تعاونی‌ها و کنترل کارگری در یونان قرن بیستم

الکساندروس کیوپکیولیس، تودوریس کاریوتیس چهارشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۴ (۲۰/۰۱/۱۶)

برگردان:شوراها

*****

مروری تاریخی بر ظهور و افول جنبش تعاونی‌های کشاورزی در یونان و همچنین برخی نمونه‌های اولیه از کسب‌وکارهای تحت اشغال کارگران پیش از آغاز قرن جدید.

بررسی اجمالی تاریخچه‌ی تعاون‌گرایی کشاورزی و مشارکت کارگری، مجموعه‌ای از فرآیندهای نیمه‌سرمایه‌دارانه‌ی «خودکنترلی جمعی» را آشکار می‌سازد. این فرآیندها در کنار و در هم‌تنیده با یک اقتصاد بازارِ دولت‌محور فعالیت کرده‌اند؛ اقتصادی که شامل تعداد زیادی کسب‌وکارهای کوچک، تولیدِ صنعتی‌نشده و بخش خدمات گسترده (تجارت، گردشگری، مالی و غیره) است (آنجلیدیس ۲۰۰۷؛ میلیوس ۲۰۱۳). ما با الهام از نقد سازنده‌ی «سرمایه‌دارمحوری» که توسط گیبسون-گراهام (۲۰۰۶) مطرح شده، در اینجا خطوط تاریخی یک اقتصاد ناهمگون را ترسیم می‌کنیم که تحت سیطره‌ی هیچ منطق واحد، نیروی جهانی یا ساختار حاکمیتیِ یگانه‌ای نیست.

ترکیب‌های ناخالص از عملکردهای اقتصادی، سیاست‌های متضاد در همکاری‌های اجتماعی و اخلاقِ همبستگی، و ابتکارات منحصربه‌فرد و شکننده‌ی خودمدیریتی، لحظاتی از تنش، گشودگی و تنوع را در یک پیکربندی دولت-سرمایه‌داریِ هژمونیک نشان می‌دهند. محور اصلی این تحلیل آن است که اگر بتوانیم فعالیت‌ها و ابعاد جایگزین را به عنوان اموری منتشر، زیست‌پذیر و پایدار در طول زمان ببینیم، «ممکن است تشویق شویم که همین‌جا و همین‌حالا، به‌طور فعالانه بر روی آن‌ها بنایی بسازیم تا اقتصادهای محلی خود را متحول کنیم» (گیبسون-گراهام ۲۰۰۶). «امکانات آینده به واسطه‌ی اینکه دیده می‌شود هم‌اکنون نیز وجود دارند (ولو تنها در پرتو یک تخیل متمایزساز)، زیست‌پذیرتر می‌شوند» (همان).

تعاون‌گرایی (Cooperativism)

کشاورزی و تعاونی‌های دهقانی در قلب فعالیت‌های تولیدی قرار دارند، جایی که همکاری اجتماعی و خودمدیریتیِ تولیدکنندگان در تاریخ مدرن یونان گسترش یافت. انجمن‌های اولیه برای پرورش و بازاریابی مشترک گوسفندان («tselingata» و «koinata») قرن‌ها پیش از تأسیس دولت مدرن یونان وجود داشتند. شاید یکی از اولین تعاونی‌های صنعتی-کشاورزی جهان در سال ۱۷۸۰ در «آمپالاکیا» در مرکز یونان برای تولید و صادرات نخ پنبه‌ای بنفش تأسیس شد (یانگ ۱۹۸۴؛ ناسیولاس ۲۰۱۲).

تصویب اولین قانون تعاونی‌ها در سال ۱۹۱۵، آغازگر یک جنبش بزرگ تعاونی کشاورزی بود. در دهه‌ی اول پس از آن، تلاش‌های اولین تعاونی‌های کشاورزی و شهری، که توسط حامیان برجسته‌ی تعاون‌گرایی در آن زمان تقویت می‌شد، منجر به ایجاد ۲۵۰۰ تعاونی کشاورزی اولیه شد؛ که اکثر آن‌ها برای مبارزه با بلای رباخواری که کشاورزان عادی را نابود می‌کرد، اعتبار مالی فراهم می‌کردند (کامنیدیس ۱۹۹۶؛ کروستالاکی-بوراتو ۱۹۹۰).

فراز و نشیب‌هایی که تعاون‌گرایی کشاورزی از آن زمان تجربه کرده است، بازتاب‌دهنده‌ی تأثیر تحولات تاریخی، مداخلات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نامناسب و فقدان انسجام داخلی و تعهد اعضای آن است (پاپاجورجیو ۲۰۱۰). با این حال، تعداد انجمن‌های محلی درجه‌یک در بیشتر این دوره تاکنون بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ بوده است که به‌طور متوسط ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار کشاورز را شامل می‌شود (PASEGES ۲۰۱۳). تعاونی‌های روستایی بر تمامی انواع دیگر فعالیت‌های تعاونی در اقتصاد اجتماعی یونان مدرن سایه انداخته و نزدیک به ۹۰ درصد از کل را تشکیل می‌دهند (یانگ ۱۹۸۴).

در دوران «متاپولیفتسی» (دوران گذار به دموکراسی) پس از سقوط حکومت نظامی سرهنگ‌ها در سال ۱۹۷۴، اتحادیه‌های اولیه، منطقه‌ای و ملی بر تأمین نهاده‌های کشاورزی (ماشین‌آلات، کودها، خوراک دام و غیره)، جابجایی محصولات کشاورزی (غلات، روغن زیتون، تنباکو، میوه و تره‌بار و غیره) و خدمات (آموزش، حمل‌ونقل و تبلیغات و غیره) تمرکز کردند.

این نوع انجمن‌های تولیدکننده به‌طور گسترده به اصول بین‌المللی تعاون‌گرایی مدرن پایبند بوده‌اند: کنترل دموکراتیک انجمن‌ها و کنفدراسیون‌های سطح بالاتر، تولیدِ هماهنگ با نیازهای اجتماعی، شرایط محلی و بوم‌شناختی، و یاریگری متقابل. تعدادی از آن‌ها دستاوردهای اقتصادی بزرگ و همبستگی اجتماعی بالایی نشان داده‌اند و در طول تاریخ خود، این جنبش کمک شایانی به توسعه روستایی، ساخت زیربناهای حیاتی و معیشت کشاورزان کوچک کرده است. اما این جنبش از همان ابتدا تا حد زیادی تحت قیمومت دولت و حمایت‌های سیاسی (رانت‌جویی) باقی ماند که مانع از ظهور یک جنبش تعاونی خودگردان و خودآگاه شد.

در دهه‌ی ۱۹۸۰، انتخاب یک «دولت سوسیالیست» (پاسوک، ۱۹۸۱) آغوش دولت را به شکلی بی‌سابقه باز کرد که منجر به خفگی تعاونی‌های بزرگ کشاورزی در اواخر دهه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ شد. حزب حاکم به دنبال آن بود که از آن‌ها به عنوان ابزاری برای «تحول سوسیالیستی جامعه» از طریق ایجاد «مجتمع‌های کشت و صنعت» استفاده کند. همچنین از آن‌ها به عنوان ابزار سیاست‌های خود در حوزه‌هایی که فاقد تخصص یا ظرفیت کارآمد بود، بهره‌برداری کرد. در نتیجه، تعاونی‌های دهقانی دچار مازاد نیرو شدند، بیش از توان بازپرداخت خود بدهی بالا آوردند، به تولیدکنندگان قیمتی بالاتر از نرخ بازار پرداخت کردند و سرمایه‌گذاری‌هایی با چشم‌انداز مشکوک انجام دادند. مداخلات حزبی-سیاسی (عمدتاً از سوی سوسیالیست‌ها و چپ‌های کمونیست) و نظام ارباب-رعیتیِ مدرن (Clientelism) از سوی کشاورزان عضو، سیاست‌گذاری اقتصادی را به نفع منافع خصوصی یا کوتاه‌مدت منحرف کرد و باعث سوءمدیریت، فساد و ناکارآمدی شد.

تا پایان دهه‌ی ۸۰، بانک کشاورزی نیاز داشت تا بدهی‌های معوق را تسویه کند و خواستار بازپس‌گیری آن‌ها از دولت و تعاونی‌ها شد. در نتیجه، تعاونی‌ها به سرعت با بحران نقدینگی مواجه شدند، بازارهای خود را از دست دادند، مجبور به فروش دارایی‌های ثابت شدند و اتحادیه‌های کلیدی منطقه‌ای و ملی به نفع بخش خصوصی منحل گشتند. در افکار عمومی، تعاونی‌های کشاورزی مترادف شده بودند با شکست تجاری، فساد گسترده احزاب سیاسی و کشاورزان، وابستگی به یارانه‌های سنگین دولتی، سرقت اموال عمومی و منافع حزبی.

امروزه، تعداد قابل توجهی از تعاونی‌های کشاورزیِ باقی‌مانده، از نظر اقتصادی زیست‌پذیر و حتی نمونه‌های موفق در بازارهای خود هستند. آن‌ها تولیدات محلی را با شرایط مسئولانه زیست‌محیطی توسعه می‌دهند و از کشاورزان کوچک محلی در برابر رقابت جهانی و مدل‌های شرکتی کشت و صنعت حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، چرخش نئولیبرالی خشونت‌آمیز در سیاست‌های دولتی نیز به دنبال حمله به بقایای تعاون‌گرایی کشاورزی بوده است. قانون جدید در سال ۲۰۱۱، انجمن‌های محلی اولیه را مجبور می‌کند که اگر می‌خواهند با هم ترکیب شوند، شرکت‌های سهامی عام (Anonymous Corporations) تأسیس کنند که این امر باعث حذف اتحادیه‌های درجه‌دوم و همزمان تقویت کنترل دولت بر تعاونی‌ها می‌شود. علاوه‌بر این، در سال ۲۰۱۲ بانک کشاورزی به یک بانک خصوصی فروخته شد و تعاونی‌ها را با منابع مالی بسیار محدودی تنها گذاشت.

در مواجهه با این یورش سهمگین سرمایه، رکود عمیق ناشی از اقدامات ریاضتی ویرانگر، بازسازی نئولیبرالی، خصوصی‌سازی و برچیدن دولت رفاه، جنبش تعاونی نهادینه‌شده در یونان اکنون به‌دنبال بازسازی خود بر پایه‌هایی جدید است. این جنبش خواهان استقلال خود از سیستم سیاسی دولتی و نیروهای سرمایه‌داری است و بار دیگر بر اصول بین‌المللی تعاون‌گرایی تأکید می‌ورزد: خودمدیریتی دموکراتیک بر پایه‌ی برابری، همکاری نزدیک و اتحاد انجمن‌های مختلف در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، توجه به جامعه و توسعه‌ی پایدار (PASEGES 2011).

کنترل کارگری

روابط صنعتی در یونان به‌طور کلی با مشارکت و دخالت اندک کارگران در مدیریت صنعتی شناخته شده است. بیشتر تلاش‌ها در این مسیر، پراکنده، کوتاه‌مدت و در نهایت ناموفق بوده‌اند (کوتاروکیس و جکینس ۲۰۰۸). در میان معدود موارد مشارکت کارگری، قدیمی‌ترین آن‌ها به اواسط قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که شوراهای کارگری در معادن سمباده جزیره «ناکسوس» فعالیت می‌کردند. نمونه‌های درخشان بعدی شامل شوراهای کارخانه است که بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۶ در صنایع کفش و تنباکو تشکیل شدند.

در پی فاجعه نظامی در آسیای صغیر در سال ۱۹۲۲، بحران اجتماعی در سرزمین اصلی تشدید شد و موجبات بسیج نیروی کار یونان را فراهم آورد. اتحادیه کارگران تنباکو یکی از پرجمعیت‌ترین، سازمان‌یافته‌ترین و با آگاهی طبقاتیِ بالا بود که پیوندهای نزدیکی با حزب کمونیست نوپای یونان داشت. کارگران تنباکو در شمال یونان، هیجان‌انگیزترین آزمایش در زمینه‌ی مشارکت کارگری تا آن زمان را آغاز کردند. آن‌ها «کمیته‌های غیررسمی محیط کار» را تشکیل دادند که مستقیماً توسط خود کارگران انتخاب می‌شدند و به خودمدیریتی مستقیم نیروی کار می‌پرداختند. این کمیته‌ها با اتحادیه‌های کارگری در ارتباط بودند و بر پایبندی مدیریت کسب‌وکار به قراردادهای دسته‌جمعی و قوانین صنعتی نظارت می‌کردند. آن‌ها از حقوق کارگران دفاع کرده، آموزش کارگران در محیط کار را ترویج می‌دادند و نماینده منافع کار در مبارزات با سرمایه بودند. علی‌رغم اقدامات سرکوبگرانه و تعقیب کمیته‌های محیط کار که با شدتِ دوباره از سال ۱۹۲۹ آغاز شد، آن‌ها توانستند تا سال ۱۹۳۶، یعنی زمانی که رژیم دیکتاتوری «متاکساس» با زور تحمیل شد، زنده بمانند و به مبارزه ادامه دهند (کوتاروکیس ۱۹۸۹).

پس از جنگ جهانی دوم، مشارکت در سیاست‌گذاری از طریق نمایندگان کارگری در سطح ملی، مانند «شورای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی» معرفی شد. اما کنترل مؤثر کارگری در اکثر شرکت‌های خصوصی و دولتی عملاً غایب بود. تنها در سال ۱۹۸۳ بود که قوانین جدیدی با هدف ترویج مشارکت کارگری و در راستای «ایدئولوژی سوسیالیستی» دولت جدید پاسوک (PASOK) تصویب شد (رافتیس و استاورولاکیس ۱۹۹۱). با این حال، نتایج اسف‌بار بود؛ چرا که بسیج مستقلِ کمی از سوی خود کارکنان صورت گرفت و ورودیِ واقعی آن‌ها تحت‌الشعاع دخالت نهادهای دولتی، احزاب سیاسی و جناح‌های اتحادیه‌ای قرار گرفت. فرآیندهای خصوصی‌سازی که در اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و تا به امروز با سرعت بیشتری ادامه دارد، گواهی فوت چنین طرح‌هایی را صادر کرد (کوتاروکیس و جکینس ۲۰۰۸).

به‌طور کلی، شکست ابتکارات قانونی و سیاست‌های دولت‌محور که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حامی کنترل کارگری بودند را باید ناشی از مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده دانست: نگرش‌های خصمانه و مداخلات فریبکارانه کسب‌وکارها و اتحادیه‌های کارگری؛ فرهنگ استبداد مدیریتی در محیط کار؛ مداخله‌گرایی دولتی؛ فقدان سنتِ مشارکت کارکنان در اداره شرکت‌ها؛ عمومی بودن ماهیت مطالبات کارگران که فراتر از چارچوب محیط‌های کاری خاص بود؛ عدم تثبیت نهادیِ فعالیت‌های اتحادیه‌ای و مشارکت در محیط کار برای مدتی طولانی؛ درک، انگیزه، تعهد و آموزش ناکافی از سوی نیروی کار؛ و قطبی‌سازی حزبی-سیاسی در روابط صنعتی یونان. سوابق ناامیدکننده مشارکت کارگری را همچنین باید در این واقعیت جستجو کرد که در صنعت یونان «ترتیبات مشارکتی صرفاً از طریق قانون‌گذاری معرفی شده‌اند، در حالی که در ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپای غربی، مقررات قانونی عمدتاً برای تأیید ترتیباتی به کار می‌رفتند که پیش‌تر بر اساس عرف و تجربه تثبیت شده بودند» (رافتیس و استاورولاکیس ۱۹۹۱).

با این حال، شایان ذکر است که در ده مورد در طول همین دوره، کارگران دست به اقدامات مبارزاتی زدند و فعالانه در مدیریت صنایع خود مشارکت کردند. در اینجا بر دو نمونه درنگ می‌کنیم که در آن‌ها کنترل کارگری از طریق ابتکارات خودجوش خودِ کارگران دنبال شد.

شرکت آی. پانتلمیدیس (I. Pantelemidis)، واقع در منطقه تسالونیکی در شمال یونان، رینگ چرخ تولید می‌کرد و تقریباً انحصار این حوزه را در اختیار داشت. زمانی که بنیان‌گذار آن در سال ۱۹۸۱ درگذشت، وراث او به دلیل بدهی‌های سنگین شرکت از پذیرش ارث خودداری کردند و کارخانه با تعطیلی فوری روبرو شد. ۲۳ کارمند آن برای جلوگیری از این خطر بسیج شدند و در نوامبر ۱۹۸۱ تصمیم گرفتند با کمک مقامات شهرداری محلی و اتحادیه کارگران فلزکار، صنعت را به دست بگیرند. این یک تصاحب کارگریِ واقعی و مبارزانه بود. هیچ چارچوب قانونی برای چنین ابتکاری وجود نداشت، شرکت در تعلیق حقوقی به سر می‌برد و آن‌ها ناچار بودند به‌صورت غیررسمی فعالیت کنند. کارگران پیوندهای نزدیکی با شرکت و با یکدیگر داشتند، چرا که اکثر آن‌ها در دهه پنجاه و شصت زندگی خود بودند و از ابتدا در کارخانه استخدام شده بودند. سیاست‌های حزبی و اتحادیه‌ای نقشی در فعالیت روزمره و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها نداشت.

«مجمع عمومی» به‌عنوان نهاد اصلی حاکمیتی عمل می‌کرد، اما به‌تدریج یک «کمیته هماهنگی تولید» متشکل از سه عضو غیررسمیِ منتخب و قابل عزل، مسئولیت عملیات کارخانه را بر عهده گرفت. در ابتدا، کارگران از چشم‌انداز کسب‌وکار خود هیجان‌زده بودند و به نتایج چشمگیری دست یافتند؛ به‌طوری که در ماه‌های اول بهره‌وری را ۱۰۰ درصد افزایش دادند، دستمزدهای خود را بالا بردند و ساعات کار را کاهش دادند. اما بعدها، به دلیل کاهش اشتیاق و تعهد، ریتم‌های کاری سست و فقدان برنامه‌ریزی کارآمد تجاری، کارایی افت کرد. موانع عینی و ذهنی، مانند موانع بوروکراتیک مداوم، سن بالای اکثر کارگران که به‌زودی بازنشسته می‌شدند، و فقدان پیشینه مرتبط و آگاهی طبقاتی و سیاسی، در این فرجام ناگوار نقش داشتند. شش سال و نیم پس از تصاحب اولیه، کارگران باقی‌مانده کارخانه، مالکیت را به شهرداری «اووسموس» واگذار کردند.

تجربه مشابهی در همان دوره در شرکت نساجی کولیستانیدیس (Koulistanidis)، باز هم در منطقه تسالونیکی مشاهده شد. بدهی‌های سنگین باعث شد شرکت در فوریه ۱۹۸۰ پرداخت‌های خود را متوقف کند. در اکتبر ۱۹۸۰، ۱۱۷ کارمند باقی‌مانده از پسر مالک قبلی خواستند تا سمت مدیر اضطراری را بر عهده بگیرد، در حالی که ناظری منتخب از سوی دادگاه بر تمامی معاملات روزانه نظارت می‌کرد. در پایان سال ۱۹۸۳، بار بدهی‌ها تعطیلی را اجتناب‌ناپذیر کرد، اما در این فاصله، کارگران به‌طور مؤثر شرکت را بدون هیچ نظارت مستبدانه‌ای در محیط کار اداره کردند، تولید را مدیریت نمودند و معاملات با بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و نهادهای دولتی را به انجام رساندند. تصمیمات به‌صورت جمعی و اغلب با اتفاق آراء توسط همه کارگران گرفته می‌شد.

شباهت‌های قابل توجهی با پرونده پانتلمیدیس وجود دارد که می‌تواند به روشن شدن سوابق آن کمک کند. نیروی کار عمدتاً از کارگرانی در دهه پنجاه و شصت زندگی‌شان تشکیل شده بود که برای مدتی طولانی با هم کار کرده بودند. آن‌ها از سیاست‌های حزبی و اتحادیه‌ای دوری می‌کردند و به همین دلیل از تشکیل اتحادیه خودداری ورزیدند. در عوض، آن‌ها ترجیح دادند به‌صورت خودمختار و بدون هیچ ساختار رسمی فعالیت کنند؛ آن هم در زمانی که هیچ چارچوب قانونی یا نهاد مستقر دیگری برای حمایت و قانونی کردن خودفعالیتیِ (Self-activity) آن‌ها وجود نداشت (رافتیس و استاورولاکیس ۱۹۹۱).

علیرغم فروپاشی نهایی، هر دو نمونه از کنش‌های مستقل و کنترل جمعی کارگران در محیطی نامساعد رخ دادند؛ جایی که آن‌ها ناچار بودند راهی انفرادی و بدون پیشینه را بپیمایند. توانمندی آن‌ها در مدیریت مؤثر صنایع خود بر خلاف تمام دشواری‌ها و با وجود فقدان تجربه‌ی مرتبط، گواهی بر پتانسیل نهفته‌ی نیروی کار برای خودفرمانی (Self-direction) است. پیوندهایی که آن‌ها در طول سالیانِ کارِ مشترک ایجاد کرده بودند و تأکیدشان بر استقلال از سیاست‌های رسمی حزبی و اتحادیه‌گرایی بوروکراتیک، زیربنای دستاوردهای محدود اما استثنایی آن‌ها بود.

از سوی دیگر، ویژگی‌های فرهنگیِ مؤثر بر ساختِ سوژه‌های منفعل و مصرف‌گرا که نسبت به دموکراسی کارگری بی‌تفاوت هستند، فقدان یک جنبش کارگری و اجتماعی گسترده‌تر که حامی خودمختاری و همبستگی باشد، نبودِ زیرساخت‌های حمایتیِ مالی، حقوقی و سیاسی، و عدم وجود شبکه‌ای از صنایع و جوامع خودمدیریت، تبیین‌کننده‌ی عمر کوتاه و زوال نهایی آن‌هاست.

Cooperatives and workers’ control in 20th century Greece | workerscontrol.net