ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ

ﭘﻞ ﻣﺎﺗﯿﮏ

برگردان به فارسی:آرمان جمهور

 

 

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺘﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ - ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ«. [1] از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ، ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد. ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯽ، در اﺑﺘﺪا، ﻣﺒﺎرزه واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه، روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺤﻼل ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﺷﺎره داﺷﺖ. آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ، وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد، ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد: ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد آن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎﻫﺮی آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آن. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻨﻮز »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻮد، اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ، ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺪ آن ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری از ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻫﻢ ﻧﻘﺪی دروﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﻧﻘﺪی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، در درك ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ درك ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درك ﻧﺎدرﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ، ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻮرژوازی در درون و ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻮد و ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر، وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺎس اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ارزش ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻮرژوازی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮمآور ﯾﺎﻓﺖ، زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ. از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی »دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﻀﯿﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ، ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺶ، از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ. ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﺑﯽﻏﺮض، ﺟﺎﯾﺰهﺑﮕﯿﺮان اﺟﯿﺮ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ واﻗﻌﯽ، وﺟﺪان ﺑﺪ و ﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ«. [2]

ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دو ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ - »ﮐﻼﺳﯿﮏ«، ﮐﻪ از آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺗﺎ دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ، و »اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ«، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽداﻧﺴﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺿﺮوری وﺟﻮد داﺷﺖ، اﯾﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ذﻫﻨﯽ ارزش و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﯿﻤﺖ و رواﺑﻂ ﺑﺎزار، ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ و ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزش ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ارزش ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﻼﺳﯿﮏ در »ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد. [3]

ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎرﮐﺲ، ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺗﻐﯿﯿﺮ از »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد« - ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد، ﺟﺪا از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ - ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ »رد« ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ از واﮐﻨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرش در ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ، اﺑﺮاز ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮد.

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی او، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ، ﺑﻪ »ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ در دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« - ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮ - ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اوﺿﺎع از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻃﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان از اﻧﺘﻘﺎد دروﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ آن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎرﮐﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی، آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر، از ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم اﯾﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ، ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ از ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، زﯾﺮا ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﯾﮏ رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، او ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ اراده ﯾﺎ ﺻﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر او ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮد. [4]

اﯾﻦ ﻧﮕﺮش از اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد - ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاران »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﮔﻔﺖ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻧﻮﻋﯽ - ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ - ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ از »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ﺣﺎﺻﻞ در »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا اﺻﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ، »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی« وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن درك ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺸﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻀﺎد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺲ، »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی« ﻣﺪرن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺻﺮﻓﺎً دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺪا از دﻓﺎع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﺎره ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮاﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﮔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. [5] اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز از ﺳﻮی »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« در اردوﮔﺎه ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای »ﻏﻨﯽﺳﺎزی« ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﻼش دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی، ﺗﻀﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ، ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و رﯾﺸﻪ دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ، ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزار ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، دوﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﯿﻨﺰی ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎزار ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.

 

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای "ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ"، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﯾﺴﺘﺎ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺻﻼح ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ »ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺌﻮﮐﯿﻨﺰی«، ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان و رﮐﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺻﻞ، رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اداﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺘﯽ، ﺑﺤﺮان ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺲ از اﯾﻦ دوره ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، رخ داد. »ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ« ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد و »ﻣﺒﺎدﻟﻪ« ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺎﻧﻊ از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪ و ﺧﻮد را در ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺰاﯾﻨﺪه، ﺑﺎ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮرم، ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺤﺮان و اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ واﻗﻌﯽ، ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ، ﻓﻘﺮ دﯾﺮﯾﻨﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻤﯽﺳﺎزی ﻓﺰاﯾﻨﺪهاش، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎرژﯾﻨﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺣﺘﯽ در ذﻫﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ. زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﯿﻨﺰی آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان رﯾﮑﺎردوﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ« او را در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد، ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد، اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ در اردوﮔﺎه »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ دﻧﯿﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً دﻧﯿﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻮران ﻋﻈﯿﻢ ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی - و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ - ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آرﻣﺎنﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. »ﻣﺎرﮐﺴﻮﻟﻮژی« ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد »رادﯾﮑﺎل« و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻄﻼح »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺪ زودﮔﺬر ﻓﮑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و، ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ« در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮاً »ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ« ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«، راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ، ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺴﯿﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﺑﺪون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد، در آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و »ﻣﺪرنﺳﺎزی« ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﻐﻤﻪای از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ او را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روﺷﻦ ﮐﻨﺪ، آن را ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ - ﺑﺎر دﯾﮕﺮ - ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ از ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ آن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ، از اراﺋﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ، در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد. آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و راﺑﻄﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و دﻻﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درك ﮐﺮد.

 

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ

.1 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ اول )ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ: ﮐﺮ، (1906، ﺻﻔﺤﻪ .20

.2 ﻫﻤﺎن ، ص .19

.3 ف. اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ دوم )ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ: ﮐﺮ، (1909، ﺻﻔﺤﻪ .27

.4 دﺑﻠﯿﻮ. ﺳﯽ. ﻣﯿﭽﻞ، اﻧﻮاع ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺟﻠﺪ دوم )ﻧﯿﻮﯾﻮرك: ﮐﻠﯽ، (1969، ص .117

.85-684 ﺻﺺ ،(1967 دﯾﺘﺰ، :ﺑﺮﻟﯿﻦ) H. Meissner, Burgerliche Ökonomie im Modernen Kapitalismus .5

*****

ارزش و ﻗﯿﻤﺖ

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺒﻊ ارزش را در ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻧﺒﻮد. دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ارزش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ رﯾﮑﺎردو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ او آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﻤﺰد، ﺳﻮد و اﺟﺎره ﺑﻮد، ﻧﮕﺮان رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد، ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ. او ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ، ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺮف را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش و ﮔﺴﺘﺮش ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﯾﮑﺎردو، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻋﻼﻗﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ او، ارزش ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ. ﺳﻮد از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮔﺮان و ارزش ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ. از ﻧﻈﺮ رﯾﮑﺎردو، اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ارزﺷﯽ اﺑﺰار ﻣﻌﺎش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ارزش ﮐﺎر در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد و اﺟﺎره ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ارزش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪ درك ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رد ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﮑﺎردو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺧﻮدِ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﺎك ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺟﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎﻣﻼً از ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ رﯾﮑﺎردو ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎ، اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎی او اﺷﺎره ﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ ارزش، اﮔﺮﭼﻪ از رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻌﺮﯾﻒ آدام اﺳﻤﯿﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺼﻮﯾﺮ او از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر در »وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد. ﺑﺮای رﯾﮑﺎردو ﻧﯿﺰ، اﯾﻦ »در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد.« [1] ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺒﺎدﻟﻪ در دوران ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﻗﻌﺎً ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده، ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ از درﯾﭽﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ارﺿﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮﺿﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدلﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪای، ﭼﻪ در ﺣﺎل و ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﯾﮏ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر، وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮐﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻻ را ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد - ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﺟﺰ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ارزش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد، »ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد، اﻗﺘﺼﺎد زﻣﺎن اﺳﺖ«؛ اﻣﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی. ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﻣﻌﺎدل ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺸﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.

ﺑﺪون اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ زﻣﺎن ﮐﺎر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻏﯿﺎب رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، زﻣﺎن ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ داده ﻓﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎدﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﺰام ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺧﻮد دارای ارزش ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد. ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ارزش ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ارزش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﮐﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎر درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖ: »ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر، در ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﯾﮏ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ در دورهای ﮐﻪ ﮐﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ آن ﮐﺎﻻ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش آن، ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد«. [2]

ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻ، ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎر ﻣﺰدی - ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎری ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎص از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ - در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،ﮐﺎر ﻓﺮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ، ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﮐﺎر، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺘﻨﺪ، رواﺑﻂ ﻣﺎدی ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. [3]

اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ، ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد، در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ »دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. »دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ »ﺑﺖوارﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار.

ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ارزش، ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺖوارﮔﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ، و در آن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اراده ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖ: »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ«

در واﻗﻊ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ، ارزش و ﻣﻘﺪار آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار آن ارزش ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارد، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. [4]

ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﺑﻮرژواﯾﯽ، ﺗﻼﺷﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای درك و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻈﻢدﻫﻨﺪه در ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺸﺖ و آن را در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزار ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻗﺖ ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﺎدﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ذﻫﻦ ﺑﻮرژوازی، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اردوﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر، ﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آن، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ. [5] ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻈﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻏﺎﻟﺐ« »ﺗﻨﻈﯿﻢ« ﻣﯽﮐﻨﺪ - ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﺪ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.« از ﻧﻈﺮ او، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد، ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش، ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ، در واﻗﻊ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽرﺳﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ، زﯾﺮا وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﯾﻌﻨﯽ در اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ - ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدی ﻣﺪرن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش، "ﮐﺎر ﻣﺰدی" و "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ" ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺖوارهای ﺑﺮای رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ارزش«، آﻧﻬﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺷﺎره دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﺷﺎره ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﺎ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد، اﺷﺎره دارد. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﻋﯽ از ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﻪ اﺻﻼً ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ اﻧﺪازه آن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺛﺮوت، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺜﻤﺎرﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺰد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎد، ﺑﻪ »دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻧﻬﺎ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺪاوم اﺳﺖ. ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم در ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در رواﺑﻂ ارزﺷﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﯾﺴﺘﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ درك ﺣﺮﮐﺎت آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﻫﯿﭻ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ﺗﻌﺎدل ﯾﺎﻓﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ، ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد. ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺎﻻی ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﮐﺎﻻی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد، ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی واﺣﺪ را ﻣﯽﮐﻨﺪ. ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی از ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد: ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮐﺮدن روز ﮐﺎری، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻄﻠﻖ ، ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﮐﻪ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﯽ ، ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻢ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای، واﻗﻌﯿﺖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﺎر ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آن اﺳﺖ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ، و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎر ﻻزم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ دووﺟﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در آن زﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺟﺒﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺼﯿﺺدﻫﻨﺪهی ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ، ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺷﺎره دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای آﻧﻬﺎ، را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ از آن ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ارزش در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد و »ﺗﻨﻈﯿﻢ« ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺎر ﻻزم را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ در ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد. ﮐﻤّﯽﺳﺎزی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ در ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ارزﺷﯽ در آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﺳﻮدﻣﻨﺪ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل - اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﺟﻬﺎﻧﯽ آن - ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﺎﻻ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﭘﻮل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ وارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻻ، و ﺗﻀﺎد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ و ﺧﺎصِ ﻓﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻀﺎد ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ، ﺿﺮوری و ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ، ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزشﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن در ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ، و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ دﻟﺨﻮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. [7]

ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ارزش، ﻫﻤﺘﺎی ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﻮاع ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ، وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺻﺎدق اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺮاﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﺾ. ﺟﺪا از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺳﺎده ﺿﺮب ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری، ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب دﺳﺘﻤﺰد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎر را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در آن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ، در ﻣﻮرد ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص، ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات درون ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﻔﺮد، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮐﺎﻻ ﻧﻘﺶ دارد، ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص، در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﺑﺎﺷﺪ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺗﺎﺑﻊ ﺿﺮورت ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﺎً ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺻﺮف ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﻔﺮد، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻨﻬﺎ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽِ ﺻﺮفﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزش اﺿﺎﻓﯽِ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺟﺎزه وﺟﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻧﻮاع ﮐﺎر ﺟﺪا از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در واﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در واﻗﻊ، وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را، ﺑﻪ اﺻﻄﻼح، در ﭘﺸﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ و رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ارزش آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران، ﺑﯽﺧﺒﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ واﻗﻌﯽِ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد، ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ در ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮآورده ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻧﺮود، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺒﺎﺷﺖ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﺟﻬﺎﻧﯽ آن، ﭘﻮل، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺼﯿﺺدﻫﻨﺪه ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯽﺳﺎزی ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﮐﯿﻔﯽ، ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭘﻮل از ارزش و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ، ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ - و در واﻗﻊ از ﻃﺮﯾﻖ - ﻓﻘﺪان ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻮرژواﯾﯽ، اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ در آن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. اﻧﺘﺰاع از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﺰاع از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺰاع از رﻗﺎﺑﺖ و رواﺑﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺪادﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ اﺑﺰاری در اﺳﺘﺨﺮاج ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺮض، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻢ ﮐﺎر ﻻزم و ﻫﻢ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ - اوﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮان، دوﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎك ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭼﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮑﺴﺎن و ﭼﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺘﻨﻮع در ﺟﺴﺘﺠﻮی رﻗﺎﺑﺘﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار، ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد، ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن - ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻻزم از ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، در ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ آن، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪهی ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ - ﯾﮑﺴﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﺎن ﺑﺖواراﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﻗﻌﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن« ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎزار، ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد، ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ، ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش، ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎزار ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺗﺨﺼﯿﺺ آن از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. دوﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﺮ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ، از ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ اﻣﺮوز، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. و در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اوﻟﯿﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮهوری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺎر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﻗﻊ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ از ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﻮد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺴﻠﻂ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﺴﻢ آن در ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای و ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای، وﯾﮋﮔﯽ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دادهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ، ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ، ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻻﯾﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ، ﺳﻮد ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، در ﺣﻮزه ﮔﺮدش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ داده ﺑﺎﺷﺪ، و ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ارزش زﯾﺮﺑﻨﺎی رواﺑﻂ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻪ ارزش و ﻧﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ »ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ«، »ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ازای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ »اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ رﯾﮑﺎردو، اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ از ارزش ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ، ﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ« ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ و ارزش را ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ارزش ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽِ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﮑﺮد. از ﻧﻈﺮ او، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ درك دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ - ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی - ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ارزش، ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻠﮑﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﻧﺒﺴﺎط ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎض آن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، و ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ارزش ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، »اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ از ارزش« اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، »اﻧﺤﺮاف« ﻗﯿﻤﺖ از ارزش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﻨﻬﺎن و دوﻣﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ. ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﺧﺎرج از رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﮐﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﯿﻤﺖ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد، ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن ﮐﺎر آن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺷﺎره دارد، اﻣﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺷﮑﺎر آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر را زاﺋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﮑﺎردوﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد، اﻣﺎ اﺳﻤﯿﺖ و رﯾﮑﺎردو ﻗﺒﻼً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ. آدام اﺳﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد و اﺟﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. رﯾﮑﺎردو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و در ﮔﺮدش در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻧﻊ از رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ، ﻫﻢ اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻢ رﯾﮑﺎردو ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ، "ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎدوام زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ ... اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎدوام، ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ". [10] اﺻﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮد، ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد. ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﺎدق ﻧﺒﻮد.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات ﻣﺒﻬﻢ از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺲ، ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻠﺪ دوم و ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد ، و ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر او و اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ آن، ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، ارزش ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺎرﮐﺲ »ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮی، ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«. [11] از اﯾﻦ، ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻﯾﯽ، از اوﻟﯿﻦ آﻏﺎزﻫﺎی آن ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ ارزش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻤﯿﺖ و رﯾﮑﺎردو ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ارزش را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﻧﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر را ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎن ﮐﺎر ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن ارزش« ﯾﺎد ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺜﻼً وﺟﻮد ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد، ﺑﺎ ارزش در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ارﺗﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﻼﻧﯽ« ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﺿﯽ از ﺳﻮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ، در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ - ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﻼﻧﯽ« از اﻟﺰاﻣﺎت زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد - ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎدﻟﻪای از ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد، ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.

ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ارزش - زﻣﺎن ﮐﺎر - ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدل و ﻏﯿﺮﻣﻌﺎدل ﺧﻮد، ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ارزش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪهآل وﺟﻮد دارد، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ... ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ. [13]

ارزش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ. در ﺷﮑﻞ اﺧﯿﺮ، ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪ در رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﺑﻠﮑﻪ در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ« ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻤﯿﺖ و رﯾﮑﺎردو، ﮐﻪ در آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر »ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ« اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺨﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد، زﯾﺮا ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزش، ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﺴﻠﻂ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری - را ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ارزش اﺿﺎﻓﯽ درك ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ آدام اﺳﻤﯿﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﻮد و اﺟﺎره را ﮐﺴﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، ﺳﻮد و اﺟﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد. و اﮔﺮﭼﻪ رﯾﮑﺎردو ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ارزش اﺻﺮار داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﻮد، وﻓﻖ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش »واﻗﻌﯽ« و »ﻣﺒﺎدﻟﻪای« ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای و ارزش ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ. »ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای« ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ اﺷﺎره داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ. از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش، ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را در آن ﯾﺎﻓﺖ، او ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ از ارزش ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف آﮔﺎه ﺑﻮد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﺠﺰا ﺷﺮوع ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮق داد. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، اﻣﮑﺎن ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﯾﻪ و ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺗﺌﻮری اﺳﺖ؛ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﮔﻠﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ: »ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد ارزش در ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ دادم، ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت و اﺛﺒﺎت رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ارزش ﻣﯽﺷﺪ. ﺗﻤﺎم آن ﻫﯿﺎﻫﻮ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ارزش، از ﺟﻬﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد«. [14] رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر؛ ﺷﯿﻮع ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره؛ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ؛ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ، ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺪﯾﺪاری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮری ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎص آن ﻧﻤﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ رواﺑﻂ، ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻣﻘﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺎﺳﯽ و اﻣﺮ ﻣﺸﺘﻖ، ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﻇﺎﻫﺮ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ، در اﺻﻞ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺮوع ﺷﻮد. ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و وﯾﮋﮔﯽ ارزﺷﯽ آن ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ او از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﺑﺖوارة رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﺮﺳﺪ.

ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره دارد، ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻓﺮدی. اﯾﻦ ارزش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزش ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی از آن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ارزﺷﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺣﻮل ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ، ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزار، ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ارزش، ارزش ﺑﺎزار ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ را اﯾﺠﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ(، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺗﺴﻠﻂ دارد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ارزش ﺑﺎزار اﺳﺖ، ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت، ﮐﻪ از ارزشﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن و ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزش، ﺧﻮد را در رﻗﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن، رﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﺗﻤﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ - ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در واﻗﻌﯿﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ - ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت در »ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ - ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر - ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارزش و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ اﺷﺎره دارد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ( »اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﻻ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ( ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ، و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ - ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻮد در ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، رﻫﺎ ﮐﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوری ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺗﺎﺑﻊ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در درون و ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد، از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﺪهآل ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪاوم، ﯾﮏ واﮐﻨﺶ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎلﻫﺎ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. [15] اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻏﯿﺮﺿﺮوری، ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺟﺒﺮانﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻟﻐﻮ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. [16]

ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش، ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ارزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، زﯾﺮا ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺰای ﺳﻮد از اﺟﺰای زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮی دارد ﮐﻪ اﺟﺰای ﺳﻮد را از اﺟﺰای ارزﺷﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه را در ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮدﻫﺎ را در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ، زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﮐﻞ ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻞ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻮدی ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«. [17]

در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮخ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را دﻟﺴﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮدآور اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ، از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ )اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود(، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﻢﺳﻮدﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ آﺳﺎنﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. زﯾﺮا »اﻋﺘﺒﺎر وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ«. [18] ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ:

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﺪهآل در ﻫﺮ ﺣﻮزهای، در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن، ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. زﯾﺮا ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﺿﺎﻓﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ...

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼف ]ﺳﻮد[ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺷﮑﺎر ﺷﻮد، ﺧﺮوج ﯾﺎ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص ]آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.[ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد، ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻓﻘﻂ در ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﻏﯿﺮه، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﺮف ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ]ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد[، اﮔﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﺷﮑﺎل ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. روﻧﻖﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﺬب ﯾﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺧﺎص، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺧﺎص، و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی، ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪﺗﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺜﻼً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ در ﮔﺮدش( و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﺎزار و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. [19]

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ رواﺑﻂ ﭼﯿﺰی دادهﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد را از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ، وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدی واﻗﻌﯽ در ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ رواﺑﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺪون ﻣﻔﻬﻮم ارزش، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد

ﮐﺎﻣﻼً ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪون اﯾﻦ، ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﯿﺎل ﻣﺤﺾ اﺳﺖ. و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه 1000 درﺻﺪ ﯾﺎ 10 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. [20]

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺟﺎع واﺳﻄﻪای ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎزار، ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮای او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﮔﺮ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، او ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ دارد، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﯾﺎ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص او را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد، از دﺳﺖ دادن ﺳﻮدآوری ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد. در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در آن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از درك او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺰاﻣﺎت زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ: ﺗﻮدهای از ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻮده ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻮده، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ارزﺷﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻧﺮخ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در واﻗﻊ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺳﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ، ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ: ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ، ﺳﻮد، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن در اﻧﺒﺴﺎط ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﺑﺠﺎﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻼن ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ، اﺑﺘﺪا در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش، در ﺑﺎزار، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش - ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ، از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﻮاره ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ - ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد را در ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﭼﻨﯿﻦ »ﺗﻌﺎدﻟﯽ« - ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮری در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران، در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺿﺮرﻫﺎ، در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد. آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر و ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد - ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ - در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری اﻧﺘﻈﺎر دارد. اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ او ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﭽﺮﺧﺪ، ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت او در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دورﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد، در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد، او روی ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺳﻮدآور و دﯾﮕﺮی را ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻮدآور ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺮوع ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺪاوم رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ... ﻫﻤﻪ آن ادﻋﺎﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوی از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮك، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. [21]

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﮔﺮدش ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد، زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﻢ آن، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد در ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﯿﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮد را در رواﺑﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺻﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ و رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺰد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﻮد آن ﺑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد و ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺰد، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان آن را در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد، ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد را از ﺳﻮدی ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ »ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺟﺎره در ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«. [22]

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮهی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﻮد، ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد، ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮخ ﺳﻮد را در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ: ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد، ﺗﻮدهی ﺳﻮد ﯾﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت، در درون و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﺎص ﺧﻮد از آن و از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ آن را ﺑﺎ ﺳﻮد آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ آن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ »ﺑﺎﻻ« را آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﭘﺎﯾﯿﻦ« را آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ در آﻧﻬﺎ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد، ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ از ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪاران زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ در ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:

ﻫﺮ 100 واﺣﺪ از ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ آن، در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ دورهی زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺻﺪ واﺣﺪ از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﺎن دوره ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد... آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪهی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﺣﻮزهی ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ، درﺻﺪ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه، ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻌﯿﻦ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮد اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺮی از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. [23]

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ ﺧﺎص ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ، ﯾﮏ ﺗﻔﮑﯿﮏ ذﻫﻨﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد - ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار از ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺗﻐﯿﯿﺮ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺗﻼش ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻟﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻮﻻت ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮد، ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد، اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ »ﺗﻨﻈﯿﻢ« ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ارزﺷﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دارد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ »ﻗﺎﻧﻮن ارزﺷﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر، ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر را دارﻧﺪ، وﺟﻮد دارد، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر از ﺳﻮی ﺑﻮرژوازی و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﯽﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻓﺰاﯾﻨﺪه رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎری را در ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ارزﺷﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. زﯾﺮا در ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ، »ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد« و

ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼح ارزش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ. زﯾﺮا او ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺎر ﺻﺮفﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﻞ ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭼﻪ زﻧﺪه و ﭼﻪ ﻣﺮده، ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج از ارزش ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه او در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﺳﻮد ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ارزش در داﯾﺮه ﺧﻮدش، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. [24]

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎط و ﻫﻢ ﺟﻬﻞ، و ﺑﻪ زودی ﻓﻘﻂ ﺟﻬﻞ، از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.

در واﻗﻌﯿﺖ، ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری، ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا وﺟﻮد دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، ﺳﻮدﻫﺎ و اﺟﺎره ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ، در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ارزشﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد، ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ

.1 پ. ﺳﺮاﻓﺎ، وﯾﺮاﺳﺘﺎر، آﺛﺎر و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو ، ﺟﻠﺪ اول )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ، (1966، ص .13

.2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ 1، ﺻﻔﺤﻪ .71 .3 ﻫﻤﺎن ، ص .84

.4 ﻫﻤﺎن ، ﺻﺺ .93-92

.5 ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﻣﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر: ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ای. آی. روﺑﯿﻦ، » ﻗﺎﻧﻮن ارزش، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺳﺖ ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ )ﻣﺎرﮐﺲ( ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺎدل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر در ﭘﺲِ ﻧﻈﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ... ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش، راﺑﻄﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎر، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد«. ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش ﻣﺎرﮐﺲ )دﯾﺘﺮوﯾﺖ: ﺳﯿﺎه و ﻗﺮﻣﺰ، (1972، ﺻﻔﺤﻪی .67

.6 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ 1، ﺻﻔﺤﻪ .86

.7 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم )ﻟﻨﺪن: ﻻرﻧﺲ و وﯾﺸﺎرت، (1972، ﺻﻔﺤﻪ .130

.8 اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻓﺼﻞﻫﺎی (XX-XXI ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: ﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف. ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ - ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ - در واﻗﻊ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮدی ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

.9 رﯾﮑﺎردو، ﺻﻔﺤﺎت .97-88 .10 ﻫﻤﺎن ، ص .42

.11 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم )ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ: اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺮ، (1906، ﺻﻔﺤﻪ .209

.ص ،F. Engels, Ergänzung und Nachtrag zum 3. Band des Kapital , Marx-Engels Werke , Vol. 25 .12

.909

.13 ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ )ﻫﺎرﻣﻮﻧﺪزورث: ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ، (1973، ص. .140

.14 ﻣﺎرﮐﺲ-اﻧﮕﻠﺲ، ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ، ﺟﻠﺪ دوم )ﻣﺴﮑﻮ: اﻧﺘﺸﺎرات زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، 196؟(، ص .461 .15 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ص .463

.16 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﻪ .181 .17 ﻫﻤﺎن ، ص .50

.18 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ارزش اﺿﺎﻓﯽ ، ﺟﻠﺪ دوم )ﻟﻨﺪن: ﻻرﻧﺲ و وﯾﺸﺎرت، (1969، ﺻﻔﺤﻪ .211 .19 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ص .463

.20 ﻫﻤﺎن ، ص .190

.21 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﻪ .246 .22 ﻫﻤﺎن ، ص .969

.23 ﻫﻤﺎن ، ص .187

.24 ﻫﻤﺎن ، ص .199

*****

 

ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﯿﺮاً دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﮐﺎدﻣﯿﮏ - ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ - ﭘﺪﯾﺪهای از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭼﺮﺧﻪی ﺗﺠﺎری، ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ، ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼبﻫﺎ، ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻓﺎع از ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ از روی ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ«، ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ، ﻋﻼﻗﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ اذﻋﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد. در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ، اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ. اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد اﻧﺘﻘﺎدات و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، راه آﺷﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺪ اول و ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﮐﻪ در آن ﻣﺎرﮐﺲ از دﻏﺪﻏﻪ اﻧﺤﺼﺎری رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ روی آورده اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. اﯾﻦ راه ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻂ اوﮔﻦ ﻓﻮن ﺑﻮم-ﺑﺎورك اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ، ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻓﻮراً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﻮم-ﺑﺎورك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﺗﻄﺒﯿﻖ داد« [1] ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد او در درك ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻮم-ﺑﺎورك ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش، »ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ارزش را ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد«. [2] از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم-ﺑﺎورك، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت، در واﻗﻊ، اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺎنﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ. در واﻗﻊ،

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ، ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ - وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل، از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ. ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻠﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ارزش ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻣﺎ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮاری ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در داﻧﺶ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎر ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. [3]

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ، ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﻬﻔﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮد. او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻞ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ - و ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻓﺮض ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ »ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ارزش« ﻧﻪ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺎده ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺤﺖ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺎص ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﯽاﺳﺎس داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺑﻮم-ﺑﺎورك ﻋﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ارزش-ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻮم-ﺑﺎورك ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم روش ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد.

ﺑﻮم-ﺑﺎورك از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﻪی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ارزش اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، آن را ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ( و ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن، ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او، ﻫﻤﮕﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ از او ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮرژوای ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻘﺪان »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮم-ﺑﺎورك، اﻣﮑﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮی آن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻻدﯾﺴﻼوس ﻓﻮن ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ در ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪای ﺑﺎ دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻮم-ﺑﺎورك ﺑﺎ اوﻟﯽ. ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﻮرژوا، ﯾﮏ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ راهﺣﻞ ﺑﻮد. ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻮم-ﺑﺎورك، او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﮑﺎردو، ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻼﯾﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد. [4] اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﻮﮔﺎن-ﺑﺎراﻧﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ - ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﮔﺎن-ﺑﺎراﻧﻮﻓﺴﮑﯽ، ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. [5] اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﻮﮔﺎن-ﺑﺎراﻧﻮﻓﺴﮑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ روش ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﺪ«. [6]

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ - ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮑﯽ در درك آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ارزش ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﻣﯽﭘﺮدازد. در اﯾﻨﺠﺎ او از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﺪ. [7] ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه در ﻣﺜﺎل ﻣﺎرﮐﺲ( ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ، واﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد اﻧﻔﺮادی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﯿﺮ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ، از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ارزش ﮐﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﺪ دوم، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد. او ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮﺿﯿﺎت، ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻣﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﻤﻼت«، ﺷﺎﻣﻞ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ »زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮاﺑﺮ، وﻗﺘﯽ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد«. [8]

راه ﺣﻞ ﺧﻮد ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ در ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎ از ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺷﮑﻞ ارزش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﺷﮑﻞﻫﺎی ارزش ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ »ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل« ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺪارد . »ﺗﻌﺎدل« ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ واﺳﻄﻪ درك ﻣﺎ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ دوم ﻧﻮﺷﺖ: »ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ،«

ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎدی آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺷﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺧﻞﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ و از ﺷﺮ ﻃﻔﺮهﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ، ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ، اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﭽﯿﺪهاش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد. [9]

در واﻗﻊ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﮔﺮدش، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎدی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻧﺮخ ﻋﺎدی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭼﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎده و ﭼﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده، اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺗﻌﺎدل در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ. [10]

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزش، ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻠﺪ دوم ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ، ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮی ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه واﻗﻌﯽ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ و اﻟﺰام ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻃﻮل زﻣﺎن وﺟﻮد دارد، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزش، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ - ﯾﻌﻨﯽ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ - زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ، در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺣﺎوی ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺻﺎدق اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻮرد دوم، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم داد و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺣﺠﻢ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد. اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، راﺑﻄﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪ. ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ از ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ دو در واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، »ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روش ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، او ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ درك ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ«. [11] ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻣﻮﺿﻊ رﯾﮑﺎردو را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ وارد ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده، ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺰدی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻃﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ارزش ﮐﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، »ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ... ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ و اﺻﻼً ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«. [12] اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی I و II ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ،ﮐﻪ از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، »ﺗﺼﺤﯿﺢ« اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ارزش ﮐﻞ ﻓﺮاﺗﺮ رود ﯾﺎ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز دارد، ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ از ارزش آن ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻃﻼ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ از ارزش ﮐﻞ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ و ارزش ﮐﻞ، ﺳﻮد ﮐﻞ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﻮﻧﺪ - ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد را ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺲ از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش در ﻣﻮرد آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻻی ﭘﻮﻟﯽ )ﻃﻼ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا دوﻣﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ارزش اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ، اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮی، ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ارزﺷﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ارزش ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ، ﺑﺪون ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ارزش ﮐﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ، ﺟﺒﺮان ﺧﻮد را در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

»راه ﺣﻞ« ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ، ﯾﮏ »راه ﺣﻞ ﻓﻨﯽ« اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ آن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ راه ﺣﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ. »راه ﺣﻞ« ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺎدق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮورش ﺧﻮد را در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺘﺎی ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده، ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻮرژواﯾﯽ - اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ - دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل واﻟﺮاﺳﯽ اﺳﺖ، ﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ارزش و ﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ، و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ذاﺗﺎً ﺧﻮداﻓﺰا اﺳﺖ، »راهﺣﻞ« ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد، اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ در آن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای درك، اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﭙﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واﻗﻌﯽ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ادﻋﺎی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ادﻋﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ - ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﻗﻌﯽ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ - را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای درك رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺐ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ارزشﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺎرﮐﺲ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارد، ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻃﻮری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ واﻗﻌﺎً در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. او ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮑﺎردو، ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻻی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درك ﻣﯽﮐﻨﺪ، و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻧﺒﻮد، زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﻏﺪﻏﻪی »ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ و رواﺑﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ، اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ، و ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﻗﻌﯽ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ در رواﺑﻂ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ، در ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺤﺮانزدهی آن، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﻗﻌﯽ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﮐﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼً زاﺋﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﺗﮑﺮار، اﮔﺮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ - ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، از ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﺰاع ذﻫﻨﯽ از ﺳﻮد، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه، ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و آن ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﯽرﺳﯿﻢ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ، ﺳﻮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ

ﻣﻨﺒﻊ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﺎرﮔﺮان، ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی واﺿﺢ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﻧﻈﺮ ارزش دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وارد ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ ﺧﻮد، ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ،از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ارزش و ﺳﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ارزش ﯾﺎ ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد. ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺳﻮدﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻔﻬﻮم ارزش، ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار، ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻧﭽﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮد، اﻧﺘﺰاعﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻮد و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، در ﺷﮑﻞ ارزش ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ، آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه، اﻧﺘﺰاع از زﻣﺎن ﮐﺎر ﻓﺮدی و ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ارزش ﺑﺎزار در ﭘﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار، اﻧﺘﺰاع از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن رواﺑﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺘﺰاع از ﺳﻮد ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ درك ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮدی، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ »اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد« ﺑﻮرژواﯾﯽ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺷﺘﻐﺎل »اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل اﻣﺮوزی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎ و ﭼﻪ ﭘﻮﯾﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ. دﻏﺪﻏﻪ او ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد و ﮐﻼن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی« ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮدی از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد، آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ، و آن ﺑﺨﺶ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ. ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮد را در ﻣﻠﻐﻤﻪای ﻋﻤﻼً ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ارزش از ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی واﺣﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﯿﻤﺖ از ارزش ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮد ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در واﻗﻊ ﻓﺮاﺗﺮ رود. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی واﺣﺪ در ﻗﯿﻤﺖ آن، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ واﻗﻌﺎً داده ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﺾ«، ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﯾﯿﺪی در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ رد اﻋﺘﺒﺎر راهﺣﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و در ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺠﻮم اﺧﯿﺮ ﺑﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آﺷﻔﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ در ذﻫﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﺳﺖ. از ﯾﮏ ﺳﻮ، از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژواﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ. در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، دﻓﺎع از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﻗﻌﺎً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارد، زﯾﺮا ارزش اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد را در ﺑﺤﺮان ﻣﺪاوم ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ، ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺮوری ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ارزش و ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﯾﻢ. آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در زﯾﺮ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﺪﯾﻞ از ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮای درك واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در زﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮوری اﺳﺖ. ... ]اﮔﺮﭼﻪ[ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ، ]ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. [13]

اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺶ ﺳﻄﺤﯽ از ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪای، ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای آن ﺑﻮد. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد. آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺖوارهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ارزﺷﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮان دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ، ﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ، داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﯿﻤﺖ از ارزش ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ و رﻓﺘﻦ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ارزش وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻈﺮی ارزش و ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺪون ﺷﮏ، رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ از ارزش و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزش ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد، اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد. رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ، رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً آﻧﻬﺎ را در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﮕﻨﺎد دﺳﺎی، ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﺰ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺪارد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درك ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﺳﺖ« را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. [14] ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ را اﻧﺠﺎم داد، ﻫﻤﭽﻨﺎن راز او ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ، رواﺑﻂ ارزﺷﯽ در اﺻﻞ »ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« ﻫﺴﺘﻨﺪ و رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﭘﻞ ای. ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن اﺧﯿﺮاً اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »دو ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻟﺮاﺳﯽ« را در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ - ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮ ارزش و دﯾﮕﺮی از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ از ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ. و اﻟﺒﺘﻪ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﺑﻂ واﻟﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ واﻟﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺰ زاﺋﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن، »اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«. [15]

اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، زﯾﺮا در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ اﺻﻄﻼح »اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ »ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن ﺳﻮد« ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻘﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا اﺳﺘﺜﻤﺎر ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش- ﻗﯿﻤﺖ و در ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد، وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪرن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﯿﭽﯿﻮ ﻣﻮرﯾﺸﯿﻤﺎ، اﮔﺮﭼﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ »اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ«، اﯾﻦ ﮔﺰاره - ﮐﻪ ﻣﻮرﯾﺸﯿﻤﺎ آن را »ﻗﻀﯿﻪی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ - »ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻔﻬﻮم ارزش اﺳﺖ... ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺪون ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی اوﺳﺖ«. [16] ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽاش، ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره در ﻋﻠﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪهی اﻗﺘﺼﺎد ادﻏﺎم ﮐﺮد و »ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ«ی ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﻐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯽ. ﺑﺎﻣﻮل، »ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد«، و در ﻫﺮ ﺻﻮرت، »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ارزش ﺑﻪ

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﮑﻪ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره ﺑﻮد. ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ »ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻮدن آن و ﮐﻨﺎر زدن ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد، ارزش ﺑﺤﺚ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ«. [17] ﻣﻮرﯾﺸﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺪﻓﺶ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻞ ﮐﺎر از ﺳﻮی ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«، در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر زﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ«. [18]

اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮد از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﮐﺴﺮ ﺷﻮد، ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ - ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر »ﻣﺮده« ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ - ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ«. [19] ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﻣﺮده« اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮد ﯾﺎ ﺑﻬﺮه، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ارزش ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺎز دارد.

ﺷﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻮرژوا در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد، ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ آن ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽﻫﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد را در دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻒ و ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از آﺛﺎر ﭘﯿﺮو ﺳﺮاﻓﺎ اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻣﯽ اﺻﻼً ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮدازد. [20] ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، دﻏﺪﻏﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮاﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﮐﺘﺎب » آﺛﺎر و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو« ، او را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرژﯾﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی رﯾﮑﺎردو ﺳﻮق داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺳﺮاﻓﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﮐﺎر رﯾﮑﺎردو، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش اوﻟﯿﻪ او ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد »ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ذرت ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد ارزشﮔﺬاری« [21] ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺮاﻓﺎ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮاﻓﺎ ارزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺳﺮاﻓﺎ ﺑﺎ دور زدن رواﺑﻂ ارزﺷﯽ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ، ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرژﯾﻨﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺳﺮاﻓﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﻮرژوا، ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ، اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﻧﻘﺪ او از ﻣﺎرژﯾﻨﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﮐﻪ در آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد، اﺷﺎره ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﺮاﻓﺎ آن را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﮐﻪ در آن رواﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح آن در دو ﺟﻬﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ، ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﮐﯿﻨﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار« ﺳﻪ، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ، ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ آن ﮔﺮاﯾﺶ دارد، ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﮐﯿﻨﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ-ﻣﺼﺮف، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎرج، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ، از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد. ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻓﺎ و ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ دﺳﺘﻤﺰد-ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺘﻤﺰد-ﺳﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد، ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

اﺛﺮ ﺧﻮد ﺳﺮاﻓﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺪﻣﻪای« ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ - و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎﻻﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪی »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎب« ﻣﯽﭘﺮدازد - اﯾﻦ اﺛﺮ، اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻮاﺟﻬﻪی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ. اﯾﻦ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎب« در ﻗﺎﻟﺐ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی-ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﯿﻨﺰی، در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آن، ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ، در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داد. و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﯿﻨﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردﯾﺴﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﺷﮑﺎرش ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮ ﺳﺮاﻓﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﯾﻮ ﮐﻮﮔﻮی ﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. [22] اﺛﺮ ﺳﺮاﻓﺎ، ﮐﻮﮔﻮی را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﭼﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد. اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮ ﺳﺮاﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﭘﺮدازد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﮔﻮی، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، دﺷﻮاریﻫﺎی روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺲ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺮاﻓﺎ در ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی »ﻋﻮاﻣﻞ« واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرژﯾﻨﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎرژﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎرژﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎرژﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﯾﺎﻓﺖ«. [23] در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺮاﻓﺎ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ داده ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺧﻮد آن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻮﮔﻮی ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ، زﯾﺮا »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﺷﻮد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮاﻓﺎ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد«. [24]

اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐآور ﻣﯽﺑﻮد، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﺎزارﺷﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﻟﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا، »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺎ اﺑﺰار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان »ﭘﺮداﺧﺖ« ﻣﯽﺷﺪ، ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ. ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ آن، ارزش ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﺮوزه ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ - اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺷﺎﻏﻞ. ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از وﺟﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، از دﺳﺖ ﻧﺮود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﻘﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ«، »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ« و »ارزش اﺿﺎﻓﯽ.« ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻧﯿﺎز دارد: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺪازه ﻗﺒﻠﯽ آن از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ. ﺑﺪون اﯾﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻘﻮﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، زﯾﺮا ﮐﺎﻣﻼً در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻮﮔﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ، »ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ، رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ... ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد«. [25] او از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺮخ ارزﺷﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﮔﻮی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻻً ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺮخ ارزﺷﯽ ﺳﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻮد وﺟﻮد دارد و ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻮد، ﺑﻬﺮه و اﺟﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﻘﺎت ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺮﮐﺎت آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را درك ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد. ﮐﻮﮔﻮی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ را »اﺷﺘﺒﺎه« ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ارزش ﮐﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ و ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺎ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﮐﻮﮔﻮی، اﮔﺮ ارزش ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮد ﮐﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻮد - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ - ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮده ارزشﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ ارزش ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﻘﺶ دارد را ﺑﺪاﻧﯿﻢ. از اﯾﻦ رو، »ارزش ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ارزشﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ واﺳﻄﻪی ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزش ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«. [26] ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و آن را ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ. ﮐﻮﮔﻮی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارزشﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺳﻮد و ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ. او ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪدی از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارزش اﻧﺘﺰاﻋﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﻠﻤﻮس زﻣﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای آن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻮﮔﻮی، ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻨﺘﯽ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﮏ »ﻋﺒﺎرت ﭘﻮچ« ﻣﯽداﻧﺪ. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﯿﺎن اﻇﻬﺎرات ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯽاﺳﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻈﺮی، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد، ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻘﻂ اﻫﻤﯿﺖ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯽرﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﮐﻮﮔﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ، او ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزش دروﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ - ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ - ﻣﯽﺗﻮان رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ ارزش را ﺑﻪ رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارزش ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ارزش، ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻮﮔﻮی را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﺾ« ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﺎﻧﻪ ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ و ﮐﻮﮔﻮی و ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﮔﻮی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزش و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺳﻮد و دﺳﺘﻤﺰد را در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ارزش و ﺳﻮد از ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ، وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺗﻘﺴﯿﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻻزم و اﺿﺎﻓﯽ از ﻧﻈﺮ ارزش، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺳﻮد ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ. دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ داده ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ و رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از رواﺑﻂ اﻧﺘﺰاﻋﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻧﭽﻪ ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﻠﺒﻪ دارد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً، وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎزار در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺳﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در وﺟﻮد ﺧﻮد، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎص و ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎص آن ﺑﺎﺷﺪ ، زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻟﺰاﻣﺎت ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮآورده ﮐﺮد.

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد . رواﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪای از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻄﻪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش، ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ رواﺑﻂ ﻓﻨﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ، و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ، اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ، ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎدی ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ. در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ را در ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص و ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارزش زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﻮد و ﮐﻞ ارزش ﺑﺎ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ - ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ - ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر واﻗﻌﺎً اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ارزش را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ارزش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﻪ از زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﺑﻠﮑﻪ از ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺳﻮدﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از ارزش اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﺼﻠﺖ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﮔﻮی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺳﺮاﻓﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﻮد، ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﺎرﮐﺲ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪی او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽ« را داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮاﻓﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﻮد.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﺎ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮاﻓﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﭘﺎﯾﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ، آنﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﻮد. ﮐﻮﮔﻮی در ﺑﺮرﺳﯽ دوم و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮد از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻫﻨﻮز از »ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رد اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻣﯽ. [27] او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ارزش و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺮخ ﺳﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎداری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ، اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻮری در درك ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای آن دارد، اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﯿﺮﮐﻤﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﺷﮑﺎل ﻓﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮐﺎر را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، از رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﺷﺎره دارﻧﺪ، ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ ارزش ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺻﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻮﮔﻮی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا او ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. [28]

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ: اﺻﺮار ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ از ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ از ﺳﻮی ﻧﺌﻮرﯾﮑﺎردوﯾﯽﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و اﺛﺒﺎت ﺑﺮاﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﭼﺮا اﺻﻼً ﺑﻪ ارزش ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، زﯾﺮا دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻧﯿﺎی رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ، ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای راهﺣﻞﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد، ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺎص، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﻏﯿﺮه( ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ارﺗﺪﮐﺲ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد. [29]

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد زﯾﺮا »ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮل و ﮐﺎﻻﻫﺎ و رواﺑﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻃﺒﻘﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد«. [30] ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزش-ﻗﯿﻤﺖ، اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺮف اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﮐﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ، اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﺪا از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻟﺺ« ﺳﺮوﮐﺎر دارد، ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ« در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻣﺎرﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ« ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎددان« از ﻗﯿﻤﺖ »ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن از ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎددان ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺳﺎدهﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«. [31] ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﺧﻮد، ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارد. اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داﺷﺖ، دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻔﺮوض رواﺑﻂ ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﺮد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﻈﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ، ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد، اﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻈﺮی و ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ، دوﻣﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، زﯾﺮا ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را، ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت، »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت آﺷﮑﺎر ﺷﺪه« ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از »ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮیﺗﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ« اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ. [32]

ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﺎزاری رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﭘﺲ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎ، ﺧﻮد را در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای آن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯽ، ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن، درﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎص و ﺳﻮدآوری آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، »ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ »رﯾﺴﮏ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ« ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد ﮔﻮاه آن اﺳﺖ. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ارزش اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل، ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری، اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ارزشﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ، ﺧﻮد را در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻮراً اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل اﺳﺖ. درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی، ارزش ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﭘﻮﻟﯽ، ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش آن، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻮرم ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ، وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد، »اﻧﺘﻘﺎل ارزش« ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. در واﻗﻊ، »اﻧﺘﻘﺎل« ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ، ﺑﺪون اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺧﻮد را در ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزشﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ، در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﻮد ﮐﺎﻻ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ارزشﻫﺎی زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ واﻗﻌﯽ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. اﻣﺎ رواﺑﻂ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﻟﺰاﻣﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﯾﺎ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ »آﮔﺎﻫﯽ« ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻤﺖ، و ﻧﻪ ارزش، اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻻزم ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮدآوری ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮای وﺟﻮد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد، ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد و ﺗﺪاوم آن ﻧﺪارد. ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﻣﺎرﮐﺲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ، ﺑﺎز ﻫﻢ، ﻓﻘﻂ در رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ »ﺗﻌﺎدل« ﻇﺎﻫﺮی - ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد - را ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﻼﻻت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ

رواﺑﻂ ارزش، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش، ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ« را ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان رﯾﺎﺿﯽ »اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯽ« واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ

.1 در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﺎم او« وﯾﺮاﯾﺶ پ. ﺳﻮﺋﯿﺰی )ﻧﯿﻮﯾﻮرك: ﮐﻠﯽ، (1949، ﺻﻔﺤﻪ .30 .2 ﻫﻤﺎن ، ص .34

.3 ﻫﻤﺎن ، ص .36

.4 ال. وی. ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، »درﺑﺎرهی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ «، در ﺳﻮﯾﯿﺰی، وﯾﺮاﺳﺘﻪ، ﻫﻤﺎن .

.Theoretische Grundlagen des Marxismus (1905) .5

.6 ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، ص .199

.7 رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﻪ :185 »اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی 1 ﺗﺎ 5 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ 500 ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد 390 ﮐﻠﻮﯾﻦ + 110 وﻟﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ 78 ﮐﻠﻮﯾﻦ + 22 وﻟﺖ اﺳﺖ«.

اﮔﺮ اﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی I ﺗﺎ V اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ، ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ:

 

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 2 + 7 + 17 = 26 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزﺷﺸﺎن و 8 + 18 = 26 ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ارزﺷﺸﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ از ارزشﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ، ﯾﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ 22٪ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی 1 ﺗﺎ 5، ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

.8 ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، ص .201

.9 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ دوم، ﺻﻔﺤﻪ .532 .10 ﻫﻤﺎن ، ص .578

.11 ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، ص .266 .12 ﺑﻮرﺗﮑﯿﻮﯾﭻ، ص .206

.13 ﻣﮕﻨﺎد دﺳﺎی، ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺴﯽ )ﻟﻨﺪن: ﮔﺮی-ﻣﯿﻠﺰ، (1974، ص .3 .14 ﻫﻤﺎن ، ص .55

.15 ﭘﯽ. ای. ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن، »درك ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر«...، در ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی )ژوﺋﻦ (1971، ﺻﻔﺤﻪ .422 .16         ام. ﻣﻮرﯾﺸﯿﻤﺎ، »ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ: ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴﻮن«، در ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی )دﺳﺎﻣﺒﺮ (1971، ﺻﻔﺤﻪ .73

.17 در ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی )دﺳﺎﻣﺒﺮ (1971، ﺻﻔﺤﻪ .58

.18 ام. ﻣﻮرﯾﺸﯿﻤﺎ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺲ )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ، (1973، ص. .86

.19 در ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی )دﺳﺎﻣﺒﺮ (1971، ﺻﻔﺤﻪ .65

.20 ﭘﯽ. ﺳﺮاﻓﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ، .(1966 .21

.21 پ. ﺳﺮاﻓﺎ، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ رﯾﮑﺎردو، ص. .xxxi, .ﻫﻤﮑﺎران و HG Backhaus در "M Cogoy، "Das Dilemma der neo-ricardianischen Theorie .ك.ر

 .eds., Gesellschaft (Frankfurt: Suhrkamp, 1974) pp. 205-263.22

.23 ﺳﺮاﻓﺎ، ﭘﯽوی

.24 ﮐﻮﮔﻮی، ﺻﻔﺤﺎت .253-252 .

.25 ﻫﻤﺎن ، ص .218

.26 ﻫﻤﺎن ، ص .255M. Cogoy، Wertstruktur und Preisstruktur. Die Bedeutung der linearen ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ رﺟﻮع .

.(Suhrkamp .27، 1977 :ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت) Produktionstheorie für die Kritik der Politischen Ökonomie

.28 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آﺛﺎر ﮐﻮﮔﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ.

.29 ﭘﯽ. ﺳﻮﺋﯿﺰی، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﻧﯿﻮﯾﻮرك: ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ رﯾﻮﯾﻮ، (1942، ص. .129

.30 ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .

.31 آر. دورﻓﻤﻦ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )اﻧﮕﻠﻮود ﮐﻠﯿﻔﺲ، ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ: ﭘﺮﻧﺘﯿﺲ-ﻫﺎل، (1964، ص. .40

.32 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﻪ .271