پیش‌نویس اولیه‌ی نقد اقتصاد سیاسی او که اکنون عموماً با عنوان گروندریسه شناخته می‌شود ، به‌ویژه در فصل مربوط به پول، مشهود است .1 اینکه این تأثیر، حداقل در سطحی، تا زمان نگارش سرمایه ادامه داشته است را می‌توان در بخش مربوط به آن کتاب، یعنی تحلیل پول به عنوان شکل ارزش در فصل اول جلد اول، مشاهده کرد، جایی که همانطور که مارکس گفته است، لاس زدن کلامی با مقولات هگلی آشکار است. علاوه بر این، توسل او به هگل برای الهام گرفتن در بررسی تبدیل پول به سرمایه، هم در گروندریسه آشکار است و هم از وجود یادداشت‌هایی که بین سال‌های 1860 تا 1863، یعنی در دوره‌ی بین انتشار « سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» و جلد اول سرمایه ، بر «آموزه‌ی هستی» هگل نوشته شده است، می‌توان استنباط کرد .2

با این حال، این سوال باقی می‌ماند که چه اهمیتی باید به این موضوع داد. کشف مجدد گروندریسه منجر به سیلی از تفاسیر از آثار مارکس به عنوان استفاده ماتریالیستی از منطق دیالکتیکی هگل شده است، که نمونه آن اعلامیه هانس-یورگن کرال است: «مفهوم اساسی نقد مارکسی از اقتصاد سیاسی، یعنی شکل کالایی محصول در اعتبار کلی آن برای صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری، بدون دیالکتیک ذات و ظهور هگل قابل توضیح نیست» (کرال 1970، 113-45). کتاب رومن روسدولسکی، « ساخت «سرمایه» مارکس،» نیز به همین ترتیب ادعا کرد که گروندریسه، که کلید فهم سرمایه است، «ارجاع گسترده‌ای» به منطق هگل است ، به طوری که «منتقدان دانشگاهی مارکس دیگر نمی‌توانند بدون مطالعه اولیه روش او و ارتباط آن با هگل بنویسند» (روسدولسکی 1977، xiii).

این فکر که تسلط بر منطق هگل ، همانطور که لنین یکی از اولین کسانی بود که اعلام کرد، شرط لازم برای درک سرمایه است ، با توجه به ابهامات اثر قبلی، فکری نگران‌کننده است. حتی می‌توان آن را در تضاد با برداشت خود هگل از دیالکتیک به عنوان نه یک شکل بیرونی، بلکه روح و مفهوم محتوا دانست، زیرا «فقط ماهیت خود محتوا می‌تواند به طور خودجوش خود را به شیوه‌ای علمی از شناخت توسعه دهد» (هگل 1892، 378؛ 1969b، 27) – نظری که مطمئناً مارکس نیز با آن موافق است، هرچند با معنایی تا حدودی متفاوت. حتی اگر تحلیل مارکس از سرمایه، همانطور که او پیشنهاد می‌کند، شکل وارونه‌ای از دیالکتیک هگلی را داشته باشد، ابزار و روش آن باید در خود آن تحلیل قابل کشف باشد. با این وجود، بررسی برداشت مارکس از دیالکتیک در سرمایه ، با توجه به مسئله‌ی ایدئال استفاده‌ی مارکس از منطق هگلی و همچنین شفاف‌سازی رویه روش‌شناختی مارکس به خودی خود، جالب توجه است.

مارکس در یادداشت پایانی در مورد انتقاد از کتابش به عنوان کتابی بیش از حد «دیالکتیکی-آلمانی»، «روش ارائه مطالب نظری» را از «روش تحقیق» متمایز کرد. «روش تحقیق باید مطالب را به تفصیل بررسی کند، اشکال مختلف توسعه آن را تجزیه و تحلیل کند و ارتباط درونی آنها را ردیابی کند. تنها پس از انجام این کار می‌توان حرکت واقعی را به طور مناسب ارائه کرد. او توضیح می‌دهد که موفقیت این ارائه است که به خوانندگان این تصور را داده است که «یک ساختار پیشینی» به سبک هگلی وجود دارد، در حالی که در واقع روش به کار رفته «دقیقاً در مقابل» چنین رویه‌ای است (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۲). 3 مارکس در گروندریسه پیش از این خود را از این مشکل آگاه نشان داده بود و خاطرنشان کرد (در فصل مربوط به پول) که «بعداً لازم خواهد بود… شیوه ایده‌آلیستی ارائه را اصلاح کنیم، که باعث می‌شود به نظر برسد که صرفاً مسئله تعیین‌های مفهومی و دیالکتیک این مفاهیم است» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۵۱). 4 می‌توانیم بپرسیم که مارکس در تمایز روش خود از روش هگل چه چیزی را مد نظر داشت، و آیا ممکن بود، همانطور که طرفداران مارکس نئوهگلی می‌گویند، معلوم نشود که به دلیل ساختار منطقی مختص به مقولات ارزش، اجتناب از خلط این دو چندان آسان نبود؟

مارکس در پی‌نوشت، نقد کتاب سرمایه نوشته‌ی آی. آی. کافمن را به دلیل تصویر دقیق روش دیالکتیکی‌اش برجسته کرد. این تصویر دو جنبه‌ی اصلی دارد. اول، مارکس کوشیده است تا یک نظریه‌ی اجتماعی بر اساس الگوی علوم طبیعی بسازد، که به عنوان تلاشی برای کشف قوانین حاکم بر حوزه‌ای از پدیده‌ها بر اساس بررسی تجربی درک می‌شود. در علوم اجتماعی نیز مانند علوم طبیعی، واقعیت‌هایی که قرار است به عنوان ماده‌ای برای تعمیم نظری به کار روند، باید توسط محقق، مستقل از (در حوزه‌ی اول) برداشت‌هایی که افراد مورد مطالعه در مورد شرایط اجتماعی خود دارند، تعیین شوند. صرف نظر از اینکه مردم ویژگی زندگی اجتماعی خود را چگونه تصور می‌کنند، «تنها چیزهای مهم برای این تحقیق این است که واقعیت‌ها تا حد امکان دقیق بررسی شوند و در واقع جنبه‌های مختلف توسعه را در مقایسه با یکدیگر تشکیل دهند.» دوم، اشیاء در حوزه‌ی خاص دانش مورد بررسی – جامعه – برخلاف اشیاء مورد مطالعه در فیزیک و شیمی هستند، اما مانند اشیاء مورد بررسی در زیست‌شناسی هستند که با قوانین تکامل خود «از یک شکل به شکل دیگر، از یک سری ارتباطات به مجموعه‌ای متفاوت» مشخص می‌شوند. یعنی هیچ قانون کلی برای زندگی اجتماعی وجود ندارد. «برعکس، به نظر [مارکس]، هر دوره تاریخی قوانین خاص خود را دارد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۰-۱۰۱).

مارکس این جنبه‌ی دوم نظریه‌اش را به عنوان جنبه‌ی مشخصاً دیالکتیکی آن شناسایی می‌کند. جنبه‌ی اول، هسته‌ی «وارونگی» لازم برای تبدیل دیالکتیک از چیزی است که او «شکل رازآلود» آن در دستان هگل می‌نامد به شکل عقلانی که در آن «هر شکل [جامعه] که از نظر تاریخی توسعه یافته است را در حالتی سیال و در حرکت می‌بیند و بنابراین جنبه‌ی گذرای آن را نیز درک می‌کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۰۳). به عبارت دیگر، دیالکتیک نه با منطق ساخت نظریه، بلکه با ایده‌ی ماهیت اساساً تاریخی صورت‌بندی‌های اجتماعی و بنابراین (در «شکل عقلانی» خود) با اصل عدم وجود قوانین فراتاریخی واقعیت اجتماعی یکی دانسته می‌شود.

مارکس این اصل را در نوامبر ۱۸۷۷ در مکاتبه با میخائیلوفسکی، دیگر دانشجوی روسی آثارش، که آنچه را که او نظریه عمومی تاریخ می‌دانست و مستلزم عبور همه نظام‌های اجتماعی از یک سری مراحل ضروری می‌دانست، زیر سوال برده بود، مجدداً بیان کرد. برعکس، مارکس پاسخ داد که تنها منتقد اوست که باید طرح کلی مرا از پیدایش سرمایه‌داری در اروپای غربی کاملاً به یک نظریه تاریخی-فلسفی از حرکت عمومی که به طور حتم بر همه مردم تحمیل شده است، … [به سوی سوسیالیسم] تبدیل کند. اما از او عذرخواهی می‌کنم. این برای من همزمان افتخاری بزرگ و شرمی بزرگ است. (مارکس ۱۹۶۸a، ۱۵۵۵)

مارکس نوشت، البته می‌توان با مقایسه نتایج مطالعات دقیق در مناطق و زمان‌های مختلف به نتایج کم و بیش کلی رسید. اما درک علمی از پدیده‌های اجتماعی هرگز «با شاه‌کلید یک نظریه تاریخی-فلسفی که فضیلت والای آن فراتاریخی بودن است» (همانجا) حاصل نخواهد شد. 5

رد چنین «نظریه تاریخی-فلسفی» در قلب نقد جوانان از هگل‌گرایی قرار داشت – آنطور که در آثار خود استاد و (از نظر مارکس) نقد ناکافی آن اثر توسط هگلی‌های جوان نشان داده شده است – که در همکاری مارکس با انگلس در نگارش ایدئولوژی آلمانی به اوج خود رسید . مارکس در اینجا نوشت،جایی که گمانه‌زنی پایان می‌یابد،جایی که زندگی واقعی آغاز می‌شود، در نتیجه علم واقعی و اثباتی، شرح فعالیت عملی، روند عملی رشد و تکامل انسان‌ها، آغاز می‌شود. عبارات مربوط به آگاهی پایان می‌یابند و دانش واقعی باید جای آنها را بگیرد. وقتی واقعیت به عنوان یک فعالیت مستقل توصیف می‌شود، فلسفه واسطه وجود خود را از دست می‌دهد. در بهترین حالت، جایگاه آن تنها می‌تواند با جمع‌بندی کلی‌ترین نتایج، یعنی انتزاعاتی که از مشاهدات رشد تاریخی انسان‌ها حاصل می‌شوند، اشغال شود. این انتزاعات به خودی خود، جدا از تاریخ واقعی، هیچ ارزشی ندارند. آنها فقط می‌توانند به تسهیل تنظیم مطالب تاریخی کمک کنند. (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۳۷) ۶

البته این امر به انتخاب انتزاعات اهمیت اساسی می‌دهد؛ مارکس در بخشی که پیش از این به اظهارات خود در مورد دو روش (تحقیق و ارائه) در پسگفتار اشاره می‌کند، دشواری درک تاریخ را اینگونه توصیف می‌کند که «از زمانی آغاز می‌شود که فرد به بررسی و تنظیم مطالب – چه مربوط به یک دوره گذشته یا زمان حال و ارائه واقعی آن – می‌پردازد» (همانجا).

همین دشواری است که مارکس را مستقیماً با آن مواجه می‌بینیم، زمانی که در سال‌های ۱۸۵۷-۵۸ کار بر روی نقد اقتصاد سیاسی را آغاز کرد. مارکس با خلاصه کردن نقد خود از فرض اقتصاددانان مبنی بر وجود قوانین کلی تولید، تأکید می‌کند که اگرچه «ویژگی‌هایی وجود دارد که همه مراحل تولید در آنها مشترک هستند و ذهن آنها را به عنوان ویژگی‌های کلی تثبیت می‌کند… اما به اصطلاح پیش‌شرط‌های کلی همه تولید چیزی بیش از این لحظات انتزاعی نیستند که با آنها نمی‌توان هیچ مرحله تاریخی تولید را درک کرد» (مارکس ۱۹۷۳، ۸۸). در غیاب یک نظریه کلی از زندگی اجتماعی، چگونه مطالعه علمی یک شکل‌گیری اجتماعی خاص می‌تواند دستگاه مفهومی اساسی آن را تدوین کند؟ مارکس در ایدئولوژی آلمانی توضیح داده بود که چنین «مقدماتی» باید از طریق «مطالعه فرآیند زندگی واقعی و فعالیت افراد هر دوره» کشف شوند (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۳۶).

مارکس در مقدمه‌ی گروندریسه می‌نویسد : «مطالعه‌ی فرآیند واقعی زندگی» ممکن است لزوماً با بررسی یک جمعیت معین، موضوع فعالیت اقتصادی، آغاز شود. اما این اشتباه است، زیرا «اگر مثلاً طبقاتی را که جمعیت از آنها تشکیل شده است کنار بگذارم، این مفهوم یک انتزاع است. این طبقات نیز اگر با عناصری که بر آنها استوارند، مثلاً کار مزدی، سرمایه و غیره، آشنا نباشم، عبارتی پوچ خواهند بود. این عناصر نیز به نوبه‌ی خود مستلزم مبادله، تقسیم کار، قیمت‌ها و غیره هستند.» یعنی، مفهوم جمعیت ، تا جایی که بی‌تفاوت به تمام جمعیت‌های قابل شناسایی اعمال می‌شود، به شناسایی ویژگی خاص یک جمعیت خاص کمکی نمی‌کند. برای انجام این کار، لازم است مشخصات (به اصطلاح مارکس، «تعیین‌های بیشتر») به این انتزاع سطح بالا اضافه شود، تا زمانی که تحلیل، «ساده‌ترین تعیین‌ها»ی وجود این جمعیت را کنار بگذارد، یعنی آن‌هایی که بر اساس آن‌ها می‌توان یک نظریه توضیحی از ویژگی‌های خاص نظم اجتماعی آن ساخت (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰).

البته این مشخصات، خود انتزاعی هستند. «برای مثال، ساده‌ترین مقوله اقتصادی، مثلاً ارزش مبادله، جمعیت را پیش‌فرض می‌گیرد، علاوه بر این، جمعیتی که در روابط خاص تولید می‌کند… هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر به عنوان یک رابطه انتزاعی و یک‌طرفه در یک کل مشخص و از پیش داده شده» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۱). سادگی آن هستی‌شناختی نیست، بلکه نظری است: یعنی، در رابطه با پروژه توضیحی خاصی که در آن نقشی ایفا می‌کند، ساده است، به این صورت که برای شناسایی سیستم روابط اجتماعی مورد بررسی استفاده می‌شود. بنابراین مارکس هگل را به خاطر آغاز فلسفه حق خود با مفهوم مالکیت تحسین می‌کند، زیرا اگرچه «هیچ مالکیتی مقدم بر روابط خانوادگی یا ارباب-رعیتی وجود ندارد»، این مفهوم ساده‌ترین رابطه حقوقی را نام می‌برد (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۲).

می‌توانیم دو جنبه از این مفهوم از ساخت نظریه را که با روش‌های تحقیق و ارائه مورد بحث در پس‌گفتار سرمایه مطابقت دارند، جدا کنیم . اول، انتزاعات «ساده» یا ابتدایی از طریق تحلیل، بر اساس مشاهده حوزه مورد مطالعه، کشف می‌شوند. البته «مشاهده»، خود به معنای عملیاتی پیچیده است که از مفاهیم ارائه شده توسط گفتمان موجود (در این مورد، اقتصاد سیاسی) استفاده می‌کند – مفاهیمی که از نظر مارکس، خود باید بر اساس رابطه‌شان، به عنوان محصولات آن، با دوره تاریخی خاصی که قرار است برای توصیف آن به کار گرفته شوند، به طور انتقادی مورد بازاندیشی قرار گیرند. 7 روش دوم، ساخت بعدی یک سیستم نظری از مفاهیم ابتدایی را نشان می‌دهد. اساس این ساخت، رابطه سیستماتیک بین مفاهیم ابتدایی کشف شده در فرآیند تحلیل است («به عنوان مثال، سرمایه بدون کار مزدی، بدون ارزش، پول، قیمت و غیره هیچ است») (مارکس 1973، 100).

آیا در این مفهوم روش‌شناختی، پژواکی از دکترین هستی در منطق هگل وجود دارد ؟ جمعیت، اگرچه ممکن است به نظر برسد که یک موضوع مشخص تحلیل اقتصادی را مشخص می‌کند، اما به گفته مارکس، در واقع یک اصطلاح بسیار انتزاعی است، زیرا در مورد همه جمعیت‌ها در همه سرزمین‌ها و تحت همه شرایط اجتماعی-تاریخی صدق می‌کند. اگر قرار است برای اهداف توضیحی استفاده شود، باید به تعینات خاص‌تری مرتبط باشد. به همین ترتیب، «هستی» به گفته هگل، «بی‌واسطه‌ترین» و ساده‌ترین مفهوم برای توصیف واقعیت به نظر می‌رسد زیرا در مورد همه چیز صدق می‌کند؛ اما به همین دلیل برای چنین توصیفی ناکافی است. این یک انتزاع پوچ است: «هستی، امر نامعین، در واقع هیچ است و نه بیشتر و نه کمتر از هیچ » (هگل ۱۹۶۹ب، ۸۲). برای کسب محتوای مفهومی، چیزهایی که به عنوان هستی توصیف می‌شوند باید با برخی ویژگی‌ها از چیزهای دیگر متمایز شوند و در نتیجه به «موجودات معین» تبدیل شوند. به همین ترتیب، برداشت هگل مبنی بر اینکه پیشرفت بیشتر منطق مستلزم اثبات پیوند سیستماتیک مقولات ابتدایی اندیشه است، با «سفر بازگشت» مارکس از «ساده‌ترین تعین‌ها» به یک «کلیت غنی از تعین‌ها و روابط متعدد» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰) همسو است.

با این حال، هر چقدر هم که این تشابه چشمگیر باشد، وجه اشتراک هگل و مارکس در اینجا تنها این ایده است که انتزاعی‌ترین مفهوم به کار رفته در یک حوزه تحقیق، برای اینکه به طور مفید در تحلیل اشیاء خاص به کار گرفته شود، نیاز به مشخصات تحلیلی دارد. اگرچه بدون شک « منطق» هنگام نوشتن مقدمه در ذهن مارکس بوده است (که به هر حال وقتی به انتشار نتایج کارش رسید، آن را به عنوان بخش غیرضروری حذف کرد)، متن او نه منطق هستی یا حتی منطق مفاهیم، ​​بلکه تصویری از تحلیل و ترکیب نظری داده‌های تجربی را به کار می‌گیرد.

مارکس با مشاهده‌ی این نکته که روش صحیح تحقیق در واقع «مسیری بود که در ابتدا توسط علم اقتصاد در زمان پیدایش آن دنبال می‌شد»، نشان می‌دهد که برای این عمل نظری، نیازی به دانش هگل نیست. بنیانگذاران اقتصاد سیاسی در قرن هفدهم «همیشه با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، چندین ایالت و غیره شروع می‌کنند؛ اما همیشه با کشف تعداد کمی از روابط کلی انتزاعی و تعیین‌کننده مانند تقسیم کار، پول، ارزش و غیره از طریق تحلیل به نتیجه می‌رسند.» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰). 8 برخلاف جمعیت، این انتزاعات، ویژگی‌های اساسی سیستم اجتماعی خاص – سرمایه‌داری اولیه – را که اقتصاددانان به تحلیل آن می‌پرداختند، شناسایی می‌کنند (اگرچه آنها به اشتباه معتقد بودند که در حال کشف اصول کلی اجتماعی-تاریخی هستند). متعاقباً، اصل سنتز با «سیستم‌های اقتصادی» که از این آغازها پیروی می‌کردند و «از روابط ساده … به سطح دولت، مبادله بین ملت‌ها و بازار جهانی ارتقا یافتند» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۰-۱۰۱) نمونه‌برداری شد.

علاوه بر این، مارکس با تمام قوا تأکید می‌کند که در هر نقطه از فرآیند تحلیل تجربی و ترکیب بعدی، ما با «محصولی از تبدیل مشاهده و برداشت به مفاهیم» سروکار داریم، یعنی با «محصولی از یک ذهن متفکر که جهان را به تنها روشی که می‌تواند، تصاحب می‌کند». فیلسوفی مانند هگل، که برای او (در نتیجه جایگاهش در تقسیم کار) «جهان مفهومی به خودی خود تنها واقعیت است» و برای او «حرکت مقولات به عنوان عمل واقعی تولید ظاهر می‌شود»، ممکن است در این توهم گرفتار شود که نظام حاصل از مقولات را «به عنوان محصول مفهومی که می‌اندیشد و خود را تولید می‌کند» اشتباه بگیرد (مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۱). 9 این توهمی بود که مارکس می‌خواست با اصلاح «شیوه ایده‌آلیستی ارائه» از آن جلوگیری کند.

اگرچه مارکس از واقعیت «مشخص» که موضوع تحلیل است به عنوان «تمرکز بسیاری از تعیین‌کننده‌ها» صحبت می‌کند، اما این تعیین‌کننده‌ها خود مقوله‌هایی هستند که هیچ‌کدام از آن‌ها «هرگز نمی‌توانند وجود داشته باشند مگر به عنوان یک رابطه انتزاعی و یک‌طرفه در یک کل زنده، مشخص و از پیش داده شده». «کلیت مشخص» که از طریق سنتز نظری پس از فرآیند تحلیل به دست می‌آید «کلیتی از افکار است که در اندیشه مشخص هستند، در واقع محصولی از تفکر و درک» (همانجا). 10 در اینجا، به‌کارگیری شیوه گفتار هگلی باعث سردرگمی می‌شود. استفاده از «انتزاعی» و «مشخص» به عنوان اصطلاحاتی برای تحلیل نظریه‌ها، تنها برای نظامی مانند نظام هگل که در آن هر دو اصطلاح به عناصر شناختی اشاره دارند، واضح است، زیرا سنتز یک «مشخص» شناختی از مفاهیم (نسبتاً) «انتزاعی» در نهایت با ساختار واقعاً در حال تکامل جهان طبیعی و اجتماعی یکسان تلقی می‌شود. به این دلیل که به عنوان «مفاهیم»، انتزاعات جنبه‌هایی از واقعیت نیستند، بلکه جنبه‌هایی از تصرف مفهومی واقعیت هستند، به گفته مارکس، نمی‌توان گفت که مفاهیم حیات مستقلی دارند و چه در فرآیند تاریخ و چه در چیدمان مقولات در یک ساختار نظری، در عمل به نمایش گذاشته می‌شوند. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت که ارائه مقولات از یک منطق درون‌ماندگار پیروی می‌کند، بلکه باید به عنوان پدیده‌ای که تحت حاکمیت تلاش برای تبیین ویژگی‌های اساسی نظام اجتماعی مورد بررسی است، درک شود.

با این حال، باید بپرسیم که چه اصولی، اگر نه اصول یک استنتاج دیالکتیکیِ مفروض، توالی مقولات را در ساخت نظریه مارکسی هدایت می‌کنند. در تلاش برای پاسخ به این سؤال، می‌توانیم همزمان روشن کنیم که چرا مارکس مقولات منطق را شیوه‌ای مناسب برای بیان ماهیت پول از طریق بسط شکل ارزش یافت. دو مسئله اصلی برای بحث وجود دارد. اول، انتخاب مفاهیم اولیه به عنوان نقطه شروع است؛ دوم، روشی است که از طریق آن ساختار مفهومی ارزش کالا آشکار می‌شود.

نقطه شروع توسط ویژگی بنگاه اقتصادی تعیین می‌شود: همانطور که مارکس در نامه‌ای به لاسال در ۲۲ فوریه ۱۸۵۸ توضیح داد، « نقدی بر مقولات اقتصادی یا اگر مایلید، نظام اقتصاد بورژوایی که به صورت انتقادی ارائه شده است. این یک ارائه از نظام و همزمان، از طریق این ارائه، نقدی بر آن است» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۵). بنابراین، سرمایه همزمان تلاشی است «برای آشکار کردن قانون اقتصادی حرکت جامعه مدرن» (مارکس ۱۹۷۶الف، ۹۲) و همانطور که عنوان فرعی به ما یادآوری می‌کند، «نقدی بر اقتصاد سیاسی». همانطور که مارکس آن را درک می‌کرد، بنگاه اقتصادی او پاسخی به یک شرایط تاریخی خاص بود. بنیانگذاران اقتصاد سیاسی، همانطور که دیدیم، ابتدا مقولات اولیه را تدوین کردند. سپس این مقولات در ساخت سیستم‌های نظری به کار گرفته شدند. اما اقتصاد «فقط می‌تواند یک علم باقی بماند تا زمانی که مبارزه طبقاتی پنهان بماند یا فقط در پدیده‌های منزوی و پراکنده خود را نشان دهد». توسعه آن مبارزه پس از ۱۸۳۰ «ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوایی را به صدا درآورد»؛ از این پس پیشرفت علمی تنها می‌توانست شکل نقد آن علم را به خود بگیرد (مارکس ۱۹۷۶a، ۹۶-۹۷).

مارکس با نامگذاری نوشته‌های خود در مورد اقتصاد با کلمه Kritik ، استفاده کانت از این کلمه را برای اشاره به تحقیق در مورد محدودیت‌های کاربرد مجموعه‌ای از مفاهیم در حوزه‌های خاص تحقیق ادامه داد. مسئله محدودیت‌ها زمانی مطرح می‌شود که کاربرد یک سیستم مفاهیم در یک زمینه منجر به مسائلی شود که از طریق این سیستم قابل حل نیستند. 11 نقد در این معنا با آنچه هگل Aufhebung می‌نامید (که به طور ناامیدانه، اما به طور سنتی، به عنوان “جانشینی” یا “رفع” ترجمه شده است) مطابقت دارد. Aufheben همانطور که هگل توضیح می‌دهد، معنای دوگانه‌ای دارد: “(1) پاک کردن یا لغو کردن …؛ (2) حفظ کردن یا نگه‌داشتن” (هگل 1892، 180، §96). در رابطه با نقد یک سیستم مفهومی (یا نظریه)، ایده Aufhebung شامل یک سیستم جدید است که جایگزین سیستم قبلی می‌شود اما همزمان آن را “حفظ” می‌کند، به این معنا که هم پدیده‌هایی را که موضوع نظریه قبلی را تشکیل می‌دادند و هم محدودیت‌های آن را توضیح می‌دهد.

اما در کار مارکس، چیزی بیش از رابطه بین دو نظریه مطرح است، حتی زمانی که این رابطه از نوعی باشد که اکنون معمولاً به عنوان یک انقلاب علمی توصیف می‌شود. از آنجایی که در مفهوم مارکس، نظریه‌ها باید به عنوان بازنمایی‌هایی از تجربه تنظیم‌شده اجتماعی درک شوند، نقد نظری در اینجا، این گفته هگل را تکرار می‌کند که آگاهی دیالکتیکی «به طور خاص محدود به فیلسوف نیست»، به طوری که «صحیح‌تر این است که بگوییم دیالکتیک، قانونی را بیان می‌کند که در تمام درجات دیگر آگاهی و در تجربه عمومی احساس می‌شود» (هگل 1892، 149-50، §81). در این مورد، صورت‌بندی هگل از دیالکتیک بسیار فراتر از صورت‌بندی کانت می‌رود. صورت‌بندی مارکس نشان‌دهنده توسعه بیشتر و متمایز این ایده است، زیرا او نقد اقتصاد سیاسی، یعنی Aufhebung نظری خود را نه به عنوان پاسخی به نوعی ضرورت ذاتی که در نارسایی ساختار مفهومی اقتصاد کلاسیک قرار دارد، بلکه به عنوان پاسخی که توسط گرایش بحرانی تجربه‌شده سرمایه‌داری و جنبش کارگری در پاسخ به آن، خواسته و ممکن شده است، در نظر می‌گیرد. این تجربه محدودیت‌های سرمایه بود که محدودیت‌های اقتصاد سیاسی را مطرح کرد.

نظریه مارکس در مورد جامعه سرمایه‌داری قرار نیست جایگزینی برای اقتصاد سیاسی باشد. هدف آن نه تنها نشان دادن محدودیت‌های تحلیلی نظریه اقتصادی، بلکه توضیح تسلط آن نظریه بر ساکنان سیستم نیز هست. بنابراین فصل آغازین سرمایه با بحثی تحت عنوان «بت‌وارگی کالاها» در مورد شیوه‌ای که شکل پول با پنهان کردن «خصلت اجتماعی کار خصوصی و روابط اجتماعی بین کارگران منفرد» عملکرد سیستم را مبهم می‌کند، به پایان می‌رسد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۸-۱۶۹). بحث در مورد «فرمول تثلیث» در پایان جلد ۳ با هدف نشان دادن این است که چگونه نه تنها «اقتصاد عامیانه» بلکه حتی «بهترین نمایندگان» نظریه کلاسیک، با پذیرش بازنمایی‌های روابط اجتماعی توسعه‌یافته در درون خود سیستم به عنوان مقولات اساسی برای تحلیل اجتماعی، ناگزیر «کم و بیش در دام ناسازگاری‌ها، نیمه‌حقیقت‌ها و تضادهای حل‌نشده افتادند» (مارکس ۱۹۸۲، ۹۶۹).

مارکس در کتاب «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی» در سال ۱۸۵۹، که اولین ثمره منتشر شده از تلاش‌های انجام شده در گروندریسه است ، بحران نظریه اقتصادی در آن زمان را به شرح زیر توصیف کرد:

از آنجا که تعیین ارزش مبادله‌ای توسط زمان کار به روشن‌ترین شکل توسط ریکاردو، که به اقتصاد سیاسی کلاسیک شکل نهایی آن را بخشید، فرموله و توضیح داده شده است، کاملاً طبیعی است که استدلال‌های مطرح شده توسط اقتصاددانان در درجه اول علیه او باشد.

در ادامه فهرستی از چهار نکته‌ای که می‌توان اختلاف نظر اقتصاددانان پسا-ریکاردویی را به آنها تقلیل داد، آمده است:

یک … با توجه به زمان کار به عنوان معیار ذاتی ارزش، دستمزدها چگونه باید بر این اساس تعیین شوند؟…

دو … چگونه تولید بر اساس ارزش مبادله‌ای که منحصراً توسط زمان کار تعیین می‌شود، منجر به این نتیجه می‌شود که ارزش مبادله‌ای کار کمتر از ارزش مبادله‌ای محصول آن باشد؟…

سه … ارزش مبادله‌ای کالاها… نه توسط زمان کار موجود در آنها، بلکه توسط رابطه تقاضا و عرضه تعیین می‌شود. در واقع، این نتیجه‌گیری عجیب فقط این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه بر اساس ارزش مبادله‌ای، قیمت بازاری متفاوت از این ارزش مبادله‌ای به وجود می‌آید…

چهار … چگونه ارزش مبادله‌ای نیروهای طبیعی ایجاد می‌شود؟ (مارکس ۱۹۷۰a، ۶۱-۶۳)

یک واقعیت قابل توجه در مورد این فهرست مسائل این است که شامل خلاصه‌ای از پرسش‌های اصلی است که اقتصاد سیاسی کلاسیک به آنها پرداخته بود : توضیح توزیع محصول اجتماعی بین سه طبقه بزرگ کارگران، سرمایه‌داران و مالکان زمین، که با توضیح سیستم قیمت بازار به عنوان تنظیم‌کننده تولید اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود.

بنابراین، دشواری‌های نظری که «از هم پاشیدگی مکتب ریکاردویی» را ایجاد کرد و «انقلاب علمی» را ضروری ساخت (مارکس ۱۹۷۲، ۸؛ مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۹۶-۱۹۷) در قلب خود نظریه کلاسیک قرار داشت، و در واقع (همانطور که مارکس نشان داد) در همان مفهوم کار که برای تعریف مفهوم اساسی ارزش استفاده می‌شد. بنابراین، نقد مارکس – «انقلاب علمی» او – نه صرفاً شامل بازسازی مقولات اقتصادی، بلکه شامل ساخت مجموعه‌ای دیگر از مفاهیم، ​​به صراحت اجتماعی و تاریخی بود. همانطور که انگلس گسست ناشی از نقد اقتصاد سیاسی در نظریه جامعه سرمایه‌داری را توضیح داد، آن حوزه…

با کالاها آغاز می‌شود ، از لحظه‌ای که محصولات با یکدیگر مبادله می‌شوند… با این حال، محصول… صرفاً به این دلیل یک کالا است که رابطه‌ای بین دو شخص یا جامعه به آن چیز ، یعنی محصول، پیوند می‌خورد. (انگلس ۱۹۷۰، ۲۲۶)

بر این اساس، نقطه شروع نقد مارکس باید مقوله‌ای باشد که در رابطه با جامعه سرمایه‌داری، آنطور که توسط نظریه کلاسیک نظریه‌پردازی شده است، ابتدایی‌ترین است: کالا. نتیجه آن جایگزینی این مقوله به عنوان مقوله اساسی با رابطه طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران خواهد بود.

از این رو جملات آغازین سرمایه : «ثروت جوامعی که در آنها شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم است، به صورت «مجموعه‌ای عظیم از کالاها» ظاهر می‌شود؛ کالای منفرد به صورت شکل ابتدایی آن ظاهر می‌شود» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۲۵). کلمه «ظاهر می‌شود» ( erscheint ) اولین نکته‌ای است که در صورت تمایل می‌توانیم تأثیر منطق هگل را بر کتاب مارکس تشخیص دهیم، زیرا در کاربرد هگل، این کلمه نشان‌دهنده تمایز بین پدیده قابل مشاهده و جوهره اساسی است (به هگل ۱۸۹۲، ۲۳۹ به بعد، §۱۳۱ به بعد مراجعه کنید). در اینجا به جایی اشاره می‌کند که نقد مارکس، با نشان دادن ناکافی بودن مفهوم کالا برای تحلیل سرمایه‌داری به عنوان شیوه‌ای از انباشت ثروت، نظریه کلاسیک را دگرگون خواهد کرد.

بنابراین، مارکس با تحلیل کالا آغاز می‌کند. او روشن می‌کند که آنچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد، کالایی است که توسط سنت کلاسیک نظریه‌پردازی شده است، و در پاورقی‌هایی، گزاره‌های اساسی متن خود را به نوشته‌های کلاسیک مرتبط می‌کند. نتیجه این تحلیل، توصیف کالا به عنوان شیئی با ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای است، «رابطه‌ای کمی… که در آن ارزش‌های مصرفی از یک نوع با ارزش‌های مصرفی از نوع دیگر مبادله می‌شوند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۲۶). شکل ارزش مصرفی، شکلی که باید در آن شناخته شود، همان شکل کالا به عنوان یک نوع از خودِ شیء است. برای اینکه ارزش مبادله‌ای قابل شناخت باشد، باید نوعی «شکل ظاهری» نیز داشته باشد. مانند همیشه، «ظاهر» نشان می‌دهد که ارزش مبادله‌ای نشان‌دهنده‌ی ویژگی اساسی‌تری از یک کالا، یعنی ارزش آن، است. مارکس در بخش ۳ از این فصل اول، ارزش مبادله‌ای را به عنوان شکل ارزش با جزئیات فراوان بررسی می‌کند. اینجاست که طنازی او با واژگان هگلی بیش از همه آشکار می‌شود، جایی که مارکس می‌خواهد «توسعه‌ی بیان ارزشِ نهفته در رابطه‌ی ارزشی کالاها را از ساده‌ترین و تقریباً نامحسوس‌ترین شکل آن تا شکل خیره‌کننده‌ی پولی ردیابی کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۹). در اینجا، اگر جایی باشد، منطق دیالکتیکی خواهیم یافت. بنابراین، بیایید به شیوه‌ی این توسعه نگاهی بیندازیم.

دیالکتیکی که هگل قصد دارد در استدلال منطق دنبال کند، می‌تواند (با تمام تحریفات ایجاز) به شرح زیر توصیف شود: یک مقوله، که در ابتدا در زبان عادی یافت می‌شود، برای توصیف یا واقعیت ضروری نشان داده می‌شود، اما همچنین منجر به توصیف نامنسجم یا «متناقض» واقعیت می‌شود. این امر، اثبات اجتناب‌ناپذیری یک مقوله دیگر را فراهم می‌کند که حل تناقض کشف شده در کاربرد مقوله قبلی را ممکن می‌سازد. زنجیره مقولات ساخته شده به این روش، (به نقل از تفسیر روشن چارلز تیلور) نشان می‌دهد که «مفاهیم مقولاتی ما، آنطور که معمولاً آنها را درک می‌کنیم، که به دلیل ضرورت بنیادی به هم مرتبط نیستند، به نوعی متناقض هستند؛ و این تناقض تنها با دیدن آنها به عنوان مرتبط در یک ساختار منطقی قابل حل (یا در واقع، آشتی) است» (تیلور ۱۹۷۵، ۲۲۷). در واقع، همانطور که تیلور و دیگر شاگردان هگل اشاره کرده‌اند، توالی واقعی مفاهیم در منطق هگل دقیقاً از این طرح پیروی نمی‌کند، و همچنین انتقال از یک مقوله به مقوله بعدی اغلب به طور قانع‌کننده‌ای ضروری نشان داده نمی‌شود. باید گفت که حتی در بهترین موارد، برخلاف محتمل یا روشنگر بودن، ضرورت انتقال بین مقوله‌ها در دیالکتیک هگلی – و از این رو منطق بودن آن – به طور قانع‌کننده‌ای بیان نشده است. هگل، به هر حال، به سادگی آن را تأیید می‌کند. با این وجود، الگوی این «منطق دیالکتیکی» به نظر می‌رسد الگویی برای تحلیل مارکس از شکل ارزش در سرمایه باشد .

بنابراین او بخش ۳ فصل اول را با نتایجی که (در بخش ۱) نشان داده شده است، آغاز می‌کند که کالاها ماهیت دوگانه‌ای دارند، هم به عنوان ارزش مصرفی و هم به عنوان ارزش مبادله‌ای، به طوری که می‌توانند «فقط تا جایی که دارای شکل دوگانه، یعنی شکل طبیعی و شکل ارزشی هستند، به عنوان کالا ظاهر شوند». شکل ارزشی مورد نیاز برای همه در پول شناخته شده است، که ارزش کالاها را در مقابل «اشکال طبیعی رنگارنگ ارزش‌های مصرفی آنها» نشان می‌دهد. ارزش، که ویژگی همه کالاها است، فقط در شکل یک کالای خاص، یعنی پول-کالا، نشان داده می‌شود.۱۲ اما چگونه می‌تواند چنین باشد؟ پول چگونه ارزش کالاها را نشان می‌دهد؟ بخش ۲ نشان داده است که کالاها به عنوان ارزش، بیان یک «جوهر اجتماعی»، کار انتزاعی، هستند، به طوری که ویژگی آنها به عنوان ارزش «بنابراین صرفاً اجتماعی است. از این امر بدیهی نتیجه می‌شود که فقط می‌تواند در رابطه اجتماعی بین کالا و کالا ظاهر شود»، یعنی در ارزش مبادله‌ای. این امر تناقض آشکار زیر را ایجاد می‌کند: ارزش، که ویژگی کالاها است، فقط در رابطه بین کالاها قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد ارزش همزمان یک ویژگی فردی و یک ویژگی رابطه‌ای است. با حل این تناقض است که مارکس تلاش می‌کند شکل ارزش، یعنی پول، را بر اساس مقوله ارزش مبادله‌ای توضیح دهد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۸-۱۳۹).

ارزش یک کالا چگونه نشان داده می‌شود؟ مارکس، مطابق با دستورالعمل روش‌شناختی خود، با «ساده‌ترین رابطه‌ی ارزشی»، یعنی رابطه‌ی یک کالا با کالایی دیگر از نوع متفاوت، آغاز می‌کند. تفاوت بین نقش‌هایی که دو کالای درگیر ایفا می‌کنند، به عنوان ساده‌ترین بیان ارزش یک کالای واحد، در این رابطه اساسی است. اگر مقدار y از کالای B، ارزش مبادله‌ای مقدار x از کالای A باشد، آنگاه شکل طبیعی A نشان‌دهنده‌ی ارزش مصرفی آن و شکل طبیعی B نشان‌دهنده‌ی ارزش A است: y چیزی است که مقدار x از A ، بر حسب B، می‌ارزد. معادله‌ی A و B به عنوان قابل مبادله، نشان‌دهنده‌ی ویژگی آنها به عنوان ارزش است، در مقابل ویژگی آنها به عنوان ارزش‌های مصرفی، که نسبت به آن متفاوت هستند و قابل مبادله نیستند. اما بنابراین، ویژگی ارزشی هر یک فقط در پیکره‌ی ارزش مصرفی دیگری قابل مشاهده است.

تحلیل اقتصاددانان کلاسیک از ارزش به عنوان کار، توضیح می‌دهد که چرا کالاها دارای ارزش هستند، اما توضیح نمی‌دهد که چرا باید در عمل مبادله بفهمیم که آن ارزش چیست. اما وقتی متوجه شویم که این عمل، به عنوان معادلۀ دو کالا، معادلۀ انواع کاری است که آنها را تولید کرده است، می‌توانیم بفهمیم که چرا ویژگی کلیِ محصول کار بودن، در قابلیت مبادله نمود پیدا می‌کند. «تنها بیان هم‌ارزی بین انواع مختلف کالاها است که با تقلیل انواع مختلف کارِ نهفته در انواع مختلف کالا به کیفیت مشترک آنها یعنی کار انسانی به طور کلی، ویژگی خاص کارِ مولد ارزش را آشکار می‌کند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۹-۴۲). (این از نتیجه‌گیری مارکس در بخش ۲ مبنی بر اینکه «فقط محصولاتِ اعمالِ کارِ مستقل از یکدیگر، که به صورت جداگانه انجام می‌شوند، می‌توانند به عنوان کالا در مقابل یکدیگر قرار گیرند» [مارکس ۱۹۷۶a، ۱۳۲]، ناشی می‌شود. در چنین شرایط تولیدی، هیچ بازنمایی از کار اجتماعی، جدا از انواع خاصی که آن را خارج از مبادله تشکیل می‌دهند، وجود ندارد.)

یعنی: ارزش فقط می‌تواند در رابطه بین دو چیز مختلف که توسط عمل مبادله برابر شده‌اند، بیان شود؛ در رابطه ارزشی خود با B، A «بیش از آنچه بدون آن است، دلالت دارد، همانطور که برخی از مردان وقتی درون یک یونیفرم زربافت هستند، بیشتر از آنچه در غیر این صورت ارزش دارند، به حساب می‌آیند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۴۳). این قیاس فقط یک شوخی نیست. مانند استفاده از زربافت برای نشان دادن اقتدار، استفاده از مبادله کالا برای نشان دادن شخصیت اجتماعی کار، یک نهاد اجتماعی-تاریخی است، نه یک واقعیت طبیعی. به گفته مارکس، این امر با این واقعیت نشان داده می‌شود که مبادله کالا حتی توسط نظریه‌پرداز درخشانی مانند ارسطو، تا زمان ظهور شکلی از جامعه که در آن مفهوم عموماً پذیرفته شده از برابری انسان، ایده برابر دانستن همه اشکال کار را ممکن ساخته بود، به طور کامل قابل درک نبود – مفهومی که «فقط در جامعه‌ای ممکن شد که در آن شکل کالا، شکل جهانی محصول کار است، از این رو رابطه اجتماعی غالب، رابطه بین انسان‌ها به عنوان دارندگان کالاها است.» بنابراین «تنها یک دوره‌ی تاریخی خاص از توسعه‌ی [اجتماعی] است که کار صرف‌شده در تولید یک کالای مفید را به عنوان یک ویژگی «عینی» آن کالا، یعنی به عنوان ارزش آن، ارائه می‌دهد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۲-۱۵۴).

تا اینجا، آنچه مارکس مدعی نشان دادن آن است این است که تحت شرایط تاریخی خاص – در واقع شرایط سرمایه‌داری – کار صرف‌شده در واحدهای تولیدی منفرد، (فقط) زمانی به کار اجتماعی تبدیل می‌شود که محصولات آن واحدها مبادله شوند، به طوری که ویژگی اجتماعی کار صرف‌شده در تولید هر کالایی (فقط) با قابلیت مبادله آن و مقدار آن کار اجتماعی (فقط) با مقدار کالاهایی که می‌توان با آنها مبادله کرد، نشان داده می‌شود. در واژگان اقتصاد، ارزش (فقط) با ارزش مبادله‌ای نشان داده می‌شود. مارکس ادعا می‌کند؛ علاوه بر این، توضیح این موضوع در اصل به معنای توضیح معمای پول است. او توجیه خود از این ادعا را با مجموعه‌ای از عبارات هگلی‌ترین ارائه می‌دهد:

ما بی‌درنگ نارسایی شکل ساده‌ی ارزش را درک می‌کنیم: این یک شکل جنینی است که باید پیش از آنکه بتواند به شکل قیمت [که در آن ارزش با مقداری پول نشان داده می‌شود] برسد، یک سری دگردیسی را پشت سر بگذارد (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۴)

در اینجا ما یکی از استعاره‌های مورد علاقه هگل برای توسعه مفهومی، یعنی رشد ارگانیک، و اساساً این پیشنهاد را داریم که «ناکافی بودن» شکل ساده است که نیاز به ظهور شکل قیمت – پول – دارد. اما ظهور «منطق دیالکتیکی» در اینجا گمراه‌کننده است. ناکافی بودن شکل ساده منطقی نیست، بلکه عملی و مادی است: این شکل ساده به عنوان شیوه‌ای برای نمایش ارزش در نظامی که در آن همه کالاها به عنوان محصولات کار همگن (اجتماعی) تصور می‌شوند، کافی نخواهد بود. برای تحقق این امر، ارزش باید در قالب کالایی نمایش داده شود که همه کالاهای دیگر بتوانند همزمان از طریق مبادله با آن معادل شوند.

همانطور که مارکس چند پاراگراف بعد می‌گوید، «شکل ساده‌ی ارزش به طور خودکار به شکل کامل‌تری تبدیل می‌شود» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۵۴). اگرچه این لفاظی («از آن می‌گذرد») نیز از هگل گرفته شده است، اما مارکس باز هم چیزی بسیار سرراست در ذهن دارد. با توجه به اینکه ارزش یک کالا در قالب کالای دیگری نمایش داده می‌شود، شکل طبیعی آن کالای دیگر اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که یک کالا باید این نقش را در رابطه با سایر کالاها ایفا کند، زیرا تنها از این طریق است که ارزش به خودی خود، برخلاف ارزش یک یا چند کالای خاص، می‌تواند نمایش داده شود. شکل ارزش، شکلی نیست که ارزش به خود می‌گیرد (مانند ظهور ذات در هگل)، بلکه شکلی است که در آن افراد چیزی را نشان می‌دهند، یعنی شخصیت اجتماعی کار خود را. این استدلال نه به منطق ادعایی تضاد و حل و فصل، بلکه به شرح تدریجی الزامات (عملی) یک عمل اجتماعی بستگی دارد.

به بیان دو روش مارکس، تحلیل پول با جداسازی مفهومی شکل ابتدایی رابطه بین یک کالا و مبلغی پول، یعنی رابطه مبادله بین کالاها، آغاز می‌شود. در ترکیب با مفهوم اساسی‌تر اینکه مبادله در اقتصاد سرمایه‌داری به عنوان وسیله‌ای برای اجتماعی شدن کار خصوصی عمل می‌کند، ضرورت وجود شکلی مبتنی بر رابطه مبادله، برای نمایش ارزش به عنوان یک ویژگی مشترک بین همه کالاها (به عنوان سهمی در محصول اجتماعی) نشان داده می‌شود. به این ترتیب مارکس این واقعیت را توضیح می‌دهد که ارزش کالا تنها در قالب معادل پولی قابل نمایش است (به بیان هگلی، «ظاهر می‌شود»).

درست است که واژگان منطق در سراسر این استدلال به اشکالی وجود دارد که من در اینجا به آنها نپرداخته‌ام؛ بنابراین، بخش زیادی از بحث در بخش ۳، دیالکتیک کمیت و اندازه‌گیری را به یاد می‌آورد که دکترین هستی را به دکترین ذات پیوند می‌دهد. اما در اینجا نیز ظاهر «یک ساختار پیشینی» ناشی از شیوه بیان، توسط موضوع واقعی استدلال رد می‌شود. بنابراین، به عنوان مثال، این ادعای مهم که «مقادیر چیزهای مختلف تنها زمانی از نظر کمی قابل مقایسه می‌شوند که به یک واحد تقلیل یافته باشند» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۴۱) در اصل «وارونگی ماتریالیستی» از تلقی هگل از کمیت نیست، بلکه مستقیماً از بحث سیسموندی در مورد ارزش در مطالعاتی در مورد اقتصاد سیاسی که توسط مارکس در مطالعات مقدماتی خود برای گروندریسه مورد مطالعه و گزیده‌برداری قرار گرفته است، مشتق می‌شود (شریدر ۱۹۸۰، ۱۲۸ به بعد). ۱۲۸ به بعد). خلاصه اینکه، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما، همانطور که فرد شریدر پیشنهاد می‌کند، توضیح خود مارکس در مورد جایگاه منطق هگل در اثرش از گروندریسه را نپذیریم : «هیچ برداشت بدی از هگل، هیچ روح جهانی آشکار شده‌ای به عنوان سرمایه، و هیچ نیازی به رمزگشایی از هویت بین حرکت‌های هستی و ارزش وجود ندارد.» بلکه استفاده‌ی عمل‌گرایانه از شیوه‌ی بیان هگل از ارتباط متقابل سیستماتیک مقولات «برای آوردن گزاره‌های نظریه پول، که از قبل برای تمام اصول اساسی آن» بر اساس ایده‌های استورچ و سیسموندی، «در یک رابطه‌ی متقابل سیستماتیک» وجود دارد (شریدر ۱۹۸۰، ۱۳۶).

این موضوع هنوز ما را با این پرسش‌ها مواجه می‌کند که چرا مارکس شیوه‌ی بیان هگلی را تا این حد مطلوب یافت، و در نهایت، صحبت از دیالکتیک مارکسی چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

گروندریسه ، همانطور که شریدر نشان داده است، کلید پاسخ به اولین سوال از این دو سوال را ارائه می‌دهد. مهم است به یاد داشته باشیم که مارکس بررسی انتقادی خود از اقتصاد سیاسی را نه با هدف تدوین منطق مقولات اقتصادی، بلکه به دلیل تمایل به درک ماهیت گرایش به بحران در اقتصاد سرمایه‌داری (“قانون حرکت”) انجام داد. این امر، او را از طریق ادبیات مربوط به پول و بانکداری، همزمان با نظریه‌پردازی اقتصادی بورژوایی و با تلاش‌های پرودونی (و سوسیالیست‌های آرمان‌شهری انگلیسی) برای تدوین یک سیاست ارزی سوسیالیستی، که روابط تولید و توزیع را “با تغییر در ابزار گردش، در سازماندهی گردش” متحول می‌کند، روبرو کرد. در مخالفت با چنین دیدگاه‌هایی، مارکس استدلال کرد که هیچ شکلی از پول “قادر به غلبه بر تضادهای ذاتی در رابطه پولی نیست” و چنین پروژه‌هایی “فقط می‌توانند امیدوار باشند که این تضادها را به یک شکل یا شکل دیگر بازتولید کنند” (مارکس 1973، 122-23). بنابراین، در وهله اول، یک مسئله سیاسی مشخص بود که مارکس را به تمرکز بر این پرسش‌ها سوق داد: «آیا خودِ نظام مبادله بورژوایی، ابزار مبادله خاصی را ایجاب نمی‌کند؟ آیا لزوماً معادل خاصی برای همه ارزش‌ها ایجاد نمی‌کند؟» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۲۷).

مارکس با نشان دادن این نکته استدلال می‌کند که در یک سیستم بازار کالا، زمان کار اجتماعی نمی‌تواند مستقیماً نمایش داده شود، بلکه فقط در قالب ارزش مبادله، به ویژه در قالب قیمت، قابل نمایش است، به طوری که هرگونه تلاشی برای نمایش کار انتزاعی، مثلاً توسط «قیمت‌های زمان»، تنها منجر به ایجاد شکل جدیدی از پول خواهد شد. در جریان انجام این نمایش، مارکس ناگهان به این درک می‌رسد که کلید نظریه پول او چیست: «از آنجا که زمان کار به عنوان معیار ارزش فقط به صورت ایده‌آل وجود دارد، نمی‌تواند به عنوان ماده‌ای برای مقایسه قیمت‌ها عمل کند. (در اینجا و در عین حال، مشخص می‌شود که چگونه و چرا رابطه ارزشی وجود مادی جداگانه‌ای در پول پیدا می‌کند. این موضوع باید بیشتر بسط داده شود)» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۴۰).۱۳ درک ارزش به عنوان یک ایده انتزاعی که مارکس در سیسموندی کشف کرده بود، و درک پول به عنوان یک «اصطلاح رایج مقایسه» بین تمام کالاها که او در کتاب « بازارهای اقتصاد سیاسی» استورچ یافت، یافت شد (شریدر ۱۹۸۰، ۱۲۶ به بعد). بینش خود مارکس این ایده بود که رابطه انتزاعی بین کالاها به عنوان محصولات کار اجتماعی باید توسط چیزی متمایز از خود کالاها نشان داده شود. بنابراین، پول به عنوان شکل ارزش، وسیله‌ای برای نمایش زمان کار انتزاعی فراهم می‌کند. پول تجسم مادی یک ایده است: «چنین نمادی مستلزم شناخت عمومی است؛ فقط می‌تواند یک نماد اجتماعی باشد؛ در واقع، چیزی بیش از یک رابطه اجتماعی را بیان نمی‌کند» (مارکس ۱۹۷۳، ۱۴۲).

این ایده، در واقع، به عنوان بازنمایی روابط اجتماعی که سرمایه‌داری را به عنوان یک سیستم تشکیل می‌دهند، مطرح شده است. اگرچه «افراد اکنون تحت حاکمیت انتزاعات هستند »، اما این انتزاعات یا ایده‌ها «چیزی بیش از بیان نظری آن روابط مادی که ارباب و آقای آنها هستند» نیستند (مارکس ۱۹۷۳، ۱۶۴). این روابط در نهایت – در پیشرفت نظریه در سرمایه ( و قبل از آن در گروندریسه ) – باید بر اساس رابطه بین کنترل‌کنندگان ابزار تولید و کسانی که چیزی جز توانایی کار ندارند، توصیف شوند. به بیان ساده، کار می‌تواند به عنوان کار تولیدکننده کالا اجتماعی شود، تنها زمانی که توانایی کار، خود به یک کالا تبدیل شده باشد. برای اینکه محصول کار، ویژگی ارزش را که با قابلیت مبادله آن در برابر پول نشان داده می‌شود، داشته باشد، آن کار باید کار مزدی باشد. به عبارت دیگر، کار مزدی و سرمایه نه تنها انواع کالا هستند، بلکه انواع اساسی هستند که وجود آنها به تنهایی وجود یک سیستم اجتماعی تحت حاکمیت روابط ارزشی را ممکن می‌سازد (به مارکس ۱۹۷۳، ۲۲۴-۲۵ مراجعه کنید).

آشکار شدن این حقیقت، نتیجه نهایی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است. هدف این نقد، نشان دادن این است که چگونه مقولات نظریه اقتصادی، نظام‌مندسازی بازنمایی‌های روابط اجتماعیِ تعیین‌کننده جامعه سرمایه‌داری در زبان و تفکر روزمره را نشان می‌دهند. این بازنمایی‌ها به عنوان توصیف‌های منطقی نهایی از ساختارها و نیروهایی – «اقتصاد» – در نظر گرفته می‌شوند که تجربه اجتماعی را تنظیم می‌کنند، صرفاً به این دلیل که در سرمایه‌داری، روابط اجتماعی تولید هیچ شکل دیگری از بازنمایی جز ارزش کالا و پول ندارند. همانطور که مارکس این موضوع را در بخش پایانی فصل اول سرمایه توضیح داد :

مغز تولیدکننده خصوصی، خصلت اجتماعی دوگانه کار خود را [به صورت مشخص و انتزاعی] تنها در اشکالی که در مراودات عملی، در مبادله محصولات، ظاهر می‌شوند، منعکس می‌کند… خصلت ارزشی محصولات کار تنها زمانی کاملاً تثبیت می‌شود که به عنوان مقادیر ارزش عمل کنند. این مقادیر، مستقل از اراده، آگاهی قبلی و اعمال مبادله‌کنندگان، پیوسته تغییر می‌کنند.

از این رو، اگرچه مقولات اقتصاد بورژوایی تنها اشکالی از تفکر هستند، اما «از نظر اجتماعی معتبر و بنابراین عینی» هستند (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۶-۱۶۹). یعنی، آنها دارای ویژگی یک سیستم مستقل هستند، اگرچه «ویژگی اشیاء سودمند که ارزش هستند، به همان اندازه که زبان آنهاست، محصول اجتماعی انسان‌ها نیز هست» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۷).

به همین دلیل، می‌توان درک کرد که چگونه منطق دیالکتیکی هگل، بلاغت جذاب و مقاومت‌ناپذیری را برای مارکس فراهم کرد تا نظام مقولات اقتصادی را که کنش اجتماعی را در جامعه سرمایه‌داری ساختار می‌دهند، به تصویر بکشد. توهم هگل مبنی بر اینکه مفاهیم او خود، جنبش برخورد سیستماتیک او با شناخت را ایجاد کرده‌اند، منعکس‌کننده توهم بشر تحت سرمایه‌داری است که روابط اجتماعی که محصول تاریخی خودشان هستند، زندگی اجتناب‌ناپذیر خود را دارند.13 در عین حال، اگرچه به معنای دقیق کلمه یک منطق نیست، اما نظام هگلی شامل شرحی بسیار پیچیده از نظریه‌پردازی، به‌ویژه در علوم اجتماعی، بود که بر ارتباط متقابل مقولات نظری تأکید می‌کرد.

اما ویژگی اساسی دیدگاه هگلی که مارکس به خاطر آن به عنوان «متفکری توانا» از او تجلیل کرد، ایده دیالکتیک به مثابه تحقق یافته در تاریخ اجتماعی بود، به عنوان اصلی (همانطور که مارکس در مقدمه سرمایه بیان کرد ) که بر اساس آن «هر شکل توسعه یافته تاریخی» باید به عنوان موجودی در حالت سیال، در حرکت و بنابراین «گذرا» تصور شود. بیان این ایده توسط هگل در واقع نمایانگر «رازآلودگی» بود، همانطور که مارکس در ایدئولوژی آلمانی توضیح داد ، به دلیل تمایل روشنفکران (او به سنتی فکر می‌کند که با روشنگری آغاز شد و در فیلسوفان آلمانی نیمه اول قرن نوزدهم اشکال جدیدی به خود گرفت) به دیدن ایده‌ها، یعنی جوهره حرفه خود، به عنوان عوامل تعیین کننده تاریخ. بنابراین، برای کسی مانند هگل بسیار آسان است که «نظمی در این حاکمیت ایده‌ها ایجاد کند، ارتباطی عرفانی بین ایده‌های حاکم متوالی [در دوره‌های تاریخی مختلف] اثبات کند، که با در نظر گرفتن آنها به عنوان «اشکال خود-تعیینی مفهوم» حاصل می‌شود (این امر به این دلیل امکان‌پذیر است که این ایده‌ها به دلیل مبنای تجربی خود واقعاً با یکدیگر مرتبط هستند و به این دلیل که، به عنوان ایده‌های صرف، به تمایزات خود-متمایز، تمایزاتی که توسط اندیشه ایجاد می‌شوند، تبدیل می‌شوند)» (مارکس و انگلس ۱۹۷۶، ۶۲).

در مقابل، دیالکتیک مارکسی نه یک نظریه تاریخ است و نه یک «روش» خاص برای ساخت نظریه، بلکه اصل نقد ایدئولوژی است. این نقد در درجه اول منطقی نیست، بلکه انسان‌شناختی و تاریخی است، به این معنا که هدف آن نشان دادن این است که نارسایی‌های نظریه اقتصادی برای درک واقعیت سرمایه‌داری به دلیل عملکرد آن در در نظر گرفتن اشکال تعاملات اجتماعی – که در واقع محصول تاریخ بشر هستند – به جای ساختارهای اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه، «چیزی که فقط برای این شکل خاص از تولید معتبر است… یعنی این واقعیت که ویژگی اجتماعی خاص کارهای خصوصی که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند، شامل برابری آنها به عنوان کار انسانی است و در محصول، شکل وجود ارزش را به خود می‌گیرد، برای کسانی که درگیر روابط تولید کالایی هستند… به همان اندازه معتبر است که این واقعیت که تجزیه علمی هوا به اجزای تشکیل‌دهنده آن، خود جو را در پیکربندی فیزیکی‌اش بدون تغییر باقی می‌گذارد» (مارکس ۱۹۷۶a، ۱۶۷). [14] بنابراین، نقد این دیدگاه تلاشی برای نشان دادن «خود-توسعه‌ای مفاهیم» نیست، بلکه تلاشی برای توضیح توسعه مفاهیم توسط «افراد واقعی» (همانطور که مارکس در ایدئولوژی آلمانی بیان می‌کند ) است که فعالیت آنها تاریخ جامعه را تشکیل می‌دهد.

۱.برای بحث مفصل در مورد مقولات هگلی در گروندریسه ، به شریدر ۱۹۸۰، ۱۱۳-۴۵ مراجعه کنید.

۲.رجوع کنید به اومالی و شریدر ۱۹۷۷.

۳.رجوع کنید به انتقاد مارکس از تلاش لاسال برای هگلی کردن اقتصاد سیاسی: «او به قیمت جانش خواهد آموخت که رساندن یک علم از طریق نقد به نقطه‌ای که بتوان آن را به صورت دیالکتیکی ارائه کرد، چیزی کاملاً متفاوت از به‌کارگیری یک سیستم منطقی انتزاعی و آماده برای صرفاً ایده‌هایی از چنین سیستمی است.» مارکس به انگلس، ۱ فوریه ۱۸۵۸، در مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۳.

۴.همانطور که جان مفام مشاهده کرده است، نحوه برخورد با پول در کتاب سرمایه کاملاً متفاوت از نحوه برخورد در گروندریسه است ، که در آن مارکس در واقع «بحثی کاملاً هگلی در مورد «گذار از ارزش به پول»» را انجام می‌دهد – بحثی که در اثر بعدی با تحلیل آنچه مارکس «روابط واقعی» جامعه می‌نامید، جایگزین شد (به مفام ۱۹۷۹، ۱۶۱ مراجعه کنید).

۵.برای بحث بیشتر در مورد انکار مارکس مبنی بر اینکه نظریه‌ای در مورد تاریخ دارد، در چارچوب رد امکان وجود یک نظریه عمومی در مورد جامعه، به Mattick, Jr. 1986a, c  مراجعه کنید.

۶.ترجمه اصلاح شده است. رجوع کنید به مارکس و انگلس ۱۹۶۲، ۲۷.

۷.از این رو، او در «یادداشت‌هایی درباره واگنر» در سال ۱۸۸۰ نوشت که در سرمایه «من از «مفاهیم» شروع نمی‌کنم، بنابراین از «مفهوم ارزش» شروع نمی‌کنم»، بلکه از «ساده‌ترین شکل اجتماعی که محصول کار در جامعه معاصر در آن ارائه می‌شود»، یعنی کالا، شروع می‌کنم. بر این اساس، او اصرار دارد که « روش تحلیلی او … هیچ وجه مشترکی با روش آکادمیک آلمانی برای پیوند مفاهیم ندارد» (مارکس ۱۹۷۵ب، ۱۹۸، ۲۰۱).

۸.چند صفحه قبل‌تر، تولید، توزیع، مبادله و مصرف را می‌بینیم که به عنوان «یک قیاس منظم» به عنوان نمونه‌هایی از سه‌گانه‌ی عمومیت، خاصت و تکینگی از دکترین ذات در منطق توصیف شده‌اند. مارکس می‌گوید: «این مسلماً یک انسجام است – اما انسجامی سطحی» (مارکس ۱۹۷۳، ۸۹). همین مدل در چیدمان مطالب در یکی از طرح‌های تحلیل سرمایه که در گروندریسه ترسیم شده است، دنبال می‌شود ( مارکس ۱۹۷۳، ۲۷۵)، اما از بحث بیشتر کنار گذاشته می‌شود.

۹.البته مارکس انکار نکرد که پدیده‌هایی که توسط مقولات ساده‌تر مفهوم‌سازی می‌شوند، ممکن است «وجود تاریخی یا طبیعی مستقلی داشته باشند که مقدم بر» پدیده‌های پیچیده‌تر باشد. بنابراین، پول، که برای نظام تولید سرمایه‌داری اساسی است، قبل از به وجود آمدن سرمایه وجود داشته است. اما به طور کلی اینطور نیست که «مسیر تفکر انتزاعی، که از ساده به ترکیبی می‌رسد، با فرآیند تاریخی واقعی [مطابقت دارد]. بنابراین، اولویت توضیحی مفاهیم نسبت به تحلیل یک یا چند نظام اجتماعی خاص، نه توالی تاریخی نهادهای اجتماعی را منعکس می‌کند و نه توضیح می‌دهد، بلکه کاملاً تابعی از ماهیت نظام خاص مورد بررسی است (به مارکس ۱۹۷۳، ۱۰۲ مراجعه کنید).

۱۰.توصیف هگل از پیشرفت دیالکتیکی این مفهوم را با این عبارت مقایسه کنید: «مشخص شده به عنوان آغاز از تعین‌های ساده، و تعین‌های بعدی غنی‌تر و ملموس‌تر می‌شوند » (هگل ۱۹۶۹ب، ۸۴۰).

۱۱.به بحث جالب در ویت-هانسن ۱۹۶۰، ۹ به بعد مراجعه کنید.

۱۲.رجوع کنید به نامه مارکس به انگلس در ۲ آوریل ۱۸۵۸: «از تضاد بین خصلت عمومی ارزش و وجود مادی آن در یک کالای خاص و غیره… مقوله پول پدید می‌آید» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵ب، ۱۲۷).

۱۳.در واقع، هربرت اشنادلباخ، در مقاله‌ای بسیار جذاب، اظهار داشته است که «شکل منطق هگلی، خود به عنوان نظامی مستقل از جهان‌بینی که بورژوازی روابط اجتماعی خود را در آن تصور می‌کند، نیست» (اشنادلباخ، ۱۹۷۰، ۵۹).

۱۴.بحث بیشتر در مورد این اصل منجر به برداشت مارکس از رابطه بین آنچه او «شالوده مادی» و «روبنای ایدئولوژیک» واقعیت اجتماعی می‌نامید، می‌شود؛ به Mattick, Jr. 1986b، به‌ویژه فصل ۵ مراجعه کنید.

«فرودگاه» مخفی حزب‌الله توسط ارتش اسرائیل کشف شد

۵۰ پهپاد ایرانی در یک تونل عظیم در روستای شیعه‌نشین مجدل زون که یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای این سازمان تروریستی به شمار می‌رود. نیروهای واحد مهندسی رزمی «یاهالوم» روزها برای ردیابی این مکان تلاش کردند و سرانجام آن را در نزدیکی خانه‌های مسکونی، یک مدرسه و یک مسجد یافتند. گمان می‌رود این تونل که در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود، بخشی از شبکه پهپادی حزب‌الله بوده باشد.

نویسنده: آوی کوهن | تاریخ انتشار: ۲۰۲۶/۰۶/۲۱

روستای شیعه‌نشین مجدل زون در جنوب صور که در ارتفاع ۴۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است، سال‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین و مخفی‌ترین دژهای حزب‌الله شناخته می‌شد. روی زمین، خانه‌ها، یک مسجد و یک مدرسه قرار داشت؛ اما زیر آن‌ها، زیرساخت نظامی وسیعی با کمک ایران ساخته شده بود که شامل یک تونل عظیم، انبارهای مواد منفجره، کارگاه مونتاژ پهپاد و سیستم پرتاب پهپاد برای حمله به اسرائیل بود. تنها پس از تصرف این روستا توسط نیروهای تیپ ۵۵۱ بود که تصویر کاملی از آنچه اکنون نظامیان آن را «روستایی که یک قلعه است» می‌نامند، آشکار شد.

حدود یک هفته و نیم پیش، نیروهای تیپ ۵۵۱ (یک تیپ کماندویی ذخیره)، تصرف مجدل زون در جنوب لبنان را تکمیل کردند. این روستا که به همراه منطقه «راس البیاضه» بر منطقه صور مشرف است و بر اراضی پیرامونی تسلط دارد، سال‌ها یک دارایی استراتژیک برای حزب‌الله محسوب می‌شد. این تیپ که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه، لبنان و سوریه جنگیده و ۲۲ تن از سربازان خود را از دست داده است، این بار به یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت این سازمان در جنوب لبنان دست یافت.

مجدل زون صرفاً یک روستای شیعه‌نشین حامی حزب‌الله نبود، بلکه به عنوان پایگاه مرکزی «نیروهای رضوان» و شبکه پهپادی این سازمان عمل می‌کرد. از دو آپارتمان ساخته‌شده روی خط‌الراسی که بر منطقه مشرف بود، پهپادها به سمت نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های واقع در امتداد مرزهای شمالی در الجلیل پرتاب می‌شدند. این آپارتمان‌ها که در جریان درگیری‌ها شناسایی شدند، به عنوان مواضع عملیاتی و پرتاب پهپادهایی خدمت می‌کردند که در ماه‌های اخیر به یکی از تهدیدهای اصلی علیه نیروها و ساکنان شمال تبدیل شده بودند.

با ورود نیروها به روستا، آن‌ها با مقاومت تروریست‌های نیروی رضوان مواجه شدند که با تسلیحات انبوه در آنجا مستقر شده بودند. در طول این نبردها، تروریست‌ها از پای درآمده و ده‌ها قبضه اسلحه، پرتابگرهای ضد تانک، تجهیزات رزمی، دوربین‌های گوپرو (GoPro) و مجموعه‌های اقامتی که توسط تروریست‌ها برای اقامت طولانی‌مدت استفاده می‌شد، در خانه‌های روستا کشف شد.

«برچیدن سیستماتیک»

سرهنگ دوم «ب»، یکی از فرماندهان این نیرو گفت: «مقاومت وجود داشت؛ مقاومتی که در عمل مانع پیشروی نیروهای ما نشد. ما می‌دانستیم چگونه آن را به شکلی سیستماتیک، قدرتمند و مرگبار درهم بشکنیم.»

او گفت با پیشروی نیروها در روستا مشخص شد که تقریباً هر خانه بخشی از سیستم دفاعی برای محافظت از زیرساخت‌های زیرزمینی بوده است.

وی افزود: «هر خانه‌ای که به آن می‌رسیدیم، با تسلیحات سنگین برای به تأخیر انداختن مانور ارتش اسرائیل آماده شده بود. در عمل فهمیدیم که هدف از این کار، محافظت از بخش زیرزمینی یعنی همان زیرساخت استراتژیکی بود که ظاهراً چندین دهه برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کرده بودند.»

او اضافه کرد: «این چیزی است که ما از این روستا دریافتیم. فهمیدیم که اینجا واقعاً یک محیط غیرنظامی نبود، بلکه تماماً یک روستای متعلق به حزب‌الله بود.»

با این حال، اوج این عملیات در زیر زمین منتظر نیروها بود. برای روزها، نیروهای واحد «یاهالوم» (واحد زبده مهندسی رزمی ارتش اسرائیل)، برای ردیابی یکی از زیرساخت‌های پرچم‌دار حزب‌الله تلاش کردند. وقتی موفق شدند به آن دست یابند، تونل عظیمی را یافتند که در زیر مرکز روستا و در نزدیکی خانه‌ها، یک مدرسه و یک مسجد حفر شده بود. این تونل در حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ مسدود شده بود.

سرهنگ دوم «د»، فرمانده گروهانی در واحد یاهالوم که تحت امر تیپ ۵۵۱ فعالیت می‌کرد، گفت: «ما روزهای طولانی کار کردیم تا این زیرساخت را ردیابی کنیم، تا اینکه سرانجام به مسیر تونل برخوردیم. وقتی وارد شدیم، آنچه را که در اینجا می‌بینید کشف کردیم.»

او گفت که حتی متخصصان باسابقه این واحد نیز از ابعاد آن شگفت‌زده شدند: «وقتی تونل را کشف کردیم، از اندازه، طول و همچنین چیزهایی که در داخل آن پیدا کردیم غافلگیر شدیم.»

در داخل این تونل، نیروها حدود ۵۰ پهپاد ایرانی و بیش از هشت تن مواد منفجره و تله‌های انفجاری کشف کردند. به گفته سربازان، این بخشی از شبکه‌ای بود که تا سال ۲۰۲۴ فعال بوده و برای پرتاب پهپاد به عمق خاک اسرائیل استفاده می‌شده است. برخی از این پهپادها به صورت قطعات مجزا و آماده برای مونتاژ در یک کارگاه اختصاصی که در این محل فعال بود، پیدا شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «شما می‌توانید پهپادهای دشمن ایرانی را در اینجا ببینید. طول بال‌های آن‌ها حدود ۲.۵ متر با کلاهک جنگی حدود ۳۰ کیلوگرم است. این‌ها پهپادهایی هستند که در گذشته به سمت دولت اسرائیل پرتاب شده‌اند و برد آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر است.»

«استراتژی بدبینانه و بی‌شرمانه» او گفت یافته‌های کشف‌شده در این محل به دخالت عمیق ایران اشاره دارد.

وی افزود: «آنچه ما می‌بینیم بخشی از استراتژی حزب‌الله است؛ استفاده سوء و بی‌شرمانه از زیرساخت‌های غیرنظامی و پوششی که ایجاد می‌کند. این یک محصول ایرانی است. سرمایه‌گذاری مالی این تونل توسط ایران انجام شده، تونل با استانداردهای ایرانی ساخته شده و پهپادها نیز پهپادهای ایرانی هستند.»

نیروهایی که به این محل رسیدند گفتند که تا پیش از حمله نیروی هوایی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، این تونل به عنوان نوعی «فرودگاه» زیرزمینی برای حزب‌الله عمل می‌کرده است. با توجه به یافته‌های میدانی، این زیرساخت شامل چهار ورودی و چندین مسیر پرتاب بوده است. یک کامیون و یک لیفتراک در انتهای تونل گیر کرده بودند که گواهی بر فعالیت‌هایی است که سال‌ها در آنجا جریان داشته است.

این تونل که در عمق حدود ۲۹ متری زمین ساخته شده بود، در حملات نیروی هوایی مسدود شده بود. اما وقتی نیروهای یاهالوم به درون آن نفوذ کردند، با زیرساختی وسیع و پیچیده روبرو شدند.

سرهنگ دوم «د» گفت: «ما درباره یک زیرساخت تونلی در حدود ۲۰۰ متر صحبت می‌کنیم. ما در عمق بین ۱۷ تا ۲۰ متری زیر زمین هستیم. در اینجا یک راهروی اصلی، شاخه‌ها، اتاق‌های استراحت، تشک‌ها، یونیفرم‌ها و تسلیحات اضافی وجود دارد.»

تصرف مجدل زون چشم‌انداز نادری را از حجم سرمایه‌گذاری حزب‌الله در ساخت زیرساخت‌های تروریستی در قلب جمعیت غیرنظامی به دست می‌دهد. آنچه از بیرون یک روستای معمولی لبنانی به نظر می‌رسید، مشخص شد که یک سیستم نظامی کامل برای محافظت از یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های استراتژیک این سازمان بوده است.

حتی اکنون و پس از برقراری آتش‌بس، واقعیت در میدان نبرد همچنان پیچیده است. سربازانی که در این بخش عملیات می‌کنند می‌گویند هنوز خطوط مشخصی وجود دارد که نباید به آن‌ها نزدیک شد. به گفته آن‌ها، هر کسی که از «خط سبز» عبور کند اخطار دریافت می‌کند، اما هر کسی که از «خط قرمز» عبور کند، نابود می‌شود.

در عین حال، آن‌ها توضیح می‌دهند که آتش‌بس در این واقعیت نمود یافته که نیروهای ارتش اسرائیل علیه هر تروریستی که در دوردست دیده می‌شود اقدام نمی‌کنند، بلکه تمرکز خود را بر کنترل مناطق استراتژیک و نقاط کلیدی توپوگرافی معطوف کرده‌اند. مجدل زون، مانند قلعه شقيف (بوفورت)، یکی از آن نقاط کلیدی است که ارتش اسرائیل برای حفظ برتری عملیاتی خود بر حزب‌الله در روزهای پس از نبرد، تصرف آن را انتخاب کرد.

برای نیروهای تیپ ۵۵۱ و واحد یاهالوم، تونل کشف‌شده در زیر خانه‌های روستا تنها یک دستاورد عملیاتی نیست؛ این یک مدرک ملموس از پروژه‌ای نظامی است که طی سال‌ها زیر گوش اسرائیل ساخته شده بود، پروژه‌ای که هدف آن توانمندسازی حزب‌الله و ایران برای ضربه زدن به اسرائیل از فواصل صدها کیلومتری بود. تنها پس از تصرف روستا مشخص شد که این پروژه تا چه حد – به معنای واقعی کلمه – در اعماق زمین ریشه دوانده بود.

18-06-2026

بخش خبر و تحلیل خبر

توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا:ملاحظات حقوقی و اعتبار سنجی سند

شوراها

کاخ سفید متن توافقنامه ایران و آمریکا را منتشر کرد متن توافقنامه در قالب ۱۴ بند به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به صورت مشترک درباره مفاد زیر به توافق رسیده‌اند:

۱. پایان درگیری‌های نظامی

آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان دو طرف توافق می‌کنند که جنگ و عملیات نظامی جاری در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌طور فوری و دائمی پایان یابد.

دو طرف متعهد می‌شوند هیچ اقدام نظامی جدیدی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را به رسمیت بشناسند.

این موارد در توافق نهایی نیز تثبیت خواهد شد.

۲. احترام متقابل به حاکمیت کشورها

دو کشور متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم دخالت نکنند.

۳. مذاکرات برای توافق نهایی

طرفین توافق می‌کنند حداکثر ظرف ۶۰ روز ــ با امکان تمدید از طریق توافق مشترک ــ درباره متن نهایی توافق مذاکره کرده و به نتیجه برسند.

۴. رفع محاصره و کاهش حضور نظامی آمریکا

آمریکا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، روند پایان دادن به محاصره دریایی و هرگونه مانع علیه ایران را آغاز می‌کند و متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز این محاصره را به‌طور کامل متوقف کند.

در این مدت، تردد کشتی‌ها به سطح پیش از جنگ بازخواهد گشت.

همچنین آمریکا متعهد می‌شود حداکثر ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق مجاور ایران خارج کند.

۵. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز

جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود حداکثر تلاش خود را برای تأمین عبور امن کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز، به کار گیرد.

رفت‌وآمد کشتی‌ها بلافاصله آغاز می‌شود و با انجام مین‌روبی و رفع موانع فنی و نظامی، حداکثر ظرف ۳۰ روز به حالت عادی بازمی‌گردد.

ایران همچنین با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی آن، بر اساس حقوق بین‌الملل، مذاکره خواهد کرد.

۶. طرح بازسازی اقتصادی ایران

آمریکا به همراه شرکای منطقه‌ای خود متعهد می‌شود برنامه‌ای اقتصادی با حداقل ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند.

جزئیات اجرایی این طرح قرار است ظرف ۶۰ روز و در چارچوب توافق نهایی مشخص شود.

آمریکا همچنین متعهد می‌شود همه مجوزهای لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط را صادر کند.

۷. پایان تحریم‌ها

آمریکا متعهد می‌شود همه تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را، از جمله تحریم‌های شورای امنیت، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، طبق جدول زمانی مورد توافق لغو کند.

دو طرف تأکید می‌کنند که موضوع رفع تحریم‌ها از مسائل اساسی مذاکرات آینده خواهد بود.

۸. موضوع هسته‌ای ایران

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام می‌کند که به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.

دو طرف توافق می‌کنند درباره نحوه مدیریت مواد غنی‌شده موجود، طبق سازوکاری مشترک تصمیم‌گیری کنند؛ از جمله امکان رقیق‌سازی این مواد تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

همچنین قرار است درباره ادامه غنی‌سازی و سایر نیازهای هسته‌ای ایران، در چارچوب توافق نهایی، مذاکره شود.

۹. حفظ وضع موجود تا توافق نهایی

تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایران برنامه هسته‌ای خود را در وضعیت فعلی حفظ خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نمی‌کند و نیروی نظامی تازه‌ای به منطقه اعزام نخواهد کرد.

۱۰. معافیت‌های نفتی و بانکی

آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، معافیت‌هایی برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کند.

این معافیت‌ها شامل خدمات بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و سایر خدمات مرتبط نیز خواهد بود.

۱۱. آزادسازی دارایی‌های ایران

آمریکا متعهد می‌شود دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده ایران را آزاد کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آنها استفاده کند.

جزئیات مربوط به نحوه آزادسازی این منابع در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.

این دارایی‌ها باید بدون محدودیت و طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده باشند.

۱۲. سازوکار نظارتی

دو طرف توافق می‌کنند سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و توافق نهایی ایجاد شود.

۱۳. آغاز مذاکرات نهایی

پس از اجرای اولیه برخی بندهای کلیدی ــ از جمله توقف جنگ، رفع محاصره، تأمین امنیت کشتیرانی، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها ــ مذاکرات درباره سایر بندهای توافق نهایی آغاز خواهد شد.

۱۴. تأیید در شورای امنیت

توافق نهایی قرار است با قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد رسمیت پیدا کند.

اعتبار حقوقی توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

این توافق نامه از جنبه حقوق بین الملل و نسبت آن با سازمان ملل چه اعتبار و وضعیتی می‌تواند داشته باشد:

از منظر حقوق بین‌الملل چند نکته مهم وجود دارد:

۱. این متن در وضعیت فعلی «معاهده» نیست

خود متن بارها از عبارت «یادداشت تفاهم» (Memorandum of Understanding) استفاده می‌کند و در بندهای ۳، ۱۳ و ۱۴ تصریح می‌کند که مذاکرات برای «توافق نهایی» در آینده انجام خواهد شد.

بنابراین از لحاظ حقوقی، این متن بیشتر شبیه یکی از این موارد است:

توافق مقدماتی (Preliminary Agreement) توافق چارچوبی (Framework Agreement) یادداشت تفاهم سیاسی (Political MOU) آتش‌بس یا توافق موقت (Interim Arrangement) و نه یک معاهده نهایی به معنای کامل حقوقی.

در حقوق بین‌الملل، حتی یک یادداشت تفاهم نیز می‌تواند الزام‌آور باشد، اما این امر بستگی به قصد طرفین دارد؛ نه صرفاً نام سند.

۲. کدام بندها فوراً اثر حقوقی دارند؟

اگر دو دولت آن را امضا کنند، برخی تعهدات می‌توانند از همان لحظه نافذ شوند:

توقف عملیات نظامی (بند ۱) عدم توسل به زور (بند ۱) عدم اعمال تحریم جدید (بند ۹) آغاز رفع محاصره (بند ۴) آغاز صدور معافیت‌های نفتی (بند ۱۰) این‌ها تعهدات اجرایی فوری هستند.

اما بخش بزرگی از متن صرفاً تعهد به مذاکره در آینده است:

توافق هسته‌ای نهایی جزئیات رفع تحریم‌ها برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری نحوه آزادسازی دارایی‌ها این موارد هنوز تعهد قطعی ایجاد نمی‌کنند.

۳. آیا آمریکا می‌تواند تحریم‌های شورای امنیت را لغو کند؟

خیر.از نظر حقوقی بند ۷ مشکل جدی دارد.تحریم‌های شورای امنیت متعلق به سازمان ملل متحد هستند و آمریکا به تنهایی اختیار لغو آنها را ندارد.لغو تحریم‌های شورای امنیت مستلزم تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد است.بنابراین آمریکا فقط می‌تواند متعهد شود:«برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده و قطعنامه لازم را پیشنهاد دهد.» اما نمی‌تواند به تنهایی نتیجه را تضمین کند.

۴. شورای حکام آژانس چطور؟

بند ۷ درباره تحریم‌های شورای حکام نیز از لحاظ حقوقی مبهم است.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نهاد مستقلی است.آمریکا عضو آن هست اما مالک آن نیست.تصمیمات شورای حکام باید توسط خود اعضای شورا اتخاذ شود.در نتیجه آمریکا نمی‌تواند رأساً آنها را لغو کند.

۵. بند ۱۴ مهم‌ترین بخش حقوقی متن است.بند ۱۴ می‌گوید:توافق نهایی با قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت رسمیت پیدا می‌کند.اگر چنین اتفاقی بیفتد، وضعیت حقوقی سند کاملاً تغییر می‌کند.نمونه تاریخی آن برجام  و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.در آن مورد، برجام به تنهایی معاهده سازمان ملل نبود، اما با قطعنامه شورای امنیت پشتوانه بین‌المللی پیدا کرد.اگر این توافق نیز تحت فصل هفتم منشور تصویب شود، برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل آثار حقوقی خواهد داشت.

۶. آیا این سند نیازمند تصویب کنگره آمریکاست؟

بستگی دارد.در نظام حقوقی آمریکا سه حالت وجود دارد:

Treaty نیازمند رأی دوسوم سنای آمریکا Congressional-Executive Agreement نیازمند تصویب کنگره Executive Agreement صرفاً با اختیار رئیس‌جمهور بسیاری از بندهای این متن (مثل معافیت‌های تحریمی) احتمالاً با اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور قابل اجرا هستند.اما اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار،برخی رفع تحریم‌های قانونی،بودجه‌های بلندمدت،احتمالاً بدون همراهی کنگره عملی نیستند.

۷. آیا خروج نیروهای آمریکا از منطقه الزام‌آور می‌شود؟

از نظر حقوق بین‌الملل بله، اگر آمریکا آن را بپذیرد.اما اجرای آن صرفاً در اختیار دولت آمریکاست.هیچ سازوکار اجرایی بین‌المللی مستقلی برای مجبور کردن آمریکا به خروج نیروها وجود ندارد مگر اینکه:در توافق نهایی مکانیزم داوری پیش‌بینی شود؛ یا شورای امنیت اجرای آن را الزام‌آور کند.

۸. ارزش حقوقی کلی سند چقدر است؟

اگر امضا شود، از نظر حقوق بین‌الملل می‌توان آن را چنین طبقه‌بندی کرد:

سطح

وضعیت

قبل از امضا

توافق سیاسی ـ اجرایی موقت

پس از امضا

تعهد بین‌المللی اولیه

پس از توافق نهایی

معاهده یا توافق بین‌المللی کامل

پس از قطعنامه شورای امنیت

سند دارای پشتوانه حقوقی سازمان ملل

بنابراین این متن به خودی خود هنوز «معاهده نهایی بین‌المللی» نیست، بلکه بیشتر یک چارچوب سیاسی ـ حقوقی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات جامع محسوب می‌شود. مهم‌ترین ضعف حقوقی آن نیز این است که چند تعهد (به‌ویژه لغو تحریم‌های شورای امنیت، تصمیمات آژانس و تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری) در اختیار انحصاری دولت آمریکا نیست و تحقق آنها نیازمند تصمیم نهادهای دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی است.

این توافقنامه از سوی رئیس جمهور های دو کشور امضای الکترونیک شده و روز جمعه احتمالاً  به طور فیزیکی به امضای آنان خواهد رسید

. ضامن اجرایی این توافقنامه به خصوص در جاهایی که می‌تواند بلافاصله اجرایی شود چه نهادی است؟

حتی اگر فرض کنیم این سند امضا شده و معتبر باشد، باید میان «الزام حقوقی» و «ضامن اجرایی» تفاوت قائل شویم. در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی، معمولاً «پلیس جهانی» وجود ندارد که دولت‌ها را مجبور به اجرای تعهدات کند.ضامن‌های اجرایی احتمالی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد:

۱. خود دولت‌های طرف توافق.در مرحله اول، ضامن اجرای بندهای فوری خود دولت‌ها هستند.مثلاً رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند فوراً دستور توقف عملیات نظامی را صادر کند.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند معافیت‌های نفتی و بانکی صادر کند.نیروی دریایی آمریکا می‌تواند دستور توقف بازرسی یا رهگیری کشتی‌ها را دریافت کند.هم چنین دولت ایران می‌تواند به نیروهای نظامی و امنیتی خود دستور توقف اقدامات متقابل را بدهد.بنابراین اجرای اولیه این بندها بیشتر سیاسی و اجرایی است تا قضایی.

۲. اصل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»

اگر توافق لازم‌الاجرا باشد و یکی از طرفین آن را نقض کند، مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز تدوین و صورت‌بندی شده است.اما مسئولیت بین‌المللی به معنی وجود ضابط اجرایی نیست؛ بلکه به طرف مقابل حق می‌دهد:

اعتراض رسمی کند،اجرای متقابل برخی تعهدات را تعلیق کند،جبران خسارت مطالبه کند،موضوع را به نهادهای بین‌المللی ببرد.

۳. شورای امنیت؛ قوی‌ترین ضامن بالقوه

اگر بند ۱۴ عملی شود و توافق نهایی در قالب قطعنامه الزام‌آور تصویب گردد، مهم‌ترین ضامن اجرایی تبدیل خواهد شد به شورای امنیت سازمان ملل متحد.در آن صورت:

نقض توافق می‌تواند به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت تلقی شود. شورا می‌تواند جلسات اضطراری تشکیل دهد. سازوکارهای تنبیهی جدید ایجاد کند. حتی در موارد شدید اقدامات تحت فصل هفتم منشور را بررسی کند. اما تا قبل از صدور چنین قطعنامه‌ای، شورای امنیت ضامن مستقیم اجرای تعهدات توافق نامه نیست.

۴. آژانس انرژی اتمی

برای بند ۸ درباره موضوع هسته‌ای، ضامن اجرایی عملی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خواهد بود.آژانس می‌تواند:

بازرسی انجام دهد،گزارش ارائه کند،میزان پایبندی ایران را تأیید یا رد کند.اما آژانس ابزار نظامی یا اجرایی برای اجبار ندارد.

۵. مهم‌ترین ضامن واقعی: منافع متقابل

در عمل، تجربه توافق‌هایی مانند برجام نشان می‌دهد که مهم‌ترین ضامن اجرای چنین توافق‌هایی نه دادگاه و نه سازمان ملل، بلکه «هزینه سیاسی و اقتصادی خروج از توافق» است.برای مثال:

اگر آمریکا معافیت‌های نفتی را لغو کند، ایران می‌تواند تعهدات هسته‌ای یا امنیتی خود را متوقف کند. اگر ایران امنیت کشتیرانی را نقض کند، آمریکا می‌تواند رفع تحریم‌ها را متوقف کند. این همان منطق «اقدام در برابر اقدام» (reciprocity) است که ستون اصلی بسیاری از توافق‌های بین‌المللی است.

۶. درباره بندهای فوری که اشاره شد یعنی  بندهای ۱، ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ (توقف جنگ، رفع محاصره، عدم تحریم جدید، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها) ، عمدتاً توسط نهادهای اجرایی دو دولت قابل اجرا هستند.

در آمریکا رئیس‌جمهور،وزارت خزانه‌داری ایالات متحده،وزارت دفاع ایالات متحده.

در ایران ریاست جمهوری،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی ذی‌ربط.

بنابراین در روزها و هفته‌های نخست، ضامن اجرای این بندها بیش از آنکه سازمان ملل باشد، اختیار اجرایی رؤسای جمهور دو کشور و هزینه سیاسی نقض توافق است. سازمان ملل تنها زمانی به ضامن حقوقی مؤثر تبدیل می‌شود که توافق نهایی به تصویب شورای امنیت برسد یا سازوکار نظارتی بین‌المللی مستقلی در متن نهایی پیش‌بینی شود.

در بند ۱ به پایان درگیری‌های نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدان دو طرف توافق می‌پردازد. اگر منظور از متحدان، اسرائیل و لبنان در دو طرف مسئله باشند با توجه به اینکه امضای آنها در این توافقنامه پیش‌بینی نشده اعتبار این بند به چه میزان است؟این دقیقاً یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف حقوقی این متن است.

در حقوق معاهدات، یک اصل بنیادین وجود دارد که در ماده ۳۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات آمده است:

معاهده برای دولت ثالث نه تعهد ایجاد می‌کند و نه حق، مگر با رضایت آن دولت.به زبان ساده، آمریکا و ایران نمی‌توانند با امضای یک سند، برای دولت‌های دیگری که آن را امضا نکرده‌اند تعهد الزام‌آور ایجاد کنند.بنابراین اگر منظور از «متحدان» این‌ها باشند:اسرائیل و لبنان یا حتی بازیگران غیردولتی مانند حزب‌الله لبنان،آنها از نظر حقوقی طرف توافق نیستند و مستقیماً به آن متعهد نمی‌شوند.اما این به معنای بی‌اعتباری کامل بند نیست.باید میان دو نوع تعهد تفاوت گذاشت:

تفسیر اول: تعهد به «نتیجه» اگر متن چنین معنا شود که:اسرائیل و حزب‌الله باید جنگ را متوقف کنند.این بند از نظر حقوقی مشکل‌دار است، زیرا آمریکا و ایران اختیار حقوقی لازم برای تعهد دادن از جانب آنها را ندارند.

تفسیر دوم: تعهد به «اعمال نفوذ» این تفسیر در دیپلماسی بسیار رایج‌تر است.یعنی آمریکا متعهد می‌شود از نفوذ خود بر اسرائیل برای توقف عملیات استفاده کند.هم چنین ایران متعهد می‌شود از نفوذ خود بر نیروهای همسو برای توقف عملیات استفاده کند.در این صورت تعهد معتبر است، زیرا هر طرف فقط درباره رفتار خودش و اقدامات معقولی که می‌تواند انجام دهد تعهد می‌دهد.مقایسه با توافقات تاریخی در بسیاری از توافق‌های منطقه‌ای همین مدل به کار رفته است.مثلاً در توافقات مربوط به جنگ داخلی لبنان یا برخی ترتیبات مربوط به افغانستان و عراق، دولت‌ها متعهد نمی‌شدند که بازیگران غیردولتی حتماً فلان کار را انجام دهند؛ بلکه متعهد می‌شدند برای تحقق آن تلاش کنند.از نظر حقوقی این دو کاملاً متفاوت‌اند.

مسئله اسرائیل اگر اسرائیل امضاکننده نباشد، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.آمریکا نمی‌تواند از نظر حقوقی تضمین کند که اسرائیل هیچ عملیات نظامی جدیدی انجام نخواهد داد.حداکثر می‌تواند متعهد شود از آن حمایت نکند،برای توقف عملیات فشار سیاسی وارد کند،کمک‌های نظامی خاصی را مشروط کند،در شورای امنیت از اقدامات خاصی حمایت نکند.اما تصمیم نهایی همچنان در اختیار دولت اسرائیل باقی می‌ماند.

در مورد لبنان نیز آمریکا و ایران نمی‌توانند به جای دولت لبنان تعهد بدهند.حتی اگر دولت لبنان از توقف جنگ استقبال کند، از لحاظ حقوقی بهتر بود که لبنان نیز طرف توافق باشد؛ یا حداقل در یک ضمیمه رسمی رضایت خود را اعلام کند.

اگر حزب‌الله طرف اصلی درگیری باشد چه؟ اینجا وارد حوزه پیچیده‌تری می‌شویم.بازیگران غیردولتی معمولاً طرف معاهدات کلاسیک نیستند، اما می‌توانند در توافق‌های آتش‌بس یا ترتیبات امنیتی مشارکت کنند.اگر حزب‌الله هیچ تعهد مستقلی ندهد، ایران فقط می‌تواند متعهد شود که برای توقف عملیات آن نفوذ و تلاش خود را به کار گیرد؛ نه اینکه از نظر حقوقی رفتار آن را تضمین کند.

اگر اسرائیل، لبنان یا سایر بازیگران مؤثر جنگ این سند را امضا نکنند، بند ۱ احتمالاً به این شکل تفسیر خواهد شد:

آمریکا و ایران متعهد می‌شوند اقدامات خود و نیروهای تحت کنترل یا نفوذشان را متوقف کنند و برای پایان دادن به درگیری‌های متحدان خود تلاش نمایند.چنین تفسیری از نظر حقوق بین‌الملل معتبر است.

اما اگر متن ادعا کند که خودِ اسرائیل، لبنان یا سایر طرف‌های ثالث بدون رضایت و امضای آنها به آتش‌بس متعهد شده‌اند، آن بخش از بند از منظر حقوق معاهدات بسیار ضعیف و قابل مناقشه خواهد بود. به همین دلیل در توافق‌های پایدار، معمولاً یا همه طرف‌های اصلی درگیری امضا می‌کنند یا در متن به‌جای «تضمین رفتار متحدان»، از عباراتی مانند «استفاده از نفوذ»، «ترغیب»، «تسهیل» یا «تلاش برای حصول آتش‌بس» استفاده می‌شود.

از لحاظ قوانین ایران چه مقامی حق امضای این توافقنامه را داشته است؟

از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به دو بخش تقسیم می‌شود:

اگر این سند «موافقت‌نامه بین‌المللی» محسوب شود

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

و طبق اصل ۱۲۵:

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.بنابراین اگر این متن یک توافق بین‌المللی الزام‌آور باشد:

ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سپس توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود.در این حالت رئیس‌جمهور به تنهایی منشأ اعتبار نهایی توافق نیست؛ بلکه امضای او پس از تصویب مجلس اعتبار پیدا می‌کند. نقش رهبر جمهوری اسلامی چیست؟

نکته مهم این است که قانون اساسی ایران در اصول ۷۷ و ۱۲۵ نامی از مقام رهبری در فرآیند تصویب معاهدات نمی‌برد. از نظر حقوقیِ صرفِ متن قانون اساسی، مرجع تصویب مجلس و مرجع امضا رئیس‌جمهور است.

اما در عمل سیاسی جمهوری اسلامی، توافقی با این سطح از اهمیت امنیتی، نظامی و هسته‌ای بدون موافقت و حمایت رهبری-که در حال حاضر وضعیت وی در هاله ای از ابهام و پنهانکاری قرار دارد- قابل تصور نیست، زیرا اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست‌های کلی نظام و نیروهای مسلح دارد.

اگر این سند «یادداشت تفاهم سیاسی» باشد اینجا موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

دولت‌های مختلف گاهی اسنادی را تحت عنوان:

Memorandum of Understanding (MOU) Political Understanding Joint Statement امضا می‌کنند و استدلال می‌کنند که این اسناد «معاهده» نیستند.

در چنین تفسیری ممکن است دولت ادعا کند که سند نیازمند تصویب مجلس نیست.اما اگر متن واقعاً تعهدات سنگینی مانند:پایان جنگ،رفع تحریم‌ها،خروج نیروهای خارجی،تعهدات هسته‌ای،آزادسازی دارایی‌ها،یعنی کلیه مواردی که در این «توافقنامه» آمده،ایجاد کند، بسیاری از حقوقدانان ایرانی آن را مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ می‌دانند؛ حتی اگر نام آن «یادداشت تفاهم» باشد. تفسیرهای شورای نگهبان نیز معمولاً به آثار حقوقی سند توجه می‌کنند نه صرفاً عنوان آن.

درباره «امضای الکترونیک» ، از دید حقوق بین‌الملل ممکن است نشانه پذیرش اولیه متن باشد؛ اما از منظر حقوق داخلی ایران هنوز این سؤال باقی می‌ماند که:آیا مجلس آن را تصویب کرده است؟آیا امضاکننده اختیار قانونی (Full Powers) داشته است؟آیا تشریفات مقرر در اصول ۷۷ و ۱۲۵ رعایت شده است؟

اگر پاسخ منفی باشد، دولت ایران ممکن است در عرصه بین‌المللی متعهد شناخته شود، اما در داخل کشور با ایراد قانون اساسی مواجه گردد.

بنابراین اگر این متن همان‌گونه که توصیف شد یک توافق جامع سیاسی ـ امنیتی میان ایران و آمریکا باشد، در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مقام دارای صلاحیت نهایی برای امضای آن رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست، اما اصل توافق باید ابتدا به تصویب مجلس برسد.

نکته جالب اینجاست که اگر متن را دقیقاً همان‌طور که نقل شد بپذیریم، پرسش اصلی احتمالاً نه «چه کسی حق امضا دارد»، بلکه «آیا دولت می‌تواند آن را بدون تصویب مجلس به عنوان یک یادداشت تفاهم سیاسی اجرا کند یا خیر؟» است؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در ایران معمولاً محل اختلاف حقوقی و سیاسی می‌شود.