اتحادیه ملی آموزش بریتانیا سرکوب خشن اعتراضات در ایران را بهشدت محکوم کرد
04-02-2026
بخش اطلاعیەها و بیانیەها
10 بار خواندە شدە است
بە اشتراک بگذارید :
اتحادیه ملی آموزش بریتانیا سرکوب خشن اعتراضات در ایران را بهشدت محکوم کرد
اتحادیه ملی آموزش بریتانیا (NEU) در بیانیهای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، سرکوب خشن و بیرحمانه اعتراضات مردمی در ایران را بهشدت محکوم کرده است.
ترجمه این بیانیه به شرح زیر است:
«اتحادیه ملی آموزش بریتانیا (NEU) سرکوب خشونتبار و بیرحمانه معترضان مسالمتآمیز در ایران توسط نیروهای امنیتی را که به کشته شدن هزاران نفر و بازداشت صدها نفر انجامیده است، قویاً محکوم میکند.
رژیم ایران در ماههای اخیر سرکوب حقوق بشر و فشار بر فعالان اتحادیههای کارگری را بهطور چشمگیری تشدید کرده است. ما همبستگی کامل خود را با تمامی مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیههای کارگری در ایران و خواهران و برادرانمان در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) ـ که یکی از تشکلهای وابسته به آموزش بینالملل (Education International – EI) است ـ اعلام میکنیم.
اتحادیه ملی آموزش خواستار پایان فوری خشونت و کشتار، آزادی تمامی بازداشتشدگان موج اخیر اعتراضات، و توقف سرکوب معلمان و فعالان صنفی معلمان است.
ما همچنین از دولت بریتانیا و جامعه بینالمللی میخواهیم که برای بازگردانی فوری و کامل دسترسی به اینترنت در ایران اقدام کنند و به تمامی قطعها و محدودیتهای ارتباطی که بهعنوان ابزاری برای سرکوب، پنهانکاری و نقض حقوق بشر به کار گرفته میشوند، پایان دهند.
اتحادیه ملی آموزش از دولت بریتانیا و جامعه بینالمللی میخواهد که:
• خواستار بازگردانی فوری و کامل دسترسی به اینترنت در ایران شوند و به همه اشکال قطع و محدودسازی ارتباطات پایان دهند.
• آزادی فوری و بیقیدوشرط عبدالله رضایی، رضا مسلمی و تمامی معلمان، دانشآموزان، کودکان و فعالان اتحادیهای بازداشتشده را مطالبه کنند.
• لغو فوری تمامی احکام اعدام را خواستار شوند و به دادگاههای سیاسی و نمایشی علیه گروههای جامعه مدنی، از جمله دانشجویان، معلمان و فعالان کارگری، پایان دهند.
• تضمین کامل حقوق بنیادین تمامی بازداشتشدگان، از جمله حق دسترسی به وکیل، دریافت خدمات پزشکی مناسب و امکان ارتباط منظم با خانوادههایشان را مطالبه کنند.
• فشار مؤثر و فوری بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کنند، از جمله با درخواست دسترسی ناظران مستقل حقوق بشر و کارگری.»