چرا چپ سنتی نمی تواند از جمهوری اسلامی جدا شود؟

هر بار که آتش جنگ میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا شعله ور می شود، یک واقعیت سیاسی هم دوباره خود را نشان می دهد. چپ سنتی ایران، با همه انتقادهایی که ممکن است به جمهوری اسلامی داشته باشد، بار دیگر در همان زمینی بازی می کند که جمهوری اسلامی سال هاست آن را تعریف کرده است. دلیل این اتفاق تصادفی نیست. برای بخش بزرگی از این چپ، مسئله فلسطین دیگر فقط یک مسئله مهم نیست. به مسئله اصلی خاورمیانه و حتی مهمتر از معضلات جامعه ایران تبدیل شده است. گویی تا زمانی که تکلیف اسرائیل روشن نشود، مردم ایران باید مطالبات خود را کنار بگذارند و منتظر بمانند.

در این نگاه، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان اعدام ها، حقوق زنان، مبارزات کارگری، فقر و تبعیض، همگی به اولویت های درجه دوم تبدیل می شوند. اول باید تکلیف اسرائیل روشن شود. همین جاست که فاصله چپ سنتی با جمهوری اسلامی، برخلاف ظاهر، بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می کند. جمهوری اسلامی نزدیک به ۵۰ سال است که موجودیت خود را با شعار “آزادی قدس” و نابودی اسرائیل گره زده است. این حکومت هر بار که زیر فشار مردم قرار گرفته، مسئله فلسطین را به عنوان مهمترین مسئله جهان مطرح کرده تا افکار عمومی را از جنایت های خود منحرف کند.

بخش بزرگی از چپ سنتی نیز، خواسته یا ناخواسته، همین اولویت را پذیرفته است. شاید زبانش متفاوت باشد، اما نتیجه یکی است. تا اسرائیل هست، گویا هیچ مسئله دیگری فوریت ندارد. این همان نقطه ای است که این چپ نمی تواند از جمهوری اسلامی جدا شود. چون هر دو، با وجود همه اختلافاتشان، جهان را از دریچه واحدی می بینند. فلسطین بر همه چیز مقدم است.

اما جامعه ایران این گونه فکر نمی کند. جامعه ایران نزدیک به ۵۰ سال است که زیر سنگین ترین اشکال سرکوب زندگی کرده است. در تمام این سال ها، فضای کشور عملا فضای جنگی بوده است. یک روز جنگ با عراق، روز دیگر تنش تا سرحد جنگ با طالبان، روز دیگر جنگ با آمریکا، اسرائیل یا “دشمنان خارجی”. جمهوری اسلامی همواره بقای خود را در تولید بحران و جنگ جستجو کرده است.

در تمام این سال ها، مردم ایران حتی یک دوره پایدار امنیت، آرامش و آزادی را تجربه نکرده اند. سرکوب های دهه ۶۰، کشتارهای دوره ای، قتل عام های حکومتی، اقتصاد مافیایی، فساد ساختاری، غارت منابع کشور و صرف میلیاردها دلار برای پرورش نیروهای نیابتی که نه فقط ایران، بلکه کل منطقه را به میدان جنگ تبدیل کرده اند، جامعه را به نقطه انفجار رسانده است. مردمی که هر روز با گرانی، فقر، سرکوب، اعدام، زندان، تبعیض و فساد حکومتی زندگی می کنند، به چشم خود می بینند که جمهوری اسلامی حاضر است میلیاردها دلار برای “محور مقاومت” هزینه کند، اما برای زندگی مردم ایران هیچ مسئولیتی احساس نمی کند.

نتیجه این سیاست هم روشن است. بخشی از جامعه، نه از سر دشمنی با مردم فلسطین، بلکه از سر نفرت نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی، نسبت به مسئله فلسطین فاصله می گیرد. این کاملا طبیعی است که مردم ابتدا به زندگی و آزادی خود فکر کنند و بعد به بحران های منطقه. این فاصله را اسرائیل به وجود نیاورده است. این فاصله را جمهوری اسلامی ساخته است.

مسئله را وارونه می بینند

اشتباه چپ سنتی فقط در پاسخ نیست. مسئله را نیز از ابتدا وارونه طرح می کند. در ذهن این جریان، گویا راه رهایی فلسطین از نابودی اسرائیل می گذرد. به همین دلیل، هر نیرویی که در این مسیر حرکت کند، دیر یا زود به متحد سیاسی، یا دست کم همسنگر موقت آن تبدیل می شود. از حماس و حزب الله گرفته تا حکومت اسد و جمهوری اسلامی. این دقیقا همان بن بستی است که خاورمیانه دهه هاست در آن گرفتار شده است. نه مردم فلسطین با موشک های حماس آزاد می شوند و نه با بمباران های دولت اسرائیل امنیت برقرار می شود.

همان گونه که راست افراطی در اسرائیل بزرگترین مانع صلح است، نیروهای اسلامی نیز بزرگترین مانع آزادی مردم فلسطین هستند. فلسطین زمانی می تواند به صلح و آزادی نزدیک شود که هر دو قطب ارتجاع، هم دولت های راست افراطی اسرائیل و هم جریان های اسلامی، به حاشیه رانده شوند. اما چپی که هنوز این حقیقت را درک نکرده، ناچار در هر بحران منطقه ای دوباره کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرد. به همین دلیل است که هر بار تنش بالا می گیرد، تمام توان خود را برای سازمان دادن اعتراض علیه اسرائیل و آمریکا به میدان می آورد، اما مبارزه علیه جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درمی آورد. گویی مردم ایران باید تا پایان جنگی که هیچ نقشی در آغاز آن نداشته اند، صبر کنند.

اما یک حقیقت را نمی توان نادیده گرفت. هیچ کس نمی تواند و حق ندارد قربانیان جمهوری اسلامی را به جنگ دیگران بفرستد. مردمی که نزدیک به ۵۰ سال هزینه جنگ طلبی، سرکوب، اعدام، فقر و فساد این حکومت را پرداخته اند، قرار نیست امروز سرباز جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل یا آمریکا شوند. اتفاقا هر کس که مردم ایران را به چنین جنگی فرامی خواند، یا اولویت مبارزه با جمهوری اسلامی را به بهانه “دشمن خارجی” کنار می گذارد، عملا همان سیاستی را ادامه می دهد که جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن بر آن بنا شده است.

کسی که در هر شرایطی خواهان پایان جمهوری اسلامی نباشد، نمی تواند با ادعای مبارزه با امپریالیسم، این حکومت را به حاشیه امن ببرد. مبارزه با امپریالیسم، اگر به چشم پوشی از بزرگ ترین دشمن آزادی و برابری در ایران منجر شود، دیگر مبارزه با امپریالیسم نیست، بلکه به پوششی برای بقای جمهوری اسلامی تبدیل می شود. این سیاست نه به سود مردم فلسطین است و نه به سود مردم ایران. این سیاست فقط اولویت های جمهوری اسلامی را بازتولید می کند.

اگر چپی می خواهد در جامعه ایران جایگاهی داشته باشد، باید از این چرخه خارج شود. باید نشان دهد که جمهوری اسلامی، نه شریک ناخواسته در مبارزه با اسرائیل، بلکه دشمن مستقیم آزادی، برابری و رفاه مردم ایران و فلسطین است. تا زمانی که این گسست صورت نگیرد، هر شعار ضد اسرائیلی، هر شعار دفاع از حقوق مردم فلسطین، هر قدر هم رادیکال به نظر برسد، در چشم بخش بزرگی از جامعه ایران ادامه همان سیاستی خواهد بود که جمهوری اسلامی نزدیک به ۵۰ سال است دنبال می کند.

منبع:روزنه

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع سایت شوراها را منعکس نمی کند.

قتل‌عام ۶۷؛ از فتوای خمینی تا جنایت علیه بشریت | روایت کامل اعدام هزاران زندانی سیاسی و مطالبه دادخواهی

قتل‌عام ۶۷ یکی از گسترده‌ترین و بحث‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است؛ رویدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. بر اساس متن مبنا، این کشتار نه تصمیمی ناگهانی، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی از ماه‌ها پیش بود و از دید بسیاری از نهادهای حقوق بشری، همچنان از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند حقیقت‌یابی، پاسخگویی و دادخواهی است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ – قتل‌عام ۶۷ همچنان یکی از تاریک‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین فصل‌های تاریخ

معاصر ایران به شمار می‌رود. بیش از سه دهه پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، این پرونده نه‌تنها در حافظه بازماندگان و خانواده‌های قربانیان زنده مانده، بلکه همچنان در کانون توجه نهادهای حقوق بشری و دادخواهان قرار دارد. آنچه در آن تابستان رخ داد، صرفاً مجموعه‌ای از اعدام‌ها نبود؛ بلکه بر اساس روایت‌های موجود، روندی سازمان‌یافته برای حذف گسترده زندانیان سیاسی بود که از ماه‌ها پیش زمینه‌سازی شده بود.

در سال‌های بعد، انتشار اسناد، خاطرات زندانیان جان‌به‌دربرده، شهادت خانواده‌ها و برخی مدارک صوتی و مکتوب، ابعاد تازه‌ای از این رویداد را آشکار کرد. در کنار روایت تاریخی، این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ زیرا موضوعاتی همچون حق حیات، دادرسی عادلانه، ممنوعیت اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت در آن مطرح می‌شود.

آنچه در این گزارش می‌خوانید قتل‌عام ۶۷ چگونه زمینه‌سازی شد؟ نقش پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ آغاز تفکیک زندانیان از پاییز ۱۳۶۶ هشدارهای اولیه پیش از اعدام‌ها صدور فتوا و تشکیل هیئت‌های مرگ موج اول و دوم اعدام‌ها گسترش اعدام‌ها در شهرستان‌ها پنهان‌کاری و گورهای جمعی اعتراض منتظری بررسی حقوقی و حقوق بشری قتل‌عام ۶۷ مطالبه دادخواهی و پاسخگویی

مهم‌ترین نکات

بر اساس متن مبنا، زمینه‌سازی برای قتل‌عام ۶۷ از ماه‌ها پیش آغاز شده بود. روند تفکیک و انتقال زندانیان از پاییز ۱۳۶۶ شدت گرفت. با پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. اعدام‌ها پس از صدور فتوای خمینی وارد مرحله اجرایی شدند. در گزارش، این رویداد از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل نیز بررسی می‌شود.

قتل‌عام ۶۷؛ تصمیمی از پیش طراحی‌شده

بر اساس متن مبنا، قتل‌عام ۶۷ نه تصمیمی ناگهانی و ناشی از شرایط لحظه‌ای، بلکه نتیجه روندی برنامه‌ریزی‌شده بود که از ماه‌ها پیش در زندان‌های کشور آغاز شد. نویسنده متن تأکید می‌کند که انتقال زندانیان، تفکیک آنان، بازبینی پرونده‌ها و تغییر رفتار مسئولان زندان، همگی نشانه‌هایی از آماده‌سازی برای اجرای یک برنامه گسترده بودند؛ برنامه‌ای که بعدها به اعدام هزاران زندانی سیاسی انجامید.

در روایت ارائه‌شده، این اقدامات در زمانی صورت گرفت که بسیاری از زندانیان، حتی با وجود تجربه سال‌ها بازداشت و شکنجه،

تصور نمی‌کردند حکومت قصد اجرای چنین کشتار وسیعی را داشته باشد. فضای مبهم زندان‌ها، سکوت مسئولان و پاسخ‌های تهدیدآمیز به پرسش‌های زندانیان، از نخستین نشانه‌های وقوع حادثه‌ای بود که بعدها به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ معاصر تبدیل شد.

پایان جنگ و پذیرش قطعنامه؛ نقطه عطفی در تحولات سال ۱۳۶۷ متن مبنا، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق را یکی از نقاط عطف سیاسی آن سال معرفی می‌کند. در این روایت آمده است که پس از سال‌ها تأکید بر ادامه جنگ، پذیرش آتش‌بس فضای جدیدی ایجاد کرد و در همان مقطع، روند سرکوب مخالفان وارد مرحله تازه‌ای شد. نویسنده این دو رویداد را در کنار یکدیگر قرار داده و معتقد است فضای پس از پایان جنگ، زمینه اجرای سیاست حذف فیزیکی زندانیان سیاسی را فراهم کرد.

صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف درباره پیوند این دو رخداد، آنچه مسلم است این است که تابستان ۱۳۶۷ یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ این حکومت بود؛ دوره‌ای که هم‌زمان با پایان جنگ، بزرگ‌ترین موج اعدام زندانیان سیاسی نیز رخ داد و آثار آن تا امروز ادامه یافته است.

آغاز مقدمات قتل‌عام؛ تفکیک زندانیان از پاییز ۱۳۶۶ بر اساس متن مبنا، نخستین نشانه‌های آماده‌سازی برای قتل‌عام ۶۷ از پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ مشاهده شد. در آن مقطع، مسئولان زندان‌ها اقدام به جابه‌جایی و تفکیک زندانیان کردند، بدون آنکه توضیح روشنی درباره علت این تغییرات ارائه دهند. زندانیان از بندهای عمومی به بخش‌های دیگر منتقل می‌شدند و هرگونه پرسش درباره علت این جابه‌جایی‌ها با سکوت یا تهدید پاسخ داده می‌شد.

در همان زمان، به گفته برخی زندانیان، مسئولان زندان و برخی دادیاران از عباراتی استفاده می‌کردند که بعدها معنای آن برای زندانیان روشن‌تر شد. در متن مبنا نقل شده است که برخی از مسئولان زندان به زندانیان می‌گفتند: «زمان تعیین‌تکلیف شما رسیده است.» این عبارت در آن زمان برای بسیاری مبهم بود، اما بعدها در روایت بازماندگان، به‌عنوان یکی از نشانه‌های مقدمات اجرای اعدام‌ها مطرح شد.

بررسی حقوق بشری؛ آیا تفکیک زندانیان صرفاً یک اقدام اداری بود؟ اگر چنین روندی با هدف آماده‌سازی برای اعدام‌های گسترده انجام شده باشد، از منظر حقوق بشر پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود. یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اطلاع از وضعیت حقوقی است. هرگونه تصمیم درباره سرنوشت افراد محروم از آزادی باید بر پایه روندی شفاف، قابل اعتراض و منطبق با اصول دادرسی منصفانه باشد.

همچنین محروم کردن زندانیان از اطلاع درباره علت انتقال، بازبینی پرونده یا تغییر وضعیت آنان، در صورت اثبات، می‌تواند با اصول مربوط به رفتار انسانی با افراد بازداشت‌شده و حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد. از همین رو، بسیاری از نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که بررسی این مرحله از وقایع برای روشن شدن روند تصمیم‌گیری درباره اعدام‌ها اهمیت اساسی دارد.

نخستین هشدارها؛ زمزمه‌هایی از مرگ در بهار ۱۳۶۷

بر اساس متن مبنا، نخستین هشدارهای جدی درباره وقوع قتل‌عام ۶۷ در بهار سال ۱۳۶۷ از درون زندان‌ها به بیرون درز کرد. یکی از نخستین موارد، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بود؛ جایی که تعدادی از زندانیان به خانواده‌های خود گفته بودند که احتمال دارد آنان را برای اجرای حکم اعدام به تهران منتقل کنند. در آن زمان، بسیاری از خانواده‌ها و حتی برخی زندانیان این هشدارها را جدی تلقی نمی‌کردند، زیرا تصور چنین اعدام گسترده‌ای برای آنان دشوار بود.

هم‌زمان، فضای زندان‌ها نیز تغییر کرده بود. بازجویی‌های تازه آغاز شد، پرونده‌های قدیمی دوباره مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان زندان بار دیگر زندانیان را برای پاسخ‌گویی درباره مواضع سیاسی خود فراخواندند. در روایت‌های نقل‌شده در متن مبنا آمده است که مأموران از عباراتی مانند «اتمام حجت» و «تعیین‌تکلیف نهایی» استفاده می‌کردند؛ عباراتی که بعدها از نگاه بسیاری از بازماندگان، نشانه آغاز مرحله پایانی اجرای طرح اعدام‌ها تلقی شد.

یکی از زندانیان آن دوران روایت کرده است که در بهار ۱۳۶۷، بازجویی‌ها دوباره آغاز شد و در پاسخ به علت این اقدام، به آنان گفته می‌شد: «یا همکاری، یا تعیین‌تکلیف نهایی.» این روایت، تصویری از فضای سنگین و مبهم حاکم بر زندان‌ها در ماه‌های منتهی به تابستان ۱۳۶۷ ارائه می‌دهد.

بررسی حقوق بشری؛ تهدید زندانیان و بازگشایی پرونده‌ها

اگر بازبینی پرونده‌ها و تهدید زندانیان با هدف فراهم کردن زمینه اعدام‌های بعدی انجام شده باشد، این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در برابر هر اتهام کیفری از یک دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. همچنین هرگونه تصمیم درباره جان یا آزادی افراد باید بر اساس روندی قانونی، شفاف و قابل اعتراض اتخاذ شود.

بازگشایی پرونده‌ها بدون دسترسی زندانی به وکیل، اطلاع از دلایل اقدام و امکان دفاع مؤثر، در صورت اثبات، با اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای حقوق بشری بر ضرورت روشن شدن روند تصمیم‌گیری درباره این مرحله از وقایع تأکید کرده‌اند.

آغاز اجرای قتل‌عام؛ انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی بر اساس متن مبنا، روند عملی اجرای قتل‌عام ۶۷ از روزهای پایانی تیرماه ۱۳۶۷ وارد مرحله تازه‌ای شد. در زندان اوین، شمار زیادی از زندانیان از بندهای عمومی خارج و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این جابه‌جایی‌ها بدون ارائه توضیح روشن انجام گرفت و تماس زندانیان با یکدیگر بیش از پیش محدود شد.

به گفته بازماندگان، این انتقال‌ها یکی از نشانه‌های آغاز اجرای برنامه‌ای بود که بعدها به اعدام هزاران زندانی سیاسی انجامید. در بسیاری از زندان‌های دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی اعمال شد و ارتباط زندانیان با بیرون تقریباً به‌طور کامل قطع شد.

فتوای خمینی؛ آغاز مرحله اجرایی اعدام‌ها

در متن مبنا آمده است که روند اعدام‌های گسترده پس از صدور فتوای مکتوب روح‌الله خمینی وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس این روایت، در فتوا دستور داده شده بود افرادی که همچنان بر مواضع سیاسی خود باقی مانده‌اند، اعدام شوند. این فرمان، مبنای تشکیل هیئت‌هایی شد که بعدها به نام «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند.

در همان متن آمده است که حتی برخی مقام‌های وقت دستگاه قضایی درباره دامنه اجرای این دستور پرسش‌هایی مطرح کردند؛ از جمله اینکه آیا این حکم شامل زندانیانی که دوران محکومیت آنان پایان یافته یا در حال گذراندن حکم بودند نیز می‌شود یا خیر. این موضوع، به گفته نویسنده متن، نشان‌دهنده گستردگی دامنه فرمان صادرشده بود.

حق حیات؛ بنیادی‌ترین اصل حقوق بشر حق حیات بنیادی‌ترین حق مندرج در حقوق بین‌الملل است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حمایت از حق زندگی تأکید می‌کنند و محروم کردن خودسرانه افراد از این حق را ممنوع می‌دانند.

در صورتی که اعدام‌ها بدون دادرسی عادلانه، امکان دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و طی تشریفات قضایی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده باشد، چنین اقداماتی از منظر حقوق بشر با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، طی دهه‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها بر ضرورت روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولان و پاسخگویی درباره این وقایع تأکید کرده‌اند.

تشکیل هیئت‌های مرگ؛ چند دقیقه برای تصمیم درباره مرگ یا زندگی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قتل‌عام ۶۷، تشکیل هیئت‌هایی بود که بعدها با عنوان «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند. بر اساس متن مبنا، این هیئت‌ها مأمور بودند با طرح چند پرسش کوتاه، درباره سرنوشت زندانیان تصمیم بگیرند. در عمل، این جلسات بسیار کوتاه بود و نتیجه آن برای بسیاری از زندانیان، انتقال مستقیم به محل اجرای اعدام بود.

در متن مبنا آمده است که در تهران، اعضای این هیئت شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و شماری دیگر از مسئولان قضایی و امنیتی وقت بودند. همچنین در استان‌های دیگر نیز هیئت‌هایی با ترکیب مشابه تشکیل شد که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده وزارت اطلاعات و دادستان یا دادیار بودند.

به روایت متن، در این روند نه وکیلی حضور داشت، نه فرصت دفاع مؤثر فراهم بود و نه امکان اعتراض به تصمیم وجود داشت. سرنوشت بسیاری از زندانیان در جلساتی که تنها چند دقیقه طول می‌کشید تعیین می‌شد.

دادرسی عادلانه؛ یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده قتل‌عام ۶۷ از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های این پرونده، موضوع دادرسی عادلانه است.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هر فرد متهم باید از حقوقی مانند:

اطلاع از اتهام،

دسترسی به وکیل،

فرصت کافی برای دفاع،

رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف،

و امکان تجدیدنظرخواهی

برخوردار باشد.

چنانچه تصمیم درباره جان افراد بدون رعایت این اصول اتخاذ شده باشد، این موضوع با استانداردهای مقرر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت پیدا می‌کند. از همین رو، بخش مهمی از تلاش‌های دادخواهی در سال‌های اخیر بر بررسی همین جنبه از پرونده متمرکز بوده است.

قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌ها؛ سکوتی که بر زندان‌ها حاکم شد هم‌زمان با آغاز اعدام‌ها، ارتباط زندانیان با جهان خارج نیز تقریباً به‌طور کامل قطع شد. بر اساس متن مبنا، ملاقات‌ها متوقف شد، تماس‌های تلفنی امکان‌پذیر نبود و خانواده‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان خود نداشتند. نه وکیلی اجازه پیگیری پرونده‌ها را داشت و نه اطلاعات رسمی درباره سرنوشت زندانیان منتشر می‌شد.

این وضعیت، خانواده‌های بسیاری را برای هفته‌ها و ماه‌ها در بی‌خبری کامل نگه داشت؛ بی‌خبری‌ای که بعدها به یکی از دردناک‌ترین ابعاد این پرونده تبدیل شد.

موج اول و دوم اعدام‌ها؛ گسترش قتل‌عام ۶۷ در سراسر کشور

بر اساس متن مبنا، پس از آغاز اجرای فرمان اعدام‌ها، قتل‌عام ۶۷ در دو مرحله اصلی پیش رفت. موج نخست که عمدتاً در مردادماه ۱۳۶۷ رخ داد، بیشتر زندانیان سیاسی وابسته یا منتسب به سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داد. سپس در شهریور همان سال، دامنه اعدام‌ها به دیگر گروه‌های سیاسی از جمله زندانیان چپ، مارکسیست، نیروهای کردی و سایر مخالفان سیاسی گسترش یافت. به این ترتیب، کشتار زندانیان سیاسی ابعادی فراگیر پیدا کرد و زندان‌های متعددی در نقاط مختلف کشور را دربر گرفت.

بر اساس روایت متن، هدف از این روند، حذف طیف گسترده‌ای از مخالفان سیاسی بود؛ اقدامی که به گفته نویسنده، با هدف تثبیت قدرت سیاسی و ایجاد فضای رعب و سکوت در جامعه انجام شد. در آن مقطع، بسیاری از خانواده‌ها هنوز از سرنوشت عزیزان خود بی‌اطلاع بودند و اخبار تنها به‌صورت پراکنده از درون زندان‌ها به بیرون راه پیدا می‌کرد.

بررسی حقوق بشری؛ اصل منع اعدام خودسرانه از منظر حقوق بین‌الملل، حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود حفظ کرده‌اند، اجرای این مجازات تنها در چارچوب سخت‌گیرانه‌ترین تضمین‌های دادرسی امکان‌پذیر است. هرگونه اعدام بدون رعایت این تضمین‌ها، می‌تواند در زمره اعدام خودسرانه قرار گیرد.

به همین دلیل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته خواستار روشن شدن ابعاد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ شده‌اند. موضوع اصلی این درخواست‌ها، صرفاً شمار قربانیان نیست؛ بلکه بررسی روند تصمیم‌گیری، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی زندانیان و شناسایی مسئولان این وقایع است.

گسترش اعدام‌ها در شهرستان‌ها

بر اساس متن مبنا، قتل‌عام ۶۷ تنها به زندان اوین یا گوهردشت محدود نماند، بلکه به سرعت به زندان‌های شهرستان‌ها نیز گسترش یافت. پیش از آغاز رسمی اعدام‌ها، شمار زیادی از زندانیان از شهرهایی مانند تبریز، میانه، زنجان، لاهیجان، چالوس و برخی دیگر از مناطق به زندان‌های مرکزی منتقل شدند. همچنین در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نیز گروهی از زندانیان به گوهردشت انتقال یافتند.

در متن آمده است که هم‌زمان، هیئت‌هایی از وزارت اطلاعات به استان‌های مختلف اعزام شدند تا روند اجرای اعدام‌ها را در شهرستان‌ها نیز پیش ببرند. به گفته نویسنده، این انتقال‌ها و اعزام‌ها بخشی از سازوکار هماهنگ برای اجرای اعدام‌های گسترده در سراسر کشور بود.

روایت‌هایی از ابعاد کشتار در استان‌ها

بر اساس اطلاعات مندرج در متن مبنا، در بسیاری از شهرستان‌ها هیچ آمار رسمی از شمار اعدام‌شدگان منتشر نشد و در برخی زندان‌ها تقریباً هیچ شاهد مستقیمی برای روایت وقایع باقی نماند. در این متن به گزارش‌هایی از مشهد، ارومیه، رشت، شیراز و چند استان دیگر اشاره شده است که از اعدام شمار زیادی از زندانیان حکایت دارد. با این حال، متن نیز تصریح می‌کند که به دلیل نبود آمار رسمی و سیاست محرمانه حکومت، تعیین تعداد دقیق قربانیان همچنان امکان‌پذیر نیست.

همین نبود شفافیت، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر حقیقت‌یابی درباره این رویداد به شمار می‌رود.

پنهان‌کاری؛ بخشی از روند قتل‌عام ۶۷

یکی از محورهای مهم متن، سیاست پنهان‌کاری پس از اعدام‌هاست. بر اساس این روایت، خانواده‌ها از محل دفن بسیاری از قربانیان مطلع نشدند، مراسم سوگواری با محدودیت روبه‌رو بود و اطلاعات مربوط به اعدام‌ها به‌شدت کنترل می‌شد. متن همچنین به تخریب برخی گورهای جمعی، از جمله خاوران، و نابودی اسناد و پرونده‌ها اشاره می‌کند و این اقدامات را بخشی از روند پنهان کردن ابعاد کشتار می‌داند.

از نگاه بسیاری از نهادهای حقوق بشری، روشن شدن سرنوشت قربانیان، شناسایی محل دفن آنان و دسترسی خانواده‌ها به حقیقت، بخشی از حقوق بنیادین قربانیان و بازماندگان محسوب می‌شود.

گورهای جمعی؛ زخمی که همچنان باز مانده است

موضوع گورهای جمعی، به‌ویژه خاوران، یکی از مهم‌ترین ابعاد پرونده قتل‌عام ۶۷ است. بر اساس متن مبنا، بسیاری از قربانیان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و در سال‌های بعد نیز تلاش‌هایی برای از بین بردن آثار این محل‌ها صورت گرفت.

از منظر حقوق بین‌الملل، حفظ محل دفن قربانیان و امکان تحقیق مستقل درباره آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این مکان‌ها می‌توانند بخشی از شواهد یک پرونده حقوق بشری باشند. نابودی احتمالی چنین شواهدی، در صورت اثبات، روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی را دشوارتر می‌کند.

آمار قربانیان؛ چرا هنوز عدد دقیقی وجود ندارد؟

یکی از پرسش‌های همیشگی درباره قتل‌عام ۶۷، شمار دقیق قربانیان است. متن مبنا تأکید می‌کند که تاکنون هیچ آمار رسمی منتشر نشده و به همین دلیل، ارقام مختلفی در روایت‌ها و گزارش‌ها مطرح شده است. برخی شاهدان و گزارشگران شمار قربانیان را بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند، در حالی که روایت‌های دیگری نیز وجود دارد. متن همچنین به نقل‌قول‌هایی از رضا ملک و مهدی خزعلی درباره آمارهای مطرح‌شده اشاره می‌کند، اما تصریح می‌کند که به دلیل نابودی اسناد، دفن مخفیانه قربانیان و محرمانه ماندن بسیاری از اطلاعات، دسترسی به آمار قطعی همچنان ممکن نیست.

این وضعیت، اهمیت تحقیقات مستقل و دسترسی به اسناد را بیش از پیش نشان می‌دهد.

حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت

در حقوق بین‌الملل حقوق بشر، خانواده قربانیان نیز دارای حقوق مستقلی هستند. آگاهی از سرنوشت عزیزان، اطلاع از محل دفن، دریافت اسناد مربوط به مرگ و امکان برگزاری مراسم سوگواری، از جمله حقوقی است که در ادبیات حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر خانواده‌ها برای سال‌ها از سرنوشت بستگان خود بی‌اطلاع نگه داشته شده باشند یا از دسترسی به اطلاعات و محل دفن آنان محروم شده باشند، این موضوع نیز از منظر حقوق بشری قابل بررسی است و یکی از محورهای اصلی مطالبه دادخواهی در پرونده قتل‌عام ۶۷ به شمار می‌رود.

اعتراض منتظری؛ سندی که سکوت را شکست

در میان معدود واکنش‌های علنی به قتل‌عام ۶۷، اعتراض حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس متن مبنا، او در مرداد ۱۳۶۷ در دیداری با اعضای هیئت مرگ، نسبت به اعدام‌های گسترده اعتراض کرد و این اقدامات را دارای پیامدهای سنگین تاریخی و سیاسی دانست. سال‌ها بعد، انتشار فایل صوتی این جلسه، یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با این پرونده شد و بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به وقایع تابستان ۱۳۶۷ جلب کرد.

در متن آمده است که منتظری در این جلسه خطاب به اعضای هیئت مرگ گفت:

«بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده است».

همچنین در بخش دیگری از همان جلسه، او هشدار داد که این اقدامات در آینده به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین رویدادهای تاریخ ثبت خواهد شد. این سخنان بعدها به یکی از مهم‌ترین اسناد مورد استناد در بحث‌های مربوط به قتل‌عام ۶۷ تبدیل شد.

قتل‌عام ۶۷؛ چرا همچنان موضوع دادخواهی است؟

بیش از سه دهه از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گذشته است، اما این پرونده همچنان بسته نشده است. دلیل آن تنها گذشت زمان یا اختلاف بر سر آمار قربانیان نیست؛ بلکه ماهیت خود وقایع و پرسش‌های بی‌پاسخی است که همچنان باقی مانده‌اند.

خانواده‌های بسیاری هنوز از محل دفن بستگان خود اطلاعی ندارند. درباره شمار دقیق قربانیان اتفاق‌نظر وجود ندارد. بسیاری از اسناد هرگز منتشر نشده و روایت‌های بازماندگان همچنان یکی از مهم‌ترین منابع شناخت این رویداد محسوب می‌شود. به همین دلیل، مطالبه حقیقت‌یابی، روشن شدن ابعاد وقایع و پاسخگویی مسئولان، همچنان از سوی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری دنبال می‌شود.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

حتی با معیارهای قوانین داخلی نیز پرسش‌های متعددی درباره روند اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ مطرح شده است.

مهم‌ترین ابهامات حقوقی

• آیا بازبینی مجدد پرونده زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، مبنای قانونی روشنی داشت؟
• آیا تصمیم‌گیری درباره جان زندانیان در جلساتی چند دقیقه‌ای، با اصول دادرسی منصفانه سازگار بود؟
• آیا محروم کردن زندانیان از دسترسی به وکیل و امکان دفاع، با قوانین آیین دادرسی وقت همخوانی داشت؟
• آیا عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و دفن مخفیانه قربانیان، با مقررات مربوط به حقوق محکومان و خانواده‌های آنان سازگار بود؟

این پرسش‌ها همچنان از موضوعات مورد بحث در بررسی‌های حقوقی مربوط به این پرونده هستند.

قتل‌عام ۶۷ از منظر حقوق بین‌الملل

پرونده قتل‌عام ۶۷ تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته بر این نکته تأکید کرده‌اند که اگر اعدام‌ها بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی و به‌صورت سازمان‌یافته انجام شده باشند، موضوع صرفاً نقض چند حق فردی نیست، بلکه مجموعه‌ای از نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق بشر را در بر می‌گیرد.

در این پرونده، مهم‌ترین حقوقی که محل بحث قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:

حق حیات

حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسان شناخته می‌شود و محروم کردن خودسرانه افراد از این حق ممنوع است.

حق دادرسی عادلانه

هر متهم باید از حق برخورداری از دادگاهی مستقل، امکان دفاع، دسترسی به وکیل و فرصت اعتراض برخوردار باشد. هرگونه تصمیم درباره جان افراد بدون رعایت این اصول، از منظر حقوق بین‌الملل با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.

ممنوعیت اعدام خودسرانه

استانداردهای بین‌المللی، اجرای مجازات اعدام را تنها در شرایطی بسیار محدود و با رعایت کامل تضمین‌های دادرسی مجاز می‌دانند. هرگونه اعدام خارج از این چارچوب، می‌تواند در زمره اعدام خودسرانه قرار گیرد.

ناپدیدسازی قهری

بی‌اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از سرنوشت قربانیان، خودداری از اعلام محل دفن و محروم کردن آنان از دسترسی به حقیقت، از موضوعاتی است که در ادبیات حقوق بشری با مفهوم ناپدیدسازی قهری ارتباط پیدا می‌کند و همچنان یکی از محورهای اصلی مطالبه دادخواهی خانواده‌هاست.

حق حقیقت و حق دادخواهی

در سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها بر حق خانواده‌ها و جامعه برای آگاهی از حقیقت، حفظ اسناد، شناسایی قربانیان و پاسخگو شدن عاملان احتمالی این رویداد تأکید کرده‌اند. این حق، بخشی از عدالت انتقالی و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده تلقی می‌شود.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ – جنایت هولناک علیه بشریت

چرا بسیاری از نهادهای حقوق بشری از عنوان «جنایت علیه بشریت» استفاده می‌کنند؟

در دهه‌های گذشته، شماری از سازمان‌های حقوق بشری، کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه سازمان ملل، در گزارش‌ها و اظهارنظرهای خود، اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ را با مفهوم جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار داده‌اند. مبنای این تحلیل، ادعاهای مربوط به گستردگی، سازمان‌یافتگی و هدف قرار گرفتن شمار زیادی از زندانیان سیاسی است.

با این حال، از منظر حقوقی، تشخیص نهایی درباره انطباق یک رویداد با عنوان «جنایت علیه بشریت» در صلاحیت مراجع و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است. آنچه مسلم است این است که این پرونده همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری و دادخواهان به شمار می‌رود.

قتل‌عام ۶۷ بر سینه تاریخ

قتل‌عام ۶۷ همچنان یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ معاصر ایران است. بر اساس متن مبنا، این رویداد از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود و در تابستان ۱۳۶۷ با تشکیل هیئت‌های مرگ و اعدام گسترده زندانیان سیاسی به اجرا درآمد. دهه‌ها پس از این وقایع، همچنان پرسش‌های اساسی درباره شمار قربانیان، روند تصمیم‌گیری، محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان و مسئولیت عاملان مطرح است.

از منظر حقوق بشری، این پرونده تنها به گذشته تعلق ندارد. حق حیات، دادرسی عادلانه، منع اعدام خودسرانه، حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت و ضرورت پاسخگویی، همچنان در مرکز بحث‌های مربوط به قتل‌عام ۶۷ قرار دارند. به همین دلیل، این رویداد نه‌تنها به‌عنوان یک فصل مهم از تاریخ معاصر، بلکه به‌عنوان پرونده‌ای زنده در حوزه عدالت، حقیقت‌یابی و حقوق بشر مورد توجه پژوهشگران، نهادهای بین‌المللی و خانواده‌های قربانیان باقی مانده است.

عفو بین‌الملل: موج اعدام معترضان در ایران تشدید شده است؛ دست‌کم ۶۰ نفر همچنان در معرض خطر اجرای حکم

سازمان عفو بین‌الملل با هشدار درباره افزایش اعدام معترضان، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته گذشته دست‌کم پنج معترض را اعدام کرده‌اند و ده‌ها نفر دیگر، از جمله کودک‌مجرمان در زمان بازداشت، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌الملل در دو بیانیه تازه نسبت به تشدید موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از مجازات اعدام، سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ارعاب را دنبال می‌کنند. این سازمان با اشاره به اعدام پنج معترض طی روزهای اخیر، از خطر فوری اجرای حکم اعدام برای دست‌کم ۶۰ نفر دیگر خبر داد و از جامعه جهانی خواست برای توقف این روند، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.

عفو بین‌الملل: موج اعدام معترضان برای سرکوب مخالفان ادامه دارد

عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته گذشته دست‌کم پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات را اعدام کرده‌اند و همزمان ده‌ها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

به گفته این سازمان، اعدام‌های اخیر بخشی از روندی است که از آن به عنوان «کارزار اعدام‌های خودسرانه» یاد شده؛ روندی که به گفته عفو بین‌الملل با هدف مجازات، ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان ادامه دارد.

این سازمان تأکید کرده است که علاوه بر اجرای احکام اعدام، صدور احکام جدید نیز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده افزایش یافته است.

پرونده میدان علیخانی اصفهان؛ پنج اعدام و هشت محکوم دیگر در صف اجرای حکم

در بیانیه عفو بین‌الملل، پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محور اصلی هشدارهای این سازمان است.

بر اساس این گزارش، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی روز ششم مردادماه در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر در جریان اعتراضات اصفهان در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و در کنار ده‌ها متهم دیگر در یک پرونده مشترک محاکمه شدند.

اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده به کشته شدن چهار مأمور پلیس در میدان علیخانی اصفهان، حمل سلاح، تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن ساختمان‌ها مربوط بوده است.

عفو بین‌الملل همچنین یادآور شد که پیش از این، در ۲۸ تیرماه، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو متهم دیگر همین پرونده نیز اعدام شده بودند.

این سازمان با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان نوشت که «اعترافات» این افراد در دوران بازداشت، مبنای صدور حکم علیه آنان قرار گرفته است؛ موضوعی که از نگاه عفو بین‌الملل نگرانی‌های جدی درباره روند رسیدگی قضایی ایجاد کرده است.

قائم حسینی                  امیرحسین ملکی            علی دشتی                  علیرضا سپاهی            علیرضا رئیسی

هشت محکوم دیگر با خطر فوری اعدام روبه‌رو هستند

عفو بین‌الملل هشدار داده است که خطر اجرای احکام اعدام همچنان پابرجاست و دست‌کم هشت نفر دیگر از متهمان همین پرونده اکنون در معرض خطر فوری قرار دارند.

بر اساس این بیانیه، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان همچنان با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است وضعیت این افراد را به‌دقت دنبال کرده و برای جلوگیری از اجرای احکام آنان اقدامات فوری دیپلماتیک انجام دهد.

دست‌کم ۶۰ نفر دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که خطر اعدام تنها به پرونده میدان علیخانی محدود نمی‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، دست‌کم ۶۰ نفر دیگر نیز در ایران با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ افرادی که در میان آنان سه نفر هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، دست‌کم ۲۶ نفر پس از محکومیت در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. افزون بر این، ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهام‌هایی که این سازمان آنها را دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده، از جمله جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف، اعدام شده‌اند.

انتقاد عفو بین‌الملل از روند دادرسی و استفاده از اعترافات

عفو بین‌الملل در بیانیه خود، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که بسیاری از احکام اعدام بر پایه روندهایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارند.

این سازمان با اشاره به پرونده معترضان اصفهان اعلام کرد گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد «اعترافات» اخذشده در دوران بازداشت، از جمله مستندات مورد استناد برای صدور احکام بوده است. عفو بین‌الملل تأکید کرد که اتکا به چنین اعترافاتی، در کنار گزارش‌های مربوط به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری برخی جلسات رسیدگی به‌صورت غیرعلنی، نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی ایجاد کرده است.

در دومین بیانیه این سازمان نیز آمده است که بسیاری از پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام با ادعاهایی درباره اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و محرومیت از حقوق دفاعی همراه بوده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که بسیاری از متهمان امکان دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود را نداشته‌اند و روند رسیدگی در برخی پرونده‌ها فاقد معیارهای دادرسی منصفانه بوده است.

افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی علیه معترضان

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود از افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی برای تعقیب معترضان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در ماه‌های اخیر بیش از گذشته علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که برخی رفتارهایی که در پرونده‌های اخیر مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند، از جمله آتش زدن اموال، انسداد معابر یا انتقال اطلاعات به رسانه‌ها، مطابق حقوق بین‌الملل در زمره «جدی‌ترین جرایم» قرار نمی‌گیرند و بنابراین نباید مبنای صدور یا اجرای مجازات اعدام باشند.

هشدار درباره قانون جدید مرتبط با اتهام جاسوسی

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به اجرای قانون جدید موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» هشدار داده است.

به گفته این سازمان، این قانون می‌تواند زمینه گسترش تعقیب کیفری شهروندانی را فراهم کند که فعالیت‌های آنان ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته است.

در این گزارش همچنین آمده است که انتشار فهرستی شامل بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد به‌عنوان «متخاصم» ممکن است دامنه تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، را گسترده‌تر کند.

عفو بین‌الملل نسبت به پیامدهای اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به آثار آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

هبه مورایف: موج اعدام‌ها برای ایجاد رعب و نمایش قدرت است

هبه مورایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به افزایش اجرای احکام اعدام اعلام کرد:

«مقام‌های جمهوری اسلامی موج هولناکی از اعدام‌ها و احکام اعدام را به راه انداخته‌اند تا در پی خیزش مردمی دی‌ماه و در بحبوحه حملات جاری آمریکا و اسرائیل، مخالفان را مجازات و سرکوب کنند و تصویری از قدرت و کنترل مطلق ارائه دهند».

او همچنین سکوت و واکنش محدود جامعه بین‌المللی را عاملی دانست که به گفته وی، مقام‌های جمهوری اسلامی را در ادامه این روند جسورتر کرده است.

درخواست عفو بین‌الملل از جامعه جهانی

عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست با هماهنگی و فوریت، اقدامات دیپلماتیک مؤثری را برای توقف موج اعدام‌ها در ایران در دستور کار قرار دهند.

این سازمان خواستار تعلیق فوری اجرای تمامی احکام اعدام، حمایت از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت ایران و همچنین ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی شد.

به گفته عفو بین‌الملل، استمرار اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های سیاسی، ضرورت واکنش هماهنگ جامعه جهانی را بیش از پیش افزایش داده است.

بیانیه‌های تازه عفو بین‌الملل تصویری نگران‌کننده از وضعیت اجرای احکام اعدام در ایران ارائه می‌دهد. این سازمان ضمن هشدار درباره اعدام پنج معترض در روزهای اخیر، اعلام کرده است که ده‌ها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند. همچنین عفو بین‌الملل با انتقاد از روند رسیدگی قضایی، نسبت به افزایش استفاده از اتهام‌های امنیتی و اجرای قوانین جدید هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است برای توقف اعدام‌ها و جلوگیری از اجرای احکام جدید، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.

ماشین سرکوب و اعدام، دست‌وپا زدن رژیم بحران‌زده در هراس از خیزش عمومی

کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مبارز!

ماشین اعدام و کشتار رژیم جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر، در انتقام‌جویی از قیام‌ها و مبارزات حماسی مردم ایران، شتابی بی‌سابقه و جنایت‌کارانه به خود گرفته است. موج فزاینده اعدام‌ها و صدور احکام مرگ توسط دستگاه بیدادگری حاکم، نه نشان از قدرت، بلکه گواهی روشن بر رعب و هراس عمیق ساختاری است که در بن‌بست کامل تاریخی و فروپاشی مفرط دست‌وپا می‌زند.

از ابتدای فروزدین امسال تا کنون 40 انسان معترض و آزادی خواه که در قیام دی شرکت داشتند توسط آدمکشان دستگاه بیدادگری به دار آویخته شدند .سحر گاه امروز نیز در اقدامی ضد بشری دو تن از جوانان ما به نام های ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری  در اصفهان و در ملاء عام  به صف طول جان فدایان انقلاب ملی ایرانیان پیوستند.هم اکنون نیز تعدادی دیگر از فرزندان میهن تنها به جرم اعتراض در انتظار اعدام به سر می برند و شماری دیگر نیز با همین اتهامات واهی که در تحت شکنجه جسمی و روانی انجام گرفته است در بیدادگاه های چند دقیقه ای با احکام مرک مواجه هستند.قریاد اعتراض خود را علیه این روند آدم کشی رژیم رساتر کنیم!

تشدید اعدام‌ها و سرکوب خونین در شرایط کنونی، واکنش شتاب‌زده حکومتی است که از چند سو تحت فشارهای خردکننده قرار گرفته است:

 خشم و آمادگی اجتماعی برای خیزش علیه تفاله های باقیمانده رژیم پاشته آشیل آن است. خاکستر آتش قیام‌های اخیر همچنان داغ است. خشم تراکم‌یافته طبقات فرودست، کارگران و زنان، تهدید مرگبار و همیشگی برای بقای این حکومت است. رژیم تلاش می‌کند با ایجاد ارعاب عمومی و صادر کردن احکام مرگ، جلوی شکل‌گیری موج بعدی اعتراضات سراسری را بگیرد.

از سوی دیگر در عرصه خارجی و جنگ کنونی، شکست و انزوا و عقب‌نشینی و بی‌افقی مطلق همچنان بالای سرش در پرواز است.حاکمیت ملایان و سپاه پاسداران که در برهه‌های مختلف تحت ضربات نظامی و دیپلماتیک قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی (از جمله اسرائیل و آمریکا) قرار گرفته، ضربه‌پذیری و درماندگی خود را بیش از پیش به رخ هوادارانش کشیده است. رژیم بحران‌زده، شکست‌ها و بی‌افقی خود در عرصه بین‌المللی را با تشدید فشار و خون‌ریزی در داخل جبران می‌کند تا اقتدار بربادرفته‌اش را در برابر جامعه تمثیل کند

در این شرایط درهم‌پاشیدگی و گسست ساختاری حکومت ،فساد نهادینه‌شده، بحران عمیق اقتصادی، و فروپاشی مشروعیت، بدنه حاکمیت را دچار سردرگمی و تعارضات درونی کرده است. اعدام، تنها ابزار باقی‌مانده در دست سران حکومت برای انسجام‌بخشی به نیروهای سرکوبگر و حفظ بقای کوتاه‌مدت است.

ما بر این باوریم که نجات جامعه از این دالان مرگ و استبداد،به طور نهایی توسط مبارزه و قیام سراسری مردم تحقق می یابد. از این روی در راستای مبارزات و اعتراض های پیشین و تجربه اندوزی از قیام دی 1404 این جنگ باید در مجاری زیر ادامه و گسترش یابد:

• نفی کامل ماشین سرکوب: ما خواستار لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
• قدرت‌گیری از پایین: پاسخ شایسته به جنایات رژیم، تشکل‌یابی مستقل، ایجاد شوراهای کارگری، مردمی و محلی، و ایجاد همبستگی سراسری میان جبهه‌های مختلف مبارزه (کارگران، پرستاران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان) است.
• استقلال طبقاتی: سرنگونی ماشین جنایت رژیم اسلامی باید به دست خود مردم و طبقات زحمتکش صورت گیرد تا راه برای تحقق حاکمیت مستقیم شورایی، آزادی و عدل اجتماعی هموار شود.

سرنگون باد رژیم آدمکشان اسلامی!

زنده باد حاکمیت شورایی مردم ایران!

گرایش کمونیسم شورایی

28 جولای 2026 برابر 6 مرداد 1405