📣۲۷ فوریه، روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد؛ چرا توسعه بدون حضور سمن‌ها بی‌معناست؟ 

کانال اصل ۲۰ (https://t.me/asl20_campaign/2445)، در روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد، اهمیت اصل ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی آزادی تجمع و تشکل را یادآوری کرد.

امروز، ۲۷ فوریه، روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد است. روزی که در تقویم‌های بین‌المللی برای تجلیل از نقش حیاتی نهادهای مدنی در بهبود کیفیت زندگی جوامع نام‌گذاری شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها، در دنیای امروز به عنوان بازوهای اصلی توسعه پایدار و ناظران سلامت قدرت شناخته می‌شوند. 

🔸این نهادها با درگیر کردن مردم در تصمیم‌گیری‌ها، سرمایه اجتماعی و حس مالکیت مشترک را در دل جامعه زنده می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد با آموزش رهبران محلی، آن‌ها را در شناسایی مشکلات و مدیریت پروژه‌ها توانمند می‌سازند تا مسیر مطالبه‌گری و تغییرات پایدارِ جامعه‌محور هموار شود. 

⚖️این تشکل‌ها همچنین با ایجاد کانال‌های ارتباطی میان گروه‌های مردمی و نهادهای دولتی، به شفافیت و بهبود حاکمیت محلی کمک می‌کنند و به عنوان حامی مالی و فنی، دسترسی گروه‌های کوچک را به منابع، مهارت‌های تخصصی و حمایت‌های حقوقی فراهم می‌آورند. 

📣 سمن‌ها با انعکاس دغدغه‌های محلی در سطح ملی و بین‌المللی و تمرکز بر فراگیر بودن فعالیت‌ها، به حاشیه‌نشینان قدرت می‌دهند و سبب می‌شوند که همه صداها تا حد امکان شنیده شوند. 

 🧩 جامعه‌ای که دارای فضای مدنی پویا باشد، در برابر تکانه‌های سیاسی و معیشتی مقاوم‌تر است، چرا که این سازمان‌ها صدای بخش‌های بی‌صدای جامعه هستند. 

سازمان‌های بین‌المللی چه کردند؟

🔸هم‌زمان با این مناسبت جهانی، انجمن جهانی قلم (پن اینترنشنال) به همراه ائتلافی بزرگ از سازمان‌های حقوق بشری در جهان، بیانیه‌ای سرگشاده صادر کرده است. این بیانیه که خطاب به اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) نوشته شده، از اهمیت حضور و مشارکت سمن‌ها در سطوح کلان بین‌المللی می‌گوید. 

هدف این مطالبه آن است که کمیته مذکور از جایگاه یک «دربان» که کارش حذف صداهای منتقد یا بازدارندگی است، فاصله بگیرد و به مسیری شفاف و دموکراتیک بدل شود که راه را برای ورود تخصص و دانش سمن‌ها به نظام بین‌المللی هموار می‌کند.

🔸اتحادیه اروپا نیز در برنامه تازه خود که برای سال‌های پیش رو تدوین شده، حفاظت از فضای مدنی را به عنوان یک اولویت استراتژیک در اولویت قرار داده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر در بیانیه‌ای به همین مناسبت جامعه مدنی را «قوی‌ترین سپر دموکراسی در برابر اقتدارگرایی» توصیف کرده است. 

🔸اتحادیه با ایجاد سازوکارهای حمایتی به دنبال تقویت نهادهایی است که از آزادی بیان و انجمن‌ها صیانت می‌کنند. از نگاه اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری بر روی سازمان‌های مردم‌نهاد، در واقع سرمایه‌گذاری بر روی ثبات، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون در سطح جهانی است.

⚠️اما در ایران واقعیت‌های میدانی حکایت از رویکردی دارد که با روندهای جهانی در تضاد است. گزارش‌های منتشر شده از موج گسترده انحلال و تعطیلی سمن‌های مستقل در یک دهه اخیر خبر می‌دهند. تعطیلی «جمعیت امام علی»، «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، «خانه خورشید»، «خانه امن آتنا» و «شبکه یاری» تنها چندمورد از این مانع‌تراشی‌های گسترده هستند. 

❗️نهادها همچنین در تعلیق دائمی مجوز یا تحت فشارهای اداری نگه داشته می‌شوند تا توان اثرگذاری و جذب بدنه مردمی را از دست بدهند. این روند بیش از هر چیز به ضرر گروه‌های آسیب‌دیده تمام می‌شود، چرا که دولت‌ها به تنهایی قادر به پر کردن شکاف‌های عمیق اجتماعی  نیستند.

✔️ اصل ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً بیان می‌کند که «هر انسانی محق به آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.» این حق بنیادین یادآور آن است که راه رسیدن به توسعه و ثبات، از تضمین امنیت و آزادی برای کسانی می‌گذرد که برای بهبود جامعه قدم برمی‌دارند.
منبع:داوطلب