ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن - ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﭘﻞ ﻣاﺘﯿﮏ 1937

ﻣﻨﺒﻊ : مکاتبات شورای بین المللی، ﺟﻠﺪ 3 ﺷﻤﺎره 4، آورﯾﻞ 1937، ﺻﻔﺤﺎت 11-7 و 21؛ روﻧﻮﯾﺴﯽ : ﺗﻮﺳﻂ کریتیکا دساپیدادا

ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ:آرﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮر

ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ درﮔﯿﺮیﻫﺎی درون ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدآوریﺷﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺿﺮوری اﺳﺖ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻮد اﺳﺖ. در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ از رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ رواﺑﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد.

وﻗﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، 18 ﺳﺎل را ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻄﺮﻧﺎك را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد، 100000 ﮐﻮدك از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﺳﯿﺎبﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺤﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﮐﻨﻮن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدك ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ، در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، دﺳﺖﻫﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ارزانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر دﺳﺘﯽ ﺧﻮد - ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﻪ، از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و روان رﻧﺠﻮر - را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ - وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ در آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻃﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ روزﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺳﻮدآوری آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ، رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت درﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

رؤﯾﺎﭘﺮدازانِ ﺑﻬﺸﺖِ درون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن وﯾﮋﮔﯽِ ﺳﺎﯾﻪاﻓﮑﻦِ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ آرزوﻫﺎی زاﻫﺪاﻧﻪی ﭼﻨﯿﻦ »اﻣﯿﺪواراﻧﯽ« از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.

»ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری« اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن

ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دور زدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد. ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ، ﻣﯿﺰان ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای، ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ را دور زدﻧﺪ.

اﺧﯿﺮاً ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﯿﻮﯾﻮرك از ﻃﺮﺣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻓﺪرال ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، ﻓﺮوش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺎﻟﺖ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.«

ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. واردات ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ، وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد دارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ، دﺷﻮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واردات ﮐﻮدﮐﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﺮوﺳﺎزی وﺟﻮد دارد، ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای اﺳﺖ. ﻫﺰاران ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ، ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ دو و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ، ﮔﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، ﻟﺒﺎس ﻣﯽدوزﻧﺪ، اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺴﺖ! دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﯾﺎد »ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ« ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻓﺪرال ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﻤﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ« ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن

در دﺳﺎﻣﺒﺮ 1906، اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال در ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ »اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ.« ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1917، ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺒﻨﺪد. ﭘﺲ از ﻧﻪ ﻣﺎه از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺪرت ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﮐﻨﮕﺮه در ﻓﻮرﯾﻪ 1919، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪ 1918، ﺑﻨﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ده درﺻﺪی ﺑﺮ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد. دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دوﺑﺎره رأی داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮی از ﺣﻖ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای وﺿﻊ و ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دو راه ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در دو ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد، ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. راه دوم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدن و ﺳﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 16 ﺳﺎل در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 14 ﺳﺎل در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن 14 ﺗﺎ 16 ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﯾﺎ ﺷﺶ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ 7 ﻋﺼﺮ ﺗﺎ 6 ﺻﺒﺢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، را در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ در ﺳﺎل 1924 ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺎ دو ﺳﻮم رأی ﮐﻨﮕﺮه و اﺣﯿﺎی آن در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﺳﻠﺤﻪ (NRA)، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ اﯾﺎﻟﺖ رد ﺷﺪ. در ﻣﯿﺎن 28 اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا آن را رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ رد اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ، از ﺳﺎل 1933 ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮع 41 ﻣﻮرد رد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ﯾﺎزده ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1933، ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1934، ﻧﻮزده ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1935 و ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1936 رخ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﻢ از ﺗﻼش ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری.

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻘﺪس روﻣﯽ!

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ، در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ، در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ، »ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ دﻟﯿﻞ، ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﻋﻀﺎی دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻠﯿﺴﺎ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در آﻟﺒﺎﻧﯽ، ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺪارس، ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ و ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺘﯿﻤﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ، اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد در زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽاش اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ!

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن زن ﺑﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺪﻧﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن زن، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﺑﺮدهداری ﮐﻮدﮐﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ، اﻓﺴﻮس! ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رو ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ: اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد »ﺧﯿﺮﺧﻮاه« ﺑﺮای رﻓﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، از ﺳﻮی زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻮﻟﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺳﺮك ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ. ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ، وزﯾﺮ ﮐﺎر، اﺧﯿﺮاً در ﻫﺘﻞ ﺷﯿﮏ ﺑﯿﻠﺘﻤﻮر در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك، از 300 زن ﺗﺎﺟﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، »رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.« ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻓﺮاﻏﺘﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آن از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻨﺲ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻀﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ، در واﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰد واﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﺎﻧﻮاده رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎری از دوش آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ را در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺎ زﻧﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان را ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮدان.

ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در دوران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻮدك و ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻮد اﺳﺖ.

در ﻏﯿﺎب رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر، در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ، ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻓﺮد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ از ﺿﺮورت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت«، و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ، ﺧﻮاﺳﺘﻪای اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن« ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽرﺣﻤﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و از ﮐﺎر ﺑﯿﺰارﻧﺪ. ﺑﺮای آن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﯾﻨﺪه، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ، اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در »ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ« ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.