مبانی اقتصادی جامعه‌ی شورایی/هنک کان مایر

هنک کان مایر

مبانی اقتصادی جامعه‌ی شورایی

برگردان: آرمان جمهور

 

 

شوراها

www. shoraha. net

بهمن 1404 / فوریه 2026

گرایش کمونیسم شورایی

مبانی اقتصادی جامعه‌ی شورایی

هنک کان-مایر

منتشر شده:  در ابتدا به زبان هلندی در Radencommunisme ، ۱۹۴۸، به عنوان بخشی از بحث چپ کمونیست هلند و آلمان در مورد دوره گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم منتشر شد. این متن بعداً در سال ۱۹۷۲ به صورت جزوه منتشر شد که این ترجمه از آن انجام شده است.

مترجم:  ژاک. یوهانسون، ۲۰۱۶.

منبع:  آرشیو انجمن آنتونی پانه‌کوک .

رونویسی/نشانه‌گذاری برای MIA:  میکا مویر ، ۲۰۲۰.

برگردان: آرمان جمهور

پیشگفتار

تنها حدود یک سال پیش، ما ویرایش جدید، یعنی ویرایش چهارم، از مطالعه‌ی گروه کمونیست‌های بین‌المللی هلند پیش از جنگ را که اولین بار در سال ۱۹۳۱ منتشر شده بود، به پایان رساندیم: « اصول اساسی تولید و توزیع کمونیستی ».

همزمان با انتشار ویرایش دوم این GIC در سال ۱۹۳۵، در مقدمه‌ای نوشت: «در حال حاضر، آرمان سیاسی-اقتصادی توده‌ها، چه سوسیالیست و کمونیست و چه کاتولیک، مسیحی یا کارگران بی‌طرف، دولت را به عنوان متولی بزرگ و عمومی منافع خود تصور می‌کند. پیامد عملی این امر این است که توده‌ها به سمت سرمایه‌داری دولتی گرایش دارند، حتی اگر از آن آگاه نباشند. »

مقدمه به این واقعیت توجه داشت که این وضعیت ریشه در حقیقتی تجربی از دوره‌ای دارد که پشت سر گذاشته‌ایم؛ اینکه شرایط مبارزه در دوره پیش رو کاملاً متفاوت است؛ اینکه از این پس، خودمختاری توده‌ها، که از ضروریات مبارزه زاده می‌شود، به اصل راهنمای نظم نوین زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود.

تحت این شرایط، « اصول اساسی » در وهله اول به نوشته‌ای نظری علیه مفاهیم سوسیالیستیِ دولتِ قدیم تبدیل شد.

چگونگی بیان این الزامات مبارزه و بر این اساس، تجربیات جدید، مسئله‌ای بود که در این مطالعه در سال ۱۹۴۶، یان اپل، هنک کان مایر و بی.‌ای. سیجس، به عنوان اعضای سابق GIC (که با اتحادیه کمونیست‌های اسپارتاکوس ادغام شده بودند) را به خود مشغول کرده بود. در حال حاضر، احزاب و پارلمان‌ها اهمیت و جذابیت خود را از دست می‌دهند. کارگران، چه با وضوح و چه تا حدودی هنوز سردرگم، موج‌هایی از اعتصابات و اشغال شرکت‌ها را در سراسر اروپا ایجاد می‌کنند.

نوامبر 1972

Spartacusbond و Uitgeverij De Vlam

انسان و جامعه

«در مخالفت با این نظر، باید خاطرنشان کرد که انسان به عنوان یک گونه حیوانی، هومو ساپینس، تنها چند ده هزار سال است که وجود دارد، تمدن او در اولین ظهور خود در مناطق محدود تنها به چند هزار سال پیش برمی‌گردد، که ظهور سریع تکنیک صنعتی و علوم طبیعی تنها یک یا دو قرن قدمت دارد، و از این رو او هنوز در آغازهای اولیه مسیر خود است. از نظر مورفولوژی، در ساختار بدنی، در سفالیزاسیون، او تغییر نکرده است. در قدرت واقعی، او با سرعت بیشتری به تسلط کامل‌تری بر شرایط زندگی خود رسیده است. آیا اکنون همه اینها به یکباره متوقف خواهد شد؟ برعکس، او تازه شروع کرده است. دلایل زیادی وجود دارد که آنچه را که تاکنون تجربه کرده و انجام داده است، صرفاً به عنوان مقدمه‌ای بر تاریخ واقعی آینده خود در نظر بگیریم. امکانات دستگاه معنوی او، اندام مغزی او، هنوز به پایان نرسیده است. ضرورت درجه بالاتری از سفالیزاسیون هنوز به هیچ وجه پایان نیافته است. بحرانی که ما از آن عبور می‌کنیم، به هر شکلی که ممکن است رخ داده باشد، ویژگی‌های یکی از آخرین تشنج‌ها در... را نشان می‌دهد. » فرآیند رشد بشریت به صورت یک جامعه جهانی خودگردان. فقدان توانایی در سازماندهی، تسلط و تنظیم نیروهای خود در همکاری اجتماعی، که به عنوان منبع کاستی انسان شناخته می‌شود، در حوزه جامعه نهفته است. این کاستی را نمی‌توان با علوم طبیعی و تکنیک از بین برد، بلکه تنها با نیروهایی که از خود جامعه سرچشمه می‌گیرند، می‌توان از بین برد. بررسی آنها خارج از محدوده این مطالعه است، زیرا ما را بسیار فراتر از حوزه علوم طبیعی می‌برد.

از: آ. پانه‌کوک:  انسان‌شناسی، مطالعه‌ای در باب منشأ انسان ، انتشارات نورث-هلند، آمستردام، ۱۹۵۳.

برخی توضیحات

انسان‌شناسی : دانش ریشه‌های بشریت

از نظر ریخت‌شناسی : مربوط به شکل

سفالیزاسیون : ساختار مغز در مقایسه با وزن مغز و بدن حیوانات و انسان‌ها

تشنج : انقباض ناگهانی، اسپاسم شدید

مبانی اقتصادی جامعه‌ی شورایی

مقدمه

توسعه سرمایه‌داری دولتی در روسیه و گسترش روزافزون اقتصاد تحت مدیریت دولتی در سایر نقاط جهان، بررسی دقیق‌تری از مبانی اقتصادی یک جامعه کمونیستی را ضروری ساخته است. اکنون مشخص است که لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لزوماً به کمونیسم منجر نمی‌شود.

این امر در روسیه که در آن طبقه جدیدی از مدیران شکل گرفته است، آشکارتر است، در حالی که استثمار توده‌های میلیونی جمعیت همچنان اساس جامعه باقی مانده است. و این همه ماجرا نیست: مدیریت جمعی ماشین‌آلات و مواد اولیه، توزیع محصول کار بین لایه‌های مختلف جمعیت، البته تنها در صورتی امکان‌پذیر است که افرادی که باید ابزار کار را به کار گیرند، مدیریت شوند. از این رو، تمام سازمان‌های اجتماعی، مطبوعات، رادیو، سینما، باید در خدمت طبقه استثمارگر هماهنگ شوند.

در بقیه جهان، سرمایه‌داری دولتی غالب نیست، هرچند استثمار دولتی در کشورهای مختلف اشکال وسیع‌تری به خود می‌گیرد. اما طبقه مالک در همه کشورها، دولت را وادار به اداره و مدیریت کل اقتصاد می‌کند. نتایج برای جمعیت‌های کارگر و طبقه استثمار شده در روسیه یکسان است: استثمار شدیدتر، زیرا آزادی فردی به طور مداوم و فزاینده‌ای در حال کاهش است. مانند روسیه، منافع طبقات استثمارگر به عنوان منافع میلیون‌ها نفر در جهان ارائه می‌شود.

به این ترتیب، سرمایه‌داری دولتی در روسیه و اقتصاد تحت مدیریت دولتی در سایر نقاط جهان به بردگی‌ای منجر می‌شود که عمیق‌تر از آن چیزی است که مردم تحت سرمایه‌داری لیبرال تا به حال تجربه کرده‌اند.

با این حال، دلیل دومی وجود دارد که بررسی بیشتر مبانی اقتصادی یک جامعه کمونیستی را ضروری می‌سازد. این دلیل از این واقعیت ناشی می‌شود که مبارزه برای منافع روزمره زندگی تقریباً به طور کامل در قالب «اعتصاب‌های وحشیانه» ظاهر می‌شود. به نظر می‌رسد که اتحادیه‌های کارگری و احزاب دیگر نمی‌توانند خود را «نمایندگان» کارگران بدانند، زیرا معمولاً به شدت در برابر این شکل از مبارزات کارگری مقاومت می‌کنند. در این مبارزه، اعتصاب‌کنندگان خودشان یک «کمیته اقدام» از پرسنل شرکت انتخاب می‌کنند و یک «شورای کارگری» تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، سازماندهی مبارزه از اشکال سندیکالیستی جدا می‌شود و به ساختاری جدید تبدیل می‌شود.

اما ارتباط نزدیکی بین ساختار یک جنبش و دنیای فکری حامل آن وجود دارد. اگر تغییرات ساختاری مهمی رخ دهد، همیشه مستلزم تغییراتی در هدف اجتماعی است. در این مرحله، واضح است که با رایج شدن مبارزه خودمختار کارگران برای ما، یک هدف اجتماعی نیز پدیدار می‌شود که به موجب آن، ما خود مسئول رهبری و مدیریت زندگی اجتماعی می‌شویم. به عبارت دیگر: وقتی «اعتصاب وحشی»، که مبارزه طبقاتی خودمختار است، به روش بدیهی مبارزه ما تبدیل شود، استثمار دولتی به عنوان یک هدف اجتماعی همزمان از بین می‌رود.

سپس با این سوال مواجه می‌شویم: این مدیریت مستقل بر چه پایه‌های اقتصادی بنا شده است؟ ما باید در مورد این سوال تأمل کنیم. نوشته‌ی زیر گواه ملموسی است که این تأمل از قبل در حال انجام است.

واضح است که ما تنها در صورتی می‌توانیم مدیریت زندگی اجتماعی را در دست خود نگه داریم که بدانیم چگونه آن را در قوانین اقتصادی حرکت کالاها تثبیت کنیم. اگر نتوانیم قوانین جدیدی برای تولید و مصرف، که در حرکت عینی کالاها تجسم یافته است، ارائه دهیم، رهبری و مدیریت به دست دیگران خواهد افتاد. در این صورت، حرکت به سمت سرمایه‌داری دولتی، تداوم کار مزدی و در نتیجه استثمار، اجتناب‌ناپذیر است.

ناگفته پیداست که ما از جایگاه یک کارگر مزدی ساده به این پرسش‌ها نگاه می‌کنیم. لغو کار مزدی نکته‌ی اصلی است. با این حال، می‌دانیم که سیستم‌های جدید تولید توسط اصلاح‌طلبان متعصب «تدبیر» نمی‌شوند، بلکه در بطن جامعه‌ی قدیمی رشد می‌کنند، جایی که به عنوان ثمره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی از آن سرچشمه می‌گیرند. بنابراین، ابتدا برخی از گرایش‌های توسعه‌ای در مبارزه‌ی طبقاتی را بررسی می‌کنیم که جوانه‌های این رشد را نشان می‌دهند. در بخش دوم این نوشتار، مبانی خودمدیریتی اقتصادی توسط انجمن بزرگ تولیدکنندگان آزاد و برابر دنبال می‌شود.

دلایل یک تحقیق جدید

در نوشته‌ی ما با عنوان « اصول تولید و توزیع کمونیستی »، به تحقق کمونیسم از دیدگاهی متفاوت از آنچه تاکنون عموماً اتخاذ شده است، نگریسته می‌شود. عمدتاً سه نکته وجود دارد که بررسی دقیق‌تر مبانی اقتصاد کمونیستی را ضروری می‌سازد. این نکات عبارتند از:

۱. جریان انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، که در آن یک طبقه مسلط و استثمارگر جدید به صورت یک بوروکراسی دولتی در طول سال‌ها توسعه یافت.

۲. رشد گرایش‌های سرمایه‌داری دولتی در قالب «اقتصاد مدیریت‌شده» مدرن.

۳. ظهور آهسته‌ی یک روش جدید مبارزه توسط کارگران.

در ۲۵ سال گذشته بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که چگونه اعتصابات در اروپا، نه تنها برخلاف خواست طبقات دارا، بلکه همچنین برخلاف خواست اتحادیه‌های کارگری، رخ داده‌اند. در این جنبش، رهبری مبارزه به خود پرسنل شرکت‌ها منتقل شد، در حالی که در جنبش‌های بزرگ‌تر، شوراهای کارگری به عنوان مجموعه‌ای از نیروهای طبقاتی مستقل کارگران شکل گرفتند. بدین ترتیب آشکار می‌شود که تضاد عمیقی بین رهبری اتحادیه‌ها و جمعیت کارگر پدیدار شده است. پیش از این در سال ۱۹۲۰، آ. پانه‌کوک ماهیت کنونی جنبش سندیکالیستی را به شرح زیر توصیف کرده است:

«همانطور که پارلمانتاریسم نمایانگر قدرت معنوی رهبران بر توده‌های کارگر است، جنبش سندیکالیستی نمایانگر قدرت مادی آنهاست [... ]. در سرمایه‌داری توسعه‌یافته، و حتی بیشتر در دوران امپریالیسم، اتحادیه‌های کارگری به طور فزاینده‌ای به سندیکاهای غول‌پیکری تبدیل شده‌اند که توسعه آنها همان گرایشی را نشان می‌دهد که نهادهای دولتی بورژوایی قبلاً نشان داده‌اند. آنها طبقه‌ای از کارمندان، یک بوروکراسی، را ایجاد کرده‌اند که تمام ابزارهای قدرت سازمانی، پولی، مطبوعاتی و انتصاب کارمندان پایین‌تر را در اختیار دارد. صلاحیت آنها اغلب فراتر می‌رود، به طوری که با هویت خود با این سازمان، به جای خدمتگزاران توده‌ها، ارباب آنها شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری همچنین با دولت بورژوایی و بوروکراسی آن موافق هستند، زیرا اعضای آنها هرگز نمی‌توانند اراده خود را علیه اراده بوروکرات‌ها تحمیل کنند، علیرغم دموکراسی که قرار است در آنها حاکم باشد. هر مقاومتی توسط دستگاه ماهرانه ساخته شده اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های دائمی شکسته می‌شود. هر جنبشی قبل از رسیدن به مناطق بالاتر خفه می‌شود. تنها با سال‌ها استقامت سخت، گاهی اوقات یک اپوزیسیون موفق می‌شود در دستیابی به نتیجه‌ای هوشیارانه، که عمدتاً به تغییر پرسنل ختم می‌شد. بنابراین، در سال‌های آخر قبل از جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ و پس از آن، اعضای اتحادیه‌های کارگری اغلب - در انگلستان، آلمان، آمریکا - شورش می‌کردند و به خاطر خودشان علیه اراده رهبران و تصمیمات اتحادیه اعتصاب می‌کردند. این واقعیت که این اتفاق به عنوان چیزی کاملاً عادی رخ می‌دهد و همچنین به این شکل تصور می‌شود، از قبل نشان می‌دهد که سازمان کاملاً متعلق به اعضای آن نیست، بلکه برای آنها بیگانه است؛ اینکه کارگران اتحادیه خود را کنترل نمی‌کنند، علیرغم اینکه از آنها سرچشمه گرفته است، بلکه این اتحادیه یک قدرت بیگانه است که آنها را کنترل می‌کند؛ باز هم به همان روشی که دولت. به محض اینکه مقاومت آرام می‌شود، قانون قدیمی دوباره احیا می‌شود: این قانون قادر به حفظ خود است، علیرغم نفرت و تلخی ناتوان در توده‌ها، زیرا بر بی‌تفاوتی و فقدان درک روشن استوار است و به این دلیل که با این اعتقاد پشتیبانی می‌شود که اتحادیه کارگری ضرورتاً تنها وسیله‌ای است که کارگران برای یافتن قدرت در برابر سرمایه در رتبه‌بندی خود به آن نیاز دارند. بالا [... ].

درک این نکته که این وضعیت در درازمدت غیرقابل تحمل است و طبقه کارگر با فراز و نشیب‌هایی به دنبال راه‌های جدیدی برای فعالیت خود خواهد بود، به تیزبینی زیادی نیاز ندارد.

روش مبارزه و «آرمان آینده»

در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد که اتخاذ یک روش جدید مبارزه توسط کارگران، مستلزم بررسی دقیق‌تر اصول تولید و توزیع کمونیستی است. با نگاهی دقیق‌تر، این موضوع بسیار قابل درک است زیرا کلیت مفاهیمی که می‌توانیم به عنوان «آرمان آینده» خلاصه کنیم، در وهله اول از کتاب‌ها یا تبلیغات شفاهی یا رادیویی سرچشمه نمی‌گیرد، هرچند نباید تأثیر دومی را دست کم گرفت. این آرمان از تجربیات زندگی روزمره در مبارزه برای بقا تشکیل شده است. در حال حاضر، آرمان سیاسی-اقتصادی توده‌های عظیم کارگران، چه سوسیال دموکرات، کمونیست، کاتولیک، مسیحی یا بی‌طرف، این است که دولت باید متولی بزرگ منافع آنها باشد. پیامد عملی این است که توده‌ها از توسعه سرمایه‌داری دولتی حمایت می‌کنند، چه از آن آگاه باشند و چه نباشند.

این جهت‌گیری سرمایه‌داری دولتی، بازمانده‌ی معنوی حقیقتی از تجربه‌ی دوران گذشته است. نباید این واقعیت را فراموش کنیم که طبقه‌ی کارگران مزدی هنوز بسیار جوان است. اگرچه تولید ماشینی بر پایه‌ی کار مزدی در اواخر قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد، اما در کل اروپا، تنها در حدود سال ۱۸۶۰ فرصت‌های گسترده‌تری برای توسعه به دست آورد. تنها در آن زمان بود که طبقه‌ی پرشماری از کارگران مزدی در اروپا شکل گرفت. این طبقه‌ی جدید در معرض استثمار بی‌حد و حصر قرار داشت و هنوز اصول اولیه‌ی مقاومت از طریق سازماندهی را نیاموخته بود. اتحادیه‌های کارگری نوظهور این را به آنها آموختند، زیرا آنها رهبران طبیعی کارگران سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته بودند، تا جایی که درگیر مبارزه بودند. البته تحت فشار شرایط وحشتناک، میل به جامعه‌ای بهتر نیز پدیدار شد؛ یک جامعه‌ی سوسیالیستی، که پایه و اساس مبارزه‌ی خودشان به عنوان راهنما در نظر گرفته می‌شد. درست همانطور که رهبری و مدیریت مبارزه وظیفه‌ی رهبران بود، اقتدار مناسب بر متابولیسم اجتماعی نیز بر عهده‌ی آنها بود.

در آن دوران که سرمایه‌داری در سراسر جهان گسترش می‌یافت، مسلماً نمی‌توان از اجرای تولید کمونیستی سخن گفت. در نتیجه، مبارزه برای بقا نه تنها بر مبارزه برای دستمزدها و زمان کار متمرکز بود، بلکه همزمان بر اصلاحات اجتماعی در چارچوب سرمایه‌داری نیز متمرکز بود. پارلمانتاریسم به سلاحی مهم تبدیل شد، اما سلاحی که در آن همان روابطی که در اتحادیه‌های کارگری توسعه می‌یافت، توسعه یافت. کار باید توسط نمایندگان پارلمان انجام می‌شد، در حالی که توده‌ها فقط باید یک لایحه رأی‌گیری را پر می‌کردند. بهبود زندگی اجتماعی بیشتر به عنوان کار رهبران به نظر می‌رسید تا توده‌ها.

همه می‌دانند که این دوره منجر به افزایش سطح زندگی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کارگر شده است. و بنابراین این واقعیت که اتحادیه‌های کارگری و پارلمانتاریسم ابزار مناسبی برای بهبود روزافزون سطح زندگی بوده‌اند و هنوز هم هستند، به حقیقتی تجربی در آگاهی تبدیل شد. درک متفاوتی از دولت به وجود آمد. در حالی که پیش از این، دولت فقط به عنوان یک نهاد سرکوبگر برای جمعیت کارگر دیده می‌شد، این اعتقاد به وجود آمد که در درازمدت، باید شخصیت خود را کاملاً تغییر دهد و به عنوان یک نهاد عمومی رفاه رشد کند. «آرمان آینده» به شکل نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی توسط دولت درآمد. دیدگاه سوسیالیستی دولتی از آینده به عنوان محصول طبیعی روش مبارزه در این دوره ظاهر شد. این امر محتوای معنوی توده‌های وسیع را تعیین می‌کرد، که می‌بینیم در این دوران به وضوح به منصه ظهور رسیده است.

این پیوند متقابل شرایط مبارزه برای بقا و «آرمان آینده» که آنها تشکیل می‌دادند، چنان عمیق است که حتی اجازه می‌دهد سایه‌های مختلف این آرمان را توضیح دهیم. به این ترتیب، دیدگاه سوسیالیستی دولتی از جامعه، به ویژه در میان کارگران کارخانه به معنای واقعی کلمه، توسعه یافت؛ به ویژه در صنایع بزرگ. در اینجا کارگران سال‌ها، گاهی اوقات برای تمام عمر خود، در یک شرکت واحد، در یک سیستم کاری کاملاً سازمان‌یافته کار می‌کنند. فضای بسیار کمی برای ابتکار عمل، چه در محل کار و چه در مواقع اعتصاب، وجود دارد. کارفرمایان بسیار قدرتمندتر از اتحادیه‌ها هستند. در اینجا شرایط کار باید در میز کنفرانس حل و فصل شود.

اما همه اصناف در این شرایط زندگی نمی‌کردند، به عنوان مثال، کارگران بارانداز و کارگران ساختمانی اینگونه نبودند. در اینجا، مردان برای کار کوتاه مدت استخدام می‌شوند یا به دلیل دوره‌ای از بیکاری پس از یک شغل کوتاه مدت، مرتباً شغل خود را تغییر می‌دهند. به این نکته اضافه می‌شود که در گذشته، به ویژه در صنعت ساخت و ساز، با بسیاری از کارآفرینان کوچک روبرو بودیم. اعتصابات در این شرکت‌ها بسیار آسان‌تر از سایر حرفه‌ها اتفاق می‌افتاد، در حالی که این جنبش‌ها عمدتاً توسط خود کارگران رهبری می‌شدند. در اینجا غلبه احساس وابستگی شدید به رهبران سازمان وجود نداشت و فعالیت شخصی و مسئولیت‌پذیری بسیار بیشتر در مرکز بود. این توضیح می‌دهد که سندیکالیسم انقلابی و آنارشیسم در این محافل سنگر خود را داشتند. از این روش مبارزه، تصویری از آینده پدیدار شد که به شدت در مقابل دولت و "رهبران" قرار داشت. این بیشتر به شکل جامعه‌ای از گروه‌های کاری داوطلبانه همکاری می‌کرد که باید متابولیسم اجتماعی را تنظیم می‌کردند. با این حال، در طول سی سال گذشته، آنارشیسم و ​​جنبش سندیکالیستی انقلابی به طور قابل توجهی اهمیت خود را از دست داده‌اند، زیرا هم در بنادر و هم در صنعت ساختمان، طبقه‌ی دارا قدرت خود را تقویت کرده است. اعتصابات کوچک به طور مداوم به شکست منجر می‌شدند، که در نتیجه در هلند منجر به تغییر در شخصیت جنبش کارگری انقلابی شد. در آن زمان، این جنبش حول NAS ("دبیرخانه‌ی ملی کارگران") سازماندهی می‌شد. این جنبش به طور مداوم به سمت اعمال همان روش‌های جنبش اتحادیه‌های سوسیال دموکرات، NVV ("Nederlands Verbond van Vakverenigingen") تغییر کرد و ببینید! تغییر در روش مبارزه، خیلی سریع منجر به تغییر در چشم‌انداز آینده‌ی یک جامعه‌ی سوسیالیستی شد. "سوسیالیسم آزاد"، که زمانی سنگر سندیکالیسم انقلابی بود، کنار گذاشته شد و با یک چشم‌انداز سوسیالیستی دولتی از جامعه جایگزین شد. NAS به طور موقت به بین‌الملل اتحادیه‌های کارگری سرخ مسکو پیوست!

از همه اینها به وضوح نتیجه می‌شود که ظهور یک روش جدید مبارزه، همانطور که می‌توانیم در زندگی عملی مشاهده کنیم، تأثیر بسیار عمیق‌تری از صرفاً مبارزه برای شرایط وجود به شکلی متفاوت دارد. مطمئناً روش تغییر یافته مبارزه باید دیدگاه متفاوتی از آینده نظم اجتماعی جدید به همراه داشته باشد. به طور خلاصه: همزمان، مفاهیم متفاوتی در مورد مبانی یک جامعه سوسیالیستی به دست می‌آید. و در جایی که در روش جدید مبارزه، مدیریت مبارزه به دست پرسنل بنگاه اقتصادی سپرده می‌شود، دیدگاهی از جامعه پدیدار می‌شود که در آن مدیریت زندگی اجتماعی نیز به این ارگان‌ها نسبت داده می‌شود: تنظیم صنعت تحت مدیریت مستقیم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بدون اینکه از طریق دولت منحرف شود. این جامعه بر اساس چه مبانی اقتصادی عمل می‌کند؟ روابط حقوقی جدید در رابطه با تولید و مصرف چیست؟ قبل از بررسی عمیق‌تر این سؤالات، باید چیزی در مورد تاریخچه روش جدید مبارزه و آنچه به آن مربوط می‌شود، بگوییم.

شوراهای کارگری در انقلاب روسیه

در مارس ۱۹۱۷، امپراتوری قدیمی روسیه تزاری زیر فشار جنگ فروپاشید. ارتشی پانزده میلیونی در میدان نبرد بود و آذوقه آن، ذخایر غذایی کل کشور را رو به وخامت گذاشت، تا جایی که خود ارتش نیز از کار افتاد. هم ارتش و هم مناطق داخلی تجزیه شدند که در نهایت منجر به سقوط دولت در پترزبورگ انقلابی - لنینگراد فعلی - شد. با فقدان نسبی دولت که در نتیجه آن رخ داد، روسیه تصویری از آشفتگی بزرگ، اما در عین حال آزادی حرکت زیادی برای فعالیت مردم نیز نشان داد. برای اولین بار در تاریخ، جلسات عمومی بزرگی برگزار شد که در آن هر کسی می‌توانست هر چه می‌خواهد بگوید و در صورت کمبود فضا، خیابان‌ها و میادین عمومی فضای کافی برای این کار را فراهم می‌کردند.

انقلاب اول، در مارس ۱۹۱۷، آزادی اجتماعات، سازماندهی و مطبوعات را به ارمغان آورد، اما هیچ راه حل مناسبی برای مسائل زندگی روزمره ارائه نداد. دولت جدید در مورد شروع مذاکرات صلح با حاکمان آلمانی مردد بود، زیرا خود را ملزم به معاهدات تزار می‌دانست که مانع از صلح جداگانه می‌شد.

بنابراین جنگ ادامه یافت و از این رو روند گرسنگی جمعیت نیز ادامه یافت. تورم پولی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. کمبود مواد اولیه برای بسیاری از بنگاه‌ها وجود داشت، در حالی که احتکارکنندگان و دلالان موفق شدند از این آشفتگی عمومی برای کسب سودهای بی‌سابقه به قیمت ضرر جمعیت کارگر استفاده کنند (در این مورد باید به این مطلب مراجعه کرد: «چرا کنترل تولید؟ درآمد سرمایه‌داران و مزدبگیران»، نوشته لنین در ۸ ژوئیه ۱۹۱۷، « مجموعه آثار »، جلد بیستم).

در این شرایط، جنبشی در میان کارگران، به‌ویژه در مناطق صنعتی بزرگ، پدیدار شد که نمی‌خواستند صرفاً با تصمیمات کارفرمایان موافقت کنند. با این حال، آنها از اتحادیه‌های کارگری که عملاً در آن زمان تازه تأسیس شده بودند، استفاده نکردند. در مقابل، در هر بنگاه اقتصادی، کارگران یک کمیته بنگاه اقتصادی یا شورای کارگری انتخاب کردند که بیانگر خواسته‌های کل پرسنل بود. این شوراهای بنگاه اقتصادی اغلب علیه اخراج کارگران یا علیه تعطیلی کارخانه‌ها اقدام می‌کردند. در ژوئن ۱۹۱۷، آنها برای اولین بار خواستار کنترل اداره یک بنگاه اقتصادی شدند تا مطمئن شوند که مواد اولیه بدون دلیل موجه از بنگاه اقتصادی خارج نمی‌شود. در ماه اکتبر، یک کارخانه فلزکاری به دلیل کمبود مواد اولیه می‌خواست بنگاه اقتصادی را کوچک کند که شورای بنگاه اقتصادی دوباره خواستار ثبت دفاتر شد، زیرا هر دستوری از سوی مدیریت بنگاه اقتصادی باید توسط نمایندگان پرسنل نیز امضا می‌شد. می‌توان گفت که این جنبش خواستار مدیریت مشترک در استخدام و اخراج کارگران، در تعیین قیمت‌ها و در امور روزمره بنگاه اقتصادی بود. گاهی اوقات، پرسنل خواستار اخراج مدیر یا کارمندان منفور نیز می‌شدند. باید در نظر داشت که این مدیریت مشترک وظیفه‌ی کارگزاران اتحادیه‌های کارگری نبود، بلکه از ابتکار عمل جوشان و خودفعالیتی توده‌ها ناشی می‌شد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبارزه بر سر سلب مالکیت از مالکان و لغو سرمایه‌داری نبود. کنترل تولید که توسط پرسنل بنگاه اقتصادی اعمال می‌شد، تنها به معنای کنترل سرمایه‌داران بود (این موضوع در فصل مربوط به کنترل بنگاه اقتصادی ادامه دارد).

ما این موضوع را با آماری از تعداد مدیران و کارمندانی که تحت فشار کارگران مجبور به اخراج شدند، نشان می‌دهیم:

کارمندان و مدیرانی که در سال ۱۹۱۷ برکنار شدند: مارس۵۹آوریل۵مه--ژوئن۴جولای۵مرداد۱۷سپتامبر۲۱

منبع: Fr. پولاک،  Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjet-Union 1917-1927 [ تلاش‌ها برای اقتصاد برنامه ریزی شده در اتحاد جماهیر شوروی 1917-1927 ]. – لایپزیگ، 1929، ص. 25.

البته وزیر کار سوسیال دموکرات نمی‌توانست اجازه دهد این جنبش گسترش یابد، جنبشی که نه وزیر، بلکه خود کارگران بودند که سعی در تعیین مسیر آن داشتند. بنابراین او دستور داد که شوراهای بنگاه‌ها اجازه دخالت در مدیریت بنگاه‌ها را ندارند. برای سوسیال دموکرات‌های چپ، بلشویک‌ها، این دقیقاً همان چیزی بود که می‌خواستند. آنها جنبش توده‌ها برای کنترل بنگاه‌ها را در تبلیغات خود درگیر کردند و شوراهای بنگاه‌ها را به شیوه‌ای فدرال سازماندهی کردند.

اینکه این شوراهای بنگاه‌ها چقدر کم با اتحادیه‌های کارگری همزمان بودند، به عنوان مثال، با این واقعیت نشان داده می‌شود که در انقلاب دوم، انقلاب اکتبر، 70 درصد از نمایندگان بنگاه‌ها در پترزبورگ انقلابی سازمان نیافته بودند. بعداً، پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، حوزه عمل کنترل بنگاه‌ها با فرمان 14 نوامبر محدود شد، که در آن اقدامات مختلف انجام شده توسط کارگران، که در زمان دولت کرنسکی غیرقانونی تلقی می‌شدند، به عنوان حقوق قانونی ثبت شدند.

مبارزه علیه شوراهای صنفی

به این ترتیب، به نظر می‌رسید که طبقه کارگر گام بزرگی به جلو برداشته است. زیرا ارتکاب اعمال غیرقانونی، مانند دخالت کارگران در امور شرکت‌ها، اکنون به یک حق قانونی و در واقع یک تعهد اجتماعی تبدیل شده است، اینطور نیست؟ اما در واقعیت، این یک پیروزی بسیار مشکوک بود. فرمان ۱۴ نوامبر، تعیین حدود حقوق جدید، آنچه مجاز بود و آنچه مجاز نبود، بود. برای توده‌ها، این به معنای آن بود که عملاً تمام شکل‌گیری یک اراده اجتماعی مناسب به پایان رسیده است. از این پس، چارچوبی را تعیین می‌کرد که در آن اجازه تکامل داشتند. برای کارگران شرکت‌ها، انقلاب عملاً به پایان رسیده بود و اکنون انقلاب می‌توانست واقعاً برای کسانی که در دولت بودند و تولید را سازماندهی می‌کردند، آغاز شود. بنابراین، تعیین حدود حقوق پرسنل شرکت‌ها در انقلاب روسیه، همزمان به معنای آغاز عقب‌نشینی طبقه کارگر از دخالت در صنعت بود.

گام دوم در این مسیر، سلب صلاحیت‌هایی بود که از آن پس در قانون گنجانده شده بود و در عمل از پرسنل شرکت‌ها، با انتقال آنها به سازمان‌های دولتی، صورت می‌گرفت. بلشویک‌ها تردید نکردند و بلافاصله با «همگام‌سازی» شوراهای شرکت‌ها با اتحادیه‌های کارگری که به ارگان‌های دولتی تبدیل شده بودند، شروع به کار کردند. پیش از این در ژانویه ۱۹۱۸، حزب دولت کنگره مشترکی از اتحادیه‌های کارگری و شوراهای شرکت‌ها را ترتیب داد تا همکاری بین منافع اغلب متضاد آنها را ایجاد کند. شوراهای شرکت‌ها باید توسط اتحادیه‌های کارگری جذب می‌شدند. بنابراین، ساختار متفاوتی از اتحادیه‌های کارگری ضروری بود. آنها باید در اتحادیه‌های صنعتی بازسازی می‌شدند که در آن سازمان‌های شرکت‌ها به همراه شوراهای شرکت‌ها، «سلول‌های» پایین‌تر را تشکیل می‌دادند. زیرا شوراهای شرکت‌ها، کارگران را بر اساس شرکت سازماندهی می‌کردند و نه مانند اتحادیه‌های کارگری در آن زمان، بر اساس حرفه خود.

شوراهای بنگاه‌های اقتصادی مقاومت قابل توجهی در برابر این پیشنهاد نشان دادند که کاملاً قابل درک است. بدیهی بود که هرگونه جنبش خودجوش، که اصل حیاتی شوراهای بنگاه‌های اقتصادی بود، از بین می‌رفت. با این وجود، این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.

در کنگره بعدی اتحادیه‌های کارگری (۲۰ آوریل ۱۹۱۸) گام سوم برداشته شد. بلشویک‌ها اکثریت را داشتند و موفق شدند قطعنامه زیر را تصویب کنند:

«اختلافات بین کارگران و مدیریت شرکت‌ها باید فوراً برای تصمیم‌گیری به هیئت اجرایی مرکزی اتحادیه‌های کارگری ارجاع داده شود. در صورتی که کارگران از تسلیم شدن به تصمیمات مقامات اتحادیه‌های کارگری خودداری کنند، باید فوراً از اتحادیه کارگری اخراج شوند و تمام عواقب ناشی از آن را متحمل شوند. » (برگرفته از « پیام‌آور کارگری »، شماره ۵/۷، ارگان کمیساریای خلق کار).

این «پیامدهای ضمنی» مسائل کوچکی نبودند. از آنجایی که عضویت اجباری در اتحادیه‌های کارگری معرفی شده بود، این امر همزمان به معنای اخراج از شرکت نیز بود. و از آنجا که وظیفه توزیع مواد غذایی به اتحادیه‌های کارگری محول شده بود، این به معنای لغو کارت‌های غذا بود. به این ترتیب «دیکتاتوری پرولتاریا» از آوریل ۱۹۱۸ به دیکتاتوری رهبری اتحادیه‌های کارگری تبدیل شد که به زودی به یک بوروکراسی تبدیل شد.

برای روشن‌تر شدن قدرت اتحادیه‌های کارگری، تأکید می‌کنیم که آنها رهبری صنعت را به همراه شورای عالی اقتصادی به دست گرفته بودند. منافع این شورا در این بود که کل جمعیت کارگری تحت قیمومیت اتحادیه‌های کارگری قرار گیرد. به همین منظور، در کنگره ژانویه نیز تصمیم گرفته شد که فقط سازمان‌هایی که توسط شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناخته شده بودند، از نظر قانونی پذیرفته شوند، در حالی که عضویت اجباری به صورت واقعی، البته نه به عنوان یک الزام قانونی، معرفی شد. هسته حزبی یک بنگاه اقتصادی، جلسه‌ای را برای بنگاه اقتصادی برگزار کرد که در آن پیشنهاد پیوستن جمعی به اتحادیه کارگری را مطرح کرد، که با بالا بردن دست‌ها تصمیم گرفته می‌شد. اگر بنگاه اقتصادی به این ترتیب به اتحادیه کارگری می‌پیوست، همه کارگران تازه استخدام شده به طور خودکار عضو اتحادیه کارگری می‌شدند و حق عضویت آنها از دستمزدشان کسر می‌شد. بنابراین، رشد عظیم اتحادیه‌های کارگری هیچ معیاری برای آگاهی طبقاتی کارگران محسوب نمی‌شد. در مقابل، عضویت آنها به یک «الزام رسمی» تبدیل شده بود (تامسکی ).

«کارگران کسر حق عضویت را به عنوان دستوری از بالا و کاملاً مستقل از اراده خود پذیرفتند. » (تامسکی: « اصول سازماندهی اتحادیه‌های کارگری »، صفحه ۶۹).

با همه این اوصاف، وضعیتی ایجاد شده بود که می‌توان آن را برای یک جامعه سوسیالیستی کاملاً عجیب و غریب دانست. از آنجایی که کارگران فقط مجاز بودند، حتی موظف بودند که عضو سازمان اتحادیه‌های کارگری دولتی باشند، عملاً از آزادی سازماندهی محروم بودند. تا سال ۱۹۲۱ هنوز هم می‌توان اشاره کرد که این اتحادیه‌های کارگری همزمان در سازماندهی و مدیریت صنعت مشارکت داشتند. اما با کنار گذاشته شدن اتحادیه‌های کارگری از رهبری تولید با معرفی سیاست اقتصادی جدید (NEP) در مارس ۱۹۲۱، حتی این هموارسازی نیز بی‌اثر شد.

به این ترتیب، جریان انقلاب روسیه تصویری از عقب راندن مداوم جمعیت کارگر از کنترل زندگی خود را در اختیار ما قرار می‌دهد. هنگام بررسی جداگانه موضوعات مختلف، به این موضوع باز خواهیم گشت.

شوراهای کارگری در انقلاب آلمان

با فروپاشی جبهه آلمان در پاییز ۱۹۱۸ و فرار هزاران سرباز، افسران نیروی دریایی آلمان می‌خواستند نبرد نهایی را علیه نیروی دریایی انگلیس آغاز کنند. تفنگداران دریایی، درست یا غلط، احساس می‌کردند که در این نبرد، مرگ حتمی را تجربه خواهند کرد، که منجر به امتناع گسترده از خدمت سربازی در یکی از کشتی‌های جنگی شد. به محض ورود به این جاده، تفنگداران دریایی مجبور شدند جلوتر بروند، در غیر این صورت کشتی شورشی مورد اژدر قرار می‌گرفت. آنها پرچم قرمز را به اهتزاز درآوردند که منجر به شورش در کشتی‌های دیگر نیز شد.

عمل آزادسازی انجام شد. از این واقعه، رویدادی پس از رویداد دیگر شکل گرفت. تفنگداران دریایی مجبور بودند به هر قیمتی که شده پیشروی کنند، اما توسط ارتش محلی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. پس از تصرف کیل، آنها به سمت هامبورگ راهپیمایی کردند تا شورش را گسترش دهند. در آنجا چگونه از آنها استقبال خواهد شد؟ آیا آنها به عقب رانده خواهند شد؟

هیچ مقاومتی در کار نبود. کارگران با صدها هزار نفر همبستگی خود را با تفنگداران دریایی اعلام کردند. از نظر سازمانی، این فعالیت در تشکیل شوراهای کارگران و سربازان تجلی یافت. این آغاز پیروزی انقلاب در کل آلمان بود. نکته عجیب در این مورد: اگرچه سانسور آلمان تمام اخبار مربوط به انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ را کنترل می‌کرد، اگرچه هیچ حزب یا جنبشی تبلیغاتی برای شوراهای کارگری انجام نداده بود، بله، با وجود اینکه ساختار شورای روسیه برای طبقه کارگر آلمان ناشناخته بود، در عرض چند روز شبکه‌ای کامل از شوراهای کارگری در سراسر آلمان ایجاد شد.

با این حال، این «رشد خودجوش» شوراهای کارگری پیشینه‌ای ماقبل تاریخ خود داشت. در طول جنگ، جوانه‌های آن در اعمال جمعیت کارخانه‌ها ظاهر شد. همانطور که به خوبی شناخته شده است، اتحادیه‌های کارگری دارای سیستمی از «افراد معتمد» در شرکت‌ها هستند: کارگرانی که انواع وظایف کوچک‌تر را بر عهده دارند و زنجیره‌ای واسطه‌ای بین رهبری و اعضا تشکیل می‌دهند. افراد معتمد انواع شکایات را به اطلاع رهبری می‌رساندند، که وظیفه داشت متعاقباً آنها را برطرف کند. در طول جنگ، ریتم کار به شدت افزایش یافت، در حالی که هزینه‌های زندگی، بازنگری در دستمزدها را ضروری می‌کرد.

با انحراف مسیر مردان معتمد، فشار از سوی شرکت‌ها بر هیئت مدیره اتحادیه‌ها اعمال می‌شد تا به نفع کارگران بایستند. با این حال، اتحادیه‌های کارگری برای پیروزی در جنگ در جبهه‌ای متحد با دولت امپراتوری درگیر شده بودند و بنابراین مردان معتمد به در اشتباهی می‌کوبیدند. به زودی معلوم شد که کارگران «دشوار» به خدمت سربازی در خط مقدم فراخوانده شده‌اند، برای مردان معتمد فوراً آشکار شد که عاقلانه‌تر است که اصلاً شکایتی نداشته باشند.

اعضای با اعتماد به نفس دیگر با هیئت مدیره اتحادیه خود مشورت نمی‌کردند، بلکه در شرکت با هم مشورت می‌کردند. در واقع آنها هسته‌ای را تشکیل می‌دادند که شکایات همه کارگران شرکت را در بر می‌گرفت. بنابراین در سال ۱۹۱۷، در زمان جنگ، شاهد یک سری اعتصابات "وحشی" هستیم که آلمان را در بر می‌گیرد. آنها به عنوان جنبش‌های خودجوش به نظر می‌رسند، اما در واقع بحث و مشورت متقابل زیادی قبل از آنها صورت گرفته بود. در این اقدامات اهمیتی نداشت که آیا یک کارگر سازماندهی شده است یا خیر، نه اینکه کاتولیک، سوسیالیست یا چیز دیگری باشد. در اینجا توده مردم مجبور بودند به عنوان یک اتحادیه طبقاتی تحت رهبری خود بر اساس سازمانی شرکت مبارزه کنند. هر راه دیگری برای مبارزه در شرایط موجود غیرممکن بود.

این امر به محض اینکه کارگران آزادی حرکت پیدا کردند، پایه و اساس اقدام گسترده در قالب شوراهای کارگری را بنا نهاد. دومی به محض اینکه دستگاه دولتی قدیمی اقتدار خود را از دست داد و فروپاشید، به وجود آمد. در واقع، این دستگاه از بین نرفت. در یک مبارزه شدید فتح نشد، بلکه به دلیل فقدان قدرت درونی فرو ریخت. و شوراهای کارگری تازه تأسیس در بسیاری از مناطق، مانند برلین، هامبورگ، منطقه روهر، زاکسن و آلمان مرکزی، قدرت را به دست گرفتند.

با این حال، این شوراهای کارگری دستاوردهای تلخی داشته‌اند. در حالی که اولین انقلاب در روسیه هنوز در مورد مسئله جنگ و صلح تصمیمی نگرفته بود، در نتیجه جنبش بارها و بارها برای توسعه خود تلاش می‌کرد، هدف جنبش برای توده‌های وسیع مردم در آلمان، یعنی صلح، فوراً محقق شد. از این پس، ساختن آلمان بر پایه‌های جدید ضروری بود، که به زودی نشان داد توده‌های وسیع هنوز تحت تأثیر توهمات مربوط به دموکراسی بورژوایی هستند. سوسیال دموکرات‌ها در واقع از شوراهای کارگری به عنوان یک شکل موقت از حکومت، که ترکیب آن باید "دموکراتیک" باشد، حمایت کردند. نمایندگان سوسیال دموکرات‌ها، مستقل‌ها، حزب کمونیست، اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌ها باید بر اساس قدرت احزاب مربوطه کرسی‌هایی را به دست آورند. بدین ترتیب، شورای کارگران دیگر ارگان پرسنل شرکت‌های متحد نبود و به تشکلی از احزاب تبدیل شد که در آن این احزاب به دلخواه خود هرج و مرج ایجاد می‌کردند. در هر صورت، آنها فقط می‌توانستند یک وظیفه موقت داشته باشند، زیرا طبق مفهوم سوسیال دموکراسی، قانون‌گذاری نباید در دست شوراهای کارگری باشد، بلکه باید در دست یک پارلمان بورژوایی باشد. با این حال، شوراهای بنگاه‌ها ماهیتی دائمی پیدا می‌کردند. آنها شکلی را تشکیل می‌دادند که در آن مدیریت مشترک اقتصادی محقق می‌شد. صلاحیت‌های آنها در چارچوب قانون اساسی شرح داده می‌شد، بنابراین دیگر نمی‌توانستند ارگان‌هایی برای مبارزه پرسنل بنگاه‌ها باشند. وظایف آنها عمدتاً در حوزه قانون‌گذاری اجتماعی، چیزی شبیه خدمات پلیسی برای دولت، قرار می‌گرفت.

نمی‌توان گفت که طبقه کارگر آلمان خود را در دام انداخت. بخش‌های بزرگی از پرولتاریای کارخانه‌ها مبارزه‌ای سرسختانه برای حفظ و گسترش شوراهای کارگری و سازمان‌های صنعتی انجام دادند. اینکه آنها به دستاوردهای بسیار کمی دست یافتند، عمدتاً به این دلیل است که مجبور بودند برای بقای خود بیش از حد مبارزه کنند. طبقه دارا با استفاده از سوسیال دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری و گاردهای سفید اشراف پروس، تمام تلاش خود را برای نابودی جنبش به کار گرفت. با این حال، پنج سال مبارزه خونین طول کشید که در آن ۳۵۰۰۰ کارگر انقلابی جان خود را از دست دادند تا اینکه جنبش به طور قطعی در هم شکسته شد.

سازمان‌های اقتصادی آلمان

در این مبارزه عمدتاً سه جریان اجتماعی با هم برخورد کردند. در وهله اول، سوسیال دموکراسی که می‌خواست از پارلمان بورژوایی به عنوان ارگانی برای ملی کردن تدریجی صنایع بزرگ استفاده کند. در وهله دوم، کمونیست‌های انقلابی که برای سلب مالکیت مستقیم سرمایه‌ها با قرار دادن قدرت سیاسی-اقتصادی منحصراً در دست شوراهای کارگری مبارزه می‌کردند. در وهله سوم، جنبش انقلابی (سندیکالیستی) اتحادیه‌های کارگری که تسخیر قدرت سیاسی را رد می‌کرد اما می‌خواست سازمان‌های خود را تا حدی گسترش دهد که اجازه تصرف بنگاه‌ها را بدهد. رودولف راکر در سال ۱۹۲۰ در « بیانیه اصول سندیکالیسم »، در صفحه ۶، نوشت: سندیکالیست‌ها «اتحادیه‌های کارگری را نه به عنوان محصول گذرای جامعه سرمایه‌داری، بلکه به عنوان جوانه سازمان سوسیالیستی آینده می‌بینند. »

احتمالاً این نوشته تحت تأثیر پیروی گسترده از جنبش اتحادیه‌های کارگری سندیکالیستی در سال ۱۹۱۹ نوشته شده است، جنبشی که طبق منابع مختلف حدود دویست تا سیصد هزار عضو داشت. در آن زمان، توده‌ها شروع به سازماندهی بر اساس بنگاه اقتصادی، در قالب سازمان‌های صنفی که به صورت خودمختار کار می‌کردند و حتی با یکدیگر ارتباطی نداشتند، کردند. ظاهراً طبقه کارگر در سطح سازمانی گام بزرگی به عقب برداشت. در حالی که قبلاً قدرت کارگران در چند سازمان بزرگ متمرکز بود، سپس در صدها سازمان صنفی مستقل از هم پاشید. اما در واقعیت، این تنها راهی بود که قدرت کارگران می‌توانست خود را به کار گیرد و در نتیجه، سازمان‌های صنفی به وحشت بورژوازی، سوسیال دموکرات‌ها و اتحادیه‌ها تبدیل شدند.

پس از بیش از یک سال، تلاش‌هایی برای متحد کردن تمام سازمان‌های پراکنده‌ی شرکت‌ها در یک اتحادیه‌ی ملی انجام شد تا جبهه‌ای بسته در برابر نیروهای محافظه‌کار ایجاد شود. ابتکار عمل از هامبورگ بود و اولین جلسه در سطح ملی در آوریل ۱۹۲۰ در هانوفر برگزار شد.

این اتحادیه، هامبورگ، برمن، برمرهافن، هانوفر، برلین، آلمان مرکزی، سیلزی و منطقه روهر را نمایندگی می‌کرد. اگرچه پلیس «دموکراتیک‌ترین جمهوری جهان» این جلسه را متفرق کرد، اما این جلسه چند روز دیر برگزار شد. زیرا اتحادیه سراسری کارگران آلمان (AAUD) تأسیس شده بود و مهم‌ترین دستورالعمل‌های تاکتیکی موقت از قبل تعیین شده بود. این تاکتیک‌ها به مبارزه با شوراهای قانونی شرکت‌ها و رد هرگونه پارلمانتاریسم خلاصه می‌شد، در حالی که ساختار سازمانی آن کاملاً متفاوت از ساختار اتحادیه‌های کارگری بود.

در اوت ۱۹۲۰، کمتر از چهار ماه بعد، AAUD دومین کنگره خود را برگزار کرد. این کنگره ۸۰۰۰۰ عضو داشت و در کنگره چهارم خود، در ژوئن ۱۹۲۱، این سازمان به ۲۰۰۰۰۰ عضو دست یافته بود. با این حال، نمی‌توان از این موضوع میزان ریشه دواندن این شکل جدید سازمانی را در میان کارگران استنباط کرد. زیرا در این میان، انشعابی در درون سازمان رخ داده بود که منجر به از دست رفتن حدود ۲۰۰۰۰۰ عضو شد. بسیاری از سازمان‌های صنفی هنوز وجود داشتند که بخشی از جنبش سندیکالیستی اتحادیه‌های کارگری یا بین‌الملل اتحادیه‌های کارگری سرخ مسکو بودند. یک تخمین کلی نشان می‌دهد که کل اعضای آن بیش از نیم میلیون نفر نبودند.

سازمان اینترپرایز به عنوان عامل اختلاف در حزب کمونیست آلمان

قبل از پرداختن به پرسش‌هایی که منجر به انشعاب‌های متعدد در جنبش سازمان‌های اقتصادی شد، تشخیص اینکه چه تضادهایی در حزب کمونیست آلمان (KPD) خود را نشان دادند، مهم است. زیرا نام «سازمان اقتصادی» فقط کلمه‌ای است که می‌توان بدون فکر کردن زیاد آن را تلفظ کرد. اما در واقعیت، این شامل یک دنیای جدید است. این شامل یک انقلاب کامل در مفهوم وحدت کارگران، تاکتیک‌ها، رابطه بین توده‌ها و رهبری، دیکتاتوری پرولتاریا، رابطه بین دولت و جامعه، کمونیسم به عنوان یک سیستم سیاسی و اقتصادی است. در تمام این پرسش‌ها، جریانی از نوسازی از طریق کارگران جریان یافت. سوال مهم مطرح می‌شود: در واقع چه کسانی در آغاز این نوسازی بودند؟ حاملان آن چه کسانی بودند؟ چه کسانی بیشترین پذیرش را از آن داشتند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، هیچ سازمانی در آلمان هرگز برای سازمان‌های اقتصادی تبلیغ نکرده بود و بنابراین هیچ‌کس از مسائلی که ظهور این جنبش به دنبال داشت، صحبتی نکرده بود. این بدان معناست که جریان نوسازی نقطه عزیمت خود را در پرولتاریای کارخانه داشت. مفاهیم جدید از خود توده‌ها زاده شدند. البته این انقلاب در مفاهیم، ​​به عنوان یک مفهوم بی‌عیب و نقص و کامل از جامعه، آماده به نظر نمی‌رسید. علاوه بر مفاهیم جدید، بسیاری از مفاهیم قدیمی نیز منتقل شدند، همانطور که همیشه چنین خواهد بود. اما یک چیز مسلم است: جریان نوسازی شده کار یک «پیشتاز آگاه» نبود، بلکه محصول «توده‌های نادان» مورد تحقیر بود. همانطور که از ادامه مطلب پیداست، «پیشتاز آگاه»، تا آنجا که در حزب کمونیست آلمان سازماندهی شده بود، قادر به شرکت در نوسازی نبود. این جریان بیش از حد تحت فشار سنت‌های قدیمی بود.

بلافاصله پس از تأسیس حزب کمونیست آلمان (KPD)، مجموعه مفاهیمی که ما آنها را به عنوان «سازماندهی سازمانی» خلاصه می‌کنیم، به موضوع اصلی اختلاف در درون این سازمان تبدیل شد. همانطور که می‌دانیم، در طول جنگ، «اتحادیه اسپارتاکوس» تحت رهبری کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ تشکیل شد. در دسامبر ۱۹۱۸، این اتحادیه با «انترناسیونالیست‌ها» از درسدن و «رادیکال‌های چپ» از هامبورگ ادغام شد و KPD را تشکیل داد. دولت موقت خواستار انتخابات جدید مجلس ملی شد. KPD جوان بلافاصله باید تصمیم می‌گرفت که آیا در این انتخابات شرکت خواهد کرد یا خیر. نظرات قدیمی و سنتی به شدت با نظرات جدید در تضاد بود. اکثریت قریب به اتفاق KPD متشکل از مردان انقلابی و با اعتماد به نفس از شرکت‌هایی بود که خود را مخالف ارگان مرکزی می‌دیدند، از جمله لیبکنشت و لوکزامبورگ، که اعضای آنها همیشه نقشی در جنبش کارگری قدیمی ایفا کرده بودند و از این رو هنوز به مفاهیم غالب گره خورده بودند. ارگان مرکزی «طرفدار» شرکت در انتخابات بود، اما نمایندگان با اکثریت قریب به اتفاق این موضوع را رد کردند. این بدان معناست که حزب کمونیست آلمان (KPD) در آن زمان از نظر ترکیب خود ضد پارلمانی بود. این ضد پارلمانتاریسم معتقد بود که تنها هدف مجلس ملی، فراهم کردن چارچوبی قانونی برای بورژوازی و پایبندی آن به تثبیت آرام جایگاه قدرتش است، در حالی که همه جا شوراهای کارگری و سازمان‌های بنگاهی در شرف ظهور بودند. به نظر اکثریت، تفاوت بین دموکراسی بورژوایی و پرولتری باید همین حالا با شعار: تمام قدرت به شوراهای کارگری، قویاً مطرح می‌شد. قدرت سیاسی را نمی‌توان بر اساس دموکراسی بورژوایی به دست آورد، بلکه تنها می‌توان بر اساس شوراهای کارگری که بر پایه پرسنل بنگاه‌ها بنا شده‌اند، به دست آورد.

با این حال، ارگان مرکزی حزب در این ضد پارلمانتاریسم نشانه‌ای از تجدید حیات ندید، بلکه آن را بازگشت به مفاهیم بدوی کارگران که از آغاز توسعه سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت، دانست. این جریان، مبارزه‌ای شدید علیه این «سندیکالیسم» آغاز کرد که حزب کمونیست آلمان را نابود می‌کرد. در واقع، ضد پارلمانتاریسم جریان جدید هیچ ارتباطی با سندیکالیسم نداشت. در واقع، از نظر ویژگی‌های اصلی، کاملاً متضاد آن بود. در حالی که سندیکالیست‌ها و آنارشیست‌ها، این [جنبش] را بر اساس رد قدرت سیاسی و دیکتاتوری پرولتاریا بنا نهادند، در جریان جدید، آن را پیش‌شرط لازم برای تصاحب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر می‌دانستند. به این ترتیب، این یک ضدپارلمانتاریسم «مارکسیستی» بود.

ناگفته پیداست که ارگان مرکزی حزب ناگزیر بود در مورد مسئله اتحادیه‌های کارگری نیز موضع متفاوتی اتخاذ کند. به گفته ارگان مرکزی حزب، رهبری اتحادیه‌های کارگری در کنار طبقه دارا ایستاده بود و «فتح» اتحادیه‌های کارگری نیز نمی‌توانست مطرح باشد. با این حال، اشغال هیئت مدیره اتحادیه‌ها توسط انقلابیون به صورت محلی را ممکن می‌دانست. در این صورت، سازمان اتحادیه محلی باید از اتحادیه مرکزی جدا می‌شد و همه این اتحادیه‌های کارگری انقلابی باید در سطح ملی در یک جنبش انقلابی متحد می‌شدند. همانطور که می‌دانیم، این تاکتیک‌ها بعداً به کار گرفته شدند. آنها در «بین‌الملل اتحادیه‌های کارگری سرخ» متحد شدند. اما اکثریت قریب به اتفاق حزب کمونیست آلمان (KPD) تاکتیک‌های این اتحادیه‌های کارگری را رد کردند و تمام نیروهای خود را پشت سر گسترش سازمان‌های صنفی قرار دادند. با این وجود، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان (KPD) مصمم بود که مفاهیم خود را پیش ببرد، هرچند بسیار آگاه بود که این امر مستلزم تجزیه حزب کمونیست آلمان (KPD) خواهد بود.

بنیاد کمونیست آربیتر پارتی آلمان (KAPD)

این عملیات در «کنگره بدنام هایدلبرگ» انجام شد. از دیدگاه اعداد و ارقام سیاسی هوشمندانه، حذف ۷۵ درصد از اعضا از سازمان به روشی «دموکراتیک» بدون شک باید یک کار زیبا نامیده شود. در چارچوب بحث ما، توصیف رویه‌ها ضروری نیست. هر کسی که علاقه‌مند باشد می‌تواند « De Nieuwe Tijd »، ۱۹۱۹، صفحه ۷۷۸ را بخواند. ما به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که «اقدامات مرکز، خلاف آن چیزی است که در یک حزب کمونیست مناسب است و یادآور زشت‌ترین شیوه‌های رهبران از زمان سوسیال دموکراسی قدیمی است» (نقل قول از آ. پانه‌کوک از بحث فوق‌الذکر).

اخراج‌شدگان به زودی در حزب جدیدی به نام حزب کمونیست کارگری آلمان (KAPD) متحد شدند. این حزب نقش مهمی در جنبش‌های توده‌ای آلمان، در نقد فساد سیاسی حزب کمونیست کارگری آلمان، در نقد سیاست‌های خارجی روسیه و... در مبارزه داخلی در سازمان‌های اقتصادی ایفا کرد. جلدهای قدیمی روزنامه حزب، روزنامه کمونیست کارگری (KAZ)، از دیدگاه مارکسیستی، به بهترین ادبیات در دوران آزار و اذیت جنبش کارگری مسکو تعلق دارند، صرف نظر از اینکه KAPD خود هنوز زیر بار انواع سنت‌های قدیمی بود.

دو جریان در سازمان‌های اقتصادی

جنبش نوپای شوراها در آلمان بی‌درنگ روشن کرد که دگرگونی‌های مهمی در دنیای اندیشه بسیاری از کارگران رخ داده است. اما این دگرگونی‌ها به هیچ وجه وحدتی را تشکیل ندادند و بنابراین جهات مختلفی در جنبش شوراها بلافاصله پدیدار شد. به طور کلی توافق شد که سازمان نوسازی‌شده کارگران باید بر پایه بنگاه اقتصادی پیش برود و ساختار آن باید از تشکیل «رئیسان بزرگ» جدید یا «باند رهبران» جلوگیری کند. همچنین توافق شد که سازمان جدید باید سازمانی میلیونی باشد که اکثریت قریب به اتفاق طبقه کارگر را در بر بگیرد. علاوه بر این، توافق شد که این سازمان باید دیکتاتوری را اعمال کند.

هرمان گورتر، مشهورترین مبلغ جنبش شوراها، در جزوه خود با عنوان « سازمان مبارزه طبقاتی پرولتاریا » می‌نویسد: «سازمانی متشکل از میلیون‌ها، میلیون‌ها کمونیست آگاه ضروری است. بدون اینها ما پیروز نخواهیم شد[... ]. »

اما از همان آغاز تأسیس اتحادیه کارگری سراسری، نقطه اختلاف بر سر این بود که آیا اتحادیه عمومی کارگران باید تنها سازمان کارگران مبارز باشد یا اینکه یک حزب سیاسی (مانند KAPD) در کنار آن ضروری خواهد بود. این موضوع اختلاف منجر به انشعابی در دسامبر ۱۹۲۰ شد. نیمی از سازمان‌های کارگری، اتحادیه عمومی را ترک کردند و در یک سازمان ملی جداگانه متحد شدند. آنها خود را «اتحادیه کارگری سراسری» (AAUE) نامیدند. در سال ۱۹۲۲، این سازمان تعداد اعضای خود را ۲۱۲۰۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که از قبل به اندازه کافی قوی بود که «شش درصد از شرکت‌ها» را در اختیار بگیرد. در همان سال، AAUE نشریات زیر را منتشر کرد:

“ Die Einheitsfront ” ( جبهه وحدت )، برلین؛ " Der Weltkampf " ( مبارزه جهانی )، زاکسن و زویکاو.

" Der Unionist " ( The Unionist )، هامبورگ;« انقلاب »،  ساکسونی شرقی.

روزنامه مستقل « دی آکسیون » به سردبیری پفمفرت نیز تبلیغات شدیدی برای سازمان وحدت به راه انداخت.

توسعه مبارزه طبقاتی دو جریان اصلی را در درون جنبش شورایی ایجاد کرده بود. کدام یک درست بود؟ یا آیا هر دو تا حدودی روش صحیح مبارزه را تجسم می‌کردند؟ یا هر دو اشتباه می‌کردند؟ به عبارت دیگر: این مبارزه در درون جنبش شورایی از چه نظر بینش ما را در مبارزه برای کمونیسم غنی می‌کند؟ برای بررسی این سؤالات باید نگاه دقیق‌تری به هر دو جریان بیندازیم.

KAPD و AAUD

موضع AAUD و KAPD به روشن‌ترین شکل در «نامه سرگشاده به رفیق لنین» (۱۹۲۱) گورتر بیان شده است. گورتر شرح روشنی از ضد پارلمانتاریسم مارکسیستی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه طبقه کارگر در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا تنها می‌تواند به نیروهای خود تکیه کند و نمی‌تواند انتظار داشته باشد که متحدانی در دهقانان یا خرده بورژوازی پیدا کند. پس از « نامه سرگشاده »، گورتر جزوه‌های « اتحادیه عمومی کارگران » و « سازمان مبارزه طبقاتی پرولتاریا » را منتشر کرد که به مفاهیم آن زمان در مورد رابطه بین اتحادیه‌ها و طبقه کارگر به طور کلی؛ رابطه بین سازمان‌های بنگاهی و حزب و به طور خاص رابطه بین حزب، اتحادیه‌ها و دیکتاتوری پرولتاریا می‌پردازند.

ریشه‌های مفاهیم AAUD و KAPD به وضوح ردپای ظهور آنها را از یک انقلاب راکد نشان می‌دهد. بله، حدود بیست و پنج سال بعد می‌توانیم بگوییم: از یک انقلاب در حال بازگشت. آیا انقلاب بلافاصله پیش می‌رفت، آیا پرسنل شرکت‌ها شروع به سلب مالکیت از شرکت‌ها می‌کردند و قدرت سیاسی-اقتصادی را از طریق شوراهای کارگری خود در همه جا به دست می‌گرفتند، همه این سؤالات متفاوت به نظر می‌رسیدند. اما این اتفاق نیفتاد. اگرچه صدها هزار نفر علیه سرمایه آلمان و همدستان آن مبارزه کردند، اما نتوانستند این وظیفه را از بیست میلیون پرولتاریای آلمان بگیرند. توده‌های عظیم مردم منفعلانه نظاره‌گر چگونگی قتل عام اقلیت مبارز توسط باندهای سفیدپوست بودند. بنابراین، در آن روزها مشخص بود که انقلاب یک فرآیند طولانی خواهد بود. گورتر در " نامه سرگشاده "خود نوشت: «از آنجایی که انقلاب در اروپای غربی بسیار دشوار و در نتیجه احتمالاً بسیار طولانی خواهد بود، یک دوره گذار طولانی وجود خواهد داشت که در آن اتحادیه‌های کارگری دیگر هیچ فایده‌ای ندارند و هنوز هیچ شورایی وجود ندارد. این دوره گذار با مبارزه علیه اتحادیه‌های کارگری، شکل‌گیری مجدد آنها و جایگزینی آنها با سازمان‌های بهتر پر خواهد شد. لازم نیست بترسید، ما زمان کافی خواهیم داشت! بار دیگر این اتفاق خواهد افتاد، نه به این دلیل که ما چپ‌ها اینگونه می‌خواهیم، ​​بلکه به این دلیل که انقلاب به این سازمان‌های جدید نیاز دارد. انقلاب بدون آنها نمی‌تواند پیروز شود. »

به همین دلیل، سازمان «میلیون‌ها نفر»، یعنی اتحادیه عمومی کارگران، باید در نبرد ساخته می‌شد. و به محض اینکه این اتحادیه اکثریت پرولتاریا را تشکیل می‌داد، ارگان دیکتاتوری پرولتاریا می‌شد. دیکتاتوری‌ای که مورد حمایت اکثریت طبقه کارگر و بنابراین یک دیکتاتوری طبقاتی واقعی بود.

با این حال، طبق دیدگاه AAUD و KAPD، این سازمان توده‌ای برای تضمین پیروزی کافی نخواهد بود، زیرا توده‌های عظیم مردم دانش کافی برای رهبری مستقیم خود را ندارند. زیرا: «بخش‌های بزرگی از پرولتاریا فاقد دانش کافی هستند. آن‌ها به اندازه کافی از اقتصاد و سیاست، از رویدادهای سیاسی و اقتصادی ملی و بین‌المللی، از ارتباطات و تأثیر آن‌ها بر انقلاب نمی‌دانند. آن‌ها اگر نباید عمل کنند، عمل می‌کنند و وقتی که باید عمل نمی‌کنند . آن‌ها اغلب اشتباه می‌کنند. » ( سازمان مبارزه طبقاتی پرولتاریا ، صفحه ۱۳، نسخه آلمانی.)

به همین دلیل ضروری تلقی می‌شد که باهوش‌ترین ذهن‌های طبقه کارگر در یک حزب گرد هم آیند تا به تبلیغات بپردازند و به‌ویژه در درون AAUD روشنگری کنند. با این حال، این حزب جدا از توده‌ها و بالاتر از آنها قرار نمی‌گرفت. گورتر در این مورد می‌گوید: «در بهترین حالت می‌توان گفت: این مغز پرولتاریا، چشم آن، ناوبر آن است. اما این هم کاملاً درست نخواهد بود. زیرا حزب را به بخشی از یک کل تبدیل می‌کند. و اینکه اینجا نیست و نمی‌خواهد اینجا باشد. در اروپای غربی و آمریکای شمالی، حزب می‌خواهد کل پرولتاریا را مانند یک خمیر ترش به چالش بکشد، کل را تصاحب کند و بنابراین خود کل باشد. در اینجا می‌خواهد با اتصال خود، سازمان‌های سازمانی و پرولتاریا به یک اتحادیه تبدیل شود. » (همانجا، ص. ۱۵.)

این دو ارگان بودند که باید با هم به پیروزی می‌رسیدند و با هم دیکتاتوری را اعمال می‌کردند.

«درست است: سازمان صنفی، AAU، به تنهایی نمی‌تواند پیروزی را به دست آورد. حزب هم نمی‌تواند. اما هر دو می‌توانند با هم این کار را انجام دهند [... ] اتحادیه عمومی کارگران و حزب، یعنی پرولتاریا [... ]. آیا حزب بزرگترین قدرت را به دست خواهد آورد؟ یا شاید اتحادیه عمومی کارگران آنقدر مستحکم شود که برتری پیدا کند؟ ما نمی‌دانیم. این به روند انقلاب بستگی دارد. » (همانجا، ص. ۲۸.)

انجمن AAUE

جریان بزرگ دیگر در جنبش شورایی، که اتو روله مشهورترین سخنگوی آن بود، با تمام احزاب سیاسی و بنابراین با حزب کارگران کمونیست آلمان (KAPD) نیز به شدت مخالفت می‌کرد. این جریان، دیکتاتوری پرولتاریا را از طریق سازمان‌های سازمانی‌اش نیز هدف قرار می‌داد، اما به شدت در برابر قیمومیت سیاسی مقاومت می‌کرد. زیرا اگر توده‌ها آنقدر احمق باشند که نتوانند سیاست خود را تعیین کنند، دوباره به ابزاری در دست یک «دارودسته» تبدیل می‌شوند.

ظاهراً این AAUE در مبارزه با جریان حزب‌گرا، اراده‌ی محکمی داشت. اما عمل نشان داد که «سازمان وحدت» یک راه‌حل مشکوک است. زیرا در AAUE مسلماً برداشت‌های متفاوتی در مورد انواع مسائل سیاسی و اقتصادی وجود داشت. و بدیهی است که این برداشت‌ها در AAUE در مبارزه برای کسب کرسی در هیئت مدیره مورد بحث قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر: مبارزه‌ی حزبی به AAUE منتقل شد، به طوری که پس از سال ۱۹۲۳، به زودی در تعداد زیادی از انشعاب‌ها، در تعدادی از احزاب، از هم پاشید.

محاسبه اشتباه

اگر پس از سال‌ها مبارزه طبقاتی شدید در آلمان، سعی کنیم دریابیم که آیا AAUD یا AAUE ارزیابی درستی از تحولات داشته‌اند، در حال حاضر به این نتیجه می‌رسیم که این یک محاسبه اشتباه بزرگ بوده است. تصور می‌شد که رشد ناگهانی سازمان‌های صنفی در حدود سال ۱۹۲۰ کم و بیش در یک خط مستقیم در مبارزات بعدی پیش خواهد رفت. از آنجا که اتحادیه‌های کارگری آشکارا طرف سرمایه را گرفته بودند، تصور می‌شد که سازمان‌های صنفی به عنوان همتای سازمانی اتحادیه‌های کارگری به یک جنبش توده‌ای "میلیون‌ها نفر" تبدیل می‌شوند. با فاصله گرفتن از این شناخت صحیح که طبقه کارگر فقط می‌تواند به عنوان یک طبقه سازمان‌یافته مبارزه کند و به پیروزی دست یابد، تصور می‌شد که کارگران به تدریج یک سازمان جدید، پایدار و همواره در حال رشد را در مبارزه ایجاد می‌کنند. رشد AAUD یا AAUE معیاری بود که با آن می‌توان توسعه مبارزه و آگاهی طبقاتی را سنجید.

با این حال: اگرچه دوره‌ای از مبارزه طبقاتی شدید در سراسر آلمان در جریان بود که در نهایت به فاشیسم منجر شد، اما AAUD، AAUE و KAPD در این فرآیند بیش از پیش کوچک شدند. از سازمان‌های بزرگ کارگری گذشته، بیش از چند هسته در اینجا و آنجا باقی نمانده بود، که در مجموع حدود هزاران عضو از مجموع بیست میلیون پرولتاریا را تشکیل می‌دادند. در این شرایط، هم AAUD و هم AAUE به شخصیت یک حزب دست یافته بودند، زیرا فقط انقلابیون سرسخت به اسلحه‌های خود پایبند بودند. آنها دیگر سازمان‌های «عمومی» کارگری نبودند.

از این امر در دسامبر ۱۹۳۱ نتیجه گرفته شد که AAUD خود را از KAPD جدا کرده و با AAUE ادغام شد. پس از یازده سال جدایی، آنها دوباره گرد هم آمدند. مشخص شد که توهم قدیمی، که در آن اتحادیه عمومی کارگران به پایگاه بزرگ تجمع کارگران مبارز تبدیل می‌شد، باید از بین برود. این امر در نام جدید سازمان اکنون ادغام شده که از این پس «اتحادیه کمونیستی کارگران» (KAU) نامیده می‌شود، بیان شد.

کلاس سازمان یافته

در واقع، نام جدید بیانگر این بود که از تغییر تدریجی که در اصول جنبش سازمان‌های سازمانی ایجاد شده بود، آگاه بودیم. این تغییر به ویژه به آنچه که باید به عنوان «طبقه سازمان‌یافته» در نظر گرفته شود، مربوط می‌شد. AAU قبلاً فکر می‌کرد که طبقه کارگر را سازماندهی خواهد کرد و میلیون‌ها کارگر همگی عضو سازمان آن خواهند شد. اما در طول سال‌ها، AAU دائماً این تبلیغات را انجام داده بود که کارگران باید با اتصال همه کمیته‌های اقدام به یکدیگر، مبارزه خود را در جنبش‌های اعتصابی به تنهایی سازماندهی کنند. بدین ترتیب، آنها به عنوان یک طبقه سازمان‌یافته عمل می‌کردند، نه متعلق به AAU. به عبارت دیگر، مبارزه به عنوان یک طبقه سازمان‌یافته دیگر وابسته به یک سازمان ثابت و از پیش ساخته شده تلقی نمی‌شد.

این تغییر در مفهوم طبقه سازمان‌یافته، حوزه‌های بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. در وهله اول: اهمیت «دیکتاتوری پرولتاریا». از آنجا که «طبقه سازمان‌یافته» دیگر با عضویت در AAU منطبق نبود، دومی دیگر نمی‌توانست ارگان دیکتاتوری طبقاتی باشد. و کل این سوال از دوره آغازین جنبش شورایی که آیا AAU یا KAPD بیشترین قدرت را به دست خواهند آورد، منسوخ شد.

در مفهوم جدیدتر، هیچ یک از این دو، دیکتاتوری اعمال نمی‌کردند، دیکتاتوری‌ای که در اختیار توده‌های مبارزی بود که بدون عضویت در AAU، تمام وظایف مبارزه را انجام می‌دادند. اهمیت AAU، و بعداً KAU، به انجام تبلیغات کمونیستی روشن در میان توده‌های مبارز؛ به پیش راندن مبارزه با نشان دادن مسیری قاطع، کاهش یافت. در این راستا، KAU می‌توانست با تجربه انقلابی خود برای بیش از سال‌ها، عملاً در مبارزه همکاری کند.

جامعه‌ی کمونیستی

با این حال، اهمیت تغییر مفهوم طبقه‌ی سازمان‌یافته بسیار گسترده‌تر بود. این تغییر مستلزم تجدیدنظر کامل در مفاهیم رایج جامعه‌ی کمونیستی بود. در آغاز جنبش سازمان‌های اقتصادی در آلمان، هنوز این باور وجود داشت که AAU به سازمان توده‌ای پرولتاریا تبدیل خواهد شد. AAU نه تنها به عنوان ارگان دیکتاتوری، بلکه به عنوان ارگانی برای ترکیب زندگی اقتصادی نیز دیده می‌شد.

این از اعلامیه AAUE در سال ۱۹۲۳ مبنی بر اینکه از قبل قادر به «در اختیار گرفتن» شش درصد از بنگاه‌ها بوده است، آشکار است. اگر این سازمان به اندازه کافی بزرگ شود، کل حیات اقتصادی تحت مدیریت آن قرار خواهد گرفت. بار دیگر، ما به وضوح رابطه متقابل بین روش مبارزه و چشم‌انداز نظم اجتماعی آینده را می‌بینیم.

اما شوراهای انقلابی بنگاه‌ها چگونه باید مدیریت خود را اعمال کنند؟ کل صنعت به شدت تخصصی است و همه بنگاه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند. اگر اختیار ابزار تولید در دست گره‌های مرکزی نباشد، چگونه می‌توان همه این بنگاه‌ها را به شیوه‌ای ارگانیک به هم متصل کرد؟

در اینجا تضادی با کارگران انقلابی در برداشت‌های خودشان رخ داد. زیرا همانطور که سازمان‌های صنعتی ادعای خودمختاری بسیار زیاد و اختیار عمل زیادی برای تصمیمات خود داشتند، این عقیده وجود داشت که آنها باید در یک صنعت کمونیستی نیز خودمختاری زیادی داشته باشند. و بنابراین بحث در مورد این سوال بر اساس کم و بیش "مرکزگرایی" یا "فدرالیسم" شکل گرفت. یک جریان مهم، امکان کمونیسم "آزاد" را با قاطعیت رد کرد. و بنابراین در سال ۱۹۲۳، KAPD جزوه‌ای با عنوان " پیدایش یک جامعه جدید " منتشر کرد که در آن فاش شد که کمونیسم باید به صورت متمرکز ساخته شود: "هرچه متمرکزتر، بهتر".

در آن زمان، جنبش شورایی آلمان نمی‌توانست مفاهیم مستقلی در مورد مدیریت اجتماعی صنعت ایجاد کند. از یک سو، به مفاهیم قدیمی اتحادیه‌گرایی سندیکالیستی بسنده می‌شد که در آن سندیکاها بنگاه‌ها را «تصاحب» می‌کردند و از سوی دیگر، هنوز در مفهوم بلشویکی گرفتار بود که در آن دستگاه مرکزی، متابولیسم اجتماعی را تنظیم و «درآمد عمومی» را توزیع می‌کرد.

از آنجا که در مسئله «طبقه سازمان‌یافته» پیشرفتی حاصل نشده بود، به روش روشنی برای طرح مسئله نرسیدیم و بحث در مورد فدرالیسم یا تمرکزگرایی محکوم به عقیم ماندن بود. صنعت کمونیستی یک مسئله سازمانی با تمرکزگرایی کم و بیش نیست، بلکه در مورد اجرای اصول مختلف برای جابجایی کالاها در جامعه، از جمله توزیع محصول اجتماعی است. به عبارت دیگر، این موضوع در مورد ماهیت روابط حقوقی جدید، هم برای بنگاه‌های اقتصادی متمایز و هم برای حق هر کارگر بر سهم خود از محصول اجتماعی است.

سرمایه‌داری دولتی روسیه و «اقتصاد مدیریت‌شده» مدرن چیزهای زیادی به ما آموخته‌اند. چه فرقی می‌کند که ما توسط رهبران تراست‌های بزرگ استثمار شویم یا توسط رهبران تولید دولتی؟ برای میلیون‌ها کارگر مزدی، هدف، لغو خودِ استثمار است؛ یعنی درهم شکستن خودِ رابطه‌ی مزدی. رابطه‌ی مزدی به این معنی است که سهم کارگر توسط بهره‌وری کار تعیین نمی‌شود، بلکه او به اندازه‌ای «مزد» دریافت می‌کند که رهبران حیات اقتصادی مایل به اعطای آن به او هستند، یا اینکه کارگران چقدر آنها را مجبور به اعطای آن می‌کنند. بنابراین، رابطه‌ی مزدی همزمان دلالت بر این دارد که کارگران تحت سلطه‌ی قدرتی هستند که بالاتر از آنها قرار گرفته است. بنابراین، سوال حیاتی تحول کمونیستی این است: کارگران باید چه تغییرات اقتصادی، چه تغییری در روابط حقوقی در انقلاب ایجاد کنند تا قدرت را در دست خود نگه دارند؟ شرایط اقتصادی لغو کار مزدی چیست؟

« اصول بنیادین »

بررسی این پرسش‌ها تنها پس از آن می‌توانست در دستور کار قرار گیرد که جنبش شورایی خود را از سنت‌های مربوط به «طبقه سازمان‌یافته» رها کرده و مشخص شود که جمعیت کارگری بدون پیوستن به هیچ سازمان موجود، وحدت مبارزاتی خود را به عنوان یک طبقه می‌یابد. این امر با کتاب « اصول اساسی تولید و توزیع کمونیستی » آغاز شد. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۳۰ توسط AAUD به زبان آلمانی منتشر شد. اولین چاپ هلندی آن در سال ۱۹۳۱ و دومین چاپ آن در سال ۱۹۳۵ منتشر شد.

هدف « اصول اساسی » ارائه نوعی «نقشه» برای چگونگی سامان‌دهی جامعه به زیباترین و عادلانه‌ترین شکل نیست، بلکه پیوند دادن مبارزه طبقاتی عملی روزمره با مبارزه برای تسلط بر جامعه در وحدتی ارگانیک، در چشم‌اندازی نوین از جامعه است. آن‌ها بیان اقتصادی آن چیزی را تشکیل می‌دهند که به صورت سیاسی در جنبش توده‌ای اجرا خواهد شد.

آنها از فعالیت کارگران به عنوان وحدت مبارزاتی خودمختار، نتایجی را استخراج می‌کنند. هنگامی که کارگران از طریق شوراهای خود به قدرت رسیدند و یاد گرفتند که جنبش‌های خود را در یک مبارزه دائمی مدیریت کنند، تنها در صورتی می‌توانند قدرت خود را تثبیت کنند که تمام کارکردهای زندگی اجتماعی را در دست خود داشته باشند.

یک انقلاب کامل در حرکت خود صنعت ضروری است، که هیچ «دولتی» جز خود کارگران نباید آن را به پیش ببرد. آنگاه رهبری صنعت از طریق دولت از مسیر انحرافی پیروی نمی‌کند، بلکه تحت رهبری و مدیریت خود آنها انجام می‌شود.

« اصول اساسی » خصلت روابط حقوقی جدید در زندگی اقتصادی را نشان می‌دهند و وحدت دوباره‌ی روش جدید مبارزه و تصویر جامعه‌ی نوین آینده را به ارمغان می‌آورند. به این ترتیب، آنها ثمره‌ی جنبش‌های توده‌ای پس از ۱۹۱۷ هستند.

جنبش توده‌ای

«اقتصاد مدیریت‌شده» و مبارزه طبقاتی

تحولات اجتماعی پیش رو چه چشم‌اندازهایی را برای پیشرفت بیشتر مبارزه‌ی خودمختار کارگران ارائه می‌دهد؟ آیا واقعاً مطمئن هستیم که در اینجا با یک تحول واقعاً جدید روبرو هستیم؟

در مورد این سوال دیگر شکی وجود ندارد. مطمئناً اگر طبقه کارگر بتواند از طریق جنبش اتحادیه‌های کارگری و از طریق پارلمان، به روش قدیمی، به بهبود وضعیت فلاکت‌بار خود دست یابد، از مسیر دشوارتر مبارزه مستقل اجتناب خواهد کرد. اما آیا شانسی برای وقوع این امر وجود دارد؟ می‌توان با اطمینان گفت که این احتمال کمتر از همیشه وجود دارد. زیرا بر ویرانه‌های سرمایه‌داری لیبرال قدیمی، طبقه مالک قرار است یک سرمایه‌داری سازمان‌یافته دولتی بسازد.

طبقه‌ی دارا، تمام احزاب پارلمانی و جنبش اتحادیه‌های کارگری از پشت بام‌ها فریاد می‌زنند که دموکراسی و آزادی باید پایه‌های دنیای جدید باشند. اما آنها پنهان نمی‌کنند که ابتدا باید یک قدرت دولتی قوی ایجاد شود. و این قدرت دولتی قوی نه تنها بر قدرت‌های نظامی جدید، قوی‌تر از هر زمان دیگری در زمان صلح، متکی خواهد بود، بلکه نه به شکل ارتش‌های پلیسی قوی، بلکه به شکل‌های مسالمت‌آمیز نیز وجود خواهد داشت. این قدرت دولتی در درجه‌ی اول بر دخالت دولت در اقتصاد و کل زندگی اجتماعی بنا خواهد شد. ابزارهای مسالمت‌آمیز آن نیز عبارتند از: تسلط بر «افکار عمومی» از طریق مطبوعات و رادیو و با کنترل کل زندگی سازمانی جامعه. برای این منظور، سانسور مستقیم زائد است، زیرا همه سازمان‌ها خود را در ایجاد صلح طبقاتی، همکاری بین سرمایه و کار، «هماهنگ» می‌کنند.

این ساختار قدرت جدید سرمایه تنها در آغاز راه خود است، تسلط آن بر صنایع به طور کلی و بر جمعیت شاغل هنوز به طور کامل تثبیت نشده است. اما چارچوب آن مشخص شده است. مجموعه‌ای کامل از دفاتر رسمی برای تنظیم تولید، توزیع مواد اولیه، کنترل قیمت؛ مقررات واردات و صادرات، و مقررات دستمزد و شرایط کار، باید جامعه را «نظم» بخشند و آن را طبق برنامه اداره کنند. رهبری همه این نهادها در دست «متخصصان»، رهبران شرکت‌های سهامی بزرگ یا افراد پوشالی آنها است، در حالی که در شرکت‌های ملی‌شده، رهبران قدیمی، که عملاً ثابت کرده‌اند که حرفه استثمارگری خود را درک می‌کنند، در وظایف خود باقی می‌مانند.

نتیجه همه اینها این است که کنترل ثروت اجتماعی، توزیع فقر اجتماعی، در دستان عده‌ای معدود متمرکز می‌شود. در اینجا قدرت تقریباً غیرقابل نفوذ ماشین استثمار نهفته است. از آنجا که دولت‌ها می‌توانند جایگزین شوند، وزرا می‌توانند تغییر کنند و اعضای جدید می‌توانند به پارلمان‌ها راه یابند. اما این به هیچ وجه بر تسلط قدرت استثمارگر مناسب تأثیر نمی‌گذارد. و از آنجا که حفظ سرمایه‌های بزرگ به ویژه از «منافع ملی» است، هماهنگی همه نیروهای اجتماعی شکلی است که سرمایه‌داران بزرگ کل جامعه را تحت حکومت خود در می‌آورند. در اینجا مالکان کوچک به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند و باید از بین بروند تا مالکان بزرگ زنده بمانند. در عین حال، این حکومت مالکان بزرگ بر مالکان کوچک است.

این تسلط بر ابزار تولید تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مهم‌ترین عامل تولید، یعنی جمعیت شاغل، تحت سلطه قرار گیرد. این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که میلیون‌ها کارگر و دهقان، ابزارهای داوطلبانه رهبران اجتماعی باشند. به نمایندگی از «نظم»، لازم است که آنها بتوانند به توده‌ها دستور دهند که چه چیزی و به چه تعداد می‌توانند مصرف کنند: این میزان مجاز برای افزایش دستمزدها است. تغییر دستمزدها، «طرح» را سرنگون می‌کند. بنابراین،  توقف دستمزدها .

همچنین نمی‌توان به کارگران اجازه داد که برای دستیابی به شرایط کاری بهتر، به بنگاه دیگری روی آورند. از این رو،  شرکت ملزم به رعایت این قانون است . مانند دوران گذشته، زمانی که کشاورزان متعلق به زمین بودند و یک ملک فقط می‌توانست همزمان با کشاورزان و دام‌های روی آن فروخته شود، کارگران متعلق به موجودی بنگاه هستند. به طور خلاصه: نظم جامعه توسط طبقه مالک و دولت آن به معنای کاهش شدید آزادی فردی مردم به نفع سرمایه‌های بزرگ است.

در این جامعه نیمه تمامیت‌خواه، هیچ بحثی از مبارزه برای شرایط کار از طریق اتحادیه‌های کارگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. آنها عملاً خود به ارگان‌های دولتی تبدیل شده‌اند و در حال تبدیل شدن به کنترل‌کنندگان اجرای ترتیبات دولتی هستند. به این ترتیب، آنها اکنون آشکارا ارگان‌هایی هستند که هر زمان اعتصابی از سوی خود جمعیت کارگری برمی‌خیزد، آن را می‌شکنند. با این وضعیت جدید، کارگران به بزرگترین سردرگمی دچار شده‌اند. از یک سو، آنها از نظم صنعت و هماهنگ‌سازی همه سازمان‌ها در جبهه «رفاه عمومی» حمایت می‌کنند؛ آنها زنجیره‌های طبقه خود را تقویت می‌کنند. اما از سوی دیگر، آنها با شعله‌ور شدن جنبش‌های خودمختار، این نظم جدید را انکار می‌کنند.

این دوگانگی آنها را ناتوان می‌کند. کارگران دیگر هدف اجتماعی و ابزار مبارزه‌ی خود را ندارند. شکل مشخص وحدت طبقاتی که در سرمایه‌داری قدیمی به دست آمده بود، فروپاشیده است. این بدان معناست که آنها دیگر به عنوان یک طبقه وجود ندارند. البته آنها برای سرمایه یک طبقه تشکیل می‌دهند، اما برای خود دیگر یا هنوز طبقه‌ای با اهداف و ابزارهای خود نیستند. طبقه‌ی قدیمی قدرت خود را از دست داده است، طبقه‌ی جدید هنوز وجود ندارد، یا فقط در مراحل اولیه‌ی خود وجود دارد. طبقه‌ی کارگر قدیمی در حال تجزیه است؛ طبقه‌ی جدیدی شروع به ظهور می‌کند.

این بدان معنا نیست که دیگر مبارزه‌ای وجود ندارد، اما معمولاً ابزارهای قدیمی هنوز به کار گرفته می‌شوند. غلبه بر تاکتیک‌های پارلمانتاریسم و ​​اتحادیه‌های کارگری بسیار دور از دسترس است. اما در عمل بیش از پیش آشکار خواهد شد که این روش‌ها هیچ نتیجه‌ای به بار نمی‌آورند و در نتیجه سرانجام از بین می‌روند. در آینده، جنبش‌ها اغلب شاخه‌هایی از جنبش‌های قدیمی و ناکافی خواهند بود. اما در عین حال، عناصر بسیاری از جنبش‌های جدید را که به عنوان یک طبقه در حال رشد هستند، در خود جای خواهند داد.

جنبش خودجوش توده‌ها

محتوای مبارزه، اساس قدرت کارگران است. کارگران بارها و بارها وقتی می‌خواستند اعتصابی را به پیش ببرند، علیه رهبری اتحادیه‌هایشان شورش کرده‌اند! گاهی اوقات سازمان‌ها موافقت می‌کردند زیرا در غیر این صورت اعضا کنار می‌کشیدند. اما در آن صورت، این یک مبارزه جدی برای رهبری نبود و جنبش را در اسرع وقت منحل می‌کرد. اغلب آنها از شرکت در چنین "ماجراجویی‌هایی" خودداری می‌کردند. به این ترتیب، اعتصاب خودمختار از قبل به یک وسیله مبارزه عمومی شناخته شده کارگران تبدیل شده بود. باید توجه داشت که در این جنبش‌های خودمختار، وسیله‌ای برای مبارزه پدیدار شد که هرگز توسط هیچ کس در مبارزه اقتصادی "صلح‌آمیز" تبلیغ نشده بود: اشغال کارخانه یا "اعتصاب لهستان". پیش از این نیز اشغال کارخانه‌ها وجود داشت، اما در کشورهایی که انقلابی در شرف وقوع بود. آنها کم و بیش به عنوان یکی از ارکان انقلاب اجتماعی در نظر گرفته می‌شدند. به عنوان یک وسیله اقتصادی، این وسیله فقط در سال ۱۹۳۱ توسط معدنچیان لهستانی، احتمالاً به عنوان وسیله‌ای برای دفاع در برابر بیکارانی که می‌توانستند به عنوان اعتصاب‌شکن عمل کنند، به کار گرفته شد. پس از لهستان، اشغال بنگاه‌ها توسط معدنچیان پکس در مجارستان، کارگران راه‌آهن در رومانی و کارگران فلزکار مادرید اعمال شد. در ماه مه ۱۹۳۵ شاهد اشغال بنگاه‌های بزرگ توسط معدنچیان بلژیکی و در سال ۱۹۳۶ توسط کارگران فرانسوی هستیم که صدها هزار نفر در آن مشارکت داشتند. در زمستان ۱۹۳۶-۱۹۳۷، بنگاه‌های آمریکا توسط میلیون‌ها کارگر اشغال شدند. در نهایت، می‌خواهیم بر اشغال‌های جزئی بنگاه‌ها توسط کارگران پست فرانسه در اوت ۱۹۴۶ تأکید کنیم.

جنبش‌هایی که تحت رهبری خودمختار رخ می‌دهند، صرف نظر از اینکه با مشاغل سازمانی همزمان باشند یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردارند. زیرا در اینجا خطوط تقسیم قدیمی که شامل تفاوت‌های «اعتقاد» هستند، در برابر وظیفه مشترک از بین می‌روند. احزاب، اتحادیه‌های کارگری، کلیساها ما را به عنوان یک طبقه از هم جدا می‌کنند. اما ما فقط می‌توانیم با هم مبارزه کنیم و بنابراین در جنبش خودمختار، همبستگی طبقاتی بر انضباط حزبی یا اتحادیه‌ای غلبه دارد. بگذارید همه احزاب و سایر سازمان‌ها تبلیغات خود را آنطور که لازم و مفید می‌دانند، انجام دهند. ما به عنوان کارگر، به آنچه همه می‌گویند با دقت گوش خواهیم داد.

اما رهبری مبارزه، نیروی تصمیم‌گیری، باید به عنوان پرسنل سازمانی با هم در کنار ما باشد. بنابراین، این با «میلیون‌ها کمونیست آگاه» نیست، همانطور که گورتر نیز فکر می‌کرد.

آنچه در جنبش‌های خودمختار رخ می‌دهد و با تحقیر «اعتصاب‌های وحشیانه» نامیده می‌شود، بالاترین دستاوردی است که طبقه کارگر تاکنون در تاریخ توده‌های ستمدیده به آن دست یافته است. تاکنون طبقه کارگر همیشه در درک خودمختاری خود بسیار ضعیف بوده است تا بتواند سرنوشت خود را به دست خود بگیرد. اما اکنون به نظر می‌رسد که توده‌ها جایگاه خود را به عنوان یک نیروی خودمختار در عرصه اجتماعی مطالبه می‌کنند. جمعیتی که به طور خودمختار اعتصاب می‌کند، جهت‌گیری زندگی خود را نشان می‌دهد و بر نیروهای خود مسلط است. این دموکراسی واقعی، دموکراسی کارگری است. در مقایسه با این، اشکال دموکراسی پارلمانی بورژوایی که در آن مردم کاری جز اطاعت ندارند، چقدر مضحک به نظر می‌رسند.

اهمیت جنبش‌های توده‌ای

طبقه دارا بلافاصله موجودیت خود را توسط جنبش طبقاتی خودمختار تهدید می‌کند. فعلاً نه از نظر قدرت و اندازه آن، زیرا توده‌ها هنوز بیش از حد به اشکال قدیمی مبارزه وابسته هستند. آنها فقط به تدریج خود را از سیاست‌های حزبی و اتحادیه‌های کارگری آزاد می‌کنند. بنابراین طبقه دارا هنوز می‌تواند به راحتی چنین جنبش‌هایی را سرکوب کند یا آنها را از طریق احزاب و اتحادیه‌های کارگری از بین ببرد. برای بورژوازی و اتحادیه‌های کارگری، خطر در تهدید فوری قدرت آنها نیست. نه، خطر جنبش‌های خودمختار در این واقعیت نهفته است که آنها بدون شکستن محدودیت‌های قانونی به سختی امکان‌پذیر هستند. در بلژیک ممنوعیت اعتصابات اعلام شده بود، اما با این وجود اعتصاب انجام شد. می‌توان جلسات را ممنوع کرد، اما وقتی جنبشی به اندازه بزرگی رسیده است، جلسات به هر حال برگزار می‌شوند. روزنامه‌ها را می‌توان ممنوع کرد، اما آنها هنوز ظاهر می‌شوند. در این موارد، طبقه دارا تعیین نمی‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد، بلکه جمعیت اعتصاب‌کننده است که تعیین می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین دلیل است که این دموکراسی کارگری است. با این حال، دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرا طبقه دارا از جنبش‌های خودمختار متنفر است. زیرا یک جنبش بزرگ بدون حمله به روابط مالکیت یا بدون تصاحب حق استفاده از ابزار تولید توسط کارگران تقریباً غیرممکن است. اشغال بنگاه‌های اقتصادی نمونه‌ای از این امر است. و خطر به ویژه در این واقعیت نهفته است که این امر از یک اعتقاد آگاهانه کمونیستی ناشی نمی‌شود، بلکه، اساسی‌تر، اقدامات ضروری را تشکیل می‌دهد.

چند مثال:

در ژوئن ۱۹۳۴ در آمستردام، کمک هزینه بیکاری قطع شد. آنها با امتناع از مراجعه به اداره بیکاری، به نوع خاصی از اعتصاب روی آوردند. اگرچه در ابتدا هیچ آشوبی وجود نداشت، اما دولت حکومت نظامی جزئی اعلام کرد و هیچ کس اجازه نداشت در خیابان‌ها بایستد. خودروهای زرهی و ماشین‌های پلیس با سرعت در خیابان‌ها به حرکت درآمدند و آماده تیراندازی بودند. بیکاران با ایجاد موانع به این امر پاسخ دادند، در حالی که اعتصاب‌کنندگان پل‌های روی کانال‌ها را بالا کشیدند تا نیروهای مسلح را تا حد امکان از محله‌های شهر دور نگه دارند و حق تصرف خیابان‌ها را برای خود تضمین کنند. در گوشه و کنار خیابان‌ها روغن روان‌کننده ریخته می‌شد تا ماشین‌های پلیس لیز بخورند.

اینجا کارگران در حال فعالیت بودند، اما این بدون شکستن محدودیت‌های مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نبود. روغن روان‌کننده، بیل و سیم خاردار از مغازه‌های محله «مصادره» شدند.

مثال دیگر، درگیری در بندر روتردام در ژوئن ۱۹۴۵ است. این درگیری بر سر مقررات جدید زمان کار و سایر شرایط کار بود. دولت و کارآفرینان از مذاکره با خود کارگران خودداری کردند، زیرا جنبش رسمی اتحادیه‌های کارگری را به عنوان ارگان مناسب می‌دانستند. در آن زمان فقط صد نفر از کارگران بارانداز در این جنبش سازماندهی شده بودند. البته کارگران می‌توانستند اعتصاب کنند، اما این کار را نکردند. آنها خودشان مقررات جدید کاری را وضع کردند. آنها یک برنامه روزانه جدید طراحی کردند، ۴۰ ساعت کار در هفته را معرفی کردند و به جای ده نفر، دوازده نفر را در هر تیم کاری قرار دادند. علاوه بر این، آنها یک کنترل‌کننده در تمام کشتی‌ها تعیین کردند تا مطمئن شوند که مقررات وضع شده توسط کارگران توسط همه رعایت می‌شود.

در عمل، این به آن معنا بود که کارگران بارانداز، قوای مقننه، مجریه و کنترل را، تا جایی که به بندر مربوط می‌شد، به دست خود گرفته بودند. جای تعجب نیست که روزنامه‌ها با نگرانی از یک «انقلاب» در بندر روتردام صحبت می‌کردند. رادیو، دولت، مطبوعات، کارآفرینان و اتحادیه‌های کارگری، کمپینی از تهمت و افترا علیه کارگران بارانداز آغاز کردند تا آنها را از بقیه مردم منزوی کنند.

گسترش این جنبش به سایر شرکت‌ها، به منظور حمایت از کارگران بارانداز، تا حدی به دلیل این کمپین، غایب ماند. چند روز بعد، کارآفرینان بندر را تعطیل کردند و دیگر هیچ‌کس نتوانست سر کار برود. به این ترتیب، درگیری با شکست کارگران پایان یافت، زیرا آنها مجبور بودند تحت شرایط قدیمی به کار خود بازگردند.

در اینجا ضروری است که یک مبارزه ساده در مورد شرایط کار، خود را علیه دولت هدایت کند و از دل آن، مبارزه‌ای برای حق تصرف ابزار تولید در حال شکل‌گیری باشد. مبارزه‌ای به این سادگی و با هدفی محدود، با ابزارهایی انجام شد که قبلاً فقط در یک انقلاب به کار گرفته می‌شدند.

در نهایت، یک مثال دیگر از میان نمونه‌های بسیار. اعتصاب کارکنان پست در فرانسه در پایان ژوئیه ۱۹۴۶.

اتحادیه کارگری کارگران پست تصمیم به اعتصاب اعتراضی هشت ساعته گرفته بود تا نارضایتی اعضای خود را در محدوده سازماندهی شده نگه دارد. با این حال، کارگران پست اعتصابی با مدت زمان از پیش تعیین شده را ناکارآمد دانستند و برخلاف میل هیئت مدیره خود، اعتصابی با مدت نامحدود ترتیب دادند. آنها دستگاه تلفن و تلگراف را در خدمت خود قرار دادند. علاوه بر این، آنها تصمیم گرفتند که چه کسی می‌تواند و چه کسی نمی‌تواند در طول اعتصاب از تلفن استفاده کند. به این ترتیب، خدمات تلفن می‌توانست برای کنفرانس صلح که در آن زمان تازه در حال برگزاری بود، برای داروسازان، ماماها و خدمات اجتماعی ادامه یابد. در این میان، دفتر اتحادیه کارگری «خود» آنها از ارتباطات تلفنی محروم شد. بنابراین این جنبش همزمان یک اشغال جزئی بنگاه اقتصادی بود.

برای ما مهم است که در اصل، تنظیم فرآیند کار توسط خود کارگران دخیل انجام شده باشد. و اینکه این نتیجه‌ی تمایل انقلابی کارگران پست نبوده، بلکه از اقدامات ساده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی مدرن تشکیل شده است. این هیچ ربطی به انقلاب یا چیزی شبیه به آن ندارد.

هر چقدر هم که این جنبش‌ها محدود، ناشیانه و ناپخته بودند، می‌توان از همین حالا مهم‌ترین ویژگی‌های جنبش‌های توده‌ای آینده را تشخیص داد. آن‌ها به سمت به دست گرفتن کنترل دستگاه تولید توسط خود کارگران اشاره دارند. اگر این نوع جنبش‌ها در آینده از نظر اندازه بزرگتر شوند، ناگزیر بخش‌های بزرگتری از دستگاه تولید اجتماعی تحت مدیریت کارگران قرار خواهد گرفت. مصادره وسایل حمل و نقل، چاپخانه‌ها و انبارهای کاغذ اجتناب‌ناپذیر می‌شود. و اگر جنبش مدت زمان طولانی‌تری داشته باشد، مسئله تأمین مواد غذایی باید در چنین منطقه‌ای حل شود. در اینجا و آنجا، شرکت‌ها متوقف نخواهند شد، بلکه برای اعتصاب‌کنندگان فعال خواهند ماند، مانند آستوریاس در سال ۱۹۳۴ یا منطقه روهر در سال ۱۹۲۰.

به این ترتیب، کارگران هر بار با سوالات جدیدی روبرو می‌شوند. و در چارچوب مبارزه، تصویری از نظم اجتماعی جدید پدیدار می‌شود. این شبح طبقه‌ی مالک و اتحادیه‌های کارگری آن است. با این حال، این بدان معنا نیست که شیوه‌ی تولید جدیدی توسط مدیریت کارگری به آرامی در حال اجرا است. سازمان به عنوان یک جنبش شورایی در مبارزه پدیدار می‌شود، اما پس از هر مبارزه نیز ناپدید می‌شود. از دومی احتمالاً فقط هسته‌های انقلابی باقی خواهند ماند. اما آنچه ریشه خواهد گرفت ،  تجربه است که نمی‌توان آن را با معیار و اعداد بیان کرد. در درازمدت، روش‌های جدید مبارزه به طور خودکار و بدون بحث‌های گسترده از قبل اعمال می‌شوند. گسترش یک جنبش، مشاوره در داخل بنگاه، پیشگیری‌های دفاعی در مورد دولت، اشغال بنگاه‌های لازم، سپس بدیهی می‌شوند. با تجربه، آنها به طور گسترده پذیرفته می‌شوند.

بدون شک ما جنبش‌های توده‌ای بسیاری را خواهیم دید که به بن‌بست می‌رسند. اما این‌ها لزوماً شکست‌های واقعی نیستند. زیرا از طریق ناتوانی یک جنبش توده‌ای که هنوز باید راه خود را پیدا کند، عناصر نیروی آینده همیشه قابل مشاهده می‌شوند.

سازماندهی نیروهای طبقاتی تحت رهبری خودمختار، دشواری واقعی فرآیند بلوغ است. و این سازماندهی چیزی جز انجام اقدامات عملی در مبارزه نیست. به همین دلیل است که در هر مبارزه‌ای، سازماندهی طبقه فراتر از آنچه که مورد نیاز آن است، پیشرفت نمی‌کند. کنترل نیروهای طبقاتی، یعنی سازماندهی آنها، محور کل مبارزه رهایی‌بخش است. ما فقط می‌توانیم نیروهای طبقاتی خود را آگاهانه تا حدی که بتوانیم آنها را در شوراهای کارگری متبلور کنیم، به کار گیریم. به همین دلیل است که رشد جنبش توده‌ای به یک جنبش شورایی، معیاری است که میزان تسلط نیروهای طبقاتی ما را نشان می‌دهد.

قدرت، از همه مهم‌تر، بر سازمان متکی است. این امر در مورد طبقه‌ی دارا و همچنین جمعیت کارگر نیز صدق می‌کند. قدرت دولتی در دست تعداد نسبتاً کمی از مردم است که توسط یک سازمان سفت و سخت به هم متصل شده‌اند.

اگر این سازمان به دلیل نافرمانی بخش‌هایش یا از دست دادن راه‌های ارتباط بین آن بخش‌ها از هم بپاشد، این قدرت دولتی در حال فروپاشی است.

اما همین امر در مورد جمعیت کارگر نیز صدق می‌کند. دومی باید سازمان دولتی را تجزیه یا فلج کند و باید قدرت سازماندهی خود را تقویت کند. طبقه دارا سعی می‌کند با ممنوع کردن اعتصابات، وضعیت اضطراری، سانسور مطبوعات و ممنوعیت جلسات، مانع سازماندهی توده‌ها شود. این مسئله، قدرت سازمان‌یافته در برابر قدرت سازمان‌یافته است. اما در نهایت، اگر جمعیت کارگر بخواهد مدیریت ابزار تولید را به دست آورد، باید در این امر پیروز شود. به این ترتیب، آزادی جمعیت کارگر در فرماندهی سیاسی-اقتصادی جامعه از طریق سازماندهی سیستم شورایی نهفته است.

دموکراسی کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا؟

پس از آنکه شاهد ظهور شکل‌گیری قدرت سیاسی-اقتصادی توسط جمعیت کارگر از جنبش توده‌ای بودیم، مسئله دیکتاتوری پرولتاریا در چشم‌انداز صحیحی قرار می‌گیرد. واضح است که راه‌حل مسائل سیاسی-اقتصادی تنها می‌تواند در اختیار پرسنل شرکت‌ها و شوراهای کارگری آنها باشد. هر کسی که در فرآیند کار شرکت می‌کند، چه کارگر یدی و چه روشنفکر، از این طریق در سازماندهی زندگی اجتماعی صاحب نظر است. اما کسی که شرکت نمی‌کند، در این مورد حرفی برای گفتن ندارد. این به معنای بورژوایی دموکراتیک نیست، که در آن کسانی که به عنوان انگل‌های اجتماعی زندگی می‌کنند نقش بزرگی ایفا می‌کنند. اما در واقعیت، بالاترین شکل دموکراسی در سیستم شورایی نهفته است. آیا دموکراسی به این معنی نیست که مردم در مورد سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند؟

نسبت دادن عنوان دیکتاتوری پرولتاریا به این تسلط همه‌جانبه بر زندگی اجتماعی توسط جمعیت کارگر، برای ما کاربردی به نظر نمی‌رسد. این به این دلیل نیست که نادرست است، بلکه به این دلیل است که جوهره اعمال قدرت را بیان نمی‌کند، قدرتی که بالاترین شکل دموکراسی است، بله، حتی آن را می‌پوشاند. در مقابل، تحت پوشش «دیکتاتوری پرولتاریا»، چندین حزب می‌توانند دیکتاتوری حزبی را بر جمعیت کارگر اعمال کنند. این دیکتاتوری توسط یک حزب با ضعف طبقه کارگر توجیه می‌شود. از آنجا که طبقه کارگر تحت سرمایه‌داری هرگز نمی‌تواند به بلوغ معنوی برای حل همه مشکلات اجتماعی به تنهایی دست یابد، استدلال این است که حزب باید وظایف مناسب کارگران را بر عهده بگیرد. همانطور که در بحث جنبش شورایی آلمان، تحت تأثیر انقلاب روسیه دیدیم، حتی AAUD و KAPD نیز از این مفهوم عاری نبودند. باید توجه داشت که سرمایه‌داری در اروپای غربی و آمریکای شمالی آنقدر قوی است که نمی‌توان آن را توسط یک طبقه کارگر ضعیف سرنگون کرد. وقتی دومی به اندازه کافی قوی شد که از طریق جنبش شورایی خود به قدرت سیاسی و اقتصادی در جامعه تبدیل شود، تنها با اجرای اصول جدید برای روابط بین مردم در صنعت می‌تواند این قدرت را حفظ کند. با این حال، اگر حزبی به قدرت برسد، این به خودی خود نشان می‌دهد که دومی زندگی سیاسی و اجتماعی را کنترل می‌کند و در نتیجه مردم نمی‌توانند روابط بین خود را تنظیم کنند. بنابراین چنین دیکتاتوری حزبی نمی‌تواند چیزی جز یک بوروکراسی جدید که زندگی مردم را کنترل می‌کند، ایجاد کند. دومی به یک طبقه مسلط جدید تبدیل می‌شود.

دیکتاتوری پرولتاریا اغلب با خشونت مسلحانه همراه است. و مسلم است که این امر نقشی ایفا خواهد کرد زیرا هیچ طبقه مسلطی داوطلبانه از موقعیت استثمارگرانه خود استعفا نمی‌دهد. با این حال، به همان اندازه مسلم است که قدرت طبقه کارگر هرگز نمی‌تواند بر خشونت مسلحانه متکی باشد. در این زمینه، بورژوازی قوی‌ترین است و به همین دلیل است که سعی می‌کند هر مبارزه‌ای را به این حوزه منتقل کند. قدرت کارگران، در وهله اول، بر کنترل ابزار کار و کالاهای تولید شده متکی است. به کارگیری این قدرت، مهمترین سلاح کارگران در مبارزه آنها برای کنترل دائمی جامعه است. در بحث بعدی نیز به این موضوع باز خواهیم گشت.

در حال حاضر، تحت تأثیر انقلاب روسیه، لغو آزادی مطبوعات و حق تشکل و تجمع به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا نیز مطالبه می‌شود، همانطور که در روسیه و آلمان ناسیونال سوسیالیستی چنین بوده و هست. لغو این حقوق را باید یکی از سنگین‌ترین ضرباتی دانست که می‌تواند به طبقه کارگر در مبارزه‌اش وارد شود. زیرا به ویژه در دوره انقلاب، جهت‌گیری همه‌جانبه برای جمعیت کارگر ضروری است. در همه جا سوالات جدیدی از زندگی در حال جوشش ناشی می‌شود و جمعیت کارگران تنها در صورتی می‌توانند این سوالات را حل کنند که صدای همه شنیده شود. رشد زندگی جدید از درون با مشارکت همه کارگران از شهرها و روستاها، نمی‌تواند در چارچوب یک حزب واحد، تحت لغو آزادی مطبوعات و غیره، خود را عملی کند.

جایی که این آزادی‌ها لغو می‌شوند، حتی احتمالاً «برای محافظت از کارگران در برابر تأثیرات بد»، این امر تنها می‌تواند منجر به این شود که یک یا چند حزب، قدرت را برای خود به دست گیرند و دیکتاتوری را بر جمعیت اعمال کنند.

اهمیت فرهنگی جنبش توده‌ای

مطبوعات و تبلیغات احزاب و اتحادیه‌های کارگری مختلف پیوسته از «گسترش دموکراسی» سخن می‌گویند. این به معنای گسترش و تعمیق نفوذ توده‌های کارگر بر جریان زندگی اجتماعی است. اما در واقعیت، جریان جامعه به دست تعداد فزاینده‌ای از افراد (در ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ) سپرده می‌شود. نفوذ مردم کمتر از همیشه می‌شود.

در این تبلیغات، سازماندهیِ هرچه تهاجمی‌ترِ زندگی مورد اشاره قرار می‌گیرد. و در واقع، این یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دوران کنونی است. این سازماندهی نیروها برای به کار انداختن آنها به عنوان یک کل است. این سازماندهی زندگی معنوی توسط مطبوعات، رادیو، اتحادیه‌های کارگری و احزاب پارلمانیِ «هماهنگ» است. دولت نیروی محرکه‌ی این امر را تشکیل می‌دهد. در هر کاری که انجام می‌دهیم و می‌خواهیم، ​​با بندهای قوانین دولت و سازمان‌ها روبرو هستیم. دولت از گهواره تا گور بر زندگی ما تسلط دارد. این برای هر یک از ما چه معنایی دارد؟

اینکه او در رابطه با زندگی اجتماعی ناتوان است. همه احساس بی‌اهمیتی می‌کنند. او نمی‌تواند کاری انجام دهد زیرا از طرف او اقدامی انجام می‌شود. در مورد ما، تصمیمات بدون ما و درباره ما گرفته می‌شود. هر اتفاقی که می‌افتد برای ما اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که کارگر نمی‌تواند هیچ مسئولیتی در قبال این جامعه احساس کند. او مسئول روند امور نیست. او چیزی برای خواستن ندارد، هر اراده‌ای از خودش به دیوار سازمان‌هایی که در همه جا در اطرافش برپا شده‌اند، برخورد می‌کند.

علاوه بر این، جامعه برای او غیرقابل درک است. بحران‌ها و جنگ‌های ناگهانی که رخ می‌دهند، جهان را به لرزه در می‌آورند و علل آنها تا حدی درک می‌شوند، اما به ندرت آگاهانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که آنها مستقل از اراده مردم سرچشمه می‌گیرند. با این عدم قطعیت، او در قضاوت پدیده‌های اجتماعی نیز احساس عدم اطمینان می‌کند. او در موقعیت خطرناکی قرار دارد و نمی‌تواند از قضاوت خودآگاه و عمیقاً تأمل‌شده سخنی به میان آید. او می‌داند که اوضاع آنطور که او می‌خواهد پیش نمی‌رود، اما بر این اساس، هیچ تصور محکمی در مورد کاربرد یا معایب بسیاری از نهادهای اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل است که او در مورد درست و غلط بودن نیز اطمینان ندارد. به همین دلیل است که هیچ آرمان مناسبی، منبع قدرتی که بتواند از آن زندگی کند، پدیدار نمی‌شود. هنوز چیزی وجود ندارد که او به درستی بخواهد و بتواند برای آن مبارزه کند.

در مجموع، تصویر توده‌های بزرگ یا «توده‌های خنثی» به ذهن متبادر می‌شود که برای آنها همه چیز شش از یک و نیم دوجین از دیگری است. عبارت «توده‌های بزرگ» از قبل به یکنواختی اشاره دارد، مانند آنچه در «تولید انبوه» می‌بینیم، که در آن یک قطعه شبیه قطعه دیگر نیز هست. این توده‌ها محصول نوعی ناتوانی یا حقارت ذاتی نیستند، بلکه یک پدیده اجتماعی هستند. علل آن تا حدودی در دیوار سازمانی است که با آن مواجه هستیم. ما به تنهایی سازماندهی نمی‌شویم، بلکه سازماندهی شده‌ایم . سازماندهی در اینجا به این معنی است که دیگران به جای ما تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند. در بخش دیگری از علل آن در غیرقابل درک بودن جامعه نهفته است، که قطعیت قضاوت را تضعیف می‌کند و در حال حاضر قضاوت‌های ارزشی ثابت در مورد درست و غلط را متزلزل می‌کند. مورد دوم از احساس ناتوانی و بی‌اهمیتی ناشی می‌شود و منجر به فقدان حس غرور از شخصیت می‌شود؛ که تضمینی برای اهمیت شخصی در فرآیند اجتماعی به طور کلی است. در نتیجه، اراده، اعمال، افکار و احساسات خود را بسیار بیشتر به سمت قدیمی، به سمت حقایقی از زمان‌های گذشته سوق می‌دهند.

با نگاهی به خاستگاه اجتماعی «توده‌های عظیم»، قابل توجه است که سرمایه‌داری مانع توسعه واقعی بشریت است. در مبارزه علیه سرمایه‌داری، مسئله این نیست که ما باید ساعات زیادی کار کنیم، یا به اندازه کافی درآمد نداشته باشیم، یا اینکه پایه و اساس وجود ما بیش از حد ناامن شده است، یا حتی این نیست که یک لایه نازک از انگل‌ها ثروت اجتماعی را غصب می‌کنند. مبارزه علیه سرمایه‌داری در وهله اول به این دلیل انجام می‌شود که نمی‌خواهد و نمی‌تواند مهم‌ترین نیروی مولد - روح انسان - را به کار گیرد. اگر حس مسئولیت‌پذیری جمعیت کارگر واقعاً به عنوان حلقه‌ای در زنجیره گنجانده شود، بهره‌وری کار به سرعت افزایش می‌یابد. اما این به شرایطی گره خورده است که سرمایه‌داری نمی‌تواند آن را برآورده کند: حس مسئولیت‌پذیری جنبه‌ای از وجود آگاه و شخصیت است.

حس مسئولیت‌پذیری برای اداره امور خانه اجتماعی - که به معنای: برای زندگی اقتصادی است - پیش‌شرط آن است که هم مشارکت واقعی در مدیریت همه امور کار و هم مشارکت واقعی در کل اقتصاد اجتماعی وجود داشته باشد.

مشغول شدن به زندگی اقتصادی و دخالت در آن، امری شخصی نیست. هیچ‌کس به تنهایی چیزی را به وجود نمی‌آورد. کارکردهای اجتماعی فقط می‌توانند به صورت جمعی اعمال شوند. شکل‌گیری اراده در عرصه اقتصادی و سیاسی فقط می‌تواند به صورت جمعی اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که موضوع اصلی سازماندهی توده‌ها نیست، بلکه سازماندهی توده‌ها است. تنها در این صورت است که بستر رودخانه‌ای پدید می‌آید که فعالیت ما می‌تواند در آن جریان یابد، مسیری که می‌تواند خود را در آن تخلیه کند و ما می‌توانیم به زندگی خود جهت دهیم. تنها در این صورت است که حس مسئولیت‌پذیری متولد می‌شود که در معنای وسیع اجتماع جریان می‌یابد. سپس اجتماع به راهنمای ما تبدیل می‌شود و بر افکار و اعمال ما تسلط می‌یابد. این بدان معناست که: زندگی عاطفی ما را جهت می‌دهد. «انسان توده‌ای»، تصویر جهل سیاسی و اجتماعی، زیرا همه چیز نامشخص بود، ناپدید شده است و به جای آن انسان آزاد پا به عرصه گذاشته است، انسانی که یاد گرفته است که به تنهایی قضاوت کند و از این طریق می‌تواند وظیفه خود را در جامعه به شیوه‌ای خودآگاه انجام دهد. او دیگر احساس ناتوانی و بی‌اهمیتی نمی‌کند، زیرا از این رو خود را جزئی از کل، حامل کل می‌داند، زیرا مسئول اعمال خود است. مبارزه برای یک طبقه کارگر مستقل از طریق پرسنل مرتبط با بنگاه‌ها و شوراهای کارگری، که مبارزه برای یک دموکراسی واقعی کارگری است، در اهداف خود از نیازهای روزمره بسیار فراتر می‌رود.

ما در قالب کارکنان شرکت‌های متحد و شوراهای کارگری مبارزه می‌کنیم زیرا هیچ جایگزینی باقی نمانده است. هر نیروی دیگری خود را بسیار ضعیف نشان داده است. در این مبارزه، «انسان توده‌ای» ناپدید می‌شود، تا جایی که می‌توانیم زندگی خود را از طریق شوراهای کارگری هدایت کنیم.

در جلسات شرکت‌ها و شوراهای کارگری، ما یاد می‌گیریم که فکر کنیم، قضاوت کنیم و عمل کنیم. در آنجا یاد می‌گیریم که به زندگی عاطفی خود محتوای جدیدی ببخشیم. در اینجا یاد می‌گیریم که آگاهانه دنیای اطراف خود را ببینیم و آگاهانه در آن دخالت کنیم. در وهله اول، احساس مسئولیت برای مبارزه، یعنی برای جامعه در حال مبارزه‌مان؛ برای طبقه‌مان را می‌آموزیم. و تا جایی که مسئولیت برای طبقه ریشه می‌گیرد، مسئولیت برای کل زندگی اجتماعی پدیدار می‌شود. در اینجا ما پوست حیوان کارگر سرمایه‌دار را که باید مانند یک سگ اطاعت کند و نیازی به فکر کردن بیشتر از یک سگ ندارد، از تن جدا می‌کنیم. در اینجا ما به انسان‌های آزاد با حس غرور از شخصیت تبدیل می‌شویم، که در عین حال بیان یک حس جدید از اجتماع است.