توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا:ملاحظات حقوقی و اعتبار سنجی سند

شوراها

کاخ سفید متن توافقنامه ایران و آمریکا را منتشر کرد متن توافقنامه در قالب ۱۴ بند به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به صورت مشترک درباره مفاد زیر به توافق رسیده‌اند:

۱. پایان درگیری‌های نظامی

آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان دو طرف توافق می‌کنند که جنگ و عملیات نظامی جاری در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌طور فوری و دائمی پایان یابد.

دو طرف متعهد می‌شوند هیچ اقدام نظامی جدیدی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را به رسمیت بشناسند.

این موارد در توافق نهایی نیز تثبیت خواهد شد.

۲. احترام متقابل به حاکمیت کشورها

دو کشور متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم دخالت نکنند.

۳. مذاکرات برای توافق نهایی

طرفین توافق می‌کنند حداکثر ظرف ۶۰ روز ــ با امکان تمدید از طریق توافق مشترک ــ درباره متن نهایی توافق مذاکره کرده و به نتیجه برسند.

۴. رفع محاصره و کاهش حضور نظامی آمریکا

آمریکا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، روند پایان دادن به محاصره دریایی و هرگونه مانع علیه ایران را آغاز می‌کند و متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز این محاصره را به‌طور کامل متوقف کند.

در این مدت، تردد کشتی‌ها به سطح پیش از جنگ بازخواهد گشت.

همچنین آمریکا متعهد می‌شود حداکثر ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق مجاور ایران خارج کند.

۵. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز

جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود حداکثر تلاش خود را برای تأمین عبور امن کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز، به کار گیرد.

رفت‌وآمد کشتی‌ها بلافاصله آغاز می‌شود و با انجام مین‌روبی و رفع موانع فنی و نظامی، حداکثر ظرف ۳۰ روز به حالت عادی بازمی‌گردد.

ایران همچنین با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی آن، بر اساس حقوق بین‌الملل، مذاکره خواهد کرد.

۶. طرح بازسازی اقتصادی ایران

آمریکا به همراه شرکای منطقه‌ای خود متعهد می‌شود برنامه‌ای اقتصادی با حداقل ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند.

جزئیات اجرایی این طرح قرار است ظرف ۶۰ روز و در چارچوب توافق نهایی مشخص شود.

آمریکا همچنین متعهد می‌شود همه مجوزهای لازم برای انجام تراکنش‌های مالی مرتبط را صادر کند.

۷. پایان تحریم‌ها

آمریکا متعهد می‌شود همه تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را، از جمله تحریم‌های شورای امنیت، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، طبق جدول زمانی مورد توافق لغو کند.

دو طرف تأکید می‌کنند که موضوع رفع تحریم‌ها از مسائل اساسی مذاکرات آینده خواهد بود.

۸. موضوع هسته‌ای ایران

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام می‌کند که به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.

دو طرف توافق می‌کنند درباره نحوه مدیریت مواد غنی‌شده موجود، طبق سازوکاری مشترک تصمیم‌گیری کنند؛ از جمله امکان رقیق‌سازی این مواد تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

همچنین قرار است درباره ادامه غنی‌سازی و سایر نیازهای هسته‌ای ایران، در چارچوب توافق نهایی، مذاکره شود.

۹. حفظ وضع موجود تا توافق نهایی

تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایران برنامه هسته‌ای خود را در وضعیت فعلی حفظ خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نمی‌کند و نیروی نظامی تازه‌ای به منطقه اعزام نخواهد کرد.

۱۰. معافیت‌های نفتی و بانکی

آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، معافیت‌هایی برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کند.

این معافیت‌ها شامل خدمات بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و سایر خدمات مرتبط نیز خواهد بود.

۱۱. آزادسازی دارایی‌های ایران

آمریکا متعهد می‌شود دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده ایران را آزاد کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آنها استفاده کند.

جزئیات مربوط به نحوه آزادسازی این منابع در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.

این دارایی‌ها باید بدون محدودیت و طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده باشند.

۱۲. سازوکار نظارتی

دو طرف توافق می‌کنند سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و توافق نهایی ایجاد شود.

۱۳. آغاز مذاکرات نهایی

پس از اجرای اولیه برخی بندهای کلیدی ــ از جمله توقف جنگ، رفع محاصره، تأمین امنیت کشتیرانی، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها ــ مذاکرات درباره سایر بندهای توافق نهایی آغاز خواهد شد.

۱۴. تأیید در شورای امنیت

توافق نهایی قرار است با قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد رسمیت پیدا کند.

 

اعتبار حقوقی توافقنامه میان رژیم اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

این توافق نامه از جنبه حقوق بین الملل و نسبت آن با سازمان ملل چه اعتبار و وضعیتی می‌تواند داشته باشد:

 

از منظر حقوق بین‌الملل چند نکته مهم وجود دارد:

۱. این متن در وضعیت فعلی «معاهده» نیست

خود متن بارها از عبارت «یادداشت تفاهم» (Memorandum of Understanding) استفاده می‌کند و در بندهای ۳، ۱۳ و ۱۴ تصریح می‌کند که مذاکرات برای «توافق نهایی» در آینده انجام خواهد شد.

بنابراین از لحاظ حقوقی، این متن بیشتر شبیه یکی از این موارد است:

• توافق مقدماتی (Preliminary Agreement)
• توافق چارچوبی (Framework Agreement)
• یادداشت تفاهم سیاسی (Political MOU)
• آتش‌بس یا توافق موقت (Interim Arrangement)

و نه یک معاهده نهایی به معنای کامل حقوقی.

در حقوق بین‌الملل، حتی یک یادداشت تفاهم نیز می‌تواند الزام‌آور باشد، اما این امر بستگی به قصد طرفین دارد؛ نه صرفاً نام سند.

۲. کدام بندها فوراً اثر حقوقی دارند؟

اگر دو دولت آن را امضا کنند، برخی تعهدات می‌توانند از همان لحظه نافذ شوند:

• توقف عملیات نظامی (بند ۱)
• عدم توسل به زور (بند ۱)
• عدم اعمال تحریم جدید (بند ۹)
• آغاز رفع محاصره (بند ۴)
• آغاز صدور معافیت‌های نفتی (بند ۱۰)

این‌ها تعهدات اجرایی فوری هستند.

اما بخش بزرگی از متن صرفاً تعهد به مذاکره در آینده است:

• توافق هسته‌ای نهایی
• جزئیات رفع تحریم‌ها
• برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری
• نحوه آزادسازی دارایی‌ها

این موارد هنوز تعهد قطعی ایجاد نمی‌کنند.

۳. آیا آمریکا می‌تواند تحریم‌های شورای امنیت را لغو کند؟

خیر.از نظر حقوقی بند ۷ مشکل جدی دارد.تحریم‌های شورای امنیت متعلق به سازمان ملل متحد هستند و آمریکا به تنهایی اختیار لغو آنها را ندارد.لغو تحریم‌های شورای امنیت مستلزم تصویب قطعنامه جدید در
شورای امنیت سازمان ملل متحد است.بنابراین آمریکا فقط می‌تواند متعهد شود:«برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده و قطعنامه لازم را پیشنهاد دهد.» اما نمی‌تواند به تنهایی نتیجه را تضمین کند.

۴. شورای حکام آژانس چطور؟

بند ۷ درباره تحریم‌های شورای حکام نیز از لحاظ حقوقی مبهم است.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نهاد مستقلی است.آمریکا عضو آن هست اما مالک آن نیست.تصمیمات شورای حکام باید توسط خود اعضای شورا اتخاذ شود.در نتیجه آمریکا نمی‌تواند رأساً آنها را لغو کند.

۵. بند ۱۴ مهم‌ترین بخش حقوقی متن است.بند ۱۴ می‌گوید:توافق نهایی با قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت رسمیت پیدا می‌کند.اگر چنین اتفاقی بیفتد، وضعیت حقوقی سند کاملاً تغییر می‌کند.نمونه تاریخی آن برجام  و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.در آن مورد، برجام به تنهایی معاهده سازمان ملل نبود، اما با قطعنامه شورای امنیت پشتوانه بین‌المللی پیدا کرد.اگر این توافق نیز تحت فصل هفتم منشور تصویب شود، برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل آثار حقوقی خواهد داشت.

۶. آیا این سند نیازمند تصویب کنگره آمریکاست؟

بستگی دارد.در نظام حقوقی آمریکا سه حالت وجود دارد:

1. Treaty
   • نیازمند رأی دوسوم سنای آمریکا
2. Congressional-Executive Agreement
   • نیازمند تصویب کنگره
3. Executive Agreement
   • صرفاً با اختیار رئیس‌جمهور

بسیاری از بندهای این متن (مثل معافیت‌های تحریمی) احتمالاً با اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور قابل اجرا هستند.اما اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار،برخی رفع تحریم‌های قانونی،بودجه‌های بلندمدت،احتمالاً بدون همراهی کنگره عملی نیستند.

۷. آیا خروج نیروهای آمریکا از منطقه الزام‌آور می‌شود؟

از نظر حقوق بین‌الملل بله، اگر آمریکا آن را بپذیرد.اما اجرای آن صرفاً در اختیار دولت آمریکاست.هیچ سازوکار اجرایی بین‌المللی مستقلی برای مجبور کردن آمریکا به خروج نیروها وجود ندارد مگر اینکه:در توافق نهایی مکانیزم داوری پیش‌بینی شود؛ یا شورای امنیت اجرای آن را الزام‌آور کند.

۸. ارزش حقوقی کلی سند چقدر است؟

اگر امضا شود، از نظر حقوق بین‌الملل می‌توان آن را چنین طبقه‌بندی کرد:

 

 

سطح	وضعیت
قبل از امضا	توافق سیاسی ـ اجرایی موقت
پس از امضا	تعهد بین‌المللی اولیه
پس از توافق نهایی	معاهده یا توافق بین‌المللی کامل
پس از قطعنامه شورای امنیت	سند دارای پشتوانه حقوقی سازمان ملل

 

 

 

 

 

بنابراین این متن به خودی خود هنوز «معاهده نهایی بین‌المللی» نیست، بلکه بیشتر یک چارچوب سیاسی ـ حقوقی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات جامع محسوب می‌شود. مهم‌ترین ضعف حقوقی آن نیز این است که چند تعهد (به‌ویژه لغو تحریم‌های شورای امنیت، تصمیمات آژانس و تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری) در اختیار انحصاری دولت آمریکا نیست و تحقق آنها نیازمند تصمیم نهادهای دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی است.

این توافقنامه از سوی رئیس جمهور های دو کشور امضای الکترونیک شده و روز جمعه احتمالاً  به طور فیزیکی به امضای آنان خواهد رسید

. ضامن اجرایی این توافقنامه به خصوص در جاهایی که می‌تواند بلافاصله اجرایی شود چه نهادی است؟

حتی اگر فرض کنیم این سند امضا شده و معتبر باشد، باید میان «الزام حقوقی» و «ضامن اجرایی» تفاوت قائل شویم. در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی، معمولاً «پلیس جهانی» وجود ندارد که دولت‌ها را مجبور به اجرای تعهدات کند.ضامن‌های اجرایی احتمالی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد:

۱. خود دولت‌های طرف توافق.در مرحله اول، ضامن اجرای بندهای فوری خود دولت‌ها هستند.مثلاً رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند فوراً دستور توقف عملیات نظامی را صادر کند.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند معافیت‌های نفتی و بانکی صادر کند.نیروی دریایی آمریکا می‌تواند دستور توقف بازرسی یا رهگیری کشتی‌ها را دریافت کند.هم چنین دولت ایران می‌تواند به نیروهای نظامی و امنیتی خود دستور توقف اقدامات متقابل را بدهد.بنابراین اجرای اولیه این بندها بیشتر سیاسی و اجرایی است تا قضایی.

۲. اصل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»

اگر توافق لازم‌الاجرا باشد و یکی از طرفین آن را نقض کند، مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز تدوین و صورت‌بندی شده است.اما مسئولیت بین‌المللی به معنی وجود ضابط اجرایی نیست؛ بلکه به طرف مقابل حق می‌دهد:

اعتراض رسمی کند،اجرای متقابل برخی تعهدات را تعلیق کند،جبران خسارت مطالبه کند،موضوع را به نهادهای بین‌المللی ببرد.

۳. شورای امنیت؛ قوی‌ترین ضامن بالقوه

اگر بند ۱۴ عملی شود و توافق نهایی در قالب قطعنامه الزام‌آور تصویب گردد، مهم‌ترین ضامن اجرایی تبدیل خواهد شد به شورای امنیت سازمان ملل متحد.در آن صورت:

• نقض توافق می‌تواند به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت تلقی شود.
• شورا می‌تواند جلسات اضطراری تشکیل دهد.
• سازوکارهای تنبیهی جدید ایجاد کند.
• حتی در موارد شدید اقدامات تحت فصل هفتم منشور را بررسی کند.

اما تا قبل از صدور چنین قطعنامه‌ای، شورای امنیت ضامن مستقیم اجرای تعهدات توافق نامه نیست.

۴. آژانس انرژی اتمی

برای بند ۸ درباره موضوع هسته‌ای، ضامن اجرایی عملی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خواهد بود.آژانس می‌تواند:

بازرسی انجام دهد،گزارش ارائه کند،میزان پایبندی ایران را تأیید یا رد کند.اما آژانس ابزار نظامی یا اجرایی برای اجبار ندارد.

۵. مهم‌ترین ضامن واقعی: منافع متقابل

در عمل، تجربه توافق‌هایی مانند برجام نشان می‌دهد که مهم‌ترین ضامن اجرای چنین توافق‌هایی نه دادگاه و نه سازمان ملل، بلکه «هزینه سیاسی و اقتصادی خروج از توافق» است.برای مثال:

• اگر آمریکا معافیت‌های نفتی را لغو کند، ایران می‌تواند تعهدات هسته‌ای یا امنیتی خود را متوقف کند.
• اگر ایران امنیت کشتیرانی را نقض کند، آمریکا می‌تواند رفع تحریم‌ها را متوقف کند.

این همان منطق «اقدام در برابر اقدام» (reciprocity) است که ستون اصلی بسیاری از توافق‌های بین‌المللی است.

۶. درباره بندهای فوری که اشاره شد یعنی  بندهای ۱، ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ (توقف جنگ، رفع محاصره، عدم تحریم جدید، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها) ، عمدتاً توسط نهادهای اجرایی دو دولت قابل اجرا هستند.

در آمریکا رئیس‌جمهور،وزارت خزانه‌داری ایالات متحده،وزارت دفاع ایالات متحده.

در ایران ریاست جمهوری،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی ذی‌ربط.

بنابراین در روزها و هفته‌های نخست، ضامن اجرای این بندها بیش از آنکه سازمان ملل باشد، اختیار اجرایی رؤسای جمهور دو کشور و هزینه سیاسی نقض توافق است. سازمان ملل تنها زمانی به ضامن حقوقی مؤثر تبدیل می‌شود که توافق نهایی به تصویب شورای امنیت برسد یا سازوکار نظارتی بین‌المللی مستقلی در متن نهایی پیش‌بینی شود.

در بند ۱ به پایان درگیری‌های نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدان دو طرف توافق می‌پردازد. اگر منظور از متحدان، اسرائیل و لبنان در دو طرف مسئله باشند با توجه به اینکه امضای آنها در این توافقنامه پیش‌بینی نشده اعتبار این بند به چه میزان است؟این دقیقاً یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف حقوقی این متن است.

در حقوق معاهدات، یک اصل بنیادین وجود دارد که در ماده ۳۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات آمده است:

معاهده برای دولت ثالث نه تعهد ایجاد می‌کند و نه حق، مگر با رضایت آن دولت.به زبان ساده، آمریکا و ایران نمی‌توانند با امضای یک سند، برای دولت‌های دیگری که آن را امضا نکرده‌اند تعهد الزام‌آور ایجاد کنند.بنابراین اگر منظور از «متحدان» این‌ها باشند:اسرائیل و لبنان یا حتی بازیگران غیردولتی مانند حزب‌الله لبنان،آنها از نظر حقوقی طرف توافق نیستند و مستقیماً به آن متعهد نمی‌شوند.اما این به معنای بی‌اعتباری کامل بند نیست.باید میان دو نوع تعهد تفاوت گذاشت:

تفسیر اول: تعهد به «نتیجه» اگر متن چنین معنا شود که:اسرائیل و حزب‌الله باید جنگ را متوقف کنند.این بند از نظر حقوقی مشکل‌دار است، زیرا آمریکا و ایران اختیار حقوقی لازم برای تعهد دادن از جانب آنها را ندارند.

تفسیر دوم: تعهد به «اعمال نفوذ» این تفسیر در دیپلماسی بسیار رایج‌تر است.یعنی آمریکا متعهد می‌شود از نفوذ خود بر اسرائیل برای توقف عملیات استفاده کند.هم چنین ایران متعهد می‌شود از نفوذ خود بر نیروهای همسو برای توقف عملیات استفاده کند.در این صورت تعهد معتبر است، زیرا هر طرف فقط درباره رفتار خودش و اقدامات معقولی که می‌تواند انجام دهد تعهد می‌دهد.مقایسه با توافقات تاریخی در بسیاری از توافق‌های منطقه‌ای همین مدل به کار رفته است.مثلاً در توافقات مربوط به جنگ داخلی لبنان یا برخی ترتیبات مربوط به افغانستان و عراق، دولت‌ها متعهد نمی‌شدند که بازیگران غیردولتی حتماً فلان کار را انجام دهند؛ بلکه متعهد می‌شدند برای تحقق آن تلاش کنند.از نظر حقوقی این دو کاملاً متفاوت‌اند.

مسئله اسرائیل اگر اسرائیل امضاکننده نباشد، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.آمریکا نمی‌تواند از نظر حقوقی تضمین کند که اسرائیل هیچ عملیات نظامی جدیدی انجام نخواهد داد.حداکثر می‌تواند متعهد شود از آن حمایت نکند،برای توقف عملیات فشار سیاسی وارد کند،کمک‌های نظامی خاصی را مشروط کند،در شورای امنیت از اقدامات خاصی حمایت نکند.اما تصمیم نهایی همچنان در اختیار دولت اسرائیل باقی می‌ماند.

در مورد لبنان نیز آمریکا و ایران نمی‌توانند به جای دولت لبنان تعهد بدهند.حتی اگر دولت لبنان از توقف جنگ استقبال کند، از لحاظ حقوقی بهتر بود که لبنان نیز طرف توافق باشد؛ یا حداقل در یک ضمیمه رسمی رضایت خود را اعلام کند.

اگر حزب‌الله طرف اصلی درگیری باشد چه؟ اینجا وارد حوزه پیچیده‌تری می‌شویم.بازیگران غیردولتی معمولاً طرف معاهدات کلاسیک نیستند، اما می‌توانند در توافق‌های آتش‌بس یا ترتیبات امنیتی مشارکت کنند.اگر حزب‌الله هیچ تعهد مستقلی ندهد، ایران فقط می‌تواند متعهد شود که برای توقف عملیات آن نفوذ و تلاش خود را به کار گیرد؛ نه اینکه از نظر حقوقی رفتار آن را تضمین کند.

اگر اسرائیل، لبنان یا سایر بازیگران مؤثر جنگ این سند را امضا نکنند، بند ۱ احتمالاً به این شکل تفسیر خواهد شد:

آمریکا و ایران متعهد می‌شوند اقدامات خود و نیروهای تحت کنترل یا نفوذشان را متوقف کنند و برای پایان دادن به درگیری‌های متحدان خود تلاش نمایند.چنین تفسیری از نظر حقوق بین‌الملل معتبر است.

اما اگر متن ادعا کند که خودِ اسرائیل، لبنان یا سایر طرف‌های ثالث بدون رضایت و امضای آنها به آتش‌بس متعهد شده‌اند، آن بخش از بند از منظر حقوق معاهدات بسیار ضعیف و قابل مناقشه خواهد بود. به همین دلیل در توافق‌های پایدار، معمولاً یا همه طرف‌های اصلی درگیری امضا می‌کنند یا در متن به‌جای «تضمین رفتار متحدان»، از عباراتی مانند «استفاده از نفوذ»، «ترغیب»، «تسهیل» یا «تلاش برای حصول آتش‌بس» استفاده می‌شود.

از لحاظ قوانین ایران چه مقامی حق امضای این توافقنامه را داشته است؟

از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به دو بخش تقسیم می‌شود:

اگر این سند «موافقت‌نامه بین‌المللی» محسوب شود

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

و طبق اصل ۱۲۵:

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.بنابراین اگر این متن یک توافق بین‌المللی الزام‌آور باشد:

1. ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2. سپس توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود.در این حالت رئیس‌جمهور به تنهایی منشأ اعتبار نهایی توافق نیست؛ بلکه امضای او پس از تصویب مجلس اعتبار پیدا می‌کند.

نقش رهبر جمهوری اسلامی چیست؟

نکته مهم این است که قانون اساسی ایران در اصول ۷۷ و ۱۲۵ نامی از مقام رهبری در فرآیند تصویب معاهدات نمی‌برد. از نظر حقوقیِ صرفِ متن قانون اساسی، مرجع تصویب مجلس و مرجع امضا رئیس‌جمهور است.

اما در عمل سیاسی جمهوری اسلامی، توافقی با این سطح از اهمیت امنیتی، نظامی و هسته‌ای بدون موافقت و حمایت رهبری-که در حال حاضر وضعیت وی در هاله ای از ابهام و پنهانکاری قرار دارد- قابل تصور نیست، زیرا اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست‌های کلی نظام و نیروهای مسلح دارد.

اگر این سند «یادداشت تفاهم سیاسی» باشد اینجا موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

دولت‌های مختلف گاهی اسنادی را تحت عنوان:

• Memorandum of Understanding (MOU)
• Political Understanding
• Joint Statement

امضا می‌کنند و استدلال می‌کنند که این اسناد «معاهده» نیستند.

در چنین تفسیری ممکن است دولت ادعا کند که سند نیازمند تصویب مجلس نیست.اما اگر متن واقعاً تعهدات سنگینی مانند:پایان جنگ،رفع تحریم‌ها،خروج نیروهای خارجی،تعهدات هسته‌ای،آزادسازی دارایی‌ها،یعنی کلیه مواردی که در این «توافقنامه» آمده،ایجاد کند، بسیاری از حقوقدانان ایرانی آن را مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ می‌دانند؛ حتی اگر نام آن «یادداشت تفاهم» باشد. تفسیرهای شورای نگهبان نیز معمولاً به آثار حقوقی سند توجه می‌کنند نه صرفاً عنوان آن.

درباره «امضای الکترونیک» ، از دید حقوق بین‌الملل ممکن است نشانه پذیرش اولیه متن باشد؛ اما از منظر حقوق داخلی ایران هنوز این سؤال باقی می‌ماند که:آیا مجلس آن را تصویب کرده است؟آیا امضاکننده اختیار قانونی (Full Powers) داشته است؟آیا تشریفات مقرر در اصول ۷۷ و ۱۲۵ رعایت شده است؟

اگر پاسخ منفی باشد، دولت ایران ممکن است در عرصه بین‌المللی متعهد شناخته شود، اما در داخل کشور با ایراد قانون اساسی مواجه گردد.

بنابراین اگر این متن همان‌گونه که توصیف شد یک توافق جامع سیاسی ـ امنیتی میان ایران و آمریکا باشد، در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مقام دارای صلاحیت نهایی برای امضای آن رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست، اما اصل توافق باید ابتدا به تصویب مجلس برسد.

نکته جالب اینجاست که اگر متن را دقیقاً همان‌طور که نقل شد بپذیریم، پرسش اصلی احتمالاً نه «چه کسی حق امضا دارد»، بلکه «آیا دولت می‌تواند آن را بدون تصویب مجلس به عنوان یک یادداشت تفاهم سیاسی اجرا کند یا خیر؟» است؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در ایران معمولاً محل اختلاف حقوقی و سیاسی می‌شود.