رزا لوکزامبورگ

مسئله‌ای تاکتیکی

)۶ ژوئیه ۱۸۹۹(

برگردان:شوراها

نخستین بار منتشر شده در: لایپزیگر فُلکس‌تسایتونگ، ۶ ژوئیه ۱۸۹۹.
نسخه آلمانی: Rosa Luxemburg, Eine taktische Frage, Gesammelte Werke, جلد 1.1، ص. ۴۸۳–۴۸۶.
نسخه فرانسوی: Une question de tactique.
ترجمه از نسخه فرانسوی: آدام بوییک.
ویرایش الکترونیکی: اینده اوکالاگان برای آرشیو اینترنتی مارکسیست‌ها (Marxists’ Internet Archive).

+++++

مقدمه‌ی مترجم:

نوشته‌ی پیش رو واکنشی انتقادی از رزا لوکزامبورگ، نظریه‌پرداز مارکسیست انقلابی آلمانی، به ورود الکساندر میلران (Alexandre Millerand) به کابینه‌ی جمهوری‌خواه والدک-روسو در فرانسه در سال ۱۸۹۹ است. این رویداد، به‌عنوان نخستین مشارکت یک سوسیالیست در دولت بورژوایی فرانسه، مناقشاتی جدی در میان سوسیالیست‌های اروپا برانگیخت و گسستی نظری و عملی میان جریان‌های انقلابی و اصلاح‌طلب به‌وجود آورد. لوکزامبورگ در این مقاله، با تاکید بر اصل مبارزه‌ی طبقاتی و نفی سازش با دولت بورژوایی، ورود به دولت بدون در اختیار گرفتن قدرت سیاسی را شکلی از فرصت‌طلبی و عدول از اصول می‌داند.

لوکزامبورگ در این نوشتار، نقطه‌نظری قاطعانه و وفادار به مارکسیسم انقلابی اتخاذ می‌کند. از دیدگاه او، دولت بورژوایی—حتی در صُور دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه‌اش—ذاتاً در خدمت حفظ ساختارهای طبقاتی و منافع سرمایه‌داری است. بنابراین، مشارکت در چنین دولتی بدون در اختیار گرفتن قدرت به‌منزله‌ی خیانت به جوهره‌ی سوسیالیسم تلقی می‌شود.

در نقد او، تمایز مهمی میان مشارکت پارلمانی—که می‌تواند به بستر مبارزه‌ی طبقاتی بدل شود—و مشارکت دولتی—که الزاماً مستلزم همراهی با اجرای سیاست‌های بورژوایی است—طرح می‌گردد. این تمایز، به یکی از نکات کلیدی در جدال‌های سده‌ی بیستم میان گرایش‌های انقلابی و اصلاح‌طلب جنبش سوسیالیستی بدل شد.

نوشته‌ی «مسئله‌ای تاکتیکی» نه‌تنها پاسخی به رویدادهای معین زمانه‌ی خود بود، بلکه همچنین نقطه‌ی آغاز نقدی فراگیرتر بر «سوسیالیسم پارلمانی»، به‌ویژه در مقابل دیدگاه‌های ادوارد برنشتاین، نظریه‌پرداز برجسته‌ی اصلاح‌طلبی، محسوب می‌شود.

در نهایت، این متن همچنان از اسناد نظری مهمی است که نسبت سوسیالیسم با قدرت سیاسی را از منظر انقلابی‌گری کلاسیک به چالش می‌کشد و در فهم مواضع رادیکال سوسیالیستی در برابر سازش‌کاری‌های سیاسی نقش محوری دارد.

+++++

ورود میلران به کابینه والدک-روسو شایسته‌ی آن است که نه‌تنها از سوی سوسیالیست‌های فرانسوی، بلکه از جانب سوسیالیست‌های دیگر کشورها نیز از منظر اصول و تاکتیک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت فعال سوسیالیست‌ها در یک دولت بورژوایی، در هر حال، پدیده‌ای فراتر از چارچوب فعالیت‌های متعارف سوسیالیسم به شمار می‌آید. پرسش اینجاست که آیا این نوع مشارکت شکلی از فعالیت سیاسی است که همانند حضور در پارلمان یا شوراهای شهری، برای پرولتاریا موجه و به‌هنگام است؟ یا برعکس، شکاف و عدولی از اصول و تاکتیک‌های سوسیالیستی به حساب می‌آید؟ یا شاید باید آن را صرفاً وضعیتی استثنایی دانست که در شرایطی معین پذیرفتنی و ضروری است، اما در شرایط دیگر باید آن را مردود و حتی زیان‌بار تلقی کرد؟

از منظر فهم فرصت‌طلبانه از سوسیالیسم—چنان‌که در سال‌های اخیر در حزب ما و به‌ویژه در نظریه‌های برنشتاین ظاهر شده است—یعنی با دیدگاهی که معتقد به تزریق تدریجی سوسیالیسم در درون جامعه بورژوایی است، ورود عناصر سوسیالیست به دولت باید امری طبیعی و مطلوب تلقی شود. اگر فرض بر آن باشد که می‌توان سوسیالیسم را اندک‌اندک و به‌صورت تدریجی در کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری وارد ساخت، و اگر دولت سرمایه‌داری می‌تواند بی‌آنکه ناگهانی دگرگون شود، به دولت سوسیالیستی تبدیل گردد، آنگاه گنجاندن تدریجی سوسیالیست‌ها در ساختار دولت، نتیجه‌ی طبیعی این تحول تدریجی خواهد بود—و این دقیقاً با ادعای آنان مبنی بر حرکت گام‌به‌گام به سوی اکثریتی سوسیالیستی در نهادهای قانون‌گذاری هم‌خوانی دارد.

در حالی‌که مشارکت وزارتی میلران با نظریه‌ی فرصت‌طلبانه هم‌راستاست، در عمل نیز با شیوه‌ی عملکردی این جریان سازگار است. از آنجا که کسب منافع فوری و ملموس، بی‌توجه به وسایل، هدف اصلی این رویکرد به شمار می‌رود، ورود یک سوسیالیست به دولت بورژوایی، برای «سیاست‌مداران عمل‌گرا» موفقیتی بی‌بدیل جلوه می‌کند. از نگاه ایشان، یک وزیر سوسیالیست تا چه اندازه می‌تواند در جهت بهبودهای جزئی، تسکین‌ها و وصله‌پینه‌های اجتماعی مؤثر واقع شود!

اما اگر مسئله از منظری دیگر مطرح شود—یعنی اگر نقطه‌ی عزیمت این باشد که استقرار سوسیالیسم تنها پس از فروپاشی نظم سرمایه‌داری امکان‌پذیر است و فعالیت سوسیالیستی در وضعیت کنونی صرفاً به تدارک عینی و ذهنی این لحظه، از رهگذر مبارزه‌ی طبقاتی، محدود می‌شود—آنگاه نتیجه‌گیری‌ها نیز به کلی دگرگون خواهند بود. بی‌تردید، سوسیال‌دموکراسی اگر خواهان تأثیرگذاری مؤثر است، باید همه‌ی سنگرهایی را که در دل دولت موجود قابل دسترسی‌اند تصرف کند و در همه جا برای پیشروی بکوشد. اما این امر تنها به یک شرط مشروعیت می‌یابد: اینکه این مواضع امکان مبارزه‌ی طبقاتی، مبارزه علیه بورژوازی و دولت آن را فراهم سازند.

در این زمینه، تفاوتی بنیادین میان نهادهای قانون‌گذاری و ساختار اجرایی دولت بورژوایی وجود دارد. در پارلمان، حتی اگر نمایندگان کارگران نتوانند مطالبات خود را به کرسی بنشانند، دست‌کم می‌توانند مبارزه را از طریق اتخاذ موضعی مخالف ادامه دهند. اما دولت—که وظیفه‌ی آن اجرای قوانین است—در حیطه‌ی عملکرد خود جایی برای مخالفت اصولی ندارد؛ این نهاد باید پیوسته فعال باشد و هر یک از اعضای آن نیز باید به شکل روزمره در این عملکرد شرکت کنند. از این رو، حتی زمانی‌که دولت از نمایندگان احزاب گوناگون تشکیل شده باشد، همچون کابینه‌های ائتلافی فرانسه در سال‌های اخیر، باید همواره بر پایه‌ای از اصول مشترک استوار باشد که اجرای وظایف را ممکن سازد—و این اصول چیزی نیست جز بنیادهای نظم موجود، یعنی جامعه‌ی بورژوایی.

رادیکال‌ترین نماینده‌ی بورژوازی نیز به‌راحتی می‌تواند در کنار محافظه‌کارترین عناصر حکومت کند. اما کسی که خود را در موضع مخالفت با نظم موجود قرار می‌دهد، ناگزیر در برابر این دوگانگی قرار می‌گیرد: یا باید همواره در برابر اکثریت بورژوایی دولت، حالت مخالفت به خود بگیرد، یعنی در عمل، عضو فعال دولت نباشد—و این وضعیتی ناسازگار و ناپایدار است که سرانجام به اخراج وزیر سوسیالیست منجر خواهد شد؛ یا آن‌که باید در اجرای وظایف روزمره‌ای که برای حفظ و کارکرد روان دستگاه دولت ضروری‌اند، همکاری کند—یعنی در عمل دیگر یک سوسیالیست نخواهد بود، دست‌کم نه در چارچوب وظایف دولتی‌اش.

بی‌تردید، برنامه‌ی سوسیال‌دموکراسی شامل مطالبات بسیاری است که—دست‌کم در نظریه—می‌توانند مورد پذیرش دولت و پارلمان بورژوایی قرار گیرند. از این رو، در نگاه نخست شاید چنین تصور شود که یک سوسیالیست می‌تواند در دولت نیز، همانند پارلمان، در خدمت منافع پرولتاریا قرار گیرد و بکوشد تا هر آن‌چه را که در حوزه‌ی اصلاحات اجتماعی ممکن است، به سود آنان به‌دست آورد. اما در اینجا نیز با حقیقتی روبرو می‌شویم که سیاست فرصت‌طلبانه همواره از آن غفلت می‌ورزد: در مبارزه‌ای که سوسیال‌دموکراسی پیش می‌برد، مسئله بر سر چیست نیست، بلکه  بر سر چگونه است.

هنگامی‌که نمایندگان سوسیال‌دموکرات در نهادهای قانون‌گذاری برای تحقق اصلاحات اجتماعی تلاش می‌کنند، این امکان کامل برای آنان وجود دارد که با حفظ موضعی مخالف در برابر قانون‌گذاری بورژوایی و کل دولت—که این مخالفت به‌ویژه در رد بودجه به‌روشنی تجلی می‌یابد—مبارزه‌ی خود را برای اصلاحات بورژوایی در چارچوبی سوسیالیستی و اصول‌مدار، و در قالب مبارزه‌ی طبقاتی پرولتری، دنبال کنند. اما در مقابل، یک سوسیال‌دموکرات که بخواهد همان اصلاحات اجتماعی را به‌عنوان عضو دولت پیش ببرد—یعنی با پشتیبانی همزمان از دولت بورژوایی—در واقع سوسیالیسم خود را، در بهترین حالت، به دموکراسی بورژوایی یا سیاست کارگری بورژوایی تنزل می‌دهد.

بدین ترتیب، در حالی‌که پیشروی سوسیال‌دموکراسی در نهادهای نمایندگی، به تقویت مبارزه‌ی طبقاتی می‌انجامد، نفوذ آن به درون دولت، برعکس، جز فساد و اختلال در صفوف سوسیال‌دموکراسی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. نمایندگان طبقه‌ی کارگر، اگر بخواهند وفادار به دلیل وجودی خویش باقی بمانند، تنها در یک حالت می‌توانند وارد دولت بورژوایی شوند: برای آنکه کنترل آن را به‌دست گیرند و آن را به دولت طبقه‌ی کارگر، یعنی دولت دارای قدرت سیاسی پرولتری، بدل سازند.

بی‌تردید در روند تحول—یا به‌بیان دقیق‌تر، زوال—جامعه‌ی بورژوایی، ممکن است لحظاتی پیش آید که تصرف نهایی قدرت از سوی نمایندگان پرولتاریا هنوز ممکن نباشد، اما مشارکت آنان در دولت، ضرورت یابد. به‌عنوان نمونه، اگر مسئله بر سر دفاع از آزادی کشور یا دستاوردهای دموکراتیکی چون جمهوری باشد، و در شرایطی که دولت بورژوایی آن‌چنان بی‌اعتبار و بی‌نظم شده باشد که نتواند مردم را بدون حمایت نمایندگان کارگران با خود همراه سازد. در چنین شرایطی، بی‌تردید، نمایندگان طبقه‌ی کارگر حق ندارند، به صرف دلبستگی انتزاعی به اصول، از دفاع از منافع مشترک سر باز زنند.

اما حتی در این وضعیت نیز، مشارکت سوسیال‌دموکرات‌ها در دولت باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که نه بورژوازی و نه مردم، ذره‌ای دچار تردید نشوند که این مشارکت، موقتی است و هدف آن محدود. به‌عبارت دیگر، مشارکت سوسیالیست‌ها در دولت حتی در چنین حالت‌هایی نباید تا بدان‌جا پیش رود که به همبستگی عام با فعالیت و هستی دولت بورژوایی بینجامد.

به‌نظر نمی‌رسد که در لحظه‌ی کنونی در فرانسه، با چنین وضعیتی روبرو باشیم. احزاب سوسیالیست از همان آغاز آمادگی خود را برای حمایت از هر دولت صادقاً جمهوری‌خواه اعلام کرده بودند. اما امروز، با ورود میلران به کابینه—که در هر صورت بدون رضایت همکاران او صورت گرفت—همین حمایت نیز تا حدودی سوسیالیست‌ها را دچار تردید کرده است.

با این همه، برای ما مسئله داوری در این‌باره نیست که آیا کابینه‌ی والدک-روسو موردی استثنایی به شمار می‌آید یا نه؛ بلکه مسئله آن است که از اصول بنیادی خود، خط‌مشی‌ای کلی استنتاج کنیم. از این منظر، مشارکت سوسیالیستی در یک دولت بورژوایی تجربه‌ای است که نمی‌تواند جز با لطمه‌ای بزرگ به مبارزه‌ی طبقاتی پایان یابد.

نقش سوسیال‌دموکراسی در جامعه‌ی بورژوایی، در بنیاد خود، نقشی اپوزیسیونی است. تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان حزب حاکم بر صحنه ظاهر شود که

ویرانه‌های جامعه‌ی بورژوایی پیشاپیش فراهم آمده باشند.

پانوشت‌ها

1. الکساندر میلران (Alexandre Millerand): از سیاستمداران جناح چپ فرانسه که در سال ۱۸۹۹ به عنوان وزیر بازرگانی وارد دولت جمهوری‌خواه شد. ورود او به دولت، با هدف «اصلاح از درون»، موجب شکاف نظری در درون جنبش سوسیالیستی شد.
2. کابینه‌ی والدک-روسو: دولتی به رهبری پیر والدک-روسو (Pierre Waldeck-Rousseau) که در دوره‌ای حساس پس از بحران دریفوس بر سر کار آمد و تلاش داشت جمهوری فرانسه را تثبیت کند.
3. ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein): از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبی در سوسیال‌دموکراسی آلمان که نظریه‌ی «بازنگری در مارکسیسم» را مطرح کرد و خواهان گذار تدریجی به سوسیالیسم از طریق ابزارهای قانونی و پارلمانی بود.
4. رد بودجه: یکی از ابزارهای کلیدی اپوزیسیون پارلمانی برای مخالفت با خط‌مشی دولت. سوسیالیست‌ها معمولاً با رأی منفی به بودجه، مخالفت اصولی خود را با دولت‌های بورژوایی اعلام می‌کردند.