شنبه - ۲۹-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
شنبه - ۲۹-۰۲-۱۴۰۳
حیف و میل شدن ثروت های ملی توسط سیاه چاله های اداری سازمان عریض و طویل دولت و باندهای پنهان و آشکار در رژیم اسلامی،هر روز ابعاد بزرگ تر و فاجعه آمیزتری به خود می گیرد.این که این مفاسد اقتصادی در کدام دولت و در چه زمانی رقم می خورد با توجه به همه گیر بودن و استمرار این مساله،اهمیت چندانی ندارد. «پرونده 3.5 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» یکی از آخرین پرونده های اختلاس و دزدی عوامل رسوای دستگاه اداری فاسد هیات حاکمه رژیم اسلامی است که طبعا آخرین آن ها هم نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،به تاریخ 13 آذر 1402 «پرونده 3.5 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص»(منظور شرکت چای دبش است) که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه می‌شوند.
این میزان رانت معادل یک دهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران است.
د‌استان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به این شرکت خاص داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده بود، اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.
پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120 تا 240 هزار تومان بالا رفت، بررسی سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.
در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
واردات ماشین آلات این شرکت هم که اصلا وارد نشد هم پر حاشیه بود که رئیس سازمان بازرسی در این باره می‌گوید: علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
پیش تر بنا به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه چای کشور، به دنبال افزایش قیمت چای و چالش‌های ایجاد شده در بازار این محصول، مسئولان وزارت جهاد اعلام کرده اند که قیمت ثبت سفارش چای تعیین شده و واردات این محصول آزاد شده است.
اما فعالان این صنف می‌گویند، قیمت‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه غیرمنطقی است که امکان ثبت سفارش با این نرخ‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، عملا وارداتی هم صورت نخواهد گرفت، به گفته آنان، این شیوه قیمت‌‌گذاری عادی نیست و به نظر می‌رسد، ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش، اطلاعاتی به دست آمد که ارز مورد نیاز فقط برای واردات چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩٠٠ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص(شرکت چای دبش) قرار گرفته و ثبت سفارش برای کارخانجات تولیدی ممنوع شده است. رسانه‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌های نظارتی و یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد.
بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از هفت ماه است که هیچ گونه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای انجام نمی شود و به رغم وعده‌ها و حتی مصاحبه‌های مسئولان وزارت جهاد، هیچ گونه گشایش عملی برای واردات چای صورت نپذیرفته است. به تازگی نیز وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف این مساله را به تشکیل جلسه‌ای برای تعیین قیمت چایی که در آینده ثبت سفارش می‌شود، موکول کرد که البته خروجی جلسه مذکور اعلام قیمت‌های غیر منطقی و غیر قابل قبول از سوی این وزارتخانه بود و مورد تایید کارخانجات تولید چای برای ثبت سفارش قرار نگرفت.
در این زمینه، یک منبع آگاه گفت: تلاش این است با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانجات را مجاب کند تا به جای واردات، محموله‌های وارد شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند.
وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات و تخلفات ارزی شرکت مذکور و توقیف این محموله از سوی برخی نهاد‌ها و همچنین کیفیت نامعلوم، محموله‌های مذکور قابلیت خرید و مصرف ندارند. با این حال، از آنجا که این پرونده برای وزارت جهاد کشاورزی مشکلات و چالش‌های بسیاری را به وجود آورده و چای وارد شده نیز به اندازه نیاز سه سال کشور است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های مطبوعاتی مختلف اعلام می‌کنند که ثبت سفارش چای آغاز شده، در حالی که این مسأله کاملا خلاف واقع است و ما به آنان پیشنهاد می‌دهیم، به جای مصاحبه‌های مکرر، اقدام عملیاتی کنند تا تولید بیش از این آسیب نبیند.
ماجرای تکانه‌های رانت یک شرکت وارداتی بر قیمت بازار چای
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اتحادیه چای، ماجرای رانت به یک شرکت خاص برای واردات چای که طی ماه های گذشته جنجالی شده و حتی به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی همین مسأله بود، ابعاد تازه ای پیدا کرده و کارخانجات تولیدی و مردم قربانی این ماجرا شده اند.
در این پرونده رانتی به شرکتی خاص مجوز واردات دو و نیم سال چای مورد نیاز کشور داده شده بود. در عین حال ثبت سفارش برای سایر فعالان صنف چای که محصول آنان در گمرکات مانده بود، ممنوع شده و بازار دچار نابسامانی های گسترده ای شد، به طوری که هم اکنون نیز با افزایش شدید قیمت این کالا در بازار مواجه هستیم.
در این راستا رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: با وجود عرضه مناسب، قیمت چای در روزهای اخیر افزایش یافت. علت اول این است که واردات انجام نمی‌شود. همچنین واردات چای به شکل انحصاری در اختیار یک نفر قرار گرفته که این وضعیت باعث شده است هر روز چای در بازار کمتر شود.
به دنبال این اتفاقات، اخیرا ستاد تنظیم بازار با آزاد شدن ثبت سفارش چای برای سایر تجار موافقت کرده اما به گفته فعالان صنعت چای همچنان در این حوزه سنگ اندازی می شود ضمن اینکه نیازی به ورود ستاد تنظیم بازار به این پرونده هم نبوده و این پروسه صرفا باعث ایجاد تعلل بیشتر در آزادسازی ثبت سفارش ها شده است .
فعالان صنعت چای معتقدند به دنبال اقدام رانت زا برای شرکت خاص واردکننده چای که منجر به نابسامانی بازار و افزایش شدید قیمت چای شده ، باید برخورد جدی با مسببین این ماجرا و شرکت مذکور می شد اما این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر هم اقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع همین شرکت است، چرا که هر چه ثبت سفارش واردات برای سایرین دیرتر باز شود، سود و منفعت بیشتری برای واردکننده انحصاری ایجاد خواهد شد.
به گفته فعالان بخش خصوصی ، به تجاری که ماه هاست کالای وارداتی آنان در گمرکات مانده توجهی نمی شود و ظاهرا برای برخی مسئولان مهم نیست روزانه چه میزان دموراژ به کالای تجار تعلق می گیرد.
در این راستا گروهی از فعالان صنعت چای به خبرنگار خبرگزاری فارس گفتند که برخی مسئولان میانی، تعلل زیادی در از سرگیری ثبت سفارش ها برای کارخانجات تولیدی دارند و درخواست ما برای اعلام یک بازه زمانی مشخص را رد می کنند که این اقدامات ضربه بزرگی به بازار چای می زند که به راحتی قابل جبران نخواهدبود .
این فعالان صنعت چای خواستار ورود فوری دستگاه های نظارتی در این حوزه شدند و گفتند: کارخانجات چای نمی توانند واردات انجام دهند و شرکت مذکور تنها واردکننده ای است که این کالا را به بازار عرضه می کند و سایر تجار باید از بازار چای عرضه شده از سوی این شرکت را به دو برابر قیمت خریداری کنند تا کارخانجات آنان آسیب نبیند.
درخواست از وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکل ثبت سفارش واردات چای
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نامه‌ای به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشت؛ به دنبال اقدام سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص(شرکت چای دبش) برای واردات چای، طی ۶ ماه اخیر ثبت سفارش چای برای واردکنندگان دیگر به طور کامل متوقف شده است و از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ محصولی وارد کشور نشده است و با توجه به نیاز سالانه حدود ۹۰ هزار تن چای وارداتی به کشور، بیم آن می‌رود بازار چای کشور با مشکل کمبود و گرانی مواجه شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است؛ این اتفاق در حالی است که تجار ایران به منظور تامین نیاز چای کشور طی سال گذشته اقدام به سفارش و خرید کالا در بازار بین المللی کرده‌اند که در صورت عدم حل مشکل ثبت سفارش چای، اعتبار تجار و فعالان صنعت چای در بازار جهانی با خدشه جدی مواجه شده و ضرر و زیان سنگینی را متحمل می‌شوند.
همچنین در این نامه از قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی خواسته شده است تا به منظور جلوگیری از نابسامانی در بازار چای و تنظیم بازار این محصول، مشکل عدم ثبت سفارش چای رفع شود.
پایان پیام/
مدیرعامل چای دبش در زندان
مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش پس از صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی، بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.
مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.
سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.
پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
گزارش خلاصه شده به نقل از حبرگزاری فارس
نادر کار 14 آذر 1402