نقد نظری «چپِ ضدامپریالیستی»

حمید فرازنده

نقد نظری «چپِ ضدامپریالیستی»: حکمرانی اقتدارگرای سرمایه‌داری دولتی، به‌مثابه‌ی شکل سیاسیِ سرمایه در جوامع پیرامونی، نمی‌تواند از امپریالیسم فراتر رود، زیرا خود یکی از اشکال بازتولید آن است.

«چپ ضدامپریالیستی» با فراغت از نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون اتکا به سوژه‌های اجتماعی، نه‌تنها ضدامپریالیست نیست، بلکه ناخواسته (وگاهی به‌صورت مقلوب) به یکی از کارآمدترین فرم‌های بازتولید نظم امپریالیستی در روایت حاکمیتی اقتدارگرا و سرکوبگر بدل می‌شود.

حمید فرازنده

–آهای!

از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنید!

خون را به سنگفرش ببینید!…

احمد شاملو

۱ ایدئولوژی «چپ ضدامپریالیستی» در خدمت مبارزه‌ی طبقاتی نیست؛ نگاهی است از بالا و‌ در خدمت حاکمیت‌های مستبدِ داخلیِ مبتنی بر نظام سرمایه‌داری

*اصطلاح «چپ ضدامپریالیستی» عنوانی است پرطمطراق که پیشاپیش می‌کوشد برای خود یک مشروعیت سیاسی و اخلاقی تولید کند؛ ادعا می‌کند که من هم چپ هستم ‌وهم ضدامپریالیستی: صِرفِ چپ‌بودن را دون شأن خود می‌داند و یا شاید اگر خوانش فرویدی کنیم؛ چون از چپ‌بودن خود تردیدهای جدّی در دل دارد، با آوردن صفت «ضدامپریالیستی» همراه آن، کمبود ذاتی‌اش را لاپوشانی می‌کند. متولیان این بخش از چپ، در این نام‌گذاری، «چپ‌بودن» و «ضدامپریالیستی‌بودن» خود را جزو بدیهیات فرض می‌کنند، اما هر گزاره‌ی مدعیِ بدیهیات نیازمند نقد نظری است. *

در سنّت انتقادی مارکسی، هیچ‌یک از این دو مفهوم نه خودبسنده‌اند و نه مستقل از تحلیل مادّی جامعه.

در مارکسیسم، «چپ»‌بودن یک موضع اخلاقی نیست و صرفاً در مخالفت با یک قدرت استعمارگرخارجی معنای نهایی خود را پیدا نمی‌کند. اگر بپذیریم که چپ‌بودن، در مقام نخست، به معنای ایستادن در برابر مناسبات سرمایه‌دارانه، نقد مالکیت خصوصی ابزار تولید، و مبارزه با استثمار نیروی کار است، پس می‌توان گفت: هر گفتمانی که خود را «چپ» می‌نامد، اما مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی داخلی را مسکوت می‌گذارد، یا آن را بیرون از مناسبات حاکمیت بررسی می‌کند، و یا با تکیه به مارکسیسم وولگار آن را تضاد فرعی می‌نامد، از همان ابتدا دچار تناقض مفهومی است.

آیا«چپ ضدامپریالیستیِ» ایرانی، امپریالیسم را به‌مثابه‌ی مرحله‌ای از تکامل سرمایه‌داری جهانی می‌بیند، یا صرفا آن را به‌صورت یک نیروی استعمارگر مداخله‌گر درنظر می‌گیرد؟ مدعیان چپ ضدامپریالیستی وقتی امریکا را تنها به‌صورت دشمن شماره ۱ ایران نشان می‌دهند، و بعد می‌بینند حاکمیت نیز همین گفتمان را به‌کار می‌برد، دچار این توهم می‌شوند که می‌توانند با چنین حاکمیتی در یک‌جبهه‌ی سیاسی واحد قرار گیرند. در این چارچوب، امپریالیسم برای آنان به یک مداخله‌گر نظامیِ اجنبی تقلیل می‌یابد و پیوندهای نهانی‌ دنباله‌هایش با سرمایه‌داری داخلی دیگر از نظرشان پوشیده می‌شود. نتیجه آن است که می‌توان هم‌زمان مدعی ضدامپریالیسم بود و از دولت‌های سرمایه‌دار، غارت‌گر، رانتی و سرکوبگرِ محلی در هرکجای جهان دفاع کرد، بی‌آنکه نه به مطالبات عدالت‌محور و آزادی‌خواهانه‌ی مردمان آن کشورها توجه داشت و نه به فقر گسترده‌ی توده‌های زحمتکش‌شان. ما با یک‌چپ خاصی روبه‌روایم که نگاهش سلسله‌مراتبی و عمودی است، به‌جای آنکه طبق اصول نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی صاحب دیدگاهی افقی و برآمده از تناقضات طبقاتی باشد.

«ضدامپریالیستی»بودنِ این برداشت متأخر از مارکسیسم، به برخوردی ایدئولوژیک و‌گفتمانی تقلیل می‌یابد؛ اینجا منظور از ایدئولوژی، نه مبانی نظری مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه دگماتیسمی وارونه‌نما از واقعیت اجتماعی است: جایی که علت و معلول جابه‌جا می‌شوند و به‌جای آن‌که امپریالیسم به‌صورت پیامد منطق انباشت سرمایه فهمیده شود، تنها به یکی از جنبه‌هایش، یعنی دشمنی اجنبی و یک نیروی نظامی متجاوزگر فروکاسته می‌شود که گویی با موضع‌گیری سیاسی یا نظامی دولت‌های اقتدارگرای محلی قابل مهار است. ایدئولوژی «چپ ضدامپریالیستی» در خدمت مبارزه‌ی طبقاتی نیست؛ نگاهی است از بالا و‌ در خدمت حاکمیت‌های مستبدِ داخلیِ مبتنی بر نظام سرمایه‌داری انحصاری که ارتباط‌شان با توده‌های تحت استثمار دیری است گسسته شده است.

در این گفتمان، جامعه تقریباً ناپدید می‌شود. کارگران، زنان، فرودستان و نیروهای اجتماعی واقعی، نه به‌عنوان سوژه‌های مبارزه، بلکه به‌مثابه‌ی توده‌ای که باید پشت «موضع ضدامپریالیستی» دولت محلی صف ببندند، ظاهر می‌شوند. در این گفتمان دیگر هیچ اهمیتی ندارد اگر رژیمی به‌ظاهر ضدامریکایی مردمان خود را در طول پنجاه سال به‌شکل تصاعدی و کرور کرور کشته و کور و شکنجه کرده باشد. در ذهن آنان هر نقد اجتماعی، هر اعتراض کارگری یا جنبش رهایی‌بخش، به‌سرعت با این اتهام مواجه می‌شود که «آب به آسیاب امپریالیسم می‌ریزد»، ‌و در نهایتِ موضع ضدامپریالیستی‌شان در خدمت حاکمیت استبدادی به ابزار انسداد سیاست و تحمیق توده‌ها بدل می‌شود.

از این منظر، «چپ ضدامپریالیستی» بیش از آن‌که ادامه‌ی سنّت مارکسی باشد، شکلی است از مارکسیسمی که پیچیدگی تحلیل اقتصاد سیاسی را کنار می‌گذارد و کلّ تحلیل خود را در بُعدِ وولگاری از سیاست ژئوپلیتیک، به یک دوگانه‌ی ساده‌ی دوست/دشمن تقلیل می‌دهد. این ساده‌سازی، نه تصادفی، بلکه کارکردی است؛ زیرا امکان هم‌زیستی و همدستی کامل با سرمایه‌داری داخلی و اقتدار سیاسی موجود را فراهم می‌کند.

۲– اعجوبه‌ی دولت، به‌نام مردم و با ادعای ضدامپریالیستی‌بودن دهان به دروغ‌پردازی می‌گشاید

برای فهم ریشه‌های نظری این وضعیت، بازگشت به «هیجدهم برومر لویی بناپارت» مارکس راهگشاست. مارکس در این اثر نشان می‌دهد که چگونه، در شرایط ضعف و پراکندگی نیروهای اجتماعی، دولت می‌تواند خود را به‌مثابه‌ی نماینده‌ی کلّ جامعه و منجی ملت بازنمایی کند.

مارکس می‌نویسد:

«قدرت اجرایی، با دستگاه اداری و نظامی عظیمش، همچون موجودی مستقل بر فراز جامعه ایستاده است.»

اما این استقلال ظاهری، به‌گفته‌ی مارکس، محصول یک فقدان است:

«این قدرت تنها زمانی می‌تواند چنین استقلالی بیابد که طبقات اجتماعی ناتوان از نمایندگی خود باشند.»

این تشخیص، کلید فهم «چپ ضدامپریالیستی» است. جایی که نیروهای اجتماعی واقعی، سرکوب شده‌اند، و جامعه فاقد نهادهای دموکراتیک و حافظ منافع زحمت‌کشان است، اعجوبه‌ی دولت، به‌نام مردم و با ادعای ضدامپریالیستی‌بودن دهان به دروغ‌پردازی می‌گشاید. ضدیت گفتمانی با امپریالیسم، در این‌جا نه به‌منزله‌ی مرحله‌ای از مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه به کل یا تنها هدف چپ تقلیل می‌یابد؛ ضدیتی که تنها در فضای شبکه‌های مجازی رخ نشان می‌دهد.

مارکس در آغاز هیجدهم برومر تأکید می‌کند:

«انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه آن‌گونه که خود می‌خواهند؛ نه در شرایطی که خود برگزیده‌اند.»

چپ ضدامپریالیستی این محدودیت را انکار می‌کند. گویی صِرفِ اراده‌ی سیاسی دولت یا اتخاذ موضع ضدامریکایی با هر زمینه‌ی گفتمانی‌ای می‌تواند جایگزین دگرگونی مناسبات مادّی شود. مارکس این پدیده را وارونگیِ علیّتی می‌نامد، زیرا در ذهن اینان سیاست جای اقتصاد، و شعار جای مناسبات واقعی را می‌گیرد.

مارکس همچنین نشان می‌دهد که چگونه گذشته به نقاب حال بدل می‌شود:

«سنّت تمام نسل‌های مرده همچون کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می‌کند… نام‌ها و شعارهای آن‌ها را قرض می‌گیرند.»

در گفتمان «چپ ضدامپریالیستی»، احضار دائمی زبان انقلاب، مقاومت و مبارزه، چنین کارکردی دارد: پنهان‌کردن تضادهای خیابان و اکنونی با اسطوره‌های گذشته. و این باعث می‌شود امر سیاسی به انجام مناسک بدل می‌شود.

در نهایت، مارکس درباره‌ی بناپارت می‌نویسد:

«او خود را نماینده‌ی مردم می‌نامد، زیرا مردم دیگر قادر نیستند خود را نمایندگی کنند.»

این جمله را می‌توان توصیفی دقیق از وضعیتی دانست که در آن، دولت‌های مردم‌کشِ اقتدارگرا و نیروهای هم‌پیمان‌شان در منطقه –که تا گردن در مناسبات پولی ومالی فرورفته‌اند– خود را ضدامپریالیستی جا می‌زنند، چرا که جامعه از امکان سازمان‌یابی مستقل محروم شده است. نتیجه، نه رهایی، بلکه تثبیت سرمایه‌داری دولتی و اقتدار سیاسیِ سرکوبگر است.

۳–امپریالیسم فقط یک نیروی برون‌مرزی نیست، بلکه درونِ هر جامعه‌ی پیرامونی نیز بازتولید می‌شود.

لنین در «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری»، امپریالیسم را نه به‌مثابه‌ی سیاست تهاجمی یک یا چند دولت خاص، بلکه به‌صورت شکل تاریخیِ مشخصی از انباشت سرمایه تعریف می‌کند. او پنج ویژگی اصلی امپریالیسم را برمی‌شمارد: تمرکز تولید و سرمایه، ادغام سرمایه‌ی بانکی و صنعتی در سرمایه‌ی مالی، اهمیت فزاینده‌ی صدور سرمایه، شکل‌گیری اتحادیه‌های انحصاری سرمایه‌داران، و تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری.

نکته‌ی تعیین‌کننده در تعریف لنین این است که امپریالیسم فقط یک نیروی برون‌مرزی نیست، بلکه درونِ هر جامعه‌ی پیرامونی نیز بازتولید می‌شود. دولت‌هایی که خود در مدار سرمایه‌ی جهانی، رانت، غارت، صدور مواد خام، نیروی کار ارزان و سیاست‌های نولیبرالیستی و با تکیه به سرکوب اجتماعی عمل می‌کنند، بخشی از منطق امپریالیسم‌اند، حتی اگر در سطح گفتمان، مواضع ضدامریکایی یا ضدغربی اتخاذ کنند. از این منظر، ضدامپریالیسمِ راستین بدون نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون مبارزه‌ی طبقاتی، از دیدگاه لنینی نیز بی‌معناست.

به بیان دیگر، آنچه امروز «چپ ضدامپریالیستی» نامیده می‌شود، با تقلیل امپریالیسم به دشمن خارجی و با چشم‌پوشی از پیوند دولتِ خودی با سرمایه‌ی جهانی، همان چیزی را بازتولید می‌کند که مدعی نفی آن است. این شکل از ضدامپریالیسم، نه در امتداد لنین، بلکه در گسست کامل از بینش او قرار دارد.

۴–ناتوانی این دولت‌ها از ضدامپریالیستی‌بودن نه ناشی از ضعف اراده، خیانت نخبگان یا فشار خارجی، بلکه محصول جایگاه طبقاتی خود آن‌هاست.

بحث نظری درباره‌ی «چپ ضدامپریالیستی» تنها زمانی به انسجام مفهومی می‌رسد که نشان داده شود چرا حاکمیت‌هایی که بر پایه‌ی سرمایه‌داری دولتی و‌الیگارشیک بنا شده‌اند، نه به‌طور تصادفی یا سیاسی، بلکه به‌طور ذاتی و ساختاری قادر به ضدامپریالیستی‌بودن نیستند. در غیر این صورت، نقد در سطح افشاگری گفتمانی باقی می‌ماند و به سطح تئوریک ارتقا نمی‌یابد.

سرمایه‌داری دولتی، برخلاف تصور رایج، نفی سرمایه‌داری نیست. در این شکل از سازمان‌یابی عمودی، دولت و الیگارش‌های وابسته‌اش جایگزین سرمایه‌دار خصوصی منفرد می‌شود، اما نه منطق تولید دگرگون می‌گردد و نه رابطه‌ی سرمایه و کار از میان می‌رود. انباشت، سود، انقیاد نیروی کار، و ضرورت بازتولید گسترش‌یابنده‌ی سرمایه همچنان پابرجاست. همان‌گونه که انگلس تصریح می‌کند، مالکیت دولتی ابزار تولید، ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی آن‌ها را لغو نمی‌کند؛ بلکه سرمایه در هیئت دولتی متمرکز و سیاسی می‌شود تا خود در نقش توزیع‌کننده‌ی سرمایه بین الیگارش‌های وفادارش باشد.

از این منظر، سرمایه‌داری دولتی را باید شکلی خاص از سازمان‌یابی سرمایه فهمید، نه مرحله‌ای از گذار به سوسیالیسم و نه بدیلی رهایی‌بخش. همین نکته، پیامدهای تعیین‌کننده‌ای برای مسئله‌ی امپریالیسم دارد. اگر امپریالیسم، چنان‌که لنین نشان می‌دهد، نه یک سیاست انتخابی یا گرایش اخلاقی دولت‌ها، بلکه مرحله‌ای تاریخی از تکامل سرمایه‌داری و ضرورتی برخاسته از منطق انباشت در مقیاس جهانی باشد، آنگاه هر دولتی که متولی انباشت سرمایه است، ناگزیر در شبکه‌ی روابط امپریالیستی درگیر می‌شود.

از این منظر، تفاوتی میان سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌داری دولتی از حیث نسبت با امپریالیسم وجود ندارد. آنچه تعیین‌کننده است، وابستگی انباشت به بازار جهانی، صدور و ورود سرمایه، فناوری، ارز، و تقسیم کار بین‌المللی است. گردانندگان سرمایه‌داری دولتی، برای بقا و بازتولید خود، ناگزیر به مشارکت فعال در همین مناسبات‌اند. به بیان دقیق‌تر، چنین دولتی تنها در صورتی می‌تواند وجود داشته باشد که منطق امپریالیستیِ انباشت جهانی استمرار یابد.

در این نقطه، تناقض درونیِ ادعای «ضدامپریالیسم دولتی» آشکار می‌شود. دولتی که بقای مادی‌اش به انباشت سرمایه گره خورده، نمی‌تواند منطق امپریالیسم را نفی کند، زیرا این نفی مستلزم نفی شرایط امکان خودِ دولت است. اگر این دولت بخواهد واقعاً ضدامپریالیستی باشد، باید از منطق انباشت، از ادغام در بازار جهانی، و از انقیاد سرمایه‌دارانه‌ی نیروی کار دست بکشد؛ یعنی باید از بنیاد، شکل وجودی خود را لغو کند. این امر نه یک دشواری سیاسی، بلکه یک ناممکنی منطقی است.

از همین‌رو، آنچه در این دولت‌های فروبسته و غیردموکراتیک به‌عنوان ضدامپریالیسم عرضه می‌شود، ناگزیر به سطح گفتمان و سیاست خارجی محدود می‌ماند؛ سیاست خارجی‌ای که تحت لوای آزادسازی کشورهای تحت ستم، در سودای سیطره‌افکنی بر آن سرزمین‌هاست. تعارض با یک یا چند قدرت امپریالیستی می‌تواند واقعی، شدید و حتی ویرانگر باشد، اما این تعارض همواره در چارچوب بازتوزیع قدرت درون نظام جهانی سرمایه‌داری رخ می‌دهد، نه در افق نفی خود این نظام. تمایز میان تعارض ژئوپولیتیک و نفی امپریالیسم در اینجا تعیین‌کننده است. اولی –پیرو اصل دین‌مدارِ«فتح»– نزاع بر سر کسب موقعیت و غصب است؛ دومی گسست از منطق انباشت.

ادعای ضدامپریالیستیِ حاکمیت سرمایه‌داری دولت اقتدارگرا، شکلی از ایدئولوژی است: ایدئولوژی‌ای که تعارض سیاسی را جایگزین نقد مادّی می‌کند و با تقلیل امپریالیسم به دشمن خارجی، ادغام واقعی در سرمایه‌داری جهانی را پنهان می‌سازد. در نقد مارکسی ایدئولوژی بر این وارونگی‌ در روش اشاره شده است: نتیجه به‌جای علت می‌نشیند، و سیاست به‌جای اقتصاد.

بنابراین، ناتوانی این دولت‌ها از ضدامپریالیستی‌بودن نه ناشی از ضعف اراده، خیانت نخبگان یا فشار خارجی، بلکه محصول جایگاه طبقاتی خود آن‌هاست.**
حکمرانی اقتدارگرای سرمایه‌داری دولتی، به‌مثابه‌ی شکل سیاسیِ سرمایه در جوامع پیرامونی، نمی‌تواند از امپریالیسم فراتر رود، زیرا خود یکی از اشکال بازتولید آن است. ادعای ضدامپریالیستی‌اش، نه به‌معنای نفی نظم موجود، بلکه همانا زبانی ایدئولوژیک برای مدیریت تناقض‌های درونیِ همین نظم است.

«چپ ضدامپریالیستی» با فراغت از نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون اتکا به سوژه‌های اجتماعی، نه‌تنها ضدامپریالیست نیست، بلکه ناخواسته (وگاهی به‌صورت مقلوب) به یکی از کارآمدترین فرم‌های بازتولید نظم امپریالیستی در روایت حاکمیتی اقتدارگرا و سرکوبگر بدل می‌شود. این همان مضحکه‌ای است که مارکس، با توجه به سربرزدن لویی بناپارت، یک‌ قرن و‌نیم پیش نسبت به آن هشدار داده بود: تقلید از گفتمان رهایی، بدون امکان راستین رهایی.

منبع:بالاترین

فانتزی‌های خطرناک / غلامحسین دوانی

تاریخ انتشار:۱۷ مرداد ۱۴۰۵

نقدی بر پیشنهاد «مالکیت کمونال» منابع نفت و گاز

اخیراً آقای دکتر مهرداد وهابی، اقتصاددان و پژوهشگر و استاد دانشگاه سوربن شمالی، در مقاله‌ای با عنوان «در نقد مدافعان اسلام سیاسی» در پاسخ به نوشته‌ی دکتر یوسف اباذری، مطرح کرده‌اند که «من با نقد انفال که از دیدگاه آقای اباذری “اسلام‌هراسی” و در خدمت به “راست افراطی” است، از مالکیت کمونال، و نه خصوصی یا دولتی، بر دارایی‌های عمومی نظیر نفت جانب‌داری می‌کنم.»[۱]

 این ادعا که درچارچوب تز اقتصاد انفال آقای مهرداد وهابی باید مورد بررسی قرارگیرد دچار اشکالات اساسی ساختاری، هم در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و هم در ساختار دولت‌های رانتیر نفتی و هم درتعارض با مباحث چگونگی کنترل و نظارت بر ثروت ملی فرانسلی کشورها قرار دارد.

عبارت فوق در نگاه نخست جذاب، عدالت‌خواهانه و حتی رادیکال به نظر می‌رسد؛ زیرا چنین القا می‌کند که منابع نفت و گاز نه در اختیار دولت و نه در مالکیت اشخاص و بنگاه‌های خصوصی، بلکه مستقیماً متعلق به همه‌ی مردم خواهد بود. بااین‌حال، هنگامی که این پیشنهاد از سطح شعار به عرصه‌ی حقوق، اقتصاد، تأمین مالی و مدیریت عملیاتی صنعت نفت منتقل شود، با ابهام‌ها و تناقض‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

مسئله‌ی اصلی این است که «مالکیت کمونال» در یک صنعت ملی و بسیار پیچیده مانند نفت دقیقاً به چه معناست، چه نهادی آن را نمایندگی می‌کند، چه کسی درباره‌ی استخراج، سرمایه‌گذاری، فروش، صادرات، مصرف درآمدها، پی‌آمدهای محیط‌زیستی،…  تصمیم می‌گیرد، سود حاصل از فعالیت آن به چه کسی تعلق می‌گیرد و مسئولیت زیان‌ها و بدهی‌های احتمالی بر عهده‌ی چه‌کسی خواهد بود.

اما ابتدا ببینیم مالکیت کمونال دقیقاً چیست؟ مالکیت کمونال یا اشتراکی را می‌توان در اجتماعات کوچک، تعاونی‌ها، مراتع عمومی، منابع آب محلی یا دارایی‌هایی با تعداد محدود استفاده‌کننده و بهره‌بردار تصور کرد. در چنین مواردی معمولاً اعضای جامعه‌ی محلی، محدوده‌ی منبع، قواعد استفاده و مسئولیت هر عضو مشخص است.

نظریه‌ی مالکیت اشتراکی ریشه‌های تاریخی دارد و در آثار فلاسفه، انسان‌شناسان و نیز متفکران آنارشیست به انحای مختلف صورت‌بندی شده است. در دوران معاصر خانم الینور اوستروم الگوی معاصر اداره‌ی منابع مشترک توسط اجتماعات استفاده‌کننده را توسعه داد که به‌نظر می‌رسد پیشنهاد آقای دکتر وهابی برگرفته از نظرات ایشان باشد.

الینور اوستروم‌ (Elinor Ostrom) (2012–۱۹۳۳) استاد علوم سیاسی و پژوهشگر نهادهای اقتصادی در دانشگاه ایندیانا بود. او در سال ۲۰۰۹ به‌دلیل پژوهش درباره‌ی «حکمرانی اقتصادی، به‌ویژه منابع مشترک» جایزه‌ی علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد (معروف به نوبل اقتصاد) را دریافت کرد و نخستین زنی بود که این جایزه را به دست آورد. پیش از او، معمولاً گفته می‌شد منابع مشترک مانند جنگل، چراگاه، آب، ماهی‌ها و منابع آبی فقط از دو راه مالکیت خصوصی یا مالکیت و کنترل مستقیم دولت قابل حفاظت هستند . اما او با بررسی میدانی جوامع مختلف نشان داد راه سومی نیز وجود دارد مبنی بر این که بهره‌برداران از یک منبع می‌توانند با وضع مقررات، نظارت و مجازات متخلفان، خودشان آن منبع را به‌صورت جمعی اداره کنند. نمونه‌های مطالعاتی او شامل چراگاه‌ها، جنگل‌ها، آب‌های زیرزمینی، شیلات و شبکه‌های آبیاری بود. کتاب مشهور او با عنوان «اداره‌ی منابع مشترک: تحول نهادهای کنش جمعی» (۱۹۹۰)[۲] مهم‌ترین اثر او در این زمینه به شمار می‌رود.

اما نفت و گاز یک دارایی محلی یا چراگاه و مزرعه نیست که ساکنان یک روستا یا اعضای یک تعاونی بتوانند مستقیماً آن را اداره کنند. منابع نفتی ایران متعلق به تمام جمعیت کشور و نسل‌هایی است که هنوز متولد نشده‌اند. افزون بر این، بسیاری از میدان‌های نفتی و گازی مشترک‌اند و بهره‌برداری از آنها با امنیت ملی، سیاست خارجی، فناوری، محیط‌زیست و روابط بین‌المللی ارتباط دارد.

اگر منظور از مالکیت کمونال این باشد که منابع نفتی به‌صورت مشاع و غیرقابل‌انتقال متعلق به همه‌ی مردم باشد و یک نهاد عمومی از طرف آنان درباره‌ی این منابع تصمیم بگیرد، در این صورت عملاً با نوعی مالکیت عمومی روبه‌رو هستیم؛ حتی اگر نام دیگری بر آن گذاشته شود. بنابراین در این‌جا صرفاً با یک لفاظی رادیکال مواجه‌ایم. اما اگر منظور این باشد که به هر شهروند سهم، کوپن یا گواهی مالکیت داده شود و افراد بتوانند آن را بفروشند، منتقل کنند یا به ارث بگذارند، این شیوه در عمل نوعی خصوصی‌سازی سهامی یا کوپنی[۳] خواهد بود.

ازاین‌رو، پیشنهاد مالکیت کمونال با یک دوراهی اساسی مواجه است: یا حقوق مردم غیر قابل‌فروش است و یک نهاد عمومی آن را از طرف جامعه اعمال می‌کند که همان مالکیت عمومی است؛ یا این حقوق به سهم‌های فردی و قابل‌معامله تبدیل می‌شود که نتیجه‌ی آن خصوصی‌سازی منابع ملی خواهد بود. یعنی ثروت عمومی از طریق کوپن‌هایی که معرف مالکیت بر منابع نفت است در یک فرآیند نه چندان طولانی، مشابه بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق، به نوکیسه‌گان و الیگارش‌های غارتگر تعلق خواهد گرفت.

روشن است که صنعت نفت را نمی‌توان مانند یک تعاونی محلی اداره کرد. صنعت نفت و گاز مجموعه‌ای از فعالیت‌های بسیار پیچیده، سرمایه‌بر و پرریسک است. اکتشاف، حفاری، توسعه‌ی میدان، تزریق گاز، حفظ فشار مخزن، احداث خط لوله، پالایش، پتروشیمی، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین مالی و فروش بین‌المللی، این‌ها همه نیازمند مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است.

هزینه‌ی توسعه‌ی یک میدان بزرگ ممکن است به میلیاردها دلار برسد و بازگشت سرمایه‌ی آن نیز سال‌ها طول بکشد. تصمیم نادرست درباره‌ی میزان برداشت می‌تواند به کاهش فشار مخزن و از بین رفتن بخشی از ذخایر قابل‌استخراج منجر شود. بنابراین مدیریت نفت فقط فروش نفت خام و تقسیم درآمد آن میان مردم نیست.

پرسش‌هایی که طرفداران مالکیت کمونال منابع نفت و گاز باید به آنها پاسخ دهند عبارت‌اند از:

• چه نهادی درباره‌ی میزان تولید نفت تصمیم می‌گیرد؟
• چه کسی قراردادهای توسعه‌ی میدان‌ها را امضا می‌کند؟
• سرمایه‌ی لازم از کجا تأمین می‌شود؟
• چه نهادی مسئول بدهی‌ها و زیان‌های شرکت نفت یا متولی صنعت نفت خواهد بود؟
• سهم نسل‌های آینده چگونه محفوظ می‌ماند؟
• چه کسی بر عملکرد مدیران نظارت می‌کند؟
• اگر دارندگان سهم خواستار فروش منابع برای دریافت سود بیشتر باشند، چه نهادی از منافع بلندمدت کشور دفاع خواهد کرد؟
• چه‌گونه با اثرات مخرب محیط‌زیستی در این صنعت مقابله می‌شود؟
• …

در واقعیت عملی، تصور این که مجمعی از کلیه‌ی مالکان (مثلاً ده‌ها میلیون ایرانی) تشکیل شود و در مورد مسایل تخصصی شرکت نفت تصمیم بگیرد ناشدنی و حتی مضحک به نظر می‌رسد. اگر پاسخ این باشد که یک شورای ملی، شرکت عمومی یا صندوق متعلق به مردم این مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرد، این نهاد در عمل یک ارگان عمومی و نماینده‌ی عموم جامعه است و نمی‌تواند خارج از ساختار دولت، نهاد حکمرانی و قانون عمومی فعالیت کند. اگر هم فرض کنیم مالکان این دارایی مشاع می‌توانند سهم‌الشرکه‌ی خود را به فروش برسانند چنان‌که گفتم بدترین اشکال خصوصی‌سازی و غارت منابع عمومی است.

تجربه‌ی خصوصی‌سازی کوپنی

تجربه‌ی خصوصی‌سازی در روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که توزیع اسمی سهام صنایع دولتی میان شهروندان الزاماً به معنای حفظ مالکیت مردمی نیست. در خصوصی‌سازی کوپنی روسیه، مالکیت شمار زیادی از بنگاه‌ها از دولت خارج شد، اما ساختار ایجادشده بیش از آنکه بر کارایی اقتصادی استوار باشد، محصول ضرورت‌ها و مناسبات سیاسی بود.

بررسی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان داده‌اند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های خصوصی‌شده در اختیار مدیران و کارکنان داخلی شرکت‌ها قرار گرفت. در روسیه، پس از اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی کوپنی، مدیران و کارکنان در مجموع حدود دوسوم سهام شرکت خصوصی‌شده متوسط را در کنترل داشتند.[۴] البته بعداً بسیاری از کارکنان به‌دلیل مشکلات مالی کوپن سهام خودرا به مدیران واگذار و عملاً مدیران یا «طبقه‌ی جدید» سهام کلیدی شرکت‌های بزرگ را به چنگ آوردند و شاهد شکل‌گیری الیگارشی صاحبان سرمایه در روسیه شدیم.

در این تجربه، بسیاری از شهروندان، به‌ویژه در شرایط تورم، بیکاری و کاهش درآمد، کوپن‌ها و سهام خود را با قیمت‌های ناچیز فروختند. در مقابل، مدیران شرکت‌ها، بانکداران، واسطه‌ها و صاحبان نقدینگی توانستند مالکیت دارایی‌های بزرگ را به‌تدریج در دستان خود متمرکز کنند. حتی گزارش‌های بانک جهانی نیز از مشکلات ناشی از مالکیت داخلی، ضعف حمایت از سهام‌داران و سوءاستفاده‌های گسترده در دوره‌ی خصوصی‌سازی روسیه سخن گفته‌اند.[۵]

تکرار این تجربه برای منابع نفت و گاز خطرناک‌تر است؛ زیرا نفت تنها متعلق به شهروندانی نیست که در زمان توزیع کوپن زنده‌اند. نسل کنونی نمی‌تواند سهم نسل‌های آینده را دریافت کند و سپس آن را در بازار بفروشد.

آنچه با شعار‌های از قبیل «مالکیت کمونال» و «مردمی‌کردن نفت» آغاز می‌شود، می‌تواند در چند سال به تمرکز مالکیت در دست بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای نظامی، شرکت‌های بزرگ و صاحبان ثروت تبدیل شود. در چنین حالتی، مالکیت کمونال تنها مرحله‌ای موقت در مسیر خصوصی‌سازی نفت خواهد بود.

مشکل صنعت نفت در ایران مالکیت دولتی نیست. مشکل در نوع نظام حکمرانی در ایران و پاسخ‌گو نبودن آن است. مشکل اساسی، غیردموکراتیک‌بودن ساختار تصمیم‌گیری، نبود شفافیت، ضعف نظارت عمومی، انتصاب‌های سیاسی، مداخله‌ی نهادهای غیرپاسخ‌گو، فساد در قراردادها و نبود مدیریت حرفه‌ای و باثبات است.

در نظام حقوقی موجود ایران صنایع بزرگ و معادن در قلمرو مالکیت عمومی و دولتی قرار گرفته‌اند. اصل (۴۴) قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن بزرگ را در بخش دولتی قرار می‌دهد و اصل (۴۵)، معادن و دیگر ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت می‌داند تا مطابق مصالح عمومی درباره‌ی آنها عمل کند. اما قرارگرفتن منابع در اختیار دولت، به خودی خود، استفاده از آنها در جهت مصالح عمومی را تضمین نمی‌کند. چنان‌که می‌دانیم دولت غیردموکراتیک و غیرپاسخ‌گو ممکن است منابع عمومی را بدون شفافیت و پاسخ‌گویی مصرف کند. اما درمان این مشکل، انتقال مالکیت منابع به اشخاص یا توزیع کوپن مالکیت شرکت نفت در میان افراد نیست؛ بلکه دموکراتیک‌کردن دولت و ایجاد ساختارهای شفاف، مستقل و حرفه‌ای برای اداره‌ی منابع است. باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: مالکیت عمومی منابع و مدیریت بوروکراتیک و سیاسی منابع.

می‌توان مالکیت نفت و گاز را عمومی و دولتی نگه داشت، اما اداره‌ی شرکت‌های نفتی و نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی را از دخالت مستقیم دولت، وزرا و جریان‌های سیاسی خارج کرد. در چنین الگویی، دولت مالک منابع نفت و گاز نیست؛ بلکه از نظر حقوقی، امانت‌دار ملت و نسل‌های آینده است.

الگوی نروژ: مالکیت عمومی و مدیریت حرفه‌ای

تجربه‌ی مدیریت منابع نفتی در نروژ نمونه‌ی روشنی از امکان ترکیب مالکیت عمومی با مدیریت حرفه‌ای و ایجاد مکانیسم‌هایی برای دور نگه‌داشتن درآمدهای نفتی از دستان دولت است. بر اساس قانون نفت نروژ، دولت دارای حق مالکیت بر منابع نفتی و حق انحصاری مدیریت آنهاست و این منابع باید با دیدگاهی بلندمدت و به سود کل جامعه‌ی نروژ اداره شوند.[۶]

در نروژ به‌عنوان یک الگوی موفق مدیریت منابع نفتی (در چارچوب واقعیت‌های موجود اقتصاد جهانی)، مالکیت این منابع میان شهروندان تقسیم نشده و به آنان کوپن یا سهم قابل‌فروش واگذار نشده است. منابع در مالکیت عمومی باقی مانده‌اند؛ اما میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت، فعالیت تجاری و مدیریت درآمدها تفکیک نهادی ایجاد شده است.

در این کشور، شرکت «پتورو»، به‌عنوان یک شرکت کاملاً دولتی، منافع مالی مستقیم دولت نروژ در میدان‌ها، خطوط لوله و تأسیسات نفتی را به صورت تجاری و حرفه‌ای مدیریت می‌کند. این شرکت از طرف دولت، مدیریت جنبه‌های تجاری «منافع مالی مستقیم دولت» را بر عهده دارد.[۷]

پتورو وزارتخانه نیست و مدیران آن برای اداره‌ی روزمره عملیات منتظر دستور سیاسی وزیر نمی‌مانند. این شرکت در چارچوب اهداف تعیین‌شده، دارایی‌های عمومی را بر اساس معیارهای تخصصی، اقتصادی و تجاری اداره می‌کند.

بحث درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی صنعت نفت در نروژ، به‌عنوان یک کشور دموکراتیک، ساختار سازمانی نهاد اداره‌کننده‌ی آن بسیار مفصل است و در حوصله‌ی مقاله‌ی کنونی نیست اما، الگوی نروژ نه خصوصی‌سازی منابع نفتی است، نه اداره‌ی مستقیم همه‌ی فعالیت‌ها در قالب وزارتخانه‌ها و بورورکراسی دولتی و نه مالکیت مبهم کمونال. این الگو ترکیبی است از:

• مالکیت عمومی منابع؛
• سهام‌داری مستقیم دولت؛
• مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها؛
• تنظیم‌گری قانونی؛
• حضور شرکت‌های خصوصی در چارچوب مجوزهای دولتی؛
• دریافت مالیات و سهم دولت از تولید؛
• نظارت پارلمان و نهادهای عمومی؛
• و شاید از همه مهم‌تر: انتقال درآمدها به صندوق ثروت ملی.

چنان‌که اشاره شد، ویژگی مهم‌تر الگوی نروژ، نحوه‌ی برخورد با درآمدهای نفتی است. نروژ درآمد حاصل از فروش نفت را درآمد عادی سالانه‌ی دولت تلقی نکرده، بلکه آن را حاصل تبدیل یک دارایی طبیعی پایان‌پذیر به دارایی مالی پایدار می‌داند. در همین زمینه، صندوق بازنشستگی دولتی جهانی نروژ برای محافظت اقتصاد در برابر نوسان‌های درآمد نفت و ایجاد پس‌انداز بلندمدت تأسیس شد تا ثروت نفتی هم به نسل کنونی و هم به نسل‌های آینده سود برساند.[۸]

خالص جریان درآمدی ناشی از فعالیت‌های نفتی به این صندوق منتقل می‌شود و برداشت از صندوق تنها در چارچوب تصمیم بودجه‌ای پارلمان امکان‌پذیر است. بر اساس قاعده‌ی مالی نروژ، برداشت از صندوق باید در بلندمدت متناسب با بازده واقعی مورد انتظار آن باشد. برآورد این بازده که در ابتدا چهار درصد بود، از سال ۲۰۱۷ به سه درصد کاهش یافت. هدف این قاعده، حفظ ارزش واقعی صندوق برای نسل‌های آینده و جلوگیری از وابستگی بودجه به نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت نفت است.

معنای واقعی ثروت بین‌نسلی همین است: با استخراج نفت، ثروت ملی نباید نابود یا صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه باید از یک دارایی زیرزمینی به مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌های مالی با بازدهی قابل‌اتکای درازمدت تبدیل شود.

مالکیت عمومی و دولتی منابع نفت و گاز، ویژگی منحصر‌به‌فرد نروژ نیست. کم‌وبیش در همه‌ی کشورهای اصلی تولیدکننده‌ی نفت روال مشابهی در مورد مالکیت عمومی منابع نفت وجود دارد. اما در نهایت این ساختار دموکراتیک و یا غیردموکراتیک نظام حکمرانی و مدیریت تخصصی منابع نفتی است که پی‌آمدهای آن بر اقتصاد کشورها را رقم زده است.

تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که برای بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای، فناوری خارجی، سرمایه‌های بین‌المللی یا حتی سازوکارهای بورس و بازار سرمایه، ضرورتی به واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز وجود ندارد. دولت می‌تواند مالک منابع و شرکت مادر باقی بماند و درعین‌حال، انجام برخی فعالیت‌های عملیاتی را به شرکت‌های تخصصی، شرکت‌های بورسی یا مشارکت‌های مشترک واگذار کند.

برای مثال، در چین نیز که البته نظامی غیردموکراتیک اما کارنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی چشمگیری دارد بر اساس ماده (۹) قانون اساسی جمهوری خلق چین تصریح می‌شود که «تمام منابع معدنی متعلق به دولت، یعنی متعلق به “تمامی مردم”، هستند. بنابراین نفت و گاز نیز به‌عنوان منابع معدنی زیرزمینی، در قلمرو مالکیت دولت قرار دارند.»[۹] قانون منابع معدنی چین نیز همین اصل را تکرار می‌کند و اعلام می‌دارد که مالکیت دولتی منابع معدنی توسط شورای دولتی اعمال می‌شود. این قانون همچنین تأکید می‌کند که تغییر مالکیت زمین یا حق استفاده از زمین، مالکیت دولت بر منابع زیرزمینی آن را تغییر نمی‌دهد.[۱۰]

از منظر بحث مالکیت نفت این نکته اهمیت زیادی دارد. ممکن است زمین در اختیار یک شرکت، تعاونی، نهاد محلی یا استفاده‌کننده خصوصی قرار گیرد؛ اما نفت، گاز و دیگر منابع معدنی زیر آن همچنان متعلق به دولت باقی می‌مانند. به بیان دیگر، چین میان مالکیت زمین یا حق بهره‌برداری و مالکیت اصل منابع معدنی تمایز قائل شده است. در همین چارچوب، بخش اصلی صنعت نفت و گاز چین نیز در اختیار سه گروه بزرگ دولتی قرار دارد: شرکت ملی نفت چین (CNPC)، گروه سینوپک (Sinopec Group)، و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC).[۱۱]

البته برخی شرکت‌های عملیاتی زیرمجموعه این گروه‌ها، مانند «پتروچاینا»، شرکت نفت و شیمیایی چین و CNOOC Limited، در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شده‌اند. اما بورسی‌شدن یک شرکت عملیاتی با خصوصی‌شدن منابع زیرزمینی یکسان نیست. شرکت مادر دولتی، کنترل راهبردی خود را حفظ می‌کند و سهام‌داران بورسی در مالکیت مخازن نفت و گاز چین شریک نمی‌شوند.

منظور آن است که براساس الگوی چین می‌توان از بورس، شرکت سهامی، مدیریت تجاری و مشارکت سرمایه‌گذاران نیز استفاده کرد، بدون آن‌که مالکیت ملی منابع نفت و گاز به اشخاص منتقل شود. آنچه وارد بورس می‌شود سهام یک شرکت و حق مشارکت در سود آن است، نه مالکیت مشاع بر مخازن نفت و گاز کشور.

باید تأکید کرد که حتی در ایالات متحده آمریکا، با وجود نقش گسترده‌ی بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز، بخش قابل‌توجهی از حقوق معدنی و منابع نفت و گاز در مالکیت دولت فدرال یا دولت‌های ایالتی قرار دارد و شرکت‌های خصوصی صرفاً از طریق قراردادهای اجاره و پرداخت حق امتیاز، به بهره‌برداری از آنها می‌پردازند. اداره‌ی مدیریت اراضی آمریکا اعلام کرده است که دولت فدرال حقوق معدنی حدود ۷۰۰ میلیون جریب، معادل نزدیک به ۳۰ درصد مساحت خشکی ایالات متحده، را مدیریت می‌کند. همچنین منابع نفت و گاز فلات قاره بیرونی آمریکا جزء منابع عمومی تحت مالکیت و کنترل دولت فدرال محسوب می‌شوند.[۱۲]

بحث درباره‌ی نحوه‌ی مالکیت و مدیریت منابع نفتی را می‌توان با مطالعه‌ی دیگر تجارب جهانی از کشورهای عربی صادرکننده‌ی نفت، تا ونزوئلا ادامه داد. اما روشن است که بدترین اشکال مدیریت منابع نفتی را در دولت‌هایی (اغلب غیردموکراتیک) شاهد بوده‌ایم که منابع حاصل از درآمد نفت را صرف بلندپروازی‌های نظامی و توسعه‌طلبی‌های سیاسی و یا سیاست‌های پوپولیستی و حامی‌پروری کرده‌اند.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که حتی در اقتصادی بسیار باز و متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز دولت می‌تواند مالکیت و کنترل راهبردی منابع را حفظ کند و هم‌زمان از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، قراردادهای امتیازی و بازار سرمایه بهره ببرد.

درس مشترکی که از تجارب کشورهای مختلف از نروژ تا چین و تا امارات، کویت، الجزایر، عراق و ونزوئلا می‌توان گرفت این است که اگرچه این کشورها دارای نظام‌های سیاسی و اقتصادی یکسانی نیستند و نروژ از نظر پاسخ‌گویی دموکراتیک، شفافیت، استقلال نهادها و نظارت پارلمانی در جایگاه متفاوتی قرار دارد و نباید ساختار سیاسی این کشورها را یکسان دانست یا تجربه‌ی آنها را بدون توجه به تفاوت‌های نهادی به ایران منتقل کرد. اما در زمینه‌ی مالکیت منابع نفت و گاز، میان این کشورها یک اصل مشترک مشاهده می‌شود: هیچ‌یک برای دستیابی به مدیریت تجاری، فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی یا حضور در بورس، اصل مالکیت عمومی منابع نفت و گاز را منکر نشده یا مالکیت این منابع را میان شهروندان توزیع نکرده‌اند. در این کشورها ممکن است شرکت خارجی امتیاز اکتشاف دریافت کند، یک شرکت عملیاتی وارد بورس شود، سرمایه‌گذار خصوصی سهام یک پالایشگاه را بخرد یا شریک یک پروژه‌ی نفتی شود؛ اما این اقدامات لزوماً مالکیت مخزن را به سرمایه‌گذار منتقل نمی‌کند. این تجربه‌ها تفکیک سه سطح را ضروری می‌سازند:

نخست ـ مالکیت منابع:

مخازن نفت و گاز متعلق به دولت به نمایندگی از ملت یا واحد سیاسی مربوط است.

دوم ـ مالکیت بنگاه:

شرکت ملی نفت یا شرکت مادر می‌تواند کاملاً یا عمدتاً دولتی باشد.

سوم ـ مدیریت و عملیات:

اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و فروش می‌تواند توسط شرکت‌های حرفه‌ای دولتی، شرکت‌های بورسی، پیمانکاران خصوصی یا مشارکت‌های داخلی و خارجی انجام شود.

اشتباه اساسی این است که ناکارآمدی مدیریت دولتی را با ضرورت خصوصی‌کردن مالکیت منابع یکسان بدانیم. می‌توان مدیریت را اصلاح، شرکت‌ها را تجاری، مدیران را حرفه‌ای و فعالیت‌ها را رقابتی کرد، بی‌آنکه مالکیت مخازن نفت و گاز از ملت سلب شود.

تجربه‌ی مشترک این عمده‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان در کنار نروژ نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی چگونگی تنظیم رابطه میان مالکیت عمومی، مدیریت حرفه‌ای، مشارکت بخش خصوصی، نظارت عمومی و حفظ حقوق نسل‌های آینده است.

الگویی مناسب برای ایران

در ایران نیز باید مالکیت منابع نفت و گاز عمومی و دولتی را به‌عنوان یک یادگار جنبش بزرگ ملی‌شدن صنعت نفت حفظ کرد، اما ساختار اداره‌ی منابع نفتی باید به‌طور بنیادی اصلاح شود. یک الگوی مناسب می‌تواند بر اصول زیر استوار باشد:

نخست، منابع نفت و گاز باید در قانون به‌صراحت دارایی غیرقابل‌انتقال ملت و نسل‌های آینده شناخته شوند.

دوم، واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز به اشخاص، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادهای نظامی یا دارندگان کوپن (در طرح‌هایی مانند طرح پیشنهادی آقای وهابی) ممنوع باشد.

سوم، شرکت ملی نفت باید از یک دستگاه اداری و سیاسی به یک شرکت حرفه‌ای، شفاف و پاسخ‌گو تبدیل شود.

چهارم، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های نفتی باید بر اساس تخصص، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای انتخاب شوند، نه بر اساس وابستگی سیاسی، امنیتی یا خانوادگی.

پنجم، وزارت نفت باید عمدتاً مسئول سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری باشد و از دخالت مستقیم در تصمیم‌های عملیاتی شرکت‌ها خودداری کند.

ششم، صورت‌های مالی، قراردادهای عمده، هزینه‌های توسعه‌ی میدان‌ها، میزان تولید و پرداخت‌های شرکت‌ها باید به‌طور منظم منتشر و توسط حسابرسان مستقل بررسی شود.

هفتم، یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای نظارت فنی، اقتصادی، ایمنی و زیست‌محیطی بر صنعت نفت ایجاد شود.

هشتم، درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز به یک صندوق ثروت بین‌نسلی مستقل منتقل شود و دولت تنها مجاز باشد در چارچوب قوانین و تحت نظارت پارلمان و دیگر نهادهای پیش‌بینی‌شده‌ی دموکراتیک بخشی از بازده واقعی این صندوق را در بودجه (اساساً برای هزینه‌های عمرانی، نه جاری) مصرف کند.

نهم، برداشت از اصل سرمایه‌ی صندوق باید تنها در شرایط کاملاً استثنایی، با تصویب اکثریت ویژه‌ی پارلمان و یا دیگر سازوکارهای دموکراتیک مانند همه‌پرسی و انتشار عمومی دلایل آن ممکن باشد.

دهم، گزارش عملکرد شرکت ملی نفت و صندوق ثروت ملی باید به‌طور منظم در اختیار پارلمان، رسانه‌ها، نهادهای جامعه‌ی مدنی و عموم مردم قرار گیرد.

البته، دفاع از مالکیت عمومی منابع نفت و گاز به معنای دفاع از دولت‌سالاری، بوروکراسی، فساد یا مدیریت سیاسی نیست. می‌توان منابع را در مالکیت ملت نگه داشت و درعین‌حال، اداره‌ی آنها را به مدیران حرفه‌ای و نهادهای مستقل سپرد. همچنین این پیشنهاد نافی حقوق نیروهای کار در صنعت نفت برای برخورداری از تشکل‌های مستقل برای پیگیری حقوق خود نیست.

همان‌گونه که مالکیت خصوصی لزوماً موجب کارایی نمی‌شود، مالکیت دولتی نیز لزوماً به ناکارآمدی منتهی نمی‌شود. آنچه نتیجه را تعیین می‌کند، کیفیت نهادها، نحوه‌ی انتخاب مدیران، شفافیت، رقابت، حسابرسی، استقلال حرفه‌ای و پاسخ‌گویی است.

یک شرکت خصوصی انحصاری که به قدرت سیاسی متصل است، از یک شرکت دولتی شفاف و حرفه‌ای بسیار ناکارآمدتر و فاسدتر است.

بنابراین مسئله‌ی ایران را نباید به انتخاب ساده میان دولت و بازار فروکاست. انتخاب واقعی میان این دو وضعیت است:

• مالکیت عمومی همراه با مدیریت حرفه‌ای، نظارت دموکراتیک و حفظ حقوق نسل‌های آینده؛ یا
• انتقال تدریجی منابع عمومی به گروه‌های برخوردار، تحت عنوان خصوصی‌سازی، سهام عدالت، کوپن یا در این مورد «مالکیت کمونال».

جمع‌بندی

منابع نفت و گاز در ایران و دیگر کشورها، کالاهای عادی و قابل‌تقسیم میان اشخاص نیستند. این منابع، ثروت طبیعی ملت و سرمایه‌ی نسل‌های آینده‌اند. اگر مالکیت کمونال به معنای مالکیت غیر قابل‌انتقال تمام ملت باشد، در مقیاس یک کشور تفاوت اساسی با مالکیت عمومی اعمال‌شده در یک دولت دموکراتیک ندارد.

اگر مالکیت کمونال به معنای توزیع سهام، کوپن یا گواهی‌های قابل‌انتقال میان شهروندان باشد، در عمل به خصوصی‌سازی منجر خواهد شد. تجربه‌ی خصوصی‌سازی‌های کوپنی نیز نشان می‌دهد که مالکیت پراکنده‌ی مردمی می‌تواند به‌سرعت در دست مدیران، بانک‌ها، واسطه‌ها و صاحبان سرمایه متمرکز شود.

درواقع آقای وهابی باید روشن کند که از «مالکیت کمونال نفت» کدام‌یک از این مفاهیم را اراده می‌کند:

اگر منظور مالکیت تمام ملت بر منابع باشد، این همان مالکیت عمومی است که دولت دموکراتیک به نمایندگی از مردم و نسل‌های آینده اعمال می‌کند.

اگر منظور اداره‌ی صنعت به دست کارکنان شرکت نفت باشد، کارکنان تنها یکی از گروه‌های ذی‌نفع‌اند و نمی‌توانند مالک ثروتی شوند که متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده است.

اگر منظور توزیع سهام یا کوپن میان شهروندان باشد، این دیگر مالکیت کمونال پایدار نیست؛ زیرا سهام قابل‌فروش به‌تدریج در دست صاحبان سرمایه متمرکز می‌شود.

اگر منظور الگوی اوستروم باشد، باید مشخص شود جامعه‌ی استفاده‌کننده چه کسانی‌اند، حدود عضویت چیست، چه کسی مقررات را وضع می‌کند، چه نهادی سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی را انجام می‌دهد و حقوق نسل‌های آینده چگونه حفظ می‌شود. مضافاً، الگوی جوامع محلی برای چراگاه، جنگل یا شبکه‌ی آبیاری را نمی‌توان بدون تغییر به صنعت ملی و بین‌المللی نفت تعمیم داد.

گفتنی است شرکت ملی نفت ایران در سال‌های قبل انقلاب عملکرد نسبتاً موفقی داشت و اگر درآمدهای نفتی صرف بلندپروازی‌های شاه و نظام دیکتاتوری نمی‌شد می‌توانست نمونه‌ی کم‌وبیش موفقی از مدیریت صنعت نفت باشد. اما همین شرکت و وزارت نفت در سال‌های بعد از انقلاب عملکردی ضعیف، ناکارآمد و ناموفق داشتند. غرض این است که نشان داده شود مشکل اصلی ایران مالکیت دولتی نفت نیست؛ مشکل، غیردموکراتیک‌بودن دولت، نبود شفافیت، ضعف نظارت و مدیریت غیرحرفه‌ای است.

راه‌حل درست، خصوصی‌کردن نفت یا تغییر نام خصوصی‌سازی به مالکیت کمونال نیست. راه‌حل عبارت است از:

• مالکیت عمومی و دولتی منابع؛
• دموکراتیک‌سازی و پاسخ‌گو کردن ساختار حکمرانی؛
• مدیریت حرفه‌ای و مستقل؛
• حسابرسی و شفافیت کامل؛
• نظارت نهادهای جامعه‌ی مدنی بر عملکرد مدیریت منابع نفتی به‌ویژه از حیث پی‌‎آمدهای محیط‌زیستی؛
• جلوگیری از دخالت نهادهای سیاسی و نظامی در مدیریت منابع نفتی؛ و
• تشکیل صندوق واقعی ثروت بین‌نسلی و نظارت مستمر بر نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدهای این صندوق توسط نهادهای دموکراتیک.

بنابر اظهار مهندس سیدکاظم وزیری هامانه، قبل از انقلاب، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مادر بود و پتروشیمی و گاز، به عنوان شرکت‌های فرعی آن محسوب می‌شدند. علی‌رغم این‌که شرکت‌های مذکور زیرمجموعه‌ی شرکت نفت بودند، ولی در کارهای یکدیگر دخالت نمی‌کردند و مدیران عامل هر سه شرکت توسط هیئت دولت انتخاب و از طریق نخست‌وزیر به شاه پیشنهاد می‌شدند؛ بنابراین عموماً از نخبگان صنعتی کشور بودند. شرکت ملی نفت ایران نیروساز بود چون بهترین کارشناسان را گلچین می‌کرد. در انتخاب مدیران میانی، ضوابط خاصی وجود داشت که موبه‌مو اجرا می‌شد.

بدنیست بدانیم اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در قبل انقلاب دکتر رضا فلاح، دکتر پرویز مینا، دکتر مصطفی منصوری و هوشنگ فرخان – برخلاف بعد از انقلاب – خود از برجسته‌ترین متخصصان در سطح بین‌المللی محسوب می‌شدند و دکتر رضا فلاح قائم‌مقام شرکت نفت یکی از برجسته‌ترین کارشناسان نفتی جهان به‌شمار می‌رفت. (البته دکترمنوچهر اقبال رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت صرفاً عنصر سیاسی معتمد و گوش‌به‌فرمان شاه تلقی می‌شد).[۱۳]

مشکل در آن سال‌ها مهم‌تر از همه این بود که تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای نفتی در یدّ اختیارات «اعلیحضرت» بود و همین مسأله آن بیماری مهلک هلندی را در نخستین سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران پدید آورد که در پی آن شاهد نابرابری مهلک درآمدی، تورم‌های سنگین و نهایتاً انقلاب سال ۱۳۵۷ شدیم.[۱۴] این‌ تجارب همه تأکیدی بر ضرورت مالکیت عمومی منابع نفت در نظامی دموکراتیک و مدیریت تخصصی آن است.

سخن کوتاه، نفت باید متعلق به تمام ملت باشد؛ نه فقط کسانی که امروز زنده‌اند، بلکه کسانی که فردا متولد خواهند شد. دولت باید امانت‌دار این ثروت باشد و مدیران متخصص باید آن را اداره کنند.

در پایان، نگارنده بدون داوری در مورد همه‌ی ادعاهای آقای یوسف اباذری اعتقاد دارد نگرانی ایشان از‌آن‌رو قابل تأمل است که متأسفانه، اغلب، بزرگ‌ترین ضربات فکری و نظری که برعلیه منافع مردم و زحمتکشان مطرح شده در لباس و لعاب چپ بوده تا راست منحط و ایده‌های نولیبرالی آشکار.

یادداشت‌ها

[۱] مهرداد وهابی، در نقد مدافعان اسلام سیاسی، نقد اقتصاد سیاسی، نهم مرداد ۱۴۰۵

[۲] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press. 1990.

[۳] Voucher

[۴] Nellis, John, “Time to Rethink Privatization in Transition Economies?” International Finance Corporation and International Monetary Fund.

[۵] World Bank, Corporate Governance in Central Europe and Russia: Investing in Insider-Dominated Firms—A Study of Russian Voucher Privatization Funds

همچنین گزارش‌های متعدد بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول درباره‌ی اصلاح بنگاه‌ها و مالکیت داخلی در روسیه.

[۶] Government of Norway, Petroleum Act and the State’s Proprietary Right to Petroleum Resources

[۷] Petoro AS, SDFI and Petoro Annual Report

 و اسناد مربوط به وظیفه‌ی پتورو در مدیریت تجاری منافع مالی مستقیم دولت نروژ در فعالیت‌های نفتی.

[۸] Norges Bank Investment Management, the Government Pension Fund Global

[۹] Constitution of the People’s Republic of China, Article 9

[۱۰] Mineral Resources Law of the People’s Republic of China, Article 3

[۱۱] China National Offshore Oil Corporation — CNOOC, Company Overview

[۱۲] به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about

[۱۳] پیمانه صالحی و محمدحسین یزدانی راد، فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت، مصاحبه با کاظم وزیری هامانه، نشر روزنه (۱۴۰۰)

[۱۴] از خواننده دعوت می‌شود برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه به مقاله‌ی «نفت ملی یا نفت دولتی؟» اینجانب در نقد اقتصاد سیاسی، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴مراجعه فرمایند.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی

عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند

رادیو فردا ۱۶/مرداد/۱۴۰۵

عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز جمعه ۱۶ مرداد در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند که می‌تواند متحدان ایالات متحده را در میانه درگیری‌های خاورمیانه بیش از پیش به هم نزدیک کند.

این کشورها می‌گویند توافق یاد شده علیه کشور خاصی نیست. با این حال، از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، تهران و متحدانش به عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس حمله کرده و ارسال انرژی از سوی آن‌ها به بازارهای جهانی را مختل کرده‌اند.

در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است که این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تهاجمی طراحی شده و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، به‌منزله حمله به همه آن‌ها تلقی خواهد شد.

این پیمان پس از نزدیک به یک سال مذاکره به دست آمده است.

هرچند بیانیه سه کشور جزئیات مشخصی از تعهدات طرفین در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» ارائه نکرد، اما تأکید دارد که این پیمان با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کشور به‌طور ویژه نگران رویکردهای نظامی تهاجمی‌تر اسرائیل و همچنین ایران هستند، آن هم در شرایطی که متحد دیرینه‌شان، ایالات متحده، در مهار بحران‌های منطقه‌ای با دشواری روبه‌رو است.

ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد. عربستان، قدرتمندترین کشور خلیج فارس و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است، و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است.

ترکیه و عربستان: توافق مکه تهدید علیه کشور خاصی نیست

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ساعتی بعد از اعلام خبر انعقاد این توافق، در شبکه ایکس نوشت توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای پیوستن همه «کشورهای برادر» که خواهان صلح، رفاه و ثبات منطقه هستند، باز است.

اردوغان نوشت این توافق بر پایه «بازدارندگی جمعی» است و به گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی، توسعه پروژه‌های مشترک صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد.

او افزود این توافق هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.

برهان‌الدین دوران، مدیردفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توافق مکه علیه هیچ کشور خاصی نیست، امنیت مشترک و بازدارندگی جمعی سه کشور را تقویت خواهد کرد و از این طریق، نقش مهمی در حفظ صلح و ثبات در منطقه ما ایفا خواهد کرد.»

رائد کریملی، معاون وزیر خارجه عربستان در امور دیپلماسی عمومی، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «این توافق تلاشی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقه‌ای نیست. این توافق همچنین با هیچ‌گونه جاه‌طلبی هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی ارتباطی ندارد، بلکه تمرکز آن بر ایجاد توانمندی‌های پایدار است.»

او افزوده که این توافق دفاعی مشترک با ترکیه و پاکستان، ارتباطی با «هیچ‌گونه جاه‌طلبی هسته‌ای» ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه محسوب نمی‌شود.

توافقی مبتنی بر همکاری‌های نظامی دیرینه پاکستان دهه‌ها به نیروهای عربستان آموزش و کمک فنی ارائه داده و ترکیه و پاکستان نیز در زمینه تبادل ناوهای جنگی و هواپیماهای آموزشی همکاری داشته‌اند. در سال ۲۰۲۳، ریاض با خرید پهپادهای ترکیه‌ای موافقت کرد که آنکارا آن را بزرگ‌ترین قرارداد صادرات دفاعی خود خواند.

به گزارش رویترز در ماه مه، پاکستان از آن زمان حدود هشت هزار نیرو، جنگنده، پهپاد و سامانه پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده و به دنبال گسترش همکاری‌های امنیتی در خلیج فارس بوده است.

خاورمیانه از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، نزدیک به سه سال است که درگیر بحران است و تقریباً همه کشورهای منطقه شاهد حملات فرامرزی یا حملات موشکی و پهپادی بوده‌اند. اسرائیل در غزه جنگیده، به جنوب لبنان حمله کرده، در سوریه مناطقی را تصرف کرده و همچنین دو کارزار هوایی علیه ایران انجام داده است.

ایران نیز به پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های غیرنظامی در عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است.

اگرچه ترکیه و پاکستان، در حاشیه خاورمیانه، از حملات مستقیم گسترده در امان مانده‌اند، اما هر دو نگران کاهش تنش‌هایی هستند که امنیت و اقتصادشان را تهدید می‌کند. برای عربستان، پیامدهای سه سال درگیری شدیدتر بوده و صادرات نفت و برنامه‌های توسعه بلندپروازانه آن را به خطر انداخته و پرسش‌هایی جدی درباره اتکاپذیری چتر امنیتی دیرینه آمریکا ایجاد کرده است.

واکنش نماینده مجلس ایران: برای ریاض امنیت نمی‌آورد در همین حال، ابراهیم رضایی، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، عربستان سعودی را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد.

رضایی در شبکه ایکس نوشت: «سعودی‌ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت‌آور نیست، همان‌طور که سال‌ها شیردهی یکطرفه به آمریکایی‌ها برایشان امنیت نیاورد.»

او ریاض را به «گدایی امنیت» متهم کرده و به مقامات این کشور توصیه کرده به جای آن، سیاست‌هایشان را «اصلاح» کنند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، به شماری از مناطق عربستان سعودی از جمله پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های غیرنظامی در این کشور حمله کرد.

وقتی تحقیر جای نقد می‌نشیند / تورج اتابکی

تاریخ انتشار:

۲ مرداد ۱۴۰۵

حاشیه‌ای بر سخنان موسی غنی‌نژاد درباره‌ی ارواند آبراهامیان و تأملی بر اخلاق اختلاف

در یکی از مناظره‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هنگامی که بحث به تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ و آثار مورخان معاصر می‌رسد، با لحنی تحقیرآمیز، آثار ارواند آبراهامیان را لایق «ظرف آشغال» می‌خواند.[*]

این تنها تعبیری تند درباره‌ی یک کتاب یا یک مورخ نیست. چنین سخنی پرسشی فراتر از ارزیابی آثار آبراهامیان پیش روی ما می‌گذارد: میان این شیوه سخن‌گفتن و اصولی چون آزادی اندیشه، خطاپذیری و گفت‌وشنودِ استدلالی، که سنت لیبرالی مدعی دفاع از آن‌هاست، چه نسبتی وجود دارد؟ سنتی که غنی‌نژاد خود را پایبند به آن می‌داند.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، لازم است نسبت خود را با موضوع از آغاز روشن کنم. ارواند آبراهامیان استاد راهنمای رساله‌ی دکتری من بود. درعین‌حال، در آثار خود با بخشی از تحلیل‌های او درباره‌ی تاریخ معاصر ایران اختلاف داشته‌ام و این اختلاف‌ها را نیز آشکارا بیان کرده‌ام. رابطه‌ی استاد و شاگرد، از نظر من، هرگز به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای دیدگاه‌های استاد نبوده است. شاید احترام واقعی به یک استاد دقیقاً در این باشد که شاگرد بتواند، با حفظ انصاف و دقت، از تحلیل‌های او فاصله بگیرد و استدلال‌هایش را نقد کند. بنابراین، آنچه در این نوشته از آن دفاع می‌کنم نه درستی همه‌ی تحلیل‌های آبراهامیان، بلکه حقی بنیادی‌تر است: حق خوانده‌ شدن، نقد‌ شدن و قرارگرفتن در معرض داوری مستقل.

هیچ مورخی، ازجمله آبراهامیان، از نقد مصون نیست. می‌توان منابع او را ناکافی دانست، چارچوب نظری‌اش را محدود شمرد یا نتیجه‌گیری‌هایش را نادرست و جانبدارانه خواند. حتی می‌توان تمام تفسیر او از انقلاب ایران یا دولت پهلوی را رد کرد. اما نقد از جایی آغاز می‌شود که منتقد نشان دهد خطا دقیقاً در کجاست: کدام سند نادرست خوانده شده، کدام عامل تاریخی نادیده گرفته شده و کدام پیوند علّی – یعنی رابطه‌ی علت و معلولی – بدون شواهد کافی برقرار شده است.

تشبیه یک کتاب به «آشغال»، نه استدلال آن را رد می‌کند، نه شواهدش را می‌آزماید و نه روایتی بدیل عرضه می‌کند. تنها از مخاطب می‌خواهد پیش از خواندن و سنجیدن، حکم خود را صادر کند. در این‌جا، مرجعیت گوینده جای استدلال را می‌گیرد.

حق بیان و مسئولیت نقد

ممکن است گفته شود که در یک جامعه‌ی آزاد، غنی‌نژاد حق دارد درباره‌ی آثار هر نویسنده‌ای هر داوری تندی که می‌خواهد بیان کند. این سخن درست است. دفاع از آزادی بیان ایجاب می‌کند که حق او برای بیان چنین نظری به رسمیت شناخته شود؛ همان‌گونه که دیگران نیز حق دارند آن نظر را نقد کنند. اما مسئله‌ی این نوشته، حق قانونی یا سیاسی غنی‌نژاد برای بیان سخنش نیست. مسئله، کیفیت معرفتی و دانشگاهی آن سخن و نسبت آن با منش لیبرالی است که غنی‌نژاد مدعی پایبندی به آن است. حق داشتن برای بیان یک داوری، آن داوری را از نقد مصون نمی‌کند و به آن اعتبار علمی نمی‌بخشد.

در یکی از نیرومندترین سنت‌های لیبرالی، آزادی صرفاً مجموعه‌ای از حقوق قانونی نیست، بلکه با نوعی منش فکری همراه است: پذیرش خطاپذیری انسان، احتمال وجود بخشی از حقیقت در سخن مخالف و ضرورت رویارویی آزاد استدلال‌ها. جان استوارت میل، در صورت‌بندی کلاسیک خود از آزادی اندیشه در رساله‌ی درباره‌ی آزادی، استدلال می‌کند که حتی نظری که آن را کاملاً نادرست می‌دانیم باید امکان طرح‌شدن داشته باشد؛ زیرا ممکن است بهره‌ای از حقیقت در خود داشته باشد. حتی اگر یکسره نادرست باشد، مواجهه با آن ما را وامی‌دارد دلایل خود را بهتر بفهمیم و نگذاریم حقیقت به عقیده‌ای مرده بدل شود.

ارزش آزادی اندیشه نه در حمایت از سخنانی است که با آن‌ها موافقیم، بلکه درست در لحظه‌ای آشکار می‌شود که با اندیشه‌ای روبه‌رو می‌شویم که آن را عمیقاً خطا می‌دانیم. اگر آزادی فقط شامل همفکران ما شود، دیگر آزادی نیست؛ امتیازی است که به دوستان خود اعطا کرده‌ایم. در سنت دانشگاهی نیز پاسخ به یک کتاب ضعیف، تحقیر یا دور انداختن آن نیست؛ نوشتن نقدی قوی‌تر یا کتابی بهتر است.

از نقد تا طرد نمادین

تعبیر غنی‌نژاد را نباید با سانسور رسمی، ممنوعیت کتاب یا کتاب‌سوزی هم‌ارز دانست؛ چنین قیاسی نه دقیق است و نه منصفانه. سخن او اقدامی حکومتی برای جلوگیری از انتشار یا مطالعه‌ی آثار آبراهامیان نیست. بااین‌حال، استعاره‌ها بی‌اهمیت نیستند: هنگامی که کتابی «آشغال» نامیده می‌شود، دیگر اثری خطاکار، یک‌جانبه یا ضعیف نیست که بتوان آن را خواند و نقد کرد، بلکه چیزی است که باید دور انداخته شود. بدین‌سان، نقد جای خود را به نوعی طرد نمادین می‌دهد و حکم، پیش از خواندن و سنجیدن، صادر می‌شود.

نقد می‌تواند سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد، بی‌آن‌که شأن نویسنده یا حق خواننده برای داوری مستقل را انکار کند. نقد تند ضعف‌های اثر را آشکار می‌سازد؛ زبان تحقیر می‌کوشد اثر را پیش از سنجش از اعتبار ساقط کند.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری

اختلاف روایت‌ها عارضه‌ی تاریخ‌نگاری نیست؛ شرط حیات و بالندگی آن است. واقعیت‌های تاریخی وجود دارند. رویدادها رخ داده‌اند، انسان‌ها زیسته‌اند، تصمیم‌هایی گرفته شده و پیامدهایی پدید آمده است. اما تبدیل این واقعیت‌ها به روایت تاریخی همواره مستلزم انتخاب، اولویت‌بندی، تفسیر و برقراری رابطه میان پدیده‌هاست. درست در فاصله‌ی میان واقعه و روایت است که اختلاف تاریخی شکل می‌گیرد.

مورخان ممکن است بر سر اصالت یک سند یا ترتیب زمانی رویدادها توافق داشته باشند، اما درباره‌ی معنای آن‌ها به نتایجی متفاوت برسند. یکی ساختارهای اقتصادی را تعیین‌کننده می‌داند، دیگری بر فرهنگ سیاسی و اندیشه‌ها تأکید می‌کند؛ یکی انقلاب را نتیجه‌ی انسداد ساختاری می‌بیند و دیگری آن را حاصل تصمیم‌های سیاسی، ائتلاف‌های اجتماعی یا موقعیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شمارد. این اختلاف‌ها نشانه‌ی شکست تاریخ‌نگاری نیستند. هیچ مورخی، هر اندازه برجسته، صاحب آخرین کلام درباره‌ی گذشته نیست. هر نسل با پرسش‌هایی تازه به گذشته بازمی‌گردد، منابع ناشناخته را بررسی می‌کند، مفاهیمی جدید به کار می‌گیرد و روایت‌های تثبیت‌شده را دوباره می‌آزماید.

اخلاق اختلاف در تاریخ‌نگاری از همین واقعیت آغاز می‌شود. این اخلاق از مورخ نمی‌خواهد با همه‌ی روایت‌ها موافق یا نسبت به آن‌ها بی‌طرف باشد. برعکس، نقد جدی مستلزم آن است که مورخ بتواند با صراحت بگوید کدام تفسیر را نادرست، ناکافی یا گمراه‌کننده می‌داند. اما همین اخلاق از او می‌خواهد میان نقد یک تفسیر و نفی حق حضور آن در عرصه‌ی علمی تفاوت بگذارد.

اگر کتابی بر اسناد ناقص تکیه دارد، باید این نقص نشان داده شود. اگر نویسنده میان همبستگی و علیت خلط کرده است، باید محل خلط روشن شود. اگر چارچوب نظری او سبب نادیده‌گرفتن بخشی از واقعیت شده است، آن بخشِ نادیده‌مانده باید به‌طور مستند عرضه شود. نقد تاریخی، در بهترین صورت خود، نه‌تنها نشان می‌دهد یک روایت چرا نارساست، بلکه توضیح می‌دهد چه روایت دقیق‌تری می‌تواند جای آن را بگیرد. حکم‌های کلی و تحقیرآمیز، هر اندازه نیز با قاطعیت بیان شوند، جای نقد مستند را نمی‌گیرند.

حرفه‌ی مورخ بر نوعی بی‌اعتمادی روشمند به احکام قطعی استوار است. مورخ باید اسناد را بیازماید، روایت‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و حتی در برابر تفسیرهایی که با گرایش فکری او سازگارند، فاصله‌ی انتقادی خود را حفظ کند. هنگامی که استاد یا صاحب‌نظری از مخاطبان می‌خواهد کتابی را دور بیندازند، آنان را از همان کنشی بازمی‌دارد که اساس آموزش تاریخی است: خواندن، سنجیدن و داوری مستقل.

اخلاق اختلاف را شاید بتوان در چند اصل ساده خلاصه کرد: خواندن پیش از داوری؛ بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب؛ تفکیک نویسنده از نوشته؛ پذیرش امکان خطای خویش؛ و پاسخ ‌دادن به سند با سند و به استدلال با استدلال.

بازسازی منصفانه‌ی استدلال رقیب از مهم‌ترین این اصول است. منتقد باید بتواند دیدگاه مخالف را چنان بیان کند که صاحب آن دیدگاه نیز آن را تحریف‌شده نداند. نقدِ نسخه‌ای ضعیف و ساختگی از استدلال رقیب آسان است، اما ارزش علمی ندارد. آزمون واقعی نقد در مواجهه با قوی‌ترین صورت استدلال مخالف رخ می‌دهد.

اصل دیگر، پذیرش امکان خطای خویش است. این اصل هم در مرکز سنت لیبرالی قرار دارد و هم در قلب روش تاریخی. مورخ، حتی هنگامی که به تفسیر خود اطمینان دارد، باید امکان ظهور سندی تازه یا استدلالی قوی‌تر را باز بگذارد. کسی که پیشاپیش کتاب مخالف را «آشغال» می‌خواند، فقط درباره‌ی آن کتاب حکم صادر نمی‌کند؛ به‌طور ضمنی داوری خود را نیز از امکان خطا مصون می‌داند.

تاریخ‌نگاری ایران و اردوگاه‌های بسته

این مسئله در تاریخ‌نگاری معاصر ایران اهمیتی مضاعف دارد. تاریخ ایران، از مشروطه و شکل‌گیری دولت متمرکز گرفته تا جنبش ملی‌شدن نفت، انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، همواره عرصه‌ی رقابت روایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. سلطنت‌طلبان، ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان، مارکسیست‌ها، لیبرال‌ها و دیگر جریان‌ها، هر یک گذشته را از منظر تجربه‌ها و دغدغه‌های خود روایت کرده‌اند. بسیاری از این روایت‌ها، افزون بر پژوهش تاریخی، حامل داوری‌های سیاسی و اخلاقی نیز بوده‌اند.

این وضعیت کار مورخ را دشوارتر می‌کند، اما ضرورت اخلاق اختلاف را نیز افزایش می‌دهد. اگر هر سنت فکری فقط آثار همفکران خود را معتبر بداند و دیگر روایت‌ها را پیشاپیش از دایره‌ی مشروعیت خارج کند، تاریخ‌نگاری به مجموعه‌ای از اردوگاه‌های بسته تبدیل خواهد شد. در چنین فضایی، کتاب‌ها دیگر با معیار روش، سند و انسجام استدلال سنجیده نمی‌شوند؛ تعلق فکری نویسنده از پیش سرنوشت اثر را تعیین می‌کند.

این خطر فقط متوجه یک جریان نیست. چپ می‌تواند آثار لیبرال‌ها را «بورژوایی» و بی‌ارزش بخواند؛ اسلام‌گرایان می‌توانند پژوهش‌های سکولار را محصول «غرب‌زدگی» بدانند؛ سلطنت‌طلبان ممکن است هر نقدی بر دوران پهلوی را تبلیغات سیاسی تلقی کنند؛ و لیبرال‌ها نیز می‌توانند هر تاریخ‌نگاری متأثر از مارکسیسم را، بدون بررسی دقیق، ایدئولوژیک و غیر قابل‌اعتنا بشمارند.

نام‌ها متفاوت‌اند، اما روش یکی است: داوری درباره‌ی کتاب بر پایه‌ی تعلق فکری نویسنده و پیش از مواجهه‌ی جدی با استدلال آن. از این منظر، مسئله فقط ارواند آبراهامیان نیست. امروز ممکن است آثار او به سبب پیوندشان با سنت تاریخ‌نگاری مارکسیستی شایسته‌ی «ظرف آشغال» معرفی شوند؛ اما اگر تعلق فکری نویسنده جای سنجش روش، سند و استدلال را بگیرد، همین شیوه‌ی داوری می‌تواند درباره‌ی مورخانی از سنت‌های دیگر نیز به کار رود. مورخانی چون فریدون آدمیت، عباس امانت و عباس میلانی، با همه‌ی تفاوت‌های مهمی که در روش، نگرش و داوری تاریخی دارند، هر یک ممکن است از سوی مخالفان فکری خود به جانبداری، ایدئولوژیک‌ بودن یا تحریف تاریخ متهم شوند. مقصود از کنار هم نهادن این نام‌ها یکسان‌دانستن آثار یا گرایش‌های آنان نیست؛ مقصود نشان‌دادن این است که هنگامی که تعلق فکری نویسنده جای روش، سند و استدلال را به‌عنوان معیار داوری بگیرد، هیچ سنت تاریخ‌نگارانه‌ای از طرد مصون نخواهد ماند.

اخلاقِ اختلاف نه دعوت به نسبی‌گرایی است و نه مستلزم برابردانستن همه‌ی روایت‌ها. برخی آثار دقیق‌تر، مستندتر و از نظر روش‌شناختی استوارتر از آثار دیگرند؛ بعضی تفسیرها نیز در برابر شواهد تاب نمی‌آورند یا حتی آشکارا تحریف‌آمیزند. اما یک تفسیر در نتیجه‌ی پژوهش بهتر، اسناد تازه و استدلالی نیرومندتر اعتبار خود را از دست می‌دهد، نه صرفاً به این دلیل که صاحب‌نظری آن را «آشغال» خوانده است.

حرف آخر

از یک عبارت نمی‌توان درباره‌ی انگیزه‌های درونی گوینده حکم قطعی صادر کرد، اما می‌توان زبان، منطق و پیامدهای آن را سنجید. تعبیر غنی‌نژاد را شاید بتوان در بافت گسترده‌تر نوعی ضدیت ایدئولوژیک با سنت‌های چپ فهمید؛ ضدیتی که گاه مرز میان نقد مارکسیسم و طرد هر پژوهش متأثر از آن را از میان می‌برد. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن، بسیاری از روشنفکران ایرانی را به بازاندیشی جدی در آرمان‌ها و سنت‌های چپ واداشته است. این بازاندیشی نه‌تنها درست، بلکه ضروری بوده است. اما نقد یک سنت فکری هنگامی به ضدیت ایدئولوژیک تبدیل می‌شود که تعلق نویسنده یا چارچوب نظری او، پیشاپیش اثرش را از حق بررسی محروم کند. نقد ممکن است سخت، صریح و حتی ویرانگر باشد؛ اما تا زمانی نقد است که خواننده را به سنجش مستقل دعوت کند، نه این‌که نتیجه‌ی داوری را پیش از خواندن به او تحمیل کند.

آزمون یک سنت فکری نه شیوه‌ی رفتار آن با همفکران، بلکه نحوه‌ی مواجهه‌اش با مخالفان است. لیبرالیسم نیز هنگامی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که با اندیشه‌ای روبه‌رو شود که آن را عمیقاً نادرست می‌داند. اگر دفاع از لیبرالیسم، آزادی اندیشه را در عمل تنها برای همفکران به رسمیت بشناسد، با یکی از بنیادی‌ترین دعاوی خود در تعارض قرار می‌گیرد و به زبانی نزدیک می‌شود که می‌کوشد رقیب را، به‌جای نقد، از میدان بیرون کند. از این منظر، سخن غنی‌نژاد بیش از آن‌که درباره‌ی اعتبار آثار ارواند آبراهامیان چیزی به ما بگوید، تناقضی را در شیوه‌ی دفاع خود او از لیبرالیسم آشکار می‌کند: ادعای پایبندی به آزادی اندیشه و اصل خطاپذیری، در کنار زبانی که اثر مخالف را نه شایسته‌ی خواندن و سنجیدن، بلکه سزاوار دور افکندن می‌داند.

آزادی اندیشه در مدارا با همفکران آزموده نمی‌شود؛ آزمون واقعی آن هنگامی است که مخالف سخن می‌گوید و نوشته‌اش، به‌جای آن‌که نقد شود، با برچسب «آشغال» به زباله‌دان افکنده می‌شود. درست در همین لحظه، نقد به تحقیر فرو می‌غلتد و آنچه پیش از کتاب از میدان بیرون رانده می‌شود، خودِ آزادی اندیشه است.